پایان نامه درباره کنوانسیون های بین المللی، عرف بین المللی، فرزندخواندگی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می دهد از جمله بندهای ذیل می باشد.
الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.
ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می باشد را مخفی کند.
پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.
ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.
ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی بصورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.
ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می گردد، رعایت شده است.
چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.
بنظر می رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آنها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده است.
و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.
و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانونگذار در مورد اختلاف می باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانونگذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانونگذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می باشند.[۵۵]
بعنوان مثال در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می کند و کشورهای  عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانونگذار الزام آور می باشد.  

ولی در جای دیگر لحن قانونگذار جنبه توصیه ای به خود می گیرد و از کشورها می خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آنها این آزادی را هم می دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است بصورت ۱۰۰% به خواسته های قانونگذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.
در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می کند بلکه کاملاً مورد را به آنها واگذار می کند و می گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولتهای عضو باشد اختیار را بدست آنها می دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث بوجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده است.


نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می باشد، بطوریکه مشخص است، دغدغه اصلی قانونگذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می باشد، بطوریکه چه بصورت الزام آور مانند جایی که می گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانونگذار نمی خواهد کشورهای عضو بصورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانونگذار مواردی را عنوان کرده است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص بصورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانونگذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون بصورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می گردند ولی بصورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می باشد و در اینجاست که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.[۵۶]
و در جای دیگر می بینیم که قانونگذار از کشورهای خواهد به آنها توصیه می کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانونگذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین المللی مرتبط در این را هم بصورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آنها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون بصورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش بینی کرده است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
و بنظر بنده دلیل اینکه قانونگذار نخواسته از جنبه الزام آور نسبت به این مورد استفاده کند این است که این امر هنوز بصورت عرف بین المللی در نیامده است و مورد پذیرش بین کشورها قرار نگرفته است و الزام آور کردن این قضیه شاید باعث از دست رفتن و جاهت قانون قانونگذار شود و به همین دلیل است که جنبه توصیه به خود گرفته است، ولی مطمئناً این موارد سبب بوجود آمدن یک عرف قوی در این زمینه ها خواهد شد و باعث الزام آور کردن این مورد خواهد شد.