کارشناسی ارشد، حقوق ایران

نوامبر 13, 2019 By odc5WHaC2v

باسمه تعالی
                       تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان  نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع:

حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور

استادراهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی

استاد داور:

جناب آقای دکتر سادات میدانی

نگارنده:

سرکار خانم زینب باقری

بهمن ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به سه رکن زندگی ام:

 

پدر،

 

مادر

 

و همسرم؛

 

آنان که هدایت، حمایت و دعای خیرشان همواره شامل حالم بوده وخواهد بود…

 

چکیده:

بحران اوستیای جنوبی که در آگوست ۲۰۰۸ حمله نظامی روسیه به گرجستان را به دنبال داشت، هرچند از بعد زمانی کوتاه بود، اما از جنبه های مختلف به یکی از بحرانهای پیچیده بین المللی مبدل گردید. تلاش روسیه بر آن بود که مداخله نظامی خویش را در قالب دفاع از اتباع (به عنوان مصداقی از دفاع مشروع) و پاسخ به نقض موافقتنامه های فیمابین توجیه نماید. روسیه همچنین با توسل به دکترین «مسؤولیت حمایت» توسل به زور خود را اقدامی به منظور جلوگیری از وقوع ژنوسید قلمداد کرد. در مقابل گرجستان حمله روسیه به خاک خود را تجاوزگری آشکار خوانده و توسل به زور خود را دفاع مشروع تلقی نمود.

در این پایان نامه تلاش گردیده است ضمن ورودی اجمالی به حقوق توسل به زور و پیشینه مناقشه (در بخش اول)، مشروعیت اقدامات طرفین در این درگیری ا زمنظر حقوق توسل به زور (در بخش دوم) مورد بررسی قرار گیرد. حاصل این بررسی مؤید آن است که حمله روسیه هیچگونه مطابقتی با معیارهای مسؤولیت حمایت نداشته و در قالب دفاع مشروع نیز نمی گنجد. ضمن آنکه نقض یک موافقتنامه توجیهی برای توسل به زور طرف مقابل فراهم نمی آورد. از طرفی تلاش طرفین برای توجیه
توسل به زور خود نشانگر اهمیت فراگیر اصل منع توسل به زور است. تا آنجا که اگر این اصل را قاعده ای آمره بنامیم به بیراهه نرفته ایم.

 

 

پیشگفتار

هر آنچه در جریان این پایان نامه به روی کاغذ نقش بست، حاصل راهنماییها و هدایت اساتید ارزنده ای است که شاگردی ایشان، افتخاری برای نگارنده به شمار می رود. هرچند به راستی توان به تحریر در آوردن تمام آنچه را کسب نموده است، ندارد.

بی شک اگر راهنمایی و هدایت ارزشمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر ضیائی بیگدلی و مشاوره و دلگرمی بی دریغ جناب آقای دکتر زمانی نبود، این نوشتار هیچگاه به نقطه پایان خود نمی رسید. امید است سپاس بی پایان مرا پذیرا باشند.

در این مجال لازم می داند ضمن سپاسگزاری از جناب آقای دکتر سادات میدانی که داوری این قلیل را تقبل فرمودند، از جناب آقای دکتر امیر احمدیان به جهت راهنمایی در باب «قفقاز و گرجستان»،
جناب آقای دکتر داشاب به خاطر تبیین و تعریف موضوع و آغاز مطالعات؛ جناب آقای دمیرچی، سفیر ایران در گرجستان و جناب آقای اصفهانی نژاد، کارشناس حقوقی سفارت ایران در هلند، به جهت در اختیار قراردادن اطلاعات ارزشمند بین المللی، عرض تشکر فراوان خود را تقدیم نماید.

در پایان از تمامی کارکنان محترم کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه مرکز مطالعات وزارت خارجه و به ویژه کتابخانه مرکز پژوهشهای حقوقی «شهر دانش» که در گردآوری مطالب پیش رو همکاری نمودند، قدردانی می نماید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده: ث‌

پیشگفتار ج‌

مقدمه ۱

تبیین مساله ۱

سؤالات تحقیق ۴

فرضیه ها ۴

پیشینه تحقیق ۵

اهداف تحقیق ۵

روش تحقیق و گردآوری داده ها ۶

سازماندهی تحقیق ۶

بخش اول: مناقشات روسیه وگرجستان درگذرگاه تاریخ ۸

فصل اول – حقوق توسل به زور در عرصه بین المللی ۹

گفتار اول-ماهیت حقوق توسل به زور ۱۰

گفتار دوم- اصل عدم توسل به زور ۱۲

گفتار سوم- پیشینه تاریخی ۱۴

گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند۴ ماده۲ منشور ۲۳

گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور ۲۸

فصل دوم-روابط روسیه و  گرجستان در گستره تاریخ ۵۶

گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه ۵۶

گفتاردوم- حضور روسیه در گرجستان ۶۷

بخش دوم: بازتاب حقوق توسل به زور  در ادعاهای طرفین درگیری ۷۷

فصل اول – استدلال های حقوقی روسیه در توجیه اقدامات نظامی خود در گرجستان ۷۸

گفتاراول- حضور نظامیان روسی در گرجستان،از گذشته تا کنون ۷۹

گفتار دوم- حمله نظامی روسیه به گرجستان ۸۷

گفتار سوم – به رسمیت شناختن استقلال جدایی طلبان ۹۷

گفتار چهارم- ادعاهای روسیه در توجیه حمله به گرجستان ۱۱۱

فصل دوم – استدلال های حقوقی گرجستان در نبرد آگوست ۲۰۰۸ ۱۳۰

گفتار اول –ادعاهای گرجستان در شورای امنیت ۱۳۱

گفتاردوم – اقامۀ دعوی در دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۸

نتیجه گیری ۱۴۴

فهرست منابع ۱۵۲

منابع فارسی ۱۵۳

الف)کتابها ۱۵۳

ب)مقالات ۱۵۵

ج) پایان نامه ۱۵۷

منابع انگلیسی ۱۵۸

A:BOOKS 158

B:ARTICLES 160

C: Documents 161

D:Internet Resources 163

E:Verdicts 164

سایرمنابع ۱۶۵

 

 

مقدمه

درگیری خونین میان روسیه و گرجستان (۸ الی ۱۲ آگوست ۲۰۰۸) هرچند کوتاه و مقطعی بود و
دامنه ای  محدود داشت، لکن بازتابی جهانی یافت و به خبرسازترین رویداد جهان تبدیل شد که از ابعاد مختلف حقوق بین الملل قابل تأمل است. ظهور پدیده ای حقوقی همچون “مسئولیت حمایت دولتها” وتلاش روسیه در دستاویز قرار دادن آن برای توجیه ” توسل به زور ” خود علیه گرجستان بر اهمیت موضوع می افزاید.

از سوی دیگر، موقعیت استراتژیک منطقه و سابقه مناسبات روسیه و گرجستان موجب گردیده واقعه اخیر دارای دامنه ای وسیع تر از یک حمله نظامی ساده و مقطعی شده و طرفین را در نیل به اهداف خود بیش از پیش مصر سازد. همین مسئله نگاه و حساسیت جامعه بین المللی را نیز به شدت معطوف به خود ساخته است.

به هر تقدیر از آنجائیکه نگارنده نگاهی حقوقی به حمله روسیه به گرجستان داشته، طبیعتاً پایان نامه حاضر نیز حاصل تلاش برای تجزیه و تحلیل حقوقی  این حمله، از نقطه نظر «حقوق توسل به زور» خواهد بود.

 

تبیین مساله

این مناقشه چندروزه و به ظاهر مقطعی، از یک منظر ریشه در گذشته دارد و درواقع  حاصل سالها اختلاف نظر و ا دعاهای متناقض میان دو منطقه خود مختار اوستیای جنوبی و آبخازیا (با جانبداری روسیه از ایشان)  از یک سو، و دولت گرجستان از سوی دیگر به شمار می رود ؛ و از سوی دیگر ،با اشاره به اتهامات مختلفی که طرفین به یکدیگر وارد می سازند، و نیز بدان سبب که قدرتهای بزرگ شرق و غرب را، با تئوریهای حقوقی و اظهارات متفاوت ،به نوعی درگیر خود ساخته، اهمیتی در خور توجه داشته و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف  حقوقی آن را بارز می سازد.

بدنبال حمله گرجستان به اوستیای جنوبی روسیه  با متهم کردن گرجستان به “نسل زدایی”، نیروهای خود را برای پاسداری از ساکنان اوستیای جنوبی (که بسیاری از آنان گذرنامه روسی دارند) به منطقه فرستاده و واحدهای نظامی گرجستان را عقب راند. نیروی هوایی گرجستان نیز تسخینوالی را درحالیکه نیروهای حافظ صلح روسی نیز در آن حضور داشتند، هدف بمباران  قرار داد .در مقابل، نیروی هوایی روسیه برخی مناطق گرجستان را بمباران نمود.گفته می شود حملات روسیه از چنان شدتی برخوردار بود که می توان به سادگی هدف روسیه رادر نابودسازی کامل نیروهای گرجستان را احراز نمود.

در راستای این درگیری، گرجستان ضمن «تجاوز» خواندن ورود و حمله روسیه به خاک خود، مسکو را به کمک به مناطق جدایی خواه وایجاد خدشه در حاکمیت داخلی خود متهم نمود.در مقابل روسیه نیز گرجستان را متهم به کشتن سربازان پاسدار صلح کرد. این دولت با استناد به دکترین نوظهور «مسئولیت حمایت» اظهار داشت  اقدام او  در جهت حمایت از شهروندان روس حاضر در منطقه بوده و  قصد وی بشردوستانه بوده، نه تجاوزکارانه!

پس از ۵ روز درگیری در ۱۲ آگوست دو طرف طرح آتش بس ۶ ماده ای فرانسه را پذیرفتند و در گیریهای نظامی پایان یافت. اما روسیه به بهانه تامین امنیت و مأموریت صلح بانی تعدادی از واحدهای نظامی خود را در برخی از شهرهای گرجستان از جمله شهر بندری و استراتژیک پوتی مستقر ساخت( پس از تلاشها و مذاکرات اروپا باروسیه)،اعلام داشت نهایتاّ ۱۰ روز پس از استقرار ۲۰۰ ناظر صلح از اتحادیه اروپا، محل را ترک خواهد نمود).

در این بین  نشست های متعددی از سوی شورای امنیت صورت پذیرفت که البته هیچکدام منتج به نتیجه نشد، اما ادعاهای مطروحه از سوی روسیه و گرجستان در آن  قابل تأمل است:

ادعاهای روسیه در این روند از سیر تکاملی برخوردار است.در اولین نشست های شورای امنیت ، روسیه اقدام خود را در راستای تضمین یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی « قاعده منع توسل به زور »و نقض آن از سوی گرجستان در اوستیای جنوبی معرفی نمودو اعلام داشت حمله او  درواکنش به  نقض توافقات فیمابین در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶(بند ۱ماده ۱[۱]) از سوی گرجستان ،به عمل آمده است.  موضع روسیه در نشستهای بعد  اندکی حقوقی تر(هرچند غیر قابل پذیرش قطعی) شد.وی در استدلال خود  برخی از دیدگاههای غربی مربوط به تفسیر قاعده منع توسل به زور را  بکار برد، وبدین ترتیب «حق دولت در در حمایت از اتباع خود که در معرض خطر هستند»، محور استدلالش راتشکیل داد. روسیه بر این باور است که گرجستان به گونه ای تبعیض آمیز، حملاتی علیه اتباع و نیروهای حافظ صلح روسی که از سال ۱۹۹۶ در آن منطقه مستقر بودند، صورت  داده است؛که این امر به روسیه اجازه می دهد در حمایت از اتباع خود(به عنوان مصداقی از ماده ۵۱ منشور) در هر نقطه ای از جهان مبادرت به توسل به زور کند. سپس با توسعه استدلال خود،  و با استناد به «تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از وقوع نسل زدایی یا پاکسازی قومی»، اعلام نمود حمایت از اتباع سایر کشورها، حتی اگر روسی نباشند، از مسئولیتهای اوست؛ چراکه گستردگی حملات گرجستان و تلفات ناشی از آن [۲]چیزی مگر قصد آن دولت در پاکسازی قومی را به نمایش نمی گذارد.

روسیه بر این باور بودکه در چنین وضعیتی، نیروهای مسلح  ونیز صلح بانان روسی از این حق برخوردارند که از افراد در معرض خطر(ولو غیر روسی) در برابر نیروهای گرجی حمایت کنند.

دولت گرجستان نیز همان مبانی روسیه را در  ادعاها و توجیهات خود جای داد(که نشانگر اهمیت قاعده منع توسل به زور است) و  اعلام داشت توسل به زور و اقدامات وی علیه نیروهای اوستیایی، دفاع از خود و در نتیجه مشروع است. وی همچنین اظهار نمود مفاد هیچ معاهده ای، روسیه را مجاز نمی دارد که حتی در صورت نقض معاهدات و توافقنامه های دیگر مبادرت به توسل به زور کند.حتی بر فرض وجود چنین مجوزی، نیروهای حافظ صلح روسی نمی توانند بدون نظارت شورای امنیت به اقداماتی متوسل شوند که مستلزم دستور و نظارت آن شوراست. بنابراین اقدام روسیه در واکنش به بحران اوستیای جنوبی، تجاوز و در تعارض آشکار با قواعد حقوق بین الملل است.

درعین حال، گرجستان پس از نا امیدی از شورای امنیت (که علیرغم برگزاری نشست های متعدد، هیچکدام منتج به نتیجه نشد)، در۱۲ آگوست ۲۰۰۸  طی دادخواستی که به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم داشت، روسیه را «اشغالگر» خواند.وی  روسیه را متهم به شکنجه و  «تبعیض نژادی» و تصفیه نژادی از غیر روسها در آن منطقه نمود که در واقع نقض کنوانسیون بین المللی منع هرگونه تبعیض نژادی به شمار می رود. تفلیس ۲ روز پس از طرح شکایت خود ، خواستار صدور دستور موقت و اقدامات پیشگیرانه دادگاه لاهه نسبت به تجاوزات مسکو شد.

هرچند این  بحران پیوندی ناگسستنی با مسائل سیاسی دارد و از ورود به برخی مناسبات سیاسی گریزی نیست،لکن تلاش می شود  تنها نگرشی اجمالی به برخی  رویدادهای سیاسی (که مقدمات بروز درگیری را شکل داده) در پیش گرفته  و بحث اصلی را بر مباحث و بازتاب های حقوقی این بحران قرار دهیم.

 

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا حمله روسیه به گرجستان در ۸ آگوست ۲۰۰۸ بموجب طبق حقوق بین الملل ،تجاوز محسوب می شود؟

سؤالات فرعی:

  1. آیا نقض یک معاهده برای طرف مقابل حقی در خصوص توسل به زور ایجاد می کند؟
  2. با عنایت به ادعای روسیه مبنی بر مسوولیت حمایت در حمله به گرجستان، آیا می توان گفت مفهوم حمایت از اتباع و مسوولیت حمایت دچار تحول شده است؟

 

فرضیه ها

فرضیه اصلی:

با عنایت به مقررات منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل ،اقدام نظامی کشوری در خاک کشور دیگر ، دخالت در امور داخلی کشور دوم محسوب و نمودی از تجاوز به شمار می رود؛و در بر دارنده مسئولیت بین المللی خواهد بود.

فرضیه های فرعی :

۱.بموجب قواعد حقوق بین الملل، توسل به زور امری است استثنایی ،که صرفاً در موارد خاص تحت نظارت مراجع ذیصلاح قابل بکارگیری است. نقض یک معاهده از جمله این موارد به شمار نمی آید.

۲.بنظر می رسد بحران اوستیای جنوبی موضوع استناد به مفهوم حمایت از اتباع و مسوولیت حمایت را عمومی تر کرده است.

 

پیشینه تحقیق

موضوع انتخاب شده در حقیقت بحرانی اخیر الوقوع می باشد که آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد[۳].به همین جهت  این موضوع به جز در چند مقاله در مجلات علمی وغالباّ ژورنالیستی در جای دیگری مورد بررسی قرارنگرفته است .به عبارتی می توان گفت تحقیق جامعی در این زمینه(اعم از کتاب ،پایان نامه ، مقالات قابل توجه و…)  صورت نپذیرفته یا لا اقل هنوز در دسترس عموم نمی باشد.

 

اهداف تحقیق

با عنایت به ابعاد مختلف این بحران و ادعاهای مختلف پیرامون آن، هدف و  تلاش نگارنده بر آن است که ضمن کالبد شکافی  این قضیه، بدین نتیجه برسد که بر پایه موازین و قواعد حقوق بین الملل،آیا مصادیقی همچون تجاوز ،نسل زدایی،اشغال و..در این نبرد  بکار رفته  وآیا نقض یک معاهده مجوزی برای توسل به زور به شمار می رود؟ همچنین حق جدایی  و حق ملتها در تعیین سرنوشت در خصوص آبخازها  و اوستیایی ها (آنگونه که ادعا نمودند) مصداق پیدا می کند؟ آیا این دو شرایط استقلال و تشکیل یک دولت را دارند؟

 

روش تحقیق و گردآوری داده ها

با توجه به نوع مساله و درنتیجه اطلاعات موردنیاز آن ، طبیعتا روش  گردآوری داده ها در این نوشتار، روش کتابخانه ای بوده است. در این میان علاوه بر کتب مرتبط ، مقالات روز و سایتهای اینترنتی از اطلاعات به روز مراکز ذیل استفاده شده است:

  • اداره کل حقوقی و معاهدات وزارت امور خارجه ،
  • سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه،
  • سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس،
  • اداره کل آسیای مرکزی وقفقاز وزارت امور خارجه،

 

سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر دو بخش کلی و ۴ فصل  است. بخش اول طی دو فصل مجزا ، ابتدا به شرح مباحثی کلاسیک و بنیادین در خصوص حقوق توسل به زور در عرصه بین المللی (فصل اول)پرداخته ،و در  فصل دوم پیشینه روابط روسیه و گرجستان تا زمان وقوع درگیری  را مورد بررسی قرار می دهد.

اما بخش دوم که صرفا” به وقایع پس از حمله روسیه به گرجستان اشاره دارد، در دو فصل ادعاهای حقوقی هریک از طرفین در توجیه عملکرد خود در بحران اوستیای جنوبی را مطرح نموده و بر پایه حقوق بین الملل به تجزیه وتحلیل آن استنادات می پردازد.

 

 

 

 

بخش اول:
مناقشات روسیه وگرجستان درگذرگاه تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

با مطالعه آنچه در بحران اوستیای جنوبی و حمله روسیه به گرجستان روی داده است، بی شک این نتیجه حاصل خواهد شد که توسل به زور علیه گرجستان حاصل پیشینه ای در خور توجه می باشد که حساسیت طرفین درگیری و بویژه مناطق جدایی طلب را بر انگیخته ؛تا آنجا که روسیه “حق توسل به زور” علیه گرجستان را برای خود مسلم انگاشته است. این در حالیست که اصل «منع توسل به زور» به عنوان اصلی مسلم و انکار ناپذیر در حقوق بین الملل به شمار می رود.

به منظور پردازش تفکر و ادعای روسیه و سنجش صحت و سقم آن،گریزی نیست جز ورود ی اجمالی به بحث «حقوق توسل به زور در عرصهبین المللی» و سپس کنکاش در پیشینه تاریخی روابط روسیه و گرجستان»که در حقیقت عوامل شکل گیری بحران اوستیای جنوبی را رقم می زند. در بخش جاری طی دو فصل عناوین فوق الذکر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول – حقوق توسل به زور[۴] در عرصه بین المللی

از زمانی که جوامع بشری با هم ارتباط برقرار کردند، همواره دو گونه رابطه میان آن ها حکمفرما بوده است: توافق و اختلاف. به هنگام توافق، بدون بروز هرگونه مانعی تبادلات بازرگانی،‌ فرهنگی، سیاسی و .. میان طرفین شکل می‌گرفت، لکن مشکل در زمان بروز اختلاف بوده؛ برای حل آن دو شیوه پیش گرفته می‌شد. یکی حل‌وفصل از طریق مسالمت‌آمیز و دیگری حل اختلاف از طرق خصمانه که در بردارنده همان توسل به زور[۵]است. هر چند توسل به زور اعم از زور مسلحانه است اما، آنچه در روابط بین المللی بیش از همه خطرآفرین و مشکل ساز شده، توسل به زور در قالب زور مسلحانه است. در این پایان نامه نیز تمرکز بر همین مشکل خواهد بود.

 

گفتار اول-ماهیت حقوق توسل به زور

به هنگام بروز مخاصمات مسلحانه ، صاحبنظران حقوق بین الملل از دو زاویه به قضیه ورود می‌کنند. اول آنکه آغازکننده جنگ و تجاوزگر کدام طرف است. درواقع چه کسی مقررات ناظربر ممنوعیت جنگ  (در منشور و حقوق بین الملل عرفی) را نقض نموده، و دیگر آنکه تلفات جانی و مالی ناشی از جنگ زائیده کدامین تخلف جاری در حین جنگ بوده است. هر دو این مسائل به نوعی در چارچوب حقوق جنگ[۶] قرار می گیرد. با این تفاوت که سوال اول در قالب “حقوق توسل به زور” و مساله دوم بموجب “مقررات ناظر بر جنگ”یا “حقوق توسل به زور”[۷] قابل پاسخگویی است.

در واقع حقوق توسل به زور را می توان مجموعه مقررات و محدودیتهایی دانست که پیش از وقوع جنگ باید بدان توجه داشت و باتکیه بر آن قانونی بودن یا نبودن وقوع یک مخاصمه را مشخص نمود[۸].

این در حالی است که مقررات ناظر بر جنگ که از جمله قوانین بشردوستانه بشمار می آید، صرفنظر از انگیزه و علت بروز مخاصمه ،به دنبال به حداقل رساندن آسیب های وارده در حد ممکن است[۹].

مشهورترین صورت اعمال زور، «جنگ» است. «جنگ از دیدگاه حقوقی، یکی از شیوه‌های اعمال قدرت و توسل به زور در مناسبات بین‌المللی و اقدام مسلحانه‌ای است که در چارچوب روابط میان کشورها صورت می‌پذیرد و هدف آن، تحمیل یک بینش سیاسی خاص با استفاده از طرق مقرر در حقوق بین‌الملل است.»[۱۰] لکن این تنها بازتاب توسل به زور نیست، بلکه از دیگر جلوه‌های آن تحت عنوان «حالات کمتر از جنگ»[۱۱] می‌توان امروزه به مواردی همچون نقض علائم سرحدات بین‌المللی و خطوط ترک مخاصمه حاصل از موافقتنامه‌های بین‌المللی، اجازه ‌استفاده از سرزمین خود به دولت دیگر برای تجاوز علیه دولت ثالث،‌و یا محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح دولتی دیگرهمچون محاصره قرنطینه، که در سال ۱۹۶۲  در سواحل کوبا اتفاق افتاد و منجر به بروز بحران درحوزه کارائیب شد، اشاره نمود.

جنگ و صلح در واقع به نوعی روابط میان کشورها به شمار می‌روند، و نظر  به اینکه  حقوق بین‌الملل نظم دهنده روابط میان دولتها به شمار میرود ، فلذا می‌بایست برای ممانعت از بروز جنگ،تلاش‌های حقوقی صورت پذیرد.همین امر موجب گردید حقوق بین‌الملل از آغاز قرن ۲۰، هر چند نه بطور انحصاری اما با تلاشی فزاینده ممانعت از جنگ را در دستور کار خود قرار دهد. امروزه می‌توان ساز و کار ممنوعیت جنگ در حقوق بین‌الملل را شامل این موارد دانست:

۱- ممنوعیت توسل به زور، ۲- اقدامات دسته جمعی برای تضمین این ممنوعیت ۳- تعهد به بکارگیری ابزار صلح آمیز برای حل اختلافات، ۴- قواعد راجع به محدودیت تسلیحات  کنترل نظامی و نهایتاً خلع سلاح ۵- قواعد (هر چند به سختی توسعه یافته) برای تغییرات صلح آمیز.[۱۲]

از موارد قابل تأمل در خصوص توسل به زور ، می توان به  نظریات مختلف پیرامون مشروعیت به کارگیری زور یا عدم آن اشاره نمود. در این زمینه فارغ از رویه دولتها در بکارگیری زور در طول تاریخ، روند کلی این جریان نشانگر تحول این امر از سمت «توسل به زور» به سوی «عدم توسل به زور» به عنوان اصلی بنیادین می‌باشد[۱۳]؛ و مسئله دیگر اختلاف نظر در دیدگاه کشورهای مختلف نسبت به گستره‌ شمول توسل به زور است.

در رابطه با دامنه شمول توسل به زور نیزکشورهای مختلف بسته به قدرت و منش خود در مناسبات بین‌المللی‌ ، پایبند نظرات متفاوتی هستند. به این ترتیب که غالب کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تقریباً‌ هر راه خصمانه‌ حل اختلاف را مشمول توسل به زور دانسته و از این رو مفاهیمی همچون توسل به زور سیاسی و اقتصادی را نیز مطرح نموده‌اند. لیکن کشورهای توسعه یافته غرب سعی در محدود ساختن  اصل ممنوعیت توسل به زور به طریق مسلحانه و نظامی اعمال زور داشته‌اند.[۱۴]

فارغ از این اختلافات، آنچه در این بخش از تحقیق حائز اهمیت است تشخیص دایره مفهوم توسل به زور و استثنائات وارد بر آن است.

توسل به زور را از جنبه‌های مختلف می‌توان  تقسیم‌بندی کرد: به لحاظ ماهیت به مادی و غیرمادی، که اولی مستلزم فشار فیزیکی همچون حمله‌ نظامی است و دومی ماهیت غیر فیزیکی دارد که از جمله آنها می‌توان به فشارهای تبلیغاتی یا اقتصادی اشاره نمود. از جنبه‌شیوه اعمال زور این اقدام قابل تقسیم به توسل به زور مستقیم (از طریق نیروی نظامی کشور عامل زور ) و غیر مستقیم (بواسطه‌نیروهای چریک و مانند آن) می‌باشد. همچنین از نظر تعداد عاملین به زور، به یکجانبه و چند جانبه تقسیم شده و نهایتاً از حیث هدف اعمال زور که وضعیت حقوقی آن رامشخص می‌کند به توسل به زور مشروع (همچون دفاع مشروع انفرادی یا جمعی) و نامشروع (همچون تجاوز نظامی) قابل تقسیم است[۱۵]؛‌که بحث و دغدغه اصلی نگارنده بیشتر حول  محور اخیر می باشد.

 

گفتار دوم- اصل عدم توسل به زور

سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای محدود کردن جنگ سرانجام در منشور ملل متحد متبلور گردید؛ تا آنجا که تدوین کنندگان منشور این بار به جای «محدودیت»،صراحتاً بر «ممنوعیت»  توسل به زور صحه گذاشته وبه منظور تأکیید بر اهمیت موضوع، عامداً در فصل اول منشور با عنوان «اهداف و اصول»[۱۶] آن راپیش‌بینی نمودند. بموجب بند ۴ ماده ۲ این منشور :

«کلیه‌ اعضا باید در روابط بین‌المللی‌شان از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند.»

هدف تدوین‌کنندگان منشور از این اصول، بیان اهمیت خدشه‌ناپذیر اصول مذکور و تبعیت سایر مقررات منشور از آنهاست[۱۷] و اینکه «غایت فعالیتهای سازمان ملل متحد» و «اهداف مشترک اعضای آن، «باید دستیابی به این اصول باشد». مقرره مذکور برای اول بار نه تنها توسل به جنگ، بلکه توسل به هر نوع خشونتی را در روابط بین دولتها منع نمود[۱۸]. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ از این اصل به عنوان «یکی از اصول بنیادین» یاد می‌کند[۱۹].

مولرسن معتقد است:” این اصل (که آن را  سنگ بنای حقوق بین‌الملل معاصر می نامد) محتوای جدیدی به تعداد دیگری از اصول موجود در حقوق پیشین از قبیل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها یا اصل وفای به عهد  می‌دهد. وی معتقد است منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور نمایانگر یک تغییر اساسی در حقوق بین‌لمللی است”.[۲۰]

همچنین به عقیده هنکن،‌ در نتیجه تلاشهای صدساله، دولتها در مورد اصل قانونی ممنوعیت توسل به زور به توافق رسیده‌اند. بدین ترتیب که اثر قانون را بر سایر وسایل پیشگیری از جنگ افزایش دهند. فاجعه‌امیز خواهد بود اگر دولتها اجازه دهند که زور خود را بار دیگر به‌عنوان پایه و اساس منافع یک دولت( که توسط هر دولت و به روش خود تعریف می‌شود) مطرح کند.[۲۱]

نکته قابل توجه آن که طبق حقوق بین‌الملل سنتی، یک دولت هنگامی که حقوقش نقض می‌شد و یا حتی مورد سئوال قرار می‌گرفت حق داشت به نیروی نظامی متوسل شود اما بنابر حقوق بین‌الملل معاصر،‌تلافی‌جویی در برابر نقض حقوق که بدون توسل به حمله مسلحانه

صورت گرفته باشد باید از تهدید یاتوسل به زور دور باشد[۲۲]. به عبارت دیگر جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک یکی از اصول حاکم بر روابط میان کشورها به شمار می رفت، امروزه به عنوان عاملی مخرب در روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوقی شناخته شده است. بر همین اساس امروزه با تلاش پیگیر در عرصه بین‌المللی، عدم توسل به زور به‌عنوان یک اصل بین‌المللی شناخته شده، تا آنجا که علی رغم فقدان سلسله مراتب میان اصول اساسی حقوق بین‌الملل، نمی‌توان از موقعیت خاص اصل عدم توسل به زور غافل ماند و باید اعتراف نمود که عدم توسل به زور در عصر حاضر با ارتقاء به یک قاعده آمره بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است.

 

گفتار سوم- پیشینه تاریخی

آدمی با عنایت به فطرت صلح جوی خود همواره به دنبال آرامش و ایجاد رابطه صلح آمیز با دیگران و مهار زور گویی و زیاده طلبی ها بوده است. هر چند در اعصار گذشته به دلیل بدوی بودن زندگی جمعی و عدم غنای روابط اجتماعی، انسان ها، حتی در قالب دولت ها، برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته های خود متوسل به زور می شدند، لکن تلاش برای برقراری صلح و ممانعت از توسل به زور چه در اصول اخلاقی و اجتماعی و چه در ادیان آسمانی مشاهده می شود. در همین راستا نیز قواعد حقوقی بویژه در نظام حقوق بین المللی تدوین شد و نظریات متعددی در عرصه های مختلف ارائه گشت.

تاریخچه تلاش برای مهار توسل به زور و انعقاد قواعد مختلف را طی سه دوره زمانی زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

 

مبحث اول- دوران پیش از جامعه ملل

به طور کلی تا پیش از قرن بیستم و وقوع جنگ جهانی اول ضابطه و قانون خاصی مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت و دولت ها در اقدام به جنگ به عنوان تدبیری در مقابله با دول دیگر آزاد بودند؛ اما این آزادی نیز در برهه های زمانی مختلف از شدت و ضعف برخوردار بوده و دستخوش تغییراتی شد. در مجموع می توان دوران  زیر را در این مقطع زمانی مورد بررسی قرار داد:

دوران باستان، دوران بی قانونی از نقطه نظر توسل به زور بود. در این عصر دولت ها بدون کوچکترین ممانعتی، به بهانه های مختلف علیه دولت دیگر اقدام به جنگ می نمودند. همین امر موجب شد که این دوران را، “دوران جنگ های خونین و وحشیانه”[۲۳] بنامند.

به تدریج با نفوذ مسیحیت در قرون وسطی، آزادی بی قید و شرط در توسل به زور تا حدی مهار شد.به دنبال گرویدن امپراطوری روم به مسیحیت، نظریه “جنگ عادلانه”[۲۴] به عنوان استفاده قانونی از زور مطرح گردید. که بر اساس آن تنها زمانی یک جنگ مشروع و عادلانه تلقی می شودکه طبق فرمان کلیسا آغاز شود.

“مفهوم جنگ عادلانه عناصری از فلسفه یونان و روم را در بر داشت و به عنوان ضمانت نهایی برای حفظ یک جامعه منظم به کار می رفت”[۲۵]. سنت آگوستین[۲۶] (۴۳۰ – ۳۵۰) فیلسوف و متکلم نامدار مسیحی، جنگ عادلانه را جنگی می داند که به منظور جبران صدمات وارده بر یک ملت، علیه ملت یا شهری صورت می گیرد که از مجازات اتباعی که اعمال خلاف در این خصوص مرتکب شده اند چشم پوشی کرده و از پس دادن آنچه به ناحق برده است خوداری می کنند.”[۲۷]

در قرن ۱۳ نیز سنت توماس آکویناس[۲۸] با ارائه مفهوم مضیق تری از جنگ عادلانه، سه ویژگی را برای تحقق چنین جنگی ذکر می کند: اعمال جنگ توسط یک مرجع دارای حاکمیت، داشتن آرمانی عادلانه (یعنی مجازات خطا کار) و استوار بودن بر مقاصد بر حق[۲۹].

به تدریج با قدرت یافتن حاکمیت ملی و تضعیف قدرت کلیسا، نظریه جنگ عادلانه نیز رنگ باخت و دولت ها دیگر به عادلانه بودن جنگ و آرمان های آن توجهی نشان نمی دادند. همین امر سبب شد در عصر جدید (آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هیجدهم میلادی) دکترین جنگ عادلانه با مشکل عملی بزرگی روبرو شده و جای خود را به قاعده جدیدی دهد . این قاعده جنگ را  حق پادشاهی برای کشور ها می دانست که نیاز به هیچگونه توجیهی نداشت[۳۰].

در واقع در اواخر قرن شانزدهم مرز های میان جنگ مشروع و غیر مشروع در هم ریخت. در این زمان دکترین «سنّت گرا»[۳۱] رایج شد که بموجب آن هریک از طرفین جنگ که معتقد به بر حق بودن توسل خود به زور است، ولو در صورت خلاف بودن اعتقادش، قابل سرزنش نخواهد بود[۳۲] بدین ترتیب جنگ های متعددی میان کشور های مسیحی صورت پذیرفت که در آن هر طرف به عدالت آرمان خود معتقد بود. همین امر موجب تغییر رهیافت جنگ عادلانه و پیدایش وضعیتی نابسامان و نگران کننده گردید. دیگر امپراطوری وجود نداشت که بتواند جهت سرکوب مخالفین اعمال زور کند، بلکه در مقابل، کشور های مستقلی پدید آمده بودند که در یک توازن ابتدایی قدرت، علیه کشور دیگر اقدام به جنگ می نمودند[۳۳]. در حقیقت دکترین جنگ عادلانه که با افزایش قدرت مسیحیت بوجود آمده بود، با شروع جنگ های مذهبی میان مسیحیان و ایجاد یک نظام دولت های غیر مذهبی دارای حاکمیت رو به افول نهاد.

“در قرون هیجدهم و نوزدهم، زور در موارد معارضه به مثل بودن وجود وضعیت قانونی جنگ و مشابهت با به اصطلاح دکترین “اقدامات خصمانه غیر جنگ” مورد استفاده قرار می گرفت. انجام این فعالیت ها به منظور ابراز یا اعمال حقوق مورد ادعا یا تنبیه مجرمان بوده است. بخصوص در قرن نوزدهم، موارد بسیاری وجود داشته که زور بدین نحو علیه کشور های ضعیف امریکای لاتین و آسیا بکار گرفته شده است. طبق حقوق بین الملل، محدودیت هایی در حق توسل به این گونه اقدامات وجود داشت، اما احتمالاً این مکانیسم توازن قدرت در روابط بین الملل بود که تا حدود زیادی موجب تقلیل توسل به زور یا دست کم تجدید اعمال آن در قرن نوزدهم گردید” [۳۴]، لذا می توان گفت در این دوران نه تنها اقدام به جنگ مبتنی بر هیچگونه توجیه و فیلتری همچون کلیسا نبود، بلکه در عین حال پیشرفت های فنی نیز دائما بر توان جنگ افروزی کشور های قدرت طلب می افزود، و در واقع جنگ به یک وضعیت قانونی مبدل گردید. در این زمان تئوری «جنگ عادلانه»[۳۵] از سوی نظریه پردازان توسعه یافت، لکن هیچگاه به عنوان یک قاعده معتبر حقوق بین الملل در نظر گرفته نشد. گذشته از آن، این تئوری زمانی که جنگ را برای طرفین مجاز می دانست، در حقیقت دیگر خاصیت منع توسل به زور خود را از دست می داد همین مسئله حقوقدانان را به دستیابی به راه حل مناسب برای ممانعت از جنگ و برقراری صلح و آرامش جهانی واداشت. در همین راستا ویلیام پن بریتانیایی (۱۷۱۸ – ۱۶۴۴) پیشنهاد تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اختلافات را ارائه نمود. مبنی بر اینکه اگر از ارجاع اختلاف به آن دادگاه یا از پذیرش رای آن خودداری کند دولت های دیگر متحدا دولت متخلف را سرجایش بنشانند. ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ – ۱۷۱۲) تشکیل فدراسیون بین المللی جهت ممانعت از جنگ را پیشنهاد کرد. همچنین امانوئل کانت (۱۸۳۲ – ۱۷۴۸)، جرمی بنتام (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) و ویلیام لر (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) نیز طرح تشکیل مجامع یا محاکم بین المللی جهت حفظ صلح را، هر یک به نوعی مطرح ساختند.[۳۶]

هر چند  اندیشه محدود ساختن توسل به زور  در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه (۱۹۰۷ و ۱۸۹۹) تا اندازه ای تحقق یافت، اما توسل به زور همچنان مشروع باقی ماند.

به هر حال کنفرانس صلح لاهه سر آغاز تلاش برای محدود ساختن آزادی دولت ها در اقدام به جنگ به شمار می رود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه در ۱۹۰۷ راجع به آغاز عملیات جنگ، عملیات جنگی میان طرفین نبایستی بدون اخطار صریح قبلی صورت پذیرد. در همین راستا معاهداتی معروف به “بریان”(Bryan) در ۱۹۱۳ در محدود کردن آزادی توسل به زور منعقد گردیدکه طی آن طرف های معاهده متعهد گردیدند در تمامی اختلافات فی مابین مطیع نظر کمیته حل اختلاف بوده و پیش از اظهار نظر کمیته که حد اکثر ظرف یک سال به آنها ابلاغ می گردد، اقدام به جنگ نکنند[۳۷]. با این همه، کنفرانس صلح لاهه و معاهدات ذی ربط از قدرت کافی برای منع توسل به زور برخوردار نبوده و دولت ها همچنان به انحای مختلف به جنگ و خونریزی متوسل می شدند. همین آزادی نهایتا منجر به وقوع جنگ جهانی اول و فجایع ناشی از آن گردید.

 

مبحث دوم- دوران حیات جامعه ملل

فجایع و ویرانی های حاصل از جنگ جهانی اول ضربه ای هولناک به بسیاری دولت ها وارد ساخت و در عین حال انگیزه ای قوی جهت مهار توسل گاه و بی گاه قدرت طلبان به زور پدید آورد. در همین راستا با پایان یافتن جنگ، رهبرا ن دول متفق طی کنفرانس صلح ۱۹۱۹ پاریس، تاسیس سازمانی بین المللی به نام جامعه ملل را به تصویب رساندند، بدین ترتیب جهان برای اولین بار در قرن بیستم شاهد تلاش گسترده و همگانی برای قانونمند کردن توسل به زور در روابط میان دولت ها گردیده در واقع دوران حیات این جامعه را می توان مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ دانست[۳۸]. چرا که در اساسنامه همین سازمان، که بر اساس طرح ویلسون (رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا) تنظیم و بعدا «میثاق جامعه ملل»[۳۹] نامیده شد، برای نخستین بار محدودیت هایی حقوقی بر سر راه توسل به زور در روابط میان دولت ها پیش بینی گردید. ماده ۱۰ میثاق از اعضای جامعه ملل می خواست به تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر احترام گذارده و در قبال هرگونه تجاوز مدافع هم باشند. همچنین بموجب ماده ۱۲ تا ۱۵ میثاق، اعضای جامعه می بایست اختلافاتی را که ممکن بود به خصومت بیانجامد، به داوری یا مرجع قضایی و یا شورای جامعه ملل ارجاع می کردند. در هیچ شرایطی، عضو طرف اختلاف تا ۳ ماه پس از صدور رای داوری، تصمیم قضایی یا گزارش شورا، حق دست زدن به جنگ نداشت. همچنین اعضای جامعه نمی بایست با عضوی که حکم داوری، تصمیم قضایی و یا گزارش متفق القول اعضای شورا را پذیرفته وارد جنگ می شدند.

بدین ترتیب میثاق، جنگ مشروع را شامل موارد زیر  دانست:

۱)  اقدام به جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه، پس از تصمیم داوری یا قضایی و نیز پس از گذشت ۶ ماه از گزارش شورا؛

۲) جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری قضایی و یا گزارش شورا را نپذیرد یا اجرا نکند،؛

۳) جنگ در حالتی که گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصویب قرار نگیرد.[۴۰]

این در حالی بود که  طبق اصول کلی حقوق، شماری از جنگ ها مشروع تلقی می شدند:

الف)جنگ میان دول غیر عضو جامعه ملل که از حق جنگیدن اعراض نکرده و حقوق عرفی آن حق را برای آنها به رسمیت شناخته است؛

ب)جنگ تدافعی، زیرا دفاع مشروع حقی بنیادین و شناخته شده بوده و نیازی به تصریح میثاق نداشت؛

ج)جنگ تلافی جویانه، چرا که میثاق در این مورد سکوت اختیار کرده بود و با این سکوت حقوقی عرفی اجرا می شد که حق جنگ تلافی جویانه را به رسمیت می شناخت.[۴۱]

هر چند به اعتقاد نویسندگان میثاق جامعه ملل، این میثاق به مثابه سند صلح بین المللی و موضوع اصلی آن، لغو مبادرت به جنگ بود، اما پیاده کردن چنین تفکری امکان پذیر نشد و تنها در برخی حالات مشخص در موارد فوق الذکر اقدام به جنگ، غیر مشروع اعلام گردید.[۴۲] در واقع با مداقه در این موارد نتیجه خواهیم گرفت که این میثاق نیز همچون معاهده برایان  شرایطی خاص را به عنوان مجوزی برای توسل به جنگ در نظر گرفته است. همانگونه که گذشت ممنوعیت توسل به زور اعضا تنها طی مدت سه ماهه پس از صدور حکم مراجع ذی ربط جاری بوده و پس از آن مد نظر قرار داده نشده. با این حساب اعضا پس از این مدت چنانچه نتیجه بررسی مورد قبولشان واقع نشد مجاز به دست بردن به عملیات جنگی می بودند؛ فلذا ممنوعیت قطعی صرفاَ در برابر عضوی پیش بینی شده بود که حکم داوری، تصمیم قضایی یا رای متفق القول شورا را می پذیرفت. (بند ۴ ماده ۱۳، و بند ۶ ماده ۱۵.) اما از آنجایی که در عمل بیشتر اختلافاتی که به شورا ارجاع داده می شد، در پاسخ به اتفاق آرا نمی رسید، این قاعده ایجاد شده از سوی جامعه ملل نیز به عنوان ممنوعیتی موثر نسبت به جنگ جامه عمل نپوشید[۴۳]. در نتیجه می توان چنین گفت که میثاق جامعه ملل نیز همچون اسناد پیشین در ممنوع ساختن جنگ توفیق چندانی نیافت و تنها در موارد محدود و جزئی توسل به زور و تحریم جنگ نیز موقعیت چندانی نداشت و نتوانست از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ های ناقض میثاق جلوگیری کند[۴۴] ،که وقوع جنگ جهانی دوم شاهد همین مدعاست.

البته در این بین، پروتکل ژنو (۱۹۲۴) که به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی منعقد گردیده بود، تلاش می کرد تا کاستی های جامعه ملل را جبران نماید. در ماده ۲ این پروتکل مقرر گردیده: “در هیچ حالتی نمی توان اقدام به جنگ نمود مگر در دفاع مشروع یا حالت اقدامات جمعی احیایی” اما پروتکل ژنو ۱۹۲۴ نیز هیچگاه به شکل یک قانون معتبر در نیامد[۴۵].

