راهنمای پایان نامه در مورد کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوامبر 12, 2019 By TfMXcbcn8d

چکیده
نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان محترم می گذرد با عنوان Aبررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی@ می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع و مطالعۀ آن این است که  بدانیم اتباع بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی و عهدنامه هایی که بین دولتها برقرار می شود چه حقوقی دارند؟! همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. در کنار آن اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.در قانون داخلی ایران ماده ۹۶۱ ق.م. به بیان حقوق اتباع بیگانه پرداخته است که موارد مصرح قانون ما محسوب می شود و در ماده ۹۶۲ ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین منعکس در دو ماده ۶ و ۷ ق.م مصوب ۱۳۰۷ به تعیین قاده ای جدید در کنار آن قاعده درباره معاملات مبادرت شده است و طبق آن ممکن است حق تمتع بیگانه در ایارن در زمینه ای معین منوط به احراز شرایطی خاص مانند رفتار متقابل شده باشد.
آنچه در این نوشتار مهم است شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه است. اینکه چگونه و بر چه مبنایی باید این حقوق را برای بیگانگان قائل شویم و شرایط برخورداری بیگانگان از آنها چگونه است. اگر بیگانه ای در ایران و یا در هر کشور دیگر مثلاً معامله ای انجام می دهد، قواعد و احکام آن تابع چه قوانینی است؟ و یا اگر بیگانه ای در ایران و یا در کشور دیگری فوت کند ترکۀ وی چگونه و بر چه مبنایی تقسیم می شود. شرایط کار و اشتغال بیگانگان چگونه است؟ شرایط استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان چگونه است و سایر حقوق و مسائل مالی آنان چگونه تشریح می شود؟در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه تکلیف چیست؟
در نوشتار حاضر به بیان حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی و بین الملل چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ علی الخصوص حقوق مالی آنها چگونه است و شرایط برخورداری آنها از این حقوق چیست؟ و هر کدام از اینها را در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی بررسی نماییم تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که ما را در فهم بهتر مسائل روابط بین دولتها یاری می دهد. بناست، در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه را شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن و حقوق کلی آنها که اعم از حقوق عمومی، خصوصی و سیاسی است بپردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوق مالی ای دارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافته ایم که بدان ها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.
 
 
کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، اخراج بیگانه، حقوق عمومی بیگانه، حقوق مالی، اشتغال بیگانه، استملاک بیگانه، معاملات بیگانه
 
 
 
 
 
مقدمه
در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگان و با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.
روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون و در سطوح مختلف است. برجسته ترین این رابطه ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد. این قسم رابطه ها دارای جنبه اداری و رسمی؛ یعنی رابطه هایی که بر اثر مراجعه بیگانه به مراجع صالح دولتی ایران برای گرفتن انواع اجازه نامه های لازم برای خود، مانند روادید ورود به ایران و پروانه کار در ایران شکل می گیرند و منتهی به صدور پروانه برای آنها می گردد. نوع دیگر، روابط آنان با افراد و اشخاص حقوق خصوصی یعنی روابطی است در زمینه حقوق خصوصی مانند انواع معاملات یا حقوق راجع به احوال شخصی و سرانجام روابط آنان در زمینه حقوق عمومی مانند حق مراجعۀ آنان به دادگاههای ایران برای احقاق حقوق خود یا دفاع از دعوایی که علیه آنان مطرح گردیده است.
بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم است علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی است و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر برقرار می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.
درباره استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب عمل می شود که پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه  فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتولاسیون ،منشاء وضع قوانینی در این خصوص گردیده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد۱۳۱۰ ،آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷،تصویب نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب مهر ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاک شوند. و اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملک املاک غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینکه: فاقد پیشینه کیفری بوده وتملک آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و اقامت دایمی در ایران داشته باشندو قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سکونت یا کسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند املاک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر شده تملک نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملک املاک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطورکلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل کرده است حق تملک اموال غیرمتقول را که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق .م )
در سال ۱۳۴۲،بمنظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملک اموال غیرمنقول (اماکن مسکونی و تجاری) به اشخاصی که به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سکونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیأت دولت ممکن است مشروط به اینکه ثمن معاملات مذکور را از محل ارزی که بوسیله یکی از بانکهای مجاز به کشور انتقال یافته باشد استیفاء کند. تقاضای استملاک برای اماکن محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت، از مجرای سیاسی امکانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران است.
همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درباره اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده ۹۶۲ قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.@