نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

 

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹

استاد راهنما :

دکتر عسل عظیمیان

نگارش :

مهرویه خنجری

تابستان ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Science and Research Unit of Shahrood

 

Thesis for a master s degree (M.A)

Course: Criminal Law and Criminology

 

Title:

 

Legal review of drug offence according to drug law reform act convicted in 1389

 

Supervisor:

 

Asal Azimiyan Ph.D

 

 

By:

 

Mahroyeh Khanjari

 

Summer 2015

 

سپاسگزاری

سپاس و ستایش مر خدای را جل وجلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت  او در دل شب تار، درفشان آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان ، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

با درود فراوان به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق،که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر بود.

وبا تقدیر وتشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه سر کار خانم دکتر عسل عظیمیان که با نکته های دلاویز و با گفته های بلند، صحیفه­های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامه­ام بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به

 

همسرم ، به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرمش برای من فراهم آورده است.

همدلی که با واژه­ای نجیب و مغرور تلاش، آشنایی دارد و تلاش راستین را می­شناسد وعطر رویایی آن را استشمام می­کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می­رساند، همان که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی­مان تلالویی خدای داده است.

ازفرزندان دلبندم بهنود، فرنود و فرجاد تشکر می­نمایم که صبورانه و صادقانه مرا همراهی نموده­اند تا بتوانم در کمال آرامش وآسایش به تهیه و تنظیم پایان نامه مبادرت نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

مقدمه………………………………………………………………………………………….    ۱

الف ـ بیان مسئله……………………………………………………………………………..    ۲

ب ـ سئوال­های تحقیق………………………………………………………………………..    ۳

ج ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………..    ۴

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………    ۴

ه ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………….    ۴

ز ـ سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………..    ۴

 

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان……………..    ۷

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………….    ۷

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان………………………………    ۷

بند اول : تعریف لغوی……………………………………………………………………….    ۷

بند دوم : تعریف حقوقی……………………………………………………………………..    ۹

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی…………….    ۱۰

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………    ۱۰

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    ۱۱

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………………    ۱۱

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی……………………………    ۱۲

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………………    ۱۵

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان……………………………………………..    ۱۵

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………………………………….    ۱۵

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران……………………………………..    ۲۰

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………….    ۲۱

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان……………….    ۲۱

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران……………….    ۲۳

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی    ۲۳

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی..    ۲۶

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………….    ۳۱

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……….    ۳۲

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر………………………………………………………..    ۳۲

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………………    ۳۳

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………….    ۳۵

بند اول : فعل…………………………………………………………………………………    ۳۵

بند دوم : ترک فعل…………………………………………………………………………..    ۳۵

بند سوم : داشتن و نگهداشتن…………………………………………………………………    ۳۶

بند چهارم : حالت و وضعیت………………………………………………………………..    ۳۶

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………    ۳۶

گفتار سوم : رکن معنوی……………………………………………………………………..    ۳۷

بند اول : علم…………………………………………………………………………………    ۳۷

بند دوم : سوءنیت عام………………………………………………………………………..    ۳۸

بند سوم : سوء نیت خاص……………………………………………………………………    ۳۸

بند چهارم : انگیزه……………………………………………………………………………    ۳۸

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال

۱۳۸۹………………………………………………………………………………………..    ۳۹

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان……………………    ۴۰

الف ـ جرایم اصلی……………………………………………………………………………    ۴۰

۱ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………….    ۴۰

۱ـ۱ـ کشت خشخاش…………………………………………………………………………..    ۴۰

ـ عنصر مادی………………………………………………………………………………..    ۴۰

ـ عنصر معنوی………………………………………………………………………………    ۴۱

ـ عنصرقانونی………………………………………………………………………………..    ۴۱

۱ـ۲ـ کشت شاهدانه…………………………………………………………………………..    ۴۲

ـ عنصرمادی…………………………………………………………………………………    ۴۲

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………….    ۴۲

ـ عنصر قانونی……………………………………………………………………………….    ۴۲

۱ـ۳ـ کشت کوکا………………………………………………………………………………    ۴۲

– عنصر مادی………………………………………………………………………………..    ۴۳

– عنصر معنوی………………………………………………………………………………    ۴۳

– عنصر قانونی………………………………………………………………………………    ۴۳

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………….    ۴۳

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان……………………………………………………    ۴۳

۱ـ عنصر مادی………………………………………………………………………………    ۴۳

۲ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………….    ۴۴

۳ـ عنصر قانونی……………………………………………………………………………..    ۴۴

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان……………….    ۴۶

۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………………    ۴۶

۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………….    ۴۷

۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………….    ۴۸

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………    ۴۸

۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………….    ۴۸

۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………..    ۴۸

۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید………………………………………………………    ۴۸

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان………………………………    ۴۹

۱ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………………    ۴۹

ـ عنصر مادی نگهداری……………………………………………………………………..    ۴۹

ـ عنصر مادی اختفاء…………………………………………………………………………    ۴۹

۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء…………………………………………    ۵۰

۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء…………………………………………    ۵۰

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان…………………………    ۵۱

۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان…………    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………….    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم فروش…………………………………………………………………..    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم عرضه………………………………………………………………….    ۵۳

ـ عنصر مادی جرم توزیع……………………………………………………………………    ۵۳

۲ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان…………    ۵۳

۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    ۵۳

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………….    ۵۴

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    ۵۴

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………    ۵۴

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد…………………………………………………………..    ۵۴

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد…………………………………………………………    ۵۵

الف ـ علم به موضوع………………………………………………………………………..    ۵۵

ب ـ سوء نیت عام…………………………………………………………………………….    ۵۵

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد…………………………………………………………    ۵۶

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………….    ۵۶

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………….    ۵۷

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………….    ۵۹

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………….    ۵۹

ب ـ سوء نیت عام…………………………………………………………………………….    ۵۹

ج ـ انگیزه…………………………………………………………………………………….    ۵۹

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………….    ۵۹

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    ۶۰

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………….    ۶۰

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………..    ۶۲

الف ـ علم به موضوع………………………………………………………………………..    ۶۲

ب ـ سوء نیت عام…………………………………………………………………………….    ۶۲

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………..    ۶۲

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران…………….    ۶۳

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری    ۶۳

گفتار اول : مجازات اعتیاد…………………………………………………………………..    ۶۳

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………………    ۶۴

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………….    ۶۵

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………………………    ۶۶

گفتار اول : مشارکت…………………………………………………………………………    ۶۶

گفتار دوم : معاونت…………………………………………………………………………..    ۶۶

گفتار سوم : شروع به جرم…………………………………………………………………..    ۶۸

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان………………………    ۶۹

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات…………………………………………….    ۷۰

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………………    ۷۰

بند اول : تعدد معنوی………………………………………………………………………..    ۷۱

بند دوم : تعدد مادی………………………………………………………………………….    ۷۲

گفتار دوم : تکرار جرم………………………………………………………………………    ۷۳

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………………    ۷۷

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان……………….    ۷۸

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر……………………………………………………..    ۷۸

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر………………………………………………………..    ۷۸

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه……………………………………………………………..    ۷۸

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    ۷۹

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………….    ۷۹

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان…..    ۹۰

 

 

 

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن………………………………………………..    ۸۳

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………………    ۸۳

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………………    ۸۳

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی……………………………………………………………..    ۸۴

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)……………………………………………………..    ۸۴

بند دوم : سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………    ۸۴

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی…………………………………………………………..    ۸۵

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی…………………………………………………………..    ۸۵

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی………………………………………………..    ۸۵

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………    ۸۶

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا……………………………………..    ۸۷

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی………………………………………………………    ۸۷

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا………………………………………………………..    ۸۸

الف ـ جرم زایی………………………………………………………………………………    ۸۹

ب ـ قانونمند سازی…………………………………………………………………………..    ۸۹

ج ـ جرم انگاری……………………………………………………………………………..    ۸۹

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن.    ۹۰

بند اول : قبل از انقلاب………………………………………………………………………    ۹۰

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………….    ۹۱

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………….    ۹۴

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………….    ۹۵

بند اول : کارایی نداشتن مجازات……………………………………………………………    ۹۵

الف ـ اثرات عمومی مجازات………………………………………………………………..    ۹۶

۱ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………….    ۹۶

۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات……………………………………………………………..    ۹۶

۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات………………………………………………………..    ۹۶

۴ـ قبح مجازات……………………………………………………………………………….    ۹۷

۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن………………………………………………………………..    ۹۷

۶ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………………    ۹۷

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………………    ۹۸

۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم…………………………………………………………….    ۹۸

۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………………    ۹۹

۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن………………………………………………………………….    ۹۹

۴ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………….    ۹۹

۵ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………………    ۱۰۰

بند دوم : معایب مجازات……………………………………………………………………..    ۱۰۰

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………………    ۱۰۰

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………………    ۱۰۳

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد…………………………………………………….    ۱۰۵

مبحث اول : مفهوم حقوق…………………………………………………………………….    ۱۰۵

گفتار اول : تعریف حقوق…………………………………………………………………….    ۱۰۵

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی…………………………………………………………..    ۱۰۶

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………………    ۱۰۶

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت…………………………………………………………    ۱۰۷

بند دوم : حقوق شهروندی……………………………………………………………………    ۱۰۷

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر…………………………………………………………….    ۱۰۹

گفتار پنجم : حقوق معتادین…………………………………………………………………..    ۱۰۹

بند اول : رهایی از شکنجه…………………………………………………………………..    ۱۱۰

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………………    ۱۱۰

بند سوم : حق کار…………………………………………………………………………….    ۱۱۱

بند چهارم : حق ازدواج………………………………………………………………………    ۱۱۲

بند پنجم : حق درمان…………………………………………………………………………    ۱۱۳

بند ششم : حق دادرسی عادلانه………………………………………………………………    ۱۱۴

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان…………………………………………………………………………………    ۱۱۵

گفتار اول : جرم انگاری……………………………………………………………………..    ۱۱۵

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………….    ۱۱۵

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………….    ۱۱۶

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری……………………………………………………………    ۱۱۶

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری……………………………………………    ۱۱۷

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸…..    ۱۱۷

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد……………………………    ۱۱۸

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟……………………………………………………..    ۱۱۸

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری………………………………………………..    ۱۲۰

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………….    ۱۲۳

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان………………………………………………..    ۱۲۶

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال۱۳۸۹    ۱۲۸

گفتار اول : امتیازات قانون…………………………………………………………………..    ۱۲۹

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها……………………………………………………………    ۱۳۰

بند دوم : جرم زدایی…………………………………………………………………………    ۱۳۲

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………….    ۱۳۳

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر……………………………………………    ۱۳۴

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی………………………………………    ۱۳۶

بند ششم : پشتیبانی مالی……………………………………………………………………..    ۱۳۳

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………….    ۱۳۷

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………….    ۱۳۸

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق………………………….    ۱۳۹

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی …………………………………….    ۱۴۰

گفتار دوم : معایب قانون……………………………………………………………………..    ۱۴۰

بند اول : عدم حمایت مالی…………………………………………………………………..    ۱۴۰

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده…………………………….    ۱۴۰

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی………………………………………………………..    ۱۴۱

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس………………………………………………………..    ۱۴۲

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی……………………………………………………….    ۱۴۳

بند ششم : کیفر برای استعمال………………………………………………………………..    ۱۴۳

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………….    ۱۴۴

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………….    ۱۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………..    ۱۴۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………….    ۱۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چکیده

با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 

 

 

 

 

مقدمه

در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[۱]

با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[۲]

برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ی مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال ۱۳۳۸ وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه ۱۳۷۰ رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 

الف) بیان مسئله

باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین کنوانسیون بین­المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ میلادی در لاهه هلند به امضاء ۱۴ دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از ۳۴ دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.

ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از ۹۰ سال سابقه قانون­گذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از ۷ سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ است که تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.

 

ب) سئوال­های تحقیق

۱ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

۲ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه­های تحقیق

۱ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مبتنی بر درمان است.

۲ـ با توجه به نگاه بیمارگونه کشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

 

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

۲ـ اصلاح قوانین

۳ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد کنوانسیون­های بین­المللی

 

ه) روش تحقیق

این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

۱ـ مطالعه کتابخانه­ای

۲ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

 

ز) سازماندهی تحقیق

در این تحقیق که سعی در بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ داریم. این تحقیق شامل دو بخش که هر بخش آن اختصاص به سه فصل دارد تنظیم و تهیه گردیده است. بخش اول به بررسی جرم اعتیاد و ارکان آن و تعاریف و مباحث آن و سیر تحولات تقنینی مواد مخدر و روان­گردان اختصاص یافته است.

در بخش دوم نگارنده به بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ پرداخته و ضمن بیان رویکرد قانون مذکور به جرم اعتیاد، عدم تطابق قوانین ایران با کنوانسیون­ها و موازین حقوق بشر را بیان کرده و در نهایت به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون مذکور می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول

جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان

و ارکان آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان گردان

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر

از اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیای معاصر نام می‌برند. اعتیاد به مواد مخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبی برخوردار است که بی­اغراق می­توان از آن به عنوان هیولای بزرگ بشری نام برد. متلاشی شدن شخصیت فردی، نابودی نهاد خانواده، افزایش انواع دیگر آسیب­ها و جرایم اجتماعی، کاهش بازدهی کاری و شغلی، افزودن بر افراد بی‌کار و سربار جامعه، اشغال تخت‌های بیمارستانی، کاهش نرخ بهداشت عمومی و دهها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به میزان معتادان یک جامعه دارد.

در یک تعریف اجمالی از اعتیاد می‌توان گفت: تمایل شدید جسمانی و روانی فرد به ادامه مصرف یک ماده که باعث تغییر در شرایط عادی وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی او می‌شود، اعتیاد نام دارد.

با این تعریف، به کسی که وابستگی جسمی و روانی  به مواد مخدر دارد و ناگزیر است مصرف مشخصی از آن را بطور مستمر ادامه دهد، معتاد گویند.

پدیده اعتیاد به مواد مخدر و توجه به آن به عنوان یک معضل اجتماعی تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از صد و پنجاه سال نمی­گذرد. البته مصرف مواد مخدر و حتی عادت و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه­های متفاوت زندگی اجتماعی انسان‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

بنابراین مواد مخدر اعم از طبیعی و صنعتی به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می­شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز می­شود.

 

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان

بند اول : تعریف لغوی

واژه مخدر در لغت اسم فاعل از مصدر تخدیر می­باشد که دارای معانی متعددی می­باشد. ریشه این کلمه «خدر» می­باشد که معانی گوناگونی دارد: ۱ـ پرده­ای که برای کنیز در گوشه­ای از خانه نصب می­شود. ۲ـ سستی، گیجی و خماری. ۳ـ ضعف بینایی و سنگینی چشم.

«مواد مخدر به داروهایی اطلاق می­شود که سبب بی­حسی و رخوت و سستی می­گردد بکار می­رود و مصرف غالب آنها موجب اعتیاد و دوام استعمال مخدرها موجب بروز نوعی جنون و اختلات عصبی می­گردد.»[۳]

در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر[۴] آمده است: «داروهایی که استعمال آنها سبب بی­حسی و بی­حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می­گردد (مانند کوکائین، هروئین و غیره)، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می­شوند.»[۵]

در متون انگلیسی نیز، از لفظ “دراگ”[۶] استفاده می­کنند، ولی باید توجه داشت که این لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای مشمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار می­گیرد و در مقابل این لفظ، معنی مضیقی نیز وجود دارد و اطلاق می­شود به ماده­ای که اگر بلعیده شود، استنشاق شود یا به بدن تزریق گردد، ایجاد خواب آلودگی یا بی­هوش می­نماید.[۷]

بطور کلی باید گفت منظور از معنای بکار رفته برای واژه مواد مخدر، یک معنای عام و فراگیر می­باشد و شامل تمام موادی می­شود که مورد سوء مصرف واقع می­شود و یا در ساخت این مواد به کار می­رود و در جداول اصلاح شدۀ پیوست کنوانسیون­های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و مقررات مبارزه با مواد مخدر ایران آمده و به تبعیت از عنوان «هیأت کنترل بین­المللی مواد مخدر» است که تمام مواد مورد سوء مصرف اعم از مواد مخدر، روان­گردان و پیش­سازها را کنترل می­کند و محدود به مواد تخدیر کنندۀ افیونی که مخدر به معنای خاص است نمی­باشد.[۸]

با توجه به آنچه بیان شد نهایتاً باید گفت مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می­شود که اعتیادآور باشند، بطور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می­شود که مصرف آن در انسان حالت غیر عادی ایجاد نماید. مواد مخدر به عنوان اصطلاحی که از سال ۱۳۳۸ ه.ش. در ادبیات حقوق ایران مورد استفاده قرار گرفته به تمامی موادی گفته می­شود که بر انسان اثر گذاشته و وابستگی جسمی و روانی به وجود می­آورد.[۹]

مواد روان­گردان که اصطلاحاً از سه واژۀ ترکیبی، توصیفی و ترجمۀ فارسی و اصطلاح انگلیسی “”که در لغت نامه­ی بزرگ وبسترز،[۱۰] دایرِهالمعارف­ها و لغت نامه­های تخصصی انگلیسی زبان، به «داروهای اثرگذار روی مغز» “” معنا شده است.[۱۱]

«مواد روان­گردان» در بند ط مادۀ ۱ قانون الحاق به « کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد برای مقابله با قاچاقِِ مواد مخدر و روان­گردان» که از قوانین داخلی کشور ما می­باشد، به شرح زیر تعریف گردیده است:

«ط ـ داروهای روان­گردان به معنای هرگونه مادۀ طبیعی و یا ترکیبی در جداول ۳،۲،۱ و۴ کنوانسیون داروهای روان­گردان مصوب ۱۹۷۱ می­باشد.» در بندهای ۱و۲ بند الف مادۀ ۲ قانون الحاق به کنوانسیون روان­گردان اثرات زیر برای مواد روان­گردان ذکر شده است:

«اعتیاد آور، تحریک و یا سست شدن سیستم عصبی مرکزی که منجر به توهم و یا اختلالاتی در کار کرد حرکتی یا افکار یا رفتار با درک یا خلق و خوی می­گردد»[۱۲]

دکتر هاواردآبادینسکی[۱۳] مواد روان­گردان و مخدر را اینگونه تعریف می نماید:«مادۀ روان­گردان ماده­ای است که دستگاه عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می­دهد. مادۀ مخدر ماده­ای است که اثرات روان­گردانی و تغییر خلق و خوی دارد»[۱۴]

 

بند دوم : تعریف حقوقی

اعتیاد از نظر حقوقی  به دو دسته تقسیم می­شود :

۱ـ اعتیاد مجاز : وابستگی و تداوم در مصرف مواد طبیعی یا مصنوعی‌ای که به عنوان دارو شناخته شده و شامل بسیاری از مواد دارویی به ویژه آرام­بخش‌ها و خواب‌آورها می­شوند. این مواد با تجویز پزشک و یا اغلب خودسرانه مصرف می‌گردند.

۲ـ اعتیاد غیرمجاز : وابستگی افراد به مصرف همیشگی مواد و بهره‌گیری از عواملی که بنابر قوانین کشوری یا بین‌المللی (شرعی و مدنی) غیرمجاز شناخته می­شوند را اعتیاد غیرمجاز نامند. این امر نه تنها از نظر حقوقی جرم است بلکه از دیدگاه­های مختلف پزشکی، بهداشتی، روانی، اجتماعی و… ناپسند است.

 

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان‌گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی:

در تعریف اصطلاحی مواد مخدر، سازمان بهداشت جهانی ()[۱۵] در سال ۱۹۸۲ میلادی پیشنهاد نمود که دارو یا ماده­ی مخدر در مفهوم کلی، هر ماده یا ترکیبی از چند ماده­ی شیمیایی است که از جمله مواد مورد نیاز، برای بقای سالم انسان به شمار نرفته و مصرف آنها احتمال تغییر در کارکرد بیولوژیکی و حتی ساخت بیولوژیکی بدن را مطرح می­سازد.[۱۶]

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۰ میلادی تقسیم بندی ذیل را از مواد مخدر ارائه داده است:

الف ـ مواد مخدر : که خواب آلودگی، تسکین درد، ایجاد نقص در حرکات ارادی را به دنبال دارد مثل تریاک، هروئین، متادون و کدئین.

ب ـ مواد روان گردان : که موجب تغییر در احساس و ادراک و تفکر و اراده فرد می­شود مانند ماری جوانا، ال. اس. دی.

ج ـ الکل و مشروبات مشابه آن مانند شراب.

د ـ دخانیات مثل توتون.

 

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان

از جمله اعمال و رفتارهایی که صدمات غیر قابل جبرانی به جوامع بشری وارد می­سازد، ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و روان­گردان است. نظر به اینکه کشور ما به لحاظ وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی طی سال­های اخیر، در معرض آلودگی بیشتر به مواد مخدر و روان­گردان قرار گرفته است که به شکل­های مختلفی بروز داشته است. در ذیل به مواردی اشاره خواهد شد.

 

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان

اعتیاد امروز برای اشاره به رفتارهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به تلویزیون، اعتیاد به خشونت و اعتیاد به مواد. سازمان بهداشت جهانی برای اینکه تعریف علمی از اعتیاد به مواد (که عمده­ترین و مهمترین کاربرد این واژه را تشکیل می­دهد) به دست دهد، توصیه می­کند اصطلاح وابستگی دارویی به کار رود. دارو به هر ماده­یی اطلاق می­شود که چون وارد بدن شود یک یا چند کارکرد آن را تغییر دهد.

بر حسب این دیدگاه، اکثر فرآورده­های گیاهی، حیوانی و صناعی دارو شناخته می­شوند. اما همه داروها اعتیادآور نیستند. وابستگی دارویی بر حسب تعریف مشخص می­شود، وابستگی جسمی، وابستگی روانی، و پدیده تحمل. انسان در اثر مصرف برخی مواد از نظر جسمی و روانی به آن وابسته می­شود به نحوی که در اثر دستیابی به آن ماده و مصرف آن احساس آرامش و لذت (نشئه) می­کند. در حالی که با نرسیدن آن ماده دچار احساس ناراحتی روانی و رنج جسمی (خماری) می­شود. مواد مخدر مهمترین گروه مواد اعتیادآور را تشکیل می­دهند. الکل و دخانیات نیز بخش دیگری از مواد اعتیادآور هستند.

در چند سال اخیر مواد محرک روانی که برخی از آنها به قرص­های شادی آور مصطلح شده­اند نیز در کشور ما رواج یافته است. با این حال بسیاری از مواد که انسان با راحتی خیال مصرف می­کند و گمان اعتیاد به آنها را نمی­برد نیز در زمره اعتیادآورها هستند. چای، قهوه و شکلات از این جمله هستند.

 

بند دوم : مفهوم و تعریف اعتیاد

اعتیاد در لغت به معنای خو گرفتن به چیزی است.[۱۷]

تعریف اعتیاد از تعریف معتاد جدا نیست و «معتاد به انسانی اطلاق می­شود که از طرق مختلف (خوردن، تزریق، دود کشیدن و غیره) یک یا چند ماده از مواد مخدر را به طور مداوم مصرف می­کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی، روانی و رفتاری به تنهایی و یا با هم روبرو می­گردد».[۱۸]

منظور از اعتیاد در اینجا، اعتیاد داشتن به مصرف مواد مخدر و روان­گردان، البته به معنای عام کلمه مخدر و روان­گردان که تمام انواع مواد ممنوعه را شامل می­شود، می­باشد. با شروع جنگ جهانی اول، اعتیاد به مواد مخدر کاملاً شناخته شده و نامگذاری شده بود و حتی امکانات کم کردن مصرف مرفین در اجتماع وجود داشت، چون داروهایی ساخته شد که درد را بدون خطراعتیاد از بین می­برد. مشهورترین آنها آسپرین بود که در سال ۱۹۸۸ وارد بازار شد و به زودی جای شربت تریاک را گرفت.برای اعتیاد تعاریف متعددی ارائه شده و در بین اصطلاحات ارائه شده حداقل می توان از اصطلاح: اعتیاد، وابستگی، سوء مصرف، استفاده نابجا و عادت نام برد و در طبقه بندی بین المللی بیماری ها، اصطلاح « مصرف زیان بخش » نیز به کار برده شده است.[۱۹]

در سال ۱۹۵۰ توسط سازمان جهانی بهداشت تعریف نسبتاً جامع زیرتوسط کمیته متخصصان تشخیص مواد اعتیاد آورکه وابسته به سازمان بهداشت جهانی ارائه شد:

اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع می باشد و به واسطه استعمال مکرر یک ماده طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود و مشخصات آن عبارت است از:

۱ـ احساس خوشی و تعادل موقت پس از استعمال.

۲ـ احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای به دست آوردن و استعمال( خماری ).

۳ـ تمایل به ازدیاد مقدار استعمال مواد بر اثر تحمل سلولهای بدن به مقادیر معمولی.

۴-وابستگی به اثرات روانی و جسمانی ( بخصوص در مورد اعتیاد به مواد افیونی ) زیرا نرسیدن دارو به بدن، موجب بروز آثار محرومیت جسمانی و روانی توأم؛ و در مورد اندکی از مواد، وابستگی روانی می شود.

لازم به ذکر است، در منابع جدید علمی- کاربردی «ماده» به دارو ترجیح داده می‌شود و در درسنامه‌های پزشکی امروزی عموماً از اصطلاح «اختلال وابسته به مواد» نیز استفاده می‌کنند. در سال ۱۹۶۴ سازمان بهداشت جهانی «وابستگی داروئی» را به جای اعتیاد به کار برد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، سازمان بهداشت جهانی وابستگی را به صورت «سندرمی» توصیف کرد که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی وابستگی را در بر می گرفت. در هر حال، وابستگی به مواد مخدر یا اعتیاد با سه ویژگی مهم وابستگی جسمی، وابستگی روانی و تحمل مشخص می‌‌شود.[۲۰]

 

بند سوم : تعریف جرایم موادمخدر و روان­گردان در ایران و اسناد بین­المللی

تعریف جرایم مواد مخدر در ایران: در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری­های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، دربارۀ مفهوم جرایم مواد مخدر نیز، با توجه به گسترش چنین جرایمی در قوانین مربوطه و ابهامات موجود در آنها ارائه­ی تعریفی صحیح از آن، با دشواریهایی روبرو است.[۲۱]

با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همۀ مصادیق مزبور شود، همانند تعاریفی که درسایر مباحث حقوق کیفری مثل سرقت، جعل، کلاهبرداری و قتل و… صورت می­گیرد، مشکل است. مشخص نبودن دقیق دایره شمول جرایم مواد مخدر نیز این مشکل را مضاعف می­نماید. با تکاپو در نوشتار و آرای اساتید به نظر تعاریف زیر مورد پذیرش می­باشد:

«جرایم مواد مخدر عبارتنداز: هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر.»[۲۲]

تعریف جرایم مواد مخدر در اسناد بین­المللی: اسناد بین­المللی به درستی کشت گیاه خشخاش، شاهدانه و کوک را جرم­انگاری نموده و به کشورها توصیه می­نماید در قوانین داخلی­شان اقدامات لازم را در جهت جرم­انگاری اتخاذ نمایند.

جامعه­ جهانی با علم به اینکه مواد مخدر آفت بزرگ اجتماعی است و از جرایم سازمان یافته و فرا ملی است، اراده کرده است تا جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین ملی و بین­المللی جرم­انگاری گردیده و موجب کیفر و مجازات باشد، از اینرو، کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸، در راستای تثبیت جرایم کیفری در قوانین ملّی کشورها و فرا ملّی، در بند ۳ از ماده ۳، فقره الف، مقرر می­دارد: در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روان­گردان به منظور ارتکاب هریک از فعالیت مندرج در بند (۱) فوق الذکر.[۲۳] منظور از بند (۱) تولید، برای فروش، توزیع و… است بنا براین اگر کسی مواد مخدر را به منظور فروختن، پخش کردن و دیگر جرایم مذکور در بند (۱) در «اختیار داشته باشد»، و یا مواد مخدر و روان­گردان را به این منظور «خریداری» نماید. از دیدگاه قوانین ملّی و بین­المللی مرتکب جرم کیفری شده است.

اگر کسی به منظور «مصرف شخصی» مواد مخدر و روان­گردان را در اختیار داشته باشد، بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱، و اصلاحیه آن و کنوانسیون ۱۹۷۱، جرم­انگاری نشده است. اما کنوانسیون ۱۹۸۸، چنین عملی را چنانچه عامدانه و عالمانه باشد، حتی «برای مصرف شخصی» در بند ۲، از فقره ج، ماده ۳،  کنوانسیون ۱۹۸۸، جرم انگاری نموده است.[۲۴]

۱ـ هریک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرائم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف ـ (۱) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هرگونه مواد مخدر یا داروی روان­گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ١٩۶١ و اصلاحیۀ آن و یا کنوانسیون۱۹۷۱،

(۲) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون ١٩۶١ و اصلاحیه آن،

(٣) در اختیار داشتن و یا خرید هر گونه ماده مخدر و یا داروی روان­گردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند (۱) فوق­الذکر،

(۴) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول١ و ٢ با علم به این که احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان استفاده گردد،

(۵) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای (١)، (۲)، (۳) و یا (۴) فوق­الذکر،

ب ـ (۱) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به این که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرائم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرائمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

(۲) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به این که این اموال از جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده­اند.

ج ـ مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.

(۱) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این که این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده­اند.

(۲) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول ١ و ٢ با علم به این که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.

(۳) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله­ای به منظور ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روان­گردان.

(۴) شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.

 

مبحث دوم : تاریخچه موادمخدر و روان­گردان و سیرتحولات تقنینی مبارزه با موادمخدر و روان­گردان

در ابتدای هر بحثی به منظور درک بهتر و سوق اندیشه به اهداف و فحوای نگارش، ارائه تاریخچه و سیر تحولات گذشته همان موضوع منجر به تسریع در یکنواختی افکار گردیده و در نهایت رسیدن به یک نتیجه ایده­آل را فراهم می­آورد. در این مبحث با اشاره مختصری به پیشینه­ی مواد مخدر و سابقه­ی تقنینی مبارزه با آن در رسیدن ما به اهداف مذکور مؤثر خواهد بود.

 

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان گردان

بند اول : تاریخچه مواد مخدرو روان­گردان در جهان

با مراجعه به اسناد و مدارک و سوابق تاریخی به طور قطع و یقین نمی­توان گفت که خشخاش از چه تاریخ و زمانی به وجود آمده و مورد استفاده همگان به ویژه اطباء قرار گرفته است، اما با توجه به همان سوابق می­توان معتقد بود که کشت این گیاه پرسود و در عین حال خطرناک هزاران سال قبل از میلاد مسیح معمول بوده است، بشر از هفت هزار سال قبل، از وجود یک ماده قوی در خشخاش آگاه بوده است.[۲۵] لوح­های نقاشی کشف شده از یونان قدیم و مصر باستان حکایت از آن دارد که طبیبان، از بوته خشخاش و بوته شاه­دانه به عنوان یک گیاه داروئی استفاده می­کردند.

گیاهان و دانه­هایی چون شاه­دانه و خشخاش، زمانی به عنوان دارو برای درمان یا التیام دردها استفاده می­شد و زمانی هم برای ایجاد لذت یا فرار از ناراحتی­ها و همچنین در جشن­ها و مراسم مذهبی یا توسط جادوگران (به دلیل آثار توهم زایی) مورد استفاده قرار می­گرفت.

«پلین»[۲۶] طبیعی­دان رومی سده نخست میلادی، اولین شخصی بود که شیره غلیظ خشخاش را به نام «اپیوم» جهت استفاده علمی در داروهای مسکن عرضه کرد، اپیوم از ریشه اپوس به معنای شیره گرفته شده و در برخی موارد از آن به نام هیپون و یا افیون نیز نام برده شده است.

«جالینوس» دانشمند رومی، ترکیبی از تریاک را «نوش دارو» نامید و برای مداوای بیماری­های مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ کلیه، بی­خوابی، سرفه، تب و جزام از آن استفاده می­کرد.[۲۷] اینک با توجه به مطالب اشاره شده بالا می­توان آشنایی بشر با مواد مخدر و روان­گردان را به طور خلاصه درچند بند بیان نمود:

مصرف گیاهان و قارچ­های توهم­زا در میان اقوام مختلف قاره­های جهان به ویژه قارۀ امریکا در طول قرون متمادی و به خصوص در موقعیت­های ویژه، مانند مراسم مذهبی، جادوگری و جشن­ها متداول بوده و هم اکنون نیز در بین برخی قبایل معمول است.[۲۸] سومری­ها، حدود چهار هزار سال قبل از میلاد، از «گیاه خشخاش» در لوحه­های خود با عنوان «گیاه شفا بخش» نام برده­اند.[۲۹] با بررسی آثار مکتوب و لوحه­های گلی که از سومریان باقی مانده است چنین استنباط می­شود که سومریان اولین کسانی بودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکن استفاده می­کردند تدریجاً به عنوان یک مخدر و گیاه شادی بخش[۳۰] نیز مورد استفاده قرار گرفت.

مصریان و یونانیان ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد از خواص دارویی آن مطلع بوده­اند، زنان مصری از شربت تریاک برای فرونشاندن خشم و تسکین غم استفاده می­کرده­اند.[۳۱]  هومر شاعر یونانی در آثار خود از گل خشخاش به عنوان گل­های زینتی باغ­های روم در ۶۰۰ سال پیش از میلاد سخن گفته است.

هندوها از دو هزار و هشتصد سال پیش از میلاد، برگها و رزین گیاه شاه­دانۀ ماده را در مراسم مذهبی استعمال می­کرده­اند که هنوز کم و بیش ادامه دارد.[۳۲]

در حدود چهار هزار سال قبل، کشیدن تریاک در چین نیز رایج بوده است. ظاهراً ابتدا خوردن تریاک رایج بوده و سپس با کشف تدخین، استعمال آن به صورت دود کردن رایج گشته است و لذا تاریخچه مواد مخدر با تاریخچه تدخین در دنیا عجین شده است.[۳۳]

در اروپا مجارها اولین کسانی بودند که با خشخاش آشنا شدند و گیاه شناسان مجاری ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد از شیره خشخاش بهره برداری می­کردند.

اروپای قرون وسطی نیز، تا حدودی با افیون آشنا بودند و «پاراسلیس»[۳۴] پزشک و شیمی­دان سوئیسی (۱۴۹۳ میلادی) و «سیدنهام»[۳۵] پزشک معروف انگلیسی در سالهای ۱۶۲۴ تا ۱۶۸۹ میلادی افیون را به عنوان دارو تجویز می­نمودند و نوع خوراکی آن را به نام «تریاکا» یا «توریاکا»[۳۶]  استفاده می­کردند.

پس از کشف آمریکا در سال ۱۵۵۸ فرانسیسکو فرماندیش بنا به تشویق فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا مسافرتی به آمریکا کرده و درباره انواع و اقسام گیاهان و درختان آنجا مطالعات دامنه داری نموده و در بازگشت مقداری تخم توتون به آن کشور آورده وبدین ترتیب اولین بار این گیاه در اروپا کاشته شده است. و در سال ۱۸۵۶ رالف لین انگلیسی در زمان سلطنت الیزابت با عده­ای به شمال آمریکا مسافرت کرده بود و هنگام بازگشت از آمریکا مقداری توتون و ادوات دودکشی به همراه خود آورده بود و به عنوان هدیه به سروالتر رابین که یکی از رجل سیاسی انگلستان بود تقدیم کرده و به این ترتیب دود و استفاده از توتون از کشور انگلستان شروع گردید. در قرن هفدهم استعمال توتون از کشور انگلستان به تمام نقاط اروپا سرایت کرده و توسعه آن بعدها به آسیا و آفریقا کشیده شد.

«مرفین» یکی دیگر از انواع مواد مخدر است که در سال ۱۸۰۵ میلادی توسط دارو ساز آلمانی به نام «سرتورنر»[۳۷] از تریاک تهیه شد، ماده مخدر با اثر تخدیری قوی که به همین دلیل به نام یکی از خدایان یونان باستان «مرفینوس» (رب النوع خواب یا الهه رویاها) نامیده شده است.[۳۸] از هر ۱۰ کیلو تریاک یک کیلو مرفین به دست می­آید.[۳۹]

«هروئین» (کلمه یونانی به معنی سنبل قدرت) به وسیلۀ «درزر» از مرفین ساخته شد (هروئین به طریق شیمیایی در لابراتورهای خاصی با ترکیب «انیدریک استیک» و مرفین تهیه می­گردد (از هر کیلو مرفین ۹۰۰ گرم هروئین به دست می­آید).[۴۰]

از مشتقات معروف دیگر تریاک، «کدئین» است که در سال ۱۸۳۲ میلادی ساخته شد. «کوکائین» یکی دیگر از انواع مواد مخدر است که برای استفاده طبی در سال ۱۸۸۴ توسط «کولر» عرضه گردیده که از برگ کوکا تهیه می­گردد و در آمریکای جنوبی، جامائیکا، سیلان و جاوه کشت می­گردد.

«حشیش یا ماری جوانا» که بنگ و چرس هم گفته می­شود، ماده مخدر دیگری است که از سر شاخه­های گلدار و یا به میوه نشسته گیاه شاه­دانه (کانابیز) گرفته می­شود، اعتیاد به این ماده مخدر در اروپای شرقی معمول گردیده است.

«آمفتامین» شیشه یا کریستال هم گفته می­شود، کاشف آن «جردن آلس» می­باشد که در سال ۱۹۷۲ میلادی که در حال تحقیق و جستجوی دارویی که جایگزینی برای افدرین و اپی­نفرین گردد و بتوان از آن برای درمان آسم استفاده نمود، آن را کشف کرد. این دارو ابتدا دارویی برای درمان افسردگی و چاقی و برخی از بیماری­ها، مانند پارکینسون و درمان برخی از اختلالات رفتاری در کودکان پر تحرک به کار می­رفت.

در جنگ جهانی، آلمان­ها از آن برای ایجاد بی­خوابی و هوشیاری بیشتر و تهور و بی­باکی، خصوصاً خلبان­های جنگی استفاده می­کردند. در طول سال­ها اروپائیان از آن به عنوان یک داروی مفید استفاده نمودند، اماّ کم­کم به اثرات سوء آن پی­بردند و به مرور در اروپا متروک شد، ولی توسط مافیای مواد مخدر و روان­گردان و سوداگران مرگ به کشورهای آسیایی وارد و مصرف آن گسترش یافت.