در سال ۱۹۲۵ نیز «معاهده لوکارنو»[۴۶] تمامی حملات تجاوزکارانه و یا جنگ را صرفا با قید بر استثنائات محدود ممنوع دانست (ماده ۲). اما این معاهده هم در سال ۱۹۳۵ از درجه اعتبار ساقط گردید[۴۷]. سرانجام در سال ۱۹۲۸ معاهده عمومی “اعراض از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی” مشهور به پیمان بریاند – کلوگ[۴۸]، یا پیمان پاریس به امضا رسید که ۶۳ کشور (از جمله ایران) آن را امضا کردند. این پیمان نقطه عطفی در تحول از آزادی توسل به جنگ تا یک ممنوعیت عام و جهانی نسبت بدان بشمار می رود. در واقع هر چند برخی حقوقدانان آن را تنها دارای ماهیت اخلاقی یا سیاسی قلمداد کردند، اما به هر صورت به موجب این پیمان برای اولین بار تحریمی مطلق نسبت به جنگ (بر خلاف ممنوعیت مقرر در میثاق) در نظر گرفته شد که تنها استثنای آن دفاع مشروع بود. بعد از آن نیز هیچ دولتی به ماهیت حقوقی تعهدات این پیمان ایراد ننمود[۴۹] .البته این استثنا در متن معاهده ذکر نگردید، لکن متکی بر توافق ضمنی میان طرف ها بود[۵۰] . طی چند سال اکثر کشور ها (به غیر از چند کشور از امریکای جنوبی) به عضویت این پیمان در آمدند. طرف های متعاهد موافقت نمودند تا در صدد یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافاتی باشند که بین آن ها بروز کرده. البته استثنائات دفاع مشروع، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی و اقدام جمعی علیه عضو ناقض پیمان بر اصل ممنوعیت توسل به جنگ باقی بود.

هرچند پیمان بریاند – کلوگ هیچگاه به ظاهر لغو نشد همچنان معتبر است و البته بعد ها بند ۴ ماده ۲ منشور جایگزین آن شد و ….. بسیاری از قواعد آن به صورت بخشی از حقوق بین الملل عرفی هم در آمد[۵۱]، اما علی رغم اهمیت بسیار فراوان این پیمان،‌عیوبی هم در آن یافت می شد. از جمله آنکه ممنوعیت از جنگ لحاظ شده، با هیچ سیستم ضمانت اجرایی تضمین نشده بود. تنها مقدمه این پیمان بیان می داشت که دولت متخلف از پیمان می بایست از مزایای حاصله از آن محروم گردد. همچنین ممنوعیت موجود تنها “جنگ” را در بر داشت و به “توسل به زور” که اعم از جنگ است ….. پیدا نمی کرد. در نتیجه برخی از کشور ها با اظهار اینکه اقدام آنها مصادق جنگ پیدا نمی کند از مقررات پیمان تخلف می کردند، از جمله در سال ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ که چین و ژاپن نیروی نظامی گسترده ای علیه یکدیگر به کار گرفته و تلفات و خسارات بسیاری وارد آورده و در عین حالت اصرار داشتند که هیچ حالت جنگی میان آن ها وجود ندارد، و با برقراری روابط دیپلماتیک مداوم خود سعی در اثبات مدعای خود داشتند. همچنین استثنائات پیش بینی شده در پیمان مذکور، از جمله دفاع از خود، به عنوان یک قانون مبتنی بر معاهده برای کشور های غیر عضو و نیز کشور های عضو درگیر با غیر عضو قابل اعمال نبود.[۵۲]

نهایتا در عمل این پیمان نیز همچون میثاق جامعه ملل توسط برخی از امضا کنندگان شامل آلمان، ایتالیا و ژاپن زیر پا گذاشته شد و شعله های جنگ جهانی دوم را بر افروخت.

مبحث سوم – نظام ملل متحد

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریاند – کلوگ در جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم که عواقبی هولناک تر از جنگ پیشین در بر داشت، بار دیگر دولت ها را بر انگیخت با عنایت به نا کافی بودن ترتیبات پیشین برای جلوگیری از جنگ به صورت جدی تر به مقابله با زور بر آیند. همین امر سبب شد تا کشور های بزرگ پیش از پایان یافتن جنگ، طرح تاسیس سازمان بین المللی جدیدی را پی ریزی کنند که از قدرت و اعتبار کافی برای برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی برخوردار باشند. این نیت سر انجام در کنفرانس سانفرانسیسکو با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد[۵۳] (که به طور عمده بازتابی از حقوق بین المللی عرفی به شمار می رود) به عنوان اساسنامه آن به منصه ظهور رسید. “این سند مهم در میان قواعد حقوق بین الملل موضوعه، هم از حیث اهمیت محتوای قواعد مندرج در آن و هم از حیث برتری تعهدات دولت ها در چارچوب منشور، در طبقه بندی اسناد و معاهدات بین المللی، در درجه اول قرار گرفته است”[۵۴]. در این هنگام برای اول بار اصل ممنوعیت توسل به زور را که دایره ای وسیع تر از ممنوعیت جنگ مندرج در پیمان بریاند – کلوگ را داراست، در منشور ملل متحد اعلام گردید. عبارت پردازی منشور نسبت به اسناد پیش از آن پیشرفتی اساسی داشته ، چرا که در آن توسل به زور در کلیت (هر چند به‌طور غیرمطلق) ممنوع شده و تنها به واژه جنگ بسنده نکرده است.[۵۵]

 

گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند۴ ماده۲ منشور

بند ۴ ماده ۲ منشور مقرر می دارد:

“تمامی اعضا می بایست در روابط بین المللی خود، از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر رفتار دیگر متناقض با اهداف سازمان ملل ممانعت ورزد”

این بند امروزه مبنایی برای مذاکره و بحث پیرامون مسئله توسل به زور به شمار می رود. قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات. این قاعده در کلیه پیمان های منطقه ای امنیتی – دفاعی مشترک وارد شده است[۵۶].

اصل ممنوعیت تهدید و استفاده از زور از زمان تصویب منشور به بعد نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته، بویژه در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد از جمله:

۱- اعلامیه ۲۱۳۱ درباره غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولت ها (مصوب ۱۹۶۵)،

۲- اعلامیه ۲۶۲۵ اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (مصوب ۱۹۷۰)،

۳- قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز (مصوب ۱۹۷۴)،

۴- اعلامیه ۴۴۲۲ راجع به افزایش کارایی منع استفاده از زور (مصوب ۱۹۸۷).[۵۷]

این اصل امروزه نه تنها یک اصل عام قراردادی است، بلکه به صورت یک اصل در حقوق
بین الملل عرفی نیز در آمده[۵۸] و نیز در زمره، قواعد آمره [۵۹]حقوق بین الملل می باشد.[۶۰]

اما نکته شایان توجه آنکه پیرامون قلمرو و دامنه ممنوعیت توسل به زور نظریات و تفاسیری رایج گردیده که محل اختلاف است.

باوت (Bowett) درکتاب “دفاع مشروع در حقوق بین الملل “اظهار می دارد:” در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نبوده، بلکه در راستای اهدافی می باشد که مغایرتی با اهداف منشور ندارد، مانند اقدامات انسان دوستانه و حمایت از اتباع در خارج (نظیر اقدام نظامی هند در پاکستان شرقی در ۱۹۷۱)، این گونه اقدامات توسل به زور مجاز خواهد بود.”[۶۱]

در مقابل براون لی (Brownlie) بر این اعتقاد بود که تحریم مقرر در بند ۲ ماده ۴ منشور هرگونه توسل به زور را قطع نظر از انگیزه آن، به جز مواردی که صریحا مستثنی گردیده، ممنوع ساخته است. بعلاوه، ملاک های ذهنی مانند هدف های انسان دوستانه نمی تواند معیار درستی برای مجاز شمردن کاربردی زور باشد. بنابراین حق دفاع مندرج در ماده ۵۱ و اقدام علیه کشورهای متخاصم (در جنگ جهانی دوم) بموجب ماده ۱۰۷ منشور تنها استثنائات وارد بر اصل عام تحریم استفاده از زور است.[۶۲]

نظریه اخیر در برابر تفسیری که باوت به دست می دهد، منطقی تر به نظر می رسد، چه آنکه اهداف بشردوستانه راه را برای سوء استفاده کشورها برای ورود به سرزمین کشور دیگر و دخالت در امور داخلی دیگران هموار می سازد و در نهایت تنها کشورهای قدرتمند می توانند برای پیشبرد اهداف خود بدین شیوه متوسل شوند چرا که پذیرش این امر که کشوری میلیاردها دلار هزینه نماید تا صرفا نقض حقوق بشر در کشوری دیگر را متوقف سازد، چندان هم طبیعی به نظر نمی رسد.

نتیجه مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در کنفرانس سانفرانسیسکو آن است که در نظر تدوین کنندگان منشور به تفسیر دوم نزدیکتر است و غالب کشورهایی که در برهه های  مختلف متوسل به زور
شده اند، اقدام خود را به نوعی با دفاع مشروع (به عنوان استثنای  ممنوعیت توسل به زور) توجیه نموده اند[۶۳]. اما به هر حال با توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد، مشاهده می شود امروزه استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور صرفاً منحصر به موارد مشخص شده در ماده ۵۱ نبوده و می توان اقداماتی همچون مداخلات بشر دوستانه و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز جزو موارد مجاز توسل به زور دانست، هرچند شرایطی بر این گونه اقدامات مرتبط است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

ابهام دیگر وارده بر بند ۴ ماده ۲ منشور در کیفیت زور است. شایان توجه آنکه در مقدمه و ماده ۵۱ منشور (که به حق ذاتی دفاع مشروع اشاره دارد)، مشخصا از “حمله مسلحانه” نام برده شده. حال نظر به اینکه توسل به زور لزوما متضمن استفاده از نیرو های مسلح نبوده و می تواند در ابعاد سیاسی و اقتصادی هم نمود یابد، سوال این است که با استناد به موارد مذکور، آیا بند ۴ ماده ۲ منشور صرفا کاربرد نیروی نظامی را ممنوع ساخته یا اعمال زور از طرق دیگر همچون شیوه های اقتصادی و سیاسی را نیز شامل می شود؟

اعلامیه ۱۹۷۰ مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها که به تشریح بند ۴ ماده ۲ پرداخته بود نیز در این زمینه قاطع نیست. این اعلامیه صرفا به کشور ها خاطرنشان می کند که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طرق نظامی، اقتصادی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر جلوگیری نمایند، اما در بخش راجع به اعمال زور، واژۀ «زور» تعریف نشده است[۶۴]. همین امر موجب اختلاف نظر میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، درخصوص گسترۀ شمول  این ممنوعیت و تفسیر واژه «زور» شده است.به عبارتی کشور های توسعه یافته با تفسیر مضیق از ماده۲ (۴) بر این مدعا هستند که تنها «زور نظامی» در این ماده غیر قانونی شمرده شده،در حالی که کشور های در حال توسعه ضمن ارائه تفسیری موسع از ماده مذکور «زور» را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که در بر گیرنده زور سیاسی و اقتصادی نیز باشد، و به نوعی معتقدند فشار اقتصادی و نظامی می تواند منجر به مداخله غیر قانونی گردد. با این همه همانگونه که ذکر گردید علی رغم آنکه فشار اقتصادی نیز در بخش مربوط به عدم مداخله موجود در اعلامیه ۱۹۷۰ منع شده، اما همچنان تعریف نشده باقی مانده است. در همین راستا، نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه شایان توجه است که طی آن ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه تحریم اقتصادی امریکا علیه آن دولت موجب نقض اصل حقوق عرفی عدم مداخله شده را رد نمود[۶۵].

نهایتا این سوال مطرح است که با عنایت به صراحت بند ۴ ماده ۲، آیا چنانچه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت نباشد، از شمول این بند و ممنوعیت موجود خارج است؟ پاسخ به این سوال متکی بر نوع تفسیر (موسع یا مضیق) این ماده خواهد بود. به نظر می رسد با عنایت به اهداف منشور، می بایست برای یافتن پاسخ مناست بند ۴ را در سیاق منشور مورد نظر قرار داده و به روح کلی  منشور توجه داشته باشیم. بدیهی است اعمال زور به هر نحوی که مغایر با اهداف سازمان ملل و منشور باشد ممنوع گردیده است.

بموجب بند ۱ ماده ۱ منشور‌، هدف این سازمان عبارت است از :

“حفظ صلح و امنیت بین المللی، و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف نمودن هرگونه اعمال تجاوز کارانه یا سایر اعمال ناقض صلح و فراهم نمودن موجبات حل وفصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با ابزارهای مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.”

از دیگر اهداف سازمان می توان به احترام گذاردن به اصل برابری حقوق و حق خود مختاری و رعایت حقوق بشر اشاره نمود[۶۶].

از طرف دیگر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با صدور اعلامیه ۱۹۷۰ مجمع عمومی راجع به اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است[۶۷]، که هر چند تنها یک قطعنامه بوده و از نظر حقوقی اعضا را متعهد نمی کند، لکن به هر ترتیب نمایانگر اتفاق نظر و عقیده کشور های عضو سازمان ملل متحد و در یک کلام جامعه بین المللی بوده و از این منظر می توان آن را تفسیر جمعی نسبت به ماده مذکور دانست.

در این اعلامیه مسائل تازه ای در خصوص توسل به زور مطرح گردیده، از جمله آنکه[۶۸]:

۱-“جنگ تجاوز کارانه، جنایتی علیه صلح به شمار می رود که بموجب نظام حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. هر دولتی موظف است از تهدید یا توسل به زور به منظور نقض و زیر پا گذاردن مرز های بین المللی دیگر کشور ها یا به عنوان وسیله ای برای حل مناقشات بین المللی، از قبیل اختلافات سرزمینی و با مسائل مربوط سرحدات کشور ها، اجتناب نماید. دولت ها متعهد به امتناع از اقدام به عملیات تلافی جویانه مستلزم توسل به زور می باشند. تمامی دولت ها موظفند از هر گونه اقدام قهر آمیزی که مردم را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب نمایند.

۲- تمامی دولت ها متعهد به اجتناب از سازمان دهی و زمینه سازی جهت تشکیل نیرو های نامنظم  و چریک یا مزدوران مسلح برای حمله به سرزمین دولت دیگر می باشند.”

۳- هر دولتی موظف است از سازماندهی، تحریک، مساعدت یا همکاری در عملیات جنگ های داخلی یا عملیات تروریستی در کشور دیگر، یا اغماض و رضایت نسبت به وقوع فعالیت های سازمان یافته در قلمرو خود که متضمن تهدید یا کاربرد زور  باشد امتناع ورزد.

۴- سرزمین هیچ دولتی را نبایستی از طریق توسل به زور به اشغال نظامی در آورد. هیچ دولتی نباید بواسطه تهدید یا توسل به زور سرزمین دولت دیگر را برای تملیک مورد هدف قرار دهد. سرزمینی که به واسطه تهدید یا توسل به زور به تملک در آمده، نباید قانونا به رسمیت شناخته شود.[۶۹]

با عنایت به موارد مذکور می توان به طور خلاصه چنین گفت که منشور ملل متحد ممنوعیت کلی و عام نسبت به هرگونه توسل به زور را مد نظر قرار داده و کشور های عضو را ملزم به خود داری از توسل به تهدید یا اعمال قدرت می کند، خواه این اقدام علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر صورت گیرد، یا هرگونه رفتاری باشد که مغایر با اهداف ملل متحد باشد (بند ۴ ماده ۲). فلذا قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر خواهد گرفت. جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات.

هر چند مقررات این سند مهم بین المللی، به مانند اسناد گذشته همچون میثاق جامعه ملل و یا میثاق بریاند – کلوگ نتوانسته آن طور که شایسته است جامه عمل بپوشدو پس از تصویب منشور نیز شاهد درگیری های مسلحانه متعددی بودیم. از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: مداخله مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در چکسلواکی (سابق) در سال ۱۹۶۸، و نیز در افغانستان در سال ۱۹۷۹؛ جنگ های اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام؛ جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ جنگ بالکان؛‌جنگ امریکا  افغانستان؛ جنگ امریکا و متحدانش علیه عراق[۷۰] و نهایتا جنگ روسیه و گرجستان که در دست بررسی است.

 

گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور

با نگاهی به سیر تاریخی در تلاش جامعه بین المللی برای مهار زور و تجاوزات قدرت طلبان می توان چنین ادعا نمود که “اصل عدم توسل به زور” در نقطه اوج اقدامات گذشته برای حفظ صلح و مهار جنگ قرار گرفته و به عبارتی مهمترین دستاورد منشور ملل متحد (که خود برجسته ترین سند بین المللی محسوب می شود) تلقی می گردد. هر چند در عمل بارها و بارها شاهد توسل به زور از سوی کشور های مختلف بوده و هستیم.

در کنار ممنوعیت مطلق توسل به قوای قهری، کاربرد زور به عنوان استثنایی براین اصل، صرفاً در مواردی قانونی شمرده شده که مشمول موارد مشخص زیر باشد:

  • دفاع مشروع،‌اعم از فردی یا جمعی، مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد؛
  • اقدامات جمعی که تحت نظارت سازمان ملل صورت پذیرد؛
  • در مواردی که اعمال زور از سوی ارگان ذی صلاح سازمان ملل اجازه داده شده باشد[۷۱]؛

شایان ذکر است به جز موارد مطرح شده در منشور ملل متحد، با توجه به عرف پویای بین الملل می توان به مواردی همچون توسل به زور در قالب “عملیات حفظ صلح ” و نیز در حمایت از “حق تعیین سرنوشت” ،”مداخلات بشر دوستانه ” اشاره نمود. برخی دولتها تلاش دارند به جامعه بین المللی بقبولانند که این موارد به عنوان یک قاعده بین المللی شکل گرفته و قابل اعمال است. چنانچه توسل به زور را در دو قالب اخیر بپذیریم ،عنوان مداخله و بکارگیری نیروی نظامی نه برای دفاع ازتمامیت ارضی واستقلال سیاسی یک کشور، بلکه در حمایت از حقوق ملتها یا افراد بشر تجلی خواهد یافت.

 

 

 

مبحث اول – دفاع مشروع

پس ازممنوعیت مطلق توسل به زور درمنشور ملل متحد، دفاع مشروع به عنوان اصلی ترین استثنای این قاعده مورد توجه قرارگرفته و تلاش کشورها بر این است که نفس منع توسل به زوربه عنوان یک قاعده آمره ناشی از اقدامات خود را در قالب دفاع مشروع گنجانده وتوجیه کنند . اما به طور کلی دفاع ریشه درحقوق طبیعی داشته و درهیچ زمان مورد انکار قرار نگرفته است . چه در دورانی که توسل به زور به طور مطلق یاتحت شرایطی ( جنگ مشروع وعادلانه) آزاد وقانونی بود ودفاع مشروع درمعنای امروز وجود نداشت[۷۲] ،و چه در زمانهایی که به موجب اسناد بین المللی شاهد درجات مختلف منع توسل به زور بوده‌ایم؛ که دربرهه های اخیر الذکر درکنار معاهدات منع کننده توسل به زور، عرف بین المللی برای تجویز توسل به زور درچارچوب دفاع مشروع شکل گرفت و تاکنون باقی است. بدین ترتیب می توان چنین ادعا نمود دفاع مشروع به عنوان مفهومی حقوقی دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (همزمان با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه ) وارد حقوق موضوعه گردید ودرقالب معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی جای گرفت . با وجود این، علی رغم پذیرش حق دفاع مشروع درحقوق بین الملل عرفی تعریف دقیق وتعیین قلمرو این مفهوم به طور موجز ومعین وجود ندارد[۷۳]. لکن به طور خلاصه میتوان دفاع مشروع را چنین تعریف نمود: «واکنش نظامی یک کشور به منظور دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه کشور دیگر».

دفاع مشروع می تواند یا بطور فردی (ازجانب کشور مورد تجاوز) ویا به صورت دسته جمعی به عمل آید. دردفاع مشروع جمعی ، تعدادی ازکشورها (بویژه کشورهای همجوار) با انعقاد پیمان تدافعی خاص تعهد می نمایند درصورتی که هریک ازآن ها مورد تعدی وتجاوز کشوریا کشورهای دیگر قرارگیرد دیگر متعهدین به یاری او شتافته ومتجاوز را قلع وقمع کنند پیمان تدافعی ممکن است پس از وقوع تجاوز علیه کشوری نیز منعقد واجرا گردد.[۷۴]

دفاع مشروع هرچند به عنوان حق ذاتی پذیرفته شده[۷۵] ومنشور ملل بر حقانیت آن اذعان دارد، اما همین پذیرش عمومی زمینه را برای سوء استفاده کشورها فراهم نموده و موجب شده تا سلطه جویان از آن به عنوان دستاویزی برای توجیه زورمداری های ظالمانه خود استفاده کنند. در واقع حق مسلم دفاع مشروع همچون لبه تیغی است که بایستی با احتیاط و عالمانه از آن استفاده نمود و بکارگیری آن را نیز توسط دیگران پذیرفت. ازآنجایی که قاعده دفاع مشروع[۷۶] ، استثنایی براصل (عدم توسل به زور) به شمار می رود ، باید حدود و ثغور وشرایط تحقق آن به دقت تعیین شود[۷۷] .هرچند تحولات جاری درحقوق بین الملل چارچوب های حاکم بر دفاع مشروع را نزد دستخوش تغییر کرده است .

 

بند اول- دفاع مشروع درمنشور ملل متحد

مهمترین استثنایی که درمنشور ملل متحد دراتباط با اصل منع توسل به زور پذیرفته شده دفاع مشروع
می باشد. ماده ۵۱ منشور دراین خصوص مقرر می دارد :

«درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع ازخود،خواه به صورت فردی خواه دسته جمعی لطمه وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی را که دراعمال این حق دفاع ازخود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه دراختیارات ومسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد وبه موجب آن در هر زمان که ضروری تشخیص دهد اقدامات لازم را در جهت حفظ و اعاده صلح وامنیت بین المللی به عمل خواهد آورد،تأثیری نخواهد داشت .»

نص ماده مذکور ازدفاع مشروع به عنوان حق ذاتی[۷۸] یاد می کند. این امر برخی از حقوقدانان را به این نظریه سوق داده که پایه دفاع مشروع درحقوق طبیعی نهفته است .بر این اساس برای دولتها حقی بنیادین ایجاد می نماید که با استناد به آن می توانند دفاع مشروع را با توجه به منافع ملی خود تفسیر کنند .[۷۹]

اما این نظر مغایر با روح کلی منشور وخواست تدوین کنندگان آن است ، چرا که هدف ازتدوین منشور حفظ واعاده صلح وامنیت بین المللی وجلوگیری ازوقوع جنگ و توسل به زور ازطریق نهادی بین‌المللی است، درحالیکه برداشت فوق این امر را وابسته به منافع داخلی کشورها ساخته وخود موجب گسترش درگیری وحملات پی درپی خواهد شد دیوان بین المللی دادگستری نیز دررای خود درقضیه نیکاراگوئه به تشریح حق ذاتی  دفاع مشروع پرداخته و دفاع مشروع را تدوینی براساس حقوق بین الملل عرفی می داند[۸۰] . درنتیجه و بر اساس ماده ۵۱ منشور می توان چنین گفت حق ذاتی دفاع مشروع تا جایی پذیرفته است که براصل منع توسل به زور لطمه ای وارد نسازد و به عبارتی خود مصداقی ازتوسل به زور محسوب نمی شود. در واقع یک حمله و دفاع مشروع واکنش نسبت به حمله وبرقراری صلح را اتخاذ نماید. لازم به یادآوری است که به فرض رعایت موارد فوق الذکر، اقدام به دفاع مشروع نمی تواند بدون قید وشرط به عمل آید ، چرا که دولت ذی ربط می بایست اقداماتی را که درقالب دفاع مشروع اتخاذ می نماید فورا” به اطلاع شورای امنیت برساند این الزام واستمداد اولیه ازشورای امنیت به نوعی شرط شکلی دفاع مشروع به شمار می رود .[۸۱]

 

 

 

بند دوم- شرایط حاکم بر حق دفاع مشروع

دفاع مشروع به عنوان حقی عرفی به کارگرفته شده ومنشور این حق ذاتی را برای دولتها تایید وتحکیم می کند، اما در عین حال مشروعیت بخشیدن به دفاع ازخود مستلزم وقوع شرایطی است که دامنه آن را محدود می سازد، همین امر سبب شده بر احتیاط و رعایت جوانب در بکارگیری استثنای موجود براصلی ترین ممنوعیت ( منع توسل به زور ) موجود درمهمترین سند بین المللی (منشور ملل متحد ) به شمار می رود.[۸۲]

 

الف-  احراز «تجاوز مسلحانه»[۸۳]

دفاع مشروع لزوماً درپاسخ به عمل دیگری است که ماده ۵۱ منشور ازآن تحت عنوان «حمله مسلحانه» یاد می‌کند.در واقع یک کشور زمان تحت عنوان دفاع مشروع دست به عملیات نظامی می زند که وقوع حمله ای مسلحانه علیه او بر آن کشور  محرز شده باشد . ازاین جهت مفهوم ومصادیق حمله مسلحانه بسیار حائز اهمیت ، والبته مورد بحث خواهد بود . بدیهی است عملیاتی چون عبور نیروهایی نظامی ازمرز ، بمباران سرزمین توسط هواپیماهای بیگانه وحمله ناوگان جنگی کشور بیگانه ازدریا، تهاجم نظامی محسوب می شود. در این میان
می توان چنین ادعا نمود که حتی پرتاب یک موشک نیز می تواند مصداق چنین
حمله ای باشد.[۸۴] اما سوال این است که آیا صرف تجهیز آموزش چریک های مخالف یک حکومت درسرزمین کشور دیگر یا نفوذ تدریجی واحدهای نظامی کشوری به کشور دیگر نیز حمله مسلحانه محسوب می شود؟

هرچند ماده ۵۱ درعبارت پردازی خود ازواژه «حمله مسلحانه» استفاده می‌نماید اما منظور همان «تجاوز مسلحانه» است . چه آنکه توسل به زور با آنچه در بررسی بند ۴ ماده ۲ مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت دامنه
وسیع تری نسبت به حمله مسلحانه صرف خواهد داشت. درحالیکه توجه به متن فرانسوی ماده ۵۱ منشور که عبارت تجاوز مسلحانه[۸۵] را بکاربرده[۸۶] ضمن اینکه عنایت به تفسیر مضیق ماده ۵۱ به عنوان استثنایی براصل منع توسل به زور بین المللی موید این مطلب است که کشورها به موجب منشور تنها درپاسخ به تجاوزی که مسلحانه است مجاز به توسل زور درمقام دفاع مشروع خواهند بود درتکمیل وتایید این امر لوتر پاخت نیز معتقد است مفهوم تجاوز مکمل مفهوم دفاع مشروع می باشد[۸۷]

 

ب-  ضرورت، تناسب، فوریت

در قضیه کارولین (که شامل کلاسیک حق دفاع مشروع به شمار می‌رود)، وبستر، وزیر خارجه امریکا طی اعلامیه‌ای، خطاب به دولت انگلیس اظهار داشت زمانی ضرورت توسل به دفاع مشروع محقق می‌شود که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد، تجاوز خردکننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و در نهایت مجالی برای تأمل باقی نماند صرف احراز وقوع عملیات تجاوز کارانه، نمی‌تواند مشروعیت دفاع از خود را نتیجه دهد. لیکن می‌بایست اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که ضرورت اقدام به دفاع از سوی کشور متضرر احساس شود. هر چند ماده ۵۱ صراحتی در خصوص شرط «ضرورت»[۸۸] ندارد، لکن با رجوع به حقوق بین الملل عرفی[۸۹] وبررسی ماده ۵۱ منشور به این مهم دست خواهیم یافت . چرا که درمتن ماده استفاده  ازاین حق تا زمانی که سازمان ملل متحد اقدام لازم برای تامین صلح را اتخاذ ننموده مجاز می داند. به عبارت دیگر کشور قربانی وقتی خود را مواجه با حمله نظامی متجاوز می بیند ، درابتدا می بایست شورای امنیت راازقضیه آگاه سازد.[۹۰] اما با عنایت به موانع سیاسی برسر راه شورای امنیت وبا توجه به مسئله مهم حق وتو درشورای امنیت که عملاً تصمیم گیری را مختل می کند ،تا زمانی که اقدامی از سوی شورای امنیت صورت نپذیرفته، برای جلوگیری از پیشروی دشمن هیچ راه دیگری جز به کارگیری نیروی مسلحانه برای دفع حمله نیابد دست به دفاع می زند. اما چنانچه تدبیر دیگری غیر از توسل به زور هم وجود داشته باشد ، عمل او مصداق دفاع مشروع را دربر نخواهد داشت. شرط ضروری به نوعی مبین وقوع حمله مسلحانه آشکارا وعینی است .

در واقع وقتی تجاوز مسلحانه صورت می گیرد، ضرورت دفاع ازخود عینیت می یابد به همین جهت در مواردی که به صورت تهاجم آشکار نظامی نبوده و به طور مخفی ازطریق ارسال مهمات سلاح نفرات وجنگهای پراکنده چریکی صورت پذیرد ونیز زمانی که اصولاً حمله مسلحانه ای واقع نشده باشد، استفاده ازحق دفاع مشروع به جهت عدم ضرورت منتفی خواهد بود.[۹۱] ازطرف دیگر ضرورت باید «غالب»[۹۲] باشد، یعنی وضیعت موجود آن چنان توام با احتیاط باشد که یک کشور نتواند براساس شیوه جاری درخواست خسارت جبران وارده به خود را مطالبه نماید. وجود چنین شرطی موجب می شود که دفاع مشروع محدود به حمایت ازحقوق ومنافع حیاتی مهم گردد ولذا مواد نقص جزئی حقوق بین الملل ازاین امر مستثنی خواهد بود[۹۳] .

از دیگر شرایط اساسی تحقق دفاع مشروح مسئله «فوریت»[۹۴] می‌باشد. مراد از فوریت در اقدامات دفاعی آن است که دفاع مشروع اولاً شامل تدابیر پیشگیرانه در قبال خطراتی که در آینده ممکن است واقع شوند نباشد، ثانیاً تدابیر انتقامی در قبال اعمال خلاف قبلی که احتمال تکرار آن در آینده نزدیک وجود دارد (اقدامات تلافی جویانه) را نیز در برنمی‌گیرد. به عبارت دیگر، دفاع باید فوراً پس از شروع حمله مسلحانه یا زمانی که حمله همچنان در جریان است اعمال شود، چرا که هدف، دفع حمله است و لذا چنانچه عملیات نظامی از جانب متجاوز قطع شد، دیگر جایی برای اعمال دفاع مشروع باقی نمی‌ماند[۹۵].

تناسب میان عمل وعکس العمل[۹۶] سومین شرط دفاع مشروع به شمار می‌رود، چه ازلحاظ وسعت امر ونتایج آن وچه ازنظر میزان اثرگذاری. چرا که هدف اصلی ازدفاع مشروع همانطورکه ازنامش پیداست دفاع دربرابر یک حمله است ونه فراتر ازآن. تناسب بعنوان یک اصل بنیادین حقوقی درمورد استفاده از زور حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب می شود، بدین معنی که کشور مورد تجاوز فقط به اعمالی دست یازد که برای دفع حمله ضرورت داشته ودرهمان حد متوقف شود درواقع دولت مدافع با اعاده وضیعت قبل ازتهاجم باید اقدامات نظامی خودرا متوقف کرده وتنبیه متجاوز را ازکانال های سیاسی وحقوقی تعقیب نماید[۹۷] رعایت تناسب هم از نظر کیفی وهم ازجهت کمی مورد انتظارات است بدین ترتیب که کشور قربانی دردفاع ازخود بایستی از سلاح هایی استفاده کند که برای دفع حمله ضروری باشد وهم اینکه دفاع درحدی باشد و تازمانی ادامه یابد که برای دفع حمله ضرورت دارد ونه بیش ازآن.

شایان ذکر است تناسب به معنای تساوی نیست، یعنی ضمن این که اهداف دفاع مشروع ممکن است دراصل محدود به دفاع و دفع حمله شود این امکان وجود دارد که اقدامات اتخاذ شده ضرورتاً با آن یکسان نباشد.[۹۸] درهمین راستا می توان پذیرفت که بر فرض چنانچه حمله مهاجم با سلاح معمولی صورت گرفته، اما دفع حمله جز با سلاحهای خاص (همچون سلاح اتمی ) امکان پذیر نباشد، کشور دارای حق دفاع مشروع (با رعایت قوانین جنگ در استفاده ازسلاح خاص) می تواند ازچنین سلاحی ( تازمان دفع ضرر وبیرون راندن دشمن) مدد جوید. به طور کلی دولت ها موظفند دراستفاده ازاین حق خود اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمایند که دراین زمینه تفکیک میان نظامیان وغیر نظامیان همانند تفکیک بین اهداف نظامی وغیرنظامی ازاصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین الملل می باشد .[۹۹]

 

بند سوم- دکترین دفاع مشروع پیش ازموعد

امروزه دفاع مشروع منطبق با آنچه درمنشور ملل متحد وضع شده است، یعنی دفاع دربرابر حمله  ، “دفاع مشروع کلاسیک ” نامیده می شود. چرا که با پیچیده شدن روابط میان کشورها ، دولتها به مرور درصدد گسترش دادن مفهوم دفاع مشروع ورهایی ازقید وبندهای آن بوده ودراین راستا نظریات وحتی اقداماتی ازسوی برخی دولتهای غربی سرزده است. ازجمله این موارد شکل گیری نظریه دفاع مشروع پیش دستانه [۱۰۰]و دفاع مشروع پیشگیرانه [۱۰۱] می باشد .

در تطبیق عبارات “anticipatory” و “Preemptive” با دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد[۱۰۲]. بدین جهت برای یافتن معنای نزدیکتر رجوع به ریشۀ لغات خالی از لطف نخواهد بود. در کلام انگلیسی “Anti” به معنای «ضد» و «پاد» بوده و “anticipate” معادل انتظار داشتن، پیش بینی کردن، و پیش دستی کردن می باشد.[۱۰۳] از طرفی پیشوند “Pre” مترادف با «پیش از» بوده و”Preemptive  به معنای پیشگیری کردن را به دست می دهد. بدین ترتیب می توان چنین گفت که از نظر زمانی Preemptive به ترتیب به معنای دفاع پیش دستانه و دفاع پیشگیرانه خواهد بود.

پس از واقعه ۱۱ سپتامبر حمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان به افغانستان موید دکترین دفاع مشروع پیش دستانه بود . بموجب این دکترین توسل به زور درچند حالت مجاز است :

اولا: هنگامی که شواهد متقاعد کننده ای نه صرفا مبنی برتهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی برحمله ای قریب الوقوع وجود دارد[۱۰۴]

ثانیا: زمانی که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته ودرحال حاضر شواهد آشکار و
متقاعد کننده ای مبنی برآمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود داشته باشد دراین حالت نیازی نیست دولت قربانی منتظر وقوع تجاوز و حمله ای دیگر بماند و این بار می تواند ابتدا به ساکن متوسل به دفاع مشروع
پیش دستانه شود[۱۰۵]

هنوز تردیدها درمورد دفاع مشروع پیش دستانه وجود داشت که به تدریج نظریه سوم یا همان دکترین دفاع پیشگیرانه شکل گرفت . اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی اطلاق می شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حمله آتی توسط دولتی دیگر حتی درمواردی که هیچ دلیل واعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد ومواردی که هیچ حمله اولیه ای صورت نگرفته، به زور متوسل می شود. [۱۰۶]

استراتژی امنیت ملی آمریکا (سپتامبر۲۰۰۲) واستراتژی ملی آمریکا درمبارزه با سلاح های کشتار جمعی (دسامبر۲۰۰۲) ، نخستین اسناد درطرح مفهوم وعناصر تشکیل دهنده دکترین دفاع پیشگیرانه که تفسیری حدود ومرز ماده ۵۱ منشور متحد به شمار می رود ) دررویه دولت ها است . درسند نخست چنین ذکر شده به اولین محور درمیان محورهای اصلی چهارگانه راهبرد امنیت ملی آمریکا اقدام نظامی پیشگیرانه علیه کشورهای مهاجم وگروههای تروریستی است که درپی توسعه سلاحهای کشتارجمعی هستند.[۱۰۷]

درخصوص دفاع مشروع پیشدستانه نظریات مخالف وموافق متعددی بیان گردیده است .کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل درمورد چگونگی استفاده از زور بیان می دارد:” براساس ماده ۵۱ منشور کشورها دارای حق ذاتی دفاع ازخود دربرابر تهدیدات قریب الوقوع هستند ودرمواردی که تهدید، قریب الوقوع نیست ولی امکان پیش آمدن آن وجود دارد، منشور به شورای امنیت اختیار کامل می دهد که نیروی نظامی را بویژه به گونه پیش دستانه برای حفظ امنیت بین المللی بکارگیرد”[۱۰۸].  به هرترتیب باید درنظر داشت که حقوق بین الملل جاری دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه راممنوع می داند.[۱۰۹] یک دولت نمی تواند هنگامی که تنها احتمال فرضی یک حمله وجود دارد علیه دولت دیگر متوسل به زور شود[۱۱۰] اما با این حال بنا به ضرورت سرعت عمل درمقابل رفع خطر قابل توجه استفاده وسیع ازسلاحهای هسته ای، اعتقاد نگارنده برآن است که علی رغم تکیه ماده ۵۱ منشور بر توالی تجاوز ودفاع مشروع، درصورت وجود خطرحمله قریب الوقوع دشمن با سلاح هسته ای( نه صرفاً دارا بودن آن[۱۱۱] )کشور مورد تهدید می تواند دست به دفاع پیشدستانه بزند، هرچند اثبات وقوع حمله احتمالی متجاوز با مدافع بوده و درغیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی خواهد گردید.

 

بندچهارم – دفاع ا زاتباع

با استنباط از ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به طور کلی دردوجا کاربرد دارد: یکی دفاع از حق تمامیت ارضی[۱۱۲]، ودیگری دفاع از اتباع دولت دارای حق دفاع مشروع. با توجه به اصل برابری حاکمیت ها ومنع توسل به زور، حق دفاع از سرزمین وتمامیت ارضی برای یک دولت مسلم است وشرح وبسط آن دراین مجال نمی گنجد ، بلکه تأمل ما با عنایت به موضوع پایان نامه بر دفاع ازاتباع خواهد بود.

 

الف – دفاع از اتباع درمحدوده حاکمیت ملی

ازآنجایی که جمعیت یکی از عناصر اصلی متشکله دولت به شمار می رود لذا حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود وبموجب ماده ۵۱ منشور استفاده از حق دفاع مشروع را برای کشور متنوع وحتی حق دفاع مشروع جمعی میسر سازد دربسیاری موارد قصد دولت مهاجم نه تصرف اراضی بلکه از بین بردن اتباع وتاسیسات و وارد ساختن فشار سیاسی است .[۱۱۳] لذا دراین گونه موارد حق دفاع حاصله برای دولت متبوع نه از باب نجات خاک خد بلکه به دفاع از اتباع خواهد بود. [۱۱۴]

 

ب-  دفاع از اتباع درقلمرو خارجی

با عنایت به دفاع دولت متبوع از اتباع خود این سوال پدید می آید که چنانچه اتباع مذکور درکشور دیگری ساکن بوده ودر معرض خطر قرار گیرند ، آیا برای کشور ذی ربط حق توسل به زور و دفاع درحمایت از ایشان پدید می آید؟ منع قطعی توسل به زور درمنشور ملل متحد اجازه مداخله دولت متبوع درکشور خارجی را نمی دهد.[۱۱۵]  با این حال توسل به زور برای دفاع از اتباع خارج از قلمرو در موارد بسیاری مشاهده شده که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مداخله آمریکا در لبنان (۱۹۵۸)، بلژیک درکنگره ( ۱۹۶۵) ،آمریکا در دومینکین (۱۹۵۶)،  قضیه انتبه (۱۹۷۶)، عملیات ناکام آمریکا درنجات گروگان های آمریکایی درایران (۱۹۸۰) ، و مداخله آمریکا درگراندا (۱۹۸۳). درحال حاضر مدافعان مشروعیت چنین توسل به زوری سه نوع استدلال در اثبات این نظریه خود اقامه
می کنند :

۱- ازآنجایی که در توسل به زور به حمایت از اتباع خارج ازکشور،اقدامی علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور مورد مداخله (موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور)صورت نمی پذیرد، لذا چنین اقدامی مشمول ممنوعیت منشور نبوده و«مجازات عمل» به شمار می رود.[۱۱۶] اما چنین استدلالی پذیرفته نیست. چرا که قیود مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور برای تاکید برمنع توسل به زور است نه تحدید آن . ثانیاً برفرض قبول عدم اطلاق منع توسل به زور، احراز قصد مهاجم و مداخله گر در حمایت از اتباع یا تجاوز خصوصاً درموارد تهدید وخطر
قریب الوقوع برای اتباع امکان پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه هدف ورود کشور متبوع به کشور خارجی می تواند مصداقی از نقض استقلال وتمامیت ارضی کشور مورد تهاجم باشد واثبات خلاف آن برعهده کشور متبوع خواهد بود .

۲-  گاه حمایت از اتباع درخارج از کشور را به عنوان مصداقی از مداخله بشر دوستانه می شمرند[۱۱۷].اما از آنجایی که افراد تنها به عنوان تبعه کشور مداخله گر مورد نظر وحمایت قرار می گیرند، نه به صرف مطلق نوع بشر، و نیز چنین مداخله ای به نوعی حمایت از منافع ملی کشور مداخله گر نیز محسوب می شود، لذا نمی توان چنین اقدامی را درحوزه حمایت از حقوق بشر جای داد.

۳-دفاع از اتباع درمعرض خطر به عنوان قسمتی از دفاع مشروع مورد نظر قرار می گیرد. درجریان مذاکرات راجع به این مسا له، دراجلاس شواری امنیت ۱۹۷۶ ،نماینده اسرائیل با استناد به کتاب «دفاع مشروع درحقوق بین الملل »نوشته باوت ، مدعی شد که حق توسل به زور برای دفاع از اتباع درمعرض خطر درکشور دیگر به موجب حقوق بین الملل شناخته شده است.[۱۱۸] هرچند دراین قضیه شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکرد، اما درمقابل هیچگونه دلیلی هم برتاکید عام این نظریه چه دررویه کشورها وچه در آثار اکثر حقوقدانان برجسته بین المللی مشاهده نمی شود. لذا می توان ادعا نمود توسل به زور نظامی تحت عنوان حمایت از اتباع درخارج ازکشور با حقوق بین الملل امروز سازگاری ندارد؛ چنانکه براون لی نیز با اظهار اینکه زیان های ناشی از احتمال
سوء استفاده ازاین استثنا براصل منع توسل به زور بیش از اثرات مثبت آن است آن را فاقد مبنایی مطمئن درحقوق بین الملل معرفی می نماید.[۱۱۹] بدیهی است این ممنوعیت درصورت رضایت کشور محلی که مورد مداخله قرارمی گیرد منتفی است.[۱۲۰]

 

مبحث دوم–نظام امنیت جمعی سازمان ملل

به گواهی منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی واولیه حفظ صلح به عهده شورای امنیت
می باشد[۱۲۱] و دولتهای عضو نیز به موجب ماده ۲۵ توافق نموده اند که تصمیمات شورا را پذیرفته وبه مورد اجرا گذارند. بدین ترتیب شورای امنیت می تواند چنانچه تشخیص دهد برای اعاده و حفظ صلح، به موجب فصل هفتم منشور متوسل به زورگردد. تمامی کشورهای عضو نیز موظفند بنا به موقعیت و ضرورت آن را به اجرا گذارند . چنین اقدام جمعی وعملیات نظامی که ازسوی سازمان ملل برای حفظ صلح وامنیت بین الملل ترتیب داده می شود، استثنای دیگری بر قاعده آمره منع توسل به زور به شمار می رود که به طور کلی در دو قالب متفاوت «عملیات نظامی بین المللی» و«عملیات حفظ صلح»[۱۲۲] تجلی می یابد .

 

بند اول- عملیات نظامی بین المللی

عملیات نظامی بین المللی دسته ای از تدابیر قهری مسلحانه است که بموجب ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت اقدامات پیش بینی شده درماده ۴۱ منشور مجازات های دیپلماتیک وکنسولی را دربرابر تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه انجام شده کافی نداند[۱۲۳] (یا ثابت شود کافی نیست)، به عنوان ضمانت اجرای موثر واقعی به این تدابیر متوسل می شود. عملیات مذکور ممکن است مشتمل برتظاهرات ومحاصره وسایرعملیات هوایی دریایی ویا زمینی اعضای ملل متحد باشد. دراین زمان کلیه اعضا مکلف به اجرای تصمیمات شورا بوده (ماده ۲۵ منشور) ودیگر اصل عدم مداخله درامور داخلی کشور کارایی نخواهد داشت( بند ۷ماده ۲ منشور)[۱۲۴].

