پایان نامه کنوانسیون های بین المللی، تجدیدنظرخواهی، تابعیت مضاعف

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می خواهد و توصیه می کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانونگذار می خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.


چیزی که در این کنوانسیون به چشم می آید این است که این کنوانسیون بصورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت کرده است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آنها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت
در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.
در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.
بخش پنجم: مشکلات تابعیتی
در این فصل قانونگذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت بوجود می آید و راهکارهایش را عنوان می دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .
در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:
الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.
ب: اتباعشان چنانچه از طریق ازدواج و سایر موارد دارای تابعیت دیگر شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند و در ماده بعد می گوید که در دیگر موارد احتمالی که موجب تابعیت مضاعف می گردد این کنوانسیون حق دولتهای عضو برای تصمیم گیری بر طبق قانون داخلی شان را محدود نمی کند و آن در این مورد است که:
۱- اتباعش که تابعیت دولت دیگری را بدست آورده اند تابعیت این دولت عضو را بخواهند حفظ کنند یا اینکه از دست بدهند.
۲- تحصیل یا حفظ تابعیت این دولت عضو منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر باشد، یعنی بر طبق این موارد دولت عضو می تواند به قوانین داخلی خود نیز رجوع نماید.
در قسمت بعد عنوان می کند که هیچ دولت عضوی نباید قوانینش را طوری تصویب نماید که طریقه تحصیل تابعیت خود را در ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر شخص قرار دهد، البته در مواقعیکه این از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا ضروری به نظر نرسد و منظور قانونگذار در این است که اگر در این کار ریسک و خطر پدید آمدن بی تابعیت وجود داشته باشد نباید در اینگونه موارد، دولتهای عضو کنوانسیون هیچگونه اصراری بر از دست دادن تابعیت قبلی شخص بنمایند و در جای دیگر عنوان می کند که اتباع دول عضو که دارای تابعیت چندگانه می باشند در قلمرو دولت عضو دیگر دارای حقوق مشابه اتباع آن دولت می باشد.[۵۷]
در قسمت بعد این بخش در خصوص اعطا و ابقای تابعیت در خصوص جانشینی دولتها موارد زیر باید مدنظر قرار داده شود.
الف) پیوند واقعی و مؤثر شخص ذیربط با دولت  

ب) اقامت عادی شخص مزبور در زمان جانشینی دولت
پ) اراده و خواست شخص ذیربط                    ت) منشأ سرزمین شخص مربوط
و منظور قانونگذار از این ماده و شروط آن این است که در زمانیکه در کشورهایی که در حال تغییر و جابه جایی بر اثر جنگ، کودتا و مسائلی از این قبیل که سبب ساقط شدن یک حکومت می شود، می باشد یک حکومت و دولت در حال از بین رفتن می باشد و از طرفی دیگر دولتی دیگر با افراد و سیاستهای جدید بر سر کار می آید این امر سبب بروز تحولاتی در امر تابعیت نیز خواهد شد و خیلی از افراد ممکن ایت در این گیر و دارها تابعیت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بی تابعیت قلمداد کردند و خیلی از افراد هم ممکن است که دارای تابعیت مضاعف گردند و از همین رو باشد که قانونگذار این موارد را جهت راهنمایی دولتهای جانشین برای اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت قرار داده است.


و در قسمت بعد گفته شده است که هر دولت عضو مؤظف به رعایت مسائل زیر می باشند.
الف) اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آنها این سرزمین بوده است و اکنون دولت جانشین بر سر کار آمده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکرده اند باید حق یکونت بعنوان شهروندان عادی را در کشور خود داشته باشند.