«داروهای توهم زا»[۴۱] که از جمله خطرناکترین دارو­هایی هستند، که معتاد را دچار اوهام و هذیان می­کند، مانند ال. اس. دی.[۴۲] که در سال ۱۹۳۸ توسط یک محقق سوئیسی برای درمان بعضی از بیمارهای روانی از جمله اسکیزوفرنی ساخته شد.

انواع گیاهان روان­گردان در قاره­های مختلف شناخته شده و از ریشه، ساقه، گل، برگ و دانه­های آنها به این منظور استفاده می­شود. مانند هارمالا،[۴۳] که از شرق مدیترانه تا شمال هند و جنوب چین کشت می­شود، و در درمان بیماری­های مختلف، مخصوصاً درمان بیماری­های چشم، مصرف دارویی دارد. دانه­های این گیاه توهم­زا می­باشد و میوه­ هارمالا در تهیه رنگ قرمز به کار می­رود.

«کاپی»[۴۴] (یاژه)[۴۵] نوعی گیاه رونده است، که انواع آن در برزیل، کلمبیا،… می­روید. پژوهشگران انگلیسی در برزیل گیاه مذکور را در سال ۱۸۵۱ شناسایی و به خواص آن پی­بردند. جادوگران برای مداوای بیماران با جوشاندن کاپی با گیاهان دیگر از آن استفاده می­کنند. عوارض آن در ابتدا برای مصرف کننده با حالت سرگیجه شروع، سپس اشیاء نورانی قوی را مشاهده، که این توهمِ بینایی و تخیلی است. این گیاه اعتیادآور است و زیاده روی در مصرف آن سبب مسمومیت می­شود. مسموم به دل درد و اسهال مبتلا می­شود و در صورت عدم درمان جان خود را از دست می­دهد.

«کاکتوس»[۴۶] که در کوهستان­های شمال مکزیک می­روید و از۳۰۰ سال قبل از میلاد مصرف و پرستش کاکتوس متداول بوده، که به مذهب پیوتل[۴۷] معروف است. در سال ۱۷۲۰ دولت مکزیک، مصرف کاکتوس را ممنوع اعلام نمود، ولی از سال ۱۷۶۰ مصرف آن در تگزاس نیز آغاز شد. در آمریکا و کانادا نیز عده­ای پیرو مذهب پیوتل هستند. کاکتوس فوق­العاده محرک قوی و توهم­زاست. از ریشه کاکتوس نیز یک نوع مشروب تهیه می­شود، که خواصی شبیه شراب دارد. مصرف کاکتوس موجب اغماء و حتی مرگ می­شود.

مواد دیگر چون داتورا[۴۸] که ریشه، میوه و گل آن، دارای مواد مخدر و توهم­زا می­باشد.

«ایبوقا»[۴۹] گیاهی که در بعضی از کشورهای آفریقایی از جمله گابن و کنگو کشت می­شود، و از آن ماده مخدر به نام «ایبوقآیین» تهیه می­گردد، که توهم­زا بوده و قدت بینایی را مغشوش می­نماید. بومیان برگ کاه[۵۰]  و بتل[۵۱] را که در شرق آفریقا می­روید، می­جَوَند و یا به شکل سیگار یا جوشانده مصرف می­کنند، که فوق العاده مهیج است.

«قارچ­های توهم­زا» چون قارچ پسیلوسیت[۵۲]  و آقاریکس[۵۳]  که در مکزیک می­روید و باعث ایجاد حالت توهم و هذیان در مصرف کننده می­شود.[۵۴]

 

بنددوم ـ تاریخچه مواد مخدرو روان­گردان درایران

استعمال مواد مخدر در ایران سابقه­ای دیرینه دارد. در ابتدا به عنوان دارو و به صورت قرص و شربت استعمال شده است و به طور کلی شکل­های مصرف مواد مخدر در طول تاریخ ایران متفاوت می­باشد. در ایران باستان از یک گیاه به نام کانابیز (کانابیس) به عنوان بی حس کننده استفاده می­شده، که همان شاه­دانه امروزی می­باشد. از حشیش که از گیاه شاه­دانه یا کانابیز گرفته می­شده، به صورت­های گوناگون استنشاقی یا خوراکی، خالص یا مخلوط استفاده می­گردیده و از شیره تریاک به صورت جوشانده به عنوان دارو استفاده می­شده است. لیکن استعمال تریاک به کمک وافور پدیده نسبتاً جدیدی است که سابقه آن به حدود دو قرن می­رسد.[۵۵] از نظر قدمت زمانی، سابقه مواد مخدر (تریاک) در ایران به اواخر قرن سوم هجری قمری باز می­گردد. محمدبن­زکریای­رازی از تریاک در معالجه بیماران استفاده می­کرده است. بنابراین با استناد به مدارک تاریخی می­توان گفت که سابقه مصرف تریاک در ایران بالغ به ۱۲ قرن می­باشد.

پایه­گذاری و رواج دهنده مواد مخدر در ایران عوامل انگلستان بودند، که در عصر صفویه، شیوه کشت خشخاش و استفاده از تریاک را رواج دادند، تریاک خواری در دوره شاهان صفویه در ایران گسترش زیادی داشته است، چنانکه در زمان بعضی پادشاهان، استعمال مواد افیونی آزاد بوده و منعی نداشته است، زمان شاه اسماعیل دوم که خود او معتاد بوده است. هر چند در زمان شاه عباس با مواد مخدر مبارزه شدید می­شده، عصر صفوی را می­توان دوران آغاز مصرف مواد مخدر به صورت گسترده دانست. رواج تریاک در این دوره به حدی بود که شربت تریاک (شربت کوکنار) در عطاری­ها به فروش می­رسید.

اوج مصرف مواد مخدر بعد از صفویه به قاجاریه می­رسد و در واقع شکل سیاسی مواد مخدر از این زمان آغاز می­شود، در زمان سلطنت قاجاریه، کشیدن تریاک یکی از وسایل تجمل دربار بود و به دلیل گرانی قیمت و کمیاب بودن مورد استفاده طبقات ثروتمند و اشراف بود. کشت خشخاش در ایران متدوال بود. فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور محسوب می­گشت. که پس از آن در زمان پهلوی همچنان ادامه یافت.

استعمار انگلیس در گسترش اعتیاد مردم ایران به تریاک نقش به سزایی دارد. در زمان قاجار کشیدن تریاک با وافور متداول گردید، در حالی که در سال­های قبل از آن مصرف تریاک بیشتر به صورت خوراکی بود. دولت انگلیس برای معتاد نمودن مردم ایران ابتدا پزشکان خود را مأمور نمود، تا با تبلیغ اینکه تریاک درمان تمامی دردها می­باشد، مردم ایران را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­ها رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد نمایند، دولت انگلیس برای اجرای سیاست شوم خود در اعتیاد مردم ایران برای اینکه بعداً بتواند آنان را زیر سلطه خود درآورد، اعلام می­کند که سوخته تریاک را با قیمت مناسبی از افرادی که از این ماده استفاده می­کنند، می­خرد. این امر موجب شد، عده بی­شماری از افراد مملکت به منظور کسب درآمد، تریاک را که به مقدار فراوان و قیمت ارزان در دسترس بود، خریداری کنند و پس از کشیدن تریاک، سوخته آن را به چند برابر قیمت بفروشند.[۵۶] بدین ترتیب گسترش روزافزون مصرف تریاک و کشت خشخاش ادامه یافت و هر روز بر تعداد معتادین افزوده شد. گفته شده است، در سال ۱۳۱۴ رقمی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر، معادل هفت درصد جمعیت کل کشور، به مواد مخدر معتاد بودند و در سال ۱۳۳۴ نیز حدوداً همین تعداد معتاد در ایران وجود داشته است و روزانه دو تُن تریاک به مصرف می­رسیده است.[۵۷]

در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی هروئین برای اولین بار وارد ایران شد و باعث شد، تعدادی از معتادان به تریاک و شیره و حتی افراد غیر معتاد به استعمال هروئین روی آورند. در کنار دو ماده مخدر مزبور استعمال حشیش، چرس، بنگ و بعضی مواد مخدر دیگر کم و بیش وجود داشته است.

در سال­های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به مرور مواد مخدر مختلف و سپس روان گردان­های گوناکون از طرف مافیای مواد مخدر و روان­گردان، به کشور وارد شد. علاوه بر آن، مواد مخدر جدید، مانند هروئین فشرده­ای که در افغانستان تولید و تحت عنوان کراک به کشور قاچاق می­شود و انواع مواد روان­گردان، مانند قرص­های اکس و ال. اس. دی. که در کشورهای اروپایی تولید می­شود، در اشکال و عناوین مختلف به کشور قاچاق شده و بین جوانان توزیع می­گردد.

خطرناک­ترین دوران ورود مواد و گسترش آن در کشور، مربوط به سال­های اخیر می­باشد، که علاوه بر مواد مخدر و روان­گردان گوناگون، ماده روان­گردانی به نام شیشه یا آمفتامین یا کریستال به کشور راه پیدا کرده و در اختیار سود جویان قرار گرفته است.[۵۸]

 

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان

بنداول ـ سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان

روند رو به گسترش تولید و استفاده از مواد مخدر و روان­گردان و عواقب شوم ناشی از آن، به تدریج مردم را به عکس­العمل و واکنش نسبت به این مواد واداشت. و جوامع بشری به فکر چاره­جویی افتادند. تلاشها و مبارزات انجام شده، سرانجام باعث شد، در سال ۱۹۰۹ میلادی در کنفرانس شانگ­های سیزده کشور آلمان، اتریش، هنگری، ایران، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ژاپن، روسیه، تایلند، پرتقال و ایالات متحده آمریکا گرد هم آمده و جهت جلوگیری از استعمال غیرمجاز تریاک و سایر مواد افیونی مانند مرفین، کوکائین و هروئین قطع­نامه­ای را تصویب و امضاء کنند. هر چند کشورهایی که خود مروّج و تولیدکننده مواد بودند، در این کنفرانس شرکت داشتند.

دومین کنفرانس در ژوئیه سال ۱۹۱۳ میلادی در لاهه تشکیل شد، ولی هیچ نتیجه مثبتی در بر نداشت.

سومین کنفرانس لاهه در ژوئن سال ۱۹۱۴ میلادی تشکیل شد و قرداد مفیدی در این خصوص تنظیم گردید ولی امضاء این قرار داد تا اوائل ژانویه سال ۱۹۲۱ به دلیل بروز جنگ جهانی اول توسط دولتهای شرکت کننده در کنفرانس، میسر نگردید تا پارلمان­های خود را وادار به تصویب آن نمایند. بعد از پایان جنگ جهانی اول نخستین مجمع جامعه ملل در سال ۱۹۲۰ میلادی تشکیل گردید. در این مجمع، کمیسیونی به نام «کمیسیون مشاور تریاک» با عضویت عده­ای از کشورها که در امر کشت و تولید تریاک و سایر مواد افیونی سهمی داشتند ایجاد شد، که اولین کمیسیون مشاور تریاک در ماه می سال ۱۹۲۱ در ژنو تشکیل شد. بعد ازآن سه اجلاس عمده توسط جامعه ملل برگزار گردید که شامل کنوانسیون­های ۱۹۲۵و۱۹۳۱و۱۹۳۶ می­شود. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، عمر جامعه ملل سپری شد و پس از پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد به وجود آمد که همان اقدامات جامعه ملل را در جلوگیری از کشت، خرید، فروش، تهیه و مصرف تریاک دنبال کرد. ادامه اقدامات سازمان ملل متحد به شکل تنظیم پروتکل­هایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می­باشد که عبارتند از:

ـ پروتکل ۱۹۴۶ به موجب این پروتکل، کلیه اختیارات جامعه ملل متحد به سازمان ملل متحد تفویض گردید.

ـ پروتکل ۱۹۴۸ که به عهدنامه پاریس معروف است و داروهای جدیدی را زیر پوشش قرار داد. این پروتکل جهت توسعه و بازرسی و کنترل تریاک و مواد مخدر طبیعی و مصنوعی[۵۹] با کمک سازمان بهداشت جهانی توافق حاصل شد.

ـ پروتکل تریاک ۱۹۵۳ که برای محدود کردن محصول و فرآوردهای تریاک و سایر مشتقات آن و تطبیق دادن با میزان مورد نیاز در مصارف پزشکی و علمی، کنفرانسی در ماه­های مه و ژوئن در نیویورک تشکیل گردید، هنوز بسیاری از دولت­ها این قرارداد را امضاء و تصویب نکردند (از جمله ایران که قرارداد ۱۹۸۴ را هم امضاء نکرد).[۶۰]

ـ کنوانسیون سال ۱۹۶۱ که در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۶۱ میلادی برابر دهم فروردین ماه ۱۳۴۱ در سازمان ملل با شرکت ۷۳ کشور از جمله ایران تشکیل و قراردادی مشتمل بر یک مقدمه و۵۱ ماده و چهار فهرست، تحت عنوان معاهده واحد مربوط به مواد مخدر[۶۱] به تصویب رساند. به موجب آن معاهده هرگونه ساخت و استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، فروش، توزیع، ارسال، دلالی، صدور، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر را بدون مجوز قانونی جرم محسوب گردید و مجازات آن را مشروط به اجازه قوانین اساسی هر کدام از طرفینِ تعهد و سیستم قضایی و قوانین داخلی کشور عضو نمود.

متعاقباً کنوانسیون­های دیگری در این رابطه در سال­های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۱ (کنوانسیون مربوط به مواد روان­گردان مصوب سال ۱۹۷۱) و ۱۹۸۸ میلادی تدوین گردید که ایران نیز در سال­های ۱۳۵۱ ، ۱۳۷۰، ۱۳۷۷ به آنها ملحق شد.[۶۲]

 

بنددوم ـ سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران

در کشور ایران، پیشینه تاریخی تصویب قوانین در زمینه مواد مخدر و روان­گردان، با توجه به نوع طرز تفکر و تلقی حکمرانان بر ایران نسبت به مواد مخدر و بافت اجتماعی ایران در ادوار گذشته، می­توان به دو دوره اساسیِ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم نمود، که به طور مختصر در این قسمت به شرح آن می­پردازیم.

 

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

به دنبال تلاش کشورهای استعماری از جمله انگلیس، برای ورود تریاک به کشور و گسترش اعتیاد و فقدان مقابله مسئولین داخلی و مملکتی، و فساد آنان و درباریان، کشت بی رویه خشخاش و استعمال تریاک در کشور به وضعیت خطرناک رسیده بود و بخش عظیمی از اراضی کشاورزی به کشت خشخاش اختصاص داده شده بود. حتی قبل از مشروطیت، کشت خشخاش در کشور ما رواج کامل داشته به طوری که محصول تریاک ایران در سال ۱۲۸۱ (۱۹۰۲ میلادی) به دوازده میلیون کیلوگرم بوده است. آزادی بی­رویه کشت خشخاش باعث شد، که هم زمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، حتی اراضی هم جوار دارالخلافه نیز به زیر کشت این محصول بود و به خاطر درآمد زیاد ناشی از آن، دولت ناگزیر به حسابرسی و انحصار آن گردید و «قانون تحدید تریاک» در۲۲ اسفند سال ۱۲۸۹ هجری شمسی (۱۳۲۹ ه.ق) تدوین و به تصویب رسید.

مقصود اصلی این قانون، تحدید و انحصار کشت خشخاش بود، نه مبارزه با این پدیدۀ شوم. این قانون در شش ماده تنظیم شده بود که به موجب این قانون، برای هر مثقال تریاک مالیده شده ۳۰۰ دینار مالیات وضع شده بود (ماده اول) و هیچ محدودیتی برای کشت و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود، طبق این قانون (ماده دوم) مقرر شده بود که پس از استعمال شیره تریاک بایستی سوخته آن تحویل مأمورین وزارت مالیه گردد و الاّ ضبط خواهد شد. تریاکی که از کشور صادر می­شد از مالیات معاف بود (ماده پنجم). هدف از تصویب آن قانون این بوده که دولت بتواند با نظارت بر تولید تریاکِ حاصل از کشت خشخاش، از توسعه قاچاق تریاک و کشت غیر مجاز آن جلوگیری کند و با یک برنامه تدریجی هفت ساله به مرور استفاده از تریاک را ممنوع سازد. ماده دو این قانون در مهر ماه سال ۱۲۹۴ هجری شمسی اصلاح شد و برای هر مثقال سوخته­ای که تحویل مأمورین می­گردید حق­الزحمه­ای در نظر گرفته می­شد.

پس از قانون تحدید تریاک، اولین قانونی که استعمال علنی تریاک، الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود، ماده ۲۷۵ قانون کیفر همگانی مصوب سال ۱۳۰۴ هجری شمسی بود، به موجب این قانون هرکس متظاهراً مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس استعمال می­کرد، به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا پرداخت غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم می­شد.

در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۰۷ هجری شمسی «قانون انحصار دولتی تریاک»  در ۱۶ ماده به تصویب رسید، که براساس این قانون کلیه تریاک تولیدی می­بایستی با نرخ معمول که با نظر خبره تعیین می­شد به دولت فروخته شود و مؤسسه­ای به نام انحصار تشکیل شد و برای صادرات تریاک به خارج اخذ مجوز از دولت الزامی شد. و شباهت این قانون با قانون قبلی در این بود که سوخته تریاک می­بایستی به مأمورین تحویل می­گردید که در واقع نوعی تشویق مردم برای اعتیاد بود.[۶۳] واردات تریاک به داخل کشور چنانچه مؤسسه انحصار احراز کند که به مصرف داخلی نخواهد رسید، جایز بود و این در واقع راهی برای تشویق ترانزیت مواد به شمار می­رفت.[۶۴]

در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۰۷ هجری شمسی قانونی تحت عنوان «قانون مجازات مرتکبیین قاچاق تریاک» به تصویب رسید که هدف از وضع این قانون مبارزه با واردات و صادرات تریاک بدون اذن و اجازه دولت بود و برای این منظور مجازات نقدی و حبس کوتاه مدت پیش بینی شده بود. اثر این قانون هم ترویج شیره­کشی بود زیرا با توجه به ماده ۶ و ماده ۲و۴ این قانون که تا میزان ۱۶ مثقال سوخته نزد هر کس یافت می­شد اصولاً بلامانع بود ولی اگر بیش از این مقدار کشف می­شد ضبط و دارنده در برابر هر مثقال یک ریال جزای نقدی محکوم می­شد این در حالی بود که برای تریاک ۳ برابر جریمه مقرر شده بود، لذا روز به روز قاچاق سوخته رواج بیشتری داشت. در این قانون تنها برای شیره و آلات و ادوات آن به جز ضبط وسایل و جریمه نقدی مجازات دیگری پیش بینی نشده بود. در سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ در این قانون اصلاحاتی به عمل آمد که اولی راجع به باندرول تریاک و حق­الکشف مأمورین قاچاق بود و دومی که در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ تصویب شد، مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن قبل از کشت خشخاش می­بایستی قبلاً اظهارنامه به مؤسسه انحصار تریاک ارائه دهد و الاّ تریاک را ضبط و کشت حاصله معدوم می­گردید و به موجب این قانون برای شیره حمل کردن و تأسیس شیره­کش خانه جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۲۸ اصلاحیه ماده مزبور به تصویب رسید و انواع دیگر مواد مخدر مانند هروئین و کوکایین به فهرست مواد مخدر اضافه شد و افعال مجرمانه دیگر از قبیل: دایر کردن محل استعمال و شیره کش خانه، به قانون اضافه شد و بعضی از مجازات­ها تشدید گردید.

در آبان ماه سال ۱۳۳۴ «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید و بر اساس این قانون کشت خشخاش رسماً در ایران ممنوع گردید.

در آبان ماه سال ۱۳۳۶ قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت عمده مصرف تریاک به تصویب مجلس ملی رسید. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۸ هجری شمسی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و همان سال در مرداد ماه ۱۳۳۸ تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر به تصویب رسید که قانون نسبتاً جامعی در معرفی انواع مواد مخدر و فهرست­های آنها می­باشد که تاکنون قابلیت اعمال دارد.

در سال ۱۳۴۷ به لحاظ ورود مواد مخدر خطرناک­تر، چون هروئین و مرفین و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و ارز از کشور در ازای ورود مواد مخدر و در راستای کمک به زارعین کشور، در اسفند ماه ۱۳۴۷ «قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب رسید و در همان زمان آیین­نامه اجرایی ماده یک آن قانون و در سال ۱۳۴۸ اصلاح آیین­نامه اجرایی ماده یک قانون فوق به تصویب رسید.

در خرداد ماه سال ۱۳۴۸ به دلیل اینکه آزاد گذاشتن کشت خشخاش باعث همگانی شدن آن و کشت غیر قابل کنترل خشخاش شده بود، قانون گذار ناگزیر به تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» گردید.

از ابداعات و نوآوری این قانون میتوان به موارد زیر اشاره نمود:[۶۵]

۱ـ در این قانون برای اولین بار برای کسی که به طور غیر مجاز تریاک وارد می­کرد و یا به فروش می­گذاشت و یا مرفین، هروئین یا کوکائین می­ساخت و یا وارد می­نمود یا خرید و فروش می­کرد یا بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طورغیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل می­کرد (در صورتی که ثابت می شد عالماً یا عامداً مرتکب شده) مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که به نوبۀ خود مجازات سنگینی بود.

۲ـ رسیدگی به جرایم مواد مخدر (به غیر از بند یک که ذکر شد) به دادگاه­های نظامی محول شده بود.

۳ـ مجدداً تأییدی بر قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک زده شد؛ لذا به این ترتیب کشت خشخاش تا آخرین روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

از دیگر قوانین تصویب شده در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ بود، که به احصاء مواد روان گردان در چهار فهرست و تعیین مجازات بر افعال مجرمانۀ مربوط به آن پرداخته شد. این قانون در حال حاضر نسخ کامل نشده و کماکان اعتبار دارد.

 

ب ـ سیر قانون‌گذاری نسبت به مواد­مخدر و روان­گردان بعداز پیروزی انقلاب اسلامی

تبلور آرمانهای انقلاب اسلامی در قانون اساسی که در تاریخ ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ تصویب شده، تحقق یافت که در اصل سوم آن به خوبی آشکار گردیده است. در بند ۱ این اصل آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است محیط مساعدی برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد نماید. بدیهی است که یکی از مهمترین مظاهر فساد و تباهی همانا اعتیاد به مواد مخدر است و لذا در این جهت مبارزه­ای پیگیر و دامنه­دار برای ریشه کن کردن این مظهر فساد و تباهی آغاز شده تا نسلهای آینده در محیطی کاملاً سالم شکوفا شده و رشد فضائل اخلاقی در سایه ایمان و تقوی به خوبی تحقق یابد.

همانطور که می­دانیم قانون ابتدایی­ترین و در عین حال ضروری­ترین ابزار برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. برای مبارزه با مواد مخدر و تعقیب و مجازات مجرمین مربوط (همانند سایر جرایم) نیاز به قانون لازم­الاجراء و دادگاه صالح است.[۶۶]

اولین متن قانونی که پس از انقلاب اسلامی به این دو امر تحقق بخشید، آیین­نامه دادگاه­ها و دادسراهای انقلاب بود که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ (۴ ماه پس از پیروزی انقلاب) به تصویب شورای انقلاب رسید.[۶۷] در این مصوبه و به موجب ماده ۲ (بند۵) رسیدگی به جرائم ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاه­های نوپای انقلاب اسلامی محول گردید. به موجب این قانون دادگاه به ریاست قاضی شرع و با تشریفات رسیدگی خاص اقدام به صدور حکم می­کرد، احکام دادگاه قطعی و بدون تجدید نظر و مجازاتها طبق حدود و شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموال نامشروع بود و تنها اعدام می­بایستی ده روز قبل از اجراء حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد. (ماده۳۲).

دومین متن قانونی که به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره می­کرد، کمتر از یک ماه بعد یعنی در تاریخ ۱۳ تیرماه همان سال تحت عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» به تصویب رسید.[۶۸] که به موجب آن دادگاه­های فوق­العاده­ای با تشریفات رسیدگی خاص در مرکز هر استان تشکیل گردید. اما باید گفت اولین قانون مدون در زمینه امحای مواد افیونی و مخدره، کنترل اعتیاد و برخورد با قاچاق مواد مخدر و نیز ممنوعیت کشت خشخاش و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، «لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» بود که توسط شورای انقلاب در خرداد ماه سال ۱۳۵۹ تصویب گردید. و با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده­های مربوط به مواد مخدر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹، ارجاع پرونده­های مربوط به مواد مخدر که درباره آنها حکمی صادر نشده بود وهمچنین سایر پرونده­های مواد مخدر را به دادگاه­های انقلاب مقرر کرد.

بیش از ۳۳۰۰۰ هکتار مزارع زیر کشت خشخاش نابود شد. برای کشت خشخاش علاوه بر امحاء کشت، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار، کیفر اعدام پیش بینی شد. برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک یا موادِ هم ردیف آن، مجازات اعدام مقرر گردید.[۶۹] همچنین برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از پنج گرم هروئین و مشتقات و پیش سازهای آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اعمالی چون در معرض استفاده قرار دادن مواد در اماکن عمومی، استعمال مواد، قرار دادن مواد به قصد متهم کردن دیگری و… جرم انگاری گردید. و بسیاری از قاچاقچیان حرفه­ای و بین­المللی مواد مخدر اعدام شدند.

در چند سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای دقیق مقررات شدید و قاطع، جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین دوران­های خود در برخورد با قاچاق مواد و عوامل آن و کنترل اعتیاد را پشت سر گذاشت، امّا بعضی از مشکلات داخلی، فعالیت گروه­های ضد انقلاب و جنگ تحمیلی، به مرور این وضعیت مناسب را تحت تأثیر قرار داد. نواقص قانون سال۵۹ و ضرورت­های آن روز جامعه، سبب شد کمتر از ۳ ماه بعد از پایان جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، در تاریخ سوم آبان ۱۳۶۷ قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مذکور است.) به تصویب رسید.[۷۰]

علت اصلی تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی تبدیل مواد مخدر به یک معضل نظام، ضرورت­های ناشی از برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت تعیین مجازات­های سنگین از جمله اعدام و سایر مجازات­های مبتنی بر مصالح نظام و لزوم پیش بینی مقرراتی که در شرایط عادی میسر نبود و امکان ایراد شورای نگهبان و اختلاف در مجلس را داشت، بود.[۷۱] قانون مزبور که در ۳۵ ماده به تصویب رسید، بعضی از کاستی­های قانون سال ۵۹ را رفع نمود. ولیکن مجازات­های مربوط به قاچاق تریاک و مشتقات آن و هروئین و موادِ هم ردیف آن را کاهش داد. بین اعمال مجرمانه نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و مشتقات آن با سایر اعمال مجرمانۀ این مواد، در مجازات، تفاوت گذاشته شد و به موجب ماده ۳۳ آن، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را پیش بینی نمود.ویژگی­های عمدۀ این قانون که آنرا از سایر قوانین قبلی متمایز می­ساخت عبارتند از:

۱­ـ این قانون همانطور که ذکر شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و حاکی از آن است که بالاترین مرجع قانونی کشور که در مواردی فوق، قوه مقننه هم عمل می­کند به امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک مصلحت برای نظام اسلامی نگریسته است.

۲­ـ در این قانون تا جایی که امکان داشته همۀ جرائم دسته بندی شده و بطور متمرکز و یکجا درمواد مختلف گردآوری شده و حتی برای تعدد و تکرار آن جرایم هم مقررات خاصی وضع گردیده تا مرجع صالح به رسیدگی (در حال حاضر دادگاه­های انقلاب اسلامی)[۷۲] در اجرای قانون با مشکلی مواجه نباشد.

۳­ـ برای اینکه همۀ ارگانها و دستگاه­های دولتی که می­توانند به نحوی در روند مبارزۀ با مواد مخدر نقشی ایفا کنند از نظر قانونی ملزم و موظف به همکاری گردند و بین آنها ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) تشکیل گردیده.

۴­ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیل جلسات منظم و دوره­ای بر امر مبارزه با مواد مخدر نظارت نموده و با تصویب مقررات و تامین بودجه لازم پویایی خاصی به قانون داده و همواره امر مبارزه را از رکودی که بر سایر قوانین جزائی حاکم می­شود، خارج می­سازد.[۷۳]

­   ۵ـ این قانون تا حدود زیادی با کنوانسیونهای بین­المللی و توصیه­های سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی منطبق بوده و به غیر از ایرادات جزئی که درآن وجود دارد، به عنوان یک قانون پیشرفته در سطح جهانی مطرح است.[۷۴]

آیین نامه اجرایی قانون فوق در بهمن ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و بعدها اصلاحاتی در آن انجام شد.

در سال ۱۳۷۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، که ضمن ایجاد تغییرات در قانون سال ۶۷، میزان مجازات­های هروئین و مشتقات آن و تریاک و مواد هم ردیف آن کاهش یافت.

آیین نامه اجرایی این قانون در آبان ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در طول سال­های پس از اجرای این قانون، که به تصویب مقررات مرتبط دیگر و اجرای آن همراه بود، کاستی­ها و ضرورت­های آن آشکار شده و خصوصاً با توجه به ضرورت تغییر رویکرد در زمینه ترک معتادان از جزای نقدی و شلاق به نگهداری آنها در مراکز درمانی برای درمان و جرم انگاری بعضی از اعمال مجرمانه دیگر، رفع ابهام­ها و نواقص قانون که باعث اختلاف نظر و ایجاد رویه­های مختلف قضایی بین دادگاه­های انقلاب اسلامی سراسر کشور شده بود و مهمتر از همه، ورود و قاچاق مواد روان گردان خطرناکی چون اکستازی، ال. اس. دی. و شیشه و در ادامه آن؛ دست یافتن بعضی از قاچاقچیان داخلی به نحوه تولید و ساخت ماده روان گردان خطرناک شیشه و ناکافی بودن مجازات­های مربوط به جرایم مواد روان گردان، ضرورت اصلاح قانون سال ۷۶ را اجتناب ناپذیر نمود. به همین منظور، پس از چند سال بررسی­های کارشناسی توسط دست اندرکاران، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شامل ۱۲۲ ماده تدوین و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم گردید، لیکن با توجه به اینکه از طرف مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً اجازه اصلاح بعضی از مواد ضروری قانون سال ۷۶ مبتنی بر سیاست­های کلی نظام داده شده بود، اصلاحیه فوق از دستور کار خارج شده و پس از بررسی­های مجدد کارشناسی، در سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه جدید قانون و الحاقات آن را تصویب نمود، که از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ لازم الاجرا شده است.

در ادامه، اصلاحات دیگر این قانون، از جمله تصویب فهرست­های مواد مخدر و روان­گردان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

با توجه به تصویب و لازم­الاجرا شدن اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش مجازات تولید، ساخت و قاچاق مواد روان گردان، مانند شیشه، روند مبارزه با تولید و ساخت این ماده روان گردان خطرناک، که در بعضی از کارگاه­های مخفی، عمدتاً در استان تهران و تعداد محدودی از شهرها انجام می­پذیرفت، به طور چشم گیر کاهش یافت و دَه­ها کارگاه تولید شیشه کشف و عوامل آنها دستگیر شده­اند.[۷۵] که به طور قاطع با آنان برخود خواهد شد و پیش بینی می­شود، در صورت تلاش بیشتر عوامل انتظامی، اطلاعاتی برای شناسایی و کشف سایر موارد و علاوه بر آن کنترل، شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق و توزیع پیش سازه­های این مواد روان گردان، بتوانیم به طور کامل ادامه این روند خطرناک را متوقف نماییم.

 

گفتارسوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدرو روان گردان

در عصر ما که انواع صناعی مواد مخدر و روان گردان در سطح وسیع و متنوعی تولید و در اشکال گوناگون و نام­های تجاری متعدد به بازارهای زیر زمینی عرضه می­شود شناخت، کشف و کنترل این مواد برای دست اندرکاران مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مشکل شده است. طبق گفتۀ یکی از متخصصان (شاکیت) امروزه در بازارهای زیرزمینی آمریکا بیش از ۲۵۰ نوع مواد مخدر و روان گردان خرید و فروش می­شود که به طور مرتب در حال افزایش است.[۷۶]

تحقیقات نشان می­دهد که، مواد مخدر و روان گردان ویژگی­هایی دارند که آنها را از ترکیبات دارویی دیگر (که تأثیرات فیزیولوژیکی مشابهی ندارند) متمایز می­کند:[۷۷]

اول ـ اغلب این مواد که توسط انسان­ها مورد سوء مصرف واقع می­شوند موادی هستند که در آزمایشگاه ها توسط حیوانات نیز مورد خود اجرائی قرار می­گیرند و می­توان گفت مواد شیمیایی که به وسیلۀ انسان­ها مصرف نمی­شوند، به طور مشابه، توسط حیوانات آزمایشگاهی نیز از طریق خود اجرایی، مورد مصرف قرار نمی­گیرند.

دوم ـ تقریباً کلیۀ مواد مورد سوء مصرف که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته­اند، موجب تحریک مکانیسم پاداش مغزی می­شوند و یا سطح آستانۀ پاداش[۷۸] را در نظام دوپامین مغز میانی، کاهش می­دهند.

سوم ـ تمام این مواد، نرخ پایۀ شلیک[۷۹] یا آزاد سازی نظام­های انتقال دهنده را در مدارهای پاداش مغزی افزایش می­دهند.[۸۰]

چهارم ـ مادۀ مخدر یا روان گردان که از طریق دستگاه گردش خون از سد «خون مغز»[۸۱]  عبور می­کند و به مغز می­رسد باعث بروز تغییراتی در خُلق، ادراک یا عملکرد مغز می­شود، در حالی که برخی داروها و مواد دیگر نمی­توانند از این سد عبور کنند.

فقط مواد و داروهای محلول در چربی می­توانند از سدِّ «خون مغز» عبور کنند. طیف این مواد و داروها از برخی داروهای طبی و تجویزی تا الکل، محرک­هایی همچون کوکائین و حلال­های شایع مثل بنزین را شامل می­شود.[۸۲]

پنجم ـ کلیۀ مواد مخدر و روان گردان تحت تأثیر چهار عامل قرار دارند:

الف ـ مسیر کاربرد، ب ـ توانایی مغز، ج ـ نحوه­ای که ماده با گیرنده­های موجود در مغز کنش متقابل می­کند، دـ مادۀ روان گردان با چه سرعتی بی اثر می­شود.

وجوه افتراق آنها، نحوه­ی استعمال، مسیرهای متفاوت، نشانگان و برخی زیان­های گوناگونی است که بر مصرف کننده وارد می­آورند.

تمام انواع مواد مخدر و روان گردان، در برخی از زیان­های جسمی، روانی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دارای اثرات سوء مشابهی هستند.[۸۳]

در هر حال باید توجه داشت که به طور کلی آثار هر نوع مادۀ مخدر و روان گردان بستگی دارد به:

الف ـ مقدار مصرف،

ب ـ تجربۀ قبلی فرد مصرف کنندۀ ماده،

ج ـ حالت مصرف،

دـ شرایط مصرف، از قبیل : مکان، ثبات روحی و روانی مصرف کننده، حضور افراد دیگر، مصرف هم زمان مواد مخدر و روان گردان با الکل و سایر موادی که مورد سوء مصرف وافع می­شوند.[۸۴]

 

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر

اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می­باشد که از آن به عنوان ارکان قانونی،مادی و معنوی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرایم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر، جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین عناصر این جرم نیز به تبع رویه متعارف شامل همان سه رکن به شرح آتی می‌باشد.

گفتار اول : رکن قانونی

رکن قانونی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشأت می گیرد و به معنای آن است که قانون فعل یا ترک فعلی را تحت عنوان جرم، قانونگذاری و برای آن مجازات بیان کرده باشد و تا زمانی که قانون درباره فعل یا ترک فعلی جرم انگاری نکرده باشد رکن قانونی تحقق نیافته است.ماده۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت اذعان دارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. مفهوم مخالف این ماده بیانگر این مطلب است که هر رفتاری که در قانون عنوان جرم نیافته و مجازات برای آن لحاظ نشده باشد جرم نبوده و انجام یا ترک آن مجاز می باشد. یک عمل، هر قدر که به ظاهر قبیح و زیانبخش باشد تا وقتی که در قالب قانون جرم انگاری نشده باشد جرم محسوب نمی شود و ضمانت اجرای کیفری نخواهد داشت.با کمی تأمل و تعمق به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی در تمامی جرایمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود می تواند مصداق داشته باشد.

مواد مخدر شکل های متفاوتی دارد و هر روزه بر تنوع آن ها افزوده می شود. بنابراین ملاک تشخیص این مواد، مخدر بودن آن هاست که در صلاحیت داروشناسان و دارو سازان است و جنبه حقوقی و قضایی محض ندارد.[۸۵] با وجود این، اکثرمواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته و در قوانین بیان شده­اند.

عنصر قانونی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹که با توجه به ماده ۳۵ مصوبه تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، جستجو کرد.[۸۶]

در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روان گردان مورد نظر احصاء شده­اند، ولی در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، با توجه به حکم کلی مواد ۶ و ۷ این لایحه قانونی ـ که تصویب نامه آن راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ ه.ش. هیأت وزیران را به عنوان مبنای کار خود قرار داد ـ نیازی به احصاء نبوده است، از این رو، باید در مقام جمع بین مصوبه و لایحه قانونی مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و روان­گردان مصرح در آن دانست و در مورد سایر مواد مخدر و روان­گردان، به لایحه قانونی مزبور و قانون مواد روان­گردان مراجعه نمود.[۸۷] البته باید توجه داشت که طبق تبصره ماده ۱ مصوبه سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد:

۱ـ مواد مخدر مصرحه در مصوبه

۲ـ مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر

۳ـ موادی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند.                    به طور کلی مواد مخدر در قوانین کیفری ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره مصوب ۲/۵/۱۳۳۸ ه.ش. بیان شده است و دسته دیگرموادی که در ماده ۴۰ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۸۹ و کنوانسیون ۱۹۸۸ پیش بینی شده است و این مواد قابل افزایش و کاهش هستند. هم چنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولیدکننده مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش، شاهدانه و برگ کوکا) در ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو روان گردان مصوب ۱۳۸۹، مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است: «منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته شده و اعلام می­گردد.» بنابراین اولاً، مصوبه یاد شده که در خصوص قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ ه.ش. به تصویب رسیده است به اعتبار خود باقی می­باشد. ثانیاً، موادمخدر مذکور در این قانون جنبه تمثیلی دارد. ثالثاً، چنانچه دادسرا یا دادگاهی نسبت به مخدر بودن یا نبودن ماده­ای تردید داشته باشد حق ندارد بدون استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم بگیرد بلکه باید مراتب به وزارت مذکور اعلام گردد و پس از انجام مراحل کارشناسی و با تصویب هیئت وزیران به فهرست یاد شده اضافه گردد.[۸۸]

کنوانسیون­های بین­المللی، این مواد را به سه دسته و در سه جدول دسته بندی کرده­اند: دسته اول، موادی هستند که مصرف مجاز ندارند و نمی­توان به بهانه فایده طبی، آنها را مصرف کرد. دسته دوم، موادی هستند که بسیار خطرناکند اما فایده طبی هم دارند بنابراین تحت مراقبت شدید قرار دارند. دسته سوم موادی هستند که خطر شدیدی ندارند و به مصرف مجاز نیز می­رسند اما باز هم مصرف آنها تحت کنترل بوده و دارای مقرراتی است. جدول چهارمی نیز وجود دارد که متضمن موادی است که برای ساختن مواد مخدر و روان­گردان به کار می­روند. و این جدول ضمیمه کنوانسیون ۱۹۸۸ می­باشد و ماده ۴۰ الحاقی به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدربه آنها اشاره شده است.