 

بند دوم– عملیات حفظ صلح[۱۲۵]

بموجب مواد ۳۹ و۴۰ منشور، سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت به منظور پیشگیری از مخاصمات ویا محدود کردن آن ، کاهش مخاصمات ویا پایان بخشیدن بدان اعم از مخاصمات میان کشورها با هم یا مخاصمات غیربین المللی وبه طور کلی حفظ صلح وامنیت ، متوسل به عملیات سازمان یافته نظامی با عنوان «عملیات حفظ صلح» خواهد شد. این عملیات را نیروی نظامی یا غیرنظامی کشورهای داوطلب عضو سازمان ملل متحد وبا مجوز وتحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد برعهده می گیرند. نیروهای نظامی را «نیروهای پاسدار صلح» و نیروهای غیرنظامی را «گروه ناظر»، «هیأت نظارت» و… می نامند . این نیروها درطول عملیات از مصونیت ها و مزایای مقرر در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور ملل متحد و مقررات عهد نامه مصونیت و مزایای ملل متحد مورخ ۱۹۴۶ برخوردارند .[۱۲۶]

به طور کلی می توان عملیات حفظ صلح را به سه دسته مجزا تقسیم کرده  و آنها را تحت عنوان سه نسل معرفی نمود:

«عملیات حفظ صلح سنتی» یا « نسل اول » که در سال ۱۹۴۸ تشکیل شده و شامل نیروهای حافظ صلحی می گردید که یا مسلح نبودند یا از تسلیحات و تجهیزات مختصری برخوردار می شد ند که به کمک آن بر نحوه رعایت تعهدات طرفین درگیری، خاتمه بخشدن به درگیری و اجرای آتش بس نظارت می کردند.

«نسل دوم عملیات حفظ صلح» ، به نوعی بر بازسازی سیاسی استوار بوده و شامل عملیات چند
منظوره ای می شود که بر مواردی همچون اجرای موافقتنامه صلح نظارت می کنند . چنین اعمالی می بایست مبتنی بر رضایت طرفین باشد ، رضایتی که در ماهیت و اهداف با عملیات نسل اول متفاوت است.[۱۲۷]

«نسل سوم عملیات حفظ صلح» که طی دهه گذشته بوجود آمد،گسترده تر از نسلهای پیشین بوده و به نوعی از عملیات نظامی کوچک تا حمایت از تحویل کمک های بشردوستانه و سپس نظارت بر اجرای آتش بس را در بر می گیرد ؛ که مجموعه این کارها تحت عنوان بازسازی کشور جنگ زده نامیده می شود . در این عملیات به رضایت کامل طرفین نیازی نیست. در اوضاع و احوال کنونی ،این عملیات بیشتر در درگیری های داخلی به کار می آیند ، چون تنها جلب رضایت یک طرف را پیش رو دارد.[۱۲۸]

با عنایت به موارد مذکور و با توجه به فصول ششم و هفتم منشور ملل متحد و اختیاراتی که در حل وفصل اختلافات و واکنش در برابر وجود تهدیدها و یا نقض صلح به شورای امنیت (به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی) داده است ، به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که نسل اول و تا حدودی نسل دوم عملیات حفظ صلح برخاسته از فصل ششم  منشور و تحت اختیارات شورای امنیت و مجمع عمومی[۱۲۹]  و نسل سوم را برخاسته از فصل هفتم منشور در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی دانست.هرچند این تقسیم بندی مانع از آن نمی شود که عملیاتی مشمول هر دو فصی ششم و هفتم منشور باشد.[۱۳۰]

نیروهای حافظ صلح (چه نظامی وچه غیرنظامی) درطول مأموریت خود مجاز به استفاده از زور وتوسل به سلاح نیستند، مگر به صورت محدود آن هم درمقام دفاع مشروع ویا چنانچه برای پیشبرد اهداف ماموریتشان ضرورت استفاده از زور این اقدام را ایجاد نماید . به همین منظور فقط نیروهای نظامی حافظ صلح ،آن هم تنها با سلاحهای سبک قابل تجهیز می باشند .

همچنین عملیات حفظ صلح باید به صورت کاملاً بی طرفانه اجرا شود، چراکه جانبداری ازیکی ازطرفین اختلاف ایشان را مبدل به یک طرف درگیری خواهد نمود. درواقع بی طرفانه بودن عملیات ازاصول بنیادین عملیات حفظ صلح به شمار می رود که ایراد خدشه بدان موجب زوال وصف حفظ وپاسداری از صلح در عملیات خواهد شد. نمونه بارز خدشه براصل بی طرفی را می توان درعملیات حفظ صلح درکنگو(۱۹۶۰) ملاحظه نمود که تا مدتها بی اعتمادی جامعه بین المللی نسبت به این گونه عملیاتها را به همراه داشت .[۱۳۱]

 

مبحث سوم _ حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها

به طور کلی «حق مردم ساکن دریک سرزمین درتعیین وضعیت سیاسی وحقوقی آن سرزمین را حق تعیین سرنوشت می نامند ،خواه این حق از طریق به قدرت رسیدن دولت مورد نظر آن مردم تحقق یابد وخواه به صورت جزئی از یک کشور وتحت حاکمیت آن وخواه به هرشیوه دیگری که مورد تمایل آنان باشد.»[۱۳۲] حق تعیین سرنوشت را بموجب ماده ۱ و ۵۵ منشور و نیز ماده ۱ مشترک میثاقین باید حق جمعی دانست که اعمال آن می بایست با رعایت اهداف حقوق بین الملل همچون حفظ صلح وامنیت بین المللی ونیز توجه به اصول شناخته شده ای همانند اصل تمامیت ارضی لحاظ گردد .[۱۳۳]

توسل به زور غالبا علیه حق تعیین سرنوشت ملتها بکار رفته است. جنگهای استعماری قرون ۱۶تا ۲۰ مملو از نمونه های توسل به زور دول استعمارگر برضد مردم خواهان استقلال است. برهمین اساس دراعلامیه سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی درباره اصول حقوق بین الملل دربخش مربوط به تعیین اصل منع توسل به زور تصریح شده هرکشوری وظیفه دارد ازهر عمل توام با زوری که ملت ها را از تحقق بخشیدن به برابری حقوق وحق تعیین سرنوشت محروم کند اجتناب ورزد.[۱۳۴]

اما بحث ودغدغه اصلی درنوشتار حاضر «توسل به زور به حمایت از حق تعیین سرنوشت» می باشد. بموجب بند ۴ ماده ۲ منشور، دولتها از توسل به زور مغایر با استقلال، تمامیت ارضی یا هرشیوه ای که با اهداف ملل متحد تباین داشته باشد منع شده اند. شاید بتوان برهمین اساس توسل به زور درجهت اعمال حق تعیین سرنوشت را توجیه نمود .چرا که اعمال این حق، خود در راستای احقاق مقاصد منشور خواهد بود . قطعنامه تعریف تجاوز نیز درماده ۷ خود بیان می دارد: «به حق ملت ها بویژه ملل زیر سلطه رژیم های استعماری،
نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت آزادی واستقلال ناشی ازمنشور محروم شده اند ، واعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه وهمکاری میان ملل براساس منشور بدان اشاره کرده ، و نیز به حق این ملت ها برای مبارزه درراه رسیدن به آن اهداف ودرخواست ودریافت پشتیبانی طبق اصول منشور ملل متحد و مطابق اعلامیه فوق هیچ نکته ای دراین تعریف وبویژه ماده ۳ آن نباید لطمه ای وارد سازد.»

جامعه بین المللی درعمل از توسل به زور ملتهای تحت استعمار برای نیل به استقلال پشتیبانی می نماید .ازجمله این موارد می توان به حادثه «گوا» درسال ۱۹۶۱ اشاره نمود که طی آن دولت هند منطقه محصور گوا را که مورد ادعای آن کشور ولی تحت استعمار پرتغال بود با اعمال زور اشغال نمود که این عمل با سکوت رضایت آمیز جامعه بین الملل وسازمان ملل متحد روبرو شد.[۱۳۵]

به موجب بیانیه اصول حقوق بین الملل ۱۹۷۰ اصل حق تعیین سرنوشت تنها برای سه دسته از ملتها قابلیت اعمال دارد:

۱- ملت های سرزمین های مستعمره

۲- ملت های تحت سلطه بیگانه (بویژه فلسطین )

۳- گروه های نژادی ، قومی یا مذهبی که درچارچوب یک کشور مستقل زندگی می کنند (آفریقای جنوبی)

برای دوگروه اول حق تاسیس کشور جدید یا اتحاد با کشور دیگر ویا نیل به هرنوع ساختار سیاسی مورد قبول خود شناسایی گردید. برای دسته سوم نیز حق محفوظ ماندن ازتبعیض قومی یا مذهبی شناخته شد.این موضع که موضع غالب حقوق بین الملل درزمان تصویب قطعنامه را نشان می دهد ،اصل حق تعیین سرنوشت را از تسری به یک کشور مستقل علیرغم داشتن یک حکومت مستبد ستمکار باز داشته [۱۳۶]و تصریح می کند:

“دولت ها بایداز هراقدامیکه موجب ازهم پاشیدگی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی هر دولت دیگر شود خوداری نمایند.”

شایان ذکر است موضع گیری سازمان ملل درمخالفت شدید با تجزیه کاتانگان بیافرا وجنوب سودان نمایانگر نظر منفی جامعه بین المللی به جنبش های تجزیه خواه است. اما این نظریه ثابت نبوده چنانکه درقضیه تجزیه پاکستان شرقی وتشکیل کشور بنگلادش که با مداخله نظامی هند در ۱۹۷۱ تحقق یافت عده ای از کشورها نقش هند را در راستای منشور ملل متحد ومطابق با اصل حق تعیین سرنوشت ملتها ندانستند.[۱۳۷]

 

بند دوم- مداخلات بشر دوستانه[۱۳۸]

به طور کلی حقوق بین الملل جنگهای داخلی را ممنوع اعلام نمی کند.[۱۳۹] اما در خصوص دخالت دیگر کشورها، قاعدۀ عمومی، «عدم مداخله» است. مجمع عمومی نیز در اعلامیه ۱۹۶۵ خود راجع به غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، هر نوع مداخله کشورها را ممنوع ساخته است.

به موجب این اعلامیه:

«هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلی و خارجی کشور دیگر دخالت کند . . . هیچ کشوری نباید گروههای تروریستی را سازماندهی، کمک و تحریک نموده، و یا راه را برای سرنگونی رژیم یک کشور هموار سازد و آنها را از لحاظ مالی تامین کرده و یا فعالیتهای نظامی را برای براندازی رژیم کشور دیگر هدایت نماید ، و همچنین نباید در منازعات داخلی کشور دیگر مداخله نماید».[۱۴۰]

در واقع باتوجه به اینکه ممنوعیت بکارگیری ابزارهای مداخله جویانه از سوی منشور به صراحت مشخص شده و هیچ«استثنای بشردوستانه[۱۴۱]»ای  بطور صریح و آشکار مورد شناسایی قرار نگرفته ، در این میان نقش و جایگاه شورای امنیت اهمیت ویژه ای می یابد. به موجب فصول ششم و هفتم منشور، در صورت وقوع اقدام یا تهدیدی علیه صلح، این وظیفۀ شورای امنیت است که با داخل شدن در امور کشور مربوطه، به اعادۀ صلح و امنیت بین المللی بپردازد. هر چند با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی، مداخلات بشردوستانه کم و بیش در جامعۀ بین المللی واقع شده و آنچنان که در ادامه خواهد آمد، با مطرح شدن مفهوم «مسئولیت حمایت» نظام ملل متحد، در قالب این مفهوم جای گرفت.

با پایان یافتن جنگ سرد، رویارویی شورای امنیت با مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی و
محدودیت های انسانی، و نیز عدم مکانیسم اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق مادۀ ۴۳ منشور، موجب شد این نهاد در فراهم آوردن امنیت جمعی آنچنان که در منشور پیش بینی شده بود، توفیق نیابد. به همین دلیل شورای امنیت دراین برهه چاره ای جز اعطای مسئولیت اولیه خود به دولتها و سازمان های
بین المللی (بدون انطباق با منشور و بدون تشکیل و نظارت کمیته ستاد نظامی مذکور در مادۀ ۴۷ منشور) نیافت.[۱۴۲] با این تدبیر دولتها رسماً وارد مداخلات بشردوستانه گردیدند.

به طور کلی مقصود از مداخلۀ بشردوستانه، مداخلۀ دولت و یا گروهی از دولتهای X با توسل به اهرم های سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای، اقتصادی و در آخر نظامی، در داخل سرزمین دولت Y به نفع Z (اشخاص یا گروههای خاص) با هدف خاتمه یا حداقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه (تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلاً مایل به اتخاذ تدابیری در این زمینه نمی باشد.[۱۴۳]

هدف اصلی مداخلات بشردوستانه، جلوگیری از نقض شدید و گستردۀ حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد درج شده (هر چند هنوز توافق اصولی در شناسایی معتبر موارد نقض حقوق و آزادیهای بشر وجود ندارد.)

اصل عدم مداخله[۱۴۴] و منع توسل به زور به عنوان قاعده ای بین المللی، با مداخله بشردوستانه در تعارضند. خصوصاً باتوجه به اینکه کاربرد زور یا تهدید به آن از مبانی اساسی مداخله بشردوستانه است،  در نوع کلاسیک این مداخله امکان سوء استفاده از این نوع مداخله وجود داشت. در حال حاضر با وجود تمام تحولاتی که در صحنه بین المللی رخ داده است، هنوز اصولی به عنوان اصول بنیادین و پذیرفته شده در حقوق بین الملل، مورد تأکید و لازم‌الاجرا می باشد، از جمله این اصول که با «مداخله» تعارض می یابند عبارتند از:

  • اصل تساوی حاکمیت ها.
  • اصل عدم توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
  • اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها.

اما در توجیه چنین مداخله ای، اظهاراتی از سوی تحلیل‌گران بیان گردیده که برخی از آنها با توجه به اهمیت حمایت از «حقوق بشر» و مقطعی و موردی بودن اینگونه مداخلات، در جامعۀ جهانی پذیرفته شده[۱۴۵] از جمله آنکه:

۱-مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل متحد صراحت دارد که استقرار نیروهای حافظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.

۲-مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعۀ بین المللی (در مقابل سوء استفاده مداخله بشردوستانۀ کلاسیک) با توجه به وجود سازمان بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله‌ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. (هرچند چنین مداخله ای هم به دور از امکان سوء استفاده نخواهد بود). به هر حال قطعنامه های شورای امنیت (بر اساس فصل هفتم منشور) که حکم بر مداخله
می دهد، بازتابی مشروع از نظر جامعه بین المللی به شمار می رود.

۳-در جنگهای داخلی و شرایط مشابه که موجب از هم پاشیده شدن قدرت دولت مرکزی شده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند (همچون مداخله در بوسنی و سومالی).

 

اما دهۀ ۱۹۹۰ را می بایست دهۀ رویارویی دو دیدگاه لزوم مداخله و اصل حاکمیت دانست. بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ شورای امنیت بیش از دو برابر کل عمر خود به تصویب قطعنامه پرداخت، زیرا آنچه به موجب فصل هفتم منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی» تلقی می شد، به نگرانی های بشردوستانه گسترش یافته بود و شورای امنیت بر این مبناء مجوز مداخله در امور داخلی کشورها را صادر می نمود. صدور قطعنامۀ ۶۸۸ شورای امنیت در ۵ آوریل ۱۹۹۱ درباره عراق سرآغاز تحولات و تفکرات جدیدی در این زمینه و استقرار هنجاری به عنوان «مداخله بشردوستانه» در این دهه بود.[۱۴۶]

به دنبال قطعنامۀ ۶۸۸ شورای امنیت (۵ آوریل ۱۹۹۱) نیز ضمن تشریح اوضاع عراق حدود و شرایط اجمالی اصل «مداخله بشردوستانه» را مشخص می کند که به طور خلاصه عبارتند از:

  • ملاحظات امنیتی و حفظ صلح در منطقه ؛
  • ملاحظات صرفا بشردوستانه (یا به عبارت وسیع تر، اخلاقی) ؛
  • خصوصیت اضطراری اوضاع ؛
  • درخواست کشورهای منطقه یا ذی نفع در این مداخله ؛
  • لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله ؛
  • خصوصیت موقتی بودن مداخله ؛
  • نظارت شورای امنیت سازمان ملل .[۱۴۷]

جدای از امکان بروز خطرات و سوء استفاده ه ای ناشی از مداخلات بشردوستانه (و احتمال و

وقوع مداخلات سیاسی و – در ادامۀ این اقدام) باید اذعان داشت که این اصل در حقوق بین الملل یک نوآوری به شمار می آید که نه تنها بتدریج تحولی در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد نموده، بلکه ماهیت آن را نیز تغییر می دهد، چه آنکه رفته رفته موجب گردید فرد و ملت نیز در کنار دولت از چنان جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار باشند که گاه در شرایط خاص، حقوق ایشان نسبت به حقوق دولت برتری می یابد. هر چند چنین تحولی موردپسند آن دسته از دولتها که با اقلیت های خود درگیر می باشند، واقع نگردد.[۱۴۸]

با این همه نمی توان به طور قاطع چنین ادعا نمود که «مداخله بشردوستانه» به عنوان استثنایی بر منع توسل به زور شکل گرفته، بلکه این اقدامات، تنها عناصری مساعد برای توسعۀ حقوق بین الملل عرفی در جهت پذیرش این استثناست، و همانگونه که ذکر گردید تحول حقوق بین الملل مستلزم گذشت مدت زمان قابل توجه و مکفی است.[۱۴۹]

به هر حال چنین استثنایی مجدداً در قضیۀ کوزوو و اخیراً در حملۀ روسیه به گرجستان در قالب مفهوم مسئولیت حمایت مورد استناد قرارگرفت و علاقه به شکل گیری این قاعده را یادآوری نمود.[۱۵۰] اما باید توجه داشت بنظر غالب حقوقدانان ، استثنائات وارده بر اصل عدم مداخله تا جایی که امکان دارد باید همچنان محدود بماند. مداخله نظامی باهدف تامین اهداف بشردوستانه باید بعنوان اقدامی استثنایی و فوق‌العاده درنظر گرفته شود و این نکته همواره از آغاز تا خاتمه مداخله تجلی شده باشد که می بایست حداقل صدمه و آسیب بر غیر نظامیان وارد آید. وجود حادثه و بوجودآمدن دو وضعیت می تواند علتی برای اقدام به مداخلۀ نظامی تلقی گردد:

  • تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه، خواه با اهمال یا ناتوانی او؛
  • و یا ژنوسید در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه، خواه همراه با قتل، اخراج اجباری، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱۵۱]

نکتۀ مهمتر آنکه، بر فرض وقوع مصادیق مذکور (به عنوان علت مشروع برای مداخله بشردوستانه) و عدم کفایت اقدامات و راهکارهای غیرنظامی، نفس مداخلۀ بشردوستانۀ نظامی نیز خود مستلزم رعایت برخی معیارها و شرایط است که به طور خلاصه عبارتند از:

۱-صدور مجوز از سوی سازمان ملل متحد؛ که در وهلۀ اول این مجوز به موجب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت صادر می گردد. در صورت کوتاهی یا ناتوانی شورا (در مواردی چون وتوهای پی در پی)، مجمع عمومی می تواند بر اساس قطعنامۀ اتحاد برای صلح، نسبت به اعزام نیروهای نظامی در منطقۀ بحران زده تصمیم گیری نماید. سازمان های منطقه ای هم می توانند به موجب بند اول مادۀ ۵۳ منشور تحت نظارت و اجازه شورای امنیت دستور مقتضی را صادر نمایند ؛

۲-وجود هدف بشردوستانه و متناسب بودن اقدامات با این اهداف؛ به عبارتی نباید مداخلۀ نظامی به جای رفع فاجعه یا جلوگیری از آن، وضع را وخیم تر سازد ؛

۳-وجود نتیجه وچشم انداز معقول و قابل پیش بینی ؛

۴-حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله،  این امر در رویه دولت ها، حقوق بین الملل عرفی، منشور و سایر اصول و مقررات بین المللی مورد تاکید قرارگرفته؛

۵-مداخله کننده می بایست در اولین فرصت جای خود را به اقدامات جمعی زیرنظر سازمان ملل بدهد.

۶-جلب رضایت دولت میزبان در صورت امکان.[۱۵۲]

مداخلۀ بشردوستانۀ ناتو در کوزوو نقش به سزایی در تحقق این امر دارد. اعضای ناتو بر این امر تاکید نمودند که بحران کوزوو به طور مبنایی ارزشهایی را که دولت های شرکت کننده در عملیات نظامی از آن دفاع می کنند، یعنی دموکراسی، حقوق بشر و برتری حقوق را زیر سوال برده است. و لذا یک الزام واقعی برای مداخله وجود دارد[۱۵۳]. کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد نیز از این نظر دفاع نموده و بدون محکوم ساختن ناتو اذعان داشت هنگامی که صلح قویاً تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع باشد، جامعۀ بین المللی، محق به کارگیری زور خواهد بود، اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد.[۱۵۴]

بنابراین (هرچند تا به امروز رأی یوان در قضیۀ کوزوو صادر نگردیده، اما) می توان در پذیرش اقدام ناتو به ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف خود در مقابله با اقدام علیه صلح، و عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل استفاده نمود که بر مبنای قطعنامۀ دین آچسن[۱۵۵] (یا بعبارتی ابزار «اتحاد برای صلح» )، در صورت فلج شدن شورای امنیت می توانست توسل به زور را توصیه کند.

در رویه دولتها نیز به جز عملیات ناتو، به مواردی برخورد می کنیم که تحت شعار انسان دوستانه انجام شده و هیچیک از آنها علیرغم عدم حمایت از سوی شورای امنیت، توسط این شورا محکوم نیز نشدند. این عملیات ها عبارتند از: عملیات نظامی هدایت شده توسط برخی دولت های اروپایی در کنگو (۱۹۶۲) عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۱)، عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹).

با توجه به تحولات موجود در حقوق بین الملل معاصر و رویه دولتها و قضایای موجود در مداخلات بشردوستانه و عکس العمل شورای امنیت می توان چنین نتیجه گرفت که  نیاز به «مداخلۀ بشردوستانه» در برابر تهدیدات امنیتی بیش از پیش احساس می شود [۱۵۶] و رویۀ پیشین و سکوت شورای امنیت در برخی موارد توسل به این اقدام، رضایت ضمنی سازمان ملل را نیز در بردارد؛بدین ترتیب که آن را به یک موجود مستقل حقوقی وپذیرفته شده در حقوق بین الملل مبدل کرده،اما همچنان راه برای سوءاستفاده باز است.

در هر حال با عنایت به اپیدمی جنگهای داخلی و نقض پی در پی حقوق بشر در دهۀ ۹۰ و رویارویی شدید «مداخله» و «حاکمیت»؛ مفهوم «امنیت ملی» و «امنیت انسانی» بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت و نیاز به یک چارچوب مفهومی جدید برای اقدام بین المللی در برابر توسعۀ تهدیدات و جنگ های قومی و نژادی و غیره، موجب شد «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت» (ICISS) در اواخر سال ۲۰۰۱ با ارائه گزارشی با عنوان «مسئولیت حمایت»[۱۵۷] به دبیر کل سازمان ملل، درصدد تغییر مفهوم «حق مداخله» به «مسئولیت حمایت» برآمده و از این طریق بتواند به اختلافات موجود بر «مداخله بشردوستانه» که ناشی از اختلاف نظر بر پذیرش «حاکمیت» یا «مداخله» بود تا حد زیادی فائق آید.[۱۵۸] هر چند به اعتقاد برخی از صاحبنظران، مسئولیت حمایت در واقع همان «مداخله بشردوستانه» است و اینگونه بازی با کلمات برای مشروع جلوه دادن این مداخله است.[۱۵۹]

دکترین مسئولیت حمایت، که در بحران گرجستان مستمسک ادعاهای روسیه بود، در فصل آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

فصل دوم-روابط روسیه و  گرجستان در گستره تاریخ

مناسبات روسیه و گرجستان چه بصورت مخاصمه و مناقشه و چه همکاری و تعامل ، ریشه در تاریخ دارد که نقطه عطف آن به قرن نوزدهم و زمانی برمی‌گردد که امپراطوری روسیه گرجستان را ضمیمه خاک خود ساخت. تنش ها و کشش های موجود ناشی از موقعیت خاص و ژئوپلتیک گرجستان است که هم برای روسیه و هم برای غرب حائز اهمیت فراوان است.

بدین جهت تحلیل ریشه های درگیری ۸-۱۲ آگوست ۲۰۰۸ و انگیزه طرفین از رهیافت شناخت موقعیت هریک از عناصر درگیری در منطقه امکان پذیر خواهد بود.

گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه

قفقاز از جمله مناطق بحران خیز جهان به شمار می رود که ظرفیت شعله ور شدن اختلافات وفراهم آوردن محیط مناسب برای رویارویی قدرت های بزرگ را داراست.از میان مناطق جدایی طلب گرجستان، اوسیتای جنوبی در شمال و آبخازیا در شمال غرب گرجستان به دلایلی که ذکر خواهد شد مورد حمایت روسیه بوده و از طرفی آجاریا که در جنوب غرب گرجستان واقع شده از مدت ها پیش موضوع نزاع گرجستان و ترکیه بوده است.

نظر به اینکه در این پایان نامه بررسی وقایع -۱۲۸ آگوست ۲۰۰۸ مدنظر می باشد که دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را درگیر خود ساخت،در ابتدا به طور اجمالی موقعیت گرجستان در قفقاز را (که کشوری مهم از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه به شمار میرود )مورد بررسی قرار داده،آنگاه به معرفی وضعیت و جایگاه دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در این کشور می پردازیم.

 

مبحث اول-موقعیت گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ میلادی و پایان یافتن جنگ سرد ، فضای ژئو‌پلتیک تازه ای در منطقه قفقاز ایجاد گردید. منطقه ای که به علت در برداشتن بیش از ۵۰ قومیت مختلف با تفاوت های نژادی،
زبانی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، آن را “موزائیک اقوام” نامیده اند.

تجزیه اتحاد جماهیر شوروی موجب تشکیل سه کشور مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی گردید و البته به دنبال آن و به سبب همخوان نبودن مرزهای قومی و نژادی در سطح فرو ملی، پنج منطقه خود مختار در این بخش پدید آمد. از این پنج منطقه، تنها در کشور گرجستان که موضوع مورد بحث ماست سه منطقه خود مختار آبخازیا[۱۶۰]، اوستیایی جنوبی[۱۶۱] و آجاریا[۱۶۲] به دگرگونی های سیاسی-امنیتی و اجتماعی منطقه قفقاز ویژگی خاصی بخشیده اند.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ، قفقاز از منظر جغرافیای سیاسی، منطقه ای مهم و استراتژیک به شمار
می رود، چه از این نظر که در دوران جنگ سرد منطقه برخورد دو قلمرو ژئو استراتژیک دریایی – زمینی پیمان ورشو و ناتو بوده و در حال حاضر نیز محل تلاقی حضور نیروهای غرب، به ویژه امریکا و روسیه و البته حوزه امنیتی روسیه به شمار می رود و چه از این حیث که با واقع شدن در میان دریای سیاه و مازندران به منزله چهارراهی حیاتی برای داد و ستدهای تجاری میان شرق و غرب بوده و صد البته خود دارای منابع عظیم نفت و گاز در منطقه است[۱۶۳]. بدین ترتیب آنها گرجستان را الگویی کوچک از این منطقه و به عبارتی قفقاز کوچک می دانند.

گرجستان، کشوری است در جنوب منطقه پر التهاب قفقاز که در تاریخ آوریل ۱۹۹۱ از شوروی سابق اعلام استقلال نمود . این کشور در شمال با روسیه، در غرب با دریای سیاه، در جنوب و جنوب غربی با ارمنستان و ترکیه و در شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز می باشد. رشته کوه های قفقاز از یک سو و تماس جغرافیایی با دریای سیاه از سوی دیگر، علی رغم وجود توده های هوای سرد از شمال (روسیه) آب و هوای معتدلی را برای این کشور به ارمغان آورده است.[۱۶۴]

تفلیس پایتخت جمهوری گرجستان، دارای مساحتی حدود ۶۹۷۰۰ کیلو متر مربع و جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰۰۰۰ نفر می باشد. طبق آمار های منتشر شده در پایان سال ۲۰۰۶ ترکیب نژادی مردم این کشور چند قومیتی عبارت است از: گرجی ۸/۸۳%، آذربایجانی ۵/۶%، ارمنی ۷/۵%، روس ۵/۱%، آبخازی ۱/۰%، اوستی ۹/۰%، کرد ۵/۰%، یونانی ۳/۰%، اوکراینی ۲/۰% و یهودی ۱/۰% . از لحاظ مذهبی نیز بیش از ۸۰% مردم گرجستان مسیحی ۱۱% مسلمان و ۶% از دیگر مذاهب می باشند.[۱۶۵]

بر اساس مستندات تاریخی این کشور زمانی جزو ایران بوده و حتی در دوران صفویه، مادر بیشتر شاهان گرجی بودند و در بسیاری از مناصب  کشوری و لشگری حضور گرجی ها شایان توجه بوده است. نهایتاً در سال ۱۱۹۱ هجری شمسی ( ۱۸۱۳ میلادی) به موجب عهدنامه گلستان، این سرزمین رسماً از ایران جداشد و به خاک روسیه تزاری پیوست[۱۶۶].

به جز سده دوازدهم میلادی که در این سرزمین حاکمیتی یکپارچه وجود داشته. در سده های پیش و پس از آن، هر بخش برای خود ساختار حکومتی و پادشاهی جداگانه ای داشته است[۱۶۷]. از این چند پاره گی و ادعای استقلال مناطق مختلف تا آنجا ادامه یافت که پس از استقلال گرجستان، آتش زیرخاکستر جدایی طلبان دوباره شعله ور شد و هر دو طرف را به تکاپو انداخت و البته جز جنگ میان دولت مرکزی و جدایی طلبان و تحمل هزینه های گزاف پیامد دیگری به دنبال نداشت.

مبحث دوم-موقعیت اوستیای جنوبی در گرجستان

استان اوستیای جنوبی، منطقه ای خود مختار می باشد. پایتخت این استان، “تسخینوالی”[۱۶۸]، با مساحت ۳۹۰۰ کیلومتر مربع در شمال گرجستان، تزدیک به ۴/۵ درصد از خاک این کشور را در برمی‌گیرد[۱۶۹].

در واقع این خود مختاری از سال ۱۹۲۲ و در زمانی که گرجستان ، جمهوری سوسیالیستی زیر مجموعه شوروی بود ، به اوستیا داده شد و آن را به صورت یک استان (ابلاست[۱۷۰]) خود مختار درآورد که از نظر درجه
بندی فراتر از جمهوری خود مختار(آبخازیا و آجاریا ) می باشد. در سرشماری رسمی که در سال ۱۹۸۹ پیش از بروز درگیریهای داخلی انجام پذیرفت، جمعیت این منطقه خود مختار کمتر از حدود ۰۰۰ ۹۸ تن اعلام گردید که ۶۱/۶۶% از آن نژاد اوسیتایی و ۴۴/۲۹% نژاد گرجی بودند[۱۷۱]. دراوسیتای جنوبی، گذشته از اوستی ها (که از نژاد آلمانی های ایرانی تبار می باشند)، روس ها، گرجی ها، ارمنی ها و یونانیها نیز زندگی می کنند. در واقع در مجموع مردمانی از ۴۰ ملیت مختلف در این سرزمین گردهم آمده اند[۱۷۲].

اوستیاها تنها قوم مسیحی ارتدکس قفقاز شمالی به شمار می روند و باقی اقوام در این سرزمین مسلمانند لذا روسیه همواره نسبت به آنان ملاحظات خاصی داشته است[۱۷۳]. البته این تمایلات دو سویه است و اوسیتایی ها نیز همواره تمایلاتی به روسیه داشته و دارند. نمونه بارز آن در فروپاشی شوروی نمایان شد ، چرا که این استان از معدود جمهوریهای بود که گرایشات جدایی طلبانه از روسیه نداشت . اوسیتای جنوبی در کنار مرز با روسیه قراردارد و درست در نقطه مقابل آن اوسیتای شمالی واقع است. در واقع در نخستین سالهای دهه ۱۹۲۰  و با پایان گرفتن اتحاد جماهیر شوروی، اوسیتای جنوبی به طور رسمی به دومنطقه شمالی و جنوبی تقسیم گردید که جمهوری خود مختار اوسیتای شمالی در چارچوب فدراسیون روسیه و استان خود مختار اوسیتای جنوبی در درون مرزهای سیاسی گرجستان در دامنه جنوبی کوههای قفقاز قرار گرفتند. مردم اوسیتا همواره از  این جدایی ناخرسند بودند و نخستین عکس العمل بیرونی این نارضایتی ائتلاف این مردم با ارتش سرخ بود که در ۱۹۲۱ برای رویا رویی با حکومت وقت گرجستان به این منطقه لشکر کشی نمود.[۱۷۴]

شایان توجه است که حزب کمونیست و زمامداران اتحاد جماهیرشوروی در آن زمان با پیوستن دو اوسیتا به یکدیگر سخت مخالف بوده و در این زمینه از سیاستهای گرجستان حمایت می کردند به هر ترتیب پس از این درگیری اوسیتای جنوبی به عنوان  منطقه خود مختار به گرجستان بازگشت و تا سال ۱۹۸۹ تنش چشمگیری میان گرجی ها و اوسیتایی ها به وجود نیامد.

اما در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۹ شورای عمومی محلی اوسیتای جنوبی رسما از شورای عالی گرجستان تقاضا نمود که وضعیت آن منطقه را به “جمهوری خود مختار[۱۷۵]“، ارتقا بخشد. لکن شورای عالی گرجستان از این اقدام امتناع نمود. به دنبال رد این تقاضا از سوی دولت  مرکزی در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰، شورای عمومی محلی اوسیتای جنوبی، خود راسا این بخش را به “جمهوری شوروی اوسیتای جنوبی”[۱۷۶] تغییر نام داده و در ۹ دسامبر همان سال انتخاباتی برای شکل گیری یک شورای عالی جدید برگزار نمود. با این همه و علی رغم حضور ۷۱ در صدی جمعیت محلی در انتخابات مذکور، این انتخابات از سوی جمعیت گرجی تبار اوستیای جنوبی تحریم گردید. همچنین دو روز بعد شورای عالی گرجستان نیز انتخابات اخیر را غیر مشروع خوانده و نتیجه آن را باطل دانست و همچنین خود مختاری اوسیتای جنوبی و موجودیت شورای عمومی محلی آن را لغو نمود. در واقع هرچند این جنبش جدایی خواهی عمدتا و به ظاهر بر سر مسئله زبان بود، ولی در واقع آن ها خواستار پیوستن به اوستیای شمالی بودند، که این خواسته از سوی پارلمان گرجستان رد شد و اتفاقا محدودیت های بیشتری (در جراید و برگزاری تظاهرات) در اوستیای جنوبی اعمال شد.[۱۷۷]

به هر حال تلاش های تفلیس در تحمیل حکومت مستقیم خود بر اوستیای جنوبی و اعلان زبان گرجی به عنوان تنها زبان رسمی آن، منجر به یک جنگ تمام عیار داخلی گردید. در این درگیری بر خلاف گذشته، روسیه به حمایت از اوستیای جنوبی پرداخت و نیرو های نظامی خود را برای پشتیبانی به منطقه درگیری فرستاد. شورای عالی گرجستان نسبت به دخالت مسکو در امور داخلی گرجستان اعتراض نموده و خواستار کناره گیری نیرو های روس شد. با این حال مسکو اظهارات گرجستان را نادیده گرفت در هفتم ژانویه ۱۹۹۱، گورباچف رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی طی دستوری، از میان نیروها و واحدهای نظامی گسیل شده به منطقه اوسیتای جنوبی، خواستار عقب نشینی تمام واحدها به استثنای سربازان شوروی شد. شورای عالی گرجستان مجدداً نسبت به این امر اعتراض نموده و آنرا مداخله ای شرم آور در امور داخلی گرجستان و تجاوز به تمامیت ارضی خود دانست. به دنبال استقلال گرجستان در ۹ آوریل ۱۹۹۱، اوسیتای جنوبی (همچون آبخازیاو آجاریا) از سلطه دولت مرکزی خارج شده و جنبش جدایی طلبی شدت یافت  و استقلال طلبان با دولت مرکزی وارد جنگ گردیده و در این درگیری بیش از هزار تن کشته شده و حدود ۲۳۰۰۰ گرجی تبار مجبور به فرار از اوسیتای جنوبی و سکنی گزیدن در دیگر مناطق گرجستان شدند. اما نهایتاً با میانجی گری روسیه در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ این درگیری ها خاتمه یافت و موافقت نامه آتش بس میان گرجستان ، اوسیتای جنوبی و روسیه در بندر سوچی، واقع در روسیه ،منعقدگردید و به همین نام مشهور شد.[۱۷۸] بموجب این موافقتنامه ، نیروهای حافظ صلح مشترک (روسی، گرجی، اوسیتای شمالی ) به منطقه اوسیتای جنوبی گسیل شدند تا بر آتش بس نظارت داشته باشند. هرچند نیروهای حافظ صلح روسی در این منطقه به ظاهر بیطرف بودند، اما در راستای سیاستهای فدراسیون روسیه از تجزیه طلبی نژادی اوسیتای جنوبی حمایت می کردند. در مقاطع مختلف نیز هیأتی از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا[۱۷۹] (که بعدها  به سازمان همکاری و امنیت در اروپا -OSCE –  تغییر نام داد)، برای نظارت بر موافقتنامه، از منطقه بازدید کردند. هرچند اجرای این آتش بس گسترده منجر به ایجاد صلح بین طرفین درگیر و بازگشت شماری از پناهندگان  جنگی و مردمان عادی به خانه های خود شد، اما نتواست درباره آینده وضعیت اوسیتای جنوبی تصویر روشن و قابل قبولی به طرفین ارائه کند و در واقع آرامش مقطعی به ارمغان آورد.[۱۸۰]

جرقه دیگر درگیری میان دولت مرکزی و اوسیتای جنوبی به قانون اساسی جدید گرجستان مصوب ۱۹۹۵ برمی گردد. هرچند ادوارد شوارد نادزه، رئیس جمهور وقت گرجستان همواره مدعی یافتن راه حل مسالمت آمیز برای خاتمه درگیری ها بود، موادی که در این قانون گنجانده شد، موجب بروز اعتراضات مجدد جدایی طلبان گردید.[۱۸۱] بدین ترتیب که علیرغم برقراری آرامش نسبی و فروکش کردن تنش ها و درگیریها، دولت مرکزی گرجستان، به جای سیاستگزاری در راستای حفظ آرامش یکپارچگی، در قانون اساسی جدید خود اشاره ای به وضعیت سیاسی-اداری اوسیتای جنوبی، آبخازستان و آجارستان نکرد و به این ترتیب مقدمات و بهانه اعتراضات و تنشی دیگر را فراهم آورده و موجب تشدید مشکل تجزیه طلبی شد.

گرجی ها براین ادعا هستند که اوستها مهاجرانی می باشند که در دوران حمله تیمور به دشت قبچاق از دامنه های شمالی کوههای قفقاز، از محلی که اکنون جمهوری خود مختار اوسیتای شمالی در فدراسیون روسیه نام دارد، به این منطقه کوچ کرده اند. حقیقت آن است که نیاکان اوستیها که همان آلمانی تباران می باشند و اولین قوم قفقاز شمالی محسوب می شوند، در شمال گرجستان ساکن بوده  و در طول هزاران سال همواره دیدگاهی ضد جنوب داشتد و اتفاقاً حملاتی نیز به جنوب صورت داده بودند. اما درقرون دوازده و سیزده میلادی در حمله مغول و تیمور نژاد شان منقرض شده و از آن زمان  به مناطق جنوبی و به سمت گرجستان پناه می برند.  به مرور بخشی از آنها وارد تفلیس و منطقه کاختی و کاتلی (منطقه پادشاهی گرجستان) شده و تا تسخینوالی پیشروی می کنند. در واقعه می توان چنین گفت اختلافات ارضی گرجی ها و اوسیتایی ها به همین زمان برمی گردد. در حال حاضر نیز اوسیتایی ها معتقدند در اطراف تفلیس روستاهایی وجود دارد که آنها در آن ساکن بوده و به علت رفتار منفی گرجی ها طی بیست سال اخیر از آن مناطق کوچ کرده و از آنجا به نوعی پاکسازی نژادی صورت گرفته است[۱۸۲].

این نظریه که اوسیتایی ها و گرجی ها از لحاظ تاریخی همواره با هم در صلح و آرامش زندگی کرده اند چندان هم صحیح به نظر نمی رسد و حضور فعلی نمایندگان اوسیتای جنوبی در پارلمان گرجستان نیز مبنایی سیاسی داشته و نوعی نمایش بین المللی در راستای اهداف حقوق بین الملل و حقوق بشر به همراه داشته است تا در سایه آن دولت گرجستان بتواند جمعیت اوسیتای جنوبی را  تا حدی برای خود حفظ کرده و با این ژست ایفای دموکراسی  در تثبیت تمامیت ارضی خود بکوشد. گرجستان نیز اساساً مخالفتی با پیوستن اوسیتای جنوبی به اوسیتای شمالی ندارد. و مایل است این اقدام به صورت مهاجرت آنها از این سرزمین نه آن گونه که خود اوسیتای جنوبی مایل است، یعنی به طریق استقلال و جدایی سرزمین اوسیتای جنوبی از گرجستان[۱۸۳]، صورت گیرد. چرا که این امر وحدت جغرافیایی منطقه را برهم می زند و با توجه به اینکه مرزهای گرجستان و روسیه خصوصاً در آن منطقه بر ستیغ کوههای سربه فلک کشیده قفقاز شمالی کشیده شده، این جدایی موجب پیدایش رخنه در سد دفاعی گرجستان در بخش مرکزی این کوهها و نتیجتا ضعف امنیتی آن می گردد.

به همین دلیل گرجی ها در باطن مایلند که اقوام اوستها به سرزمین های شمالی مهاجرت کنند تا بدین ترتیب گرجستان هم به نوعی از نژاد اوستها که همواره (با ابراز تمایلات خود نسبت به روسیه و اوستیای شمالی)  برای این دولت مشکل سازبوده، پاکسازی شود و از شورش ها و جنبش ها ی جدایی طلبانه که قدرت مرکزی را تضعیف می کند خلاصی یابد و هم اینکه سرزمینهای خود را نیز از دست نداده و بلحاظ امنیتی نیز تهدیدی از سوی مرزهای شمالی متوجه او نباشد.

در زمان ریاست جمهوری ادوارد شوارد نادزه،به علت مشکلات اقتصادی و سیاسی حاکم برگرجستان، مشکل اوسیتای جنوبی حل نشد و در واقع حالت نه جنگ و نه صلح میان آن دو حاکم بود. اما با شکل گیری انقلاب رز(که در بخش های بعدی خواهد آمد) میخائیل ساآکشویلی[۱۸۴] پس از در دست گرفتن زمام کشور،
” اعاده و احیای تمامیت ارضی گرجستان و مبارزه با فساد مالی کشور” را مهمترین اولویت های سیاست داخلی خود خواند و در مراسم رسمی تحلیف خویش به مردم وعده داد که طی ۵ سال  دوره ریاست جمهوری خود کشور را متحد و تمامیت ارضی کشور را اعاده نماید. وی در این راستا به طور جدی به اوسیتای جنوبی و آبخازیا نیز هشدار داد. لکن ادوارد کوکوتی[۱۸۵]، رهبر اوسیتای جنوبی این تهدیدات را بلوفی سیاسی از سوی
رئیس جمهور ارزیابی کرده و آن را جدی نگرفت.

با این همه تا اواسط سال ۲۰۰۳ اوضاع در اوسیتای جنوبی نسبتاً آرام بود، لکن در ژوئن ۲۰۰۴ دولت گرجستان به بهانه افزایش ناامنی و دزدیهای مسلحانه، اقدامات نظامی علیه اوسیتای جنوبی را از سرگرفت. در مقابل ناسیونالیستهای اوسیتای جنوبی این استدلال را صرفا بهانه ای  برای سرکوبی بیش ازپیش جمهوری خود خواندند. سرانجام باردیگر پیمان صلحی در آگوست ۲۰۰۶ میان گرجستان و استقلال طلبان اوسیتای جنوبی بسته شده که البته این پیمان نیز همچون مورد مشابه پیشین عمر چندانی نداشت[۱۸۶].

علیرغم تلاشهای ساآکشویلی در ایجاد وحدت و یکپارچگی گرجستان، در ۲۴ دسامبر۲۰۰۶ خبرگزاریها خبردادند که در همه پرسی انجام شده در جمهوری خود خوانده اوسیتای جنوبی ۹۹% از مردم به استقلال رای داده اند. پس از آن دولت گرجستان در پی فرصتی برای بازگرداندن حاکمیت خود براین منطقه بود، این فرصت در  آگوست ۲۰۰۸ پدید آمد، ولی دگرگونیهای پس از آن، نادرست بودن ارزیابیهای تفلیس را ثابت کرد”[۱۸۷].

 

مبحث سوم –موقعیت آبخازیا در گرجستان

جمهوری خود مختار آبخازیا منطقه ای است کوهستانی با مساحتی حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیون تن که در منتهی الیه شمال غرب گرجستان و در مجاورت دریای سیاه و مرزجنوبی روسیه قراردارد. همین ویژگی جغرافیایی آبخازیا، اهمیت استراتژیک آن را دو چندان و حساسیت روسیه و گرجستان را برخود مضاعف می سازد.

