تحقیق با موضوع کنوانسیون های بین المللی، عرف بین المللی، تجدیدنظرخواهی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ولی در جای دیگر لحن قانونگذار جنبه توصیه ای به خود می گیرد و از کشورها می خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آنها این آزادی را هم می دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است بصورت ۱۰۰% به خواسته های قانونگذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.


در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می کند بلکه کاملاً مورد را به آنها واگذار می کند و می گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولتهای عضو باشد اختیار را بدست آنها می دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث بوجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده است.
نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می باشد، بطوریکه مشخص است، دغدغه اصلی قانونگذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می باشد، بطوریکه چه بصورت الزام آور مانند جایی که می گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانونگذار نمی خواهد کشورهای عضو بصورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانونگذار مواردی را عنوان کرده است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص بصورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانونگذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون بصورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می گردند ولی بصورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می باشد و در اینجاست که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.[۵۶]
و در جای دیگر می بینیم که قانونگذار از کشورهای خواهد به آنها توصیه می کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانونگذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین المللی مرتبط در این را هم بصورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آنها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون بصورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش بینی کرده است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
و بنظر بنده دلیل اینکه قانونگذار نخواسته از جنبه الزام آور نسبت به این مورد استفاده کند این است که این امر هنوز بصورت عرف بین المللی در نیامده است و مورد پذیرش بین کشورها قرار نگرفته است و الزام آور کردن این قضیه شاید باعث از دست رفتن و جاهت قانون قانونگذار شود و به همین دلیل است که جنبه توصیه به خود گرفته است، ولی مطمئناً این موارد سبب بوجود آمدن یک عرف قوی در این زمینه ها خواهد شد و باعث الزام آور کردن این مورد خواهد شد.
در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می خواهد و توصیه می کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانونگذار می خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.
چیزی که در این کنوانسیون به چشم می آید این است که این کنوانسیون بصورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت کرده است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آنها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت

در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.  

در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.
بخش پنجم: مشکلات تابعیتی
در این فصل قانونگذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت بوجود می آید و راهکارهایش را عنوان می دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .
در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:
الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.