به نظر نگارنده از آن جا که مواد مخدر تبدیل به یک موضوع بین­المللی گردیده و جامعه جهانی برای مبارزه با آن به پا خاسته است بنابراین لازم است که مقررات داخلی هم گام با مقررات بین­المللی پیش رود و همان گونه که در جرایم بین­المللی و فراملی، موضوع جرم در همه کشورها یکسان است پس به جای این که مصادیق مواد مخدر در قوانین داخلی پیش بینی شود بهتر است به کنوانسیون­های بین­المللی ارجاع گردد.

 

گفتار دوم : رکن مادی

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است، که بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه می­نمایند که این مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه­ها و تصمیمات خود می­کنند که همان عنصر مادی را شامل می­شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می­بایست تحقق یابد.  تفاوت رکن مادی با رکن معنوی جرم در این است، که بر خلاف عنصر معنوی که علی­القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاصی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی­باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می­گیرد دارای رکن مادی است.

بنابراین عنصر مادی جرایم مواد مخدر با توجه به مقررات لازم­الاجرای فعلی، گاهی فعل است و گاهی داشتن و گاهی حالت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صدق نمی­کند.[۸۹]

 

بند اول : فعل  

عنصر مادی جرایم مواد مخدر، مانند بیشتر جرایم، به شکل فعل است. یعنی مرتکب، باید عمل مادی مثبتی انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پیدا نماید. برای مثال، در ماده ۲ مصوبه، کشت خشخاش یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر و در ماده ۳ حمل یا مخفی کردن بذر یا گرز خشخاش و یا در ماده ۴ وارد کردن، صادر کردن، تولید یا توزیع یا فروش و همین طور در سایر مواد، از جمله مواد ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۹، ۴۰، ۴۱  عنصر مادی جرم انجام عملی است که از طرف مقنن منع شده است.

 

بند دوم : ترک فعل

با توجه به ظاهر مفاد ماده ۱۵مصوبه، چنین به نظر می­رسد که در این ماده، مقنن تکلیف ترک اعتیاد را برعهده معتادان نهاده است و معتادان در واقع، با عدم ترک اعتیاد از دستور مقنن در جهت منفی سرپیچی می­کنند و کاری که مقنن خواسته است انجام بدهند (ترک اعتیاد)، انجام نمی­دهند (عدم ترک اعتیاد). ولی به نظر می­رسد اعتیاد را باید حالت ناشی از فعل نامید و نه ترک فعل.[۹۰]

در ماده ۲۵ مصوبه، یک مورد دیگر از ترک فعل پیش بینی شده است. بدین شرح:

«اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کنند ولی با توجه به تعریفی که از جرایم مواد مخدر به عمل آمد و بنا به تعریف مذکور نمی­توان جرم مورد اشاره ماده ۲۵ را جرم مواد مخدر نامید، لذا نمی­توان به عنوان جرمی که عنصر مادی آن را ترک فعل تشکیل می­دهد به آن اشاره نمود. از این دیدگاه جرایم موضوع مواد ۲۶،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰و۲۷ را نیز نمی­توان جرم مواد مخدر نامید.[۹۱]

 

بند سوم : داشتن و نگهداشتن

سومین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر به صورت نگهداری مواد مخدر صدق می­کند که در مواد ۳،۵و۸ مصوبه پیش بینی شده است. هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز می­توان مشمول فعل قرار داد. چون مقنن، در واقع، در این حالت، دستور می­دهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگهداشتن ماده مخدر مرتکب فعل می­شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض می­کند.[۹۲]

 

بند چهارم : حالت و وضعیت

حالت و وضعیت چهارمین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر می­باشد، که در مورد اعتیاد به مواد مخدر نمایان می­شود. چون مقنن، حالت اعتیاد را منع می­کند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه می­شود، در این مورد نیز در تحلیل دقیق می­توان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، دارای وضعیتی می­شود که مورد نهی مقنن است بنابراین می­توان آن را حالت ناشی از فعل نامید.[۹۳]

 

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل

از آنجاییکه در اثر ترک فعل، فعلی صورت نمی­گیرد که ناشی از ترک فعل باشد. بلکه در اینجا هم شخص از انجام تکلیف قانونی خود امتناع می­ورزد.[۹۴] پس این حالت هم همان ترک فعل است. بنابراین به نظر میرسد در مورد جرایم مواد مخدر، عنوان فعل ناشی از ترک فعل مصداق پیدا نمی­کند.

 

گفتار سوم : رکن معنوی

نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً  قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می­پروراند و با اندیشه و نقشه­های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می­سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می­شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می­بایست صورت گیرد که در قالب نقشه­های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می­نماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که بصورت عالماً و عامداً می­بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است.

در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر بایستی به این نکات توجه داشت که آیا برای تحقق این جرایم علم، سوء نیت (اعم از عام و خاص) و انگیزه لازم است. رویه قضایی ما با جرایم مواد مخدر و روان­گردان مانند جرایم مادی صرف برخورد می­کند.[۹۵]

 

بند اول ـ علم

در حقوق کیفری ما قاعده کلی حاکم است و آن اینکه جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست، که این حکم در این جرایم هم صدق می­کند، ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت تقریباً در کلیه جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. مثلاً، برای تحقق جرایم موضوع ماده ۴ یا ۸، مرتکب باید بداند، موادی را که وارد یا صادر یا خرید و فروش و… می­کند، ماده مخدر می­باشد، در غیر اینصورت، با مخدوش شدن این جزء از عنصر معنوی، در واقع جرمی تحقق نمی­یابد، و یا برای تحقق جرم موضوع ماده ۱۹، مرتکب باید بداند، ماده­ای را که استعمال می­کند، از مواد مخدر موضوع مواد ۴و ۸ می­باشد.[۹۶]

ولی در رویه قضایی اصل بر علم به موضوع می­باشد. با این حال در صورتی که متهمان در دفاع از اتهام مدعی شوند که از ماهیت مواد مکشوفه آگاه نبوده­اند، در صورتی که دلایل خود را اقامه نمایند و مورد قبول واقع شود، به لحاظ تحقق شرایط و جرم نبودن موضوع، از تعقیب و مجازات مصون می­باشند.

 

بند دوم ـ سوء نیت عام

برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر، وجود سوء نیت عام در ارتکاب جرم شرط تحقق می­باشد، یعنی مرتکب باید بخواهد عمل مورد نهی مقنن را انجام دهد. در مورد جرایم موضوع ماده ۴ و ۸ مصوبه، مرتکب، علاوه بر علم به موضوع باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید یا فروش نماید. بنابر این، اگر در اثر اشتباه، به جای یکی از مواد مجاز، ماده مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمی­کند.

 

بند سوم ـ سوء نیت خاص

در برخی از جرایم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است. به عنوان مثال، در ماده ۲۱ مصوبه سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و… از جرایم مقید است و هم چنین جرم موضوع ماده ۲۲.

 

بند چهارم ـ انگیزه

برای تحقق یافتن برخی از  جرایم مواد مخدر، وجود انگیزه نیز مؤثر است. برای مثال، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲ در قسمت کشت شاهدانه، انگیزه مرتکب از کشت باید تولید مواد مخدر باشد.درماده۳   انگیزه متهم از حمل یا نگهداری یا اخفاء سرشاخه­های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. هم چنین برای تحقق جرایم موضوع مواد ۱۴، ۲۶و۲۷، وجود انگیزه، شرط است.

در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات مؤثر شناخته شده است. در این موارد علت مؤثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمی­شوند. به عبارت دیگر قانون­گذار بین توزیع مواد مخدر در داخل یا خارج از کشور از حیث مجازات قائل به تفصیل شده و متهمی را که مواد مخدر را به قصد انتقال به خارج از کشور از ایران ترانزیت می­کند مستحق مجازات خفیف­تری دانسته است و می­توان گفت از این جهت یک نوع سیاست جنایی افتراقی را مد نظر قرار داده است.[۹۷]

هم چنین قانون­گذار هرچند در تبصره مواد ۴ و ۸، اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، اما با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد می­داند. یکی از شرایط اساسی که در تبصره ماده ۴ با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده ۸ با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت عدم احراز قصد (انگیزه) توزیع یا فروش در داخل کشور است.

 

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت موادمخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۸۹

منظور از کشت مواد مخدر هرگونه عملیاتی است که منجر به تولید طبیعی مواد مخدر می­شود. و شامل همه مراحل زراعت اعم از کاشت، داشت و برداشت می­شود.[۹۸]

قانون­گذار با تدوین ماده ۱ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در اسفند ۱۳۴۷، اجازه داد که کشت­کاران خشخاش مبادرت به کشت خشخاش نمایند و ممنوعیت کشت آن را منوط به توقف کشت خشخاش در کشورهای همسایه کرد. در سال ۱۳۵۸ هیئت دولت تحت تأثیر قوانین سابق این اجازه را برای کشت­کاران صادر کرد که همین امر باعث تولید مقادیر زیادی مواد مخدر (تریاک) و عرضه آن به بازار شد. این روش تا سال ۱۳۵۹ ادامه داشت که سرانجام در نوزدهم خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب در لایحه­ای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد و برای آن در مرتبه اول، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و برای مرتبه دوم، مجازات اعدام در نظر گرفته بود و این قانون اولین گام جدی قانون­گذار در ریشه کن کردن کشت مواد مخدر بود.

بعد از قرار دادن مجازات سنگین برای کشت مواد مخدر به مرور کشت مواد مخدر کم شد تا اینکه قانون­گذار در سال ۱۳۶۷ مجازات شدیدی که در قانون سال ۱۳۵۹ برای کشت مواد مخدر اعمال شده بود را به این نحو تغییر داد (بار اول به جریمه نقدی، باردوم جریمه نقدی و شلاق و در بار سوم حبس و در بار چهارم مجازات اعدام پیش­بینی نمود. در مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ همین روال ادامه داشت و تنها تفاوت آن افزایش میزان جریمه­های نقدی بود.

امّا آنچه حائز اهمیت است در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ماده ۴۱ الحاقی است که اعلام نموده است:

«کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به در خواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت نظر جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است».

 

بند اول ـ عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان

نکته­ای که در خصوص جرائم مواد مخدر اهمیت دارد، اختصاصی بودن این جرائم است، هر چند که در بیان و تعریف و تبیین آنها از مفاهیم کلی و عمومی استفاده شده است، همانند: خرید، فروش، تولید، توزیع و غیره. آنچه که موجب اختصاصی شدن این جرائم و تفکیک آنها از سایر جرائم می­شود، در واقع نوع فعل یا ترک فعلی است که مرتبط با مواد مخدر است که برخی مستقیم (جرائم اصلی) و برخی غیر مستقیم به این مواد ارتباط دارند.

بطور کلی جرائم مواد مخدر به دو دسته تقسیم می­شود:

الف ـ جرائم اصلی

ب ـ جرایم وابسته

 

الف ـ جرایم اصلی :

منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایمی هستند که مرتبط با مواد مخدر ارتکاب می­یابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن، وارد کردن، ارسال و ترانزیت و حمل و نگهداری… را نیز شامل می­شود، اینک با توجه به خصوصیات و ویژگی­های کلی و عمومی که درباره جرایم مواد مخدر گفته شد، این جرایم را به تفکیک و با استفاده از روش مرسوم تألیفات حقوق جزای اختصاصی در بررسی عناصر متشکله­ی هر جرم (مادی، معنوی و قانونی) مورد بحث قرار می­دهیم.

 

۱ـ کشت مواد مخدر

جلوگیری از کشت مواد مخدر، همواره از نخستین اقدامات هر قانون­گذار در مبارزه با این مواد می­باشد، زیرا در هر جامعه­ای که مواد مخدر به طور طبیعی و در سطح کلان کاشته شود، نمی­توان، اصولاً از مبارزه بحثی به میان آورد. لذا در قوانین داخلی و معاهدات بین­المللی به منع کشت مواد مخدر توجه خاصی شده و در اولین مواد قانونی به این موضوع اشاره می­شود.

 

۱ـ۱ـ کشت خشخاش

 ـ عنصر مادی

عنصر مادی جرم کشت خشخاش به صورت فعل ایجابی کاشتن که عبارت از هرگونه عملیات فیزیکی است که عنوان کاشتن بر آن صدق کند.[۹۹] بنابراین آنچه مد نظر قانون­گذار است، هرگونه عملیاتی است که منتهی به تولید طبیعی خشخاش شود. از طرف دیگر شروع به کشت مواد مخدر شروع به جرم نبوده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است. امّا صرف کاشت بذر خشخاش از جرایم تام بوده و عنصر مادی جرم محقق شده است.

 

ـ عنصر معنوی

کشت خشخاش از جرایم عمدی است و علم و اطلاع مرتکب از غیر قانونی بودن عمل. اینکه چه چیزی می­کارد برای حصول عمد کافی است. به عبارت دیگر قصد تولید مواد مخدر شرط نیست و در واقع در کشت خشخاش قصد تولید مواد مخدر مستتر است.[۱۰۰]

 

ـ عنصر قانونی

مجازات کسی که مبادرت به کشت خشخاش می­کند برابر ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ به شرح ذیل تعیین شده است:

۱ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی،

۲ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق،

۳ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس،

۴ـ بار چهارم اعدام.

البته در این ماده علاوه بر مجازات­های مذکور، در هریک از موارد بالا کشت خشخاش نیز باید امحاء گردد.

اما در اینجا سئوالی که در ذهن هر انسانی تداعی می­گردد این است که آیا مجازات فوق، تنها بر مباشر جرم (مسئول عملیات اجرایی کشت)، بار می­شود یا سبب (دارنده زمین) هم مجازات دارد؟ میزان مسئوولیت جزایی بین آمر (سبب) و مباشر چگونه تقسیم می­شود؟

قانون­گذار، جهت پاسخ به این سئوال در تبصره ذیل ماده دو همین قانون، آورده است که مطابق با آن اگر سبب، اقوی از مباشر باشد، به ده تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۱ـ ۲ـ کشت شاهدانه

ـ عنصر مادی

فعل مادی کشت بذر شاهدانه به نحوی که منتهی به رویش گیاه شاهدانه شود، عنصر مادی این جرم می­باشد.

جرم کشت شاهدانه مثل خشخاش به صورت فعل ایجابی می­باشد، اعم از اینکه به ثمر برسد یا نرسد و از جمله جرایم عمدی است.

 

ـ عنصر معنوی

امّا از نظر عنصر معنوی تفاوتش با کشت خشخاش در این است که علاوه بر علم و اطلاع مرتکب از جرم بودن عمل ارتکابی و اطلاع از این که چه چیزی می­کارد، باید قصد تولید مواد مخدر نیز احراز شود. به عبارت دیگر صرف کاشتن شاهدانه جرم تلقی نمی­شود. مگر قصد مرتکب احراز گردد که تشخیص قصد بر عهده دادگاه است.[۱۰۱]

اما شایان ذکر است که کشت شاهدانه تا قبل از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ جرم تلقی نمی­شد، امّا قانون­گذار در سال ۱۳۶۷ کشت شاهدانه را، منوط به قصد تولید مواد مخدر، جرم دانست و به همین ترتیب قانون­گذار به جرم بودن کشت آن نیز در ماده ۲ قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۹توجه نموده است.

 

ـ عنصر قانونی  

مطابق با ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹، کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، جرم می باشد، و در ماده ۲ قوانین مذکور، دقیقاً مجازات­هایی که برای کشت خشخاش تعیین شده، مقرر گردیده است.

 

۱ـ ۳ـ کشت کوکا

قانون­گذار تا سال ۱۳۷۶ در هیچ قانونی به کشت کوکا اشاره نکرده است اما یکی از ابداعات قانون­گذار در قوانین مبارزه با مواد مخدرمصوب سال ۱۳۷۶ قرار دادن این مواد در لیست جرایم مواد مخدر می­باشد. در سال ۱۳۷۶ به علت امکان بالقوه کشت کوکا (حتی به صورت گلخانه­ای) و همین طور انطباق بیشتر با کنوانسیون­های بین­المللی (بند ۲ از قسمت (ب) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و… مصوب ۱۹۸۸ میلادی) مبادرت به جرم­انگاری عمل کشت در خصوص این ماده مخدر نمود.

 

ـ عنصر مادی

عنصر مادی این جرم، همانند کشت خشخاش و شاهدانه، با فعل ایجابی کاشت بذر و گیاه بوته کوکا، صرف نظر از اینکه به ثمر برسد، تحقق می­یابد.[۱۰۲]

 

ـ عنصر معنوی

این جرم از جمله جرایم عمدی است که صرف اطلاع مرتکب از اینکه چه چیزی می­کارد و عمد در فعل محقق می­شود.

 

ـ عنصر قانونی

۱ـ قانون­گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر کشت کوکا را مطلقاً جرم شناخته است، و در ماده ۲ نیز همان مجازات­هایی که برای کشت خشخاش و شاهدانه مقرر گردیده، تعیین شده است.

 

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان

الف ـ واردات مواد مخدر و روان­گردان

واردات مواد­مخدر و داروهای روان­گردان، مادر سایر جرایم مواد مخدر در کشور ما محسوب می­شود. زیرا با فقدان این مواد و عدم دسترسی به آن، دیگر بحثی از استعمال و اعتیاد و حمل و نگهداری و خرید و فروش و… مطرح نخواهد بود. اما در حال حاضر تنها راه دسترسی به مخدّرات در کشور ما، واردات غیر قانونی آن از سایر کشورها است و بی­جهت نیست که بیشترین سرمایه گذاری­های مالی و انسانی برای مبارزه با مواد مخدر نیز به همین مقوله (مبارزه با واردات) اختصاص یافته است.

 

۱ـ عنصر مادی

با ارتکاب هر فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد مخدر به داخل کشور شود، عنصر مادی این جرم تحقق می­بابد. یعنی هرگاه مواد مخدر با هر وسیله­ای از خارج مرزهای زمینی، هوایی یا دریایی کشور به داخل منتقل شود ولو اینکه در ابتدای ورود، کشف و ضبط گردد، عنصر مادی ایجاد می­شود.

 

۲ـ عنصر معنوی

این جرم از جرایم عمدی است بنابراین احراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است. همین که شخص با قصد ورود، مواد مخدر را به همراه خود یا به هر وسیله­ای به داخل کشور حمل کند و منتقل نماید، نیت وی محرز و عمد وی در ارتکاب فعل مجرمانه، یعنی وارد کردن مواد مخدر مشخص می­شود.[۱۰۳]

 

۳ـ عنصر قانونی

در بند ۲ ماده یک قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان گردان مصوب ۱۳۸۹، وارد کردن انواع مواد مخدر (اعم از طبیعی، صنعتی) را جرم می­داند و آن را قابل مجازات اعلام می­کند.

دراین قانون مواد مخدر به دو دسته تقسیم می­شوند:

۱ـ بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۴).

۲ـ هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۸).

در مورد دسته اول، قانون­گذار در ماده ۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ می­گوید هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره سوخته یا تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی به هر نحوی وارد کشور نماید یا… با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به محکوم به مجازات می شوند.[۱۰۴]

اما در مورد مواد مخدر دسته دوم، عنصر قانونی در ماده ۸ و تبصره ذیل آن به این صورت بیان شده است: «هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی­اتیل­آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام. یا اکستازی)، گاما هیدروکسی بوتیریک­اسید (جی،اچ،بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت­آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان­گردان­های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد را وارد کشور کند و یا… با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد برابر ماده ۸ قانون به مجازات محکوم خواهد شد.[۱۰۵]

قانون­گذار در اعمال مجازات بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۸۹ را منوط به شرایطی دانسته که در تبصره ذیل این مواد به آن شرایط به شرح ذیل اشاره نموده است.

در دسته اول مواد مخدر یا داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۴ قانون مذکور می­باشد (بنگ، چرس، گراس، تریاک و…) دوشرط که در تبصره ذیل ماده ۴ قید شده و مد نظر قانون­گذار می­باشد، یکی اینکه مرتکب برای بار اول  مرتکب این جرم نشده و دیگر اینکه موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر و روان گردان موضوع این ماده هم شده باشد.

بنابراین در صورت وجود یکی از شرایط دو گانه مذکور مرتکب اعدام می­شود. ولی اگر برای باراول مرتکب شده باشد و موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر هم نشده باشد و اینکه میزان مواد، ۲۰ کیلو یا کمتر باشد در صورت جمع شرایط مذکور به جای اعدام به حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می­شود.

اما در دسته دوم مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۸  همین قانون می­باشد (هروئین، مرفین، کوکائین و…) و شرطی که قانون­گذار درتبصره ذیل این ماده برای عدم اعمال مجازات اعدام عنوان نموده، عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی در داخل کشور است. که این شرط را با کلمه «یا» از دو شرط دسته اول جدا کرده است. یعنی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر و داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی به داخل کشور، توزیع یا فروش این مواد نباشد (بلکه  قصد ترانزیت باشد) در این صورت مسولیت جزایی وی کمتر است و به جای اعدام به حبس ابد محکوم می­شود.

علاوه بر موارد فوق، در ماده ۴۰ اصلاحی قانون سال ۸۹ نیز، انواع دیگری از مواد مخدر، ذکر گردیده که واردات آنها به قرار زیر، جرم دانسته شده است:

«هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدراستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرو استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدیین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات­های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.»

 

ب ـ جرایم ارسال، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان گردان

صدور، ترانزیت و ارسال مواد مخدر و روان گردان، از نظر حقوقی جرایم جداگانه­ای محسوب می­شوند و برای ارتکاب هریک از آنها در قانون، مجازات­هایی مجّزا تعیین شده است.

اصطلاح «ارسال» و «ترانزیت» از نوآوری و ابداعات قانون اصلاحی سال ۷۶ می­باشد و این دو واژه در قانون مصوّب شورای انقلاب (۱۳۵۹) و در قانون مبارزه با مواد مخدر ۶۷ نیامده است، ولی به دلیل هماهنگی بین قانون داخلی و کنوانسیون­های بین­المللی (که ایران به آن ملحق شده است) قانونگذار را بر آن داشت که در تدوین قانون ۷۶ این دو واژه را از بند (الف-۱-) ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۸ به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۷۶ اضافه نماید که به تبع آن این دو واژه به قانون اصلاحی سال ۸۹ تسری پیدا کرده است.[۱۰۶] لذا به دلیل شباهت ظاهری مفاهیم این سه واژه با یکدیگر، توأمان به بررسی عناصر تشکیل دهنده هر سه جرم می­پردازیم.

 

۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت

ارسال با فعل مادی مثبت فرستادن مواد مخدر، از نقطه­ای به نقطۀ دیگر (مانند پست کردن مواد مخدر) تحقق می­یابد. ویژگی­ای که این جرم دارد این است که عموماً شخص مرتکب در جابه­جایی مواد مخدر مباشرت ندارد و این جابه­جایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اصلاع توسط دیگری صورت می­گیرد.[۱۰۷]

صادر کردن عبارت است از فعل مادی مثبت، که منتهی به خارج کردن مواد مخدر و روان گردان از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشورگردد. تفاوت عنصر مادی این جرم با ارسال کردن در این است، که در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور او و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می­شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد مخدر از کشور محسوب می­شود.[۱۰۸]

ترانزیت یا حق عبور اینگونه تعریف شده است: «هرگاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولی معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد، این حق را حق عبور یا ترانزیت گویند.»[۱۰۹] ذکر این واژه در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است، یعنی حتی اگر قصد وارد کنندۀ مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد باز هم عمل وی جرم است. برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد مخدر از یک نقطۀ مرزی وارد کشور شده و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. بنابراین اگر عمل ارتکابی در هر مرحله­ای قطع شود و مواد مخدر در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت بر آن صدق نمی­کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.[۱۱۰] قانون­گذار در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره­ای به ترانزیت مواد مخدر در کنار مصادیق دیگر اعمال مجرمانه نکرده است.

 

۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت

هر سه جرم ارسال کردن، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر ار جمله جرائم عمدی هستند و زمانی شخص تحت تعقیب و مجازات می­گیرد که سوء نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. اگر شخص بسته­ای را به سفارش دیگری پست کند، ولی نداند که داخل بسته، مواد مخدر جاسازی شده است، نمی­توان او را به عنوان ارسال مواد مخدر تعقیب نمود.

 

۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت

اصطلاح ارسال و ترانزیت، همانگونه که قبلاً گفته شد از ابداعات قانون اصلاحی سال ۶۷ است که در قانون اصلاحی سال ۸۹ هم این دو واژه آورده شده است و در ماده یک این قوانین، در بند۲ به  کلمات ارسال و صادر و در بند ۳ به کلمه ترانزیت اشاره کرده، و آنها را به عنوان مصادیق جرایم مواد مخدر و روان گردان شناخته شده است، البته کیفر این جرایم نیز همان مجازات­هایی است که در ماده ۴ و ۸ قانون ۸۹ برای جرم ورود مواد مخدر و روان گردان، مقرر می­باشد.

 

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدرو روان گردان

۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید

هرگونه فعل مادی و مثبت، برای ایجاد انواع مواد مخدر (طبیعی یا شیمیایی)،  عنصر مادی این جرم را تشکیل می­دهد. تفاوت کشت با تولید در آن است که در کشت، فقط بذر کاشته می­شود که این عمل برای به دست آوردن ماده مخدر و روان گردان کافی نیست. بلکه باید مراحلی طی شود تا این مواد کاشته شده تبدیل به ماده مخدر و روان گردان شود، بنابراین کشت برای حصول مواد مخدر صورت می­گیرد، و تولید مرحله پس از کشت است.

 

۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید

این جرم نیز از جمله جرائم عمدی است و برای تحقق آن احراز سوء نیت مرتکب لازم است. قصد مجرمانه در عمدی بودن فعل ارتکابی زمانی محرز می­شود که شخص با علم و اطلاع از اینکه چه چیزی می­سازد یا چه چیزی تولید می­کند به قصد حصول نتیجه به انجام آن فعل مبادرت کند. بنابراین جرائم ساختن و تولید از جرائم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد در فعل دارد (ساختن و تولید) و هم عمد در حصول نتیجه (تولید ماده مخدر و روان گردان). پس اگر در هرمرحله از تولید و ساخت اقدامات شخص عقیم بماند و مادۀ مخدر مورد نظر وی ساخته نشود، اقدام او شروع به جرم است.[۱۱۱]

 

۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید

در ماده یک قانون اصلاحی سال ۸۹، ساختن و تولید مواد مخدر، به عنوان یک جرم معرفی می­شود و در مواد ۴، ۸ و ۴۰ همین قانون، بسته به نوع و میزان مواد مخدر و روان گردان، مجازات اعمال فوق تعیین شده که دقیقاً همان مجازات­هایی است که برای جرم وارد کردن مواد مخدر ذکر کردیم.

در پایان این مبحث باید گفت در اصل تنها جایی که قانون­گذار ساخت و تولید مواد ممنوع را جرم ندانسته است، مادۀ ۴۱ قانون اصلاحی است که می­گوید: «ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع، حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.» قطعاً منظور از جرم ندانستن تولید و ساخت مواد ممنوع، مواد مخدر نیست بلکه منظور مواد ممنوع مذکور در مادۀ ۴۰ الحاقی به قانون است و تسری دادن حکم مادۀ ۴۱ به مواد مخدر مسلماً اشتباه و خطاست.[۱۱۲]

 

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء موادمخدر و روان­گردان

۱ـ عنصر مادی حمل

عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر (مندرج در مواد ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹) از نقطه­ای به نقطه دیگر بالمباشره یا با واسطه گردد.

از آنجاییکه حمل مواد مخدر معمولاً با جاسازی همراه است، قانون اصلاحی ۱۳۸۹، اقدام به ساخت و تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسایل نقلیه را نیز به عنوان جرم «معاونت در جرم» حتی اگر منجر به حمل نیز گردد قابل تعقیب و مجازات می­داند. (تبصره ذیل ماده ۳۰)

 

ـ عنصر مادی نگهداری

نگهداری به معنی در اختیار داشتن مواد مخدر است خواه نزد خود شخص، خواه در جا و مکان معینی باشد، محقق می­شود. البته لازم نیست حتماً مواد مخدر و روان گردان توسط خود شخص در جایی قرار داده شود، همین که به دستور یا اذن وی، مواد در تصرف او قرار گیرد نیز عنصر مادی جرم نگهداری ایجاد می­گردد.

 

ـ عنصر مادی اختفاء

عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی برای مخفی کردن مواد مخدر و دور نگهداشتن آنها از انظار، اعم از آنکه مواد مخدر به وسیلۀ شیء خاصی پوشیده شود یا اینکه جاسازی گردد و یا در هر مکان دیگری از دید سایرین مخفی بماند.

 

۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل، نگهداری و اختفاء

هر سه جرم مذکور از جمله جرائم عمدی محسوب می­شوند و ارتکاب آنها با سوء نیت جزایی توأم است. در این حال شخص مرتکب باید علم و اطلاع از وجود مواد مخدر داشته باشد و به عمد آن را حمل و نگهداری و مخفی کند.

البته در دو مورد، حمل و نگهداری و اختفاء، باید به قصد تولید مواد مخدر و روان گردان باشد تا جرم، محقق شود که یک مورد آن درباره حمل و نگهداری و اخفاء بذر شاهدانه است (ماده ۳ قانون اصلاحی ۱۳۸۹) و مورد دیگر نیز درباره حمل و نگهداری موادمخدر و روان‌گردان در ماده ۴۰ الحاقی به قانون  اصلاحی فانون مذکور می­باشد که قانون‌گذار برای جرم دانستن این اعمال، قصد نتیجه را شرط تحقق می­داند.

 

۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل، نگهداری و اختفاء

در بند ۳ ماده یک قانون اصلاحی ۱۳۸۹، حمل ونگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان گردان جرم شناخته شده است. بنابراین در ماده ۴ این قانون به حمل، نگهداری و اختفاء  مواد مخدر و روان گردان دسته اول (بنگ، چرس، گراس و…) اشاره نموده که در ماده ۵ نیز مجازات آنها را معین کرده است :[۱۱۳]

اما درخصوص مواد مخدر و روان گردان دسته دوم (هروئین، مرفین، کوکائین و…) عنصر قانونی این جرایم در ماده ۸ همین قانون، مذکور است که سابقاً در رابطه با جرم وارد کردن مواد مخدر و روان گردان، به آن اشاره شد.

گذشته از آنچه که گفته شد، در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ارتکاب این اعمال درباره بذر یا گرز خشخاش یا بذر کوکا و شاهدانه نیز جرم تلقی می­شود که در ماده ۳ برای آن مجازات تعیین شده است :

«هرکس بذر یا گرز خشخاش یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود».

همچنین به موجب ماده ۴۰ الحاقی اصلاحی قانون مذکور حمل و نگهداری (بدون ذکر جرم اختفاء) مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در این ماده، نیز طبق شرایطی جرم شناخته شده که قبلاً (جرم واردات)، متن کامل آن را ذکر نمودیم.

 

ه ـ جرایم خرید ‏، فروش ، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان

اینکه مواد مخدر مالیّت دارند یا خیر میان قضات اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱۴] عده­ای معتقدند که مالیّت داشتن و منع خرید و فروش مواد مخدر دو بحث مجزاست و اگر ممنوعیت را برداریم مالیّت به قوت خود باقیست، زیرا برخی از مواد مخدر مانند تریاک و متادون منفعت عقلایی دارند و عده­ای دیگر هم معتقدند که مواد مخدر مالیّت ندارند چون برای خرید و فروش مواد مخدر حق تعقیب و حق اقدام وجود ندارد و دعاوی مربوط به مالیت اینگونه مواد طبق بند ۸ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد. البته کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نظر اول را پذیرفته و معتقد به مالیت داشتن مواد مخدر است.[۱۱۵]

سیاست جنایی قانون­گذاری در کشور ایران به سبب لطمات بسیاری که جامعه ما از خرید و فروش و عرضه و توزیع مواد مخدر، متحمل می­شود، همواره با شدّت و حدّت توأم بوده است، زیرا اینگونه اعمال ضمن آنکه به اقتصاد جامعه ضربه می­زند، پول­های نامشروعی را نیز روانه مجاری اقتصادی می­نماید، تا جایی که امروزه در نتیجه این گونه اقدامات، جرم جدیدی به نام «پولشویی» وارد حقوق جزا شده است.

 

۱ـ عنصر مادی جرایم  خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان

ـ عنصر مادی جرم خرید

عنصر مادی مواد موضوع این قانون عبارت است، از فعل مادی مثبت یعنی به دست آوردن مواد در مقابل پرداخت وجه یا هر مال دیگر. ترک فعل در تحقق این جرم نقشی ندارد و برای محقق شدن خرید، انجام اعتباری آن کافی است و ضرورتی به قبض و اقباض جنس و عوض آن ندارد و نقد و نسیه بودن معامله در این امر بی تأثیر می­باشد.[۱۱۶] بزه خرید مواد عموماً مقدمه ارتکاب جرایم دیگری است.

 

ـ عنصر مادی جرم فروش

عنصر مادی فروش بر عکس عنصر مادی خرید است و عبارت است از فعل مثبت مادی یا اعتباری انتقال مواد مخدر یا روان گردان به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر.

ممکن است فروش به دادوستد انجام شود، در این صورت اگر قبل از انجام دادوستد و تحویل مواد به خریدار با عملیات مأموران، فروش انجام نشود، جرمِ در معرض فروش قرار دادن مواد محقق شده است، بنابراین مرتکب علاوه بر حمل و نگهداری مواد، آن را در معرض فروش گذاشته است و به یک مجازات محکوم می­شود.

فروش اعتباری مواد، انجام آن بدون داد و ستد است. این زمانی است که فروشنده و خریدار با انجام مذاکره حضوری یا به وسیله تلفن، نمابر و امثال آن، در مورد فروش مواد توافق می­کنند، در این فرض تحقق جرم نیازمند داد و ستد مواد و عوض آن و قبض و اقباض نمی­باشد و اگر پس از مذاکره و توافق فروشنده و خریدار هنگام تحویل مواد، دستگیر شوند، در این فرض نمی­توان فروش مواد را جرم عقیم محسوب نموده و فروشنده و خریدار اعتباری را از اتهام خرید و فروش معاف دانست.[۱۱۷]

 

ـ عنصر مادی جرم عرضه

در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، خود جرم مستقلی است، و این جرم زمانی محقق می­گردد که متهم، مواد را برای فروش به دیگران عرضه می­کند. در واقع این جرم عرضه مواد برای فروش است، اما اگر مواد برای فروش عرضه نگردد، مثل این که شخص مواد را به طور رایگان در اختیار دیگران بگذارد یا این که قبل از انتقال مواد طرفین دستگیر شوند، جرم در معرض فروش قرار دادن مواد انجام نپذیرفته، بلکه عرضه کننده به اتهامات دیگر از قبیل حمل و نگهداری یا شروع به جرم عرضه مواد محکوم می شود.

 

ـ عنصر مادی جرم توزیع

توزیع هرگونه فعل مادی ایجابی که منجر به انتقال و پخش غیر معوض مواد مخدر و روان گردان به دیگران می­باشد. بنابراین اگر شخص مواد را به دیگران منتقل کند و در مقابل وجهی دریافت کند عمل وی فروش خواهد بود. در غیر این صورت عنوان توزیع بر آن صدق می­کند. بنابراین توزیع یک فعل مادی مثبت انتقال غیر معوضِ مواد به بیش از یک نفر را گویند.[۱۱۸] از نظر عرفی، توزیع با یک دفعه محقق نمی­یابد، بلکه با پخش یک چیز میان چندین نفر و البته به مقدار زیاد، محقق می­شود.

 

۲ـ عنصر معنوی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان

خرید و فروش و عرضه و توزیع مواد همگی از جرایم عمدی هستند و مجرمین با علم و اطلاع از ماهیت موضوع معامله، عرضه یا توزیع مواد، مبادرت به انجام آن می­نمایند. البته درباره مواد صنعتی و شیمیایی مندرج در ماده ۴۰ الحاقی، اصلاحی ۱۳۸۹  علاوه بر شرایط فوق، احراز قصد تبدیل و تولید مواد مخدر و روان گردان از این مواد هم لازم است هرچند نتیجه مورد نظر به دست نیاید.

 

۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان

در قانون مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹ از خرید و توزیع مواد مخدر ذکری به میان نیامده بود، ولی در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و به تبع آن در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ در بند ۳ ماده ۱، تمامی این جرایم به صورت مستقل احصاء شده و طی مواد ۴ ،۵ و۸ برای آنها مجازات تعیین شده است. این مجازاتها دقیقاً همان موارد مقرر برای جرایم ورود، حمل، اختفاء یا تولید می­باشد که در مباحث قبلی به آن اشاره نمودیم.

ماده ۴۰ الحاقی، اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان سال ۸۹ نیز، خرید و فروش مواد صنعتی و شیمیایی مورد استفاده برای تولید موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و خرید و فروش کدئین و متادون را جرم می­داند که البته طبق ماده ۴۱ قانون مذکور، اگر با مجوز دولت و وزارت بهداشت برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی باشد جرم محسوب نمی­شود.