تشکیل یک دولت مستقل به نام آبخازیا از زمانهای دور به عنوان رویایی در اذهان قوم آبخاز[۱۸۸] وجود داشته است. این افراد از دیرباز قومی مقاوم و تسلیم ناپذیر بودند، به طوری که حتی روسها نیز برای تصرف این منطقه بیش از پنجاه سال (۱۸۶۴-۱۸۰۱) با شورشیان آبخازی می جنگیدند. پیشینه خود مختاری آبخازیا به حدود ۹۰ سال می رسد. در سال ۱۹۳۱ استالین (رئیس جمهور وقت شوروی)به این منطقه (همچون اوسیتای جنوبی و شمالی) خود مختاری داد، لکن به مرور بافت جمعیتی آن از حالت تراکم به اکثریت قوم آبخاز درآمده و درواقع به سود گرجی ها صورت گرفت. به طوری که تا سال ۱۹۹۱ آبخازها کمتر از ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می دادند[۱۸۹] به عبارت دیگر، طبق سرشماری رسمی شوروی از کل جمهوری خود مختار آبخازستان تنها ۳/۱۷% مختص آبخازها بود که آنها را دربرابر جمعیت ۲/۴۶ درصدی گرجیها، در اقلیت قرار می داد. بقیه جمعیت را نیز روسها (۲/۱۴%) و ارامنه (۶/۱۴%) تشکیل می دادند. هرچند گفته می شود در این سال ها با کوچ گرجی ها از آبخازیا جمعیت آبخازیا در این منطقه به ۴۵% رسیده، ولی آمار درستی در این زمینه در دسترس نیست.[۱۹۰]

نخستین تنش خونین میان گرجی ها و آبخازی ها در ۱۶ ژوئن ۱۹۸۹ روی داد که به شورش همگانی در این منطقه انجامید شورشی که سر انجام با دخالت ارتش شوروی فروکش کرد. اما مجدداً با فرو پاشی شوروی و استقلال گرجستان، جنبش جدایی طلبی آبخازها نیز (همچون  اقدامات دیگر  و جمهوری های خود مختار گرجستان) دوباره از سر گرفته شد. آن ها با بهره مندی از ضعف دولت مرکزی در آن سال ها، خواستار برقراری مجدد وضعیت جمهوری خود، همانند وضعیت سال های ۱۹۲۰ بودند. برخی از رهبران و افراطیون آبخازیا نیز پا را از این امر فراتر گذاشته و خواهان جدایی کامل از گرجستان و تشکیل “کنفدراسیون خلق های قفقاز” بودند که بنا بود عمدتاً از اکثریت مسلمان در واحد ها ی خود مختار قفقاز شمالی در ترکیب فدراسیون روسیه تشکیل شود.

اما سیاست های کند “فرویاد گامسا خوردیا” رئیس جمهور اسبق جمهوری گرجستان و نیز در اقلیت بودن تعداد آبخاز ها در برابر گرجی ها و نگرانی ایشان نسبت به انحلال حق خود مختاری و تسلط بی چون و چرای گرجی ها بر این جمهوری خود مختار، موجب تقویت انگیزه استقلال خواهی و تسریع در عملی نمودن این خواسته شد.بهانه این درگیری به دست ناسیونالیست های تند روی گرجی افتاد که در فوریه ۱۹۹۲ خواستار لغو قانون اساسی موجود و بازگشت به قانون اساسی ۱۹۲۱ شدند. آبخازی ها این امر را به معنای پایان دادن به وضعیت خود مختاری آبخازیا گرفته و لذا برای جبران این امر، آن ها نیز در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۲ جدایی رسمی از گرجستان را اعلام نمودند، هر چند چنین موضعی هیچگاه از سوی جوامع بین المللی مورد تایید واقع نشد[۱۹۱]. به هر حال دولت گرجستان که برای واکنش به این اقدام به دنبال فرصتی برای لشکر کشی می گشت ، اسیر شدن وزیر کشورش به دست نیروهای گامسا خوردیا (رئیس جمهور اسبق گرجستان) در آبخازیا را بهانه خوبی یافت و پس از یک هفته نبرد خونین توانست بخش عظیمی از آبخازیا از جمله سوخومی را به تصرف خود در آورد. اما پس از چندی، با قدرت یافتن جدایی طلبان آبخاز و مساعدت نیروهای چچن و جناح های محافظه کار دولت روسیه و خصوصاً ژنرال های محافظه کار روسی، دولت مرکزی گرجستان در سپتامبر ۲۰۰۳ متحمل شکست سنگینی شد.[۱۹۲]

در نهایت پارلمان جمهوری خود مختار آبخازیا در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۶ طی صدور قطعنامه ای اعلام نمود که آبخازیا تمامی ویژگی های یک دولت  را داراست[۱۹۳] و لذا همسایگان و جامعه بین المللی می باید این منطقه را به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند. در حقیقت دو عنصر تقسیمات اداری و پراکندگی قومی چه در آبخازیا و چه در اوسیتا موجب بروز بحران های متعدد در این منطقه گردید که اوج آن در ۸ آگوست ۲۰۰۸ متبلور شد. در واقع چنین به نظر می رسد که اگر عناصر قومی (آبخاز ها و اوستها) بین جمعیت جمهوری (گرجیها) به گونه ای پراکنده می شدند که امکان اختصاص آن ها به قلمرو خاصی وجود نداشت و نیز (همچون سیاست های حاکم بر ارمنستان) دارای واحد های خود مختار نبوده و با کشور قدرتمند و با انگیزه ای چون روسیه هم مرز نبودند، و یا چنانچه دولت مرکزی گرجستان سیاست های خود را در راستای جلب اعتماد و حفظ همیاری این اقوام و نیز تهییج و تقویت روحیه وطن پرستی (به جای قومیت طلبی) قرار می داد، شاید بحران های کنونی گرجستان هیچگاه پدید نمی آمد.[۱۹۴]

 

گفتاردوم- حضور روسیه در گرجستان

تمایلات روسیه برای حضور  اعم از  نظامی و یا غیر نظامی در گرجستان ریشه ای عمیق دارد. موقعیت خاص جغرافیایی گرجستان که به نوعی دروازه ورود غرب به قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی محسوب می شود بر اهمیت این کشور برای روسیه افزوده است.

هر چند در سالهای اخیر تمرکز روسیه بر مناطق جدایی طلب بوده و با وقوع بحران آگوست ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، اما پیش از آن، چه زمانی که گرجستان به عنوان یک جمهوری سوسیالیستی، بخشی از سرزمین شوروی را تشکیل می داد و چه هنگامی که دو کشور همسایه به شمار می رفتند، توجه روسیه همواره بر جلب گرجستان در راستای منافع خود بود.

با فروپاشی شوروی و از میان رفتن عزت و اعتبار این قطب سیاسی،روسیه جدید برای اعاده و تقویت موقعیت و قدرت به جامانده،حسابی ویژه بر همراه نمودن گرجستان با خود نمود. همین امر موجب شد پس از استقلال تفلیس،  مسکو به انحاء مختلف سعی در تقویت حضور و مداخلات خود در این کشور داشته باشد. در طول سالهای گذشته  این حضور بسته به زمان صلح یا جنگ ، قالبی متناسب با موقعیت حاکم به خود گرفته، اما به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد هیچگاه از میان نرفته است.

 

مبحث اول- تاریخچه

برخلاف آن‌چه تصور‌می‌شود، گرجستان زاییده و تکه‌ای جداشده از سرزمینی بزرگ‌تر به‌نام شوروی یا حتی روسیۀ تزاری نبوده‌است؛ هرچند دشواری‌های تاریخی، گرجستان را در برهه‌ای از زمان به‌دامن روسیه کشاند.

درواقع، گرجی‌ها یکی از قدیمی‌ترین ملل جهان به شمار ‌می‌روند و می‌توان انسان‌های اولیه را در ماورای قفقاز، به‌ویژه در گرجستان ردیابی‌نمود. لکن دربرهه های گوناگون قبایل گرجی (که در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دام‌پروری، صنایع‌دستی، ذوبِ مس و برنز و . . . زبان‌زد و موجب تطمیع سایر سرزمین‌ها بودند) از سوی دیگرکشورها موردحمله و تصرف قرارمی‌گرفتند؛ که ازجملۀ آن‌ها دولتهای ایران و عثمانی بودند.همین مسئله و  خطر  ادغام در قدرتهای بزرگی چون عثمانی و ایران، دست یاری گرجستان را ناگزیر به سوی هم کیش و همسایه شمالی خود دراز می کرد و او را به قدرت روسیه تزاری امیدوار می ساخت. این سابقه حضور ،گویا آنچنان منافع روسیه را نیز تأمین ساخت که در سالهای متمادی حاضر نشد به هیچ نحوی از آن چشم پوشی کند،ئاآنجا که نه تنها امپراطوری روسیه توانست گرجستان را جزئی از خاک خود سازد،بلکه حتی پس فروپاشی ،و علیرغم خواسته گرجستان نوپا، همچنان خود را در امور داخلی آن دخیل می نمود.

 

بند اول- از روسیه باستانی تا تشکیل روسیه فدرال

در قرن شانزدهم میلادی، ایران و عثمانی برای برتری در شرق‌نزدیک باهم رقابت‌می‌کردند که گرجستان نیز یکی از میدان‌های خصومت این دوپادشاهی بود. به‌دنبال تهاجمات متعدد این دو قدرت، و بعضا تسخیر مناطقی از این سرزمین، گرجستان با یافتن خود در محاصرۀ آن‌ها و به‌منظور حفظ تمامیت ارضی خویش، به‌روسیه باستانی که مردمانش هم‌دین گرجی‌ها بودند، متوسل‌شد، دولتی که اولین مناسبات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی خود را با گرجستان از قرن‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی آغاز‌کرده‌بود. هرچند روسیه بارها اقداماتی برای حراست از پادشاهی گرجستان اتخاذ‌نمود، لکن قدرت‌مندی و حس رقابت ایران و عثمانی که در لشکرکشی‌های پی‌در‌پی آنان تبلورمی‌یافت؛ مانع از تحقق خواستۀ روسیه و گرجستان‌شد و آن‌ها را به‌اتخاذ اقدامی قطعی ناگزیر‌نمود. بدین‌ترتیب در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ معاهده‌‌ای میان گرجستان و روسیه به‌امضا‌رسید و در سال بعد تصویب‌شد .به‌استناد این معاهده پادشاهی کارتلی – کاختی گرجستان تحت‌حمایت روسیه‌ قرارگرفت و برتری امپراتوری روسیه را مورد‌ شناسایی قرارداد ودر نهایت موجب ورود ارتش روسیه به‌گرجستان‌شد.[۱۹۵]

اما این حسن‌ظن و روحیۀ حمایتیِ صرف، دیری‌نپایید و پٌل[۱۹۶] اول امپراتور روسیه با به‌دست‌‌آوردن قدرت، به‌براندازی پادشاهی کارتلی – کاختی گرجستان و ضمیمه‌ساختن آن به‌‌روسیه‌ اقدام‌نمود. این تصمیم سرانجام در ۱۲ دسامبر ۱۸۰۱ تحقق‌یافت و رژیم تزاری در گرجستان برقرارشد. از همان زمان پایۀ حضور افسران روسی در گرجستان و به‌دست‌گرفتن مسئولیت حفظ امنیت و فرماندهی برقرارگردید و قفقاز و گرجستان بیش از صدسال در چارچوب امپراتوری روسیه قرارگرفتند.[۱۹۷]

پس از فروپاشی امپراتوری روسیه در ۱۹۱۷، فعالیت‌های انقلابی در گرجستان پدید‌آمد، در ۲۶ می ۱۹۱۸ گرجستان اعلان جمهوری مستقل دموکراتیک ‌نمود و دولت‌ِ خود ‌را تشکیل‌داد که از سوی بسیاری از کشورها نیز موردشناسایی قرارگرفت. البته در آن زمان مسئله جدایی اوستیای جنوبی، آبخازیا، و آجاریا از گرجستان مطرح‌بود و درگیری‌های خونینی صورت‌پذیرفت. این کشور در ۷ می سال ۱۹۲۰ پیمان صلحی با روسیه امضا‌نمود که البته یک‌سال بعد درپی هجوم روس‌ها به‌قفقاز و تسخیر ارتشِ سرخ گرجستان و تشکیل حکومت شوروی گرجستان نقض‌گردید. بدین طریق این کشورکه عملاً ضمیمۀ روسیه شده‌بود در سال ۱۹۲۲ به‌‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی پیوست و تا سال ۱۹۹۰ به‌عنوان «جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان»[۱۹۸] شناخته‌می‌شد.[۱۹۹]

 

بند دوم- پس از تشکیل فدراسیون روسیه

با فروپاشی اتحاد‌جماهیر‌شوروی بار دیگر مسئلۀ استقلال مطرح‌شد و در ۳۱ مارس ۱۹۹۱ شورای عالی جمهوری گرجستان  (در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۰ در یک انتخابات دموکراتیک چند‌حزبی تعیین‌شده‌بود) حکومت را به‌‌دست‌گرفت و بر اساس همان بیانیۀ استقلال ۲۶ می ۱۹۱۸، مجددا استقلال  گرجستان را به‌جامعۀ جهانی اعلام‌داشت.[۲۰۰]

به‌دنبال آخرین اعلام استقلال گرجستان، روسیه که (به‌جز کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ ارمنستان و آذربایجان) قدرت و نفوذ گذشته را نداشت،خود را با کشوری مواجه دید که در واقع دروازۀ ورود به‌‌قفقاز‌جنوبی و آسیای‌مرکزی از سوی غرب و به‌نوعی محل تلاقی دو قلمرو پیمان ورشو و ناتو محسوب می شد. سراسر مرزهای گرجستان و فدراسیون روسیه بر ستیغ کوه‌های سربه‌فلک‌کشیدۀ قفقاز بزرگ واقع‌شده که حدود ۸۰۷ کیلومتر طول‌دارد و حفظ آن برای هر دو‌طرف بسیارمشکل است. این موقعیت جغرافیایی موجب‌شد روسیه به‌شدت احساس ناامنی‌کند و در دورۀ جنگِ سرد در مناطق زیر، پایگاه‌هایی را ایجاد‌نماید: در باکو (در سواحل غربی دریای خزر) پایگاه دریایی و هوایی، در قَبَله (در جمهوری آذربایجان و در دامنۀ جنوبی کوه‌های قفقاز بزرگ) ایستگاه رادار پیشرفته، در ناحیۀ «وازیانی» شهر تفلیس (پایتخت گرجستان) پایگاه هوایی و موشکی، در سوخومی (مرکز آبخازیا) پایگاه هوایی، در بندر پوتی (گرجستان) پایگاه دریایی به‌منظور استقرار ناوگان دریای سیاه، در باتومی (مرکز آجاریا در کنار دریای سیاه) پایگاه زمینی، و تیپ موتوریزه در آخالکلاکی (جنوب گرجستان) پایگاه زمینی، و تیپ مکانیزه در ایروان (مرکز ارمنستان) پایگاه هوایی، در گومری (واقع در ارمنستان) پایگاه زمینی و در قفقاز شمالی پایگاه هوایی‌ و زمینی.[۲۰۱]

این پایگاهها نه تنها در دوران جنگ سرد در اختیار ارتش فدرال شوروی سابق قرارداشت، بلکه همچنان با گذشت نزدیک به‌دو‌دهه از فروپاشی شوروی، روسیه، به‌غیر از پایگاه هوایی باکو همۀ پایگاه‌های خود را دارد.[۲۰۲] در واقع ادعا چنین بود که با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های تازه تاسیس، این کشورها از دارایی‌های کشور پیشین ارث‌می‌برند. لذا آن‌ها مجددا برخی از این پایگاه‌ها را به‌موجب قراردادهایی به‌روسیه اجاره‌دادند. اما تخلیۀ پایگاه‌های روسیه در گرجستان مورد‌اختلاف دو‌کشور قرارگرفت و هر چند در دوران شواردنادزه به‌علت نیاز اقتصادی گرجستان، این پایگاه‌ها اجاره‌داده‌شد؛ اما با گذشت یک‌دهه از استقلال، نیروهای ملی و هم‌چنین سازمان امنیت و همکاری در اروپا و اتحادیۀ اروپا فشار خود را بر روسیه برای برچیدن این پایگاه‌ها بیش‌ترکرده و ادعا داشتند که با فروپاشی اتحاد‌جماهیر‌شوروی، استقلالِ گرجستان و انحلال پیمانِ ورشو، وجود این پایگاه‌ها ناقض حاکمیت گرجستان شمرده‌می‌شود.[۲۰۳]

در همین راستا و به‌رغم آن‌که به‌موجب توافق‌نامه‌‌ای که در جریان نشست سران کشورهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا[۲۰۴] درسال۱۹۹۹ دراستانبول برگزار‌گردید و به‌پیمان “کاهش نیروهای متعارف(CFE)” معروف‌‌است، روسیه متعهد‌گردید از سال ۲۰۰۱ بخشی از نیروهای خود را از پایگاه‌های روسی در کشورهای اروپای شرقی و گرجستان به‌تدریج و طی پنج سال تخلیه‌نماید، (به‌شرط این‌که گرجستان آن‌ها را در اختیار دولت دیگری ‌نگذارد) اما عملاً در این خصوص اقدامی نکرد. در توجیه این استنکاف، وزارت دفاع روسیه در دسامبر ۲۰۰۳ اعلام‌نمود این کشور تنها زمانی نیروهای خود را از خاک گرجستان عقب‌می‌کشد که دولت داخلی گرجستان به‌روسیه ضمانتِ امنیتی‌دهد و در واقع خود را ملزم به‌تضمین امنیت در طول روند عقب‌نشینی‌کند. هرچند با توجه به‌توانایی نظامی روسیه، این ادعای او قابل‌پذیرش نخواهد‌بود.[۲۰۵] در حقیقت می‌‌توان گفت گرجستان با ورود به‌شورای اروپا (به‌عنوان عضو ناظر) و تقاضای عضویت  در اتحادیۀ اروپا در اوایل سال ۰۰۰ ۲ و نیز تشکیل و تقویت ارتش ملی خود و دریافت کمک‌های نظامی از غرب نشان‌داده است که این دولت استقلال‌یافته و رویکردی غرب‌گرایانه را اتخاذ‌نموده و خواهان خروج ارتش روسیه و تحویل پایگاه‌های نظامی به‌گرجستان است. در همین راستا نیز روسیه به‌واسطۀ تهدیدات غرب و پافشاری پارلمان گرجستان و به‌دنبال توافق‌نامۀ ۱۹۹۹ استانبول در مورد خروج نیروهای نظامی خود از گرجستان و تحویل پایگاه‌های نظامی به‌ارتش آن‌ کشور بر‌آمد، لکن با پیش‌آمد بحران گرجستان ( در گفتار بعد خواهد‌آمد) و استعفای شواردنادزه (وزیر خارجۀ سابق شوروی) در اواخر سال ۲۰۰۳ از ریاست جمهوری گرجستان، و روی‌کار‌آمدن سا‌آکشویلی  ، و نهایتا” تضعیف گرجستان، فرصت را برای حضور بیش‌تر مغتنم‌شمرد ، و تخلیه پایگاه‌ها را به‌دهۀ آینده موکول‌کرد[۲۰۶]. اما سرانجام در سال ۲۰۰۶ بر اثر فشارهای بین‌‌المللی ناتو و اتحادیۀ اروپا و آمریکا، کار تخلیه را آغاز‌نمود. آخرین نهاد روسی نیز در سال ۲۰۰۷ از آن کشور خارج‌شده و به‌جز واحدهایی که در اجرای عملیات حفظ صلح در آبخازیا و اوستیای جنوبی بودند، همه به‌روسیه بازگشتند.

در حقیقت قفقاز جنوبی، و به‌ویژه گرجستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود، به‌عنوان حیاط خلوت روسیه در جهت حفظ منافع خود و به‌خصوص منافع امنیتی و ممانعت از حملۀ دشمن خارجی‌شناخته‌می‌شود. روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد با چالش‌های متعددی روبروگشت و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود تجربه‌نمود. پیوستن کشورهای بالتیک به‌ناتو، اتخاذ سیاست‌های غرب‌گرایانه توسط گرجستان و تلاش این کشور و حتی دیگر کشورهای فققاز جنوبی جهتِ الحاق به‌ساختارهای یورو – آتلانتیک، حضور ‌و ‌نفوذ و حتی استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشور و دیگر کشورهای منطقه، ضعفِ درونی روسیه به‌ویژه در بُعد اقتصادی از جمله چالش‌های بزرگی است که روسیه خود را با آن مواجه‌ و هر نوع تحرکی در مرزهای جنوبی خود (در قفقاز جنوبی) را موجب نگرانی‌می‌داند، و البته حضور نیروهای فرامنطقه‌ای به‌ویژه نیروهای آمریکایی و یا پیمان ناتو با احساس تهدیدی که در روسیه ایجادمی‌کند به‌این قبیل نگرانی‌ها دامن‌می‌زند.[۲۰۷]

گرجستان از سال‌های بسیار دور هر چند به‌دنبال استقلال‌بود؛ اما پس از نیل به‌این مقصود در مسائل امنیتی هم‌چنان خود را نیازمند روسیه می‌دانست. علت عمدۀ این احساسِ نیاز، بروز جنبش‌های جدایی‌طلب و جنگ‌های داخلی‌بود که بلافاصله پس از استقلال گرجستان رخ‌داد و این کشور را دچار بحران‌نمود. در واقع گرجستان، کشوری که به‌حق نمونه‌ای کوچک از منطقۀ قفقاز و «موزائیک اقوام» نام‌نهاده‌شده، به‌علت تجمع اقوام و نژادهای گوناگون در سرزمین‌ خود و ناهم‌خوانی مرزهای سیاسی با مرزهای قومی، نژادی، مذهبی، همواره از گوشه‌وکنار با فریاد جدایی‌خواهی مناطقِ مختلف رودررو بوده، و چون گاهی توان سرکوب این‌گونه شورش‌ها را نداشته، و بعضاً به‌درگیری‌های داخلی منجر‌می‌گردید. از جمله این مناطق، سه منطقه اوستیای جنوبی، آبخازیا وآجاریا  بودند.[۲۰۸]

اوستیای جنوبی مرکز اصلی درگیری‌های اخیر گرجستان، در زمان اتحاد‌جماهیر‌شوروی سابق به‌صورت استانی (اوبلاست) خودمختار در چارچوب جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان[۲۰۹] قرارداشت. دو منطقۀ خودمختار دیگر نیز به‌نام‌های «جمهوری خودمختار آبخازیا»[۲۱۰] در شمال غرب و «جمهوری خودمختار آجاریا»[۲۱۱] در جنوب غرب گرجستان، در کنار دریای سیاه واقع‌شده‌اند. جدایی‌طلبی این مناطق از سال‌های دور تا کنون هرچند با شدت‌وضعف همراه‌بود، لکن همواره وجودداشت و تهدیدی برای گرجستان محسوب‌می‌شد، و گاه منجر به‌درگیری‌ها و آشوب‌های داخلی‌می‌گردید. اما درهرصورت حکومت سوسیالیستی شوروی سابق چنان جوّی را در منطقه حکم‌فرما کرده‌بود که مجال استقلال‌خواهی به‌این مناطق کوچک‌ و‌ خرد‌ نمی‌داد. لکن با فروپاشی این قدرت بزرگ و توفیق گرجستان در تشکیل دولتی مستقل، مناطق جدایی‌طلب فرصت را برای به‌کرسی‌نشاندن خواستۀ خود مغتنم‌شمرده و آتش زیر خاکستر استقلال‌طلبی فوران‌کرد. بدین‌‌ترتیب هر سه‌منطقۀ خودمختار از سلطۀ دولت مرکزی بیرون‌رفت و در هریک از آن‌ها جنبش جدایی‌خواهی به‌گونه‌‌ای سربرآورد؛ و دو منطقۀ خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا با دولت مرکزی گرجستان وارد نبردی سهمگین‌شدند که در آن دولت مرکزی به‌علت نداشتن سازو‌برگ کافی پذیرای تلفاتی سنگین‌شد و سرانجام این مناطق را از دست‌داد. صدها هزار گرجی ساکن آبخازیا و اوستیای جنوبی به‌مرکز کشور هجوم‌آوردند و بر ناتوانی و دشواری‌های دولت گرجستان افزودند[۲۱۲]. همین امر گرجستان را، هم از بُعد امنیتی و هم از جنبۀ سیاسی دچار ضعف ‌شده‌بود، مجدداً به‌سوی زمام‌دار پیشین خود یعنی روسیه سوق‌داد. هرچند گفته‌شده‌ که نیروهای روسیه در درگیری اخیر اوستیایی‌ها را یاری‌داده‌اند ]این در حالی‌است‌که[ در ۱۹۹۰ ]پیش از فروپاشی شوروی[ مسکو از تلاش‌های گرجستان برای جلوگیری از جدایی اوستیای جنوبی پشتیبانی‌کرده‌بود.[۲۱۳] به هرترتیب در پاسخ به این استمداد موافقت نامه آتش بس سوچی میان طرفین منعقد گردید.[۲۱۴]

در پاسخ به‌استمداد گرجستان در ژوئن ۱۹۹۲ موافقت‌نامۀ آتش‌بسی میان دولت مرکزی گرجستان و جدایی‌خواهان اوستیای جنوبی  در روسیه منعقد گردید.

ادوارد شواردنادزه، رئیس‌جمهور وقت گرجستان (وزیر خارجۀ سابق شوروی) در اعمال سیاست خود با روسیه ،رفتار دوستانه تری نسبت به رئیس‌جمهور سابق، یعنی گامساخوردیا (۱۹۹۲-۱۹۹۰)درپیش گرفت و در ابتدا با اتخاذ سیاست برقراری روابط گرم با مسکو از طریق پیوستن به‌سازمان کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع (CIS) تلاش‌نمود بحران جدایی‌طلبی را حل‌کند، ولی در سیاست شرق‌گرایانه و توجه به‌روسیه نتیجۀ مثبتی حاصل‌نگردید. همین امر از یک‌سو و نیاز اقتصادی گرجستان از سوی دیگر موجب روی‌آوردن این دولت به‌کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و تغییر استراتژی خارجی خود با اتخاذ «سیاست غرب‌گرایی» گردید که این سیاست وی هم در آن زمان به‌دلایل متعددی نتیجه‌ای دربرنداشت. اما رویکرد غرب‌گرایانۀ گرجستان در آغاز قرن بیست‌ویکم و با سیاست‌های رئیس‌جمهور جوان گرجستان،میخائیل ساآ‌کشویلی، (به‌دنبال انقلاب مخملی یا همان انقلاب گلِ رز روی‌کار‌آمد) شدت‌یافت و رفته‌رفته با نزدیکی به‌غرب و پیوستن به‌سازمان‌های مربوطه (قبلا ذکرگردید) و نزدیک‌شدن به‌دوستان آمریکا و حتی وانمود‌کردن فرهنگ و تمدن گرجستان به‌عنوان بخشی از تمدن اروپایی در تلاش‌بود خود را از زیر سلطۀ همه‌جانبه روسیه خارج‌نماید و در این راه از هر فرصتی برای اهانت به‌روسیه و ضربه‌زدن به‌همسایۀ نیرومند شمالی خود فروگذار‌نکرد.[۲۱۵]

این در حالی است که روسیه به‌دنبال از دست‌دادن قدرت عظیم خود در زمان اتحادیه‌جماهیر‌شوروی و نزدیک‌آمدن رقیب دیرینه‌اش آمریکا و هم‌پیمانان وی تا مرزهای کشورش، با حضور در گرجستان و کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ دیگر هم‌چون ارمنستان و آذربایجان به‌دنبال تامین امنیت خود و درصورت امکان افزایش حوزه نفوذ خود بود. به‌همین علت با تجهیز و پشتیبانی گاه‌وبی‌گاه خود از جدایی‌طلبان در صدد افزایش تسلط و قدرت خود برمی‌آمد. و از آنجایی‌که خود را در برابر غرب تحقیرشده می‌دید برای نشان‌دادن توان نظامی خود، به‌ویژه در حوزۀ منافع حیاتی خویش در قفقاز، به‌دنبال بهانه بود، تا این‌که  سیاست‌های غرب‌گرایانۀ دولت ساآکشویلی و دل‌بستن او به‌پشتیبانی غرب به‌ویژه آمریکا و ناتو و روحیات جنگ‌طلبی ایشان و  حمله به‌نیروهای روسی پاسدار صلح در مرکز اوستیای جنوبی بهانۀ لازم به‌روسیه داده‌شده و طی عملیاتی سنگین به‌گرجستان حمله‌نمود.[۲۱۶]

 

مبحث دوم- اعطای تابعیت روسی به شهروندان اوسیتای جنوبی و آبخازیا

روسیه و گرجستان، هیچ کدام در قوانین خود، شهروندی و تابعیت مضاعف[۲۱۷] را به رسمیت نشناخته اند. بنابراین   قاعدتاً هیچ یک از آن ها شخصی که شهروند یکی از دولت هاست را به عنوان تابع دولت دیگر نمی پذیرند. بموجب ماده ۳۲ قانون تابعیت گرجستان، تابعیت یک فرد گرجستانی که تابعیت خارجی را تحصیل نموده می بایست خاتمه داده شود. اما در روسیه در اختیار داشتن تابعیت خارجی عواقب قانونی نداشته و در وضعیت فرد تاثیری نخواهد داشت، مگر در موارد خاص و استثنایی. به موجب قانون هر دو کشور، گذرنامه هر فرد، سند اصلی ارائه کننده تابعیت هر شخص است.[۲۱۸]

پیش از سال ۲۰۰۲ قوانین روسیه به افراد مقیم در شوروی سابق اجازه می داد که چنانچه ایشان به عنوان اتباع کشورهای تازه استقلال یافته به شمار نمی روند، نسبت به اعطای تابعیت روسی درخواست نماید. اما به موجب قوانین جدید این کشور، اتباع شوروی سابق صرفنظر از جایی که در حال حاضر در آن سکونت دارند، چنانچه در جمهوری های شوروی سابق اقامت داشته و قادر به اخذ تابعیت از آن جمهوری ها نبوده و لذا افرادی بی تابعیت[۲۱۹] مانده اند، می توانند تابعیت روسی را تحصیل نمایند. چنین افرادی با ارائه دادخواستی مکتوب به کنسولگری روسیه در جمهوری تازه استقلال یافته ذی ربط می توانند گذرنامه روسی دریافت کنند که داّل بر تابعیت روسی آنها نیز خواهد بود.

این سیاست در آبخازیا و اوسیتای جنوبی موجب شد بسیاری از ساکنین این مناطق[۲۲۰] بدون ترک محل زندگی خود، گذرنامه و تابعیت  روسی دریافت کنند و این به منزله رخنه و خطری جدی برای دولت مرکزی گرجستان به شمار می رفت، دولتی که در طول سال ها همواره به دنبال سرکوب شورش ها و مخالفت با قدرت گرفتن جدایی طلبان بوده است.

نهایتاً در سال ۲۰۰۶ جمهوری جدایی طلب اوسیتای جنوبی که در واقع یک استان (ابلاست) خود مختار درون کشور گرجستان محسوب می شود، راساً قوانین مربوط به تابعیت را به تصویب رساند و برای مردم اوسیتای جنوبی حق اکتساب تابعیت روسی علاوه بر تابعیت اوسیتای جنوبی را قائل شد (بند ۱ ماده ۶).[۲۲۱]

این قانون از سوی مقامات گرجستان به رسمیت شناخته نشد. عدم پذیرش چنین مصوبه ای از سوی دولت مرکزی گرجستان منطقی به نظر می رسد چرا که اوسیتای جنوبی (هرچند تلاش های دیرینه ی را در استقلال طلبی صورت داده) اما بخشی از دولت گرجستان به شمار رفته و به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته نشده[۲۲۲] و حتی گرجستان کشور فدرال نیست که دارای  ایالات مختلف با قوانین داخلی متفاوت باشد. فلذا قوانینی از این دست قابل پذیرش نبوده و در نتیجه و منطقاً گرجستان گذرنامه هایی را هم که به دنبال تصویب این قانون صادر گردیده فاقد ارزش می داند.

 

 

 

 

 

 

بخش دوم:
بازتاب حقوق توسل به زور
در ادعاهای طرفین درگیری

 

 

 

 

همانگونه که دربخش پیشین گذشت، بمباران اوستیای جنوبی توسط گرجستان با پاسخ روسیه در حمایت از جدایی طلبان روبرو شد و علیرغم مدت زمان کوتاه آن،به جنگی تمام عیار مبدل گشت.سوای مسائل سیاسی (که به صورت قابل توجهی با این قضیه عجین شده)و منافع هر یک از طرفین و حامیان ایشان،طرفین درگیری برای توجیه اقدامات نظامی خویش ،متوسل به استدلالاتی حقوقی شده اند که حائز اهمیت است.

بدین ترتیب در بخش ذیل ، طی دوفصل ، ابتدا به بررسی استدلالات حقوقی روسیه در توجیه حمله به گرجستان پرداخته، و در نهایت ادعاهای متقابل گرجستان را از نظر خواهیم گذراند.

فصل اول – استدلال های حقوقی روسیه در توجیه اقدامات نظامی خود در گرجستان

منطقۀ قفقاز و بویژه گرجستان برای روسیه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.این امر سبب شده تا روسیه به بهانه های مختلف جای پای خود را درگرجستان محکم سازد.بارزترین این  حضور ،بکارگیری نیروهای مسلح روسی در مناطق جدایی طلب گرجستان است. روسیه رأسا” (با استناد به قوانین داخلی خود)و یا با درخواست گرجستان و در قالب توافقنامه های دو یا چند جانبه نیروهای نظامی خود را در منطقه به کار گرفته است.این حضور در نهایت خود دستاویزی برای حمله گسترده روسیه به گرجستان در آگوست ۲۰۰۸ گردید.پس از گذشت چند روز نیز مسکو رسماً استقلال دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت[۲۲۳]. اما روسیه به عنوان به عنوان قدرت عظیم و مطرح منطقه، قاعدتاً برای حضور نظامیان (چه در گذشته و چه در دوران حمله) و اقدامات خود در گرجستان ،توجیهات خاص خویش را دارد؛ هرچند بسیاری از آنها قابل خدشه به نظر می رسد.

به هر ترتیب در فصل جاری ،حضور نظامیان روسی در منطقه را ،در دو برهه زمانی پیش از حمله و در دوران حمله عنوان نموده و استدلال های حقوقی روسیه را در هر بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

  گفتاراول- حضور نظامیان روسی در گرجستان،از گذشته تا کنون

منطقه قفقازخصوصا در دوران جنگ سرد از لحاظ استراتژیکی بسیار مهم و محل تلاقی شرق و غرب در چارچوب پیمان ناتو و پیمان ورشو بود. به‌همین جهت شوروی در آن زمان چندین پایگاه نظامی را در گرجستان برای پاسداری از قلمرو خود و اروپای خاوری در برابر اعضای ناتو (به‌ویژه ترکیه که در جنوب گرجستان قرارداشت) تاسیس‌نمود. پس از فروپاشی اتحاد‌جماهیر‌شوروی و جداشدن جمهوری‌های استقلال‌یافته، آن‌چه باقی‌‌ماند جمهوری فدرال روسیه بود که طبیعتاً خود را میراث‌‌دار شوروی دانسته و از آن‌جایی‌که نیروهای نظامی شوروی را از آن پس، نیروی نظامی روسیه ‌می‌دانست ، هم‌چنان خواهان زمام‌داری پایگاه‌های نظامی‌بود. از سوی دیگر،کشورهای جدیدالتاسیس از جمله گرجستان که پایگاه‌های نظامی را در خود داشت نیز خود را وارث دارایی‌های ثابت از جمله پایگاه‌های نظامی‌می‌دانستند. همین امر سبب‌شد که طی مذاکرات انجام‌شده ایستگاه رادار” قَبَله” در جمهوری آذربایجان و پایگاه بایکونور در جمهوری قزاقستان، بندرهای دریای سیاه در اوکراین و پایگاه‌های نظامی در گرجستان (در دوران شواردنادزه) به‌روسیه اجاره‌داده‌شد.[۲۲۴] (و البته به‌موجب توافق‌نامه سال ۱۹۹۹ در استانبول مکلف به‌تخلیه پایگاه‌های گرجستان‌گردید).[۲۲۵]

از سوی دیگر روسیه علاقه بسیاری برای حضور فیزیکی خصوصا در مناطق جدایی طلب (که تمایلات روسی خود را ابراز می نمودند) داشت، و به بهانه های مختلف بدان جامه عمل می پوشاند.

بطور کلی قوانین داخلی روسیه حاوی مقرراتی است که در شرایطی خاص گسیل نیروی نظامی را به خارج از مرزها تجویز می کند. این مقرره داخلی ، در کنار توافقنامه های این کشور با گر جستان ، بهانه مناسبی برای حضور نظامیان روسی در گرجستان بشمار آمد.

 

مبحث اول – قوانین استفاده از نظامیان خارج از روسیه

به‌موجب قانون اساسی روسیه، به‌طورکلی انتشار اعلامیه‌های جنگ و کنترل حقوقی نیروهای نظامی خارج از روسیه بر عهدۀ قوه مقننه است. مادۀ ۸۱ قانون اساسی این کشور مقررمی‌دارد: یک‌جنگ تنها زمانی می‌تواند آغاز و اعلام‌گردد که تجاوزی علیه روسیه صورت‌گرفته و یا تهدید فوری نسبت به‌این‌ تجاوز انجام‌شده‌باشد.[۲۲۶]

قانون اساسی روسیۀ فدرال در مورد حقوق  توسل به زور، با استناد به‌مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد که برای دولت‌ها حق دفاع مشروع قائل‌شده، تجاوز علیه روسیه را این چنین تعریف ‌می‌کند:

“تهاجم نظام خارجی یا حمله به‌سرزمین روسیه یا اشغال یا ضمیمه‌شدن به‌کشور دیگر، محاصره بنادر یا خطوط دریایی، بمباران سرزمین، یا اقدام به‌دیگر اعمال جنگی علیه روسیه یا نیروهای نظامی آن، صرف‌نظر از موقعیت و محل آن‌ها، یا حمایت نظامی و تامین شورشیان از سوی یک دولتِ خارجی، یا در اختیار‌گذاشتن بخشی از سرزمین خود به‌‌دولتِ ثالث برای حمله به‌روسیه.”[۲۲۷]

به‌هنگام بروز چنین تجاوزاتی، رئیس‌‌جمهور (به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور) می‌بایست اعلام حکومت نظامی[۲۲۸] نموده و به‌نیروهای نظامی دستور انجام عملیات نظامی را بدهد، و بلافاصله به‌‌هر دومجلس فدرال (قوۀ مقننۀ روسیه)[۲۲۹] اعلام‌گردد. که ظرف ۴۸ ساعت قانونی را در مورد مذکور تصویب‌نماید. چنان‌چه اعلام حکومت نظامی از سوی رئیس‌جمهور، توسط مجلس تصویب‌نشود، شورای فدرال (مرجع مافوق قوۀ مقننه) این اعلامیه را بی‌اثر و باطل خواهدکرد. اعزام نیروی نظامی به‌خارج از کشور نیز به‌همین‌ترتیب و برهمین منوال صورت ‌می‌پذیرد. قانون اساسی به‌موجب درخواست رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، به‌شورای فدرال اجازۀ استفاده از نیروهای نظامی ارتش در خارج را می‌دهد. درخواست رئیس‌جمهور از پارلمان برای استفاده از نیروهای نظامی ارتش در جنگهای خارجی و هم‌چنین درخواست فرمان اعزام نیرو به‌خارج می‌بایست به‌همراه یک‌جدول زمان‌بندی با تاریخ مشخص و تعیین‌شده به‌منظور بازگرداندن کامل نیروها به‌کشورباشد. حال چنان‌چه اجرای این‌کار (بازگرداندن نیروها) طولانی‌شده یا فرصت از دست‌برود، رئیس‌جمهور درخواست دیگری به‌شورای فدرال تقدیم‌داشته و پارلمان این درخواست را تصویب‌خواهدکرد.[۲۳۰]

در ۷ جولای ۲۰۰۶ مجلس قانونگذاری روسیه به‌اتفاق آرا، قطع‌نامه‌ای تحت عنوان «کاربرد رسمی نیروهای ارتش فدراسیون روسیه با هدف خاص جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه» به‌تصویب‌رساند. پذیرش این قطعنامه بی‌شک مطابق با الزامات مندرج در قانون اساسی در خصوص کنترل پارلمان بر حق رئیس‌جمهور در استفاده از نیروهای نظامی در خارج است.

در این قطعنامه تعریف قانون اساسی از نیروهای ارتش در ارتباط با کل پرسنل نظامی روسیه ارائه‌گردیده و در آن به‌رئیس‌جمهور اجازه‌داده‌می‌شود که هرکسی را حتی اگر رسماً جزء نیروهای نظامی روسیه‌نباشد، به‌خارج از کشور بفرستد. هم‌چنین به‌موجب این قطعنامه افراد مذکور بر اساس قانون ضدِ تروریسم فدرال، از تعقیب اعمالی که خارج از کشور رخ‌داده ممنوع‌شده‌اند.[۲۳۱]

قانون‌گذران در شرح این قطعنامه اظهارمی‌دارند مصوبۀ آن‌ها همچنین می‌تواند زمانی به‌کار گرفته‌شودکه تهدیدی نسبت به‌اعمال تروریستی علیه روسیه یا شهروندان روسی خارج از کشور یا علیه اشخاصی که مقیم در روسیه هستند صورت‌گیرد. این مسئله حاکی از آن است که به‌رغم تصویب صلاحیت انحصاری مجالس عالی قوۀ مقننه برای استفاده از نیروهای نظامی در خارج از کشور، این قطعنامه اقدام و عملکرد خارج از کنترل پارلمانی را تجویز‌نموده و به‌رئیس‌جمهور اجازه‌می‌دهد که به‌طور مستقل و بدون محدودیتِ زمانی، تا جایی که استفاده از نظامیان با اهداف ضدِ تروریستی قابل‌توجیه ‌باشد، از حضور نظامیان روسی در خارج از کشور بهره‌گیرد.[۲۳۲]

 

مبحث دوم- حضور نظامیان در آبخازیا

موقعیت استراتژیک جمهوری خود مختار آبخازیا که هم مرز با روسیه بوده و از طرفی در ساحل دریای سیاه (که برای روسیه بسیار حائز اهمیت است) قرار گرفته و بنادری همچون پوتی[۲۳۳] را در خود جای داده، خود انگیزه قابل توجهی را در روسیه ایجاد می کند تا با حمایت از سیاست های جدایی طلبانه آبخازیا در تقابل با دولت مرکزی گرجستان حضور خود در این سرزمین ساحلی را پر رنگ نموده و ضمن استفاده از بنادر این منطقه (که روزی از آن خود روسیه بوده)، از لحاظ امنیتی و حضور دشمن غربی و نفوذ آن از سمت دریا آسوده خاطر باشد.[۲۳۴]

همین امر سبب شد تا در طول روند جدایی خواهی و شورش ها و مناقشات نظامی آبخازیا، شهروندان عادی روسیه و حتی واحد های شبه نظامی آن در این منطقه حضور داشته و نقش فعالی در نخستین مرحله مناقشات آبخازیا داشته باشند. همچنین داوطلبان روس از منطقه چچن و دیگر استان های شمالی روسیه نیز در پاکسازی نژادی علیه جمعیت گرجی در آبخازیا شرکت نموده و علیه نظامیان گرجی به اقدامات نظامی و فعالیت های مبارزاتی مبادرت ورزند[۲۳۵].

در حقیقت حضور رسمی نیرو های روسی در منطقه آبخازیای گرجستان به دستور رئیس جمهور فدراسیون روسیه صورت گرفت. به دنبال تصمیم رؤسای سازمان کشور های مستقل مشترک المنافع (CIS) [236] مبنی بر انجام عملیاتی در جهت ایجاد صلح و امنیت قطعی در آبخازیا، رئیس جمهور روسیه برای عملی کردن این تصمیم، در نهم ژوئن ۱۹۹۴ فرمانی مبنی بر گسیل نیرو های روسی به منطقه صادر نمود. هر چند در آن زمان هنوز الزام حقوقی برای تصویب پارلمانی مشارکت در عملیات حفظ صلح وجود نداشت[۲۳۷]، با این حال رئیس جمهور، اعلامیه پذیرش را برای تأیید تسلیم مجلس نمود. حکم مذکور از سوی پارلمان مورد تایید قرار نگرفت، اما در عین حال قطعنامه پارلمانی خاص و ویژه‌ای جواز تشکیل نیرو های حافظ صلح را صادر نمود. به دنبال دستوراتی که یلتسین (رئیس جمهور وقت روسیه) در راستای توسعه و افزایش مدت ماموریت نیرو های حافظ صلح صادر نمود، نهایتاً شورای فدرال در سال ۲۰۰۳ موافقت خود را با باقی ماندن نیرو های نظامی روسیه در آبخازیا بنا بر در خواست یکی از طرفین درگیر (روسیه، گرجستان، آبخازیا) اعلام نمود.[۲۳۸]

 

مبحث سوم – حضور نظامیان در اوستیای جنوبی

از آنجایی که اوستیای جنوبی دارای مرز (و علایق) مشترک با  اوستیای شمالی(در خاک روسیه) است،اختلافات حاکم بر آن نیز بیش از آبخازیا نمود پیدا کرده؛ لذا در برابر حکومت مرکزی گرجستان،روسیه به بهانه های مختلف حضور نظامیان خویش  را در این منطقه تثبیت نموده است.از جمله این موارد انعقاد موافقتنامه سوچی[۲۳۹] به دنبال بروز بحران داخلی میان گرجستان و اوستیای جنوبی بود.

همان‌گونه که قبلاً ذکر گردید، نیروهای نظامی در اوستیای جنوبی در واقع همان نیروهای روسی بودند که پس از سقوط شوروی سابق زیرنظر فدراسیون روسیه فعالیت‌می‌کنند. این نیروها در ژوئیه ۱۹۹۲ از اوستیای جنوبی خارج‌شده و به‌دنبال توافق‌نامه‌ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ در خصوص اصول قطعنامۀ مناقشه گرجستان – اوستیا در بندر سوچی منعقد‌گردید، نیروهای حافظ صلح روسی جای‌گزین‌ آن‌ها شدند. موافقتنامه (یا آتش بس) مذکور زیرنظر «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا»، توسط رئیس‌جمهور روسیه و گرجستان و رهبران ایالات خودمختار اوستیای جنوبی در جمهوری گرجستان و با هدف پایان‌دادن به‌مناقشات نظامی در منطقه از طریق استقرار نیروهای حافظ صلح سه‌طرف (۵۰۰ نیروی گرجی، ۵۰۰ روس، ۵۰۰ سرباز از اوستیای شمالی) امضاگردید[۲۴۰]. به‌منظور جلوگیری از احتمال درگیری نظامی روسیه در این مناقشات، مادۀ ۲ موافقت‌نامۀ مذکور مقررمی‌دارد ظرف ۲۰ روز می‌بایست اقدامات لازم برای غیرنظامی‌کردن منطقه و بیرون‌فرستادن نیروهای نظامی روسیه به‌جز نیروهای حافظ صلح از سرزمین اوستیای جنوبی، صورت‌پذیرد. به‌علاوه تمام نیروهای مدافع اوستیای جنوبی می‌بایست بلافاصله از خدمت نیروهای نظامی خارج‌شوند.

این توافقنامه ضمن مردود دانستن تحریم های اقتصادی علیه اوسیتای جنوبی، حق جابجایی و انتقال ورود و خروج آزادانه کالاها، خدمات و افراد و نیز حذف کنترل مرز های ما بین اوسیتای جنوبی و باقی سرزمین های گرجستان را اعلام می دارد[۲۴۱]. همچنین یک کمیسیون کنترل[۲۴۲] به منظور نظارت بر فعالیت های نیرو های حافظ صلح در منطقه تشکیل و مستقر گردید.

وظایف این کمیسیون عبارت بود از:

  • ایجاد آتش بس و جداسازی طرفهای درگیر
  • عقب راندن واحدهای روسی از منطقه درگیری
  • تامین منطقه درگیری،
  • اعتماد سازی میان طرفین،
  • بازگرداندن پناهندگان و آوارگان،
  • خلع سلاح مردم محلی هر دو منطقه[۲۴۳]

در اکتبر ۱۹۹۴ اساسنامه جدید در کنترل کمسیون به هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) در گرجستان ارائه گردید و کمسیون را موظف به تهیه لیستی از اعضای خود نموده و گستره وظایف ایشان را افزایش داد که شامل موارد زیر است:

  • هماهنگ نمودن فعالیت های نیرو های حافظ صلح
  • تغییر و عملی ساختن تدابیر و طرح هایی که در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات سیاسی، نظامی
  • ارتقاء مذاکرات میان طرفین درگیر
  • شرکت در باز گرداندن و مساعدت پناهندگان و آوارگان
  • بازسازی و احیای اقتصادی در منطقه درگیر
  • نظارت بر حقوق بشر و حمایت از اقلیت های قومی در منطقه مناقشه[۲۴۴]

هرچند هدف توافق نامه جلوگیری از هرگونه درگیری احتمالی نیروی نظامی روسیه در این درگیری بود (ماده ۲)، مدودف[۲۴۵]، رئیس جمهور روسیه، آن را به عنوان سندی حقوقی برای درگیری های نظامیان روسیه در منطقه و ورود آنان در ۸ آگوست ۲۰۰۸ به گرجستان مورد استناد قرار دارد.[۲۴۶] به نظر می رسد این استدلال اغراق آمیز و تفسیرموسعی از توافقنامه باشد، چرا که توافقنامه مذکور امکان تقویت یکجانبه فوری و ضروری نیرو های حافظ صلح را پیش بینی نکرده و از طرف دیگر اجازه استفاده از واحد های نظامی را با هدف حفظ صلح در اوسیتای جنوبی نمی دهد. هرچند نیرو های حافظ صلح در اوسیتای جنوبی برای اقدامات خود با سازمان
کشور های مستقل مشترک المنافع (CIS)[247] هماهنگ بودند، اما هیچگونه حکمی از سوی سازمان مذکور این قدرت را به روسیه نداده که در سرزمین و قلمرو خارجی دست به اعمال زور نظامی بزند. به علاوه، از زمان خروج گرجستان از این سازمان در ۱۳ آگوست ۲۰۰۸، و هنگامی که به موجب توافقات شکل گرفته در آن زمان در راستای سازمان مزبور، تعهدات چند جانبه خود را اعلام نمود، در خواست مداوم روسیه از سازمان CIS در خصوص تصمیم گیری و حل اختلافات در اوسیتای جنوبی، بد گمانی هایی را آشکار ساخته و به نظر میرسد وضعیت نیرو های حافظ صلح می بایست بازنگری شود.[۲۴۸]

از طرفی چنین به نظر می رسد که اخراج نیرو های حافظ صلح گرجی از قلمرو اوسیتای جنوبی و محرومیت گرجستان (که بموجب توافقنامه می بایست ۵۰۰ نیروی حافظ صلح را در منطقه داشته باشد)  از اقدام در حل و فصل مناقشه ، نقض دیگر توافقنامه سوچی باشد. در عین حال استفاده از نیرو های نظامی روس در اوسیتای جنوبی مخالف قوانین نظامی داخلی روسیه است چرا که رئیس جمهور این کشور استفاده از  نظامیان در خارج از کشور را به مجلس اعلام ننمود و اجرای عملیات از سوی مجلس تصویب نگردید، در حالی که این امر به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین فدرال الزامی است. هر چند در این زمینه اظهار نظر رسمی ابراز نشد، اما سخنگوی شورای فدرال روسیه اعلام داشت که قطعنامه شماره ۲۱۹ مورخ جولای ۲۰۰۶ که به رئیس جمهور این اجازه را می دهد که در هر زمانی برای مقابله با تروریسم از نیروی نظامی در خارج از کشور استفاده کند، در چنین شرایطی قابل اعمال نمی باشد، چرا که عملیات نظامی در اوسیتای جنوبی با هدف مبارزه با تروریسم بین المللی صورت نپذیرفته است[۲۴۹]. بلا تکلیفی حقوقی در ارتباط با نقض شرایط عملیات حفظ صلح و نبود یک قطعنامه پارلمانی در روابط ناشی از جنگ به معنی واقعی کلمه، ابهامات دیگری را نیز به همراه داشت که از جمله آن ها وضعیت اسرای جنگی، یا استفاده از سربازان وظیفه در عملیات جنگی خارج از کشور (که توسط قانون روسیه ممنوع شده)، و اجبار افراد مشمول و آماده به خدمت به انعقاد و انجام قرارداد های خدمت نظامی می باشد.

گفتار دوم- حمله نظامی روسیه به گرجستان

آنچه در این پایان نامه مورد نظر و کانون توجه ماست، حمله روسیه به گرجستان و تحلیل آن از نقطه نظر حقوق توسل به زور می باشد. هرچند در ابتدای بحران آگوست ۲۰۰۸ گرجستان بود که اوسیتای جنوبی را هدف گلوله قرار داد، و البته قابل تأمل خواهد بود، لکن آنچه بر پیچیدگی و حساسیت این درگیری می افزاید وارد شدن روسیه بدان در حمایت از اوسیتایی است. اما با عنایت به آنچه تا کنون باز گو شد، نخست می بایست عوامل وقوع این حمله و پیشینه ای که دو طرف را به میدان نبرد کشانده از نظر گذراند.

 

مبحث اول- پیشینه مناقشه

همانگونه که در بخش های گذشته نیز ذکر گردید، قفقاز (بویژه قفقاز جنوبی)، منطقه ای بسیار مهم و استراتژیک به شمار می رود که نه تنها در دوران جنگ سرد محل تلاقی شرق و غرب  در چارچوب ناتو و پیمان ورشو بود، بلکه پس از آن نیز به دلایل سیاسی و اقتصادی مورد توجه غرب و شرق بوده[۲۵۰] و به همان میزان که روسیه سعی در حفظ حوزه نفوذی خود دارد، غرب نیز با نزدیک شدن به جمهوری های تازه استقلال یافته تلاش می کند هرچه بیشتر  در این منطقه داخل شود که با اقدام به عضویت در آوردن کشور های این منطقه به سازمانهایی همچون ناتو، در این خصوص به موفقیت هایی نیز دست پیدا کرده است.[۲۵۱]

در حقیقت زمانی که در این یارکشی برای نیل به قدرت بیشتر، غرب (و بویژه آمریکا به عنوان رقیب قدیمی روسیه) به سراغ جمهوری های منفک شده از شوروی سابق، همچون گرجستان می رود، روسیه نیز برای حفظ حیاط خلوت های خود چاره ای جز حمایت از جمهوری های خود مختار موجود درون ساختار سیاسی این کشورها ندارد. فلذا با استفاده از تمایلات و همخوانی  های نژادی و مذهبی، آغوشی باز برای اقوام اوستها و آبخاز ها باز می کند. روسیه به خوبی می داند که بانگ های جدایی‌طلبی گاه و بی گاه، به حد کافی دولت مرکزی را به خود مشغول ساخته و تضعیف می کند، تا جایی که مجالی برای پیشبرد اهداف غرب و نفوذ سیاست های غرب گرایانه تا پشت درهای روسیه باقی نمی ماند.

از نقطه نظر سیاسی می توان چنین گفت که روسیه و گرجستان بمنظور اثبات خود در منطقه هر کدام به نوعی به چنین درگیری نیاز داشتند. گرجستان از این جهت که روند عضویت خود در ناتو را تسریع کند و حمایت های غربی ها و جامعه بین الملل را به سمت خود جلب نماید، و از سوی دیگر در عرصه داخلی برای آنکه افکار عمومی اقوام مختلف در گرجستان را انسجام بخشد، دست به این اقدام زد و در مقابل روسیه نیز که پس از فرو پاشی شوروی و پایان یافتن جنگ سرد از سوی غرب بسیار تحقیر شده و به دنبال مجالی برای به نمایش در آوردن توان نظامی خود به ویژه در حوزه منافع حیاتی خود در قفقاز بود با این حمله سعی در حل  بسیاری از مسایل موجود میان خود و غرب داشت. در این میان، جدایی طلبان آبخازیا و بویژه اوسیتای جنوبی بهانه این نبرد کوتاه اما سنگین به شمار می روند که از مدتها قبل در پی استقلال و جدایی از دولت گرجستان بودند.

ریشه بحران جدایی خواهی در گرجستان را باید در ناهمخوانی مرزهای سیاسی با مرز های قومی، نژادی و مذهبی دانست که در دوران حاکمیت شوروی سابق بویژه در زمان استالین پدید آمد. از همان زمان، جدا نمودن اقوام در دو سوی قفقاز شمالی و جنوبی از یکدیگر، بسیاری از آن ها را به اقلیت ها و نیرو های مخالف دولت مرکزی خود تبدیل نمود.

پیتر هاگت معتقد است:”یکی از مشکلات در مورد اقلیت ها، وجود یک اقلیت منسجم در داخل یک کشور فرضی است. ادعای این اقلیت منسجم برای جدا شدن و به استقلال رسیدن موجب پیدایش نهضت جدایی طلبی در داخل کشور فرض می شود. البته تا زمانی که تمایلات جدایی طلبانه به داخل کشور محدود باشد، در واقع شاید مشکلی ایجاد نشود، اما اگر این حرکت جدایی طلبی از پشتیبانی نیروی خارجی برخوردار باشد، آنگاه تبدیل به یک مسئله ژئوپلتیک و مشکل آفرین می شود.”[۲۵۲]

“انقلاب رز” گرجستان، نقطه عطفی برای وقوع بحران این کشور و چه بسا تاریخ تحولات گرجستان به شمار می رود. مقدمات این انقلاب مربوط به انتخابات پارلمان گرجستان مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۳ می باشد. نتایج اولیه این انتخابات مورد اعتراض مخالفان قرار گرفت و دولت متهم به تقلب گشت. بر همین اساس مخالفان از شواردنادزه خواستند تا از ریاست جمهوری کناره گیری کند. با حمله مخالفان به پارلمان در روز افتتاح مجلس جدید، در زمان سخنرانی شواردنادزه، و مجبور ساختن او به ترک مجلس، وی چاره ای جز استعفا ندید و موقتاً زمام امور را به خانم نینو بورجانادزه، رئیس پارلمان قبلی (و یکی از سه رهبر انقلاب رز، در کنار  ساآکشویلی و بورجانادزه) داد. به دنبال این استعفا و به ثمر رسیدن انقلاب رز یا مخملی، نهایتاً مخائیل ساآکشویلی[۲۵۳] (وزیر دادگستری دوران شواردنازه) بر مسند ریاست جمهوری گرجستان نشست.[۲۵۴]

به دنبال بروز بحران داخلی در گرجستان بعد از استعفای شواردنازه، رهبران آجاریا و اوستیای جنوبی از روسیه دیدار و با وزیر خارجه روسیه ملاقات نمودند. رهبر استان جدایی طلب اوستیای جنوبی در این نشست اعلام داشت که موضوع پیوستن این منطقه به روسیه را در دست بررسی دارد.[۲۵۵]

ساآکشویلی در پاسخ به این گونه حرکات جدایی طلبانه، اعاده و احیای تمامیت ارضی گرجستان و همچنین مبارزه با فشار مالی کشور را به عنوان مهمترین اولویت های سیاسی داخلی اش در دستور کار خود قرار داد و چنین وعده داد که طی ۵ سال دوران ریاست جمهوری خود کشور را متحد و تمامیت ارضی آن را اعاده خواهد کرد. وی به منظور جلب حمایت مردم خصوصاً گرجی هایی که خواهان یکپارچگی بودند، اعطای گذرنامه روسی به شهروندان مناطق جدایی طلب را اهانتی آشکار به کشورش ارزیابی نمود.[۲۵۶]

رئیس جمهور جوان گرجستان در راستای نیل به اهداف و شعارهای خود، ابتدا به بحران آجاریا پرداخت. وی در بدو امر خواستار استعفای اصلان آباشیدزه،رهبر آجاریا شد . اما پس از گذشت چندین ماه
با توجه به عدم توفیق در این امر و شدت گرفتن مجادلات لفظی ، سرانجام با استفاده از موقعیت جغرافیای آجاریا (که در ساحل دریای سیاه واقع شده است) ، با برگزاری مانور نظامی در بندر باتومی[۲۵۷] (واقع در آجاریا)  و همچنین بندر استراتژیک پوتی[۲۵۸] (در آبخازیا) به خواسته خود جامعه عمل بپوشاند. به عبارتی ساآکشویلی توانست به صورت مسالمت آمیز، در یک فرایند بدون خونریزی و با هدایت افکار عمومی و به کارگیری اهرم های روانی، تبلیغی و سیاسی و از همه مهمتر برگزاری مانور نظامی در باتومی و بندر پوتی به حکومت اصلان آباشیدزه، رهبر جمهور خود مختار آجاریا خاتمه دهد و حاکمیت دولت مرکزی گرجستان را بر این منطقه تثبیت نماید. این موفقیت که وعده های ساآکشویلی بعد از انقلاب رز را به صورت عینی و ملموس برای مردم گرجستان پس از ۱۳ سال تحقق بخشید به “انقلاب رز دوم” یا “انقلاب کوچک رز” تعبیر گردید و موجب تحکیم موقعیت سیاسی ساآکشویلی در عرصه داخلی و مقدمه ای برای حل بحران جدایی طلبی در دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا گردید و پیشاپیش به آن انقلاب رز سوم و چهارم اطلاق گردید[۲۵۹] هر چند این خوش بینی دیری نپایید و آنچه در ۸ آگوست ۲۰۰۸ رخ داد، این دو منطقه را تا حدی از دولت مرکزی جدا نمود که در حال حاضر ادعای استقلال و جدایی کامل از گرجستان را دارند.

شاید بتوان یکی از عوامل مهم توفیق سااکشویلی در فرو نشاندن بحران آجاریا را ، دوری این منطقه نسبت به روسیه دانست. چه آنکه اوستیای جنوبی و آبخازیا هم مرز با روسیه بوده و لذا نیرو های نظامی روس (همانگونه که در آگوست ۲۰۰۸ اتفاق افتاد)، با استعانت از همراهی مردمان این دو منطقه در مرز های مذکور، به راحتی وارد خاک گرجستان شده و به تقابل با دولت مرکزی در حمایت از جدایی طلبان بپردازند. لکن آجاریا درست در نقطه مقابل و در منتها الیه جنوب غربی گرجستان واقع شده، جایی که دولت مرکزی می تواند از دریا و خشکی آن را تحت فشار قرار دهد.

از طرفی در آن برهۀ زمانی که دولت مرکزی توانست بر بحران آجاریا فائق آمد، همچنان از
حمایت های روسیه متمتع بود.[۲۶۰] در هر صورت، سااکشویلی، حقوقدان جوانی است که تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانده و همواره  حمایت های این کشور از انقلاب رنگین او، بهره برده است.  سیاست وی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی و تقویت دولت مرکزی و نیز سرکوب جنبش های جدایی طلبانه، نزدیکی بیش از پیش به غرب و تکیه بر حمایت های امریکا بود. گرجستان در این زمان به این باور رسید که اعتماد به روسیه کمکی به بهبود اوضاع آن نخواهد کرد. همین تفکرات گرجستان را در تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو مصمم تر می کرد. به عبارتی می توان گفت در میان کشور های منطقه قفقاز، گرجستان تند ترین رفتار های ضد روسی و بیشترین گرایش به ساختار های یورو – آتلانتیکی را از خود نشان داده است. در مقابل، این اقدامات گرجستان، جدایی طلبان و بیش از همه روسیه را نگران می ساخت.[۲۶۱]

در مقابل، روسیه از مدت ها قبل با اوستیای جنوبی روابط تنگاتنگی برقرار کرده و به بهانه های مختلف به حمایت از آن بر می خواست. تا جایی که تفلیس مدعی بود روس ها در اخلال درگیری های داخلی دولت مرکزی با جدایی طلبان، اوستیایی ها را به طرق مختلف حمایت نموده اند و اوستیای جنوبی بارها از یاری هم نژادی های خود در آن سوی مرز (اوستیای شمالی) متمتع شده است. در ژوئن ۱۹۹۲ نیز رئیس شورای عالی روسیه چنین ادعا نمود که کشتار شهروندان اوستیای جنوبی، روسیه را مجبور ساخت که به تقاضای اوستیای جنوبی مبنی بر الحاق به فدراسیون روسیه رسیدگی کند. این تمایل و نیز باور اوستیای جنوبی بر عدم رعایت و تامین حقوق بشر ایشان تحت قوانین تفلیس، در حقیقت فاکتور های زمینه سازی مرز ۱۵ سال پیش را شکل می دهند[۲۶۲] که رفته رفته اوستیای جنوبی را بیشتر به آغوش روسیه می کشاند و در مقابل شرایط را برای  وقوع درگیری آماده تر می ساخت.

روسیه با استفاده از این شرایط روابطی بسیار نزدیک با اوستیای جنوبی برقرار نمود و در همین راستا به بسیاری از ساکنین اوستیای جنوبی گذرنامه روسی واگذار کرد. از نکات قابل تامل در این سطح روابط آنکه در انتخابات داخلی اوستیای جنوبی در سال ۲۰۰۱، ادوارد کوکیتی[۲۶۳] که شهروند و ساکن مسکو بود به عنوان رئیس جمهور اوستیای جنوبی انتخاب گردید.[۲۶۴] این اقدامات و نیز تقویت حضور نخبگان روسی در ادارات اوستیای جنوبی از نظر گرجستان به منزله تلاش هر چه بیشتر روسیه برای جذب و پیوست اوستیای جنوبی (و نیز آبخازیا) به خود محسوب می شد که اقدام رئیس جمهور روسیه در آوریل سال ۲۰۰۸ در ایجاد روابط رسمی و مستقیم با این دو منطقه، تأییدی بر مدعای گرجستان به شمار می رفت.[۲۶۵]

تمامی این اتفاقات و علی الخصوص وابستگی گرجستان به ناتو و امریکا به تشدید بحران در روابط روسیه و گرجستان کمک می کرد به طور مثال «در سال ۲۰۰۶، پس از اینکه تفلیس ۴ تن از ماموران اطلاعات نظامی روسیه را در خاک کشورش به جرم جاسوسی بازداشت نمود، مسکو نیز تمام مسیر های حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی خود با گرجستان و نیز جریان گاز به این کشور . . . مسدود کرده و نیروی نظامی مسلحی آماده به خدمت را ایجاد نمود.» در آن زمان چنین به نظر می رسید هم در طول مدتی که گویا جدایی طلبان اوستیای جنوبی و آبخازیا در انتظار بهانه و فرصتی برای نبرد بودند، روسیه و گرجستان خود را برای درگیری مسلحانه آماده کرده بودند.

در جولای و آگوست ۲۰۰۸ شرایط در اوستیای جنوبی به شدت وخیم شد. از تاریخ دوم آگوست، نیروهای جدایی طلب اوستیای جنوبی طرفدار روسیه، چندین روستای گرجی که در منطقه اوستیای جنوبی قرار داشتند را به توپ بستند. در ۵ آگوست گروه نظارت سه جانبه، که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیروهای حافظ صلح روسی از جمله آنها بودند، طی گزارشی که توسط فرمانده روسی «حافظان صلح» امضا شده بود، اظهار نمودند شواهد موجود حاکی از حملات علیه روستاهای گرجی نشین می باشد. همچنین ادعا نمود جدایی طلبان اوستیای جنوبی در این حملات خود از سلاحهای سنگین، که بموجب توافقنامۀ آتش بس ۱۹۹۲ ممنوع اعلام گردیده بود استفاده نمودند[۲۶۶]. صد ها داوطلب (که به نظر می رسید از اوستیای جنوبی بوده و در ارتش و پلیس اوستیای شمالی خدمت می کردند) به اوستیای جنوبی پیوستند. گرجستان روسیه را به شرکت مستقیم در به کارگیری مرزداران و تجهیز نظامی در مسیر تونل راکی[۲۶۷] (که اوستیای جنوبی را به شمالی متصل می‌کند) متهم نمود، در مقابل روسیه نیز مدعی بود حرکت نیرو های گرجی و نیرو های زرهی سنگین آن به سمت منطقه درگیری نشان دهنده آماده سازی او برای جنگ بود.[۲۶۸]

کالبد شکافی تنش ها و تهدیدات واقعه که در چند ماه باقی مانده تا آگوست ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، گویای تلاش دولت تفلیس به باز پس گیری آرامش و یکپارچگی کشورش است، وحدتی که تنها در سده دوازده میلادی نصیب گرجستان شده بود.[۲۶۹] اما آنچه معادلات این کشور را بر هم زد، اعتماد و دلگرمی کاذب او به حمایت های غرب و ناتو بود، که موجب غفلت گرجستان از نیروی نظامی قدرتمند روسیه و انگیزه کافی او برای احیای اقتدار خود بویژه در “خارج نزدیک[۲۷۰]” گردید. و نهایتاً نبرد سنگین آگوست ۲۰۰۸ را رقم زد و نتیجه ای ورای تصور گرجستان را به همراه آورد.

 

مبحث دوم – وقوع درگیری در ۸ آگوست ۲۰۰۸

همانگونه که گذشت، درگیری میان دولت مرکزی گرجستان و اوستیای جنوی از مدتها قبل آغاز شد و یک هفته پیش از ۸ آگوست ۲۰۰۸ شدت یافت. کمی پیش از هفتم آگوست تجزیه طلبان اوستیایی پاسگاه ها و حتی روستاهای گرجی را گلوله باران کردند. گرجستان نیز در پاسخ و برای فرونشاندن آتش قدرت طلبی و جدایی خواهی و خنثی نمودن حمایت آنان، تسخینوالی و روستاهای اطراف آن را بمباران نمود به گزارش ایسنا (به نقل از خبرگزاری فرانسه) حداقل ۱۵ غیرنظامی در این حمله کشته شدند و پایتخت اوستیای جنوبی به محاصره نیروهای گرجی درآمد.[۲۷۱]

همین بهانه موجب شد که این درگیری محدود، به نیروی تمام عیار میان نیروهای گرجی و اوستیای جنوبی کشیده شده و به سرعت به جنگی آشکار میان دولت مرکزی گرجستان و روسیه مبدل گردد، آن هم درست در هنگامی که ستاره شناسان آن را روزی خوش یمن برای افتتاح المپیک پکن دانستند،[۲۷۲] یعنی
۸/۸/۲۰۰۸ ! در واقع می توان چنین ادعا نمود که صرف حملۀ دولت مرکزی گرجستان به ا وستیای جنوبی، نبردی داخلی محسوب می شد، اما با کشته شدن ۱۵ نیروی حافظ صلح روسیه و زخمی شدن ۳۰ تن از آنان و نیز دخالت مسکو و ورود نیروهای نظامی آن  به خاک گرجستان (تا نزدیکی پایتخت)، بحران آگوست ۲۰۰۸ را به نبردی بین المللی مبدل نمود که عکس العمل های قدرت های چون ناتو، آمریکا، اتحادیه اروپا بر جلب بیشتر توجه جامعۀ بین ا لمللی افزود.

حوالی نیمه شب هشتم آگوست، ستونی از صدها تانک  روسی از طریق تونل راکی که اوستیای شمالی را به جنوبی را متصل می کند وارد خاک گرجستان شدند. این اقدام روسیه را می توان به مثابه اولین حمله نظامی او به کشور دیگر پس از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ دانست. در واقع اثرات حقوق بشر دوستانه ناشی از این جنگ با آنچه در چچن یا بوسنی در دهه ۱۹۹۰ واقع شد قابل مقایسه نمی باشد.[۲۷۳]

از سویی حملات گسترده گرجستان و متقابلاً عکس العمل شدید روسیه ( در رعایت تناسب و ضرورت اقدام آن تردید وجود دارد) دامنه این نبرد کوتاه مدت (۱۲-۸) آگوست را بسیار گسترده کرد.

بمباران تسخینوالی و اطراف آن موجب کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و نیز نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در منطقه شد، و این شهر بلافاصله سقوط کرد. بنا به اظهارات وزارت دفاع روسیه، ۱۲ نظامی مستقر در اوستیای جنوبی (به دنبال موافقتنامه ۱۹۹۲ با گرجستان) کشته و ۳۰ تن مجروح شدند، همچنین بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی نیز کشته شدند. البته در مقابل برخی معتقدند روسیه عمداً قصد بزرگ جلوه دادن دامنه حمله را داشته، و تنها۱۰۰ کشته را می توان ناشی از بمباران ارتش گرجستان دانست، در حالیکه بیشتر تخریب­ها در تسخینوالی بواسطه حمله هوایی روسیه در موقعیت ها و مکان های مختلف گرجستان واقع شده است.[۲۷۴]

در هر حال با عنایت به سابقه تنش­ها میان اقوام گرجی و اوستیایی و تمایل هر دو طرف به پاکسازی منطقه از قوم دیگر، کشتار اوستیایی های ساکن در منطقه (ولو ۳ درصد از ایشان) قابل تأمل بوده و دستاویزی مناسب برای روسیه در متهم ساختن تفلیس به نسل کشی و حمله به گرجستان به بهانه دفاع از شهروندان روسی ساکن اوستیای جنوبی به شمار رود.[۲۷۵]

همین بهانه موجب شد روسیه از زمین ، هوا و دریا گرجستان را تحت فشار قرار دهد.[۲۷۶]  ارتش روسیه توانست بعد از گذشت حدوداً سه روز از جنگ نیروهای گرجی را کاملاً از اوستیای جنوبی بیرون راند، به همین ترتیب آنها طی چند روز با در دست گرفتن کنترل اوستیای جنوبی مرحله دوم این جنگ را در منطقه جدایی طلب دیگر، یعنی آبخازیا آغاز کردند. همچنین گفته ها حاکی است ارتش روسیه وارد مناطق غیرجنگی گرجستان از جمله گوری، پوتی زوگدید و سناکی[۲۷۷] شدند در سراسر گرجستان، ساختارهای نظامی و غیرنظامی همچون راه آهنی که شرق و غرب گرجستان را به هم متصل می ساخت، هدف بمباران های روسی قرار گرفتند. حتی پارک ملی بسیار ارزشمند Borjomi-kharagnli  نیز در زیر بمباران آتش­زای روسیه سوخت .

تهاجم روسیه به گرجستان نه از حیث وقوع آن، بلکه تنها از بعد گستره درگیری و عمق خشونت بکارگرفته شده، غافلگیر کننده بود. چرا که پیشینه درگیری طرفین، تهدیدات روسیه به حمله به گرجستان را از مدتها پیش آشکار می سازد تا آنجا که بسیاری از نظریه پردازان در بهار ۲۰۰۸ وقوع این درگیری را پیش بینی نمودند و حتی برخی از آنان تاریخ دقیق حمله را نیز “آگوست” اعلام کردند.[۲۷۸]

نکته قابل توجه در این نبرد آنکه «یک روزپس از حمله گرجستان به اوستیای جنوبی، دیمیتری مددوف، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در نشست اضطراری شورای امنیت فدراسیون روسیه در کرملین  اعلام نمود متعهد به دفاع  از جان و ارزشهای شهروندان روسیه (هر کجا که باشند) بوده و لذا به وظیفه خود یعنی واداشتن گرجستان به صلح و دفاع از جان شهروندانش عمل می کند.[۲۷۹] اما ملاحظه می شود که کمتر از گذشت ۲۴ ساعت از حمله گرجستان به تسخینوالی، روسیه آتش خود را برسر تفلیس ریخت. در حالیکه بدیهی است تشکیل و آرایش چنان ارتشی زمان زیادی می طلبد. حقیقت آن است که روسیه تابستان ۲۰۰۸ را مشغول برپایی یک مانور عظیم نظامی با نام “قفقاز ۲۰۰۸”  در کوههای قفقاز شمالی بود که در ۱۵جولای برگزار شد. پس از پایان یافتن این مانور در ۲ آگوست، سربازان ذی ربط در اوستیای شمالی (دقیقاً در آن سوی مرزهای درگیری) باقی  ماندند و کمتر از یک هفته بعد به سمت منطقه درگیری سرازیر شدند. طی روزهای درگیری علیرغم اعلام آتش بس ساآکشویلی به نیروهای گرجی آتش جنگ شدیدتر شد. همین امر سبب گردید رئیس جمهور گرجستان رسما اعلام نماید که در صدد «احیای کنترل تفلیس از طریق اعمال فشار بر رژیم های جنایت کار در اوستیای جنوبی و آبخازیا» می باشد.[۲۸۰]

از سویی جامعه بین المللی بر آغاز مذاکرات صلح‌طلبانه میان گرجستان و روسیه اصرار می ورزید. در ۱۲ آگوست ، مدودف بطور رسمی پایان عملیات نظامی را اعلام نمود. بدنبال این امر طرح صلح ۶ ماده ای از سوی روسیه به تصویب رسید. روز بعد تمامی نیروهای گرجی باقیمانده به انضمام تمامی شهروندان گرجی منطقه را ترک نمودند.[۲۸۱]

روسیه و گرجستان هر یک دیگری را محکوم به شروع جنگ می کنند. مسکو اقدام خود را در پاسخ به کشتار نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در منطقه و غیرنظامیان روسی (وغیر روسی) می داند. از طرف دیگر گرجستان با اشاره به سابقه درگیری و تهدیدات روسیه در حمایت از جدایی طلبان و خصوصا برگزاری مانور جنگی ۱۵ جولای، خطر قریب الوقوع را توجیه حمله خود به اوستیای جنوبی می داند.[۲۸۲] بدیهی است هر کدام از این ادعاها چنانچه اثبات گردد، مسئولیت هایی را برای دولت خاطی و فاعل به همراه خواهد داشت. بررسی این ادعاها، مطالبی است که درگفتار پیش رو و فصل آتی بدان پرداخته خواهد شد.

گفتار سوم – به رسمیت شناختن استقلال جدایی طلبان

پس از گذشت تنها دو هفته از استقرار نیرو های نظامی روسیه  در گرجستان، و به دنبال درخواست مجلس دومای روسیه، رئیس جمهور این کشور در ۲۶ آگوست ۲۰۰۸ پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل، طی نطقی استقلال اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخت و دیگر کشور ها را نیز دعوت به شناسایی آن نمود و اظهار داشت این تنها راه حفظ جان مردم سرزمین های مذکور است.[۲۸۳] به نظر می رسد مقامات روسی همزمان با اعزام نیرو های خود به منطقه، به دنبال راهی برای قطعیت بخشیدن و برگشت ناپذیری جدایی مناطق تجزیه طلب از سرزمین گرجستان بودند که این اقدام حقوقی – سیاسی از جمله آن ها بود. در همین راستا فرستاده و نماینده روسیه در ناتو اظهار نمود این شناسایی “برگشت ناپذیر” بوده و هشدار داد” هرگونه حمله ناتو به مناطق مورد حمایت روسیه به منزله اعلام جنگ به روسیه می باشد.”  نیکاراگوئه و ونزوئلا نیز اعلام داشتند از این تصمیم روسیه حمایت می کنند.[۲۸۴]

برخی سیاستمداران شناسایی روسیه را به پاسخی در برابر شناسایی کوزوو توسط کشور های غربی (به دنبال اعلام استقلال کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸) می دانند.چرا که کوزوو نیز در روند کسب استقلال و به رسمیت شناخته شدن، شرایطی مشابه جدایی خواهان گرجستان داشت[۲۸۵]. این سرزمین که روزگاری بخشی از صربستان در کشور یوگسلاوی (سابق) به شمار می رفت بارها با بی توجهی جامعه جهانی نسبت به اعلام استقلال خود مواجه شد اما در نهایت به دنبال فروپاشی یوگسلاوی در ۱۹۹۲-۱۹۹۱ و وقوع بحران کوزوو، نهایتا توسط نهادی خود مختار موقت و خصوصا پارلمان این کشور مورد شناسایی کشور های غربی قرار گرفت که نقطه عطفی در تاریخ بالکان به شمار می رود[۲۸۶]. اقدام کشورهای غربی مبنی بر شناسایی استقلال کوزوو (که روزگاری در زیر پرچم شوروی سابق قرار داشت) طی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ضربه سختی بر سیاستمداران روسی فرود آورد. در پاسخ، مسکو نیز با شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا، این روند را به نفع خود تغییر داد. روسیه در آن زمان بر این اعتقاد بود که شرایط کافی در کوزوو آنچنان محقق نشده که بتوان آن را شایسته شناسایی دانست. حال ملاحظه می شود که همین شرایط در خصوص اوستیای جنوبی و آبخازیا جاری بوده و روسیه با استناد بر همان موارد استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت و موجبات اعتراضات دولتمردان غربی را فراهم آورد[۲۸۷].  این در حالی است که به موجب قاعده «استاپل» و با عنایت به موضع گیری های سابق، این اقدام روسیه محل اشکال است

به هر ترتیب این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا اوستیای جنوبی و آبخازیا به واقع شرایط استقلال و تشکیل کشوری با حاکمیت مستقل را اتخاذ نموده اند، یا اینکه شناسایی روسیه را می توان تنها پاسخی به اقدامات کشور های غربی در به رسمیت شناختن استقلال کوزوو دانست؟ و در هر حال، چه آثاری بر این شناسایی بار خواهد شد؟

پاسخ به این سوالات مستلزم ورودی اجمالی به بحث شناسایی و آثار آن است که در بخش های آتی بدان پرداخته می شود.

 

مبحث اول – مبانی حقوقی شناسایی[۲۸۸]

موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف نمود: “شناسایی عملی است که بموجب آن، کشور های یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است در سرزمین معینی تصدیق و تایید می کنند و در نتیجه اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عنصر جامعه بین المللی اعلام می‌دارند”[۲۸۹]

مسئله شناسایی در حقوق بین الملل امری پیچیده است که همواره ما را با رویکردهای مختلفی در جامعه بین المللی مواجه می سازد. اصولا شناسایی، امری الزامی برای کشور های ثالث به شمار نمی رود[۲۹۰] و از این رو می توان به نوعی در کشور شناسایی کننده رویکردهایی سیاسی را جستجو نمود، چه آنکه مسئله شناسایی متعالی را هم (از حیث حقوق و تکالیف بار شده) هم در بعد داخلی و هم در سطح بین المللی برای کشور شناسایی کننده در بر خواهد داشت. در واقع کشوری که از شناسایی کشور یا دولت دیگر امتناع می ورزد، الزاما بدان دلیل نیست که تشکیل آن کشور یا دولت (جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت مستقل) را جمع نمی بیند بلکه گاهی صرفا بدین دلیل است که او مایل به قبول اثرات حقوقی شناسایی و برقراری روابط با کشور های جدید نمی باشد. به همین جهت می توان گفت شناسایی عملی است یکجانبه که پیامد های نسبی برای دولت شناسایی کننده در بر دارد[۲۹۱].

اما در خصوص شناسایی دو نظر عمده مطرح است:

(الف) نظریه تاسیسی یا ایجادی[۲۹۲]: در این نظریه نقش اراده بسیار مبالغه آمیز مد نظر قرار گرفته و بموجب آن کشور جدیدی که هنوز شناسایی نشده است، نمی تواند از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار شده و نیز متحمل تعهدی گردد[۲۹۳]؛

(ب) نظریه اعلامی[۲۹۴]: این نظریه نیز با اشکلاتی مواجه است. چراکه در صورت پذیرش اعلامی بودن شناسایی و به عبارتی موجودیت کشور یا دولت جدید التاسیس، پیش از شناسایی، دیگر طرح بحث شناسایی معنا نداشته و سالبه به انتفاع موضوع می شود

بنابراین می توان ضمن پذیرش این مسئله که یک دولت یا کشور با اتخاذ جمیع شرایط لازمه برای پیدایش، دارای شخصیت بین المللی می شود و بموجب نظر دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ملتزم به قواعد عام الشمول (Erga Omnes) خواهد بود، اما در صورتی دارای حقوق و تکالیف نسبی و دوسویه با کشور دیگر می گردد و به نوعی قواعد خاص الشمول (Si Omnes) که ماهیتی دو به دو[۲۹۵] دارد بر آن ها جاری می گردد[۲۹۶]. که شناسایی از سوی کشور ثالث انجام شود.

ازمنظری دیگر و باعنایت به وضعیت و قوت نهاد جدیدالتاسیس مواجه با شناسایی دوژوه[۲۹۷] یا دفاکتو[۲۹۸] خواهیم بود که بیانگر تردید و یا قطعیت نظر شناسایی کننده در احراز عناصر سرزمین،جمعیت و(بویژه)حکومت بر کشور مورد شناسایی است. [۲۹۹]

امروزه بیشتر “کشورها” و “حکومتها”  موضوعات شناسایی را تشکیل می دهند. بموجب “اصل دوام کشور ها” که یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل است، تغییر حکومت تاثیری بر ثبات کشور موجود ندارد، چرا که شناسایی حکومت دارای هدفی محدودتر از شناسایی کشور است. با این حال، از حیث ماهیت حقوقی، فرقی میان شناسایی کشور و شناسایی حکومت نخواهد بود[۳۰۰] به هر حال گاه کشور ها از شناسایی حکومت جدید امتناع می ورزند. در همین راستا توبار[۳۰۱]، وزیر امور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید نظری ابراز نمود که به دکترین مشروعیت معروف است که مستنبط از آن چنانچه حکومت جدیدی بر اثر انقلاب یا کودتا روی کار آید نباید مورد شناسایی قرار گیرد. مگر آنگاه که شکلی قانونی یافته و دارای قانون اساسی گردد و در واقع جلوه ای از نمایندگی ملی شود[۳۰۲].

در حال حاضر نظریه بتانکور[۳۰۳]جایگزین نظریه توبار شده که بر طبق آن کشور ها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند خوداری کنند. نظریه استیمسون نیز در تایید همین امر، بیان می داشت: “کشوری که درنتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی پدید آمده ، مورد شناسایی قرار نمی گیرد”. منشور ملل متحد در واکنش به این نظریه سکوت اختیار کرده است. رویه دیوان نیز بر این است که چنانچه منشا غیر قانونی تشکیل یک کشور نوبنیاد، ناشی از عدم توجه یا عدم شناسایی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مربوط به “نظام نمایندگی”[۳۰۴] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکانپذیر است.[۳۰۵]

به طور کلی می توان گفت نظام حاکمه جدید در صورتی شناسایی می شود که کنترل موثر بر سرزمینی که مدعی نمایندگی بر آن است، داشته و به نظر برسد که کنترل خود را حفظ خواهد نمود و می تواند نمایندگی کشور مورد بحث را در عرصه بین المللی بر عهده گیرد[۳۰۶]. به عبارتی می بایست “استقرار سلطه[۳۰۷]” یا واقعی بودن قدرت احراز گردد. حکومت مزبور باید در سراسر قلمرو داخلی کشور از قدرت و حاکمیت واقعی و ثبات سیاسی برخوردار بوده و از طرفی قادر به انجام تعهدات بین المللی باشد. نتیجه آنکه حکومتهایی که بر اثر انقلابهای داخلی به روی کار می آیند ، نبایستی مورد شناسایی قرار گیرند مگر آنکه محرز گردد رهبران آن اداره حکومت را بصورت قطعی و کامل بدست گرفته (دکترین کنترل موثر[۳۰۸]) و بر دیگران فائق آمده است.[۳۰۹]

اما در عرصه بین المللی، به جز کشور و حکومت، ممکن است نهاد های دیگری نیز ذاخل در قلمرو یک کشور ایجاد شده و سر بر آورند و گاه مورد شناسایی قرار گیرند. براد روث (Brad Roth) در کتاب “عدم مشروعیت دولتی در حقوق بین الملل” بیان می دارد: “حقوق بین الملل سنتی سه دسته بندی برای جنگ های مسلحانه داخلی شناسایی کرده است: طغیان[۳۱۰]، شورش[۳۱۱] و آشوب[۳۱۲] ” که با عنایت به آن، گروههای مخالف مسلح را یا شناسایی نمی کند و یا مورد شناسایی دوژره یا دِفاکتو قرار می دهد[۳۱۳]. به طور مختصر اشاره ای به این گروه ها می شود:

۱-  آشوبگران: بعضاً مشاهده می شود که در بخشی از یک کشور، برخی علیه حکومت مرکزی به آشوب برخاسته و خواستار تغییر ساختار اداری، رژیم یا جدایی هستند. با عنایت به برخی ملاحظات سیاسی، کشور هایی هم وجود دارند که به دلایلی چون دشمنی و مخالفت با دولت مرکزی کشور تحت آشوب، به نوعی از آشوبگران حمایت کرده و مایل به ادامه حیات و روند آشوب و نیز ایجاد ارتباط با آن ها می باشند و به همین دلیل به شناسایی دِفاکتوی آنان اقدام می کنند. این در حالی است که شناسایی دولت مرکزی همچنان بر قوت خود باقی است[۳۱۴].

۲- طغیانگران: ارائه تعریف خاصی از طغیان دشوار است، اما شاید بتوان آن را شامل اقدامات هماهنگ یا نا هماهنگ اغتشاش[۳۱۵]، خرابکاری[۳۱۶] یا ترور و یا حتی اشغال موقت بخشی از سرزمین بدست گروه های نظامی و مسلحی دانست که البته قادر به دفع حمله و اقدام معین دولت برای باز پس گرفتن قدرت نمی باشند.

طغیان ها، چالش انحصار دستگاه حاکمه بر استفاده مشروع از زور در سرزمین را به روشنی بیان می کنند، اما از چنان قدرتی برخوردار نیست که اعتراض خود را عملی سازد. به هر ترتیب طغیان از منظر اثبات گرا، زوری غیر قانونی به شمار می رود (هر چند الزاما تخلفی را علیه حقوق بین الملل مرتکب نشده باشد)که دولت ذیربط تلاش می کند ان را فرو بنشاند، و تا زمانی که از منظر حقوق بشر بین المللی مورد مو شکافی دقیق قرار گیرد، به عنوان یک قضیه در صلاحیت قضایی داخلی آن سرزمین خواهد بود[۳۱۷].