 

ب ـ جرایم وابسته

به نظر نگارنده از آنجایی که بررسی این جرایم نسبت به جرایم دسته الف، با  توجه به موضوع تحقیق از حوزه بحث ما خارج می­باشد، بنابراین فقط  به یک تعریف مختصر و بیان مصادیقی از این جرایم  اکتفا نمودیم.

جرائم دیگری وجود دارند که با جرائم اصلی مرتبطند و به منظور ارتکاب آن جرائم تحقق پیدا می­کنند و در زمرۀ جرائم وابسته قرار می­گیرند. به عنوان مثال: وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا بازپروری و نگهداری معتادان، تقصیر مأموران در جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری و ایراد اتهام برخلاف واقع به دیگری، اختصاص دادن مکان به منظور انبار کردن تولید و توزیع مواد مخدر از این دسته جرایم هستند. البته در برخورد جزایی و تعیین مجازات، عموماً با دسته­ی اول جرایم (اصلی) به نحو شدیدتری برخورد می­شود و مجازات معین برای جرایم دسته­ی دوم، (وابسته)، در واقع، تابعی از مجازات جرایم اصلی قرار داده شده است.[۱۱۹]

 

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان

با توجه به اینکه اعتیاد طبق ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر جرم شناخته شده است مانند هر جرم دیگری باید عناصر تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

بند اول ـ عنصر مادی جرم اعتیاد

عنصر مادی این جرم نیز به نام «اعتیاد» نامیده می­شود اما اعتیاد یک رفتار فیزیکی نیست بلکه یک حالتی است که بر اثر کثرت استعمال مواد مخدر و روان گردان به وجود می­آید. اعتیاد به مواد را اگر جرم بدانیم (از نظر نوع رفتار مجرمانه) می­توان آن را در ردیف جرایم مستمر قرار داد، زیرا اعتیاد حالتی است در وجود شخص و این حالت استمرار دارد.[۱۲۰] اما ممکن است گفته شود که اعتیاد جزء جرایم مستمر می­باشد زیرا حالت اعتیاد، حالتی است که مستمراً وجود دارد اما در عرف حقوق جزا، جرم مستمر جرمی است که رفتار فیزیکی آن به صورت مستمر و با اراده انجام می­شود و این معمولاً ناظر به جرایمی است که مرتکب در ارتکاب رفتار فیزیکی، اراده دارد اما جرایمی که «حالت» رفتار فیزیکی آنها را تشکیل می­دهد و صاحب حالت اراده­ای ندارد نمی­توان حالت آنها را جرم مستمر دانست.[۱۲۱]

اعتیاد به مواد مخدر از نادر جرایمی است که عنصر مادی آن داشتن حالت مجرمانه ناشی از فعل مادی ایجابی است. اما به نظر برخی از اساتید حقوق جزا در این جرم فعل مرتکب عبارتست از اعتیاد[۱۲۲] و اعتیاد فعل مادی مثبت است و نمی­توان آن را حالت و وضعیت تلقی کرد. چون حالت و وضعیت نتیجه فعل مادی مثبت است. لذا، دقیقتر آن است که اعتیاد را حالت و وضعیت ناشی از فعل مادی مثبت بدانیم که در اثر کثرت استعمال مواد مخدر (نهی مقنن از استعمال مواد مخدر) حاصل می­شود.[۱۲۳]

 

بند دوم ـ عنصر معنوی جرم اعتیاد

عنصر معنوی جرم اعتیاد عبارت است از علم به موضوع و سوءنیت عام.

الف ـ علم به موضوع :

مرتکب باید علم به مخدر یا روان گردان بودن مواد داشته باشد. بنابراین اگر به مخدر بودن مواد عالم نباشد و به تصور اینکه مواد غیر مخدر یا روان گردانی مصرف می­کند آنها را مصرف کند عنصر معنوی مخدوش است.[۱۲۴]

 

ب ـ سوء نیت عام :

یعنی بخواهد مواد را مصرف کند پس اگر قصد مصرف نداشته باشد و اتفاقا در داخل سیگار قرار گرفته باشد و او در اثر استعمال سیگارهای آلوده معتاد گردد به لحاظ فقد سوءنیت عام جرم محقق نمی­شود. برای تحقق این جرم وجود سوءنیت خاص لازم نیست یعنی لازم نیست که مرتکب بخواهد که معتاد هم بشود بلکه همینکه مصرف نماید و معتاد شود جرم محقق می­شود.[۱۲۵]

 

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم اعتیاد

ماده ۱۵ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۶در خصوص جرم انگاشتن اعتیاد می­گفت: «اعتیاد جرم است. ولی به تمامی معتادان اجازه داده می­شود به مرکز مجازی­که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می­گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.» قانون­گذار با تدوین این ماده به شبهاتی که از قبل در خصوص جرم بودن یا نبودن اعتیاد مطرح بود خاتمه داد و نظر خود را به روشنی اعلام نمود. امّا به نظر یکی از اساتید حقوق جزا درست این بود که اعلام شود معتاد شدن به مواد مخدر جرم است، زیرا اعتیاد عبارت عامی است که شامل هرگونه عادات انسانی می­شود.[۱۲۶]

اما در اصلاحیه اخیر قانون (۱۳۸۹) قانون­گذار از سیاست جرم دانستن اعتیاد دست برداشت و ماده ۱۵ را به شرح ذیل اصلاح نمود:

«معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می­باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند».

بنابراین به موجب این ماده قانونی، قانون­گذار پذیرفته است که اعتیاد یک بیماری است و در وهله اول معالجه و درمان آن مدّ نظر قرار گرفته است و در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی نکرد مجرم تلقی شده است امّا برخلاف ماده ۱۶ سال ۱۳۷۶ که بعد از این مرحله، قانونگذار مجازات شلاق و جزای نقدی را پیش بینی کرده بود، اما به موجب ماده ۱۶ اصلاحی۱۳۸۹ اقدام تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است که در فصل سوم همین بخش در مبحث مجازاتها بطور مشروح آن را بررسی می نماییم.

 

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان

استعمال یا مصرف مواد مخدر[۱۲۷]  به معنای وارد کردن این مواد به بدن است. اشکال مختلفی از استعمال مواد مخدر وجود دارد که به نوع ماده مخدر و درجه اعتیاد شخص و وسیله­ای بستگی دارد که به واسطه آن مواد مخدر استعمال می­شود (مواد مخدر عمدتاً از طریق دود کردن و تزریق زیر جلدی و مواد روان گردان هم عمدتاً از طریق خوردن قرص و مالیدن به بدن مصرف می­شوند).[۱۲۸] استعمال مواد مخدر که از آن به مصرف غیر قانونی مواد مخدر یا سوء مصرف مواد مخدر نیز تعبیر می­شود عبارت است از «مصرف مواد مخدر بدون مجوز پزشکی». به عبارت دیگر اگر برای درمان بیماری فردی، مواد مخدر تجویز شود مصرف آن داخل در بحث استعمال غیر قانونی مواد مخدر نخواهد بود. سازمان بهداشت جهانی اصطلاح نخست را به مصرف غالب یا نامنظم بیش از اندازه مواد مخدر که با رویه مقبول پزشکی غیر منطبق یا غیر مرتبط باشد تعریف کرده است ولی بخاطر ابهاماتی که در این تعریف وجود دارد کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر درگزارش شماره ۲۸ خود این تعریف را اصلاح نموده است و بجای عبارت «مصرف» از عبارت «مصرف مضر» استفاده نموده است: «یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی می­شود» سوء مصرف مواد مخدر نه تنها باعث ضرر مصرف کننده می­شود بلکه مصرف آن برای خانواده و جامعه نیز مضر است.[۱۲۹]

به این ترتیب، هر چند در حقوق ایران بین دو اصطلاح مزبور تفکیکی ایجاد نشده است ولی بنظر می­رسد باید سوء مصرف مواد مخدر یا استعمال ممنوع مواد مخدر را به عنوان عمل مجرمانه ناظر به معنی نخست بدانیم.[۱۳۰]

پس با تعاریفی که از استعمال مواد مخدر بیان شد می­توان گفت، استعمال مواد مخدر مقدمه اعتیاد به مواد مزبور است. بنابراین آخرین جرمی است که همه جرایم مربوط به مواد مخدر به این جرم منتهی شده و برای آن رخ می­دهند و هرچه استعمال مواد مخدر در کشوری آسان­تر باشد، این جرم نیز بیشتر رخ می­دهد زیرا مصرف مواد مخدر به خاطر حالت­های نشاط آوری که به وجود می­آورد انسانها را که در پی شادی و نشاط هستند به سوی خود جذب می­کنداز این رو به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام اعتیاد، استعمال مواد مخدر نیز جرم شناخته می­شود. پس سیاست کیفری قانون­گذار باید به سوی کم عرضه مواد مخدر گرایش پیدا کند وگرنه چنانچه عرضه زیاد باشد مبارزه با مصرف از راه مجازات سودی نخواهد داشت و این مسئله در کشور ما کاملاً مشهود و نمایان است.

 

بند اول ـ عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان

عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال مواد مخدر به هر طریق و شیوه­ای که باشد اعم از تزریق یا کشیدن یا خوردن و…

توضیح آنکه شیوه استعمال بر حسب نوع ماده مخدره متفاوت است. برای مثال، در مورد هروئین شیوه­های مختلفی از قبیل تزریق، دود کردن و استنشاق مورد استفاده قرار می­گیرد. در مورد مورفین بیشتر از شیوه تزریق و در مورد تریاک بیشتر از روش دود کردن و خوردن استفاده می­شود.

عمل استعمال مواد به هرطریقی که باشد از قبیل کشیدن و تزریق کردن … مشمول حکم ماده می­باشد و هدف مقنن جلوگیری از التذاذ از طریق استعمال مواد مخدر می­باشد.[۱۳۱] بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوبه ۱۳۸۹ استعمال مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در موادری که قانون مستثنی کرده باشد را جرم شناخته است بدون آنکه موارد استثناء را برشمارد. بنابراین برای یافتن جواب باید به لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ که به قوت خود باقی است مراجعه کرد. ماده ۸  لایحه قانونی مزبور استعمال مواد مخدر با مجوز طبی را مجاز شناخته است و در حال حاضر نیز با همان ماده مزبور استعمال مواد مخدر اگر با مجوز طبی باشد جرم نمی­باشد. ماده ۴۱ مصوبه، الحاقی سال ۱۳۸۹ نیز مقرر داشته است: مصرف مواد ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

مساله­ای که در این مورد مطرح می­شود آن است که مدعی حتما باید مجوز طبی داشته باشد یا اگر بعد از استعمال هم بتواند صحت ادعای خود را اثبات نماید عمل او جرم نمی­باشد؟

با توجه به صلاحیت پزشک در تشخیص لزوم یا عدم لزوم مصرف به نظر می­رسد استعمال بدون مجوز طبی جرم می­باشد و تصدیق تعدی پزشک هم سلب عنوان مجرمانه از عمل نمی­نماید و این نظر با لزوم برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از سوء استفاده افراد سازگارتر است.[۱۳۲]

فرق استعمال با اعتیاد آن است که استعمال به صورت تفننی و بطور متناوب صورت می­گیرد و فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده­ای که استعمال می­کند ندارد (هرچند اعتیاد نتیجه کثرت استفاده از مواد مخدر است ولی تا زمانی که فرد به حالت اعتیاد نرسیده است مصرف کننده نامیده می­شود) ولی در اعتیاد همانطوری که گفته شد فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده مخدر پیدا می­کند بطوری که اگر ماده مورد نظر در موعد معینه به او نرسد دچار ضعف می­شود و حالت عادی خود را از دست می­دهد.[۱۳۳]

بند دوم ـ عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان

عنصر معنوی این جرم مرکب است از سه جزء:[۱۳۴]

 

الف ـ علم به موضوع :

مرتکب باید بداند موادی را که مصرف می­کند ماده مخدر هستند و اگر نسبت به موضوع جاهل باشد اولین جزء عنصر معنوی مخدوش خواهد بود.

 

ب ـ سوء نیت عام :

یعنی با علم به اینکه ماده مورد نظر او مخدر است بخواهد آن را مصرف کند پس اگر ماده مخدر در داخل غذای او یا داخل سیگار قرار گرفته و او بدون آنکه بخواهد ماده مخدر را مصرف کرده باشد جرم تحقق نمی­یابد.

 

ج ـ انگیزه :

انگیزه مرتکب از استعمال باید التذاذ و تکیّف باشد. پس اگر با مجوز طبی به منظور درمان یا تسکین دردهای خود یا به منظور خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر نماید جرم تحقق نمی­یابد.

 

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان

عنصر قانونی این جرم ماده ۱۹ قانون اصلاحی ۸۹ که درباره استعمال مواد مخدر است، می باشد و می­گوید افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بر حسب نوع مواد مجازات می­شوند که در فصل سوم همین بخش به طور مشروح به بررسی مجازات­ها می­پردازیم. و در اینجا تنها به این نکته توجه می­کنیم که قانون­گذار با آوردن واژه غیر معتاد در صدر ماده مشخص کرده که افراد معتاد که به هر نوع ماده مخدری معتاد باشند بابت استعمال به مجازات مقرر در ماده ۱۹ اصلاحی محکوم نخواهند شد. ظاهر ماده ۱۹ نشان می­دهد که استعمال مواد مخدر برای تمام افراد و در تمام حالات ممنوع می­باشد. ولی به نظر می­رسد با توجه به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و… مصوب ۱۳۵۹ استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر را جرم شناخته بود و ماده ۱۹ اصلاحی قانون ۸۹ نیز افراد غیر معتادی را که مواد مخدریا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بدون اینکه به جواز استعمال با مجوز طبی اشاره نماید مجرم شناخته است. ولی این بدین معنا نیست که استعمال با مجوز طبی در حال حاضر جرم باشد، چون به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون ۸۹ و به استناد همان ماده ۸ لایحه قانونی… ۱۳۵۹ و توجه به هدف مقنن که استعمال به منظور تکیّف را جرم می­شناسد و با توجه به اینکه در مورد خمر با وجود ممنوعیت شرعی استعمال با مجوز طبی را جرم نشناخته است می­توان گفت در حال نیز استعمال با مجوز طبی جرم نمی­باشد. مخصوصاً، نظر به این که طبق ماده ۴۱ الحاقی اصلاحی ۱۳۸۹ مصرف مواد مخدر ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.[۱۳۵]

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر که فهرست مواد روان گردان صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در ماده ۴ قانون اصلاحی هم به ماده روان گردان خاصی تصریح نشده است، در این صورت نمی­توان حکم این ماده را به  مواد روان گردان تسری داد و فقط شامل مواد مخدر مذکور در این ماده می­شود. امّا در مورد مواد روان گردان مذکور در ماده ۸ قانون اصلاحی با توجه به تصریح قانون­گذار به برخی از آنها می­توان گفت که در حال حاضر فقط استعمال مواد روان گردان تصریح شده در ماده ۸ جرم می­باشد.[۱۳۶]

بدیهی است پس از تصویب فهرست مواد روان گردان توسط مجلس شورای اسلامی به تفکیک ماده ۴ و ۸ قانون حسب مورد عمل خواهد شد.

 

گفتار سوم ـ ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

تزریق مواد مخدر به دیگری قاعدتاً در مورد مواد مخدر مایع امکان پذیر است ولی این امر مانع از آن نیست که مواد مخدر دیگر به شکل مایع درآیند و تزریق شوند. با توجه به خطراتی که تزریق مواد مخدر برای دیگران در بردارد و در برخی موارد ممکن است باعث مرگ آنان شود و یا با انگیزه معتاد کردن آنان صورت بگیرد تزریق مواد مخدر به دیگری جرم شناخته شده است.[۱۳۷]

 

بنداول ـ عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

عنصر مادی این جرم تزریق مواد مخدر به دیگری است. تزریق وارد کردن مواد مخدر به زیر پوست از طریق سرنگ و… است. یعنی مواد مخدری که به صورت مایع هستند مثل مرفین و یا مواد دیگر را به صورت مایع درآورده و از طریق پوست به داخل بدن می­فرستند. بنابراین استعمال از طریق دیگر مشمول حکم این ماده نیست. تزریق به وسیله خود شخص هم مشمول حکم ماده نیست یعنی برای ارتکاب جرم موضوع این ماده وجود دو نفر لازم است.[۱۳۸]

تزریق ممکن است با اطلاع تزریق شونده باشد یا بدون اطلاع وی. بدین ترتیب که پزشکی به بهانه اینکه آمپول پزشکی می­زند مواد مخدر به بدن شخص تزریق نماید. در این حالت پزشک مجرم است ولی اگر تزریق با اطلاع تزریق شونده باشد چون این حالت هم نوعی استعمال مواد مخدر است به مجازات استعمال مواد مخدر محکوم خواهد شد.[۱۳۹]

در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر ۱۳۸۹ آمده است که:

ماده ۳۵- هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر و روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از هر طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

قانون­گذار در این ماده چند خلاء قانونی که در گذشته وجود داشت را مرتفع نموده است که عبارتند:

۱ـ معتاد کردن دیگری با فراهم کردن زمینه استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط دیگری به هر نحو مخصوصاً اگر آن فرد جزو اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال باشد.

۲ـ تزریق اجباری مواد مخدر و روان­گردان یا وارد کردن آنها به بدن دیگری به اجبار و بدون رضایت وی.

۳ـ ترغیب دیگری به مصرف مواد مخدر یا قاچاق آن که به مجازات مرتکب محکوم می­شود.

۴ـ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی در راستای ارتکاب جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر.[۱۴۰]

اما ایرادی که می­توان بر قانون فوق وارد دانست این است که محجورین عقلی مشمول چه کسانی می­شود؟ آیا فقط ناظر به مجانین است یا شامل سفها هم می­شود یا ناظر به افرادی هم است که نه مجنونند و نه سفیه ولی جزء افراد ساده لوح تلقی می­شوند؟[۱۴۱]

در این که این حکم شامل مجانین مشود تردیدی وجود ندارد ولی به نظر می رسد سفها که فقط عقل معاش ندارند از شمول حکم خارجند.[۱۴۲] ولی به نظر نگارنده از اینکه بخواهیم افراد ساده لوح را مشمول این حکم قرار دهیم جای بحث و بررسی دارد.

 

بند دوم ـ عنصر معنوی جرم تزریق موادمخدر به دیگری

عنصر معنوی این جرم عبارتست از علم به موضوع و سوء نیت عام

 

الف ـ علم به موضوع:

یعنی مرتکب باید بداند ماده­ای  که می­خواهد تزریق کند ماده مخدر است. پس اگر به تصور اینکه یک داروی پزشکی تزریق می­کند ماده موجود در داخل سرنگ را به بدن فرد تزریق کند و یا خود تزریق شونده به مرتکب بگوید که فلان سرنگی را که برای مثال محتوی آمپول ضد عفونت است (در حالی که واقعا ماده مخدر است) به او تزریق نماید به لحاظ عدم علم به موضوع عنصر مخدوش است.[۱۴۳]

 

ب ـ سوء نیت عام :

یعنی مرتکب با علم به اینکه ماده مورد نظر ماده مخدر است بخواهد که آن را تزریق نماید پس اگر اشتباهاً به جای تزریق داروی پزشکی، ماده مخدر تزریق نماید به لحاظ فقد سوءنیت جرم تحقق نمی­یابد.[۱۴۴]

 

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

عنصر قانونی این جرم ماده ۹ [۱۴۵] لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر… مصوب ۱۳۵۹ است که با توجه به قواعد کلی حقوقی مبنی بر غیر منسوخه بودن مقررات سابق جز در مورد نسخ صریح یا ضمنی و با لحاظ مقررات مصوبه به لحاظ عدم مغایرت با مقررات مصوبه هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. در ماده ۱۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ پیش بینی شده بود: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی  به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»

تبصره ۱ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم
می­شود.

تبصره ۲ـ در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.»

ولی ناگهان سیاست جنایی در قبال این پدیده مجرمانه به صورت کاملاً معکوس تغییر یافت و معلوم نیست علت جرم زدایی از این عمل چیست. از یک طرف در سال ۱۳۷۶ مجازات بسیار سنگینی برای معتاد کردن دیگری تعیین می­شود ولی از طرف دیگر یکباره سیاست تغییر می­یابد و کاملا از عمل جرم زدایی می­شود.

فرقی که حکم ماده ۱۸ سابق در مورد معتاد کردن دیگری با تزریق مواد مخدر به دیگری دارد آن است که در حالت اخیر تزریق مواد مخدر به طور کلی ممنوع شناخته شده است و لازم نیست که حتماً باعث اعتیاد دیگری به مواد مخدر نیز بشود بلکه با هر انگیزه­ای که این کار صورت گرفته باشد جرم می­باشد. تا اینکه در اصطلاحات سال ۸۹ مجددا ماده مزبور با تغییراتی درقالب ماده ۳۵ به مصوبه الحاق گردید.

 

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان گردان در قوانین کیفری ایران

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان گردان و تزیق مواد به دیگری

گفتار اول : مجازات اعتیاد

قانون­گذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۸۹ مواد ۱۵و ۱۶ و تبصره­های آن را، به چگونگی برخورد با معتادان به مواد مخدر و روان گردان اختصاص داده که به به نظر نگارنده  با بررسی این قوانین مشخص می­گردد که قانون­گذار در ماده ۱۵ قانون اصلاحی به دنبال اهدافی به شرح زیر بوده:

۱ـ قانونگذار پذیرفته که اعتیاد یک بیماری است.

۲ـ در مرحله اول به  معالجه و درمان توجه نموده است.

۳ـ معتادان را جهت ترک اعتیاد مکلف به مراجعه به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد نموده.

۴ـ چنانچه معتادی گواهی تحت درمان دریافت نماید، و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است و مجرم تلقی نمی­شود.

اما در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی ننماید مجرم تلقی شده و به موجب  ماده ۱۶ قانون اصلاحی، اقدام تأمینی وتربیتی برای وی در نظر گرفته شده است، به شرح ذیل:

«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۶) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می­شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می­باشد.

قانون­گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی ۸۹، با علم به اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی به معتادان مجدداً فرصت داده است تا با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده ۱۵ معرفی نمایند. متن تبصره مذکور به این شرح است:

«مقام قضایی می­تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مفام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می­شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با در خواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

اما چنانچه فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی ننماید و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون مذکور محکوم به حبس خواهد بود، این تبصره می­گوید:

«متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده به حبس نود و یک روز تا شش ماه محکوم می­شود».

 

گفتاردوم : مجازات استعمال

ماده ۱۹ در تعیین مجازات بین دو دسته از مواد به شرح زیر قائل به تفصیل شده است:

الف ـ افراد غیر معتادی که مواد مذکور در ماده ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می­شوند.

ب ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده ۸ را استعمال کنند به۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جریمه محکوم می­شوند.[۱۴۶]

به این ترتیب می­توان گفت در مورد استعمال مواد مخدر از دو دسته مختلف باید قائل به تعداد مادی از نوع مختلف شد. بدین توضیح که اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین مصرف نماید وی با لحاظ قاعده تعدد مادی از نوع مختلف باستناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۹ به دو بار مجازات محکوم خواهد شد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۳۵۰/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ اعلام کرده است «استعمال انواع و اقسام مواد مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب می­شوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود.»[۱۴۷] نظریه اداره حقوقی موافق اصول بنظر می­رسد ولی اولاً، با ماده ۱۹ منافات دارد چون در ماده ۱۹ برای استعمال انواع مختلف مواد مخدر مجازات­های مختلف تعیین شده است و ثانیا معلوم نمی­کند در حالتی که شخصی هم مواد مخدر موضوع ماده ۴ را مصرف کرده است و هم مواد مخدر موضوع ماده ۸ را، در چنین حالتی مجازات کدام بند ماده ۱۹ اعمال خواهد شد.[۱۴۸]

 

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری

در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه بامواد مخدر و روان گردان مصوب ۸۹ آمده است که:

ماده ۳۵ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

نکته حائز اهمیتی که در این اصلاحیه به نظر می­رسد اینکه قانون­گذار مجازات اقدامات فوق را تابعی از مجازات قانونی همام جرم تلقی نموده است و چنانچه تزریق مواد مخدر یا روان گردان به داخل بدن دیگری منتهی به اعتیاد وی شود به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای اعتیاد، صرفاً با مجازات پیش بینی شده برای استعمال رو به رو خواهد شد که به نظر می­رسد مجازات متناسبی نمی­باشد و قانون­گذار باید شدت عمل بیشتری نشان می­داد. چرا که معتاد کردن دیگری در پاره­ای از مواقع سلامتی و حیثیت و آسیب­های خانوادگی و اجتماعی فراوانی ببار می­آورد.[۱۴۹]

 

مبحث دوم : شیوه‌های مداخله در جرایم مواد مخدر یا روان گردان

گفتار اول : مشارکت

شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که جرم ارتکابی با مشارکت دو یا چند نفر محقق شده باشد و همگی در عملیات اجرایی جرم (عنصر مادی و کیفیات آن) مداخله مستقیم و بدون واسطه داشته باشند و جرم ارتکابی هم مستند به فعل همگی باشد. البته میزان تاثیر شرکاء در جرم ارتکابی از حیث مشارکت آنها در جرم مهم نیست، ولی تاثیر قوی و موثر مانند سردستگی می‌تواند از کیفیات مشدده و هم چنین تاثیر ضعیف می‌تواند از کیفیات مخففه محسوب شود و در میزان مجازات شریک جرم موثر است. در جرائم عمدی شرکت در جرم زمانی محقق می­شود که میان شرکای جرم وحدت قصد وجود داشته باشد و در جرائم غیر عمدی هم شرکت در جرم وقتی است که جرم ارتکابی ناشی از خطای جزایی دو یا چند نفر باشد.[۱۵۰]

در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ تنها در یک جا به این موضوع اشاره شده و آن هم در خصوص ارتکاب جرائم حمل و نگهداری، و دیگر موارد مذکور در ماده ۵ این قانون را به موجب ماده ۶ از موارد تشدید مجازات قلمداد نموده است و مجازات آن را در صورتی که بصورت باندی و شبکه‌ای انجام شده باشد، مطابق ماده ۴ همان قانون اعلام نموده که مخصوص جرائم خرید و فروش و… مواد مخدر بوده است و مجازات سنگین‌تری نسبت به مجازاتهای مذکور در ماده ۵ دارد.

 

گفتار دوم : معاونت

دخالت در ارتکاب جرائم  مواد مخدر یا روان گردان به صورت مباشرت، شرکت و معاونت است و آنچه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۸۹ آمده است، مجازات مباشر و شرکت در جرایم مواد مخدر می­باشد اما در معاونت در این جرایم، حکم خاصی بیان نشده است. بنابراین باید به قواعد عمومی مراجعه کرد از جمله این که رفتارهای فیزیکی معاونت همان است که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است یعنی: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم. برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

در مواد ۱۳ و ۱۴ اصلاحی قانون ۸۹ به «جرم در اختیار دیگری قرار دادن واحد صنعتی، خدماتی و محل مسکونی برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی» و نیز جرم «دایر کردن مکان یا اداره آن برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی» اشاره دارد که با حصول شرایطی ممکن است معاونت در برخی جرایم مواد مخدر یا روان گردان به حساب آید اما تبصره ماده ۱۴، این جرایم را تابع مقررات خاص می­داند.[۱۵۱]

تبصره ماده۳۰ فانون مذکور ، یکی از مصادیق معاونت در جرایم مواد مخدر یا داروهای روان گردان را چنین بر شمرده است: «کلیه افرادی که به هر نحو به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی در وسایل نقلیه می­نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می­شوند.» قسمت نخست این تبصره به «معاون در جرم ارتکابی» اشاره دارد و ظاهر عبارت بیانگر آن است که صرف ارتکاب رفتار فیزیکی یعنی «اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی» برای تحقق معاونت کافی است هرچند وحدت قصد میان مباشر و معاون وجود نداشته باشد. در حالی که یکی از شروط معاونت در جرم وحدت قصد میان مباشر و معاون است پس در ساخت جاسازی میان طرفین باید وحدت قصد وجود داشته باشد.

همچنین اطلاق عبارت شامل موردی هم می­شود که سازنده یا تعبیه کننده جاسازی همان حمل کننده مواد مخدر یا روان گردان باشد اما از آن جا که مباشر و معاون لزوماً باید دو نفر باشند بنابراین باید مرتکب این جرم رافردی غیر حمل کننده بدانیم.[۱۵۲] عبارت «در غیر آن» ناظر به صورتی است که جرمی رخ نمی­دهد زیرا قبل از آن، عبارت «در صورت وقوع جرم» به کار رفته است اما چنین استنباطی، نتیجه منطقی ندارد چرا که در هر صورت یکی از مصادیق مجرمانه مانند نگهداری و مخفی کردن انجام می­شود پس باید عبارت یاد شده را به گونه­ای دیگر معنا کرد، یا این که ناظر به موردی باشد که به رغم ساخت و تعبیه جاسازی، از آن استفاده نمی­شود که در این صورت ممکن است شامل مالک مواد مخدر نیز بشود و یا این که ناظر به صورتی باشد که جرم حمل مواد مخدر یا روان گردان رخ نمی­دهد هر چند جرم دیگری مانند نگهداری مواد مخدر در آن محل صورت گیرد.[۱۵۳]

در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر۸۹ که قبلاً شرح دادیم در مورد ترغیب افراد به مصرف مواد مخدر و یا ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر و روان گردان است که قانون­گذار مجازات مباشر جرم را برای آن در نظر گرفته است.

درباره معاونت در زمینه اعتیاد و استعمال مواد مخدر باید ببینیم که آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا خیر؟ آیا معاونت در استعمال متصور است؟ مثلاً کسی سیگار حشیش می‌آورد و به دیگری می‌دهد که بکشد. اما راجع به اعتیاد مثلاً فردی می‌تواند بگوید که این باعث شد من معتاد شوم آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا نه؟

گفتیم که اعتیاد یک حالت نفسانی است که به تدریج در وجود شخص ایجاد می‌شود و معمولاً با یک یا دو مرتبه استعمال فرد معتاد نمی‌شود (این موضوع بستگی به نوع ماده مخدر و دوز مصرفی و نحوه مصرف و وضعیت جسمی و روحی و روانی فرد دارد). معتاد به کسی گفته می‌شود که در اثر مرور زمان و استعمال مکرر مواد مخدر به آن وابسته شده و نمی‌تواند از آن دست بکشد و به راحتی نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. به عبارت دیگر اعتیاد یک حالت تدریجی است و جرم آنی نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم با یک یا دو مرتبه در اختیار قرار دادن مواد مخدر به دیگری معاونت در اعتیاد صورت گرفته و جرم محقق شده است. زیرا جرم اعتیاد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته استعمال اتفاق افتاده است. پس معاونت زمانی جرم است که جرم اصلی محقق شود و در مورد اخیر هنوز اعتیاد حاصل نشده است و این فرد فعلاً استعمال می‌کند تا بعداً معتاد شود.[۱۵۴]

 

گفتار سوم : شروع به جرم

در جرائم مواد مخدر همانطور که می‌دانیم  قانونگذار ما حکم خاصی را برای مجازات شروع در جرایم مواد مخدر و روان گردان پیش بینی نکرده است. بنابراین شروع به جرم، جرم نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد، مثل شروع به قتل، شروع به سرقت و برخی دیگر از جرائم،  پس در شروع به جرم در زمینه مواد مخدر و روان گردان باید به مقررات عمومی مراجعه نمود.[۱۵۵] ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او عملش معلق بماند به شرح زیر مجازات می­شود:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» تبصره این ماده، اشاره­ای غیر مستقیم به جرم محال یا شروع در جرم تام دارد: «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است وقوع جرم، غیر ممکن شود اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» ماده ۱۲۲ نیز قصد ارتکاب و اقدامات مقدماتی را جرم نمی­داند و ترک ارادی جرم بر اساس ماده ۱۲۳ مستوجب مجازات نیست.

اما شروع به جرم به آن تعبیری که در قانون مجازات اسلامی آمده است که می­گوید اگر اقدام انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این موضوع در مورد جرائم مواد مخدرو روان گردان به وفور مشاهده می‌شود. فرض کنید کسی قصد داشته مواد مخدر را از کشور خارج کند، اما قبل از اینکه موفق به این کار شود مواد مخدر کشف شده است این عمل از لحاظ قانونی شروع به جرم است.[۱۵۶]

 

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان

قاعده کلی در جرایم آن است که واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن هر جرمی، حالتی استثنایی است که نیاز به تصریح قانون­گذار دارد حال آنکه در جرایم مواد مخدر چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین باید آنها را غیر قابل گذشت دانست و حتی زمانی که جرایم دارای جنبه حق­الناسی، خصوصی به حساب می­آمدند نظر غالب آن بود که این جرایم، جزء جرایم حق­الناسی نمی­باشند و در نتیجه غیر قابل گذشت به حساب می­آمدند.[۱۵۷] با وجود این گرچه جرایم مواد مخدر و روان گردان دارای جنبه عمومی هستند اما جنبه حق­اللهی ندارند تا رسیدگی غیابی به آنها امکان نداشته باشد.[۱۵۸]

یکی دیگر از مواردی را که در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرائم مواد مخدر می توان بیان کرد، این است که؛ رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در دو مورد در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ (مواد ۲۷ و ۲۶ این قانون) جرائمی احصاء شده‌اند که تحت عنوان افتراء در حقوق جزا بررسی می‌گردند. ماده ۲۶ می‌گوید: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» در اینجا به قصد متهم کردن دیگری یعنی افتراء عملی. آیا رسیدگی به این جرم نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟ چون اگر بحث افتراء عملی و تهمت زدن به دیگری باشد یک نفر باید شکایت کند و شاکی باشد. مثلاً بگوید این شخص مواد مخدر را پرت کرده داخل ملک من برای اینکه من را بعنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کند. در اینجا اگر قائل به افتراء عملی باشیم رسیدگی به این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، اما اینکه با گذشت شاکی محاکمه متوقف خواهد شد یا نه آن بحث دیگری است.[۱۵۹]

مورد دیگر ماده ۲۷ است، در ماده ۲۷ می‌گوید: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح تعمداً و خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» اینجا هم بحث افتراء است، مثلاً کسی بگوید فلانی معتاد است و متهمش کند. به عبارتی اگر کسی را متهم کرد که این فرد قاچاقچی است یا معتاد است و دادگاه هم رسیدگی کرد و دید که این دروغ است و اظهارات شخص تهمت است.

اما فرق ماده ۲۶ با ماده ۲۷ چیست؟ در ماده ۲۷ قانون­گذار خود راساً مجازات تعیین کرده است (۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق)، یعنی از نظر قانون­گذار یک جرم مستقل است، چون مجازات مستقل هم برایش پیش‌بینی کرده است، اما در ماده ۲۶ مجازات تعیین نکرده است و گفته «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.» منظور از همان جرم یعنی چه؟ یعنی اینکه این جرم جرمی مستقل نیست. قانون­گذار می‌گوید این جرم افتراء عملی است ولی مجازاتش را احاله می‌دهد به مجازات جرم اصلی. حالا سوال این است که آیا جرم اصلی نیاز به شکایت شاکی دارد؟ خیر به طریق اولی اینجا هم نیاز به شکایت شاکی نخواهد داشت.[۱۶۰]

 

مبحث چهارم : عوامل مؤثر در میزان مجازات

گفتار اول : تعدد

معمولاً از تعدد جرم به عنوان یکی از کیفیات مشدده تعبیر می­شود، که در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و شامل کلیه جرایم و مجازات ها می شود که جرایم مواد مخدر نیز از جمله آن ها می باشد.

توضیح آنکه، در مورد تعدد جرم گفته می­شود که، چون کسی که با ارتکاب جرایم متعدد نظم عمومی جامعه را به هم می­زند خطرناکتر از کسی است که فقط با ارتکاب یک جرم نظم عمومی جامعه را به هم می­زند لذا عدالت ایجاب می­کند که مقنن با شخص مرتکب جرایم متعدد، نسبت به کسی که مرتکب یک جرم شده است شدیدتر برخورد نماید.

در حالی که در تعدد جرم، قاضی دادگاه با توجه به جرایم متعدد برای مرتکب جرایم متعدد، در مقام مقایسه مجازاتی به مراتب خفیف­تر از کسی تعیین می­کند که فقط مرتکب یک جرم شده است.[۱۶۱]

شایان ذکر است که اگر شخصی مرتکب یک جرم عادی و یکی از جرایم مواد مخدر شود، مقررات عمومی تعدد جرم حاکم خواهد بود.[۱۶۲]

 

بند اول ـ تعدد معنوی

با بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر به نظر می­رسد برخی از مواد قوانین ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ از مصادیق تعدد معنوی جرم باشند. برای مثال، در ماده ۴ قانون ۸۹  از وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر صحبت شده است و می­دانیم که صادر کردن و وارد کردن در اکثر موارد مستلزم حمل مواد مخدراست. لذا، کسی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن باشد در واقع متهم به حمل مواد مخدر نیز می­باشد.[۱۶۳] در مورد ماده ۸، با توجه به این که عناوین مجرمانه وارد کردن، صادر کردن، حمل و اخفاء از حیث مجازات در یک ردیف قرار گرفته­اند، صدق عنوان تعدد معنوی واجد اثر حقوقی مهمی نیست. ولی باید توجه داشت که صدق عنوان تعدد معنوی در مورد عناوین مجرمانه مزبور تا وقتی است که عمل متهم در مرحله وارد کردن یا صادر کردن باشد. بدیهی است بعد از تحقق عمل مجرمانه وارد کردن هرگونه اقدام اضافی متهم نسبت به ماده مخدر وارد شده واجد عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان حمل یا اخفاء بوده و مورد از موارد تعدد مادی خواهد بود و نه تعدد معنوی.[۱۶۴] به عنوان مثال شخصی که ماده مخدری را با خود حمل و نگهداری کرده و وارد کشور نماید از جمله تعدد معنوی می باشد چرا که همه این عناوین در قالب یک رفتار، رخ داده است که همان انتقال مواد می باشد و به حکم ماده ۱۳۱ ق.م.ا باید مجازات عنوان شدیدتر را اعمال نمود.[۱۶۵]

در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد.مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. به نظر می­رسد در مورد تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا. نیز بتوان از حکم تعدد معنوی صحبت نمود. بدین توضیح که تبصره مذکور ماده ۱۳۴ ق.م.ا. حالتی را مطرح کرده است که در آن برخی اعمال مجرمانه مقدمه لازم برخی اعمال مجرمانه دیگر هستند. به عبارت دیگر در کلیه مواردی که عملی مقدمه لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل موخر را انجام داد در این صورت قانون­گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می­کند.[۱۶۶].