۳-شورشیان: شورشیان نسبت به گروهای پیشین چالشهای جدی تری را برای دستگاه حاکمه ایجاد می کنند و به همین دلیل بیشتر مطلوب کشور بیگانه بوده و شناسایی آن عواقب وسیعتری به دنبال خواهد داشت.

شرایط اساسی برای شناسایی شورشیان چنین عنوان شده:

۱- درون کشور آسیب دیده دشمن شورشی نظامی پدید آورده باشد که از سیطره قدرت داخلی آن خارج شده باشد؛

۲- این گروه اهدافی عمومی از قبیل تغییر شکل حکومت، اصلاح ساختار یا اهدافی مشابه را دنبال کنند؛

۳- شورشیان بر بخشی از سرزمین کشور مربوطه کنترل داشته باشند؛

۴- حمایت قابل توجهی از سوی ساکنین منطقه مذبور وجود داشته باشد. این حمایت بایستی متکی بر اراده آزاد مردم بوده و ناشی از اکراه و احیا نباشد؛

۵- شورشیان توانایی و تمایل عهده دار شدن تعهدات حقوق بین المللی که پس از اطلاق شورشی بر آن ها بار می شود، داشته باشند؛

۶ – شرایط درون دولت آسیب دیده چنان مختل شده باشد که بر دیگر کشورها نیز اثر گذارد؛ و

  • در غیاب کنترل دولت مرکزی: کشور های خارجی با شورشیان ارتباطی برقرار سازند[۳۱۸].

کشورها اصولا در صورت شناسایی شورشیان، آن ها را به صورت انفرادی، ضمنی و دِفاکتو شناسایی می کنند. اما همین شناسایی دِفاکتوی شورشیان از سوی یک کشور، به مثابه شناسایی دِفاکتوی یک حکومت نامشروع خواهد بود، که بموجب آن مشروعیت اقدامات شورشیان می بایست در چارچوب “ضرورت دولتی[۳۱۹]” مورد سنجش قرار گیرد به موجب این اصل، زمانی که دولت قادر به انجام وظایف و اقدامات حکومتی خود نبوده، و در عین حال اشخاص خصوصی مبادرت بدان اعمال می کنند، چنانچه دولت در واکنش به این اقدامات سکوت کند، آن عمل به منزله اقدام خود کشور خواهد بود[۳۲۰].

در بحث شناسایی دانسته های فوق الذکر، آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است، ایجادی بودن شناسایی آشوبگران و شورشیان می باشد. در واقع احراز شرایط عینی یا حقوقی در مورد گروه های معترض به دولت قانونی بسیار ساده تر بوده و لذا شناسایی دولت ثالث، ایجاد کننده شخصیت حقوقی محدود آن ها می شود.

نکته آخر آنکه با جانشین شدن شورشیان بر دولت مرکزی، این بار دولت مرکزی می تواند خود را به عنوان شورشی فعال در نقاط مختلف کشور به جهانیان اعلام کند[۳۲۱].

۳-دیگر تابعان حقوق بین الملل: سوای کشور ها و سازمان های بین المللی دولتی که پیکره اصلی جامعه بین المللی را تشکیل می دهند، امروزه (علی رغم نظر حاکم در حقوق بین الملل کلاسیک)، تابعان یا اعضای جامعه بین المللی را می توان شامل اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی)، شرکت های فراملی یا چند ملیتی، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نیز نهضت های آزادیبخش ملی (به طور استثنایی و تحت شرایط خاص) دانست. در همین راستا در حقوق بین الملل شناسایی دیگر اعضای جامعه بین المللی نیز وارد شده است.همچنین در گذشته شناسایی نهادهایی همچون سرزمین های بین المللی شده، کاندومینیوم[۳۲۲]،  مردم غیر خود مختار،  دولت در تبعید و … مطرح بود که البته امروزه دیگر کاربردی ندارد.

 

مبحث دوم – شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا

همانگونه که گذشت، روسیه در ۲۶ آگوست ۲۰۰۸ (طی اقدامی که واکنش مسکو نسبت به شناسایی استقلال کوزوو از سوی غرب را نیز نمایان می ساخت) استقلال دو منطقۀ جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا را شناسایی نمود و از دیگر کشورها هم خواست تا آنها را به رسمیت بشناسند.[۳۲۳] مدودوف رئیس جمهور روسیه، دقیقاً یک سال بعد، در خصوص این اقدام خود اظهار داشت: «من از این تصمیم خود متاسف نبوده و آن را قطعی و برگشت ناپذیر می دانم».[۳۲۴]

در بخش های پیشین عنوان شد که کشورها برای شناسایی نهادهای تازه تاسیس الزام و اجبار حقوقی ندارند و این مسئله تا حدی نیز رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد.[۳۲۵] اما در عین حال این شناسایی بایستی مشروع باشد، بدین معنا که یک کشور زمانی می تواند دست به شناسایی بزند که اجتماع شرایط لازم برای پیدایش آنی نهاد برایش محرز شده باشد. روسیه اذعان می دارد جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی و تصدیق حق تعیین سرنوشت مردم این منطقه، برای شناسایی دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا کفایت
می کند. اما چندانکه ذکر شد باید دید آیا اوستیای جنوبی  و آبخازیا در قالبهای ذکر شده در بخش پیشین جای می گیرند که بتوان آن دوره را شایستۀ شناسایی دانست؟ آیا حق تعیین سرنوشت در این قضیه جاری و مورد قبول واقع می شود؟

هیچ کدام از مناطق خود مختار آبخازیا و اوستیای جنوبی به شناسایی و دفاکتوی خود به عنوان «جمهوری آبخازیا» و «جمهوری اوستیای جنوبی» قانع نبوده، بلکه خود را کشورهایی مستقل و مستحق شناسایی کامل بین الملل می دانستند؛ به همین جهت یکدیگر را نیز به عنوان «کشور مستقل» شناسایی نمودند. این در حالی است که گرجستان مشروعیت هر دو جمهوری را رد کرده و آنها را «سرزمینهای اشغالی» می داند که به صورت «دوژوره» به عنوان بخشی از گرجستان باقی مانده اند. در مقابل ۴ عضو سازمان ملل (روسیه، نیکاراگوئه، ونزوئلا و جزیرۀ نائورو) و نیز ترانسیستریا (Transisteria) (که خود هنوز از سوی تمام اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده) آبخازیا و اوستیای جنوبی را به عنوان کشورهای مستقل شناسایی نمودند.

شناسایی این دو منطقه به عنوان «کشور مستقل» زمانی مشروع قلمداد می شود که جمع شرایط سه گانۀ جمعیت دائمی، سرزمین معین و حکومت مستقل احراز شده باشد.[۳۲۶]

سرزمین معین: بدیهی است اوستیای جنوبی و آبخازیا هر کدام به عنوان مناطقی خود مختار و استانی از کشور گرجستان دارای سرزمینی با مرزبندی مشخص بودند و لذا از منظر سرزمین و قلمرو معین مشکلی وجود ندارد.

جمعیت دائمی: همانگونه که در مبحث پیشین ذکر گردید،[۳۲۷] شمار بسیاری از شهروندان اوسیتای جنوبی و آبخازیا گذرنامۀ روسی دریافت نمودند. حتی جمهوری جدایی طلب اوستیای جنوبی قانونی به تصویب رساند که به موجب آن به شهروندان خود، حق اکتساب تابعیت روس (علاوه بر تابعیت اوستیای جنوبی) داده شد.[۳۲۸] اما از آنجایی که اوستیای جنوبی به عنوان استان و بخشی از دولت مرکزی گرجستان به شمار رفته و صلاحیت تصویب چنین قانونی را نداشت، قانون مذکور از سوی مقامات گرجستان به رسمیت شناخته نشد. این در حالی است که چنانچه حق اکتساب تابعیت روسی مورد قبول واقع می گردید، به موجب مادۀ ۳۲ قانون تابعیت گرجستان تابعیت گرجی آنها خاتمه می یافت.

شاید در واقع علت اصلی و درونی مخالفت با قانون فوق الذکر، ترس دولت مرکزی از خروج بیش از ۹۰% ساکنین اوستیای جنوبی از تابعیت گرجی به روسی بود؛ فلذا در مقام تشخیص، دولت گرجستان با عنایت به عدم اعتبار تابعیت روسی (به موجب قوانین مربوطه با اخذ روادید اعطا می شود)، تابعیت گرجی را پابرجا دانسته و تابعیت غیر گرجی را رد می کند.

به هر حال در قلمرو مناطق خود مختار مذکور، جمعیتی تقریبا ثابت و دائمی وجود دارد که اتفاقا غالبا اوستیایی و آبخاز بوده و اکثر گرجی تبارها از منطقه خارج شده اند. هر چند ترکیب قومیتی و ملیتی یک جمعیت برای تشکیل یک کشور اهمیتی ندارد.

حکومت مستقل: بحث اصلی و تردیدهای موجود در خصوص مشروعیت شناسایی آبخازیا و اوستیای جنوبی ناظر بر حکومت مستقل این مناطق است. اینکه این دو منطقه به عنوان کشورهایی مستقل بتوانند (با صدور اعلامیه و امثالهم) به طور وسیعی ادعای حاکمیت خود را مطرح سازند[۳۲۹] توانایی ارتباط دیپلماتیک با بیگانگان، اهلیت انعقاد معاهدات و نیز قدرت و  اهلیت طرح مسئولیت و دعاوی بین المللی علیه دولت های دیگر را داشته باشند. البته عمدۀ توانایی های مذکور به واسطۀ شناسایی کشور نوظهور از سوی کشورهای ثالث و برقراری اثر نسبی آن میان طرفین (و اقداماتی همچون افتتاح سفارتخانه و انعقاد معاهدات) محقق می شود.

باید توجه داشت استقلال این دو منطقۀ جدایی طلب تنها از سوی تعداد انگشت شماری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در مقابل بدنۀ اصلی جامعۀ بین المللی در برابر این اعلام مخالفت نموده و یا سکوت اختیار کرده اند.[۳۳۰] (بر خلاف کوزو که در وضعیتی مشابه از سوی ۴۶ کشور عضو سازمان ملل (و تایوان) که شامل قدرتهای سیاسی بزرگی می شد، شناسایی گردید). این در حالی است که رویۀ نظام ملل متحد نشان می دهد عدم تمایل حتی یک عضو از شورای امنیت در پذیرش کشور نوظهور ممکن است روند شناسایی را برای مدتی طولانی به درازا کشاند.

عدم اقبال عمومی نسبت به اعلامیه های مذکور، چندان هم دور از ذهن نیست. چرا که اساساً استقلال (به عنوان یکی از عوامل پیدایش کشوری نوظهور) بیشتر مربوط به دوران استعمار و رهایی از دولت استعمارگر بوده که امروزه چندان کاربردی ندارد. ضمن آنکه گرجستان (برخلاف یوگسلاوی سابق) دچار فروپاشی نشده که واحدهای تابع آن ادعای استقلال نمایند. در حقیقت آنچه اوستیای جنوبی و آبخازیا در پیش گرفته اند تجزیه طلبی است. همین امر ادعای روسیه بر احقاق حق تعیین سرنوشت مردمان این دو منطقه را تضعیف می کند؛ چرا که دیدگاه جامعۀ بین المللی در زمینۀ حق تعیین سرنوشت اقلیت های قومی بسیار محتاطانه، و تنها بر پایۀ یکپارچگی سرزمینی استوار است.[۳۳۱]

از یک سو جامعۀ بین المللی با تفسیر گستردۀ «حق تعیین سرنوشت» که برابر با جدایی خواهی ها باشد سخت مخالف است، چرا که چنین تفسیری می تواند به درگیری و خونریزی های سهمگین بیانجامد؛ از سوی دیگر رعایت حقوق افراد و گروهها (از جمله اقلیت ها) از وظایف دولتها شناخته شده است. به اعتقاد کاسسه، آنچه می تواند این دو را به یکدیگر پیوند دهد «خودمختاری» است.[۳۳۲] به همین دلیل نیز شاید بتوان پذیرش اوستیای جنوبی و آبخازیا به عنوان «مناطق خود مختار»  بهترین گزینه در رعایت حق تعیین سرنوشت اقلیت های قومی آن مناطق و در عین حال جلوگیری از جدایی طلبی و از میان رفتن وحدت و تمامیت ارضی سرزمین گرجستان دانست. در واقع هر چه مفهوم «تعیین سرنوشت» از «استقلال خواهی» و «جدایی خواهی» دور شود، شکاف میان حق قانونی و واقعیت سیاسی نظام بین الملل کاهش می‌یابد. کاسسه با تایید مصوبۀ «نشست کارشناسان کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا درباره اقلیتهای ملی» بر این باور است که یکی از راه های کارآمد برای عینیت بخشیدن به حق گروه ها و اقلیت های قومی در تعیین سرنوشت خود، افزودن بر دامنۀ رفتارهای مثبت (Positive action) ، حقوق مشارکتی (Participatory right) و دادن میزان چشمگیری از خود مختاری به آنهاست.[۳۳۳]  شرکت دادن اقلیتها (که نسبت به تبعیض در جامعه شکایت دارند)، در تصمیم گیری ها و ادارۀ مملکت موجب می شود نه تنها زمزمه های تجزیه طلبی و جدایی خواهی به گوش نرسد، بلکه رضایت آنها، حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور را تامین نماید. با این حال کاسسه برای رعایت حقوق چنین افرادی معتقد است «چنانچه اقلیتها دارای تمرکز سرزمینی و خواهان خود مختاری سرزمینی باشند، دولتها وظیفه دارند به آنها خودمختاری دهند.[۳۳۴]

از سوی دیگر جیمز کرافورد بر این نکته تاکید دارد که «در حقوق بین الملل هیچگونه شناسایی برای جدایی خواهیِ یک جانبه صورت نگرفته و گروههای قومی و اقلیتها نمی توانند بر پایۀ حقوق بین الملل به طور یک جانبه خواستار جدایی شوند . . . حق تعیین سرنوشت در درون یک کشور، یعنی مشارکت گروهها و مردم در نظام سیاسی، با احترام به یکپارچگی سرزمین آن کشور. حتی اگر درخواست مورد قبولی برای استقلال خود داشته باشند، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد . . . در جامعۀ بین المللی، از سال ۱۹۴۵ تا کنون مشاهده نشده است که گروهی از مردم یک کشور با داشتن دولتی مستقر، به دنبال جدایی طلبی باشند وسازمان ملل متحد درخواست آنها را پذیرفته باشد»[۳۳۵] در واقع رویۀ عملی سازمان ملل متحد نیز موید این نظر است، چرا که در بیشتر اسناد مربوط به اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت، از جمله «اعلامیۀ پنجاهمین سال برپایی سازمان ملل» و «کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ دربارۀ حقوق بشر»، پیوند داشتن «حقوق اقلیتها» با «حق تعیین سرنوشت و جدایی خواهی» را به روشنی و با قاطعیت رد کرده است.[۳۳۶] استقلال کوزوو نیز هرچند نسبت به این مناطق با اقبال جهانی بیشتری مواجه شد،اما غالب آن شناسایی ها نیز وجهه ای سیاسی داشت و دیوان در رای صادره خود در آوریل امسال این استقلال را مورد پذیرش قرار دهد.

ضمن آنکه کنترل موثر و قطعی مقامات اوستیای جنوبی و آبخازیا به علت حضور گستردۀ نظامیان روسیه در منطقه محل تردید است، چه آنکه گرجستان مدعی است حیات اوستیای جنوبی و آبخازیا در حال حاضر تا حد بسیاری متکی بر حضور و حمایت های روسیه است و در واقع این دولت روسیه است که بر این دو منطقه حاکمیت موثر دارد. این در حالی است که در حقوق بین الملل چنین بیان شده که کمک نظامی اصل موثر بودن کنترل را تضعیف می نماید، چرا که وسیله ای فراهم آورده که واحد مذکور تا با کمکهای خارجی قدرت را حفظ نماید.[۳۳۷]

بنابراین ادعای روسیه در شناسایی استقلال این مناطق در رعایت حق تعیین سرنوشت ایشان نیز صحیح به نظر نمی رسد.

اما با توجه به تعریفی که از شورشیان گردید، شناسایی آنها به عنوان شورشی منطقی تر به نظر ‌می‌رسد. حتی ادعای روسیه مبنی بر شناسایی آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان شورشی دارای وضعیت خاص و در حال تشکیل یک دولت بیشتر قابل تامل خواهد بود؛ تا شناسایی به عنوان یک کشور مستقل در صحت شناسایی این دسته از افراد، لوتر پاخت اذعان می دارد: «احراز یک حاکمیت نسبی بر سرزمین در دست معترضین، شرط شناسایی صحیح آنهاست».[۳۳۸] در این صورت شاید بتوان انتظار داشت در آینده ای دور یا نزدیک شورشیان با تحکیم پایه های حکومتی و شناسایی گسترده در عرضه بین المللی و توانایی برقراری روابط بین المللی، موجب پیدایش توسعه و تحول در حقوق بین الملل شده و جدایی از حاکمیت مرکزی را به جامعۀ بین الملل بقبولانند.

اما آنچه در این برهه با اهمیت به نظر می رسد آن است که هر چند به طور کلی در صورت عدم احراز شرایط تشکیل یک نهاد بین المللی، برای کشور شناسایی کننده مسئولیت بین المللی ایجاد نخواهد  شد، لکن به نظر می رسد، در صورت غیر قانونی بودن اعلامیه استقلال (که تشخیص آن با توجه به شرایط موجود دشوار به نظر می رسد)، شناسایی نامشروع دولت ثالث (و اصرار بر این امر) مصداقی از «مداخله در امور داخلی دولت مرکزی» بوده و حق دادخواهی را برای دولت مرکزی محفوظ بدارد.

 

گفتار چهارم- ادعاهای روسیه در توجیه حمله به گرجستان

در بخش اول عنوان شد که یک روز پس از اعلام آتش بس میان گرجستان و اوستیای جنوبی، و به دنبال بمباران هوایی تسخینوالی و به تصرف درآمدن این شهر توسط نیروهای نظامی گرجی ( که گفته می‌شد از لحاظ فناوری نظامی دارای برتری مطلق بودند)، نیروهای مجهز روسی وارد گرجستان شده و تا حوالی پایتخت این کشور پیشروی کردند. این بار حملات روسیه از چنان شدتی برخوردار بود که به قصد نابودسازی کامل نیروهای نظامی گرجستان را تقویت می نمود.

پس از گذشت ۵ روز از درگیری، در ۱۲ آگوست، طرح آتش بس ۶ ماده ای به پیشنهاد نیکولا سارکوزی (Sarkozy) ، رئیس جمهور فرانسه و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ارائه گردید. این توافقنامه شامل توقف فوری جنگ، احترام به حاکمیت گرجستان در منطقۀ مورد مناقشه و برقراری مجدد وضعیت پیشین حاکم بر منطقه بود که طرفین آنرا مورد پذیرش قرار دادند[۳۳۹] (هر چند طبق اظهارات شخص سارکوزی، این توافقنامه تنها سندی برای آتش بس به شمار می رود، نه تضمین کنندۀ یک صلح پایدار)[۳۴۰] . با این حال روسیه اعلام نمود نیروهایش را از دو منطقۀ اوستیای جنوبی و آبخازیا  خارج نخواهد کرد، و در مقابل اعتراض آمریکا و اتحادیۀ اروپا[۳۴۱]، ضمن شناسایی دو منطقه مزبور، در صدد مشروعیت بخشیدن به ادامۀ حضور خود در سرزمین جدایی طلبان (که تقاضای الحاق به خاک روسیه را نیز دارند) برآمد.

مسلم آن است که نیروی نظامی روسیه، شبانه از مرز گرجستان عبور کرده و تا نواحی پایتخت این کشور پیشروی نمودند.[۳۴۲] آمادگی نظامی مسکو برای حمله به گرجستان به فاصلۀ تنها ۲۴ ساعت پس از بمباران تسخینوالی، ابهامات در انگیزۀ حمله به گرجستان را شدت می بخشد. اما در نشست های شورای امنیت روسیه از مبانی مختلفی برای توجیه توسل به زور علیه گرجستان استفاده نمود.

این استدلالات نشان گر روند تکاملی توجیهات از سمت و سوی مبانی سیاسی به حقوقی بوده است، که در مباحث زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اول – نقض قاعدۀ منع توسل به زور از سوی گرجستان در اوستیای جنوبی، در پرتو نقض موافقتنامه های فیمابین

در نخستین نشستهای شورای امنیت سازمان ملل، روسیه ضمن اعتراف به اینکه نیروی هوایی این کشور پروازهای طولانی مدتی را در منطقۀ اوستیای جنوبی در خاک گرجستان انجام دادند،[۳۴۳]  اقدام خود را به منظور ممانعت از انجام حملۀ نظامی نیروهای گرجستان به این جمهوری خود خوانده دانست، و آن را در راستای تضمین قاعدۀ آمره، «منع توسل به زور» خواند که در پی نقض توافقات ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ از سوی گرجستان مورد تخطی قرار گرفته بود.

آنچه از مطالعۀ ادعاهای روسیه و حتی گرجستان (چندانکه پس از این خواهیم دید) قطعی به نظر
می رسد، آمریت و پذیرش بلاقید قاعدۀ منع توسل به زور است. که موجب شده طرفین حتی در توجیه «توسل به زور» خود، به «توسل به زور» طرف مقابل و تشریح این خطای دولت متخاصم استفاده نمایند. عدم توسل بی قید و بند دولت ها به زور، و تلاش آنها برای گنجاندن اقدام خود در قالبهای دیگر و توجیه‌پذیر، و در نهایت سعی در گنجاندن استثنائات بیشتر ثابت می کند که در قضیه اخیر، نه تنها «منع توسل به زور» تضعیف نشده، بلکه این ادعاها و استثنائات، خود تایید دیگری بر قدرت این قاعده به شمار می روند. چندانکه دیوان در قضییه نیکاراگوئه بیان می دارد: چنانچه دولتی به نحوی عمل نماید که علی الظاهر (Prima fascia) با یکی از قواعد شناخته شده منطبق نمی باشد لکن در دفاع از رفتار خویش به استثنائات یا مبانی توجیهی مندرج در خود قاعده متوسل شود. خواه اینکه رفتار آن دولت در حقیقت بر آن مبنا موجه باشد یا خیر، اهمیت آن موضع‌گیری در آن خواهد بود که موجب تقویت قاعده می گردد نه موجب تضعیف آن.[۳۴۴] (پاراگراف ۱۸۶ رای ماهوی ۱۹۸۶ نیکاراگوئه) گذشته از آن، درگیری کشور توسعه یافته ای همچون روسیه با این قاعده، بر همه گیرشدن و ارزش شناخته شدۀ قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین المللی برای کلیه کشورها (حتی قدرتمندان) صحه می گذارد. اما سوالاتی که به دنبال این توجیه روسیه به ذهن متبادر می شود این است که اولاً آیا اساساً نقض ممنوعیت توسل به زور
می تواند علت قانع کننده ای برای اقدام مسلحانه و زورمندانه علیه ناقض باشد؟ ثانیاً آیا می توان توسل به زور را به عنوان ضمانت اجرای یک معاهده دانست؟

از مجموع آنچه در بخش های گذشته، در توضیح ممنوعیت توسل به زور و استثناهای وارد بر آن بیان شد، این نتیجه حاصل گردید که ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی، اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است. استثنائاتی همچون توسل به زور در احقاق حق تعیین سرنوشت و مداخلات بشردوستانه نیز هر چند بعضاً در رویۀ کشورها مشاهده شده و سازمان ملل متحد در برابر برخی از آنها سکوت اختیار کرده، هنوز به طور صددرصد بدان درجه از مقبولیت نائل نیامده اند که به عنوان یک قاعدۀ حقوقی نوظهور پذیرفته شوند، و در موارد خاص مورد پذیرش نیز شرایطی بر آنها حاکم است که آن را از حالت مستقل و وسیع خارج می سازد.[۳۴۵]

اما با فرض قبول تمام استثنائات ذکر شده برای توسل به زور، باز هم نمی توان حملۀ روسیه به گرجستان را در پاسخ به نقض« ممنوعیت توسل به زور» از سوی گرجستان، پذیرفت. چرا که این توجیه در هیچ یک از
قالب های توجیه پذیر مذکور جای نمی گیرد و با رعایت تفسیر مضیق استثنائات وارد بر اصل، نمی‌توان امکان توسل به زور را به بیش از موارد ذکر شده (در حقوق بین الملل موضوعه یا حتی عرف بین الملل) تسری داد. بنابراین آنچه در غربال این استدلال باقی می ماند، «توسل به زور» محض و نامشروع می‌باشد، که در قالب «نقض بین المللی» در پاسخ به «نقض بین المللی» جای گرفته است.این در حالی است که همانگونه که در ادامه خواهد آمد ،صرف نقض یک موافقتنامه از سوی یک طرف، برای طرف مقابل توجیهی مبنی بر توسل به زور ایجاد
نمی کند.

در تحلیل این ادعا که روسیه در واکنش به عدم انجام تعهدات از سوی گرجستان، خود را محق به استفاده از زور می داند، شایسته است ابتدا توافقنامه های ادعایی را مختصراً مورد بررسی قراردهیم.

همانگونه که در فصل گذشته عنوان گردید، موافقتنامۀ سوچی (Sochi) در سال ۱۹۹۲ به منظور پایان دادن به مناقشات نظامی در منطقه، از طریق استقرار نیروهای حافظ صلح سه طرف (گرجی، روسی، اوستیایی) منعقد گردید.[۳۴۶] به موجب این موافقتنامه، فعالیتهای مبارزاتی تحریم شده و هرگونه مناقشات بعدی که در بردارندۀ درگیری های نظامی شود، ممنوع گردید. نیروهای حافظ صلح نیز حق استفاده از اسلحۀ خود تنها علیه گروههایی که رژیم آن زمان منطقه را نقض کنند، دارا شدند (نه خارج از منطقۀ درگیری)، لکن می توانستند در برابر عملیات نظامی غیرقانونی، طبق قوانین گرجستان عمل کنند. در عین حال قوانین مذکور اجازۀ عملیات نظامی به نیروهای روسی را نداده و یا حتی اجازۀ حضور نیروهای حافظ صلح را در خارج از منطقۀ درگیری
نمی‌دهد.[۳۴۷]

همچنین به موجب این توافقنامه، هماهنگ نمودن فعالیت های نیروهای حافظ صلح و نظارت بر حقوق بشر و حمایت از اقلیت های قومی در منطقۀ مناقشه بر عهدۀ کمیسیون کنترل و نظارت بر فعالیتهای نیروهای حافظ صلح قرار داده شد.

روسیه معتقد است گرجستان بر خلاف موافقتنامۀ سوچی، اقدام به درگیری نظامی در منطقه نموده و از تعهدات خود تخطی کرده است.

مسکو همچنین به تخطی تفلیس از یادداشت  منعقده در سال ۱۹۹۶ میان گرجستان، اوستیای جنوبی و روسیه[۳۴۸] اشاره نمود. طی این یادداشت (۲) پس از ۶ سال درگیری، طرفین توافق بر پایان دادن خصومت نمودند. ادعای روسیه مبنی بر این بود که گرجستان از بند ۱ مادۀ ۱ این یادداشت تفاهم که عنوان می دارد «طرفهای درگیری باید از تهدید یا توسل به زور دست بردارند» تخطی کرده و لذا مستحق چنین عکس العملی بوده است.

شایان ذکر است این موافقتنامه، به دنبال موافقتنامۀ سوچی و با هدف تامین امنیت و تقویت اعتماد متقابل میان طرفین منعقد گردید و طی آن طرفین موظف به خودداری از تهدید یا توسل به زور بودند.[۳۴۹]

به موجب مادۀ ۶۰ عهدنامۀ وین در مورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، نقض اساسی معاهده، دو جانبه، از سوی یکی از طرفها، طرف دیگر را مجاز می داند تا به نقض، به عنوان موجبی برای اختتام معاهده یا تعلیق اجرای کل یا بخشی از آن، استناد کند.

حال چنانچه بخواهیم به موجب مادۀ ۶۰ عهدنامه وین، (بر فرض معاهده دانستن این توافقنامه) اقدام گرجستان را تقض «شدید» موافقتنامه دانسته و در رعایت فلسفۀ این ماده، که همانا رعایت توازن قراردادی در روابط متقابل طرفهاست، اختتام یا تعلیق را نتیجه بگیریم، می بایست در رعایت فلسفۀ اختتام یا تقلیق، وضعیت پیش از انعقاد معاهده یا قرارداد دوباره حاکم گردد.[۳۵۰] اما سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که با توجه به متن توافق ۱۹۹۶ که طرفین را ملزم به خودداری از تهدید و یا توسل به زور می‌کند، درصورت کنار گذاشتن این یادداشت و بازگشت به حالت اولیه، آیا طرفین مجاز به توسل به زور و از سرگرفته درگیری خواهند بود؟ به عبارت دیگر با توجه به وجود قاعدۀ آمره ای چون «منع توسل به زور» که صراحتاً در منشور ذکر گردیده و هیچ دولتی نمی تواند نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کند، وضع چنین توافقاتی، تکرار مکررات و امری لغو به شمار نمی آید؟ چرا که با توجه به قاعده‌ای آمره، بود و نبود چنین قراردادهایی تنها جنبۀ یادآوری خواهد داشت و اثر دیگری بر آن مترتب نخواهد بود.

 

مبحث دوم – دفاع از قربانیان حمله به اوستیای جنوبی، در راستای مسئولیت حمایت[۳۵۱]

از میان استدلهایی که روسیه در توجیه توسل به زور و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی گرجستان بدان تمسک جسته، توسل به دکترین «مسئولیت حمایت»، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. چه آنکه این دکترین نوظهور بین المللی در توجیحات دیگر مسکو همچون «حمایت از اتباع خارج از قلمرو حکومت» و «توسل به زور در پاسخ به نسل کشی از سوی گرجستان» نیز به کار گرفته شد.

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به این مفهوم و طرح آن در سازمان ملل متحد (گزارش کمیسیون بین المللی دربارۀ مداخله و حاکمیت دولت و گزارش هیأت عالی رتبۀ دبیر کل سازمان ملل)، به گونۀ کنایه‌آمیز و هدفمند این سوال را مطرح می سازد که هدف از مذاکرات و مجادلات مربوط به مفهوم مسئولیت حمایت در سازمان ملل متحد چیست؟ اگر این مفهوم فاقد موجودیتی عینی است، چرا در سازمان ملل مورد بحث قرارگرفته؟ و اگر وجود خارجی دارد، پس این حق برای روسیه محفوظ خواهد بود که آن را (در مورد اتباع خود) به کارگیرد.[۳۵۲]

وزیر خارجۀ روسیه نیز طی سخنرانی خود در شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸، با استناد به «مسئولیت حمایت» عنوان داشت: «روسیه برای رفع تجاوز به اوستیا کمک کرد و به انجام وظیفۀ حمایت از شهروندان و تعهدات حفظ صلح پرداخت. . .»[۳۵۳]

بدین طریق روسیه با توسل به این دکترین، حملۀ خود را برای جلوگیری از تشدید فاجعۀ انسانی (پیشگیری) و نیز برای نجات کسانی که تحت حفاظت او قرار دارند، توجیه نموده و در مقابل گرجستان را به نقض حقوق بشردوستانۀ بین المللی متهم می سازد.

اما برای تحلیل چنین استدلال به ظاهر مطلوبی، می بایست در ابتدا ورودی اجمالی به بحث «مسئولیت حمایت» و شرایط تحقق آن داشته باشیم، سپس در نظر بگیریم که آیا این مفهوم می تواند مبنای مشروعی برای اقدام روسیه علیه گرجستان باشد یا خیر؟

 

بند اول – مبانی حقوقی مسئولیت حمایت و تحول آن در حقوق بین‌الملل معاصر

پایان جنگ سرد، آغازی برای فراگیر شدن ناامنی و جنگ های داخلی به شمار می رفت. تهدیدات جدی اعم از جنایات سازمان یافته، حملات تروریستی، سلاح های کشتار جمعی، خشونت های قومی، اپیدمی، گسترش فقر، مخاصمات داخلی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در اشکال مختلف، پاکسازی قومی، نسل کشی و جنایات جنگی از جمله مواردی بود که انسان ها را مورد هدف قرارداده و (همانگونه که در بخش مداخلات بشردوستانه ذکر شد)، «انسان» را به عنوان موضوع قابل توجه حقوق بین الملل در کنار «کشور» ها قرارداد.[۳۵۴] این تحولات موجب دگرگونی اساسی «مفهوم امنیت» (که به طور عمده معادل امنیت دولتهاست) شده و مفهوم «امنیت ملی» در کنار مفهوم «امنیت انسانی» قرار گرفت و حتی در مواردی از درجۀ بالاتری از اهمیت برخوردار شد، تا آنجا که در دهۀ ۹۰ تقابل میان حاکمیت و مداخله به اوج رسید و موجب تقویت این باور شدکه مفاهیم گذشته «امنیت دولت» توانایی کافی برای ارائۀ واکنش مناسب و بلند مدت برای تهدیدات جدید بین المللی ندارد.[۳۵۵] در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، طی سخنرانیهای متعدد هشدار می داد که جامعۀ بین الملل می بایست بین دو گزینۀ کنار نشستن و تماشای جنایات گسترده و مداخلۀ نظامی، حتی زمانی که شورای امنیت با بن بست مواجه می گردد، دست به انتخاب بزند. وی همچنین در جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل، در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ از جامعۀ بین المللی درخواست نمود تمام تلاش خود را برای ایجاد توافق در خصوص موضوعات مهم این مسئله به کارگیرند. وی تاکید نمود: «اگر مداخلات بشردوستانه، حملۀ غیرقابل قبولی بر حاکمیت دولت ها باشد؛ چگونه ما باید نسبت به نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در رواندا و سربرنیسا[۳۵۶] که تمام بشریت را تحت تاثیر قرار داده، واکنش نشان دهیم؟»[۳۵۷]

به دنبال این تحولات «کمیسیون بین المللی دربارۀ مداخله و حاکمیت دولت» (ICISS) در کانادا تشکیل شد و در اواخر سال ۲۰۰۱ گزارش خود را تحت عنوان «مسئولیت حمایت» به دبیر کل سازمان ملل تقدیم داشت. بر مبنای این گزارش (که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید) مفهوم «حق مداخله» در مباحث مربوط به مداخلات بشردوستانه به «مسئولیت حمایت» تغییر پیدا نمود[۳۵۸]، و سرآغازی شد برای اقدام به مداخلات بشردوستانه، بدون آنکه مانعی همچون اصل «حاکمیت» خللی در کار آن ایجاد کند.

به موجب این گزارش:

«حاکمیت دولت دلالت بر مسئولیت دارد و مسئولیت اولیۀ حمایت از مردم بر عهدۀ خود دولت است.  . . . با وجود این ، هرگاه جمعیتی در نتیجۀ جنگ داخلی، آشوب، سرکوب یا فروپاشی دولت از آسیب جدی رنج می برند و دولت موردنظر مایل یا قادر به متوقف کردن این وضعیت و تغییر آن نباشد، این مسئولیت به جامعۀ بین المللی منتقل می شود که به جای دولت مذکور دست به اقدام بزند. در این حالت «اصل عدم مداخله» تبدیل به «مسئولیت بین المللی برای حمایت»  می‌گردد.»

در این گزارش خاطر نشان شده که مسئولیت حمایت صرفاً محدود به واکنش مداخلۀ نظامی جامعۀ بین المللی به منظور حمایت انسانی نیست، بلکه مسئولیتی گسترده تر برای پیشگیری، واکنش و بازسازی است.[۳۵۹] در واقع پیشگیری مهمترین بعد مسئولیت حمایت به شمار می رود که از سوی ارکان سازمان ملل متحد[۳۶۰] و سازمانهای منطقه ای اعمال گردد.

شایان توجه است که مداخلۀ نظامی در پرتو مسئولیت حمایت، از همان شروطی برخوردار است که پیش از این برای دست یازیدن به «مداخلۀ بشردوستانه» ذکر گردید؛ بدین ترتیب که چنین مداخله ای می‌بایست به دنبال نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و تلفات جانی در مقیاس وسیع صورت گرفته و خود عمل نیز حائز شرایط زیر باشد:

هدف مشروع، اقدام نظامی به عنوان آخرین راه حل، رعایت تناسب، وجود احتمال موفقیت و دفع آلام وارده، صدور مجوز از رکن صلاحیت‌دار (شورای امنیت).[۳۶۱]

مسئولیت حمایت و معیارهای آن ۳ سال بعد، یعنی در نوامبر ۲۰۰۳ در گزارش هیأت عالی رتبۀ دبیرکل با عنوان «جهان امن تر مسئولیت مشترک ما» مورد تأیید قرارگرفت.[۳۶۲] در این گزارش تأکید شده: مفهوم حاکمیت به معنای مصونیت صرف دولتها نیست، بلکه می بایست به دو عنصر جدید نیز در رابطه با حاکمیت دول، یعنی وظیفۀ دولتها در قبال اتباع خود و تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی توجه نمود. . . چنانچه دولتی نخواست یا نتوانست به تعهد خود در قبال اتباعش عمل کند، جامعۀ بین المللی باید دخالت کرده و بخشی از مسئولیت آن دولت را بر عهده بگیرد.[۳۶۳]

ابتکار گزارش هیأت عالی رتبه را می توان به تفویض اختیار (یا مسئولیت) به شورای امنیت دانست که به موجب آن می توانست برای تقویت صلح و امنیت بین المللی، به طور پیشگیرانه متوسل به زور شود.

مجمع عمومی سازمان ملل در جریان نشست سران سال ۲۰۰۵ «مسئولیت حمایت» را مورد تأیید قرارداد. هر چند این سند جنبۀ الزامی ندارد، لکن به نوعی توافق عام کشورهای جهان به مشروعیت مداخله در برابر مرتکبین اعمالی همچون ژنوسید، کشتار جمعی و پاکسازی قومی وسیع در درون مرز های مرتکبین را اعلام
می دارد.

شورای امنیت نیز طی سه قطعنامه مسئولیت حمایت را مورد تأیید قرارداد: قطعنامۀ شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ با عنوان «محافظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه»[۳۶۴]، قطعنامۀ ۱۷۰۶ در قضیه دارفور سودان (مورخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۶)[۳۶۵]، و قطعنامۀ ۱۷۶۹ در خصوص صدور مجوز مأموریت حفظ صلح مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقایی بر اساس فصل هفت منشور (مورخ جولای ۲۰۰۷).[۳۶۶]

سوای از پذیرش این مفهوم از سوی غالب کشورهای جهان و نیز پذیرش آن توسط واحدهای اجرایی در نظام ملل متحد همچون شورای امنیت، این مفهوم حقوقی نوظهور با موافقت ها و مخالفت های متعددی روبرو شده و لذا مسیر تبدیل این مفهوم به یک قاعدۀ حقوقی (به عنوان حقوق سخت) را کند می کند. بنابراین در حال حاضر، آن را در حد تحولات نظری مورد پذیرش قرار می دهیم، مفهومی که «در حال حاضر» بوده و هنوز از سوی یک سند لازم  الاجرای بین المللی تعریف نشده و لذا این خطر وجود دارد که از سوی کشورها مورد تغییر غیردقیق واقع شود.

 

بند دوم – تحلیل حقوقی

به اعتقاد گارث ایوانز[۳۶۷]، رئیس کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتها، مداخله روسیه را نمی توان در قالب مسئولیت حمایت جای داد، چرا که «اقدامات روسیه هیچگونه ارتباط واقعی با محافظت از غیرنظامیان ندارد، بلکه مربوط به حفاظت از اتباع روسیه است که تمامی مداخلات گذشتۀ این کشور نیز بر همین مبنا استوار بوده و در چارچوب مداخلات بشردوستانه نمی گنجد».[۳۶۸]

ضمن آنکه بر فرض قابلیت اعمال مسئولیت حمایت، مدرک مستدلی که ماهیت و شدت عمل (مقیاس) تهدید علیه مردم اوستیای جنوبی، آنچنان که استفاده از نیروی نظامی (به عنوان آخرین حربه) ضروری یا مشروع سازد، درست نیست. ضمن آنکه روسیه با اعزام۲۰۰۰ نیروی نظامی و بیش از ۱۰۰ تانک نفربر و ادامه و گسترش حملات خود و پیشروی به سایر مناطق گرجستان (به جز مناطق درگیری) از جمله بندر پوتی و تفلیس و بمباران شهرهای مختلف، تناسب را رعایت نکرده و این تردید را تقویت می کند که هدف اصلی اقدامات و مداخله مسکو را اهداف بشردوستانه تشکیل نداده بود؛[۳۶۹] چه آنکه حتی پس از پایان یافتن جنگ نیز با شناسایی مناطق جدایی طلب، هدف اصلی خود را آشکارتر می سازد. از سوی دیگر، چنانکه در «بند الف» بیان گردید، کشوری که به مسئولیت حمایت توسل می جوید، ابتدا بایستی از طریق سازمان ملل و با تمسک به ابزارهای غیرنظامی (روشهای دیپلماتیک و انسان دوستانه) به حمایت از مردم در معرض خطر برخیزد، و اعمال زور و عملیات نظامی را به عنوان آخرین حربه  با مجوز شورای امنیت به کارگیرد. این در حالی است که روسیه در عصر روز ۷ آگوست (چند ساعت پس از حمله گرجستان به اوستیای جنوبی) از شورای امنیت درخواست اعلام آتش‌بس نمود، اما اختلاف نظر میان تصمیم گیرندگان شورای امنیت (که متشکل از دو قطب مخالف حامیان گرجستان [غرب] و روسیه بودند) موجب عدم حصول نتیجه گردید. روسیه نیز به فاصلۀ یک روز پس از وقوع حمله (بدون توسل به روشهای غیرنظامی)، با حالتی شتابزده و سرعت عملی که جز با آمادگی قبلی و برنامه ریزی پیشین توجیه دیگری نخواهد یافت، به واکنش (نامناسب) در برابر اقدامات نظامی گرجستان پرداخت و به سمت تفلیس پیشروی نمود، و جهت اقدام خود (با فرض ناکارآمدی شورای امنیت در اتخاذ تصمیم و صدور مجوز اقدام نظامی) هیچ تلاشی برای اخذ مجوز از مجمع عمومی سازمان ملل نیز ننمود. این مسئله، خود انگیزه و هدف خاص روسیه (غیر از آنچه مبتنی با مسئولیت حمایت است) از حمله به گرجستان را آشکار می سازد.

ضمن آنکه در قضیۀ مشابه، روسیه مداخلۀ بشردوستانه ناتو در کوزوو را نپذیرفت و اقدام آن را تجاوزی آشکار علیه کوزوو خواند.[۳۷۰] بنابراین به موجب «قاعده استاپل» پذیرش ادعاهایی دقیقاً برابر آنچه قبلاً مورد اعتراض روسیه بوده، از سوی این کشور نمی تواند مورد قبول واقع شود.

به هر تقدیر نبایستی از نظر دور داشت که این بحران و استدلالها و استنادات روسیه و تلاش آن برای قبولاندن توجیهاتش به جامعه بین المللی، به نوعی استناد به مفهوم مسئولیت حمایت (و حمایت از اتباع) را عمومی تر کرده و راه را برای تحولی جدید هموار ساخت. چرا که پیش از این «مسئولیت حمایت» مفهومی صرفاً مورد استفاده و حمایت دول قدرتمند غربی بود، اما این بار، نه کشورهای در حال توسعه، بلکه دولتهای غربی و بویژه آمریکا مخالف توسل به این مفهوم بودند، و احتمالاً این بار آنها خطر توسل بی رویه به این قاعده را علیه خود یا هم پیمانانشان احساس می کردند. با این حال (همچون ادعایی که در قدرت اصل «منع توسل به زور» عنوان گردید) این مسئله، خود نیز حائز اهمیت است که معترضین بدین استناد، اصل قاعده و دکترین مسئولیت حمایت را زیر سوال نبردند، بلکه با ادعای عدم رعایت شروط این قاعده (همچون تناسب و مجوز شورای امنیت) اختلاف و ادعای خود را بر کیفیت مسأله متمرکز نمودند.[۳۷۱]

لذا می توان مدعی شد، مسئولیت حمایت (و حمایت از اتباع) با گذشت چند سال و تطور از مفهوم مداخلۀ بشردوستانه به مسئولیت حمایت، بار دیگر در مسیر تحول گام برداشته است. این امر می‌تواند به نوعی اهمیت «امنیت بشر» و نیاز به تامین و تضمین آن، با تاکید بر تهدیدات متنوعی که با گذر زمان رو به فزونی دارد، را بازگو نماید.

مبحث سوم –دفاع مشروع در قالب دفاع از اتباع خود

مسکو در نشست شورای امنیت، مورخ ۱۳ آگوست ۲۰۰۸ اقدامات خود را با هدف «دفاع از خود» و در راستای مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد توجیه نمود، و اظهار داشت در حملۀ گرجستان به اوستیایی جنوبی، نیروهای حافظ صلح این کشور که از سال ۱۹۹۶ در منطقه حضور داشتند به طور تبعیض آمیزی مورد حمله قرارگرفته و در همان ساعات اولیۀ حمله، ۱۲ صلح بان کشته شدند. لذا «ضرورت عاجل» ایجاب می کرد که این نیروها محافظت شوند.[۳۷۲]

توجیه این موضوع در قالب دفاع از خود را شاید بتوان بهانه ای از سوی دولت روسیه برای فرار از قانون داخلی و مصوبه شورای فدرال این کشور دانست. آنچنان که در فصل پیشین، در مبحث قوانین استفاده از نظامیان خارج از روسیه گذشت، به موجب بند ۲ مادۀ ۳ قانون اساسی روسیۀ فدرال، از موارد ایجاب کنندۀ حق دفاع مشروع (در پرتو مادۀ ۵۱ منشور)، «اقدام نظامی بر علیه پرسنل نظامی روسیه، صرف نظر از موقعیت و محل آنها» بود. لکن در چنین حالتی رئیس جمهور برای صدور دستور انجام عملیات نظامی و اعزام نیرو به خارج از کشور، نیازمند تصویب اعلام حکومت نظامی از سوی پارلمان خود بود. در همین راستا قطعنامۀ «کاربرد رسمی نیروهای ارتش فدراسیون روسیه، با هدف خاص جلوگیری از فعالیتهای تروریستی بین المللی از خارج از قلمرو فدراسیون روسیه»، این اجازه را به رئیس جمهوری می داد تا در زمان تهدید نسبت به اعمال تروریستی علیه شهروندان روسی خارج از کشور، به طور مستقل از حضور نظامیان روسی خارج از کشور (تا جایی که با اهداف ضد تروریستی قابل توجیه باشد) بهره گیرد.[۳۷۳]

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در شورای امنیت نیز در نشست های روز ۸ و ۱۰ آگوست شورای امنیت مدعی شد: «اقدام روسیه در جهت دفاع از خود در برابر تحرکات نظامی مکرر و با هدف صرف حمایت از شهروندان انجام شده است. ما معتقدیم هر کشور دموکراتیکی برای حمایت از شهروندان خود بدین شیوه عمل می کرد».[۳۷۴]

مقصود نماینده روسیه از عبارت «شهروندان خود»، اشاره به جمعیتی بود که با تصمیم دولت روسیه از اواخر دهه ۱۹۹۰ مبنی بر تسهیل اخذ گذرنامه روسی و از سال ۲۰۰۴ با توزیع گسترده گذرنامه روسی در اوستیای جنوبی، به عنوان شهروندان این کشور تلقی شدند و به دنبال همین تسهیلات حدود ۹۷% از جمعیت منطقه در سال ۲۰۰۷ دارای گذرنامه روسی شده و لذا به موجب قانون روسیه تابعیت روسی را اخذ نمودند.

مبحث چهارم – احراز قصد گرجستان در پاکسازی قومی و نسل کشی[۳۷۵]

به دنبال طرح مسئله مسئولیت حمایت، و توسعۀ آن به حمایت از سایر اتباع، روسیه چنین استدلال
می کندکه «دولتها متعهد به پیشگیری از وقوع نسل زدایی یا پاکسازی» به طور عام هستند [۳۷۶] ، ولو آنکه قربانیان این جنایت، تبعۀ کشور دیگری باشند.

ویتالی چورکین، نمایندۀ دائم روسیه در جلسه روز دهم آگوست ۲۰۰۸ شورای امنیت اظهار داشت: «نیروهای گرجی با اقدامات نظامی خود، درصدد ارتکاب نسل کشی و پاکسازی قومی بوده‌اند [۳۷۷]  که طی آن در روز اول حملۀ گرجستان، ۲۰۰۰ نفر کشته و ۳۰۰۰ نفر بی خانمان شده اند. اگر عبارت «پاکسازی قومی» برای توصیف اقدامات گرجستان به کار نرود، چه عبارتی مناسب توصیف آوارگی ۳۰ هزار نفر از کل ۰۰۰ / ۱۰۰ نفر جمعیت اوستیای جنوبی است؟ آیا نمی توان کشتار ۲۰۰۰ نفر از ۰۰۰ / ۱۰۰ نفر از کل ساکنان اوستیا را «ژنوسید» گذاشت؟ چند نفر باید کشته شوند تا بتوان این اقدام را «ژنوسید» نامید؟ جامعۀ بین المللی چگونه باید واکنش نشان می داد؟ . . . غیر از «پاکسازی قومی» چه عنوان می توان برای تخریب بیمارستان ها، مدارس، مناطق مسکونی، در حالی که هزاران نفر در آنجا زندگی می کنند به کاربرد؟»[۳۷۸]

در ادامۀ این استدلال، روسیه بر این باور است که چنین وضعیتی، نیروهای مسلح روس و صلح‌بانان روسی را از این حق برخوردار می سازد تا از افراد در معرض خطر، هرچند روسی نباشند، در برابر نیروهای گرجی حمایت کنند.

«نکته جالب این استدلال نیز آن است که نمایندۀ روسیه برای تقویت استدلال خود به رویۀ منفی گذشته استناد می کند. وی به سابقه ای از نیروهای هلندی در سربرنیستا اشاره و این سوال را مطرح می‌سازد که: «آیا فکر می کنید نیروهای حافظ صلح روسی همانند نیروهای برخی کشورها هستند که وقتی در جایی نسل کشی و پاکسازی قومی در حال انجام است پا به فرار گذارند؟»[۳۷۹]

شایان توجه است کشتار سربرنیستا ۱۹۹۵ پس از جنگ جهانی دوم، بزرگترین نسل کشی در اروپا به شمار می رود. در منازعات جاری در سربرنیستا (واقع در بوسنی و هزرگوین) و به منظور حمایت از جمعیت غیرنظامی، ۴۰۰ سرباز مسلح هلندی، در قالب نیروهای حافظ صلح در آن منطقه دایرۀ امنیتی تشکیل داده[۳۸۰] و تمام جمعیت غیرنظامی سربرنیستا را در آن قراردادند. لکن زمانی که صربها قصد حمله به جمعیت غیرنظامی را نمودند. طی مذاکراتی با نیروهای هلندی اعلام داشتند چنانچه نیروهای حافظ صلح منطقه را ترک نکنند، همراه با مسلمانان سربرنیستا کشته خواهند شد. در پی این تهدید، نیروهای هلندی از آن منطقه خارج و اینگونه نیروهای صرب را در ارتکاب جنایت آزاد می گذارند. در حال حاضر دادگاه های داخلی هلند در حال رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه علیه نیروهای صلح‌بان هلندی می باشند.

به منظور مشخص شدن صحت و سقم این ادعا، نگاهی اجمالی بر مسئله نسل کشی در حقوق بین الملل خواهیم داشت:

 

    بند اول- نسل کشی در حقوق بین الملل

ممنوعیت ارتکاب جنایت نسل زدایی، بنا به تصریح کنوانسیون ۱۹۴۸ «جلوگیری و مجازات جنایت نسل زدایی»، هم اکنون به بخشی از حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده و قاعده ای آمره محسوب می شود.[۳۸۱]  مادۀ ۲ این کنوانسیون در تعریف نسل کشی مقرر می دارد:

نسل زدایی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحۀ زیر علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که با قصد نابودکردن کلی یا جزئی آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف، صورت می گیرد:

الف) کشتار اعضای یک گروه؛

ب) ایراد آسیب جسمی یا روانی جدی به اعضای یک گروه؛

ج) قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به انتظار نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه ها؛

د) تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه؛

ه) انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر؛

تعریف فوق در بند ۲ ماده ۴ اساسنامۀ دادگاه یوگسلاوی (سابق)، بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه روآندا و مادۀ ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری عیناً تکرار شده است.

بدیهی است مراد روسیه، ارتکاب بندهای «الف تا ج» تعریف فوق بوده، یعنی کشتار ۲۰۰۰ نفر از طریق بمباران وسیع اوستیای جنوبی و به جا گذاشتن زخم های بسیار و نیز آواره ساختن ۳۰ هزار نفر و از میان بردن خانه ها، بیمارستان ها، و . . . آنها. از نقطه نظر موضوع مورد جنایت هم باید گفت از آنجایی که گرجستان در تقسیمات نژادی و ترکیب جمعیتی خود از «نژاد»[۳۸۲] اوستی (۹/% از کل جمعیت) یاد می‌کند[۳۸۳]، بلاشک می توان اوستها را یک گروه نژادی دانست. همچنین با عنایت به اینکه اوستیایی به عنوان اقوامی با زبان آسی بوده و تنها قوم مسیحی ارتدوکس در قفقاز شمالی محسوب می شوند، طبیعتاً مشمول یک «گروه قومی» نیز خواهند شد[۳۸۴].

اما برای تحقق نسل کشی، نیازی به انقراض کامل یک گروه نیست، بلکه مسئله مهم  اثبات قطعی قصد و عنصر روانی این عمل  است.[۳۸۵] اینکه قصد گرجستان از حملۀ روز هفتم آگوست از میان بردن تمام یا بخشی از تبار اوستیایی، به خاطر قومیت آنها بوده، یا صرفاً به خاطر درگیری های گاه و بی گاه اخیر (که عمدتاً از سوی اوستیای جنوبی صورت می پذیرفت) به دنبال جدایی طلبی اوستیای جنوبی صورت گرفته است؟

اثبات عنصر روانی و به عبارتی احراز نیت ویژه دولت مرکزی گرجستان در این بحث نمی گنجد، آنچه در این مجال حائز اهمیت است ارزیابی عکس العمل روسیه در برابر گرجستان بر فرض اثبات تحقق عمل ژنوسید است.

به موجب حقوق بین الملل عرفی و نیز بر مبنای کنوانسیونی (کنوانسیون ۱۹۴۸) نسل کشی از جمله جنایات بین المللی به شمار می رود که از باب اهمیت آن و آمریت قاعدۀ ژنوسیدکشورهای سراسر جهان (چه عضو کنوانسیون ژنوسید باشند چه نباشند) مکلف به رعایت حقوق و تکالیف کنوانسیون ۱۹۸۴ بوده و حتی تعهد مربوط به پیشگیری و مجازات آن نیز، از مصادیق بارز قاعدۀ آمره خواهد بود.[۳۸۶]

در همین راستا، نسل کشی با تکیه بر مبانی عرفی و کنوانسیونی (همچون کنوانسیون ژنو)[۳۸۷] از جمله جرایم مهم بین المللی به شمار می آید که در خصوص آن صلاحیت جهانی قابل اعمال خواهد بوده و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در صورت عدم اعمال صلاحیت دولتها جاری خواهد شد (صلاحیت تکمیلی).

از طرفی، در بند ۲۰۳ گزارش هیئت عالی رتبه[۳۸۸] دبیر کل سازمان ملل متحد (دسامبر ۲۰۰۴) نیز در خصوص اقدام جامعۀ بین المللی برای حمایت از قربانیان تصریح شده:

«ما هنجار نوظهور مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی، که بر اساس آن شورای امنیت می تواند در صورتِ وقوع نسل کشی و دیگر کشتارهای گسترده، پاکسازی نژادی یا نقص فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه و عدم تمایل یا ناتوانی دولت های دارای حاکمیت در جلوگیری از آنها، مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه تکلیف نماید، تایید می کنیم»[۳۸۹]

اما بدیهی است روسیه، با نوع استدلالی که ارائه می دهد، نه به دنبال پیگیری و مجازات متهمین به ارتکاب ژنوسید، بلکه با استناد به مسئولیت حمایت و پیشگیری است. در همین راستا سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: «براساس قانون اساسی، رئیس جمهور موظف به حمایت از زندگی و کرامت شهروندان روسی، بویژه آنهایی است که در معرض درگیری های مسلحانه قرار می گیرند . . . در قانون اساسی ما مسئولیت حمایت (عبارتی که به طور گسترده در سازمان ملل در حمایت از مردم آسیب دیده در آفریقا و سایر نقاط جهان به کار برده می شود) وجود دارد. اما اوستیا برای ما آفریقا نیست، بلکه پشت درهای ماست؛ منطقه ای است که شهروندان روسی در آنجا زندگی می کنند. لذا قانون اساسی فدراسیون روسیه به طور اجتناب ناپذیر و قطعی از ما می خواهد که مسئولیت حمایت خود را اعمال کنیم.[۳۹۰]

وی همچنین در شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با استناد به اصل «مسئولیت حمایت» بیان نمود: «روسیه برای رفع تجاوز به اوستیا کمک کرد و به انجام وظیفۀ حمایت از شهروندان و تعهدات صلح پرداخت . . . »[۳۹۱]

بدین ترتیب روسیه درصدد متهم ساختن گرجستان به نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و تلاش خود برای جلوگیری از تشدید فاجعۀ انسانی و نیز نجات کسانی که حفاظت و حمایت از ایشان به دوش دولت روسیه است، برآمد.

 

    بند دوم – تحلیل حقوقی

سوای از عدم امکان تطبیق اقدامات روسیه بر مبانی مسئولیت حمایت (همچون انگیزه و هدف خاص روسیه و عدم رعایت تناسب واحد مجوز از شورای امنیت)، اقدامات وی با تکیه بر نسل کشی نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد. چرا که:

اولاً به درستی مشخص نشده که آیا آنچه در اوستیای جنوبی رخ داد، به واقع «پاکسازی قومی و نسل کشی بود» یا صرفاً تهدیدی بر وقوع این عمل به شمار می رفته. آلیسون در مقاله خود با عنوان «طغیان روسیه» معتقد است آمار اعلام شده از سوی دولت روسیه (مبنی بر کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر که اغلب اوستیایی و عمدتاً از شهروندان روس بودند) اغراق آمیز به نظر می رسد. چرا که در اواسط سپتامبر، دادستان عمومی اوستیای جنوبی تعداد کشته ها را بیش از ۵۰۰ نفر اعلام نمود و از سویی مصاحبۀ دیده بان حقوق بشر با پزشکان محلی نشانگر کشته شدن ۴۴ غیرنظامی و زخمی شدن کمتر از ۳۰۰ نفر بود.[۳۹۲]  اما با آنچه در مطالب فوق ذکر گردید، این اختلاف ارقام نیز تاثیری در اثبات وقوع نسل کشی نخواهد داشت، چرا که در این گونه جنایات عنصر روانی خاص حائز اهمیت است. چه بسا، با کشتن حتی یک نفر (اما با قصد نسل کشی) این جنایت اتفاق بیفتد.[۳۹۳]

ثانیاً، بر فرض وقوع نسل کشی، ابزارهای روسیه را نمی توان در «تناسب» با هدف مورد مداخله دانست. بمباران هوایی شهرهای گوری و پوتی و منطقه زوگدیدی (Zugdidi) اقدامی نبود که بتوان آن را در دفع حمله و خطر نسل کشی توجیه نمود.

 

فصل دوم – استدلال های حقوقی گرجستان در نبرد آگوست ۲۰۰۸

هرچند (با صرفنظر کردن از جرقه های اولیۀ این بحران و نبردهای پراکندۀ پیشین) گرجستان نخستین گلولۀ بحران آگوست ۲۰۰۸ را شلیک نمود[۳۹۴]، اما  این دولت نیز در توجیه اقدامات خود به دلایلی استناد می‌جوید. نکتۀ جالب آنکه، هر دو طرف این درگیری، قاعدۀ منع توسل به زور را «پاشنه آشیل» ادعاهای خود قرارداده و در واقع تمام سخن ها را به این قاعده مرتبط می سازند.

اما گرجستان در نوع بیان ادعاهای خود و پی گیری ماجرا متفاوت از روسیه اقدام نمود. دولت تفلیس در آغاز با تصور حمایت غرب و به ویژه آمریکا، به شورای امنیت دلخوش کرده بود و استدلال های خود را در نشست های شورای امنیت مطرح ساخت. سپس رو به سوی مراجع قضایی آورده و ادعاهایی نیز نزد آنها اقامه نمود. در ادامه طی دو مبحث توجیهات و اقامه دعوای گرجستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول –ادعاهای گرجستان در شورای امنیت

گرجستان در وهلۀ اول با تصور اینکه با حمایت قدرتمندان غرب و ناتو، اختلاف موجود به زودی به نفع او پایان خواهد پذیرفت صرفاً به رد ادعاهای روسیه پرداخت و دو مسئله دفاع از خود و احراز تجاوز روسیه را مطرح ساخت.

 

مبحث اول – دفاع از خود

دولت گرجستان بر این باور استوار است که توسل به زور و اقدامات او علیه نیروهای اوستیایی، دفاع از خود و در نتیجه مشروع است.[۳۹۵]

در واقع ادعای گرجستان ناظر به قبل از حملۀ ۷ آگوست ۲۰۰۸ می باشد، چرا که در فصل پیش اشاره گردید، در ماههای منتهی به آگوست ۲۰۰۸، حملات پراکنده ای از سوی جدایی طلبان اوستیای جنوبی صورت می گرفت و با پاسخ دولت مرکزی مواجه می شد. حتی در روز ۶ آگوست ۲۰۰۸ نیز آتش‌بس یکجانبه از سوی دولت گرجستان صادر گردید، اما با بمباران گستردۀ تسخینوالی توسط هواپیماهای گرجی، این اعلام آتش‌بس منتفی گردید.[۳۹۶]

با توجه به آنچه در مبحث دفاع مشروع مرور گردید، دفاع از خود، به عنوان استثنایی بر اصل عدم توسل به زور، در روابط میان کشورها تجلی می یابد[۳۹۷] و به عبارتی برخوردار از بعد بین المللی است. این درحالی است که (با وجود برخورداری جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی از استقلال نسبی) منازعات میان اوستیا و گرجستان جنبۀ داخلی دارد و لذا نمی توان اقدام گرجستان را به عنوان «دفاع مشروع» قابل توجیه دانست. هر چند به ادعای برخی صاحبنظران[۳۹۸]، حضور نیروهای روسی در منطقه اوستیای جنوبی و خودمختاری این منطقه،
می تواند ویژگی بین‌المللی به روابط آنها ببخشد، اما این اعتقاد قابل پذیرش نخواهد بود، چرا که به هر حال اوستیای جنوبی بخشی از خاک گرجستان به شمار رفته و استقلال آن (در سال ۲۰۰۶) از سوی جامعۀ بین المللی مورد شناسایی قرارنگرفت. ضمن آنکه دولت گرجستان، به موجب قانون اساسی جدیدالتأسیس خود (۱۹۹۵) در تقسیمات اداری خود به خودمختاری اوستیا (و آبخازیا) اشاره‌ای نکرده[۳۹۹] و از آن به عنوان «منطقۀ اوستیا» یاد نمود.

در صورت شورشی دانستن اقدامات جدایی طلبان اوستیای جنوبی، رابطۀ دولت مرکزی با آنها در زمرۀ اقدامات داخلی قرار می گیرد که البته باید موازینی را در رابطه با حقوق بشر، محدودیتهای مربوط به شکنجه، مادۀ ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و مقرراتی از این دست را رعایت نماید.[۴۰۰]

 

مبحث دوم – تجاوز روسیه

گرجستان در ادامۀ ادعاهای خود، حالتی تدافعی به خود گرفت وی ضمن رد ادعاهای روسیه اظهار می دارد بر فرض قبول ادعاهای طرف مقابل، نیروهای حافظ صلح روسی نمی توانند بدون مجوز و نظارت شورای امنیت متوسل به زور شوند. اقدام روسیه در گسیل نیروهای نظامی خود به منطقۀ درگیری و سپس تا نزدیکی پایتخت و بمباران وسیع و گستردۀ گرجستان (خارج از محل مورد منازعه)، که از هدف مشروع، تناسب عمل، ضرورت اقدام به راحتی گذشته است جای تردید باقی نمی گذارد که اقدام روسیه تجاوز به خاک گرجستان و اشغال نظامی این سرزمین،  در تعارض با قواعد و نقض آشکار حقوق بین المللی است.

 

بند اول- تجاوز و خصوصیات آن در حقوق بین الملل

قطعنامه تعریف تجاوز به تعریفی کلی ازتجاوز پرداخته و به دنبال آن مصادیقی ازاین تعریف را به دست می دهد . بموجب ماده ۱ این قطعنامه :

«تجاوز عبارت است ازکاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت ارضی

یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، ویا کاربرد آن ازدیگر راه های مغایر یا منشور آن چنان که                    دراین تعریف آمده است.»

به دنبال این تعریف ماده ۲ قطعنامه پیش دستی دراستفاده از نیروهای مسلح را ( چنانچه ناقص مقررات منشور باشد ) ، نشانه اولیه[۴۰۱] اقدام تجاوز کارانه می داند این همان چیزی است که تجاوز را از دفاع مشروع متمایز می کند.[۴۰۲] البته قطعنامه دست شورای امنیت را در احراز شرایط ووقوع تجاوز باز گذاشته است ودرنهایت تصمیم گیرنده شورای امنیت خواهد بود . نکته قابل تامل دراحراز نشانه اولیه وزمان دقیق وقوع آن است، چرا که با عنایت به اینکه دفاع مشروع فرع بر تجاوز وحمله مسلحانه است لذا زمان مشروعیت یافتن دفاع ازهنگام به کارگیری نیروی مسلحانه متجاوز خواهد بود .

قطعنامه بطور غیر حصری مصادیقی از کاربرد زور را که به منزله تجاوز می باشند بر می‌شمرد و بیان
می دارد :

“هریک از اقدامات مذکور بدون توجه به اعلان جنگ و بادرنظرگرفتن ماده ۲ ، کیفیت اقدام
تجاوز کارانه را خواهند یافت”

درخصوص ارزش قطعنامه تعریف تجاوز میان علمای حقوق بین الملل اختلاف نظراست برخی اساساً با تعریف مخالف بوده ومعتقدند هیچ تعریفی مانع وقوع تجاوز نخواهد شد[۴۰۳].برخی آن را صرفاً توصیه نامه ای برای شورای امنیت می دانند که قاعدتا آن را ملزم نخواهد کرد[۴۰۴]گروهی نیز آن را درحد یکی ازاعمال موجد سابقه عرفی بین المللی دانسته ودرنتیجه برای آن واعتباری درحد معاهدات بین المللی قائل نیستند. [۴۰۵]

گروه دیگر اعتقاد دارند : ازآنجایی که این قطعنامه تفسیری ازمفهومی به عمل آورده که صراحتا درمنشور عنوان شده می توان آن را تفسیری رسمی ازمنشور به حساب آورد که رعایت آن برای تمامی ارکان سازمان ملل ازجمله شورای امنیت ( اعضای دائم آن بالاتفاق آن موافق بودند ) الزامی است.[۴۰۶]

اما به هرحال بدیهی است وجود چنین قطعنامه ای که با رای جمیع کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسیده خود بر اعتقاد ورضایت دول مختلف بر وجود مفاد آن صحه می گذارد وهرچند درموارد بسیار شاهد ارتکاب تجاوز ازسوی کشورها هستیم ، اما درعین حال مشاهده می شود که دول متجاوز هرکدام به نوعی درصدد توجیه اقدامات تجاوزکارانه هستند که این امر خود تصدیقی براعتبار قطعنامه به شمار می رود .

نکته قابل تامل دیگر آنکه درجهان معاصر بسیار مشاهده می شود که دولت متجاوز مستقیما حمله مسلحانه ای را علیه دولت دیگر به کار نمی گیرد بلکه با حمایت از گروههای ناراضی مقیم درکشور هدف به شیوه های مختلف از آنها به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و تضعیف آن دولت استفاده می کنند.[۴۰۷]

این درحالی است که بموجب بند ۷ ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز اعزام دسته ها و نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا ازجانب یک کشور به قصد انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر درصورتی که دارای چنان شدتی باشد که به صورت حمله ای مسلحانه جلوه کند یا موجب درگیری قابل ملاحظه آن دولت درآن عملیات گردد ازمصادیق تجاوز خواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری دررای مربوط به دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا تصریح کرد هرچند مفهوم حمله نظامی شامل فرستادن دسته های مسلح به درون سرزمین کشور دیگر می گردد اما تدارک اسلحه ودیگر حمایت ها ازچنین دسته هایی نمی تواند با حمله نظامی برابری نماید[۴۰۸] ، ودرجای دیگر نیز اظهار می دارد درحالیکه یک حمله نظامی به ایجاد حق دفاع مشروع جمعی می انجامد یک توسل به زور با شدتی کمتر نمی تواند هیچگونه حقی دراقدام به عملیات متقابل جمعی شامل توسل به زور پدید آورد[۴۰۹] .

بااین همه برخی کشورها اقداماتی چون سازمان دادن گروههای مخالف، کمک مالی به آنها، تشویق وترغیب آنها به اقدام علیه کشور دیگر، اغماض نسبت به اینگونه اقدامات ودخالت دریک جنگ داخلی را تحت عنوان تجاوز غیر مستقیم ازمصادیق حمله نظامی دانسته آنها را موجب حق دفاع مشروع اعلام کرده اند. پیشنهاد برخی کشورهای غربی[۴۱۰] به کمیته ویژه ملل متحد درباره رفتار مودت آمیز دایر براینکه حق کلیه کشورها وفق حقوق بین الملل دراتخاذ تدابیر شایسته به منظور دفاع انفرادی یا جمعی دربرابر دخالت خارجی ، عنصر اساسی حق طبیعی دفاع مشروع است موید این نظر می باشد که البته با مخالفت کشورهای جهان سوم وسوسیالیست روبرو شد؛ چرا که قبول این پیشنهاد دامنه دفاع مشروع را به طور مخاطره آمیزی گسترش می دهد[۴۱۱]. با گسترش درگیری ها وباز شدن دست کشورها دراقدامات مسلحانه اصل منع توسل به زور را تا حد زیادی تضعیف کرده جامعه جهانی را ازاهداف منشور دور می‌سازد .

به طور کلی و با عنایت به موارد فوق الذکر می توان نتیجه گرفت استنباط ازماده ۵۱ منشور و رویه بین المللی گواه این امر می باشد که حمله مسلحانه مستقیم دولت مهاجم به لحاظ شرایط لازم موجب پیدایش حق دفاع مشروع خواهد شد ودرمواردی که حمله غیرمستقیم باشد فقط صورت وجود دوشرط گستردگی عمل ومورد تهدید قراردادن استقلال وتمامیت ارضی کشور قربانی دفاع مشروع قابل اعمال می باشد درواقع چنین حمله ای می بایست ازچنان شدتی برخوردارباشد که بتوان با توجه به اوضاع واحوالی همچون زمان ونحوه وقوع حمله ، استمرار وتداوم آن گستردگی نیروی نظامی به کارگرفته شده ونتایج بدست آمده آن را تجاوز دانست بنابراین حملات جزئی همچون هجوم های کوتاه مدت وتیراندازی های جزئی مرزی که حادثه مرزی صرف تلقی می شود[۴۱۲] ونیز هرگونه حمایتی ازقبیل کمک های مالی تسلیحاتی ویا آموزشی که به صورت غیرمستقیم بوده واز شدت کافی برخوردار نمی باشد را نمی توان حمله نظامی وتوجیه گر دفاع مشروع دانست. اعمال دفاع درمورد اخیر دربهترین حالت  «دفاع پیشگیرانه» خواهد بود که چنانچه در بخش ذیل خواهیم دید مورد قبول واقع نمی شود. دیوان بین المللی دادگستری درقضیه نیکاراگوئه بیان داشت که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی فقط درصورت وقوع اقدامات فاحشی که به حد یک حمله مسلحانه رسیده اند ایجاد می شود. دیوان باتوجه به تعریف مجمع عمومی ازمفهوم تجاوز نتیجه گرفت که ارسال نیروهای مسلح منظم به آنسوی مرزهای بین المللی درحکم حمله مسلحانه می باشد همچنین اعزام گروهها ونیروهای نامنظم یامزدورها توسط یا ازطریق یک دولت درصورتیکه ازچنان شدتی برخوردارباشد که درحد یک حمله مسلحانه توسط نیروهای منظم رسیده باشد حمله مسلحانه می باشد .[۴۱۳]

 

بند دوم – تحلیل حقوقی

روند حملات صورت گرفته و ظواهر امر[۴۱۴] مبین نقش گرجستان در نشانه های اولیه و آغازگر جنگ آگوست ۲۰۰۸ بوده است.[۴۱۵] اما بدیهی است حملۀ او به بخشی از خاک و سرزمین خود و در تقابل با شورشیان بوده که می بایست در چارچوب حقوق بشردوستانه و مخاصمات داخلی بررسی شود. اما روسیه به بهانه حمایت از نیروهای حافظ صلح و اتباع خود و با توجیه «مسئولیت حمایت» بدون اخذ مجوز از شورای امنیت و یا مجمع عمومی، به فاصله ای اندک با نیروی نظامی بسیار فشرده از شروع درگیری (که خود می‌تواند قرینه ای بر قصد قبلی روسیه در حمله به این کشور باشد) وارد خاک گرجستان شد و حملات وسیعی را آغاز نمود که
نمی توانست بیانگر قصد روسیه بر دفع نقض های صورت گرفته و تهدیدات علیه بشریت باشد. لذا می توان با عنایت به موارد فوق الذکر چنین نتیجه گرفت که اقدامات نظامی مذکور روسیه هیچگونه مطابقتی با معیارهای مسئولیت حمایت نداشته و در نتیجه تنها در قالب «تجاوز» جای می گیرد که مخالف با منشور و موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود.

دیده بان حقوق بشر در گزارش ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹ خود، هر سه طرف، یعنی نیروهای روسیه، نیروهای گرجستان و نیروهای دولت محلی و شبه نظامیان وابسته به آن را ناقض اصول حقوق بشردوستانه و ارتکاب «جنایت جنگی» شناخته است.

در نتیجه می توان چنین گفت که فارغ از بحث شناسایی گرجستان به عنوان آغاز کننده حمله به اوستیای جنوبی (که در چارچوبی جداگانه و در روابط طرفین قابل بحث و بررسی است)، روسیه در این حمله ثالث محسوب می‌شده که اقدامات وی در قالب مسئولیت حمایت نمی گنجد، ضمن آنکه اقدامات او در حمایت از نیروهای حافظ صلح دارای شرایطی نیست که بتوان به عنوان حمایت از اتباع پذیرفت. بدین جهت می توان ادعا نمود در مرحلۀ دوم از این بحران که در روز دوم درگیری (۸ آگوست ۲۰۰۸) صورت گرفت، در حقیقت صفحه ای دیگر به نام «تجاوز روسیه به گرجستان» گشوده شد که در آن تجاوزگر و طرف دارای مسئولیت بین المللی روسیه است و آنچه گرجستان در این مرحله انجام داده، «دفاع از خود» در قالب مادۀ ۵۱ منشور جای خواهد گرفت.

گفتاردوم – اقامۀ دعوی در دیوان بین المللی دادگستری[۴۱۶]

پشتیبانی غرب از گرجستان، تفلیس را در حمله به اوستیا و رویارویی با بازیگری قدرتمند و اثرگذار در منطقه، همچون روسیه، دلگرم ساخته بود. اما نتیجه آنگونه نبود که انتظار می رفت.[۴۱۷] حتی در مباحثات اولیه و کشمکش های جاری در نشست های شورای امنیت، قدرت های بزرگ غربی کاری از پیش نبردند، و چنین شد که بار دیگر رکن اصلی سیاسی ملل متحد در تصمیم گیری های خود با شکست مواجه شد و «چالش تصمیم گیری در شورای امنیت» را متذکر گردید.

عدم حصول نتیجه از ابزارهای سیاسی و دپیلماتیک گرجستان را بر آن داشت که این بار به مراجع قضایی متوسل شود، و به فاصلۀ چند روز دعاوی خود را به دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر تقدیم دارد.

در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۰۸، جمهوری گرجستان دادخواستی علیه فدراسیون روسیه در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رساند و به موجب آن روسیه را به نقض «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی»[۴۱۸] (۱۹۶۵) متهم نمود. گرجستان مدعی شده بود دولت روسیه توسط نیروهای خود (و نیز نیروهای آبخازیا و اوستیا که تحت کنترل دولت روسیه هستند)، به دلایل نژادی مرتکب آزار و اذیت گرجی تباران مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی و اخراج آنها از این مناطق شده و از بازگشت آنها ممانعت به عمل می‌آورد، و بدین ترتیب زمینه را برای استقلال این مناطق آماده می سازد؛ و لذا دیوان به موجب مادۀ ۲۲ «کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی» که هر دو طرف بدون هیچ حق شرطی عضو آن هستند، صلاحیت دارد به دعوی گرجستان رسیدگی نماید.[۴۱۹]

مادۀ ۲۲ کنوانسیون که به گفته گرجستان مبنای صلاحیتی دیوان را تشکیل می دهد، اشعار می دارد:

«هر اختلاف بین دو یا چند دولت در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون که از طریق مذاکره

یا سایر شیوه های حل و فصل مندرج در این کنوانسیون فیصله نیابد، بنا به درخواست هرطرف اختلاف به دیوان ارجاع خواهد شد، مگر اینکه طرفین اختلاف به شیوۀ دیگر حل و فصل موافقت نمایند.»

گرجستان همچنین اظهار می دارد روسیه طی سه مرحلۀ مجزا، بین سالهای ۱۹۹۴- ۱۹۹۰ تا آگوست ۲۰۰۸ اقدام به مداخله در آنجازیا و گرجستان نموده است.[۴۲۰]  بنابراین از دیوان تقاضا می کند که ضمن رسیدگی به دادخواست اعلام نماید که: روسیه توسط ارگانهای دولتی، نمایندگان دولتی و دیگر اشخاص و نهادهایی که اقتدار حاکمه را اعمال می نمایند، و همچنین توسط نیروهای جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی و دیگر نیروهایی که طبق دستور روسیه و تحت کنترل او بوده اند، تعهدات کنوانسیونی خود را با اقدامات زیر نقض نمودند:[۴۲۱]

  • به کار بستن اعمال و رویه های تبعیض نژادی از سوی روسیه را بر علیه اشخاص، گروهها و یا نهادها و قصور از تضمین تعهدات خویش مبنی بر مطابقت اعمال مقامات و نهادهای عمومی، داخلی و ملی با تعهدات شق ۸ بند ۱ مادۀ ۲ کنوانسیون؛
  • حمایت مالی، دفاع از تبعیض نژادی بر خلاف بند (د) مادۀ ۲ کنوانسیون؛
  • امتناع از پیشگیری و خاتمه تبعیض نژادی توسط مکانیسم های مناسب از جمله قانونگذاری، در نقض بند (د) مادۀ ۲ کنوانسیون؛
  • قصور و امتناع در محکوم نمودن تبعیض نژادی و کوتاهی در ریشه کن کردن تمام رویه های این نوع رفتار در آبخازیا و اوستیای جنوبی، بر خلاف مادۀ ۳ کنوانسیون؛
  • امتناع در محکوم نمودن تمام تبلیغات و سازمانهایی که تلاش می کردند هر گونه رفتار تبعیض نژادی را توجیه نمایند و قصور در به کارگیری اقدامات فوری و مٌثبته برای ریشه کن کردن تمام اعمال تبعیض آمیز مخالف مادۀ ۴ کنوانسیون؛
  • محرومیت از برخورداری از حقوق اساسی بشر جمعیت های گرجی، یهودی و یونانیان ساکن در آبخازیا و اوستیای جنوبی، بر خلاف مادۀ ۵ کنوانسیون؛
  • امتناع در بکارگیری حمایت موثر و شیوه های جبران خسارت علیه اعمال تبعیض نژادی، مخالف مادۀ ۶ کنوانسیون.[۴۲۲]

بدین ترتیب گرجستان از دیوان خواست به روسیه دستور دهد ترتیبی اتخاذ کند که هیچ گرجی تباری در منطقۀ اوستیای جنوبی و آبخازیا مورد خشونت و رفتار تبعیض آمیز نژادی قرار نگرفته و حق آنان برای مشارکت یکسان و برابر در ادارۀ امور این دو منطقه مورد احترام واقع شود.

دو روز پس از ثبت این دادخواست، گرجستان وفق مواد ۴۱ اساسنامه و ۷۳ تا ۷۵ آئین دادرسی دیوان، خواهان صدور دستور موقت برای  محافظت از حقوق اتباعش (مقرر در کنوانسیون) گردید که مورد  رفتار تبعیض آمیز از سوی نیروهای روسی و جدایی طلبان واقع شده بود.

مفاد این درخواست عبارت است از اینکه:

  • روسیه می بایست به تعهدات خود طبق کنوانسیون ۱۹۶۵ عمل کند.
  • روسیه می بایست سریعاً هر گونه رفتاری را که منتج به تبعیض نژادی مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی نیروهای نظامی اش می گردد، متوقف سازد.
  • روسیه می بایست سریعاً کلیۀ اعمالی را که منتج به نقض حقوق بشری گروه نژادی گرجی می‌گردد متوقف سازد.

در مقابل، دولت روسیه مدعی گردید طرفین هیچ «اختلاف حقوقی» در چارچوب کنوانسیون مزبور ندارند و اگر اختلافی هست در زمینۀ «توسل به زور» و مباحث مربوط به «تمامیت ارضی» است، و چون در این زمینه مبنایی برای صلاحیت دیوان وجود  نداشته، گرجستان به دستاویز کنوانسیون تبعیض نژادی متوسل شده است. بنابراین حتی صلاحیت ورود مقدماتی[۴۲۳] به قضیه برای دیوان قابل تصور نخواهد بود.

به نظر روسیه حتی اگر اختلافی در خصوص مسایل نژادی وجود داشته باشد، چون اعمال مورد ادعای گرجستان خارج از قلمرو خاک روسیه رخ داده است، تعهدات روسیه تحت کنوانسیون تبعیض نژادی را نمی توان به خارج از خاک روسیه تسری داد و لذا باز هم دیوان دارای صلاحیت نخواهد بود.[۴۲۴]

همچنین اعمالی که ادعا شده توسط نیروهای آبخازی و اوستیایی صورت گرفته، ارتباطی به دولت روسیه نداشته و این کشور «کنترل موثر»ی بر نیروهای مزبور ندارد. از همین رو «انتساب مسئولیت» به دولت روسیه منتفی است. علاوه بر تمام اینها، حتی اگر صلاحیت اولیۀ دیوان مورد قبول واقع شود، هیچ گونه دلیل و بینه ای برای اثبات اینکه در صورت عدم صدور قرار تامین، لطمه  و خسارتی «جبران ناپذیر» و «اجتناب ناپذیر» به حقوق دولت گرجستان و اتباع گرجی وارد خواهد آمد، ارائه نشده و لذا دیوان دلیلی برای صدور قرار تأمین مقدماتی نخواهد داشت.

از طرفی روسیه بر این ادعا بود که حضور نظامیش در مناطق موردنظر، به گونه ای نیست که در صورت صدور قرار تأمین (آنگونه که مدنظر گرجستان است)، قادر باشد درخواستهای مزبور را اجابت کند و لذا اگر چنان قرار تأمینی صادر شود و از روسیه خواسته شود تا اقدامات موردنظر گرجستان را انجام دهد. روسیه مجبور خواهد بود حضور نظامی خود در منطقه را چندین برابر کند تا بتواند مثلاً با هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه گرجی تباران منطقه مقابله نماید.

در روزهای ۹ تا ۱۱ سپتامبر، نمایندگان دو دولت طی جلسات استماعی به بیان مواضع و دفاع از نظریات دولتهای متبوع خود پرداختند. نهایتا دیوان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ نظر خود را در این مرحله اعلام نمود.

دیوان در نظر خود، که بالغ بر ۱۴۹ پاراگراف است، وجود هر گونه محدودیت سرزمینی برای تعهدات کشورها به موجب کنوانسیون منع تبعیض نژادی را رد و با اشاره به اینکه اولا طرفین مشخصا در خصوص اینکه آیا مواد ۲ و ۵ کنوانسیون در ارتباط با حوادث رخ داده در اوستیای جنوبی و آبخازیا قابل اعمال هست یا خیر، با یکدیگر دارای اختلاف هستند، و ثانیاً اعمال ادعا شده توسط گرجستان – در صورت اثبات – دارای قابلیت نقض کنوانسیون هستند (اگر چه ممکن است برخی از این اعمال مشترکا موضوع قواعد دیگری از حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه هم باشند)، بنابراین از نظر دیوان وجود یک «اختلاف حقوقی» بین طرفین آنگونه که مدنظر ماده ۲۲ کنوانسیون است محرز و در نتیجه دیوان لااقل به صورت Prima facie دارای صلاحیت است.

دیوان وضعیت کنونی آبخازیا و اوستیای جنوبی را وضعیتی منحصر بفرد و پیچیده توصیف کرده و اذعان دارد در شرایط کنونی نمی توان با قاطعیت مشخص کرد که مرزهای اعمال حاکمیت بازیگران منطقه دقیقا در کجا قرار دارد. با این حال هم گروه های نژادی گرجی تبار و هم اوستیایی و آبخازی تبار را در معرض آسیب تشخیص داده و از این رو با احتمال وقوع خطر به جان و مال و حقوق این گروهها، صدور قرار تامین مقدماتی را لازم می شمرد.

دیوان تاکید می کند که بر اساس اساسنامه خود، زمانی که یکی از طرفین درخواست صدور قرار تامین نموده است، این اختیار را دارد که قرار تامین را جزئا یا کلا متفاوت از آنچه درخواست شده است صادر کند. از همین رو، دیوان در قرار تامین صادره هر دو کشور را طرف خطاب قرار داده است.

دیوان از طرفین خواسته است از هر گونه اقدام تبعیض آمیز نژادی خودداری، از حمایت از مرتکبین چنین اقداماتی پرهیز کرده و هر چه در توان دارند تلاش نمایند تا مانع این قبیل حوادث شوند. طرفین بایستی تا آنجا که در توان دارند در جهت تسهیل روند کمکهای بشردوستانه در منطقه بکوشند و از دست زدن به اقداماتی که بر حقوق طرف مقابل به موجب کنوانسیون رفع تبعیض نژادی اثر سوء داشته باشد خودداری کنند.

دیوان همچنین در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۰۸، مهلت مقرر برای اولین دفاع گرجستان را ۲ سپتامبر ۲۰۰۹ اعلام نمود.[۴۲۵] اما با انقضای این مدت، مهلت مجدد ثبت لایحه گرجستان داده شد و زمان مقرر برای دفاع گرجستان، اول آوریل ۲۰۱۰ معین گردید.

 

نتیجه گیری

 

 

 

با عنایت به آنچه تاکنون از نظر گذشت می توان گفت بحران گرجستان در آگوست ۲۰۰۸، همچون درختی است که به ظاهر جثه ای کوچک دارد اما ریشه ای عمیق در خاک دوانده و با توجه به تبعات و شرایط طرفین درگیری ،در گستره جامعه بین المللی سایه ای فراگیر افکنده است . سایه ای که نه تنها تحولات منطقه ای و جهانی، بلکه حقوق بین الملل را نیز تحت تاثیر داده است[۴۲۶].

به طور کلی منطقه قفقاز و به ویژه قفقاز جنوبی به دلیل واقع شدن در منطقه حساس و استراتژیک اوراسیا[۴۲۷] مود توجه قدرتهای منطقه و جهانی است و به نوعی یه جایگاه رقابت و تقابل قدرتهای بزرگ (روسیه وغرب) تبدیل شده است[۴۲۸]. همین مسأله موجب در هم پیچیدگی سیاست و حقوق بین الملل گردید و باعث شد طرفین(چه در زمان بحران اوستیای جنوبی و چه پیش و پس از آن) قواعد بین المللی را دستاویزی برای اغراض سیاسی خود سازند. اما آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته ، بعد حقوقی مسأله است.

بسیار ساده لوحانه است چنانچه نبرد و بحران گرجستان را در محدوده زمانی ۸ الی ۱۲ آگوست ۲۰۰۸ بگنجانیم. چراکه این امر نتیجه یک سلسله تحولات واقدامات صورت گرفته در دهه های اخیر میان روسیه و گرجستان به شمار می رود. درحقیقت از همان زمان که گرجستان به دنبال فروپاشی شوروی سابق اعلام استقلال نمود ، جمهوری های اوستیای جنوبی، آبخازیا و اوجاریا نیز از سلطه دولت مرکزی خارج شده و جنبش های استقلال طلبی آنان شدت یافت. در مقابل ،دولت مرکزی گرجستان در قانون اساسی جدید خود مصوب ۱۹۹۵ اشاره ای به وضعیت سیاسی اداری این سه منطقه نکرده و با پیچیده کردن مسأله جدایی طلبی ، مقدمات تنش های شدیدتر را فراهم آورد.

از سویی روسیه به جدایی طلبان اوستیای جنوبی و آبخازیا (که درکنار مرزهای جنوبی این کشور جای داشتند) توجه ویژه ای نشان داده و برای تقویت حضور خود در آن مناطق استراتژیک، در برهه های مختلف به امتیازدهی و حمایت از اوستیای حنوبی و آبخازیا می پرداخت. از جمله این اقدامات می توان به اعطای گذرنامه روسی به اتباع این دو منطقه ویا حضور نظامیان روسیه در اوستیای جنوبی و آبخازیا اشاره نمود.