عمل معتادی نیز که مقداری مواد مخدر خریداری، نگهداری و مصرف می نماید از موارد تعدد معنوی تلقی می­شود.[۱۶۷] و نمی­توان آن را از موارد تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد. لذا، در این حالت وی فقط به مجازات مصرف و یا اعتیاد محکوم خواهد شد. مگر آن که مقداری از ماده مزبور را مصرف و مقداری دیگر هنوز در تصرف وی باقی مانده باشد که در مورد قسمت باقی مانده به اتهام نگهداری نیز قابل تعقیب خواهد بود.[۱۶۸]

 

بند دوم ـ تعدد مادی

در مورد تعدد مادی جرم ماده ۱۳۴ ق.م.ا چنین اذعان دارد:

«جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در این صورت باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را حکم می کندو هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید.در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشدقابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»

به عنوان مثال اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین به فروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم قرار می گیرد و یکی از آن ها اجرا می شود یا این که مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می شود؟ برابر قانون مجازات اسلامی سه مجازات حبس تعیین شده و یکی از آن ها اجرا می گردد اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر،احتمال دوم را تأیید می کند و به هر حال تفسیر قانون به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.[۱۶۹]

دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۶۷/۳۲- ۲۸/۵/۷۵ و ۷۸۱۷/۳۲-۲۷/۳/۷۵ نگهداری تریاک و فروش بخشی از آن را دو جرم جداگانه دانسته که مستوجب مجازات های متعدد است اما در دادنامه شماره ۷۹۱۹/۳۲-۲۴/۴/۷۵ نگهداری مواد به قصد فروش فقط مشمول عنوان فروش دانسته شده است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۴۶۹/۷-۲۷/۱/۱۳۷۰ آورده است : خرید ماده مخدر در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی شود.[۱۷۰]

یکی از شعب دادگاه انقلاب ، شخصی را به اتهام نگهداری حشیش و نگهداری تریاک به دو مجازات محکوم نموده بود اما دیوان عالی کشور با این استدلال که تریاک و حشیش از یک نوع به حساب می آیند و باید یک مجازات اعمال گردد، رأی را نقض نمود.[۱۷۱]

اعتیاد متضمن استعمال مواد مخدر می باشد بنابراین شخصی را نمی توان به استعمال و اعتیاد محکوم کرد اما استعمال تریاک و استعمال هروئین، دو جرم مختلف به شمار می آیند.

رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸

اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر

سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام اقای ( ت ) دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام اقای ( ی ) دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه های انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات های متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم آقای( م ) مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات های متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی

نظریه نماینده دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را در بر می‌گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛

مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

 

 

گفتار دوم : تکرار جرم

مجازات­های مربوط به مواد مخدر و روان گردان از نوع مجازات تعزیری است، بنابراین طبیعی است که تابع مقررات عمومی مربوط به تکرار جرم باشد. یعنی قواعدی که در ماده ۱۳۷ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود، و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می­شود.» اما تفاوت­هایی نیز میان مقررات عمومی تکرار جرم و مقررات مذکور در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ۸۹ ، دیده می­شود از جمله این که صرفاً سابقه محکومیت به برخی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید از عناصر تکرار جرم به حساب آورد، بنابراین محکومیت به سایر مجازات­های تعزیری و محکومیت به جرایم مذکور در ماده ۴ برای تکرار جرایم موضوع ماده همین قانون به حساب نمی­آید.[۱۷۲]

تعدد و تکرار جرم اگر چه جزء قواعد عمومی حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما قانون مبارزه با مواد مخدر در برخی موارد، مقررات خاصی را بیان کرده است.

 

بند اول ـ تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

تفاوت مقررات مربوط به تکرار جرم مقرر در قانون اصلاحی ۸۹ و مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی را می­توان به شرح زیر بیان نمود:

۱ـ مستفاد از قانون مذکور کسانی که سابقه محکومیت به جهت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم موضوع ماده ۸ نمی­شوند و بر عکس و همین طور سایر محکومیت­های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در قانون وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۱۳۷ق.م.ا. عمل نمود.[۱۷۳]

۲ـ بر خلاف مقررات ۱۳۷ ق.م.ا. که در آن کلیه محکومیت­های مربوط به جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات می­شوند، در مورد جرایم مواد مخدر تنها وجود سابقه محکومیت در رابطه با جرایم مواد مخدر (آن هم با رعایت شرایط خاص) موجب تشدید مجازات به نحو مقرر در مصوبه می­شوند.[۱۷۴]

۳ـ مقررارت مربوط به تکرار موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.ا. ناظر به محکومیت­های تعزیری و بازدارنده قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می باشد می­باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبلی بعد از سال ۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد مخدر باشد. طبق ماده ۳۹ مصوبه الحاقی سال ۱۳۷۶ «در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون، محکومیت­ها و سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است».[۱۷۵]

 

بند دوم ـ شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان گردان

     الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر:

میزان و مقدار مواد در تشدید مجازات تأثیر به سزایی دارد.

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر:

برای فهم بهتر این شرط، موضوع را با مثالی بیان می­کنیم، برای مثال اگر شخصی بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۲ ماده ۴ بشود (پانصد گرم تریاک توزیع نماید) و به حداکثر مجازات موضوع بند مزبور محکوم شود. (۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی ـ ۷۴ ضربه شلاق و ۳ سال حبس) و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد، با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او ۷۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا اگر بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد (وارد کردن ۵۰ گرم تریاک) و به مجازات ۴ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردد و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۵ گردد (حمل ۵۰ گرم تریاک) با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او۴/۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین در اینجا مشاهده می­گردد، مقننی که می­بایست ترتیبی اتخاذ نماید که تکرار جرم در مرتبه دوم با مجازات بیشتری روبرو شود، ترتیبی اتخاذ نموده که بعضاً مجازات بسیار خفیفی اعمال می­گردد. که همین موضوع در مورد ماده ۹ نیز وجود دارد.[۱۷۶]

 

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه:

یکی دیگر از شروط تشدید مجازات وجود سابقه محکومیت و اجرای آن می باشد. و در این زمان است که دادگاه باید به سابقه قبلی متهم مراجعه نماید و قاضی پرونده نمی­تواند صرفاً به استناد اظهارات متهم یا حدسیات خود مجازات شدید را اعمال کند.

 

بند سوم ـ قاعده تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

در اینجا سئوالی که مطرح می­گردد این است که، تکرار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان چگونه محقق می­شود و برای اثبات آن چه ضابطه­ای وجود دارد؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت میان قضات اختلاف نظر وجود داشت و در مجموع سه نظریه بیان شده است:[۱۷۷]

الف ـ صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافیست.

ب ـ صرف اقرار متهم کافی نیست و باید مراتب از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.

ج ـ در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر راجع به اعتیاد مجدد بحثی نشده است و عنوان اتهامی تکرار اعتیاد است و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست.

کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه هم اعلام کرده است که استعلام سوابق کیفری متهم برای اثبات تکرار جرم اعتیاد ضروری است و از حقوق دفاعی متهم است که از دلایل ابرازی علیه وی مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید.[۱۷۸]

بدیهی است با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک جرم مستمر محسوب می‌شود مادام که فردی اعتیاد خود را ترک نکرده باشد وضعیت قبلی وی استصحاب می‌شود و تکرار اعتیاد در مورد وی منتفی است، اما قانون­گذار بدون توجه به این امر تکرار اعتیاد را صرفاً به محکومیت قبلی فرد منوط کرده است. بنابراین یک معتاد در هر مرتبه دستگیری با مجازات جدید روبه‌رو می‌شود بدون اینکه اعتیاد خود را ترک کرده و مجدداً به اعتیاد روی آورده باشد و این امر با عدالت قضایی سازگار نیست.[۱۷۹]

 

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر و روان گردان

قانون مبارزه با مواد مخدر درماده ۳۸ راجع به تخفیف مجازات می‌گوید دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد. اگر مجازات فاقد حداقل باشد همان را تا نصف تخفیف دهد و حبس ابد را به پانزده سال تخفیف دهد و قاضی می‌تواند در مورد مجازات اعدام، درخواست عفو و بخشودگی کند.

در قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف خاص پیش‌بینی شده است، هم قبل از صدور حکم هم پس از صدور حکم.[۱۸۰]

در ماده‌ی۳۸، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:

الف ـ در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد،

ب ـ در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد،

ج ـ در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به ۱۵ سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد،

د ـ در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)

سئوالی که در اینجا به ذهن متبادر می­گردد این است که، آیا در قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل منع شده است؟ ماده ۳۸ فقط راجع به تخفیف صحبت کرده است. در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی هم تخفیف و هم تبدیل اجازه داد شده است و در این زمینه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[۱۸۱] دادستانی کل کشور در آراء مختلفی تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر را نپذیرفته است، هر چند که ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تخفیف مجازات پرداخته و اشاره‌ای به تبدیل مجازات ندارد، اما عده‌ای می‌گویند که استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال تبدیل مجازات در مورد جرائم مواد مخدر مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون مبارزه با مواد مخدر) است.[۱۸۲]

 

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان گردان

بند ۳ ماده ۲ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ۱۳۴۶ مجازات کسانی را که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل نمایند جزء مجازات های غیر قابل تعلیق شناخته بود و بند ۱ ماده ۴۰ قانون راجع به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهر ۱۳۶۱ نیز ضمن تأیید و تکمیل حکم مزبور مقرر می­داشت: مجازات کسانی که وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می­نمایند قابل تعقیب نیست.

و بالاخره بند ت ماده ۴۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ آخرین متن قانونی است که با تعمیم ممنوعیت تعلیق به کلیه قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان اشاره دارد. و به نظر می رسد که با  توجه به مفهوم مخالف این بند از ماده ۴۷ باید گفت که مجازات جرایم مربوط به کشت مواد مخدر، صادر کردن، تولید کردن، اخفاء، حمل، نگهداری، خرید، در معرض فروش قرار دادن، اعتیاد و استعمال مواد مخدر قابل تعلیق است.

در غیر موارد مذکوردر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات­های جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است[۱۸۳] زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات خاص، حکمی را در این زمینه پیش بینی نکرده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی

نظر به این که موضوع این نگارش بررسی حقوقی جرم اعتیاد می­باشد شایان ذکر است که قبل از پرداختن به مبحث اصلی ابتدا اشاره­ای هر چند کوتاه به سیاست جنایی داشته باشیم.

پدیده مجرمانه و واکنش در مقابل آن همزاد با انسان است. این پدیده نیز همانند سایر وقایع اجتماعی از شکلی ساده شروع شده و به مرور زمان دستخوش دگرگونی می­گردد و در این راستا هرچقدر کمیت و کیفیت جرایم تغییر یابد، واکنش­ها نیز متناسب با آنها تغییر می­یابد. خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می­کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه­کاری به اجرا گذاشته می­شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه­های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است».[۱۸۴]

سیاست جنایی شاخه­ای از علوم جنایی در معنای عام آن بوده و از یافته­های رشته حقوق جزا بهره بیشتری می­برد. این علم ماهیت حقوقی محض نداشته بلکه رشته­هایی از علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی و… در آن تاثیرگذار بوده و می­باشد.

 

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی

فوئر باخ دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از اندیشمندانی است که برای اولین بار آن را در کتاب حقوق جنایی در سال ۱۸۰۳ به کار برده و سیاست جنایی را: «مجموعه­ی شیوه های سرکوبگر می شود که دولت به وسیله آن در مقابل جرم، واکنش نشان می­دهد».[۱۸۵] البته باید گفت که دانشمندان دیگری نیز تعاریف متعددی ارائه داده­اند که به جهت جلوگیری از بسط کلام از ذکر آنها صرف نظر می­گردد.

بنابر این می­توان گفت که اکنون سیاست جنایی شامل جرم و انحراف است و کلیه­ی تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه کیفری و غیر کیفری و پیشگیرانه را در بر می­گیرد. در واقع سیاست جنایی به معنای برنامه­های یک دولت، جامعه و ملت در مقابل جرم و انحرافات اجتماعی است که بخشی از آن به جامعه و مردم مربوط می­شود، اما بخش مهمی، که به معنای عام از آن تعبیر می­گردد به عهده دولت می­باشد.

 

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی

سیاست جنایی از یک منظر به چهار نوع تقسیم می­شود :

 

بند اول ـ سیاست جنایی قانونی (تقنینی)

این سیاست به دنبال بررسی موضع قانون­گذار و آسیب شناسی قوانین حاکم می­باشد. یا به عبارت دیگر می­توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام­های قانون­گذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف حقوقی، از سیاست جنایی دارند تعبیر نمود.

قانون بیانگر اندیشه­ها و تدابیر، روشها، و سیاست جنایی یک کشور برای مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است، بنابراین بر اساس قانون اساسی کشور (۷۱ و ۷۲ و۷۳ و ۷۵ ق.ا) تصویب قوانین و جرم انگاری از وظایف ذاتی  قوه مقننه  می­باشد و قوای دیگر در مواردی، صلاحیت استثنایی جرم انگاری را  دارند، که بدین ترتیب جهت گیری­ها و ابزارهای سیایت جنایی را مشخص می­کنند.

از طرفی دیگر سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می­توان تعریف کرد که: «مجموعه­ی تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی همچون ضمانت اجرای قانونی دارد.»[۱۸۶]

 

بند دوم ـ سیاست جنایی قضایی

به استنباط و برداشت مقام­های قضایی  که از مقررات سیاست جنایی تقنینی دارند را می­توان بعنوان سیاست جنایی قضایی نامید. به عبارت دیگر سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی­ای که در تصمیم­ها و عملکردهای دادگاه­های دادگستری منعکس و مندرج می­باشد و قضات مسوولیت تفسیر قوانین در مقام تمیز حق را بر عهده دارند.

با این وجود سابقه قضایی و نحوه نگارش قضات نسبت به قوانین و مقررات می­تواند آنها را در مواردی از مقصود قانون­گذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضایی سوق دهد.

 

بند سوم ـ سیاست جنایی مشارکتی

منظور از این سیاست شرکت دادن آحاد مردم در پیشگیری از بزهکاری، محاکمه و مجازات محکومین کیفری به صورت مستقل یا همراه با نهادها، ار گانها و مراجع دولتی می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی سیاستی است که مداخله و مشارکت مردم و نهادهای مردمی را در پیشگیری و مقابله با جرایم تسهیل و تشویق می کند.[۱۸۷] سیاست جنایی مشارکتی که موضع گیریهای سازمان یافته یا خود جوشی بر ضد بزهکاری دارد با در نظر گرفتن فرهنگ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله با پدیده مجرمانه است. [۱۸۸]

 

بند چهارم ـ سیاست جنایی اجرایی

شیوه­ی اجرای تدابیر سرکوبگرانه یا پیشگیرانه علیه پدیده­ی مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در این نوع از سیاست جنایی دارد، علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنش­های قهرآمیز یک جامعه علیه پدیده­ی مجرمانه دارد در اوایل امر، «علم اجرای مجازاتها، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمان» نام نهاده شد.[۱۸۹] که سرانجام کیفر شناسی نام گرفت.

 

گفتار سوم : حوزه‌های فعالیت سیاست جنایی

سیاست جنایی در اکثر کشورها در سه حوزه اصلی اقدامات خود را انجام می­دهد:

۱ـ حوزه قانون­گذاری و جرم­انگاری : در این حوزه با وضع قوانین مطابق با نیازهای جامعه و بر اساس عدالت ایفای نقش می­کند. سیاست جرم­انگاری در هر جامعه­ای به ارزشهای اخلاقی آن جامعه و مبانی فکری و عقیدتی حکومتها و نظام وابسته است. جرم انگاری به معنای حمایت کیفری از یک مصلحت اجتماعی یا فردی می­باشد که مجموعه ای از شرایط نظیر زمان، مکان، موقعیت اقتصادی یا سیاست خاص و… تعیین کننده این مصلحت می­باشد. این مصلحت ممکن است یک مصلحت عمومی باشد مانند سلامت عمومی، امنیت و…[۱۹۰]

جرم انگاری در مراحل مختلف کاربرد دارد، از یک سو در مرحله قبل از ارتکاب جرم باید ضمن بررسی راههای جلوگیری از جرم، با پیش بینی و شناسایی ناهنجاری­های موجود و بالقوه در جامعه، آنها را در لیست جرایم جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرا در نظر بگیرد از سوی دیگر این ضمانت اجرا به معنای واکنش در مقابل جرم بوده و در مرحله پس از وقوع بزه کارایی دارد.[۱۹۱]

۲ـ حوزه قضایی: این حوزه بیشتر تحت سیطره قضات و اختیارا آنها می باشد ، این حوزه در مراجع قضایی تعیین شده و کاربردی می شود.

۳ـ حوزه اجرایی : قلمرو فعالیت این حوزه بررسی مسایل مربوط به اجرای مجازاتها و تعقیب دعاوی می­باشد.

 

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان گردان

همانگونه که در مباحث قبلی به آن شاره گردید سیاست جنایی قانونی عبارتست از: فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساس توسط مقنن پیش بینی می گرد.[۱۹۲]

در ایران با توجه به مقررات جرایم مواد مخدر می­توان گفت که مرجع سیاست گذاری در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاست جنایی تقنینی فعلی در مورد جرایم مواد مخدر به استثنای پدیده اعتیاد عمدتاً، مبتنی بر شدت مجازات ها نظیر اعدام، حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساٌ مبتنی بر سیاست سرکوب و کیفر است و به لحاظ وجود دادرسی کیفری خاص و محدود کننده و در عین حال مضر به حقوق متهمان این جرایم، آئین دادرسی افتراقی را به خود اختصاص داده است.[۱۹۳]

سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن پیروی می­کند به گونه­ای که در مورد اعتیاد «سیاست باز پروری و درمان» را روا می­دارد و بر عکس در قلمرو قاچاق، تطهیر و… بیشتر بر «سیاست سرکوبی» تأکید می­کند.[۱۹۴]

سیاست کیفری قانون­گذار در قانون مبارزه موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات­ها و عدم تناسب آنهاست به نحوی که در تعیین مجازات­ها به میزان قبح اجتماعی عمل، کرامت انسانی، موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای تناسب تلقی می­شوند توجه کافی نکرده است. وضع مجازات­های اعدام و حبس­های طولانی مدت برای خیلی ار این جرایم، حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان آنها بدون توجه به تناسب و اهداف مجازاتها به خصوص اثر بازدارندگی آن می­کند.[۱۹۵]

در تعریف مجازات­های نامتناسب گفته می­شود مجازات­هایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمات وارده، اهمیت مطلق ونسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اعمال می­شوند.[۱۹۶]

یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این امر مهم از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون­گذار تلقی می­گردد امکان­پذیر می­باشد. بنابراین می­توان گفت که  قانون­گذار ایران با وضع مجازاتهای شدید در مورد جرایم مواد مخدر اصل تناسب جرم و مجازات را رعایت ننموده است، چرا که هنگامی توازن بین این تناسب برقرار می­گردد که یک همسویی بین مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن وجود داشته باشد، و در این زمان است که می­توانیم توجیهی منطقی از عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم داشته باشیم. بنابراین عدم رعایت تعادل و توازن در جرم­انگاری مواد مخدر توسط قانون­گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون­گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه­مند است.[۱۹۷]

 

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا

بند اول ـ اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی

در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود.        این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.[۱۹۸]

اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، «یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).»[۱۹۹] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است.

به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه­کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و دیدگاه دیگر معتقد است، بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد.

 

بند دوم ـ اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا

در حقوق جزا آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. «در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجهه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.»[۲۰۰] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ «به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.»[۲۰۱]

 

الف ـ جرم زایی

جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.

 

ب ـ قانونمند سازی

در برخی از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست درست است که او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت، ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

 

ج ـ جرم انگاری

منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است. همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده  نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد. در برخی کشورها، مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه، اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.

 

گفتار دوم : سیر قانون‌گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیون­ها بر آن

بند اول ـ قبل از انقلاب

در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.

قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش. انجام گرفت ولی در اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.

قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.[۲۰۲] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.

قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷، استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.[۲۰۳] ضمن مقررات فوق، به منظور اقدام برای جرم انگاری مصرف مواد غیر از مواد طبی و ترک اعتیاد معتادین و کنترل اعتیاد، قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت سال  ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این قانون و هم چنین قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب سال ۱۳۴۷ مقرراتی در رابطه با ترک اعتیاد کشاورزان معتاد و معرفی کشاورزان معتاد به مراکز درمانی و نیز سایر معتادین پیش بینی شد. علاوه بر آن انفصال مستخدمین رسمی، پیمانی و هر کسی که به هر عنوان از وجوه عمومی یا بودجه مملکتی وجهی دریافت می­کرد، برای بار اول یک سال و در ادامه، انفصال دائم پیش بینی شد. پیش­بینی اخراج کارگران معتاد، انفصال و بر کناری کارکنان و مستخدمین مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی از کار و نیز سیاست گذاری درباره محصلین معتاد و بازرگانان و صاحبان صنایع مورد نظر قرار گرفته شده بود. بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.

اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر، اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ)  مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱ بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.

اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:

۱ـ در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

     ۲ـ در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن، یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد  با هم متفاوت می­باشند.

 

 بند دوم ـ  بعد از انقلاب

در دوره‌ی قانون‌گذاری که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.

در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.

سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای  ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.

در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدر بر اساس تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۸ تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون ۱۹۷۱ آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.

پس از تصویب قانون ۱۳۶۷ و مبارزه‌ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون‌گذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷) مصوب ۱۳۷۶، نیز همچنان به مبارزه‌ی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.

مقنن در ماده‌ی ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.

مطابق ماده‌ی ۵ آیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی ۴ آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.

البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی ۱۶، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی ۱۵، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین نموده بود.

اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.

اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.

ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.[۲۰۴] هیأت وزیران نیز در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۴ آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی ۴ فهرست اعلام کرده است.[۲۰۵]

بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال ۱۳۰۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرده و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون ۱۳۳۴ بود که تا قانون ۱۳۸۹(آخرین قانون مجری) این روند ادامه دارد.

اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (۱۳۵۴) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد اشاره نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.

 

بند سوم ـ اعتیاد در کنوانسیون‌های بین المللی

اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد.[۲۰۶] و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء ۱۳ کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک ‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (۱۲۸۹) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال ۱۹۱۲ به تصویب و تا سال ۱۹۱۴ به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۴ شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر ۱۹۳۱ ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.

کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که «در کنوانسیون ۱۹۳۱ و پروتکل اصلاحی ۱۹۴۶ وارد نشده بود. در سال ۱۹۶۱ نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.

در سال ۱۳۳۸ قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال ۱۳۸۹ همچنان این مواد مورد استناد قانون می باشد.

در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها[۲۰۷] و مسکن‌ها نیز اضافه شد. شاید تا قبل از کنوانسیون ۱۹۷۱ در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ فهرست مواد روان‌گردان صناعی در ۴ جدول پیوست کنوانسیون شد.

قانون ۱۳۵۴ متأثر از کنوانسیون ۱۹۷۱ به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.

بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ۱۹۸۸ به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل می­شد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.

کشور ما در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون پیوست و در قانون ۱۳۷۶ از این مواد در فهرست خود استفاده کرد و اکنون در قانون ۱۳۸۹ نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.

 

گفتار سوم : تأثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد

زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آنچنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بند اول ـ کارایی نداشتن مجازات

مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن  بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.[۲۰۸]

در قانون ۱۳۷۶ ، ماده ۱۵، اعتیاد را جرم دانسته و ماده ۱۶ نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.

از آنجایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.[۲۰۹] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های مورد نظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟

بنابراین در این قسمت ابتدا به اثرات عمومی و اختصاصی کیفر و سپس به معایب آن می­پردازیم:

الف ـ اثرات عمومی مجازات

۱ـ اثر سزادهی مجازات

بدیهی‌ترین هدف برای کیفر و توجیه نظام کیفری همانا سزا دادن مرتکب و سلب توان او برای ارتکاب جرم است. ذات مجازات‌ها آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن‌ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است.[۲۱۰] که البته با گذشت زمان عدم دستیابی به این هدف برای کیفر مشخص شد.

۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات

از بازدارندگی کیفر به معنای ترساندن مرتکب یا دیگران از تکرار یا ارتکاب جرم در نتیجه اعمال کیفر بر یک مرتکب نام برده شده است. در واقع فرض بر این است که فرد مرتکب یا تماشاچی (یا مطلع از) اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد می‌شود که به خاطر اجتناب از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی می‌نماید تا عمل خود را تکرار نکند یا مرتکب جرمی نشود که مورد اول را «ارعاب عام بازدارندگی عام[۲۱۱]» و بعدی را« ارعاب یا بازدارندگی خاص[۲۱۲]» می‌نامند.[۲۱۳]

۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات

هر چند اصلاح و درمان دارای معانی متعددی است که ابتدایی‌ترین آن به معنای «درمان» یا «شفا دادن» معادل واژه‌ی خارجی Treatment است که البته، این اصطلاح برگرفته از اندیشه‌ی پیشگامان مکتب جرم‌شناسی تحققی از نوع لمبرزویی است زیرا به نظر وی ارتکاب جرم نوعی مریضی بوده و قبل از هر چیز معلول ناهنجاری‌های جسمی، به ویژه از نوع ذهنی آن است که قابل توارث نیز هستند.[۲۱۴]

اما با گسترش علم جرم‌شناسی و تحولات نظریه‌های علمی در این زمینه، علل جسمی در وقوع جرم مردود دانسته شده و پذیرش علل دیگری از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره معانی گسترده‌تر و قابل قبول‌تری پیدا کرده که با واقعیت‌های خارجی مربوط به جرم نیز هماهنگی بیشتری دارد. از جمله آن می‌توان به آموزش و بازآموزی، اجتماعی کردن و باز اجتماعی کردن اشاره نمود.[۲۱۵] در واقع بسیاری از طرفداران مجازات‌ها، یکی از اهداف آن را اصلاح و درمان، به معنای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر می‌دانند. به این معنا که کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر، تأدیب و اصلاح شود و بازاجتماعی شدن او تسهیل گردد.

۴ـ قبح مجازات

کیفر می‌تواند ابزاری برای کاهش جرم تلقی شود یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت و تنفر جامعه از جرم باشد تقبیح یا زشت شماری و در نتیجه لزوم برخورد با آن می‌تواند به دو شیوه‌ی جداگانه مؤثر در توجیه کیفر باشد، یکی این که زشت‌شماری و عکس‌العمل در قبال عمل مجرمانه وسیله‌ای است که بایستی باعث کاهش جرم شود و در نتیجه بیشتر از یک ابزار نیست که دارای منافع آتی است. دیگر این که، مجازات وسیله‌ی کاهش جرم نیست بلکه نشانگر و بیان ‌کننده‌‌ی نظر منفی و ارزشی اکثریت جامعه نسبت به عمل مجرمانه است. اعم از این که آثار دیگری به دنبال داشته یا نداشته باشد.[۲۱۶]

۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن

مجازات می‌تواند عاملی برای سلب صلاحیت (شایستگی) و نیز اعاده صلاحیت به فرد مجازات شده برای بازگشت به اجتماع تلقی گردد و این امر را می‌توان عامل موجهه دیگری برای داشتن نظام کیفری قلمداد نمود. ارتکاب جرم عاملی برای از دست دادن صلاحیت باقی ماندن مرتکب به عنوان یک عضو جامعه است و مجازات فرایندی است که طی آن فرد می‌تواند صلاحیت از دست رفته خود را بازیابد و دوباره وارد جامعه شود.

۶ـ بازگشت به جامعه

پاسخ‌های اجتماعی یا تدابیر اتخاذی در برابر جرم در صورتی موفق خواهد بود که علاوه بر شرمسار کردن مرتکب بتوانند وی را کاملاً به جامعه برگردانند که البته این موارد برخلاف کیفر که انگ و داغ ننگش باعث فرار فرد از جامعه یا عدم پذیرش وی در آن می‌گردد، می باشد. شرمساری مورد نظر از طریق تدابیری مثل بازسازی خسارات وارده بر بزه‌دیده، کار برای وی یا برای جامعه و عذرخواهی از بزه‌دیده و امثال این‌هاست که نشأت گرفته از اندیشه‌ها و مبانی عدالت ترمیمی است.[۲۱۷]

در واقع این شرمساری به جای این که شخصیت فرد را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی نابود کند، باعث می‌شود که شخص علاوه بر این که از نظر حیثیتی و شخصیتی در معرض آسیب آن‌چنانی قرار نگیرد با انجام تدابیری که قانون آن را اتخاذ می‌کند علاوه بر مجازات شدن و این احساس که به هر حال قانون­گذار و جامعه از اقدام او غافل نیست و با او مبارزه خواهد کرد و از عکس‌العمل در مقابل جرمش در امان نخواهد بود، بتواند دوباره به جامعه و زندگی عادی برگردد و از طرفی خسارات وارده به جامعه و فرد تا اندازه‌ی زیادی جبران گردد.[۲۱۸]

موارد ذکر شده قبلی توجیهات عام کیفر بود که وجود نظام کیفری و لزوم برخورد با مرتکب را توجیه می‌نمود. اما اتخاذ تصمیم در هر مورد خاص و اعمال کیفر یا تدابیر (پاسخ‌های) خاص بر هر مرتکبی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد که توجیهات خاص کیفر نامیده می‌شود. بنابراین هر قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری به هنگام اتخاذ تصمیم برای تحمیل یک کیفر یا تدبیر در مورد خاص چه نکاتی را بایستی مدنظر داشته باشد تا تصمیم وی برای فرد، قابل اجرا، مفید و مؤثر و از جهتی واقع‌بینانه شد. این توجیهات در ذیل آورده خواهد شد.

ب ـ اثرات خاص مجازات

۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم

اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانون­گذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می‌گیرد.[۲۱۹] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می‌شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون‌نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.

۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار

تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم‌ترین معیارهای تعیین مجازات است.[۲۲۰] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم‌چون شرایط جسمی، روحی و… است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.

۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن

مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست‌کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و… باشد در نتیجه‌ی اعمال مجازات می‌توان گفت از مهم‌ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست‌کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می‌باشد.[۲۲۱]

کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.

۴ـ هزینه‌های انسانی و مادی مجازات

منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و… است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.[۲۲۲]

هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و… شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

۵ـ پذیرش مجازات

منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.[۲۲۳] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و… که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آنها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص علت کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.

ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ۱۳۷۶، علی‌رغم تعیین مجازات قانون­گذار به آنچه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده  است.

بند دوم ـ معایب مجازات

الف ـ معایب کیفر معتادین

ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و… می‌باشد.[۲۲۴] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فرا روی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.[۲۲۵] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده[۲۲۶] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.

هم‌چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.[۲۲۷]

اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند، برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.[۲۲۸] و شرمساری بازسامانده، یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.

در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۷۶ که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد ۲ نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا ۳۰ ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آنها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.

تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن، در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.[۲۲۹]

اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانون­گذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.

اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و… دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.

اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.[۲۳۰]

ب ـ  معایب مجازات زندان

۱ـ مکان‌ بد‌آموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی : با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.[۲۳۱] در زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زندان دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.

۲ـ ابتلا به بیماری‌های خطرناک : خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

۳ـ بار هزینه‌ی سنگین به دولت : یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.[۲۳۲]

۴ـ عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص : عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان‌ نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.[۲۳۳]

۵ـ منافات با اصل شخصی بودن مجازات : اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.

۶ـ افزایش جمعیت کیفری : امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.[۲۳۴]

 

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد

مبحث اول : مفهوم حقوق

شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته­ها باز می­گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.

در پیدایش قانون و علم حقوق می­گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است. در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجاد جامعه­ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.

 

گفتار اول : تعریف حقوق

واژه «حقوق» در زبان فارسی به دو معنی اصلی به کار می­رود :

۱ـ مجموع قواعدی که بر اشخاص حکومت می­کند.

۲ـ امتیازی که قواعد حقوق، برای تنظیم روابط اشخاص، به سود پاره­ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می­کند.[۲۳۵]

ولی از جهات علمی نیز،  دارای معانی می­باشد :

۱ـ مجموع مقرراتی که در زمان معین بر جامعه­ای حکومت می­کند، تا آنجا که تاریخ به یاد دارد انسانها همیشه در بند این گونه الزامها بوده است.[۲۳۶]

۲ـ برای این که حقوق به هدف نهایی خود، یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد، ناچار برای پاره­ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه­ی منظم برای اعضای خود به وجود می­آورد حق می­نامند، که در جمع آن «حقوق» است، و حقوق فردی نیز گفته می­شود.[۲۳۷]

 

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی

در علم حقوق یا «سیاست حقوقی» قواعدی که باید بر روابط اجتماعی حکومت کند و کشف و تهیه می­شود، و فن حقوق آن را به لباس قانون می­آراید و روش به کار بستن و اجرای قواعد را معین می­سازد.[۲۳۸]

فرانسوا ژنی در کتاب مشهور «علم و فن در حقوق خصوصی تحققی» برای تهیه­ی قواعد حقوق دو مرحله­ی خاص شناخته است:

۱ـ مرحله­ی ادارک حقوق : در این مرحله وظیفه­ی حقوقدانان این است که، از معلولها یا مبانی (Donnes) و تاریخی و عقلی و ذهنی (غایی) که در اختیار دارد، ریشه­ی قواعد حقوق را به دست آورد.

۲ـ مرحله­ی ساخت حقوق : در این مرحله، باید حقوق از حالت ابتدایی و خام، به وسیله­ی انسان، به صورت قواعد قابل اجراء درآید و هدف عالی حقوق را تأمین کند.

که به نظر او، مرحله­ی اول، «علم حقوق است» و کار مربوط به ساختن قواعد و فعلیت دادن به آنها «فن حقوق» نامیده می­شود.[۲۳۹]

 

گفتار سوم : تعریف حق

در تعریف حق می­توان گفت: «توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند.»[۲۴۰]

هم چنین حق دارای معانی دیگری نیز می­باشد:

۱ـ حق از سنخ امتیاز و نفع است که به سود صاحب آن بر قرار و سبب نابرابری در مسیر اجرای عدالت توزیعی یا معاوضعی است، حقوق، در برابر هر حق تکلیف در روابط اجتماعی می­آفریند.[۲۴۱]

۲ـ حق به شخص تعلق می­یابد و قائم به اوست و باید آن را رابطه­ی اجتماعی شمرد، خواه مفاد آن امکان مطالبه­ی مستقیم از شخص دیگر باشد یا استفاده­ی انحصاری از اموال و انتظار احترام از دیگران و منع آنان از تجاوز به حق.[۲۴۲]

۳ـ تعلق حق به شخص با توان و اختیار تصرف او ملازمه دارد و، به عنوان قاعده، می­توان گفت: قابل انتقال و اسقاط و وراثت است، مگر این که تمام یا بعض از این آثار با مبنای استقرار حق مخالف باشد یا با مانع حقوقی روبرو شود.[۲۴۳]

۴ـ حق امتیاز حمایت شده، و به طور معمول به صاحب آن امکان مطالبه و طرح دعوی را می­دهد.[۲۴۴]

با آنچه گفته شد در تعریف حق می­توان گفت: «امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می­کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می­دهد».[۲۴۵]

حق انواع مختلفی دارد ولی به دلیل اینکه بیان تقسیمات حق  خارج ازحوزه موضوع ما می­باشد، بنابر این فقط به دو نمونه از آن،که به نوعی در ارتباط با موضوع تحقیق  نگارنده می­باشد می­پردازیم:

 

بند اول ـ حقوق مربوط به شخصیت

خصوصیات حقوق مربوط به شخصیت در این است که موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست، شخص بر خویشتن حق دارد که چه نامیده می­شود و چگونه زیست می­کند: حق بر نام خانوادگی، بر تمامیت جسمانی، و… این حقوق نه بر عین خارجی است و نه بر شخص دیگر، از شاخه­های حق آزاد زیستن و انتظار داشتن در حرمت زندگی اجتماعی است.[۲۴۶]

حقوق مربوط به شخصیت چهره­ی حمایتی دارد و در قلمرو احکام نیز قرار می­گیرد و به همین دلیل نیز انتقال ناپذیر و غیر قابل توقیف و اسقاط است.[۲۴۷]

 

بند دوم ـ حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و… به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود.

اما پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از شهروند ارائه دهیم شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند.

در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک­تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند.

شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.

رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

 

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر

برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که به انسان عارض می‌شود و حتی صرف‌نظر از ویژ‌گی‌های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرد.[۲۴۸] حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه‌ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می‌شود.[۲۴۹] حقوق بشر به سه نسل در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده‌ فرانسوی کارل واسک۱ در موسسه‌ی بین‌المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن ۱۷، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.[۲۵۰] اما نکته‌ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می‌باشد. این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده‌اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می‌توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده‌داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.[۲۵۱]

اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است.

 

گفتار پنجم : حقوق معتادین

از جمله مصادیق حقوق بشر در کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر حق انسان به داشتن زندگی آزاد توأم با رعایت حیثیت و کرامت وی، آموزش، آزادی بیان، آزادی عقیده و برخورداری از دادرسی عادلانه است. صرف نظر از نوع دیدگاه حاکم بر یک نظام حقوقی درخصوص نحوه برخورد با نفس اعتیاد به عنوان حالت عارض بر انسان، و به لحاظ بیمار یا مجرم تلقی شدن فرد گرفتار، که نهایتاً به عنوان معتاد خطاب می‌شود، می‌توان حقوقی را برای فرد معتاد در نظر گرفت. این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق آموزش، حق کار، حق ازدواج، حق درمان و حق دادرسی عادلانه می­باشد.[۲۵۲]

بند اول ـ رهایی از شکنجه

ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده ۱۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده ۵ اعلامیه می‌گوید: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه‌ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.» ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال ۱۹۷۵ شکنجه در بند ۲ ماده ۱ اعلامیه‌ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ به عنوان نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی در بند ۱ خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند هـ از بند ۲ ماده‌ی ۷ شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه‌ی آن است، نمی‌شود.»

در قانون اساسی ما در اصل ۳۸، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و…»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات‌هایی مانند شلاق حدی و رجم و… که مجازات‌های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات‌ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانون­گذار نمی‌تواند مجازات‌های شرعی را که بر پایه‌ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می‌خورد که مصداق بارز آن ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این مجازات برداشته شد.

بند دوم ـ حق آموزش

یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه‌ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده ۵ حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می‌کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء‌مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می‌رسد مسئله‌ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد. عبارت معروف «پیشگیری بهتر از درمان است» مبین این امر می باشد. بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است[۲۵۳].

امروزه مهم‌ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آنقدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری ‌دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، که حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. در مورد آموزش‌های پس از اعتیاد افراد از قبیل «نحوه‌ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد،کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و… بایستی به فرد معتاد و خانواده‌ی وی آموزش داده شود. در روش خانواده درمانی با ارائه مشاوره به دیگر اعضای خانواده از ابتلای آن ها به اعتیاد پیش گیری می شود. در واقع اعتیاد نه تنها یک نفر بلکه کل اعضای خانواده را درگیر می کند به همین علت باید تلاش های پیش گیرانه ای شود تا اعضای دیگر خانواده گرفتار این معضل نشوند. [۲۵۴]

اجرای روش مداخله خانواده درمانی شامل افرادی از جمله همسر، فرزندان، والدین، خواهر و برادر می شود. بیشتر خانواده های افراد مبتلا به سوءمصرف موادمخدر، با انواع آسیب های اجتماعی مواجه می شوند و در کنار درمان اعتیاد فرد معتاد، باید خانواده نیز تحت مشاوره قرار بگیرد.  به دلیل کمبود این آموزش‌ها و اهمیت ندادن آنچنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی‌گردد.[۲۵۵] بنابراین وقتی آموزش‌ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می‌شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده ۵ حقوق بشر اسلامی تأمین می‌شود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز ۱۳۸۹ تدوین شد.

بند سوم ـ حق کار

در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله‌ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر، ماده ۱۳ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده‌ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود.[۲۵۶] ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۷۶ مقرر می‌داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان‌های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.» می‌توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می‌شود حتی فرد برای تهیه‌ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می‌شود که فرد معتاد متأهل هم باشد و در واقع سرپرست خانواده بیکار می‌شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می‌گیرند. البته پدیده‌های اجتماعی همانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته و پیوسته‌اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی‌تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ‌تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم‌تر قضیه است.[۲۵۷] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ماده ۱۶ اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.

 

بند چهارم ـ حق ازدواج

قانون‌گذار ایران در سیاست جنایی تقنینی خود در اقدامی دیگر معتاد را از ازدواج نیز محروم می‌کند. قسمت اول ماده ۲۳ لایحه قانونی فوق‌الاشعار ازدواج را نیز منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد می‌کند. البته، این قانون معتاد را وادار به طلاق همسر خود نمی‌کند یا زن معتاد را وادار به طلاق گرفتن از همسر خود نمی‌کند.

در این‌جا نیز تردیدی نیست که قانون‌گذار با این ایده که یک فرد معتاد نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند و با ازدواج علاوه بر خود، زندگی دیگری را نیز تباه می‌سازد و چنین کانونی، کانون گرم و مناسبی برای تولد و تربیت کودکان نخواهد بود چنین ممنوعیتی را مقرر می‌کند. تحقیقاتی هم که اخیراً در این­باره صورت گرفته است این نظر را تأیید می‌کند. برای مثال، نتایج پژوهشی که به بررسی مقایسه‌ای وضعیت روان‌شناختی کودکان دارای پدر معتاد و کودکان با پدر غیرمعتاد پرداخته است حاکی از آن است که «کودکان پدران دچار اعتیاد، اختلالات رفتاری ـ هیجانی بیشتری نسبت به گروه کودکان پدران غیرمعتاد دارند. مقایسه الگوهای شخصیتی بیمارگونه در افراد معتاد و غیرمعتاد نیز حاکی از وجود سه الگوی شخصیتی بیمارگونه (ضداجتماعی، خودشیفته، وابسته) در افراد دچار اعتیاد بود. یافته‌های مربوط به بررسی رابطه میان الگوهای شخصیتی پدران و مشکلات رفتاری ـ هیجانی کودکان نیز نشان‌دهنده وجود رابطه میان برخی الگوهای شخصیتی در پدران و برخی از مشکلات رفتاری ـ هیجانی در کودکان آنان بود.[۲۵۸]

هرچند قانون‌گذار در قانون همسر معتاد را وادار به طلاق گرفتن نمی‌کند ولی در شروط ضمن عقد که معمولاً در جامعه امروزی به امضای زوجین می‌رسد برای همسر معتاد این حق را قائل می‌شود که در صورت اعتیاد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند. همچنین برای رعایت تربیت صحیح کودکان طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ حضانت را از پدر یا مادر معتاد سلب می‌کند. به این ترتیب محرومیت از حق سرپرستی که یک حق مدنی محسوب می‌شود، به عنوان پاسخی به اعتیاد متقاضیان سرپرستی پیش‌بینی شده است، که این خود یک پاسخ پیش‌گیرانه و بازدارنده برای زوج‌هایی است که مایل‌اند سرپرستی طفل یا اطفالی را به عهده بگیرند.[۲۵۹]

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که ازدواج عقدی بین زن و شوهر است، مداخله دولت به لحاظ الزامی کردن ارائه گواهی عدم اعتیاد مداخله در اراده خصوصی طرفین عقد باشد. به عبارت دیگر اگر قانون‌گذار مقرر بدارد که احد از زوجین می‌تواند از طرف مقابل درخواست گواهی عدم اعتیاد کند این نوع مداخله قانون‌گذار ایرادی ندارد و مخالف حقوق شهروندی نیست، ولی وقتی دولت مقرر می‌کند هیچ ازدواجی بدون ارائه گواهی عدم اعتیاد قابل ثبت نیست و برای عدم ثبت ازدواج دائم نیز مجازات تعیین می‌کند (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی)، در واقع برخلاف حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت به آن توجه شده است عمل می‌کند.[۲۶۰]

بند پنجم ـ حق درمان

درمان مبرم‌ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.[۲۶۱]

حق درمان و بهداشت در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۵ مصوبه ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌داشت: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»

و تبصره‌ی ۳ مقرر می‌کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی‌بضاعت نشان داده می‌شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ‌نها را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هزینه‌ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده‌ی خود شخص معتاد قرار می‌گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه‌هایی را باید متحمل می‌شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده‌ بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی­دادند در نتیجه می‌توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

 

بند ششم ـ حق دادرسی عادلانه

حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۰ بیان می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده‌ی ۳۲ مصوبه‌ی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه‌ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده ۱۶ زیر پا گذاشته می‌شد و قانون‌گذار در این ماده با کیفر شلاق، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشت.[۲۶۲] در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.

 

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

گفتار اول : جرم‌انگاری

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌اند می‌باشد و یکی از مهم‌ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می‌کند و در عین حال وظیفه‌ حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم‌انگاری ابزاری است در دست دولت‌ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می‌توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء‌استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی‌های جرم‌انگاری از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست. اما مهم‌ترین ویژگی‌های جرم‌انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی‌ها در یک جامعه دموکراتیک، مفید بودن جرم‌انگاری و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری.»[۲۶۳]

 

بند اول ـ اصل قانونی بودن

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

«منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.»[۲۶۴]

قانون اساسی ما در مورد نحوه‌ی قانون­گذاری، در اصل ۵۷ به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده ۱۶ اعلامیه بیان می‌دارد: «در آن جامعه‌‌ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وظیفه‌ی قانون­گذاری در کشور بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون‌گذاری درباره‌ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می‌شود و عملاً قانونی به اجرا در می‌آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و… چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می‌رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

 

بند دوم ـ اصل ضرورت

در هر جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه‌حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان‌گونه که بیان شد، «هر جرم‌انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فرارروی حقوق و آزادی‌های افراد است.» بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.[۲۶۵]

در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه‌ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی­های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار‌ جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین وقتی همه‌ چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.[۲۶۶]

اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد ۴ و ۸ «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه­تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

بند سوم ـ مفید بودن جرم انگاری

     حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر ‌باشد.[۲۶۷] اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد هم‌چنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.

بند چهارم ـ تأثیر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری

     جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم‌چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.[۲۶۸] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند ۱۳ از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند ۲ همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.[۲۶۹]

 

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸

در بین کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد (و قبل از آن جامعه ملل) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ وین، اولین کنوانسیونی است که به حقوق بشری معتاد به طور خاص توجه کرده است. این کنوانسیون ضمن آن‌که با هدف ریشه‌کنی مواد مخدر در جهان به تصویب رسیده است ولی از حقوق انسانی معتادان نیز غافل نمانده است.[۲۷۰]

بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون مزبور به صراحت نگرانی خود را درخصوص حقوق انسانی معتاد اعلام کرده و مقرر داشته است: «هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیرقانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب (از قبیل خشخاش، بوته کوکا و گیاه شاهدانه) که به نحو غیرقانونی در قلمرو سرزمینی آنها کشت می‌شود، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی افراد را محترم داشته و استفاده‌های مشروع سنتی، چنان‌چه مدارک تاریخی در تأیید آن باشد، و نیز حفاظت از محیط زیست، را مطمح نظر قرار خواهد داد». علاوه بر این، کنوانسیون ۱۹۸۸ اشاره‌ای به لزوم جرم‌انگاری اعتیاد از طرف دول عضو نکرده است و در ماده ۳ (قسمت اخیر بند ۳، قسمت ج) فقط از جرم‌انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر صحبت کرده است. این امر نشان می‌دهد که در صورتی که با تجویز پزشک برای معتاد به عنوان بیمار، مواد مخدر استفاده شود، این عمل، جرم نخواهد بود.[۲۷۱]

 

فصل سوم: رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟

یکی از مباحثی که همواره ذهن حقوقدانان و بالاخص جرم شناسان را به خود معطوف نموده و سیاست کیفری قانون­گذاران را در مورد برخورد با فرد معتاد متزلزل ساخته است، بیماری یا مجرم بودن فرد معتاد است، که در این رابطه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

عده­ای معتقدند که اعتیاد یک نوع بیماری است و جرم نمی­باشد بنابراین معتاد بیمار است نه مجرم، بر اساس این نظریه باید به درمان معتاد پرداخت، چرا که اعتیاد به معنای اخلال در وضعیت بیولوژیکی انسان است که وضعیت صحیح و سالم جسم و روان را مختل می­کند و می­توان به درمان آن پرداخت.[۲۷۲]

اما عده دیگر بر این باورند که اعتیاد بیماری نیست بلکه فرد معتاد مجرم است. این عده در توجیه عقیده خود می­گویند:

بین اعتیاد و بیماری، تفاوت اساسی و بنیادین وجود دارد چرا که بیماری یک «اتفاق ناخواسته» است که بدون اراده و اجازه فرد، بر او عارض می­شود، مانند بیماری آنفلوآنزا که ویروس­آن، بی اجازه و بی­اراده، وارد بدن فرد می­شود و او را مبتلا می­کند.

اما اعتیاد چه؟ آیا امکان دارد کسی راه خودش را برود و شب که به خانه رسید ببیند معتاد شده است، درست مانند سرماخوردگی؟! اعتیاد برخلاف بیماری، یک روند عامدانه را آغاز و طی می­نماید. کسی که معتاد است، خود، با قصد و نیت قبلی به سراغ تهیه مواد مخدر (مثلا تریاک) رفته، منقل و بساطی برای خودش تدارک دیده، زغالی سرخ کرده و با عمد و نیت، شروع به استعمال مواد مخدر کرده است.

او در واقع یک جنس غیرقانونی که خرید و فروش و محل و نگهداری­اش جرم است را تهیه کرده و در فرایندی غیرقانونی آن را به کار برده و این عمل مجرمانه را آنقدر تکرار کرده تا رسما و عملاً بدان معتاد شده است.

اگر این کار را جرم ندانیم و معتاد را بیمار بپنداریم، با همین استدلال می­توانیم کسی که برای اولین بار در اداره خود، مرتکب سوءاستفاده مالی شده و این کار را آنقدر تکرار کرده که اکنون اختلاس و دزدی برایش به یک عادت تبدیل شده است، یک بیمار بدانیم که باید تحت درمانهای روانشناسانه و توصیه­های مذهبی قرار بگیرد تا بتواند این رفتار زشت خود را ترک کند! بنابراین بدون تعارف باید گفت که «معتاد، مجرم است و نه بیمار» چون برخلاف بیمار که ناخواسته دچار بیماری شده، معتاد، خودش با خواسته و تعمد شخصی به مصرف مواد مخدر پرداخته است آقایان می­گویند باید با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کنیم نه با معتادان. در اینکه باید با قاچاقچیان به شدت مبارزه کرد، شکی نیست ولی جمع این دو نیز با هم منافاتی ندارد، هم باید با قاچاقچیان و مواد فروشان مبارزه کرد و هم با معتادان.

اما همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید، قانون­گذار ما از ابتدای امر، اعتیاد را جرم دانسته از جمله در ماده ۳ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۴ که استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم می­شناخت و ماده ۹ و ۲۱ لایحه­ی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ که ضمن جرم دانستن استعمال تریاک بدون مجوز پزشک، اخراج کارمندان معتاد را پیش بینی کرد و ماده ۸ لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۳۵۹ که همین عمل را جرم به حساب آورد. ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به صراحت، اعتیاد را جرم شناخت و مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون هم حکم بازپروری و مجازات را پیش بینی کرد و در ماده ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶ اعتیاد، را جرم شناخته و سرانجام در ماده ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ اعتیاد، جرم شناخته شد و مقرراتی را برای درمان و بازپروی معتادین در نظر گرفته است. با وجود این، قانون­گذار ما اعتیاد را هم جرم می­داند و هم بیماری که جمع این دو خصیصه در یک عمل، دشوار است زیرا بیماری حالتی است که انسان در آن نقشی ندارد، اما جرم، عملی ارادی است که انسان آن را مرتکب می­شود و شاید جرم انگاری نمودن آن به خاطر ارادی بودن عملیات قبل از اعتیاد است زیرا قبل از اعتیاد، مصرف مواد مخدر با اراده انجام می­شود و بی ارادگی بعدی که ناشی از عملی ارادی است نیز ارادی محسوب می­شود و مجازات شخص معتاد نه به خاطر حالتی است که پس از وابستگی به مواد مخدر به وجود آمده است بلکه به خاطر استعمال ارادی مواد مخدر قبل از اعتیاد است که در این صورت مجازات اعتیاد جنبه­ی پیشگیرانه خواهد داشت.[۲۷۳]

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری

جرم و ترس از جرم، از دغدغه‌های رایج در جوامع مختلف است. بنابراین تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها به منظور حفظ و بقای امنیت، از دیرباز از نظام کیفری بهره جسته و بدین­سان در مقام پیشگیری از وقوع و تکرار جرم (پیشگیری کیفری) برآمده‌اند.[۲۷۴]

به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در ۱۸۷۶ ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده‌ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه‌مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین‌های مجازات زندان ‌بود.[۲۷۵]

اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در ۱۹۵۱ کامل‌‌تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می‌شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره‌ی وی به جامعه می‌شود.

امروزه مسئله‌ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می‌کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه است توسل به اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم[۲۷۶] می‌باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت‌های قبل از وقوع جرم می‌پردازد      و در جرم‌شناسی پیشگیرانه بحث می‌شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.

پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود اما رایج‌ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم‌بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می‌داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است. پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.[۲۷۷]

اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می‌شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله‌ی مجازات می‌باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی‌سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).[۲۷۸]

اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که، هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد[۲۷۹] است.

در واقع هدف از مجازات که اصلی‌ترین آن زندان است بهسازی[۲۸۰] و بازپذیرسازی اجتماعی[۲۸۱] مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده‌ی گسترده‌ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می‌کند.

اما واژه‌ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا «استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی»[۲۸۲] می‌باشد.

بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی است.[۲۸۳] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می‌شود.

پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.[۲۸۴]

اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان‌گردان است، نگاه‌ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می‌کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه‌ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه‌ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می‌دهد.

بنابراین در حوزه‌ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع‌آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می‌کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، وسایل اجباری و وسایل اقناع‌آور[۲۸۵] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه‌ی اعتیاد استفاده می‌شود.

اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند ۵ اصل ۱۵۶، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند ۴ همین اصل، تأکید کرده‌اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می‌کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه‌ی قضاییه، مجازات مجرمین است.

سؤال و ابهامی که پیش آمده این است که چرا با وجود ذکر صریح مجازات در بند ۴ اصل مذکور، خبرگان قانون اساسی در بند پنجم موضوع «اصلاح و درمان» را هم به میان آورده اند؟ برخی حقوقدانان عنوان کرده‌اند که اصولاً وظیفه‌ی دادگستری اصلاح و درمان نیست و کارکرد قوه قضاییه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است و از طرفی «پیشگیری از وقوع جرم» به عهده‌ی این قوه نیست زیرا قوه‌ی قضاییه بایستی جایی وارد شود که جرم اتفاق افتاده نه قبل از وقوع جرم و بنابراین خبرگان اشتباه کرده‌اند که پیشگیری را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند. اما در جواب آنها گفته شده است، با یک نگاه جرم‌شناسانه می‌توانیم میان بند ۴ و قسمت دوم بند ۵ که اصلاح مجرمین را مطرح کرده ارتباط برقرار کنیم چرا که مجازات و اصلاح و درمان قابل جمع هستند و از طرفی قوه‌ی قضاییه متولی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است و نه مجری آن. بنابراین وقتی بحث مجازات باشد چون هدف از آن اصلاح و درمان است این دو موضوع کاملاً با هم قابل جمع و انطباق هستند و قوه‌ی قضاییه به عنوان متولی ناظر به انجام این اقدامات است.[۲۸۶]

همچنین در باب توجه به اصلاح و درمان می‌توان به لوایح تنظیمی چند سال اخیر توسط قوه‌ی قضاییه اشاره کرد (همانند پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی و لایحه‌ی پیشگیری از جرم) که روح حاکم بر اغلب آنها اصلاح و درمان است. این لوایح حکایت از تأیید و ابقاء سیاست اصلاح و درمان دارد و همین مؤید توجه سران قوه‌ی قضاییه به این سیاست است.

 

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین

زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه‌ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آنها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.[۲۸۷] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان‌ها و ابداع جایگزین‌های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام‌های مهمی در جهت توسل به جایگزین‌های زندان برداشته شد.[۲۸۸] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات‌های دیگر انجام شد. در زمینه‌ی بین‌المللی، برای توسعه‌ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره­های متعددی توسط سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان‌های مجازات سالب آزادی، با ارائه‌ی پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین‌های مجازات سالب آزادی منجر شد.

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج‌سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۷ مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه‌ی شماره ۶ کنگره‌ی ششم ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه‌ی شماره ۱۶ کنگره هفتم ۱۹۸۵ تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره‌ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره‌ی تهیه و تنظیم اقدام‌های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره‌ی هشتم در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه شد.[۲۸۹] در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر ۱۳ ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه‌ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی  کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان‌های کشورهای عضو تأکید شده است.[۲۹۰]

همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان‌های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین‌ها و بدیل­‌هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین‌های مجازات زندان در مفهوم گسترده‌ی آن می‌شود، منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه‌تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین‌هایی مانند کار عام‌المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه‌های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و الکل در ردیف جایگزین‌ها محسوب می‌شوند. اما قانون­­گذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. گاه قانون‌گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می‌دهد.[۲۹۱]

اما در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس، شناخت امکانات و توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت‌ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین‌ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.

با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. در مورد کاهش جمعیت کیفری می‌توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه‌ی زندان‌ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.[۲۹۲]

اما نکته آخر در مورد جایگزین‌های حبس، هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان‌پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه‌حلی مورد توجه قرار گرفته است.

 

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان گردان

همان‌گونه که در مبحث دوم همین بخش ذکر شد، پدیده‌ی اعتیاد در دو مبحث فرعی، اعم از حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی می‌شود و با توجه به قانونگذاری‌ها در طول سالیان گذشته، استفاده از حقوق جزا برای مبارزه با این پدیده به وضوح دیده می‌شد جایی که یافته‌های جرم‌شناسی مهجور مانده بودند. اما امروزه با پیشرفت علوم و نیازهای جامعه استفاده از یافته‌های این علم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین علت می‌توان گوشه‌هایی از کاربرد این یافته‌ها را در سیاست جنایی مشاهده کرد.

در یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از علم جرم‌شناسی می‌شود، آن را به دو دسته جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی کاربردی تقسیم می‌کنند که جرم‌شناسی کاربردی خود به سه دسته جرم‌شناسی حقوقی، جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه تقسیم می‌شود.

اما در جرم‌شناسی حقوق (انتقادی)، به مطالعه‌ی انتقادی نهادی و ارگان‌های نظام کیفری پرداخته می‌شود و هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌هاست. جرم‌شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته‌ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می‌شود. غایت این جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم است. در این جرم‌شناسی، پدیده‌ی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.[۲۹۳]

اما جرم‌شناسی پیشگیرانه سومین شاخه‌ی جرم‌شناسی کاربردی است که به مطالعه‌ی علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می‌پردازد و در واقع در این جرم‌شناسی به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه‌ی ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می‌شود. اما در بحث بزه‌دیدگی و حمایت از بزده‌دیده، چون به بررسی شخص پرداخته می‌شود جرم‌شناسی بالینی کاربرد دارد.

«بزه‌دیده‌شناسی» به عنوان یکی از شاخه‌های نو جرم‌شناسی است که به دنبال بررسی عوامل بزه‌دیده‌زا (بزه‌دیدگی) در کنار عوامل بزه‌زا (بزهکاری) به حوزه‌ی جرم‌شناسی پا گذاشت. و بدین‌سان بررسی و شناخت علت‌های بزه‌دیدگی موضوع بزه‌دیده‌شناسی شد، زیرا مطالعه‌ی پاره‌ای از جرایم نشان داده بود که رفتار بزه‌دیده وضعیت پیش‌جنایی مناسبی است که وی را برای چنین نقشی آماده می‌سازد.[۲۹۴]

بزه‌دیده واقع شدن یا قربانی شدن یا بزه‌دیدگی[۲۹۵] که البته قربانی واقع شدن، اصطلاحی عام بوده که در محدوده‌ی علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم‌شناسی قابل بررسی است چرا که ممکن است افراد به واسطه‌ی خطرات اجتماعی، صنعتی، زیست‌محیطی قربانی واقع شوند. اما بزه‌دیده،[۲۹۶] شخصی است که آسیب و زیان یا آزار می‌بیند. عزت فتاح جرم‌شناس کانادایی، تشریح می‌کند که آزار و اذیت ممکن است از طبیعت یا رفتار انسان برخاسته باشد. برای نمونه فردی که به دنبال زمین‌لرزه یا سیل، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده است، قربانیِ طبیعت انگاشته می‌شود حال چنانچه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.[۲۹۷]

بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی یا زیان اقتصادی (مالی) یا آسیب اساسی به حقوق بنیادیِ خود دچار شده باشد. بنابراین تعریف:

نخست، آسیب‌هایی که از جرم سرچشمه نمی‌گیرند، از این تعریف خارج می‌شود و دوم، بزه‌دیدگان را می‌توان به بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده، بزه‌دیده‌ی مستقیم شخصی است که به طور مستقیم قربانی بزه واقع شده است مانند مقتول و بزه‌دیده‌ی غیر مستقیم نیز در بردارنده‌ی خانواده‌ی بی‌واسطه (درجه‌ی یک) یا وابستگانِ بزه‌دیده‌ی مستقیم و شخصی که در جریان کمک به بزه‌دیده یا پیشگیری از بزه‌دیدگی آسیب می‌بیند است.[۲۹۸]

در زمینه جرایم ناشی از اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان گفت که، اعتیاد به مواد روان‌گردان بی‌آن که به اعتیاد انجامیده باشد، معمولاً جرم یا جرایم خاصی را به دنبال ندارد و بنابراین از چنان اهمیتی که موضوعِ مستقل یک مطالعه جرم‌شناسانه باشد برخوردار نیست.[۲۹۹] ولی در مورد اعتیاد از آن جا که وابستگیِ بدنی و روانیِ معتاد اختلال و دگرگونی‌هایی در منش و ویژگی‌های رفتاریِ وی ایجاد می‌کند، با قرار گرفتن در حوزه‌ی مطالعاتیِ جرم‌شناسان، زمینه‌سازِ جرم یا جرایم خاص شناخته می‌شود. به طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی، تأثیر مستقیم اعتیاد به بزهکاری به شکل‌هایی نمایان می‌شود:

۱ـ جرایم علیه اشخاص: (در دوران نشئگیِ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان)

۲ـ جرایم علیه اموال (با هدفِ کسب پول برای خرید ماده‌ی روان‌گردان)

۳ـ جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، همچنین تأثیر غیر مستقیمِ اعتیاد بر بزهکاری در سطح جرم‌های ناشی از خرید و فروش مواد روان‌گردان (مانند جعل گواهی) یا رفتارهای دیگری چون: روسپیگری و هم‌جنس‌گرایی ممکن است آشکار شود.[۳۰۰]

اما جرم‌شناسان درباره‌ی بزه‌دیده‌شناسی و اعتیاد اتفاق نظر ندارند، به گونه‌ای که در نوشته‌های جرم‌شناسی، اعتیاد به مواد را غالباً «جرم‌های بدون بزه‌دیده» نامیده‌اند و برخی نیز از قربانیان این جرم‌ها به «بزه‌دیدگان غیر حقیقی یا مجازی» یاد کرده‌اند.[۳۰۱]

عده‌ای دیگر هم از بزه‌دیدگان مستقیم ـ محسوس و غیر مستقیم ـ نامحسوس در قلمرو اعتیاد سخن گفته‌اند. به زعم ایشان، «بزه‌دیدگان مستقیم اعتیاد در وهله‌ی نخست، شخص معتاد و در درجه دوم، خانواده او» است. بزه‌دیدگان غیر مستقیم نیز کانون خانوادگی ملی، یعنی کشور، در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی محسوب می‌شوند.[۳۰۲] با وجود این دیدگاه‌ها، باید گفت بزه‌دیدگی معتاد از پدیده‌ی اعتیاد سرچشمه نمی‌گیرد، یعنی فرد معتاد را نمی‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد دانست. چه بزه‌دیدگی او از پدیده‌های مجرمانه دیگری ـ همچون قاچاق مواد مخدر ـ سرچشمه می‌گیرد. اما خانواده فرد معتاد و بستگان وی را می‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد فرد دانست که در اثر این اعتیاد «دچار مشکلات روحی، عاطفی و مالی می‌شوند.»[۳۰۳]

بنابراین هم ‌بستگان معتاد به عنوان، بزه‌دیده‌ی مستقیم و هم خود معتاد که بزه‌دیده قاچاق است و نه اعتیاد بایستی در برنامه‌های سیاست اصلاح و درمان حمایت شوند.

علم بزه‌دیده‌شناسی که عمر طولانی ندارد و به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی برمی‌گردد، طی دو مرحله تغییر رویکرد داد که به آن بزه‌دیده‌شناسی نخستین و بزه‌دیده‌شناسی دومین گفته می‌شود.[۳۰۴]

بزه‌دیده‌شناسی نخستین: که به نقش و سهم بزه‌دیده در فرایند ارتکاب جرم می‌پرداخت توسط فون هانتینگ و مندسون تأکید شد. در واقع این دو دانشمند در رهگذر روابط میان بزه‌دیده و بزهکار و با توجه به نقش و سهم بزه‌دیده در تکوین بزه، بر تقصیر او بر آنچه به سرش آمده، تأکید می‌کردند. اما کم‌کم این نظریات تغییر پیدا کرده و بزه‌دیده‌شناسی دومین پا به عرصه گذاشت. در بزه‌دیده‌شناسی دومین، اعتقاد بر این است دولت در همه‌ی سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه‌ی مدنی و با مشارکتِ آن باید در جبران خسارت مادی و معنویِ بزه‌دیدگان نقش داشته باشد.[۳۰۵] در واقع در این رویکرد، تأکید بر حمایت از بزه‌‌دیدگان به الگویی فراتر از یک جبران خسارت مادی و تعمیم‌پذیر به دیگر جنبه‌های حمایت از آنان می‌اندیشد. در واقع بزه‌دیده‌شناسی دومین در همه‌ی سطوح سعی در حمایت از بزه‌دیده دارد خلاف آن چه که در بزه‌دیده‌شناسی نخستین مورد نظر بود.

اما این حمایت‌ها، اعم از حمایت کیفری، حقوقی، مالی، عاطفی، پزشکی و مالی است.[۳۰۶]

پس در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان انواع این حمایت‌ها را داشت. در قانون جدید مبارزه با مواد ما نمونه‌ای از این حمایت‌ها را می‌توانیم ببینیم که البته به عنوان نقاط قوت قانون ۱۳۸۹ ذکر خواهد شد.

 

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان سال ۱۳۸۹

بررسی در قوانین کشور بیانگر این مطلب می­باشد که در هر دوره قوانینی وضع می­گردد که با توجه به نوع جرایم، پیچیدگی جرایم، میزان کیفر، وضعیت جامعه و… دارای مزایا و معایبی می­باشد و با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و تغییر در نوع جرایم، خلاءهای قانونی در برخورد با جرایم جدید احساس می­شود ودر اینجاست که قانون­گذار بایستی با وضع قوانین جدید یا اصلاح یا الحاق موادی به قوانین قبلی این نقص را بر طرف نماید، که به نظر نگارنده قانون سال ۱۳۸۹ از این امر مستثنی نمی­باشد و دارای مزایا و معایبی می­باشد که در این مبحث به بیان نقاط قوت و ضعف این قانون که در حال حاضر لازم و الاجرا می­باشد می­پردازیم.

 

گفتار اول : امتیازات قانون

قانون ۱۳۸۹ نسبت به سایر قوانین مبارزه با مواد مخدر دارای مزایا و ویژگی­هایی به شرح ذیل می­باشد:

 

بند اول ـ اهمیت به روان گردان‌ها­

تمایل بشر برای به دست آوردن حداکثر لذّت و موج لذت‌گرایی در جوامع انسانی باعث گردیده تا انسان‌ها به هر ماده‌ای که در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌ای آنها را از واقعیات دور کند تمایل فراوانی نشان دهند.[۳۰۷]

مواد صنعتی جدید به علت ترکیبات شیمیایی که دارند، سیستم اعصاب مرکزی را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع کنش‌های شدید رفتاری باعث نوعی شادی لحظه‌ای می‌شوند.[۳۰۸]

گزارش سالانه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که حداقل یک بار در سال ۲۰۰۹ مواد مخدر غیر قانونی مصرف کرده‌اند، بین ۱۴۹ تا ۲۷۲ میلیون نفر است. این رقم نشانگر ۳/۳ الی ۶/۱ درصد از کل جمعیت جهان در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال است.

حشیش که با فاصله‌ی زیاد پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر قانونی است، بین ۱۲۵ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص داده است. پس از حشیش به لحاظ میزان شیوع، آمفتامین‌ها از نوع محرک (متامفتامین، آمفتامین و اکستاسی) بیشترین مصرف را دارند.[۳۰۹]

بنابراین طی این آمار در سال ۲۰۱۱، دومین ماده پرمصرف دنیا، آمفتامین‌ها هستند که جای موادی مانند تریاک و هرویین را در رتبه‌ی مصرف گرفته‌اند. هم اکنون مواد روان‌گردان صناعی با بیش از ۲۵۰ نام تجاری فریبنده و در اشکال گوناگون حتی در بسته‌بندی‌های شکلات، آدامس، بوگیر دهان و… به بازارهای زیرزمینی عرضه می‌شوند که بر اثر دسترسی آسان و مصرف سهل‌تر آنها، باعث تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی کم‌خطر به مواد مخدر صناعی پرخطر و پایین آمدن سن سوء مصرف‌کنندگان شده، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

این تغییر الگوی مصرف، عللی دارد که به طور مختصر ذکر می‌شود.

۱- محرک‌ها از قبیل آمفتامین‌ها و متامفتامین‌ها و مواد مشابه اکستاسی که در واقع گروهی از مواد اعتیاد‌زای صنعتی محسوب می‌شوند، هر چند پیشینه‌ی طولانی در فرهنگ مواد اعتیادزا ندارند اما امروز با سرعتی باورنکردنی در حال فراگیر شدن هستند. حتی در الگوی مصرف برخی از کشورها، مواد اعتیادزای صنعتی پیشاپیش سایر مواد اعتیادآور مورد تقاضا هستند و یکی از دلایل آن، سهولت استفاده از این مواد است، مصرف این گونه مواد اعتیادزا نیاز به ادوات مصرف سایر مواد ندارد. از طرفی موانع فرهنگی موجود در مقابل مصرف چند عدد قرص در خیلی از خانواده‌ها و جوامع، چندان خطرناک به نظر نمی‌رسد.[۳۱۰] این نوع مواد، بیشتر به صورت قرص و پودر هستند و بنابراین در خیلی از خانواده‌ها مصرف آن، مانند مصرف قرص‌های آرام‌بخش و یا مسکن تلقی می‌شود که این امر نیاز به آموزش درست دارد.

۲- افزایش استرس در جامعه میان جوانان و نبود خدمات رفاهی مناسب نسبت داد که، در نتیجه باعث مصرف این نوع مواد در جمع‌های دوستانه برای ایجاد لحظاتی شاد و بدون استرس و جدا شدن از واقعیات می‌شود. علت بعدی را می‌توان، نحوه‌ی مبارزه با این پدیده دانست. به عبارتی مبارزه با مواد اعتیادزای صنعتی نیازمند شیوه‌های خاص فرهنگی و مقابله‌ای است. امکانات فرهنگی جامعه عمدتاً متمرکز به مواد اعتیادآوری است که همه حداقل با نام و اثرات آن آشنا هستند. مانند تریاک، هروئین و مرفین، بنابراین چه بسا جوانانی که به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی درست و آگاهی‌بخشی صحیح، مصرف این مواد را نه تنها مضرّ بلکه مفید تلقی می‌کنند.

۳- دلیل بعدی که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل باشد، مبارزه قهریه و امکانات آن است که بیشتر متمرکز و مناسب برای این مواد نیست، چرا که اولاً حمل و انتقال مواد اعتیادزای صنعتی همانند مواد سنتی نیاز به تشکیلات و ابزار و ادوات پیچیده ندارد، ثانیاً بخشی از این مواد در داخل و البته با کیفیتی بسیار پایین تولید می‌شود و به عبارتی فاصله‌ی میان تولید و مصرف در مواد اعتیادآور صنعتی بسیار کوتاه شده است. حال آن که امکانات مبارزاتی کنونی برای جلوگیری از ورود و یا حمل و نقل این نوع مواد آنچنان پیشرفته و مؤثر نیستند و عدم توانایی در مبارزه با آن را به همراه دارد. اما کاهش قیمت مواد روان‌گردان صنعتی، زمینه‌ی افزایش شیوع مصرف این مواد را تسهیل کرده است.[۳۱۱]

۴- و آخرین موردی را که می‌توان ذکر کرد نشئگی طولانی و فوری پس از مصرف و حجم اندک برای هر بار مصرف و فاقد بو و دود و علایم بودن حین مصرف[۳۱۲] و همچنین کمبود معنویات در زندگی و سست‌ عنصر بودن افراد، باعث تمایل روزافزون به این مواد شده است.

با توجه به مطالبی که آورده شد نیاز مبرم به قانونی که این مواد را تحت شمول قرار دهد و شدیداً از آن حمایت کند احساس شده بود، در حالی که تنها قانون ما در این زمینه قانون مواد روان‌گردان ۱۳۵۴ بود که آن هم اعتیاد به این مواد را مورد توجه قرار نداده بود. اما در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به طور جداگانه فهرست جدیدی از این مواد که دارای به روزترین اسامی این مواد است در ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال طراحی است که جابه‌جایی بعضی از مواد در گروه‌های چهارگانه‌ی گذشته حاصل آن است. البته این فهرست هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

در مورد اصطلاح روان‌گردان صنعتی غیر دارویی، که در دوره‌های قانون‌گذاری ایران، برای اولین بار استفاده شده است، قانون‌گذار تعریفی ارائه نداده است ولی به نظر می‌رسد مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موادی است که، حاوی ترکیبات صنعتی هستند و موارد استفاده آن در غیر موارد پزشکی و دارویی است، در حالی که تأثیرات روان‌گردانی دارد، نظیر LSD یا اکستاسی که موارد استفاده‌ی زیادی در بین جوانان به خصوص در پارتی‌های شبانه دارد.

اما قانونگذار در اقدامی مثبت، صراحتاً اعتیاد به این نوع مواد را نیز مشمول حکم خود قرار داده است تا همان اقداماتی که در مورد مواد مخدر معمول می‌شود نیز شامل حال این نوع مواد هم بشود.

بنابراین از آنجایی که طبق آمار، اعتیاد به این مواد میان افراد جامعه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و در نتیجه تغییرات خلقی که در اثر مصرف آن به وجود می‌آید و در پی آن جرایمی هم به وقوع می‌پیوندد، نیاز به قانونی که صریحاً مصرف این نوع مواد و در نتیجه مبارزه‌ی با آن را تحت حمایت قرار دهد، احساس می‌شد بنابراین می‌توان این اقدام قانون‌گذار را اولین قدم در راه مبارزه‌ی مؤثر با این مواد و اعتیاد به آن دانست.

 

بند دوم ـ جرم زدایی

همان‌گونه که در مبحث قبلی اشاره شد یکی از جنبه‌های حمایتی از بزه‌دیدگان حمایت کیفری می‌باشد. اما حمایت کیفری در زمینه اعتیاد، که جرم‌انگاری و تعیین مجازات به قلمرو آن راه پیدا کرده است، نه تنها به حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان نمی‌انجامد بلکه مخالف با یافته‌های علمی روز هم می‌باشد. در یافته‌های علمی با تشبیه وضعیتِ معتاد به بیمار، درمان و بازپروری مناسب‌ترین گزینه است و واقعیت‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که با به کیفر رساندن معتاد نه تنها خانواده و وابستگان او حمایت نمی‌شوند بلکه در آستانه‌ی خطر و آسیب‌های گوناگون ـ از جمله انواع کژروی‌ها و حتی بزهکاری قرار می‌گیرند.[۳۱۳] بنابراین در قانون مصوب ۱۳۸۹، خوشبختانه جرم‌زدایی از این پدیده با توجه به یافته‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی به عمل آمده است. کاری که در تاریخ قانون­گذاری در کشور ما در مورد اعتیاد بی‌سابقه بوده است.

اثرات ناگوار ناشی از اعتیاد به مواد چه بر روی خود شخص و چه بر روی منافع عمومی جامعه به گونه‌ای است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به مقابله با این پدیده اقدام نکند. اما کشورها راهکارهای مختلفی را جهت پاسخ به این پدیده تجربه می‌نمایند که یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و کیفر زندان به معتادین به مواد است که البته کشور ما نیز این رویه را در سالیان گذشته داشته است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای جهان، تأکید به جرم‌زدایی و البته توجه بیشتر به درمان و پیشگیری دارند، جدیداً قانون­گذار ما هم از این قافله عقب نمانده است و در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به جرم‌زدایی اعتیاد پرداخته است و آن را بیماری تلقی کرده است. در واقع می‌توان نقطه‌ی عطف مبارزه با اعتیاد در طول دوران قانون‌گذاری در ایران را، بیمار دانستن شخص معتاد دانست. جایی که در ماده ۱۵ اصلاحی، معتادان را مکلف به درمان می‌کند.

 

بند سوم ـ حمایت پزشکی

در ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی، شخص معتاد یا بایستی به مراکز درمانی مراجعه کند و یا این که مراجع قضایی وی را معرفی به این مراجع کند. در واقع قانون‌گذار نوعی اجبار در درمان را پیش‌بینی کرده است و این نشان از توجه ویژه سیاست جنایی به مسئله‌ی درمان معتادین دارد. یعنی حتی اگر کسی نخواهد درمان شود قانون وی را مکلف به درمان می‌کند هر چند گفته می‌شود که درمان اجباری و در واقع اجبار شدن به مراجعه برای درمان نمی‌تواند آن چنان مفید باشد ولی باز هم شاید عده‌ای از سرِ اجبار هم ترک اعتیاد کنند و این خود یک اقدام مثبت است. در پی همین رویکرد، قانون­گذار در ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی، مراکزی را برای درمان اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب برشمرده و طی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها سال ۱۳۸۹» و همچنین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری سال ۱۳۸۹» به مسئله‌ی درمان و بازپروری معتادین پرداخته است. طی آیین‌نامه‌ای که مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب را معرفی کرده، مراکز درمانی برحسب نوع خدمتی که انجام می‌دهند به:

۱ـ مرکز درمان سرپایی سوء مصرف، ۲ـ مرکز یا بخش درمان بستری سوء مصرف مواد، ۳ـ مرکز اقامتی میان‌مدت درمان سوء مصرف مواد داوطلبانه، ۴ـ مراکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، ۵ـ مراکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان‌مدار (TC)، ۶ـ مراکز درمانی سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست، ۷ـ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، ۸ـ مرکز جامع درمان سوء مصرف مواد، ۹ـ مرکز اقامت اجباری سلامت‌محور (مرکز درمانی پلیس‌مدار)، ۱۰ـ مرکز اقامتی «درمان اجباری» و مراکز کاهش آسیب که در مورد معتادانی که قادر و حاضر به ترک دایم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد تأسیس و اداره می‌گردند. در این مراکز علاوه بر اقدامات درمانی و درمان معتادین با انواع روش‌ها از جمله دارودرمانی به اقداماتی که برای بازپروری و بازسازگاری اجتماعی آن‌ها منجر شود نیز نظیر مددکاری اجتماعی، آموزش به خانواده‌های معتادین و حتی در مراکزی با راه‌اندازی کارآموزی آنها را برای برگشت به جامعه آماده می‌سازند.

 

بند چهارم ـ اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر

ماده ۱۵ معتادین را مکلف کرده که به مراکز درمان مراجعه کنند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نمایند و در صورتی که تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معافند و اگر درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند. در ماده ۱۶ تکلیف مجرمین ماده‌ی ۱۵ مشخص شده است. نکته مثبت این است که این دو ماده به رفع نقص ماده ۱۵ قانون ۱۳۷۶ پرداخته اند، در این ماده اعتیاد جرم شناخته شده بود ولی اجازه به معتادین داده شده بود که به مراکز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند و کسانی که تحت درمان قرار می‌گرفتند از تعقیب کیفری معاف می‌شدند و اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۱۵ در صورتی که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره معرفی می‌کرد قرار تعلیق تعقیب برای وی صادر می‌شد. در واقع با وجود این ماده و آیین‌نامه، تفاوت زیادی میان بیماران خود معرف و دستگیرشدگان وجود داشت.[۳۱۴] کسانی که خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کردند از مجازات معاف می‌شدند، در حالی که شخصی که دستگیر می‌شد و یا به دلایلی مانند ترس از دست دادن شغل و زندگی از معرفی خود برای درمان خودداری می‌کرد و یا این که شخصی اشتباهی برای ترک اعتیاد به جای معرفی خود به مراکز درمانی به دادگاه مراجعه می‌کرد برای اینها به جای تجویز درمان، مجازات اجرا می‌شد در حالی که، این روند می‌بایست برعکس می‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروری وی است، ابتدا بایستی به او اجازه‌ی درمان داده شود و نه این که به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جدید این روند بر عکس شده است.

در ماده ۱۶ اصلاحی، افرادی که فاقد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب ماده‌ی ۱۵ هستند و یا این که این گواهی را دارند ولی متجاهر به اعتیاد هستند مجرم محسوب می‌شوند. اما اقدام شایسته‌تر و همسو با دیگر کشورهای موفق در امر مبارزه با اعتیاد مانند انگلستان و فرانسه و حتی همسو با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان به جای فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جایگزین استفاده شده است.

در ماده ۱۶ اصلاحیه، مجرمین ماده‌ی ۱۵ با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکزی که مجاز برای درمان هستند، نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است اما، بحث اصلی اقدامات جایگزین در تبصره ۲ ماده ۱۶ است.

در ماده‌ی ۱۵ قانون ۱۳۷۶، با اعلام جرم بودن اعتیاد و اجازه‌ی مراجعه‌ی فرد به مراکز درمانی، باعث می‌شد افراد از تعقیب مصون بمانند اما اشکال این ماده این جا بود که شخص معتاد برای چند بار می‌توانست با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند. در واقع با این نقص و لزوم تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دستگیر می‌شد، حتی برای چندمین بار از مجازات معاف می‌گردید.[۳۱۵]

اما در ماده‌ی ۱۶ اصلاحی سال ۱۳۸۹، فردی که مجرم است را ملزم به درمان می‌کند ولی اگر باز هم پس از طی دوران درمان، به اعتیاد روی آورد، تبصره‌ی ۲ تکلیف وی را مشخص می‌کند.

امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه‌ی مجرمان، به ویژه در جرم‌های کم اهمیت که تراکم پرونده‌های کیفری را در بر دارد، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد و این جاست که اصل یا قاعده‌ی دیگری با عنوان اقتضای تعقیب جایگاه خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنین مواردی تصمیم به تعقیب نکردن متهم می‌گیرد و این بدان معنا نیست که هرگز وی را تعقیب نکند که به این سیاست تعویق تعقیب گویند. سیاست تعویق تعقیب در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما ابزارهای تعویق به صورت یا بایگانی کردن پرونده‌ی کیفری است و یا جایگزین تعقیب.[۳۱۶]

در بحث اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان سیاست جنایی بسیاری از کشورها همچون انگلستان، آمریکا و فرانسه توسل به جایگزین‌های تعقیب است.

در واقع هر چند اصل اقتضای تعقیب ایجاب می‌کند که دادستان‌ها میان تعقیب متهم یا عدم تعقیب یکی را برگزینند، ولی به نظر دادستان‌ها ضروری است که راه‌حل‌های متعددی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید برگزید تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونه‌ای مطلوب بتوان مرتفع کرد. از جمله‌ی این اقدامات میانجیگری و دستور دادستان مبتنی بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است که با هدایت آنها به سوی یک مرکز درمانی از جایگزین‌های جبرانی استفاده می‌شود.[۳۱۷]

در حقوق انگلستان نیز، دادگاه ۴ روش برای اعمال مجازات غیر سالب آزادی دارد و یکی از آنها معالجه‌های روان درمانی و یا اقامت در یک مرکز درمانی می‌باشد.[۳۱۸]

اما در تبصره ۲ ماده‌ی ۱۶ اصلاحی اجازه‌ی صدور قرار تعلیق تعقیب را آن هم فقط برای یک بار به دادستان می‌دهد. در واقع قرار تعلیق تعقیب، یک جایگزین تعقیب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولویت قرار دهد. اما این قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین و تعهد به ارائه‌ی گواهی موضوع ماده ۱۵ می‌باشد. بنابراین مشکل ماده ۱۵ قانون ۱۳۷۶، این گونه حل شد که، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی هر شخص معتاد پس از معرفی مرجع قضایی به مراکز درمانی، تنها یک بار دیگر فرصت دارد که به مراکز درمانی مراجعه کند و آن هم با صدور قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه‌ی گواهی ماده‌ی ۱۵ پس از گذشت مدت زمان ۶ ماه و در صورت درخواست مراکز درمانی برای ۳ ماه دیگر، در صورتی که درمان و ترک اعتیاد شخص، تأیید شد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پرونده بایگانی می‌شود.

بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب در قبال معتاد و همچنین معرفی وی به مراکز درمانی، اقداماتی است که از ورود افراد معتادی که نیاز به درمان و بازپروری دارند به زندان و از اجرای مجازات در قبال آن‌ها جلوگیری می‌شود.

 

بند پنجم ـ توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی

در تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۶ اقدام نهایی علیه کسانی که به هیچ وجه حاضر به ترک اعتیاد خود نیستند مجازات زندان از ۹۱ روز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌بینیم که قانون‌گذار به هر طریقی مایل به درمان معتادین است ولی شخص معتادی که به هر دلیل ترک اعتیاد نمی‌کند مجازات حبس در نهایت برای وی اعمال می‌شود. این اقدام قانون‌گذار را از طرفی باید تقدیر کرد که، مجازات جزای نقدی و شلاق، ماده‌ی ۱۶ قانون ۱۳۷۶ را حذف کرده است و به جای آن مجازات حبس را در نظر گرفته است.

حال آن که مجازات‌های قبلی چه شلاّق که بیشتر جنبه‌ی ترذیلی داشت و چه جزای نقدی که علناً در بسیاری از موارد تبدیل به حبس می‌شد، در کنترل و مبارزه‌ی با اعتیاد هیچ نقشی نداشت ولی مجازات حبس کنونی می‌تواند نتیجه‌ی دوراندیشی قانون­گذار باشد از این جهت که، پس از سال‌ها قانونگذاری در مورد اعتیاد در ایران و جرم‌انگاری و در پی آن مجازات، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره مجازات را از اعتیاد به مواد بردارد به این دلیل، که با توجه به آمار و وضعیت موجود در جامعه و جمعیت کثیر جوان زمینه‌ی افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و در نهایت افزایش تعداد معتادان را به فراهم می‌کند و از طرفی جوّ اجتماعی و فرهنگی جامعه هنوز برای اعتیاد قبحی در نظر دارد و این جوّ فرهنگی عدم جرم‌انگاری را به یکباره برنمی‌تابد و همین امر عدم همگامی جامعه با سیاست جنایی نوین را به همراه خواهد داشت. بنابراین عملاً این سیاست پیشرفت و موفقیت چندانی را به دلیل عدم همکاری جامعه نخواهد داشت، پس تنها راه این است که قانون‌گذار توجه ویژه خود را معطوف به درمان کند و پس از طی مقدماتی که شخص حاضر به درمان نشد مجازات برای وی اعمال شود.[۳۱۹] در واقع پیش‌بینی مجازات شاید پس از جرم ندانستن اعتیاد در وهله‌ی اول، زمینه‌ی تمایل افراد معتاد را به درمان فراهم سازد در صورتی که اگر مجازات به طور کامل حذف می‌شد معتادین تمایل به درمان اعتیاد را از دست می‌دادند. می‌توان گفت این اقدام قانون‌گذار ابتدای راهی است بسیار طولانی از این جهت که علاوه بر توجه ویژه به درمان و پیش‌بینی مجازات، جامعه را در جهت این که روزی دیگر اعتیاد جرم نباشد و مجازات نداشته باشد آماده کند و در واقع الزام کنونی معتادین به درمان به شکل یک فرهنگ و عادت درآید، که افرادی که به هر دلیل روزی در این دام افتادند خود بتوانند راه خود را پیدا کنند و این فرهنگ در آن‌ها نهادینه شود که خود به فکر نجات خویش باشند و نه الزام قانون‌گذار و افراد جامعه نیز خود اهمیت درمان را حس کنند و به افرادی که برای مثال از خانواده خودشان هستند کمک کنند. سپس با گسترش این فرهنگ و آماده شدن جو جامعه برای عدم مجازات معتادین می‌توان مجازات را از اعتیاد زدود.

 

بند ششم ـ پشتیبانی مالی

همانند قانون قبلی در تبصره ۲ ماده‌ی ۱۵ اصلاحی ۱۳۸۹ از معتادان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌شود و این افراد تحت بیمه‌های پایه و بستری قرار می‌گیرند. این تبصره دولت را موظف به تأمین اعتبارات لازم جهت حمایت مالی از هزینه‌های ترک اعتیاد این دسته از معتادین کرده است.

 

بند هفتم ـ همگام شدن با سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد استانداردهایی را با هدف تضمین حفظ کرامت انسانی زندانیان و صیانت از حقوق بنیادین آنان تنظیم کرده است. این سازمان اصولی را در زمینه‌ی جایگزین‌های زندان در رابطه با اعتیاد به مواد از طریق UNODC در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد که در ذیل می‌آید:

۱ـ توسل به درمان و معالجه به جای مجازات معتادان

۲ـ نظارت دادگاه‌ها به روند درمان

۳ـ حکم دادگاه به درمان معتادان

۴ـ مراقبت بعد از درمان

۵ـ تعامل سازمان‌یافته بین قضات و سیستم قضایی و مراکز درمانی

۶ـ برنامه‌های بازپروری با حضور متخصصین آموزش‌دیده

۷ـ ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی به معتادان قبل از درمان

۸ـ تغییر در رویکرد اساسی قوانین به مقوله‌ی اعتیاد.[۳۲۰]

با توجه به مباحث گفته شده می‌توان همگامی ایران را در زمینه‌ی اقدامات مقابله‌ی با اعتیاد با سازمان ملل متحد را ملاحظه کرد. که تبلور این همگامی در ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی ۱۳۸۹ دیده می‌شود که اقداماتی مانند توسل به درمان و معالجه به جای مجازات‌ معتادان، نظارت دادگاه‌ها به روند درمان، حکم دادگاه به درمان معتادان، مراقبت بعد از درمان، برنامه‌های بازپروری، اعزام به مراکز درمانی و… را دربر گرفته است.

 

بند هشتم ـ جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید اداوات استعمال روان گردان

دایر کردن به معنای این که شخصی نسبت به تأسیس مکانی جهت استعمال مواد روان‌گردان از هر نوع که باشد اقدام می‌کند و فرقی نمی‌کند که از این طریق سودی هم تحصیل کند یا برای ترویج اعتیاد در جامعه اقدام به این کار نماید و اعم است از این که مکان دایر شده ملک دایرکننده باشد یا استیجاری و اعم از این که در مکان دایر شده افرادی را هم اجیر کرده باشد یا شخصاً به انجام امور بپردازد. برای تحقق این جرم نیازی به وجود مواد و یا حتی آلات استعمال نیست همین که شخص مکانی را برای استعمال اختصاص دهد حتی اگر در محل مزبور تا زمان کشف جرم فردی استعمال مواد نکرده باشد ولی قراین و یا اقرار مرتکب مبنی بر آن باشد، این جرم تحقق می‌یابد و در مورد اداره کردن، خوشبختانه در کشور ما، بحران مواد هنوز به گونه‌ای نشده که علناً مراکزی برای استعمال این مواد گشوده باشد اما به هر حال قانون‌گذار به جرم‌انگاری آن پرداخته، اداره کردن به معنای مدیریت، سرپرستی و کلیه‌ی اقداماتی است که شخص به موجب آن مکان و محلی را که برای استعمال مواد اختصاص داده شده است رهبری نماید و کلیه امور آن مکان تحت اداره‌ی او انجام گیرد.[۳۲۱]

حال اگر شخصی در این مراکز ارائه خدمت کند ولی مدیر یا سرپرستی نباشد و به عنوان خدمه یا کارگر یا منشی و غیره باشد به این دلیل که قانون‌گذار فقط اداره کردن را مورد حکم قرار داده است می‌توان در صورت وحدت قصد میان اداره‌کننده و این اشخاص، آنها را معاون در اداره کردن مرکز، محسوب و مجازات کرد.[۳۲۲]

ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار استعمال مواد روان‌گردان نیز جرم‌انگاری شده است. منظور از آلات و ادوات استعمال مواد یعنی وسایل مخصوصی که فقط برای استعمال مواد به کار می‌روند.[۳۲۳] از ایام قدیم مردم برای استعمال و مصرف مواد از وسایل خاصی استفاده می‌کردند که برای مثال وافور از معروف‌ترین آنهاست. هر چند امروزه مصرف مواد روان‌گردان دیگر نیاز به هیچ گونه آلتی برای استعمال ندارند و بیشتر به صورت استنشاقی و خوراکی مورد مصرف قرار می‌گیرد ولی باز هم قانون‌گذار به رسم قانون‌های گذشته این عمل را نیز جرم شناخته است. که البته در زمینه‌ی مواد روان‌گردان همان جرم انگاری دایر یا اداره مکان برای استعمال مواد روان‌گردان بیشتر کاربرد دارد، زیرا همان‌گونه که عنوان شد استفاده از مواد روان‌گردان به گونه‌ای است که نیاز به آلات و ادات خاص ندارد.

جرایم فوق، دایر یا اداره کردن، خرید و فروش و ساختن آلات و ادوات استعمال، در قانون ۱۳۷۶ در ماده‌های ۱۴ و ۲۰ به ترتیب جرم‌انگاری شده ‌بودند که در قانونی اصلاح ۱۳۸۹ نیز این روند ادامه دارد و این نشان از مبارزه‌ی همه‌جانبه قانون‌گذار نسبت به کسانی است که مقدمه و مساعدت در ترویج استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و در نتیجه آن اعتیاد را فراهم می‌کنند و همچنین پیشگیری از شروع به اعتیاد به مواد را دارد.

 

بند نهم ـ جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق

در ماده‌ی ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷، شخصی که با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر می‌شد، برای بار اول و دوم به ترتیب پنج تا ده سال و ده تا بیست سال حبس و برای بار سوم اعدام می‌شد. اما در نهایت تعجب، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۶ از این اقدام زشت و فساد برانگیز جرم‌زدایی کرد و این ماده را حذف نمود. از آنجایی که پیشگیری از اعتیاد مهم‌تر از مبارزه با خود اعتیاد است، قانون‌گذار در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به این مسئله بیش از پیش اهمیت می‌دهد ودر این زمینه در ماده ۳۵ الحاقی ۱۳۸۹ که در بحث مجازات ها(فصل سوم از بخش اول) به طور مشروح بیان گردیده است.

تنها موردی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که در این ماده قانون‌گذار با استفاده از عبارت «مجبور، وادار، جبراً» مواردی را که شخص کمک به فرد دیگر در مصرف مواد را می‌کند و فقط به قصد کمک و با رضایت خود شخص است را از حیطه جرم‌انگاری و مجازات خارج کرده است، ولی اگر شخص، فرد را ترغیب و تشویق به استعمال و یا مصرف مواد کند به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

 

بند دهم ـ حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی

قید «انفصال دائم از خدمت» برای کارمندان معتاد که در ماده ۱۶ قانون سال ۷۶ بر آن تصریح شده بود در قانون اصلاحی ۸۹ حذف گردیده است که البته این امر ممکن است در عین تناسب از اصل بازدارندگی مجازات بکاهد.

 

گفتار دوم : معایب قانون

بند اول ـ عدم حمایت مالی

در تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحی، قانون‌گذار حمایت مالی را فقط در مورد معتادان بی‌بضاعت قرار داده در حالی که واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی این است که اکثر جمعیت جامعه جزء طبقه‌ی متوسط و رو به پایین هستند. بنابراین وقتی افرادی که جزء این طبقه‌‌ی اجتماعی هستند برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند، هزینه‌های سنگینی را باید متحمل شوند. اگر اعتیاد سنگین باشد و شخص احتیاج به مراجعه به مراکزی که امکانات بستری شدن و خدمات روان‌درمانی و مشاوره‌ای و درمان‌های دارویی و غیر دارویی داشته باشد و از آنجایی که مراکز دولتی هم آن قدر ظرفیت و گنجایش ندارد و افراد مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و یا غیر دولتی هستند به طبع این مراکز هزینه‌های سنگینی را برای فرد معتاد در بر خواهد داشت. بنابراین ممکن است چنین شخصی با توجه به دیگر هزینه‌های زندگی رغبتی برای درمان از خود نشان ندهند. هر چند حمایت مالی ذکر شده در قانون که به عنوان نقطه قوت آن نیز به شمار می رود قابل ستایش است ولی اگر دولت برای همه‌ی اقشار درصدی حمایت مالی قائل شود، این موضوع علاوه بر تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ترک اعتیاد، از هزینه‌های دیگر دولت به حتم خواهد کاست. از آنجایی که یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد کاهش تقاضا است وقتی افراد معتاد درمان شود بالطبع تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر دولت در زمینه‌ی مبارزه با تقاضا هزینه کند بهتر نتیجه خواهد گرفت تا مبارزه با قاچاق.

 

بند دوم ـ عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده

درقانون جدید معتادان مکلفند به یکی از مراکز مجاز دولتی و یا خصوصی مراجعه و نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام کنند و این امر با توجه به عدم تاسیس مراکز درمانی در اکثر شهرستان‌ها و عدم تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه وعدم تخصیص اعتبار موضوع تبصره ۲ آن ماده برای معتادان بی‌بضاعت که طیف اکثریت معتادان را تشکیل می‌دهند چگونه اجرا می‌شود و چه ضمانت اجرایی دارد و این سوال مطرح می­گردد آیا در شهرستان‌هایی که مراکز درمانی وجود ندارد مقام قضایی مستقیما می­تواند معتادان را به شهرستان‌های همجوار معرفی و یا از طریق اعطاء نیابت قضایی این امر را پیگیری کند؟

 

بند سوم ـ اشکال در متن مواد قانونی

۱ ـ در ماده‌ی ۱۶ اصلاحی، قانون‌گذار مواد روان‌گردانی را که در دو ماده‌ی ۴ و ۸ آمده است بیان کرده. این ماده اشکال محتوایی دارد به این معنا که در ماده‌ی ۴ اصلاحی آمده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را…» و ماده‌ی ۸: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیتر از پام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به مجلس شورای اسلامی می‌رسد…» بنابراین دیده می‌شود که هر دو ماده به دلیل اشکالات نوشتاری و عدم توجه قانون­گذار یکی هستند و از آنجایی که در هیچ کدام از دو ماده، مواد روان‌گردان ذکر شده احصایی نیستند، هر دو ماده شامل تمام مواد روان‌گردان می‌شوند. بنابراین در ماده‌ی ۱۶ نیز احتیاجی به آوردن عبارت «ماده‌ی ۴ و ماده‌ی ۸» ندارد و بیان عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» کافی بود.

۲ ـ همچنین یک ابهام  موجود در ماده ۱۶ قانون ۸۹ مواجهه با مفهوم «تجاهر» است، که البته منظور قانون­گذار از معتادان متجاهر مبهم است و اینکه آیا ضابطان به صرف اینکه فردی ژولیده و کثیف باشد ویا در گوشه خیابان خوابیده را می‌توانند به عنوان معتاد متجاهر دستگیر کنند و اساسا تشخیص این امر با چه مقامی است و آیا نداشتن گواهی موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه ویا متجاهر به اعتیاد برای اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه با هم ضرورت دارد و یا داشتن یک شرط کافی است؟

۳ ـ تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ اصلاحیه که در آن به تعلیق شش ماهه رسیدگی به پرونده معتاد و اعزام او به مراکز بازپروری توسط مقام قضایی تصریح شده است،  به نظر نگارنده در این ماده، مقام قضایی به صراحت مشخص نشده و نقش ابتدایی دادسرا یا محاکم درآن مغفول مانده است و از طرفی این سوال مطرح می‌شود که منظور از شش ماه مدت تعلیق رسیدگی قضایی است و یا معتاد باید ظرف این مدت در مراکز بازپروری نگهداری شود واصولاً نحوه نگهداری و نظارت بر این امر چگونه است و هدف از نگهداری در باب مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی نیز مشخص نشده است.

حال سئوالی که مطرح است فرار احتمالی معتادین از مراکز درمانی، آیا فرار از این مرکز در مدت نگهداری مشمول فرار از زندان و مجازات ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی است و یا باید تدبیر دیگری اخذ شود؟

۴ ـ با توجه به اینکه اعتیاد از جرایم غیر قابل گذشت است، صدور قرار موقوفی تعقیب که در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ آمده است، برچه استنادی استوار است.

۵ ـ منظور از معاذیر موجه که در تبصره سه ماده ۱۶ اصلاحیه آمده است، مشخص نیست و قانون­گذار در مقوله اعتیاد مجدد و چگونگی برخورد و رسیدگی به آن را به صراحت مشخص نکرده است. تکلیف مقام قضایی در صورت عدم اجرای تبصره۲ ماده ۱۶ اصلاحیه مشخص نیست و آیا قاضی باید بر اساس تبصره ۳ عمل کند و مجازات حبس بدهد و یا بر اساس اصل ماده به مراکز درمانی برای درمان و نگهداری اجباری معرفی کند و این دو با هم درتناقض است.

۶ ـ در ماده‌ی ۳۵ راجع به مجازات فردی که دیگری را وادار به مصرف مواد می‌کند یا جبراً مواد را تزریق یا وارد بدن شخص می‌کند، مجازاتش به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم است. از آنجایی که در این ماده همه‌ی انواع جرایم موضوع این قانون را اشاره کرده است در این جا عبارت مجازات‌های قانونی همان جرم شفاف نیست، آیا شخصی که دیگری را مجبور به مصرف مواد می‌کند یا به وی جبراً تزریق مواد می‌کند، به حداکثر مجازات استعمال مواد روان‌گردان محکوم می‌شود. اگر قانون‌گذار به صراحت عنوان این جرم و مجازات آن را بیان می‌کرد بهتر بود.

۷ ـ اشاره به واژه اجبار به مصرف درماده ۳۵ الحاقی، آیا منظور قانون­گذار اجبار به استعمال مواد مخدر است یا اعتیاد؟ و وقتی که اعتیاد فی نفسه جرم محسوب نمی‌شود، مجازات یک و نیم برابر اجبار به مصرف چگونه محاسبه می‌شود؟

 

بند چهارم ـ استفاده از مجازات حبس

با توجه به این که سیاست جنایی کنونی در دنیا، مبنی بر بکارگیری جایگزین‌های حبس به جای کیفر حبس استوار است و از انواع این روش‌ها استفاده می‌شود، قانون­گذار در ماده‌ی ۱۶، آخرین اقدام در مقابله با شخصی که نسبت به ترک اعتیاد مقاومت می‌کند را مجازات حبس تعیین کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای حبس و یا حداقل در کنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌های غیر سالب آزادی تعیین کند اثر بهتری خواهد داشت نه مجازات‌هایی که نیاز به شرایط خاص دارد و تا کنون در کشورمان سابقه‌ای نداشته است. از آنجایی که هدف مجازات‌های غیر سالب آزادی اِعمال مجازاتی است که به وسیله‌ی آن یک تکلیف به مجرم تحمیل می‌شود و از طرفی هدف دیگر آن، پیشگیری سنجیده از تکرار جرم است.[۳۲۴] همراهی این مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ی پیشگیرانه‌ی بهتر و مؤثرتری دارد. برای مثال قانون‌گذار می‌تواند مجازات حبس را برای چنین شخصی قرار دهد ولی اجبار به درمان را همراه با تعلیق مجازات حبس برای یک دفعه برای وی مجاز شمرد. یعنی این که اگر شخص برای درمان در زمان محکومیت اقدام کند مجازات حبس وی معلق بماند تا شخص اعتیاد خود را ترک کند. بنابر این همان گونه که در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات برای معتادی که ترک اعتیاد نکند عنوان شد، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره هم از اعتیاد جرم زدایی کند و هم مجازات را بردارد، زیرا جو فرهنگی و حاکم بر جامعه چنین امری را بر نمی‌تابد و ممکن است آمار اعتیاد ناگهان به طرز صعودی افزایش یابد بنا براین باید یک الزام و اجبار برای افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زمانی که جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور کلی برداشته شود بنابراین اگر قانون‌گذار به جای حبس یا حداقل در کنار آن مجازات غیر سالب آزادی تعیین کند نتیجه بهتری خواهد گرفت.

 

بند پنجم ـ اختیار دادن به مقام قضایی

در صدر تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی بیان کرد که «مقام قضایی می‌تواند…» در واقع قانون‌گذار در اینجا صدور قرار تعلیق تعقیب را برای مقام قضایی به عنوان یک اختیار قرار داده و نه یک الزام. که این امر موجب خودمختاری مقام قضایی در قبال اشخاص می‌شود که ممکن است این قرار را برای عده‌ای صادر و برای عده‌ای دیگر نه. و در واقع این حق برای عده‌ای زایل می‌شود به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار صدور این قرار را «الزامی» می‌کرد بهتر می‌بود چون اصدار این قرار برای یک بار هم بیشتر نیست، «الزام» مقام قضایی در اجرای عدالت و از طرفی ایجاد یک فرصت دوباره به شخص معتاد برای درمان و ترک اعتیاد مؤثرتر و بهتر ‌بود.

 

بند ششم ـ کیفر برای استعمال

ماده‌ی ۱۹ قانون ۱۳۷۶، که در این قانون نیز ابقا شده است ۲ نقطه ضعف دارد، اول: در بند ۱ و ۲ این ماده بر اساس استعمال مواد مختلف میزان مجازات‌ها متفاوت است که عملاً با وجود ماده ۴ و ۸ اصلاحی و نحوه‌ی نگارش آن می‌توان گفت که همه‌ی مواد مورد نظر در ماده‌ی ۸ در ماده‌ی ۴ نیز آمده و همچنین بالعکس، بنابراین موضوعی ندارد که تفاوتی بین مجازات‌های بند ۱ و ۲ وجود داشته باشد و دوم: مجازات برای افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند وجهه‌ی قانونی خاصی ندارد به این دلیل که به مجازات رساندن این افراد، موجب جری‌تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات می‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاری و برشمردن مجازات برای این دسته از افراد، پیشگیری از ارتکاب دوباره است ولی علناً می‌توان گفت که مجازات جزای نقدی و شلاق بازدارندگی خاص نداشته و حتی باعث می‌شود که فرد جری‌تر در انجام دوباره نیز شود. هر چند اگراین اقدام قانون‌گذار را برای پیشگیری از اعتیاد بدانیم که بخواهد با سرکوب استعمال مواد زمینه‌ی اعتیاد به مواد را از بین برد ولی اگر قانون‌گذار، به جای مجازات جزای نقدی و شلاق، از درج در پرونده و یا دادن اخطار و تذکر استفاده می‌کرد هم شخص متوجه می‌شد که اقدام وی با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌های کیفری در دادگستری جلوگیری می‌کرد.

 

بند هفتم ـ عدم تأثیر درمان اجباری

بسیاری معتقدند که شیوه‌ی اتخاذی توسط قانون جدید یعنی درمان اجباری علی‌رغم جنبه‌ی درمانی علاوه بر نداشتن سود و فایده، حتی خطرآفرین نیز هست. تا جایی که نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران، آنتونیو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش کمپ‌های درمان اجباری در ایران اعلام کرده است. وی از دلایلی چون افزایش HIV و همچنین نتایج معکوس این نوع درمان بر اساس آمارهای علمی یاد کرده و همچنین سیاست سازمان ملل را مبتنی بر اقداماتی بر اساس اطلاعات علمی و نظرات متخصصان در این زمینه اعلام کرده است. وی اشاره کرده که درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضایت شخصی بیمار فقط به عنوان یک گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اعمال است و باید به عنوان آخرین راه حل اعمال شود.[۳۲۵]

ولی با این وجود نمی‌توان استفاده از این کمپ‌ها را الغا کرد، ممکن است اثرات مطلوب آن مدت زمان کمی دوام داشته باشد ولی به هر حال مفیدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه، جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان در کمپ‌های درمان هم‌ چهره‌ی شهرها را حداقل زیباتر می‌کند و هم وقتی معتادی یک روز هم مواد مصرف نکند از نظر اقتصادی ضرر کمتری به کشور وارد می‌شود و هم این که حداقل اگر تعداد کمی هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی خود را هر چند در مقیاس کم نشان خواهد داد. شواهد به دست آمده از ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که معتادانی که اجباراً از طریق نظام عدالت کیفری وارد برنامه‌های درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتیبی رفتار نموده و واکنش نشان می‌دهند که داوطلبان خود معرف برای درمان رفتار می‌کنند. مضافاً این که روش درمان اجباری از این جهت فایده‌مند است که می‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروری سوق دهد و اطمینان یابد که معالجه‌های آن‌ها ادامه خواهد داشت.[۳۲۶]

 

بند هشتم ـ عدم نظارت وعدم پیش بینی ضمانت اجرای برای مسولین کمپ­ها در صورت ارتکاب جرم

همانگونه که قبلاً به آن اشاره شد یکی از اشکالات اساسی که در این قانون می­توان به آن اشاره نمود عدم وجود مراکز درمان و بازپروری دولتی در سطح گسترده می­باشد، که همین امر عده­ای سودجو را برآن داشته که برای کسب درآمد کمپ­هایی را تاسیس نمایند. که البته به جرأت می­توان گفت که بسیاری از این مراکز نه تنها از طرف هیچ سازمانی اعم از وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر مراجع دست­اندرکار مجوزی برای تأسیس نداشته­اند بلکه هیچ­گونه نظارتی بر آنها هم متصور نمی­باشد و از طرفی قانون هیچ­گونه ضمانت اجرایی برای مسولین و افراد تحت امر آنان که مرتکب جرم ­شوند را پیش بینی نکرده و چه بسا خود این کمپ­ها ممکن است از جمله عواملی در اشاعه جرایم دیگر باشند، که ، در نهایت باید گفت این مراکز غیردولتی نه تنها از یک حداقل استاندارد بر خوردار نمی­باشند بلکه با اقداماتی خشن نسبت به معتادین (بستن، جیره غذایی ناچیز، کتک زدن و…) ساده­ترین حقوق این افراد را که قانون اساسی به آن صحه گذاشته و آن برخورداری از حق آزادی است، زیر پا گذاشته­اند و در آخر معتادین عطایش را به لقایش می­بخشند و پا به فرار می­گذارند، و شاید تا زمانی که زنده هستند به فکر درمان خود نخواهند افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف : نتیجه گیری

در این تحقیق برای بررسی حقوقی راجع به اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، ابتدا سیاست جنایی تقنینی گذشته و پاسخ‌ها به این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به وضعیت حقوقی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم.

سیاست جنایی تقنینی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی­رغم اینکه نگاهی اجمالی به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال ۱۳۸۹ قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی، از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد.

از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگهدارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد. بنابراین برای اینکه قانونی اثر بخشی بیشتری در جهت کاهش اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم دیگری که در ارتباط با اعتیاد پیش می­آید داشته باشد قبل از تصویب آن، بایستی تمام جوانب را با توجه به امکانات دولت، آمار معتادین، جلوگیری از سود جویان، و… و با استفاده از قوانین گذشته با توجه به اثر بخشی قوانین مذکور در کاهش اعتیاد،  به کارگیری افراد متخصص  در رشته­های مختلف علمی در وضع قوانین، استمداد از ارگانهای دولتی و افراد خبره جهت اجرای قانون که مقنن را در رسیدن به اهدافش یاری می­نمایند در نظر داشته باشد. اینجاست که می­توان گفت مقنن با وضع این قانون در رسیدن به مقصودش تا حدودی موفق بوده است.

به نظر می­آید جرم­انگاری مقنن و مقابله کیفری با اعتیاد فقط بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون اصلاحی می­باشد که این امر در جهت کاهش و پیشگیری از آن کافی نبوده بنابراین لزوم به کارگیری تدابیر فرهنگی، نظیر ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی­های عموم جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوانان که عمده­ترین قربانیان این معضل اجتماعی را با توجه به آمارهای بدست آمده که حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد می­باشد، را می­طلبد، درکنار فرهنگ سازی، تدابیر اجتماعی همانند نقش تربیتی و نظارتی والدین و مربیان احساس می­شود. ارائه یک واحد درسی در زمینه شناسایی خطرات و آشنایی فرزندانمان با مواد صنعتی شیمیایی یا مصنوعی که روز به روز به تنوع آنها افزوده می­گردد در مدارس کشورمان در کاهش اعتیاد نقش به سزایی خواهد داشت.

برای مقابله با اعتیاد در حوزه قانون­گذاری تلاشها و همکاری بیشتری انتظار می­رود، بنابراین جرم­انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری که در قانون سال ۸۹ بعنوان آخرین ابزار و حربه سرکوبگر در مقابله با اعتیاد کافی نیست. بنابراین شایسته است مقنن با اخذ مشاوره از ارگانهای تخصصی ذی­ربط و متخصصین این امر در همه علوم، و با تعامل با سازمان­های بین­المللی و حقوق بشر با رعایت حقوق شهروندی و حفظ شخصیت معتادین در برابر خانواده­هایشان، با وضع قوانین مناسب نسبت به جمع آوری و کمک به خانواده­هایشان که در بازپروری و درمان آنان از توان مالی خوبی برخوردار نمی­باشند شفاف سازی نموده و به منظور جلوگیری از سردرگمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی، فهرست مواد روان گردان را با توجه به تنوع آنان قبل از قانون اصلاحی تهیه کرده و موکول به آینده نمی­کردند و با صراحت قوانین گذشته در خصوص روان گردان­ها را نسخ می­کردند.

شایان ذکر است که هرگونه تغییر و تحول در تکنولوژی که منجر به تغییر در انواع مواد مخدر شیمیایی می­گردد، لحظه به لحظه بوده که این روند در تغییر ارتکاب اعتیاد و جرائم دیگر وابسته به آن اثر گذار می­باشد و معتادین هرروز به روان گردان­های جدیدی روی می­آورند که این امر به دلیل عدم اعلام فهرست مواد روان گردان­ها توسط مقنن باعث عدم انطباق قوانین مدون حاضر می­گردد، بنابراین آنچه حائز اهمیت است و باید در وضع قوانین توسط قانون­گذار مد نظر قرار گیرد، قابلیت انعطاف پذیری، جامع و همگامی و انطباق این قوانین با سازمان­های بین­المللی است. و در حد امکان دست مجریان قانون و قضات برای انطباق مواد روان گردان جدید با قوانین باز بوده و با اصول مسلم حقوقی مغایرت نداشته باشد.

 

ب : پیشنهادات

      اما پیشنهاداتی برای موفقیت و پیشبرد بیشتر تدابیر اتخاذی در زمینه اعتیاد و کاهش آن و هم چنین در جهت رفع نواقص و مبارزه با اعتیاد بیان می­شود :

۱ـ کمک افراد خیر به دولت در ساخت مراکز بازپروری حتی در دورترین  نقاط کشور با این تفکر که همانگونه این افراد جهت پیشرفت جامعه تأسیس مدارس را امری حیاتی می­داند و همچنین در ساخت مراکز بهداشتی و بهزیستی و بیمارستانها و… دوش به دوش دولت گام بر می­دارند لذا برای حفظ بنیان خانواده­ها و علی­الخصوص فرزندان این مرز و بوم، که فرزندان آنان هم محسوب می­گردند جهت تأسیس مراکز بازپروری آستین خود را بالا زده و در این راه خداپسند گام بردارند.

۲ـ تمام ارگانهای دولتی، شهرداری­ها، نیروی انتظامی و نظامی دست به دست هم داده و چنانچه دارای امکانات کافی و مراکزی جهت پذیرش و درمان معتادین در اختیار دارند، نسبت به پذیرش معتادین کم در آمد و بی بضاعت به منظور کمک به خانوده­های این افراد اقدام نمایند تا بدین ترتیب آنان تحت مداوا و درمان قرار گرفته و به آغوش خانواده­های خود باز گردند.

۳ـ شهرداری­های هر منطقه با استمداد از خیرین و شوراهای محل، مکانی را برای معتادین همان منطقه یا محله در نظر گرفته و با استفاده از تجارب متخصصین فن در رشته­های مختلف (روانشناس، پزشک، پرستار و…) نسبت به درمان و بازپروری معتادان همان منطقه اقدام نمایند و با انجام معاینات و آزمایشات مداوم پزشکی، آنان را از نظرابتلاء به بیماریهای مختلف از جمله ایدز و هپاتیت بررسی نمایند.

۴ـ در هر منطقه شهرداری با کمک شورای محل هر ۱۵ روز جلسه­ای در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات در جهت کاهش اعتیاد پیگیری و ضمن تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از راهکارهای قبلی، تدابیر جدیدی اتخاذ نموده و مجدداً جهت پیشگیری­های مؤثر راهکارهای جدیدی ارائه نمود.

۵ـ تمهیدات لازم در خصوص احداث کارگاههای آموزشی و حرفه­ای جهت معتادین.

۶ـ نیروی انتظامی با کشف جدید مواد مخدر مصنوعی در سطح جامعه بلافاصله به منظور آشنایی آحاد مردم با عوارض آن و با توجه به اینکه سن اعتیاد در کشور ما روز به روز پایین می­آید و به منظور حفظ امنیت فرزندانمان از دام اعتیاد به کمک رسانه­های ملی در جهت آگاهی مردم و پیشگیری از آن اقدام نمایند.

۷ـ در پایان به دانشجویان و محققین در این حوزه و رسیدن به یک نتیجه مطلوب پیشنهاد می­گردد، در خصوص بررسی و ارزیابی حقوق معتادین در کمپ­های خصوصی و عدم نظارت بر آنان و هم چنین عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین این کمپ­ها و افراد تحت امر آنها در صورت ارتکاب جرم، که یکی از اشکالات  اساسی قانون اصلاحی ۸۹ می­باشد، در جهت درمان بنیادین و ریشه­ای اعتیاد همت گمارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

الف) کتاب ها

۱- آبادینسکی، هوارد، مواد مخدر نگاهی اجمالی، ترجمه : کریمی، جلیل، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ اول ۱۳۸۴ .

۲- اسعدی، سید حسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، تهران: میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸.

۳- اسعدی، سید حسن و سیده نگاره، پیشگیری از سوی مصرف مواد مخدر و روان گردان، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ۱۳۸۹ .

۴- آشوری، محمد، آییثن دادرسی کیفری،جلد اول، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علو انسانی(سمت)، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۸.

۵- آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۵۲.

۶- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ هیجدهم، ۱۳۸۷.

۷- اورنگ، جمیله، پژوهش درباره اعتیاد (شناسایی علل، پیشگیری و روشهای درمانی آن)، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۳.

۸- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران: انتشارات راهنما، چاپ دوم ۱۳۷۳.

۹- باصری، علی اکبر، پژوهشی علمی – کاربردی درباره مواد مخدر، تهران: نشر وفاق، ۱۳۸۴.

۱۰- باصری، علی اکبر، سیاست جنایی (داخلی و بین المللی) مواد مخدر، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶.

۱۱- پیران، پرویز، اعتیاد و بازپروری معتادان، تهران: نشر سازمان بهزیستی کشور، معاونت پژوهشی، ۱۳۶۸ .

۱۲- پیکهارت، هارل، کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان، ترجمه: هومان، مسعود، تهران: انتشارات صابری، چاپ هشتم،۱۳۸۰ .

۱۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.

۱۴- خسروی، محمدرضا، اسدی مقدم، محمد، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرایم جلد ۵ ، مجموعه همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۹.

۱۵- دانش، تاج زمان، معتاد کیست؟ مواد مخدر چیست؟ ، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .

۱۶- دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

۱۷- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تصحیح دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: نشر دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ .

۱۸- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ششم.

۱۹- ذبحی، حسین، شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن، جلد اول و دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ، چاپ دوم، ۱۳۹۳.

۲۰- رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول،۱۳۹۱.

۲۱- زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۹۲.

۲۲- زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۹۱.

۲۳- ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، تهران: نشر خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۰ .

۲۴- ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۰ .

۲۵- شاکری، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: انتشارات میر، ۱۳۶۸ .

۲۶- شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱ ، جلد اول، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳ .

۲۷- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۴.

۲۸- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ۶۵، ۱۳۸۷ .

۲۹- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۰ .

۳۰- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۱ .

۳۱- کاهه، احمد، پیشگیری از اعتیاد بر رویکرد مدکاری اجتماعی، تهران: ناشر پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، چاپ اول، ۱۳۸۹ .

۳۲- گسن، ریموند، مقدمه­ای بر جرم شناسی، ترجمه: کی نیا، مهدی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۰ .

۳۳- گلشن پژوه، محمود رضا، حقوق بشر در جهان، تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ .

۳۴- لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲ .

۳۵- مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ .

۳۶- محمدی، داوود، مجازات های جایگزین، (نفی بر کیفر زندان، چالش ها و راهکارها )، زنجان: ناشر عود، چاپ اول، ۱۳۸۴ .

۳۷- مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و رون گردان، سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین المللی، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸ .

۳۸- مک داول، دیوید ام، اسپیتز، هنری آی، اعتیاد از اصول تا عمل، ترجمه: گل پرور، محسن و دیگران، تهران: انتشارات کانون گسترش علوم، ۱۳۸۰ .

۳۹- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱ .

۴۰- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی، قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تهران: انتشارات جاودانه .

۴۱- منبی، گزارش مشاوره سازمان ملل در ایران، (به نقل از دانش، تاج زمان، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟)، تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۷۹ .

۴۲- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات داد آفرین، چاپ هجدهم، ۱۳۸۶ .

۴۳- نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه­های عمومی و خصوصی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷.

 

ب) مقاله­ها

۱- آشوری، محمد، جایگزین های مجازات زندان یا مجازات­های بینابین، علوم جنایی، (برگزیده مقالات آموزش برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد دوم، تهران: انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۲- اکبری، عباسعلی، جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، فصلنامه سیاست اجتماعی و اعتیاد، دوره ۱، شماره ۳، ۱۳۹۳.

۳- توجهی، عبدالعلی، کاربرد یافته­های بزه دیده شناسی در روند مبارزه با اعتیاد،(همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی)، جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹.

۴- حاجی ده­آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله­ی دانشکده­های حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، ۱۳۸۸.

۵- حبیب زاده، محمد جعفر، رحیمی نژاد، اسماعیل، مجازات­های نامتناسب، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۳، ۱۳۸۷.

۶- رایجیان اصلی، مهرداد، حمایت از بزه دیدگان مواد مخدر، (برگزیده مقالات آموزش برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد دوم، تهران: انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۷- شمس ناتری، محمد ابراهیم، ویژگی­های جرم­انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵۸، ۱۳۹۰.

۸- رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، ۱۳۸۳.

۹- صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، علو جنایی، (برگزیده مقالات آموزش ذبرای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد دوم، تهران: انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۱۰- قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر و روان گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم)، جلد دوم، تهران: ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸.

۱۱- کوشا، جعفر، جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، (همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه­های سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، جلد دوم، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹.

۱۲- مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همایش علمی- کاربردهای جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، جلد اول، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹.

۱۳- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، (مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،۱۳۸۳.

۱۴- —————————-، در آمدی به جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، (همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، جلد اول، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۹.

 

ج) تقریرات و پایان نامه ها

۱- آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸-۱۳۷۷.

۲- خلیلی، فهیمه، تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق (روان گردان- صنعتی غیر دارویی)، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰.

۳- میرزایی آشتیانی، سید هانیه، تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرایم مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ۱۳۸۸.

۴- نجفی ابراندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی (تاریخ تحولات کیفری)، تقریرات دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۱-۱۳۷۰.

۵- ———————، تقریرات درس جرم شناسی (پیشگیری)، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰- ۱۳۷۹.

۶- ——————–، تقریرات درس جرم شناسی (پیشگیری)، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱.

۷- ——————–، تقریرات درس جرم شناسی (جایگزین های زندان) دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷- ۱۳۸۶.

۸- ——————-، تقریرات درس جرم شناسی (بزه دیده شناسی)، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷- ۱۳۸۶.

۹- ——————، تقریرات درس جرم شناسی، (بزه دیده شناسی علت شناختی)، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷- ۱۳۸۶.

۱۰- هاشمی زاده، سید ابوالحسن، بررسی ماهوی و شکلی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۷۶ بر اساس مبانی شرعی و اصول کلی حقوق جزا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

 

 

د) سایت ها

۱-www.aftabir.com.

۲-www.ghavanin.ir.

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

A survey of developments and changes in drug offences and addiction indicates that the legislative policy of our country toward addiction is a dual one: it once considered addiction as a crime and implemented an oppressive policy through enforcing severe punishments such as exile and lashes…, while in another time, it retracted its oppressive policy and treats addiction as a disease and seeks to cure addicts. Iran has long been making laws concerning drug offences and crimeswith the first one dating back to 1910, and the latest one, which is currently in force, is the Amendatory Law of Anti-Narcotics Act of 2010. The latter has undergone changes and developments when compared to the others. Moreover, in the latter, the psychotropes which are partially discussed in the Anti-Psychotropes Act of 1975 are explicitly discussed under the name of “Non-Medicinal Industrial Psychotropes” and taken into consideration by the legislators.  Furthermore, in this Act, addiction, especially to psychotropes, dominates over criminalization over decriminalization with a major change in comparison to the former laws because imprisonment for 91 days to 6 months is an ultimate measures taken by the legislators toward addicts, which implies that the foregoing law has made treatment compulsory for the addicts. The important point is that this law points out that the legislator’s special attention is to supportive and rehabilitation and curative measures and public participation through training for anti-drug, and achieving this goal requires assistance of the public and NGOs and other bodies and institutions such as police and law enforcement agents and the military.

 

Keywords: Drug Offences and Crimes, Addiction, Substance Abuse, Rights of Citizenship, Addicts’ Rights, Legislative Policy

 

[۱]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه۲۱۹.

[۲]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۸، ص۱۱۴.

[۳]ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تصحیح دکتر محمد معین و دکترسید جعفر شهیدی، جلد۲، نشر دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۲، ص ۶۴۴.

[۴] ـ  Narrcotic Drugs

[۵] ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳، انتشارات امیر کبیر، سال۱۳۷۱،  ص ۳۹۴۱.

[۶] – Drug

[۷] ـ میرزایی آشتیانی، سیده­هانیه، تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرائم مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور استان تهران، سال۱۳۸۸، ص۵.

[۸] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص۲۱.

[۹] – مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین المللی، چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۸، ص ۵۴.

[۱۰] -Websters

[۱۱] ـ ،اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص ۲۱.

[۱۲] – اسعدی، سیدحسن و سیده نگاره، پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، سال ۱۳۸۹، ص ۱۶.

[۱۳] -Abadinsky.H.

[۱۴] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص ۲۲.

[۱۵] ـ Wor ld Heal th Or gani zation

[۱۶]ـ پیران، پرویز، بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان، نشرسازمان بهزیستی کشور، معاونت پژوهشی،  سال ۱۳۶۸، ص۲۷.

[۱۷]ـ دهخدا ، علی اکبر، منبع پیشین، ص۱۸۵.

 [۱۸]ـ ساکی، محمد رضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، چاپ اول، نشر خط سوم، سال۱۳۸۰، ص ۲۸۳.

[۱۹]– باصری، علی اکبر، پژوهشی علمی- کاربردی درباره مواد مخدر، نشر وفاق، سال ۱۳۸۴، صص ۱۲۷و۱۲۸.

[۲۰]– اسعدی، سیدحسن و سیده نگاره، منبع پیشین، صص۷۴و۷۵.

[۲۱] ـ باصری، علی اکبر، سیاست جنایی(داخلی و بین المللی) مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۶، ص ۱۲۴.

[۲۲] ـ رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات دادگستر، سال ۱۳۹۱، ص ۳۲.

[۲۳] ـ convention against traffic on narcotic drugs and psychotropic substances

[۲۴] ـ ماده ٣ -جرائم و مجازاتها.

[۲۵] ـ ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، چاپ دوم، انتشارات جنگل، جاودانه، سال ۱۳۹۰، ص۴.

[۲۶] ـ Pline

[۲۷] ـ ذبحی، حسین، شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن، جلد اول، چاپ دوم، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، سال ۱۳۹۳، ص ۷.

[۲۸] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص۲۴.

[۲۹] ـ ذبحی، حسین، همان، ص۶.

[۳۰] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، صص ۲۴و۲۵.

[۳۱] ـ کاهه، احمد، پیشگیری از اعتیاد بر رویکرد مددکار اجتماعی، ناشر پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، ص ۲۶.

[۳۲] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص۲۵.

[۳۳] ـ ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص۴.

[۳۴] ـ Paracelsus Philipusared

[۳۵] ـ Thomas syjcnham

[۳۶] ـ ذبحی، حسین، منبع پیشین، ص۷.

[۳۷] ـ Serturner

[۳۸] ـ اسعدی، سیدحسن و سیده نگاره، منبع پیشین، ص ۳۸.

[۳۹] ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص۵.

[۴۰] ـ همان، ص ۵.

[۴۱] ـ Hallucinogenes

[۴۲] ـ LSD

[۴۳] ـ Harmala

[۴۴] ـ Capie

[۴۵] ـ Yaje

[۴۶] ـ Cactus

[۴۷] ـ Peyotl

[۴۸] ـ Datura

[۴۹] ـ Iboga

[۵۰] ـ kah

[۵۱] ـ Betel

[۵۲] ـ Psilocyte

[۵۳] ـ Agarics

[۵۴] ـ دانش، تاج زمان، معتاد کیست؟ مواد مخدر چیست؟، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان، سال ۱۳۸۸، صفحات ۷۵تا ۹۷.

[۵۵] ـ هاشمی امامزاده، سید ابوالحسن، بررسی ماهوی و شکلی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷و اصلاحیه ۱۳۷۶ بر اساس مبانی شرعی و اصول کلی حقوق جزا، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزاو جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۸۳-۸۴، ص ۸ .

[۵۶]ـ شاکری، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد ، انتشارات میر، سال ۱۳۶۸، ص ۶۵.

[۵۷]ـ منبی، گزارش مشاور سازمان ملل در ایران، اکتبر ۱۹۷۰،ص ۳،  (به نقل از دکتر تاج زمان دانش، معتاد کیست؟ مواد مخدر چیست؟ چاپ اول، انتشارات کیهان، سال ۱۳۷۹، صفحات ۸۸ تا ۹۶.

[۵۸] ـ ذبحی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰.

[۵۹] ـ Synthetic

[۶۰] ـ ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص ۲۲.

[۶۱] ـ Convertion unique les stupefiants

[۶۲] ـ قوانین الحاقی دولت ایران به مقررات و کنوانسیون­های بین­المللی عبارتند از:

۱ـ قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قرارداد بین­المللی راجع به تحدید، ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب ۱۴/۴/۱۳۱۱

۲ـ قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین­الملل و تجارت عمده مصرف تریاک مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶

۳ـ  قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱

۴ـ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (۱۹۸۸ میلادی) مصوب ۳/۹/۱۳۷۰

۵ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روان گردان و الحاق موادی به آن ۱۹۷۱ میلادی) مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۷

۶ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی مصوب ۱۴/۵/۱۳۸۰- تعدادی دیگر از مقررات الحاقی به کنوانسیون­های بین­الملل و توافقات دو جانبه با دیگر کشورها در زمینه کنترل و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان.

[۶۳] ـ ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص ۲۶.

[۶۴] ـ همان، ص ۲۶.

[۶۵]– ساکی، همان، ص ۳۱.

[۶۶] ـ اصول سی و ششم و هفتم قانون اساسی ایران و همچنین بند ب ماده ۲-۱ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب دسامبر ۱۹۶۶) موید این مطلب هستند.

[۶۷] ـ روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۵۸.

[۶۸] ـ مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، تهران، چاپ دوم، تاریخ نشر۸۲۱۲۰۳ ، ص ۴۴.

-[۶۹] در دوران قبل از پیروزی انقلاب نیز مجازات های سنگین نیز چون اعدام وجود داشته اما رویکرد قانون مزبور سختگیرانه و شدیدتری داشته است.

[۷۰]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص۴۰.

[۷۱] ـ ذبحی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۷.

[۷۲] ـ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۸۳-۳/۵/۱۳۷۳.

-[۷۳] ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، صص ۴۰و۴۱.

[۷۴]– همان.

[۷۵]-بر طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر افزایش ۵۰ درصدی کشفیات ماده روان گردان شیشه در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، نشان از تولید و عرضه بالای این ماده محرک در کشور دارد، بیشترین انهدام لابراتورهای تولید شیشه در کشور طی سال ۱۳۸۹ با تعداد ۱۵۳ لابراتوار به وقوع پیوسته است ـ به نقل از : ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، کتاب سال ۱۳۹۱،صفحات ۸۶ و ۹۴، معذالک افزایش کشفیات که نشان از قاطعیت در برخوردهای قضایی، انتظامی با تولید شیشه دارد باعث تحت کنترل در آمدن و کاهش روند مواد مزبور در سال ۱۳۹۲ شده است.

[۷۶] ـپیکهارت، هارل، کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان، ترجمه: هومان، مسعود، چاپ هشتم، انتشارات صابرین، سال ۱۳۸۰، ص ۲۱.

[۷۷]– اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، صص۲۷و۲۶.

[۷۸] ـ Reward Threshold

[۷۹] ـ Basal Rate of Firing

[۸۰] ـ مک داول، دیویدام، اسپیتز، هنری آی، اعتیاد از اصول تا عمل ، ترجمه: گل پرور، محسن و دیگران، انتشارات کانون گسترش علوم، سال ۱۳۸۰، ص۲۲.

[۸۱] ـ Blood Brain Barrier

[۸۲]– اسعدی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۲۷.

[۸۳]-همان.

[۸۴] ـ آبادینسکی، هوارد، مواد مخدر نگاهی اجمالی ، ترجمه: کریمی، جلیل، چاپ اول، انتشارات جامعه و فرهنگ، سال ۱۳۸۴، ص۸۸ .

[۸۵][۸۵]- زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، سال ۱۳۹۲ ، ص۵۷.

[۸۶]– رحمدل، منصور، منبع پیشین ، ص ۳۲.

[۸۷]– همان، ص ۳۳.

[۸۸]– زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۵۸.

-[۸۹] رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۴۶.

[۹۰]– همان، ص ۴۷.

-[۹۱] همان، همان .

[۹۲]– همان، ص ۴۸.

[۹۳]– همان، همان.

[۹۴]– همان، همان.

[۹۵]– همان ، ص ۵۵.

[۹۶]– همان ، ص ۵۶.

-[۹۷] همان ، ص ۵۷.

[۹۸]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۰۸.

-[۹۹] ساکی، محمد رضا، همان، ص ۱۰۹.

-[۱۰۰] همان، ص ۱۱۰.

[۱۰۱]– همان، ص ۱۱۱.

[۱۰۲]– همان، ص ۱۱۲.

-[۱۰۳] همان، ۱۱۴.

[۱۰۴]-۱ـ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.

۲ـ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لارم بداند تا سه سال حبس.

۳ـ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم، از ۵۰ میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ـ بیش از ۵ کیلو گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

 

[۱۰۵]-۱ـ تا پنج سانتی­گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق.

۲ـ بیش از ۵ سانتی­گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.

۳ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم از ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.

۴ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.

۵ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.

۶ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

 

[۱۰۶]– ساکی، محمد رضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل،  ص ۶۱.

-[۱۰۷] همان ، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، صص ۱۱۸و۱۱۹.

[۱۰۸]– همان، ص ۱۱۹.

[۱۰۹] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ص۱۱۹۰.

[۱۱۰]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، همان .

[۱۱۱]– همان، ص ۱۲۱.

[۱۱۲]– همان، ص ۱۲۲.

[۱۱۳]– «هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات­های زیر محکوم می­شود:

۱ـ تا ۵۰ گرم ،تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.

۲ـ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.

۳ـ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم، ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس.

۴ـ بیش از ۵ کبلو گرم تا ۲۰ کیلو گرم، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات­های مذکور،به جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادر اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۵ـ بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاو بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می­گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۶ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبان جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره­ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای مادۀ ۴ خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می­گردند.

 

[۱۱۴] ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی، قانون مجازات اسلامی، ج دوم، انتشارات جاودانه، ص ۱۲۸۸.

[۱۱۵]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۲۷.

[۱۱۶]– ذبحی، حسین، منبع پیشین، جلد دوم، ص ۲۶۵.

-[۱۱۷] همان، ص ۲۶۶.

[۱۱۸]– همان، ص ۲۶۴.

[۱۱۹]– ساکی، محمد رضا، جرایم مواد مخدراز دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی، پیشین، ص ۳۳.

[۱۲۰]ـ  ساکی، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص۱۳۰.

[۱۲۱]ـ زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۹۲.

[۱۲۲]– شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۲۷۱، جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۳، ص ۴۸۵.

-[۱۲۳] رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۲۱۹.

[۱۲۴]– همان، ص ۲۲۱ .

[۱۲۵]ـ همان، ص ۲۲۱

[۱۲۶]ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص۱۳۱.

[۱۲۷]– usage de les narcotiques, drug usage.

[۱۲۸] – ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

۳- رحمدل، منصور، منبع پیشین، صص۲۲۶و۲۲۷.

[۱۳۰]ـ همان، ص۲۲۷.

[۱۳۱]– همان، ص ۲۲۸.

[۱۳۲]-همان، ص۲۲۹.

[۱۳۳]– همان.

[۱۳۴]– همان، ص ۲۳۲.

[۱۳۵]ـ همان، ص ۲۲۷.

[۱۳۶]ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۳۴.

[۱۳۷]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۲۳۳.

[۱۳۸]– همان، ص ۲۳۵.

[۱۳۹]– همان، ص ۲۳۶.

[۱۴۰]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۳۹.

[۱۴۱]– رحمدل، منصور، منبع پیشین،ص۲۳۶.

[۱۴۲]– همان، ص ۲۳۷.

[۱۴۳]– همان.

[۱۴۴]– همان.

[۱۴۵]– هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به حبس جنائی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[۱۴۶]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص۲۳۲.

[۱۴۷]– خسروی، محمد رضا، اسدی مقدم، محمد، نظریه­های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم، جلد ۵، مجموعه همایش بین­المللی علمی ـ کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران، نشر روزنامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۹، ص ۱۳۰.

[۱۴۸] ـ رحمدل، منبع پیشین، ص ۲۳۳.

[۱۴۹] ـ ساکی، منبع پیشین، ص ۱۳۹.

[۱۵۰] – همان، ص۱۷۳.

-[۱۵۱] زراعت، عباس، منبع پیشین، ص۱۳۳.

[۱۵۲]– همان.

[۱۵۳]ـ همان، صص۱۳۳و۱۳۴.

[۱۵۴]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، صص ۱۷۵و۱۷۶.

-[۱۵۵] زراعت، عباس، منبع پیشین، ص۱۳۱.

[۱۵۶]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص۱۷۲.

-[۱۵۷] زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۳۵.

-[۱۵۸] همان.

[۱۵۹]ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۶۹.

[۱۶۰]– همان، ص ۱۷۰.

[۱۶۱]ـ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷.

[۱۶۲]– زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۱۷.

[۱۶۳]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۹۱.

 -[۱۶۴] همان، ص ۹۲.

[۱۶۵]–  زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۱۹.

[۱۶۶]– رحمدل، منصور، همان، ص ۹۳.

[۱۶۷]ـ خسروی، محمدرضا و اسدی مقدم، محمد، منبع پیشین، ص۲۸ .

[۱۶۸]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۹۴.

[۱۶۹]– زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۱۸.

[۱۷۰]– همان، ص ۱۲۰.

[۱۷۱]– همان، ص ۱۲۱.

[۱۷۲]– زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۲۰.

[۱۷۳]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۱۰۵.

[۱۷۴]– همان.

[۱۷۵]– همان.

[۱۷۶]– همان، ص ۱۰۷.

[۱۷۷]– ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۱۸۷.

[۱۷۸]– همان، ص ۱۸۸.

[۱۷۹]– همان.

[۱۸۰]– همان، ص ۱۸۰.

[۱۸۱]ـ همان.

[۱۸۲]– همان.

[۱۸۳]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۱۱۹.

[۱۸۴] ـ لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ابرند آبادی، علی حسین، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۲، ص ۳۹.

[۱۸۵]ـ اکبری، عباسعلی، جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، ص۹۸.

[۱۸۶] ـ باصری، علی اکبر، سیاست جنایی (داخلی و بین المللی) مواد مخدر، پیشین، صص۴۳ و ۴۴.

[۱۸۷]– ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص ۶۷.

[۱۸۸]– باصری، علی اکبر، منبع پیشین، ص ۴۹.

[۱۸۹]ـ دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۲، صصص۷، ۸ و ۹.

[۱۹۰]ـ زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل، سال ۱۳۹۱، ص ۴۰ .

[۱۹۱]ـ همان، ص ۴۳ .

[۱۹۲]ـ نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  مباحثی در علوم جنایی (تاریخ تحولات کیفری)، تقریرات، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال۱۳۷۱- ۱۳۷۰، ص ۱۰۲.

[۱۹۳]ـ اکبری، عباسعلی، منبع پیشین، ص ۱۰۱.

[۱۹۴]ـ همان.

[۱۹۵]ـ همان، ص ۱۰۲.

[۱۹۶]ـ حبیب زاده، محمد جعفر، رحیمی نژاد، اسماعیل، مجازات­های نامتناسب، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۲، سال ۱۳۸۷، ص ۱۱۵.

[۱۹۷]ـ اکبری، عباسعلی، منبع پیشین، ص ۱۰۳.

[۱۹۸]– خلیلی، فهیمه، تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق( روان گردان صنعتی غیر دارویی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، سال۱۳۹۱-۱۳۹۰، ص ۲۹.

[۱۹۹]ـ گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمه‌: کی‌نیا، مهدی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۶.

[۲۰۰]ـ نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، چاپ هجدهم، انتشارات داد آفرین، سال ۱۳۸۶، ص ۱۸.

[۲۰۱]ـ رایجیان اصلی، مهرداد، حمایت از بزه‌دیدگان مواد مخدر، (برگزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد۲، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، سال۱۳۸۴، ص ۳۰۸.

[۲۰۲]ـ رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۲۵.

[۲۰۳]ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، درآمدی به جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، (همایش بین‌المللی علمی ـ کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدرـ تهران)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، جلد اول، نشر روزتامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۹، ص ۲۱.

-[۲۰۴] اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص ۱۵.

[۲۰۵]– مرتضوی، سعید، منبع پیشین، ص ۷۵.

[۲۰۶] اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص ۱۳۰.

[۲۰۷]-Barbiturates.

 -[۲۰۸] خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۳۷.

[۲۰۹]– صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد۲، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، سال ۱۳۸۴، ص ۱۰۵.

[۲۱۰]– نوربها، رضا، منبع پیشین، ص ۳۹۱.

[۲۱۱]ـ  General Deterrence.

[۲۱۲]ـ  Specific / Special Deterrence.

[۲۱۳] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ هجدهم، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳۸.

[۲۱۴]– صفاری، علی،  منبع پیشین، ص ۱۱۵.

[۲۱۵]– نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۱،ص ۲۵۶.

[۲۱۶]– صفاری، علی، منبع پیشین، ص ۱۲۱.

[۲۱۷]– همان، ص ۱۲۳.

[۲۱۸] – خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۴۰.

-[۲۱۹] کوشا، جعفر، جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، (همایش بین‌المللی علمی ـ کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، جلد دوم، چاپ اول، نشر روزنامه های رسمی کشور، سال ۱۳۷۹، ص ۱۲۱.

[۲۲۰]– صفاری، علی، منبع پیشین، ص ۱۳۶.

[۲۲۱]– خلیلی، فهیمه، ص ۴۱ .

[۲۲۲]– صفاری، علی، ص ۱۴۳.

[۲۲۳]– همان، ص ۱۴۵.

[۲۲۴]ـ اورنگ، جمیله، پژوهش درباره‌ی اعتیاد (شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن)، چاپ سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سال۱۳۷۳، ص۳۷.

[۲۲۵]ـ صفاری، علی، منبع پیشین، ص ۱۰۶.

[۲۲۶]ـ نوحی، سیما و ماهیار، آذر، دایرۀ المعارف اعتیاد و مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ارجمند، سال۱۳۸۷، ص ۲۰.

[۲۲۷]ـ نوریها، رضا، منبع پیشین، ص۴۱۲.

[۲۲۸]ـ همان، ص ۴۳.

[۲۲۹]– صفاری، علی، منبع پیشین، ص ۹۲.

[۲۳۰]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، صص ۴۴و۴۵.

[۲۳۱]ـ محمدی، داود، مجازات‌های جایگزین (نقدی بر کیفر زندان، چالش‌ها و راهکار‌ها)، چاپ اول، زنجان، ناشر عود، سال ۱۳۸۴، ص ۹۳.

[۲۳۲]ـ همان، ص ۹۵.

[۲۳۳]ـ آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد ۲، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، سال۱۳۸۴، ص ۲۷.

[۲۳۴]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۴۶.

[۲۳۵] ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ ۶۵، ناشر شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۷، ص ۲۴۹.

[۲۳۶] ـ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، ناشر شرکت سهامی ناشر شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۰، ص ۳۲.

[۲۳۷]ـ همان، ص ۳۳.

[۲۳۸]ـ همان، فلسفه حقوق، جلد سوم، منبع پیشین، ص ۳۰۷.

[۲۳۹]– همان.

[۲۴۰] ـ همان، ص ۲۵۱.

[۲۴۱] ـ همان، ص ۲۴۱.

[۲۴۲] ـ همان .

[۲۴۳] ـ همان .

[۲۴۴] ـ همان، ص ۴۴۲.

[۲۴۵] ـ همان.

[۲۴۶] ـ همان، ص ۴۵۶ .

[۲۴۷] ـ همان، ص ۴۵۷ .

[۲۴۸]– رحمدل، منصور، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، سال ۱۳۸۳، ص ۱۴.

[۲۴۹]– طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۸، ص ۲۳.

[۲۵۰]– گلشن‌پژوه، محمودرضا، حقوق بشر در جهان، چاپ اول، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۸۸،  ص ۷۲.

[۲۵۱] – همان، ص ۷۴.

[۲۵۲]– رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، سال ۱۳۸۳، ص ۲۵.

[۲۵۳]ـ همان، ص ۲۶.

[۲۵۴]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۵۱.

[۲۵۵]ـ  نارنجی‌ها، هومان، آموزش در خانواده معتادان، ص۱، ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، www.aftabir.com

[۲۵۶]– رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص ۲۷.

[۲۵۷] ـ همان، ص ۲۹.

[۲۵۸]ـ همان، ص ۳۰.

-[۲۵۹] همان.

[۲۶۰]– همان.

[۲۶۱]– همان،ص ۳۱.

[۲۶۲]– همان، ص ۳۲.

-[۲۶۳] شمس ناتری، محمدابراهیم، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵۸، سال ۱۳۹۰، ص ۲۶۷.

-[۲۶۴] همان، ص ۲۷۰.

[۲۶۵]– نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول، انتشارات جنگل، سال۱۳۸۷، ص ۲۲۳.

[۲۶۶]– گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی، ترجمه: نجفی ابراندآبادی، علی حسین، مجله حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول، سال ۱۳۷۱، ص ۱۲۵.

[۲۶۷]– شمس ناتری، ابراهیم، منبع پیشین، ص ۲۸۳.

[۲۶۸]– همان، ص ۲۸۸.

[۲۶۹]– همان.ص ۲۸۸.

[۲۷۰]– رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، منبع پیشین، ص ۱۷.

[۲۷۱]– همان.

[۲۷۲] ـ زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، منبع پیشین، ص ۴۳.

[۲۷۳] ـ همان.

[۲۷۴]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۳، ص۲۵.

[۲۷۵]– آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ دوم، انتشارات راهنما، سال ۱۳۷۳، ص۷.

[۲۷۶]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، منبع پیشین، ص۲۶.

[۲۷۷]– قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم)، جلد۲، چاپ اول، ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۸۸، ص۳۲۴.

[۲۷۸]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (بازپروری بزهکاران) دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال۸۷-۱۳۸۶، ص ۳۲۳.

[۲۷۹]– حاجی ده‌آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸، ص۸۴.

[۲۸۰] ـ  Amendment

[۲۸۱] ـ Social Readjustment

[۲۸۲]ـ همان، ص۴۸.

[۲۸۳]ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، پیشین، ص ۱۸۸.

[۲۸۴]ـ حاجی ده‌آبادی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۸۵.

[۲۸۵]ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال۸۰-۱۳۷۹، ص ۱۱۸.

[۲۸۶]ـ  همان،ص ۲۶۶.

[۲۸۷]– آشوری، محمد، منبع پیشین، ص۲۷.

-[۲۸۸] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (جایگزین‌های زندان)، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال۸۷-۱۳۸۶،ص ۸۲ .

[۲۸۹]– تیه گرفاخری، نریمان، تلاش های بین المللی و قانونگذاری کیفری ایران برای تمدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ص ۲، www.ghavanin.ir.

[۲۹۰]–  همان. ص ۳.

[۲۹۱]– نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، اقدامات جایگزین زندان، پیشین، ص ۱۶۷.

[۲۹۲]– آشوری، محمد، منبع پیشین، ص۳۵.

[۲۹۳]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، صص ۵۹ و۶۰.

[۲۹۴] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (بزه‌دیده‌شناسی)، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۸۷-۱۳۸۶، ص ۱۲۳.

[۲۹۵]–  victimization/victimation

[۲۹۶]– victim

[۲۹۷]ـ  همان، ۱۴۵.

-[۲۹۸] رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص۳۰۶.

[۲۹۹]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، پیشین، ص۱۲.

[۳۰۰]– رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین ص۳۱۲.

[۳۰۱]– گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، ترجمه کی‌نیا، مهدی، چاپ سوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۸، ص ۱۹۶.

[۳۰۲]– توجهی، عبدالعلی، کاربرد یافته­های بزه دیده شناسی در روند مبارزه با اعتیاد، همایش بین­المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی)، جلد اول، چاپ اول، نشر روزنامه های رسمی کشور، سال۱۳۷۹، ص ۳۱۹.

-[۳۰۳] رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص۳۲۶.

-[۳۰۴] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (بزه‌دیده‌شناسی علت شناختی)، پیشین، ص ۲۲۳.

[۳۰۵]– همان، ص ۲۲۷.

-[۳۰۶] رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص۳۲۰.

-[۳۰۷] خلیلی، فهیمه، ص۶۲.

-[۳۰۸] آبادنیسکی، هوارد، منبع پیشین، ص۱۷.

[۳۰۹]–  خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۶۳.

[۳۱۰]– همان.

[۳۱۱]– همان. ص ۶۴.

-[۳۱۲] آبادنیسکی، هوارد،  منبع پیشین، ص۱۷.

[۳۱۳]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۶۵.

-[۳۱۴] ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، پیشین، ص۸۰.

-[۳۱۵] همان، ص۸۱.

[۳۱۶]– آشوری، محمد، منبع پیشین، ص۲۳۳.

[۳۱۷]– همان، ص۲۳۴

[۳۱۸]– مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همایش علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، جلد اول، چاپ اول، نشر روزنامه ی رسمی کشور، سال ۱۳۷۹، ص۱۳۹.

[۳۱۹]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۶۹.

[۳۲۰]– مرتضوی، سعید، منبع پیشین ،ص۳۶۷.

[۳۲۱]ـ ساکی،محمدرضا، منبع پیشین، ص۱۴۳.

[۳۲۲]ـ همان، ص۱۴۴.

[۳۲۳]ـ همان، ص۱۴۷.

[۳۲۴]– خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص ۷۴.

[۳۲۵]ـ همان، ص ۷۵.

[۳۲۶]ـ مهرا، نسرین، منبع پیشین، ص۱۴۲.