در خلال دو دهه گذشته گرجستان که خود دولتی تازه به استقلال رسیده به شمار می رفت، برای حل بحران  و درگیری های داخلی حاصل از تنش های جدایی طلبی به شیوه های متعددی دست زده است. “بیش از صدها ملاقات دوجانبه ، سه جانبه و چهارجانبه با همکاری و میانجیگری سازمان ملل متحد، سازمان امنیت وهمکاری اروپا ، شورای اروپا ، سازمان کشورهای مشترک المنافع ، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای فعال در تفلیس،سوخومی،واشنگتن،ژنو،استانبول،یاتا،سوچی و دیگر نقاط جهان، ونیز صدور بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای فعال”[۴۲۹] برای حل چنین بحران هایی صورت پذیرفت ، اما هیچکدام اثری قطعی و پایدار به دنبال نداشت.

در نهایت به دنبال شدت یافتن درگیری میان اوستیای جنوبی و دولت مرکزی گرجستان ، نیروهای نظامی تفلیس در ۷ آگوست ۲۰۰۸ حمله سنگینی علیه اوستیای جنوبی آغاز نموده و تسخینوالی (مرکز اوستیای جنوبی) را به تصرف در آوردند. یک روز بعد نیروی نظامی مجهز روسیه وارد خاک گرجستان شد و تا نزدیکی تفلیس پیشروی نمود و از زمین و دریا و هوا با حملات شدید خود گرجستان را تحت فشار قرار داده و از منطقه درگیری (دراوستیای جنوبی) خارج نمود. اما نبرد در اینجا به پایان نرسید بلکه فاز دوم جنگ با ورود نظامیان روسیه به آبخازیا و نیز بمباران ساختارهای نظامی و غیرنظامی گرجستان ادامه یافت. درنهایت با امضای موافقتنامه آتش بس میان طرفین، درگیری به پایان رسید ؛اما روسیه علیرغم این قرارداد تا مدتها نیروهای نظامی خود را در منطقه نگاه داشت. همین اقدامات دولت روسیه ، پاکدستی او را در توجیهات حقوقی اش دچار خدشه می کند.

در نگاهی بی طرفانه به کلیت جنگ اخیر، نمی توان یک طرف را به عنوان ناقض حقوق بین الملل و مقصر قطعی این قضیه شناخت. چه آنکه هر یک از طرفین به نوبه خود در مقطعی خاص قواعد حقوق بین الملل را زیر پا گذارده اند. فارغ از حملات پراکنده پیش از ۷ آگوست ، گرجستان آغاز کننده حمله شناخته شده ، اما آغاز کننده نبردی داخلی است. چرا که اوستیای جنوبی هرچند استانی خود مختار به شمار می رفته ،اما بخشی از خاک سرزمین گرجستان محسوب می شده است.

بلافاصله پس از حمله دولت مرکزی گرجستان ، روسیه طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل وقوع درگیری را به اطلاع شورای امنیت رسانید[۴۳۰]. لکن جلسه روز بعد شورای امنیت به نتیجه قابل قبولی در حل این بحران (باتوسل به اختیارات این شورا به موجب فصول ۶-۸منشور) نرسید[۴۳۱]. روسیه نیز از پیگیری بیشتر خودداری نمود و خود مستقیما وارد عمل شد. بدین سان بحران اخیر به مخاصمه ای بین المللی مبدل گردید. این دولت در توجیه اقدامات خود بویژه در نشست های شورای امنیت به دلایلی چند تمسک جسته که هرچند در آغاز هیچگونه توجیه حقوقی نداشت،اما به تدریج وتا حدی قاعده مند گردید. در نهایت نمی توان ادعاهای روسیه را بطور قاطع مورد پذیرش قرار داد که خلاصه موارد و علل آن بشرح ذیل است:

درنخستین نشستهای شورا ی امنیت، روسیه اظهار داشت اقدام وی در پاسخ به نقض موافقتنامه های میان دوکشور از سوی گرجستان است. وی با اشاره به موافقتنامه سوچی (۱۹۹۲) و یادداشت تفاهم ۱۹۹۶ درخصوص منطقه درگیری میان گرجستان واوستیای جنوبی ،اعلام داشت گرجستان بموجب این اسناد از انجام فعالیتهای مبارزاتی و توسل به زور منع شده ، لذا با این حمله ، به نقض آنها پرداخته و مستحق چنین پاسخی است.

برفرض پذیرش ادعای روسیه مبنی بر نقض تواقفنامه از سوی گرجستان چنین عکس العملی از دومنظر قابل قبول نخواهد بود :

الف. با تکیه بر عهدنامه وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) ، درصورت “نقض شدید” موافقتنامه توسط یکی ازطرفین، طرف دیگر می تواند مبادرت به اختتام معاهده یا تعلیق در اجرای کل یا بخشی از آن نماید.[۴۳۲] متن موافقتنامه سوچی[۴۳۳] و ادعای روسیه در نشست سران ، عدم ضمانت اجرا در این توافقات نیز بدست خواهد آمد. لذا می توان گفت برفرض “نقض شدید” توافقات پیشین از سوی گرجستان (مبنی بر عدم توسل به زور علیه یکدیگر) ، توسل به زور روسیه و حمله به گرجستان هیچگونه توجیه و مبنای معاهده ای نخواهد داشت.

ب. ضمن آنکه “منع توسل به زور” به عنوان اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل به شمار می رود که از نکات اساسی مورد توجه منشور ملل متحد بوده و در نص این سند تنها دو استثنای “دفاع مشروع” و ” نظام امنیت جمعی سازمان ملل” برای آن شناخته شده است. لذا می بایست با رویکردی مضیق درصدد پذیرش استثنا بر این اصل (همچون دیگر اصول حقوق بین الملل) برآییم. هرچند رویه بین المللی رو به سوی پذیرش مواردی چون مداخلات بشردوستانه و توسل به زور در راستای احقاق حق تعیین سرنوشت پیش می رود، اما بافرض رعایت شروط حاکم بر موارد مذکور ، “توسل به زور روسیه” در واکنش به “توسل به زورگرجستان” و نقض موافقتنامه های فیمابین قابل قبول نخواهد بود

توجیه دفاع مشروع (درچارچوب دفاع از اتباع خود در خارج از مرزهای دولت روسیه) نیز از لحاظ حقوقی مورد قبول نمی باشد. چندانکه گذشت دفاع از چنین اتباعی مبنای مطمئنی در حقوق بین الملل نداشته و احترام به اصول حاکمیت مانع از آن می شود که یک کشور بدون رضایت دولت  ذیربط به حمایت و دفاع از اتباع خود در آن کشور اقدام نماید. در واقع صلاحیت حمایتی دولتها نسبت به اتباع خود در خارج از کشور محدود به حمایت دیپلماتیک وکنسولی می باشد، که آن هم جز با رضایت دولت محل سکونت اتباع مذکور امکان پذیر نخواهد بود.

با استناد به دکترین “مسئولیت حمایت” (که با تایید آن توسط مجمع عمومی و شورای امنیت اهمیت ویژه ای یافته است) روسیه ضمن متهم نمودن گرجستان به نقض حقوق بشر و قواعد بشر دوستانه بین المللی ، حمله خود به این کشور را توجیه نمود. اما این توجیه نیز چندان قابل قبول نخواهد بود ؛چراکه مسوولیت حمایت مستلزم رعایت شرایطی چون هدف مشروع (اهداف بشر دوستانه) ، اقدامی نظامی به عنوان آخرین راه حل ، رعایت تناسب و صدور مجوز از رکن صلاحیت دار است. در حالی که “اقدامات روسیه هیچگونه ارتباط واقعی با محفاظت از غیر نظامیان ندارد، بلکه مربوط به حفاظت از اتباع روسیه (نیروهای حافظ صلح و شهروندان روسی ساکن در منطقه) می باشد. که تمامی مداخلات گذشته روسیه نیز برهمین مبنا استوار بوده و در قالب مداخلات بشردوستانه جای نمی گیرد.”[۴۳۴]

ضمن آنکه مسئولیت حمایت مشتمل بر مسئولیت یک دولت برای حمایت از مردم درون مرزهای خود و در عین حال کمک به دولتهای دیگر برای انجام آن ، و درصورت عدم توان یا تقابل دولت مزبور ، انجام اقدامات مناسب (بارعایت سلسله مراتب وارده) می باشد.[۴۳۵] لذا اقدام مستقیم یک کشور برای حمایت از اتباع خود در خارج از مرزها در چارچوب مسوولیت قابل توجیه نخواهد بود.

به همین ترتیب استدلال روسیه بر پیشگیری از وقوع نسل زدایی و پاکسازی قومی نیز رد خواهد شد. نظر به آنچه در گزارش مسوولیت حمایت آمده و به تصویب رسیده است،” پیشگیری” از وقوع جنایتی همچون ژنوسید مستلزم اقدامات قهری نمی باشد، بلکه همکاری دولتها و سازمان ها در راستای آموزش و کمکهای مالی و … را در بر دارد. مسئولیت “واکنش” نیز به علت عدم رعایت شروطی چون تناسب اقدامات مسالمت آمیز مقدماتی ومجوز رکن صلاحیتدار در این اقدام نمی گنجد.

بنابراین بطور خلاصه می توان اظهار داشت  مسئولیت حمایت (آنچنان که مورد پذیرش و توجه نظام ملل متحد است) از ابتدا در قالب اقدامات نظامی روسیه جای نگرفته  و به نوعی مقدمه واجب چنین مفهومی حاصل نشده است. ضمن آنکه برفرض پذیرش این مقدمه و احراز قصد و هدف مشروع و بشردوستانه روسیه، فقدان مجوز شورای امنیت (یا مجمع عمومی) و نیز عدم رعایت تناسب و سلسله مراتب ، اقدام روسیه را توجیه ناپذیر می سازد.

اما همین استناد روسیه سبب شد نگرش دولتهابه مسوولیت حمایت تغییر یابد. چراکه تا پیش از وقوع بحران اوستیای جنوبی این مفهوم بیشتر از سوی قدرتهای غربی مطرح و مورد اعتراض کشورهای جهان سوم و بلوک شرق می شد. اما با استنادات روسیه با قلب استنادو اعتراضات جاری مواجه شده ایم. این امر را نمی توان تحولی دیگر در دکترین مسوولیت حمایت در سیر تصویب و تایید آن طی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۱ دانست.[۴۳۶] چراکه تحول یک مفهوم در حقوق بین الملل مستلزم گذر زمانی قابل توجه بوده و  درعوض  یکی دو دهه نمی توان دو تحول را برای یک مفهوم درنظر گرفت. امامی توان چنین گفت که بحران اخیر و استنادات جاری ، موجب بروز چالش و توجهی خاص در راستای جهانی شدن این مفهوم و تبدلی آن به قانون سخت گردیده است. از یک سو استناد روسیه به این مفهوم گامی مؤثر در  قاعده مند کردن و تبدیل این مفهوم نظری به “قانونی سخت” به شمار میرود،از سویی دیگر نظر به ماهیت استنادات و اقدامات روسیه ومحتوای این مفهوم ،جهانی شدن آن را با موانعی مواجه می بینیم ،چراکه خواهیم دید درکنار آنچه درمجمع عمومی۲۰۰۵ به تصویب رسید و پیشنهادهایی که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی می دارد، همچنان خطر سوء استفاده از این نظریه برای توجیه اقدامات یکجانبه و منفعت طلبانه وجود دارد.

در همین راستا اقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود اظهار داشت: “بهترین راه ممانعت از سوء استفاده یک دولت یا گروهی از دولتها از مسوولیت حمایت برای مقاصد نامناسب ، توسعه هرچه کاملتر راهبرد، استانداردها، ابزار و رویه های سازمان ملل متحد برای پیشبرد آن می باشد”.

اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا ، تنها دو هفته پس از وقوع درگیری نیز درخور توجه ،و البته فاقدمبنای حقوقی است. چراکه اولا بعلت حضور نظامیان روسیه و حمایتهای آنان دراین دو منطقه،کنترل موثر حاکم برآن محل تردید است،  لذا نمی توان  “حکومت مستقل” بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولتی مستقل را به راحتی رصد نمود. ضمن آنکه اصولا شناسایی استقلال منطقه ای جدایی طلب در راستای رعایت حق تعیین سرنوشت نیز پذیرفته نیست . آنچه در کوزوو اتفاق افتاد استثنایی بشمار می رفت که بعید است دیوان (در رأیی که آوریل ۲۰۱۰ صادر خواهد نمود )آن را بپذیرد. استقلال کوزوو با استقبال کشورهای بیشتری روبرو شد(که البته غالبا بعلت مصالح  سیاسی  و مناسبات خود باصربستان بدین امر تن دادند)؛ این درحالی است که اوستیای جنوبی و آبخازیا تنها از سوی ۵ کشور(که از آن میان “ترانسیستریا” خود هنوز از سوی تمامی اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده) شناسایی گردیده است . بنابراین در بهترین حالت می توان اقدام روسیه را در قبال این دو منطقه به عنوان شناسایی شورشیان در حال تشکیل دولت ، مورد قبول دانست.

درمقابل روسیه ، گرجستان نیز ضمن ارائه گزارش به شورای امنیت (و عدم حصول نتیجه از آن طریق) دادخواستی را علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود.

این دولت در نشستهای شورای امنیت، تجاوزروسیه و در نتیجه دفاع از خود را مطرح نمود. باتوجه به آنچه در بحث تجاوز[۴۳۷] و رد ادعای روسیه در عملکرد خود با تکیه به دکترین « مسوولیت حمایت»[۴۳۸]گذشت، ورود نظامیان روسیه در ۸ آگوست به خاک گرجستان و حملات وسیع آن کشور علیه دولت تفلیس ، مصداقی از تجاوز خواهد بود.

به همین ترتیب ادعای دفاع مشروع گرجستان (بارعایت شرایط تناسب و ضرورت) د راین مرحله قابل پذیرش است. لکن حمله این دولت به اوستیای جنوبی را نمی توان با این قاعده توجیه نمود چراکه اولاً دفاع مشروع در حقوق بین المللی، میان دوکشو رمعنا می یابد (نه در خاک یک کشور و در تقابل با جدایی طلبی). ثانیا اینکه حمله تفلیس به اوستیای جنوبی دقیقا یک روز پس از صدور قرارداد آتش بس یکجانبه از سوی این دولت صورت پذیرفت. لذا هرگونه توجیهی برای دفاع از خود قلمداد کردن این حمله از بین می رود.

گرجستان همچنین ضمن طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری، روسیه را به نقض «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی» متهم ساخت و اظهار داشت که روسیه (و نیروهای آبخازیا و اوستیای جنوبی) گرجی تباران این مناطق را آزار نموده و آنها را از محل زندگی خود اخراج نموده اند. در مقابل روسیه مدعی گردید طرفین هیچگونه اختلاف حقوقی درچارچوب منوانسیون مزبور نداشته اند و چنانچه اختلافی باشد در قالب توسل به زور و تمامیت ارضی است که در صلاحیت دیوان نمی باشد. برفرض قبول ادعای گرجستان نیز چنین اقدامی خارح از مرزهای روسیه واقع شده است ، درحالیکه تعهدات یک کشور تحت کنوانسیون منع تبعیض نژادی رانمی توان به خارج از قلمرو آن تسری داد.

ادعای روسیه قابل پذیرش نمی باشد چرا که تعهدات جاری درکنوانسیون مذکور محدودیت سرزمینی ندارد. ضمن آنکه موجبات یک اختلاف حقوقی را فراهم می آورد.

از مجموع آنچه میان طرفهای درگیری رد و بدل شد می توان باری دیگر اهمیت فراگیر «ممنوعیت توسل به زور» را در جامعه بین المللی نظاره گر بود و قضیه اخیر را تأییدی دیگر بر آن دانست. هرچند این اصل از سوی طرفین نقض گردید ، اما تلاش آنها برای توجیه اقدام خود و عدم توسل به  بی قید و بند دولتها (حتی کشورهای قدرتمند) به توسل به زور حداقل نشانگر آمریت این قاعده در صحنه بین المللی است.

امید است دیگر قواعد بین المللی نیز حتی اگر رعایت نمی شوند ، خودسرانه و بلاقید زیرپا گذارده نشوند.

والسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

 

منابع فارسی

 

 الف)کتابها

  1. آرین ، شهرام ، شأن نزول عدم توسل به زور و نزول شأن آن ، انتشارات آشیانه کتاب، تهران،۱۳۷۷.
  2. احمدی، کورش ، تقابل بین واقعیت ژئوپلتیک و رژیم های حقوقی حاکم بر توسل به زور ، به اهتمام محمد جواد ظریف و مصطفی زهرایی، روند های جدید بین المللی، چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴.
  3. بهرام امیر احمدیان ، بهرام ، جغرافیای گرجستان ، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۵.
  4. دیهیم ، علیرضا ، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی ، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰.
  5. روئین مِترِولی ، آکادمیسین ، گرجستان، ترجمۀ بهرام بهرام امیر احمدیان، (نشر سفارت گرجستان، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵.
  6. زمانی ، سید قاسم و منصوری لاریجانی ، اسماعیل، نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اساسی ایران ، انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش دفاع مقدس، تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۸.
  7. ساعد، نادر، حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها) ، نشر خرسندی ، تهران ، ۱۳۸۷.
  8. سرتیپی، حسین ، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۶.
  9. ضیایی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش، تهران ، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۵.
  10. فلسفی ، هدایت ا… ، حقوق بین الملل معاهدات ، فرهنگ نشر نو ، تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۳.
  11. کاسسه، آنتونیو ، حقوق بین الملل عمومیدر جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۷۰.
  12. کیتی شیایزری، کریانگ ساک ، حقوق بین المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۸۳.
  13. معظمی گودرزی، پروین ،گرجستان تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۸.
  14. مقتدر، هوشنگ ،حقوق بین الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۳.
  15. ملکم ، شاو، حقوق بین الملل، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲.
  16. ممتاز ، جمشید ، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۵.
  17. موسی‌زاده ، رضا،‌«مفهوم اقدام پیشدستانه در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد و دکترین امنیت ملی ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در کتاب اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، گردآوری و تنظیم:‌رضا موسی‌زاده. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران ، چاپ دوم ، پاییز ۱۳۸۵.
  18. والاس ، ربه کا ، حقوق بین الملل ، ترجمه محمد شریف، نشر نی، تهران ، ۱۳۷۸.
  19. والاس، ربه کا ، حقوق بین الملل ، ترجمه سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۲.

 

ب)مقالات

  1. امیدی ، علی ، «ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ،۲ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۲۵۱ – ۲۵۲، مهر و آبان۱۳۸۷.
  2. بهرام امیر احمدیان ، بهرام ، «بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیامد ها» ، ۲ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، ج۲۳، شماره ۲۵۱ -۲۵۲ مهر و آبان ۱۳۸۷.

۳.امیراحمدیان ، بهرام ،«تحولات گرجستان در صحنۀ ژئوپولیتیک قفقاز»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۴۵، بهار۱۳۸۳.

۴.تاوارنیه ، پل ،«مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده آمریکا» ، ترجمه هادی وحید ، مجله حقوقی ، شماره ۳۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۵.

  1. دوپویی، پی یر ماری ، «قواعد بنیادین حقوق بین المللی کیفری و قواعد آمره»، ترجمه سید علی هنجی، مجله حقوقی، شماره سی و سوم، پاییز – زمستان ۱۳۸۴.
  2. ذوالعین، نادر، «تأثیر وقایع عراق در توسعۀ حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، بهار – تابستان ۷۱.
  3. رضایی، امیر ، «بحران گرجستان و پیامد های آن »، ماهنامه رویدادها و تحلیل ها ، سال بیست و دوم، شماره ۲۲۶، مهر ۱۳۸۷.

۸.سادات میدانی،‌ سید حسین ، «مشروعیت توسل به زور علیه عراق از دیدگاه قطعنامه‌های شورای امنیت » ، فصلنامه سیاسی دفاعی، شماره ۴۳، سال ۱۱، تابستان ۸۲ .

۹.ساعد ، نادر، «حقوق توسل به زور در پهنه ی تحولات بین الملل » ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره ۸ ، سال۱۳۸۴.

۱۰.شریفی ، محسن ، « تحول مفهوم دفاع مشروع درحقوق بین الملل » ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال هفدهم ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۲.

  1. صابری انصاری، مجید “گزارشی مختصر از اعلام نظر دادگاه جهانی در موضوع اختلاف گرجستان و روسیه” ،ماهنامه رویدادها و تحلیلها ،سال بیست و دوم ،شماره ۲۲۸،آذر ۱۳۸۸

۱۲.ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ،« مشروعیت جنگ و توسل به زور از دیدگاه حقوق بین الملل » ، مجله سیاست خارجی ، تابستان ۱۳۷۰.

  1. طارم سری ، مسعود، عالم ، عبدالرحمان ، مستقیمی ، بهرام ، « مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل» ، زیرنظر جمشید ممتاز، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره۸- بهار-تابستان ۶۶ .
  2. عسگری ، حسن ،«احیای تمامیت ارضی گرجستان، واقعیت یا سناریو های متحمل» ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم دوره چهارم، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۳
  3. عسگری ، حسن ،«انقلاب رز گرجستان :دستاوردها و ناکامی های دولت جدید » ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، شماره ۴۹
  4. فلسفی ، هدایت ا…، «شورای امنیت وصلح جهانی » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۸ ، پاییز و زمستان ۱۳۶۹.

۱۷.کاظمی، احمد ، «عوامل نا امنی در قفقاز بر اساس مدل هاگت» ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰.

۱۸.کاظمی، مریم ، «تأملی درکارنامه سازمان ملل ازمنظر صلح وامنیت » ، مجله راهبرد ، شماره ،۳۸ زمستان ۱۳۸۴

  1. گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس ،«قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی: ، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۳، نیمسال اول ۱۳۸۷.

۲۰.مجیدی، محمد رضا ، «اوستی ها زمینه ساز اختلافی دیگر در قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره؟، سال؟.

۲۱.مولرسن، آر.ا.، «اصل عدم تهدید و توسل به زور در جهان معاصر» ،ترجمه منیژه اسکندری،‌سیاست خارجی، سال ۱۲، شماره ۱،۱۳۷۷.

 

ج) پایان نامه

  1. برادران آقاجانی ، علی ، «مفهوم دفاع مشروع دررأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۵
  2. ربانی فر، شهریار ، « اصل منع توسل به زور محدوده آن در حقوق بین الملل» ، پایان نامه ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۷۵.
  3. ضیایی ، سید یاسر ، « استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان۱۳۸۷.

 

 

منابع انگلیسی

A:BOOKS

 

  1. Akehurst , Michael , A Modern Introduction to International Law, London Unwin Hyman Ltd, Sixth ed. ,1987.
  2. Beyeline, Ulrich , Humanitarian Interrention , in Berrhardted, Encyqlopedia of publice international law North Holland publishing company ; lnstaiment 3. 1982.
  3. Bowett , DW, Self-defence in International Law , London, 1958.?
  4. Brownlie, Ian , Principles of publice International Law, Claredon press, Oxford, 1998.
  5. Brownlie, Ian , International law, and the use of force by States, Oxford, Clarendon press, 1963.
  6. Chopra,Jarat , peace –maintenance ,London and New York ,Routledge,1999.
  7. Dinstin, Yoram ,War, Aggression and Self Defence , edition, Combridge university press ,2001.
  8. Franck , Thomas M., Recourse to force, state Action Agresoon Against threat and Armed attacks, Cambridge university press, 2003.
  9. Goodrich, Leland M., Hambro, E. and Simons, Anne, charter of the United Nations, New York,Columbia University press ,1960
  10. Karl ,M. ,the time factor in state reponsibitly, in un conditication of State responsibility , edited by m.spinedi b.simma, oceana publicationinc .1981.
  11. Lauterpacht , Recognition in international Law, Newyork: AMS press (1978), Chaps 3 & 11.
  12. Mac Donald , Euan and Alston , Philip , Human rights , International and Use of force, New York, Oxford University Press, 2008.
  13. Quentin Peel, Russia’s Reversal: Where next for humanitarian intervention?FT.22 august 2008.available at http://www.ft.com./cns/fscms/s/html.
  14. Randelzhofer, Albercht , “use of force”, in: Bernhardt (ed), Encyelopedia of public international law, Vol 4, North Holland Publishing company, 1982
  15. Roth , Brad R. ,Gevernmental Illegitimacy in International Law, Oxford University Press, 200?
  16. Schrzenberger, George ,The fandamen tal Princples of publicd International law , Rcadi, 1955.
  17. Stone, Julias , Aggression and world Order, Berkley: University of California, Press n58.
  18. Suy, Erik, “United Nations peace keeping system”, in :
    Bernhardt (ed.),Encyclopedia of public International Law,Vol 4, North Holland Publishing company, 1982
  19. Wallace, Rebeca M., International Law, London, Sweet & Maxwell, forth ed. , 2002.
  20. Weiss, Thomas G., The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to protect in a Unipolar Era , 2 Security Dialogue 135-136 (2004).
  21. Williams, Jody , New Approaches in a Changing World: The Human Security Agenda, in: Banin Landmines, UK, Roman and Little field Publisher, INC. 2008.
  22. Williamson , Murray (Editor). U.S. National security challenges for the 21st century, Department of the United States Army, October 2003.

 

B:ARTICLES

 

  1. Alison , Roy , “Russia resurgent? Moscow`s campaign to `coerce Georgia to peace`”, International Affairs ,84 ,i.6(2008).
  2. Annan, Kofi , “Two Concept of Sovereignty “, From: The Economist , 18 sep. 1999.
  3. Brogan, Christopher, J. , “Kosovo’s Declaration of Independence: Self – Determination”, Volume 12, and Issue 2. Available at http://www.asil. org/insights/80229.html.
  4. Borgen , Christopher, J. , “Parsing the Georian Cease – Fire Agreement” in http://opimiojuris.org,2008/08/14 (Last visited, 2010 / 01/ 88).
  5. Chandler, David , “The Responsibility to Protect? Imposing the Liberal Peace” , International Peace Keeping, V.11, N. 1, (Spring 2004).
  6. Cornel, Savante E. ,”War in Georgia, Jitters All Around” Current history, October 2008…., P.312.availble at http://www.silkroad studies.org /new/Docs /publications/ 2007/0810ch.pdf.
  7. Crawford , James , “State Practice and International law in Relation to Unilateral Secession” (1997), from:http://www. org /selfdetermination/97.crawford.ht.
  8. Gention zyberi, “the Georgia – Russia conflict comes before the ICG”
  9. Georgia: Avoiding war in South Ossetia ” , Europe Report , No. 159, International Crisis group, 26 November 2004, in: http://www. Unpan 1. un. org.
  10. “Leaders of Ex-Soviet Republic Support Georgia at Rally” ,CNN.com , Europe , 12 August 2008 , available at : http://www. cnn.com/2008/world/Europe.
  11. Letner Sernis , Jerney , ” Srebrenisa Genocide and the in Accurate Film Resolusion 1819 “, 27 April 2009. available at http://www. International Law Observer.eu.
  12. Martiyn , Angus ,”The right of self defence under international law -the response to the terrorist attacks of 11 sep”,(www.aph.gov.au / library/pubs/cib/2001-02/02.cib08.htm).
  13. Reehorst , Mike ter , “The recognition of south Ossetia and Abkhazia by the Russian federation” , Research report, LEMUN, 2008, forum: north Atlantic council, student officer ,2008.
  14. Sergei mulin, palba v neformalnoi obstanovke, “shooting in unregulated circumstances ” , NOVAIA GAZETA, no. 61, aug. 21. 2008.
  15. umland, Andreas , “A shield of a passport, Russia PROFILE” , aug. 21. 2008, published online by ISI emerging markets, at http:// www. Securities .com (subscription database; last visited sept .24. 2008).

 

C: Documents

 

  1. A/Res/resolution2625 (XXV).
  2. ۱۵۰ , ۱۰ may 1986
  3. GA , Res/3314(XXIX) / 14 December 1974.
  4. Geneva Conuventions of 12 August 1949 and Additional Protocal 1977.
  5. Georgia: Avoiding war in Sough Ossetia “Europe Report No. 159, International Crisis group, 26 November 2004, in: http://www. Unpan 1. un. org.
  6. Human Rights Watch, UP In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the conflict over South Ossetia, available at: www.hrw.org /en/reports/ 2009/01/22/flames-0
  7. Report of the High Level Panel on Threats , Challenges and Changes , A More Secure World: Our Shared Responsibility, DOC. A/59/565 (Dec. 2. 2004), available at: www.un.org/ secureworld/.
  8. Report of practice of united nations Organs , Supplement no 2 , volume II1964
  9. Russian Letter to UN Security Council, 13 August 2008, available at: http://www. Mid.ru.
  10. SC 9417 , 8 August 2008, available at: http://www.un.org /News /Press/ docs/2008/sc 9417. doc. htm. and http://www.un.org/ News /Press/docs/ 2008/sc 9419. doc.htm.
  11. SC 9418, 10 August 2008. Available at: http://www.un.org /News /Press/ docs/2008/ sc9419. doc. htm.
  12. SC/RES/487 , 19 june 1981
  13. S/2008/533.
  14. SG/SM/6977  , ۳۰ Apr1999
  15. S/PV. 3988, 24march 1999
  16. S/Pv. 59.51.UN/RE.
  17. S/Pv.59.51,8 August 2008,www.un.org.
  18. The Charter of the United Nations.
  19. The Report of the independent international fact-finding mission on the conflict in the Georgia , vol.1. September 2009.
  20. UNSC Res 1674 (28 Apr. 2006), UN Doc S/RES/1674 (2006).
  21. UNSC Res 1706 (31 Aug. 2006), UN Doc S/RES/1706 (2006).
  22. UNSC Res 1769 (31 July 2007), UN Doc S/RES/1769 (2007).

 

D:Internet Resources

 

  1. http://www.bbc.co.uk/story/2008/08/080 828 – V – S – Shanghai.
  2. http:/fa.wikipedia.org/Georgia (last visited Jan.17.2009).
  3. http://www.hamidzangeneh.blogfa.com/post-15 aspx summer 1383.
  4. http://www.icj.orj.org,No.2008/42,4 December,2008.
  5. http://www.Icrc.org /web/eng /siteengo .nsf /html,
  6. http://www.old.did.ir.
  7. http://www.Jamejamonline.ir/News/Aug.8,2008. last visite:18 Nov.2008.
  8. http://en.wikipedia.org/wiki/south ossetia (last visited sep.22.2008).
  9. http://en.wikipedia.org/wiki/international-Recognition – of – Abkhazia – and – South – Ossetia, March 2009 (last visited 05/01/2010)
  10. http://en.wikipedia.org/wiki/abkhazia.
  11. http://sexumi.narod.ru/pages/20.html (last visited sept.22.2008).
  12. http://en.wikipedia.org/wiki/controversy Over Abkhazia – and- south Ossetia – independence September 2008.
  13. http://News.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7598715.stm.last visited: October 3, 2009.
  14. http://www. Security council report. org/update-Report. No.3, br Georgiabr,18 July 2008. htm (Last visited in 01/01/2010).
  15. http://www.radiofarda.com/News/2008/08/29. html.
  16. http://www.thisdayonline.com/archive/2002/05/06/20020506com01.html
  17. http://www.UN.org/News/Press Release, SG/SM/6977.
  18. http://www.un.org/ga/63/generaldebate/pdf/russia_en.pdf.

 

E:Verdicts

 

  1. ICJ , Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd, Second Phase, ICJ Rep. 1970.
  2. ICJ , Reservation to the genocide Convention Advisory Opinion: ICJ Report.1951.:www.icj.org.
  3. ICTR , Prosecutor V. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, ICTR. T.Ch. 1,2 sept. 1998.
  4. ICTR , Trial Chamber one of the ICTR in prosecutor v.Alfred Musema , Case No.ICTR-96-13-T, 27 June 2000.
  5. ICTY , Prosecutor V. Goran Jelisic, case No. IT. 95-10, ICTY T. Ch.I, 14 Dec. 1999.
  6. Barcelona Traction, Light and Power Company”, Ltd, Second Phase, ICJ Rep. 1970, p.32
  7. “Reservation to the genocide Convention Advisory Opinion”, ICJ Rep. 1951, pp 23-24

 

سایرمنابع

۱.“Interview by Minister of Foreign Affairs of Russian Federation” Sergey Lavrov to BBC”, Moscow, 9 August 2008, available at:www.In.mid.ru /brp_4nsf/

 

  1. محمد رضا ضیایی بیگدلی ،”بررسی تفصیلی حقوق بین الملل “، جزوه درسی،دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی،سال تحصیلی ۸۶-۸۵
  2. محمدرضا ضیایی بیگدلی ،” حقوق معاهدات بین المللی”، جزوه درسی،دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی،سال تحصیلی ۸۷-۸۶

 

 

 

Allameh Tabatabei University

 

Law and Political Science Department

 

 

Title:

 

Russia to Georgia attack in terms of Jus ad bellum

 

 

 

Supervisor:

Prof. Mohamadreza Ziaei Bigdeli

 

 

Advisor:

Dr. S.Ghasem Zamani

 

 

Reviewer:

Dr. Sadat Meydani

 

 

Author:

Zeynab Bagheri

 

 

 

Feb 2010

 

 

Abstract:

 

The crisis in South Ossetia, which was followed by the Russian military attack in August 2008, was short in time but its several aspects made it as one of the complex international crisis.

It was Russia’s attempts to justify the militarily intervene as a defense of nationals (as an evidence of self-defense) and as a response to the violation of the mutual agreements. Also Russia by invoking the doctrine of the “responsibility to protect”, considered the use of force as a measure to prevent Genocide. In return, Georgia considered the Russian attack to their land an obvious belligerency and his use of force as a self-defense.

This thesis has attempted after a brief entry into Jus ad bellum and the History of conflict (first part),Evaluate the legitimate rights of the parties in the conflict according to Jus ad bellu (part two).

The results of this study indicate that Russian attack did not meet the criteria of responsibility to protect and also does not fit in the form of self-defense. While the breach of an agreement, does not provide justification for the other party for the use of force. On the other hand, both parties attempting to justify their use of force indicating the comprehensive importance of Jus ad bellum. As far as this principle could be call as Jus Conges.

 

 

 

 

 [۱] بند۱ ماده۱: اطراف درگیری باید از تهدید و توسل به زور دست بردارند

[۲] ۲۰۰۰نفر کشته و ۳۰۰۰۰ بی خانمان در روز اول حمله گرجستان

[۳]  در حال حاضر، پرونده دادخواست گرجستان علیه روسیه در دیوان بین الملل دادگستری، مراحل مقدماتی خود را طی می کند

[۴] Jus ad bellum

[۵]  The use of force

۱ Laws of war

۲ Jus in bello

۳ Williamson Murray (Editor).” U.S. National security challenges for the 21st century, Department of the United States Army, October 2003, p.63. Chapter 3

۴ “What are Jus ad bellum and Jus in bello?” available at : www.icrc.org/web/eng/siteengo.nsf/html,

۵    محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم ،تهران، ۱۳۸۵، ص ۵۳۳

۶ Short of war

[۱۲] Albercht Randelzhofer, “Use of force,” in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of international Law [Instalment (1981) p. 265]

۲  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: شهرام آرین، شان نزول عدم توسل به زور و نزول شان آن،تهران، انتشارات آشیانه کتاب، ۱۳۷۷صص ۳۵-۱۰

[۱۴]   شهریار ربانی فر ،«اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵،ص۳۵

۲ شهریار ربانی فر ،«اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل»،پیشین ،ص۲

۳ Purposes and Principles

۱ Thomas M. Franck, Recourse to Force, state Action Agression Against threat and Armed attacks, Cambridge University press, 2003, p. 11

[۱۸]  رضا موسی زاده، «مفهوم اقدام پیشدستانه در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد و دکترین امنیت ملی ایالات متحده  از دیدگاه حقوق بین الملل»، در کتاب اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، گردآوری و تنظیم: رضا موسی زاده. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، پاییز ۱۳۸۵ چاپ دوم

[۱۹]   سید حسین سادات میدانی: «مشروعیت توسل به زور علیه عراق از دیدگاه قطعنامه های شورای امنیت» فصلنامه سیاسی دفاعی، تابستان ۸۲، سال ۱۱ شماره ۴۳، ص ۱۰۹

[۲۰]   آر ا. مولرسن، «اصل عدم تهدید و توسل به زور در جهان معاصر» ، ترجمه منیژه اسکندری، فصلنامه سیاست خارجی، ۱۳۷۷، سال ۱۲، شماره ۱، ص ۱۸۵

[۲۱]  همان، ص ۱۶۵

[۲۲]   آر ا. مولرسن ،«اصل عدم تهدید و توسل به زور در جهان معاصر» ، پیشین ، ص ۱۶۵

[۲۳]  محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ، پیشین، ص ۵۳۵

[۲۴]  Bellum Justum

[۲۵]  شاو ملکم، حقوق بین الملل، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ۴۰۱

[۲۶]   St. Augustine

[۲۷]  Rebeca M.M Rebeca M.M. Wallace, International Law, London, Sweet & Maxwell, forth ed. , 1002, P.253

[۲۸]   St. Thomas Aquinas

 [۲۹] شاوملکم، حقوق بین الملل ، پیشین، ص ۴۰۲

[۳۰]  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ، پیشین، ص ۵۳۵

[۳۱] Probablism

[۳۲] Michael Akehurst, A Modern introduction to International  Law, London Unwin Hyman Ltd,Sixth ed.,1987,p.256

[۳۳] شاوملکم، همان، صص ۴۰۴ – ۴۰۲

[۳۴]  شاوملکم، حقوق بین الملل ، پیشین ، ص۴۰۴

[۳۵]  Bellum Justum

[۳۶]  مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۵، ص۵

[۳۷] Albrecht Randelzhofer, Use of force, in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law [Instalment 4 (1981) P.266]

[۳۸]  محمدرضا ضیایی بیگدلی،حقوق بین الملل ، پیشین، ص ۵۳۵

[۳۹]  The League of Nations Corenant

[۴۰]   محمد رضا ضیایی بیگدلی، «مشروعیت جنگ و توسل به زور از دیدگاه حقوق بین الملل»  مجله سیاست خارجی، تابستان ۱۳۷۰، صص ۳۹۴-۳۹۳

[۴۱] محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین،ص۳۹۴

[۴۲]  همان

[۴۳] – Albrecht Randelzhofer, Op. cit.

[۴۴]  محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص ۵۳۶

[۴۵] Randelzhofer, Use of Force Op. cit.

[۴۶]  Locarno Treaty

[۴۷] Randelzhofer, Op.cit

[۴۸]  Kellogg – Briand Pact

[۴۹]  Ian Brownlie, International law, and the use of force by States, Oxford, Clarendon press, 1963, P.83

[۵۰] Randelzhofer, Op. cit.

[۵۱] Randelzhofer, Use of Force ,op. cit.

[۵۲] – کوروش احمدی،تقابل بین واقعیت ژئو پلتیک و رژیم های حقوقی حاکم بر توسل به زور ، به اهتمام محمد جواد ظریف و مصطفی زهرایی، روند های جدید بین المللی، چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴، ص ۷۳

[۵۳] -The Charter of the united nations

[۵۴] – حسن سواری، “سلاح های هسته ای، نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو رای مثورتی دیوان بین المللی دادگستری (۱۹۹۶)”، مجله پژوهش های حقوقی، سال دوم، شماره ۴، پاییز و زمستان ۸۲، ص ۲۲۳

[۵۵] –  سید حسین سادات میدانی، «مشروعیت توسط به زور علیه عراق از دیدگاه قطعنامه های شورای امنیت» فصلنامه ی سیاسی دفاعی، تابستان ۱۳۸۲، سال یازدهم، شماره ۴۳، ص ۱۱۰-۱۰۹

[۵۶]    محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، صص ۵۳۷ – ۵۳۶

[۵۷]   هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۳، چاپ دوم، صص ۱۳۱ و ۱۳۰  ؛ و نیز  ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ،پیشین، صص ۵۳۸ – ۵۳۷

[۵۸]  Rebeca M.M. Wallace,  international Law ,op. cit., p. 219

[۵۹]  Jus Cognes

[۶۰]   آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل عمومی در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۷۴

[۶۱]  Bowett, Self – defence in international Law, 1958

[۶۲]   I. Brownlie, International law and the use of force,op.,cit .

۲  شهریار ربانی فر ،«اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل» ،پیشین ،ص ۴۲.

۱  ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۲، صص. ۳۱۲ و ۳۱۱

۲  همان ،  همچنین رجوع شود به: بند۴ اعلامیه ۱۹۷۴ راجع به استقرار نظام نوین اقتصاد بین المللی : I.L.M. 715 (1974)

۱ ربه کا والاس، حقوق بین الملل ،پیشین ، ص ۳۰۹

[۶۷]  A/RES/26 25(XXV)

[۶۸]  Rebeca M.M. Wallace, Op. cit, pp. 255, 256

[۶۹]  Rebeca M.M. Wallace, International Law, op.cit, pp.255-256

۱ ربکا والاس، حقوق بین الملل ،پیشین،ص.۳۰۹

۲  همان، ص ۳۱۲

۱  تا پیش ازتشکیل جامعه ملل ، دفاع مشروع صرفا” به توجیهاتی اطلاق می شد که یک دولت گاه به هنگام کاربردی نیروی نظامی علیه کشور دیگر بدان استناد می نمود تا بدان طریق وجهه جهانی خود را دردوران صلح حفظ نماید.  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : ربکا والاس ،حقوق بین الملل، پیشین ، ص ۳۱۲

۲ همان

۳  محمد رضا ضیایی بیگدلی ،حقوق بین الملل عمومی ، پیشین ، ص ۵۴۴

۱ ماده ۵۱ منشور ملل متحد

۲  دفاع مشروع درحقوق بین الملل برخلاف مفهوم مثابه آن درحقوق داخلی که استثنایی برقاعده محسوب می شود ،به دلیل فقدان یک قدرت عواملی ونیروی اجرایی مافوق دولتی قاعده ای به شمار می رود که البته خود استثنایی برقاعده منع توسل به زور وتحریم جنگ می باشد . رجوی شود به : محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص ۵۴۴، ۵۴۳

۳  اعلامیه مشهور و بستر ، وزیر امور خارجه آمریکا درپی حادثه کارولین مبین اوضاع واحوالی بود که اعمال دفاع مشروع را توجیه می نمود.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به  : ۲۲۱ Rebeca M.M. Wallace, Op.cit,p.

[۷۸]  Inherent law

[۷۹]  Yoram Dinstin, War, Aggression and Self Defense ,fourth edition, Combridge university perss, 2005, p.163

[۸۰]  Icj Repots, 1986 , pp.14,94

۴  علی برادران آقاجانی،  «مفهوم دفاع مشروع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵، ص۳۷

 [۸۲]  علی برادران آقاجانی، «مفهوم دفاع مشروع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی» ، پیشین ، ص۴۰

[۸۳]  Armed attack

[۸۴]  Rebeca M.M. Wallace,International law ,Op.cit, p223

[۸۵]  Une Aggression Arme

[۸۶]  Juliaus Stone, Aggression and world Order, Berkeley: University of California  Press, 1958, p.75

[۸۷] Yoram  Dinstein,War,Aggression and Self-Defence , Op.cit, p173

[۸۸]  Necessity

۳   محمد تقی نادری . دفاع مشروع  موضوع ماده ۵۱ منشور ملل، (برگرفته از رساله دکتری) ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۶

۴  طبیعتاً قدرت و سرعت رسانه در دنیای امروز به گونه ای است که وقوع حمله ای مسلحانه درهمان لحظات ابتدایی به تمام دنیا مخابره می شود وشورای امنیت نیز از این امر مستثنی نبوده و نمی تواند ادعای بی اطلاعی کند .

۱ برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : محمد تقی نادری،دفاع مشروع،موضوع ماده ۵۱ منشور ، پیشین ،صص ۷۹-۸۲

۲  Overwhelming

۳ George Schrzenberger,The fundamental principles of public International law, Rcadi, 1995, 87, pp 333-334

۴ Immediacy

۵ M.karl ,the time factor in state reponsibitly, in un conditication of State responsibility edited by m.spinedi baseman, Oceana publication ,1981 p. 256

۱ proportionality

۲  سید قاسم زمانی واسماعیل منصوری لاریجانی ، نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد وتجاوز رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران انتشارات بنیاد حفظ آثار وارزش دفاع مقدس ، تهران ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۸ ، ص۷۵

۳  همان، ص ۷۷

[۹۹]  Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocol 1977

[۱۰۰]  Anticipatory Self- defense

[۱۰۱]  Pre- emptive self- defense

۳  رجوع شود به:

–   نادر ساعد، حقوق بین الملل معاصر (نظریه ها و رویه ها)، تهران، نشر خرسندی ۱۳۸۷، ص ۸۵-۸۳.

– پل تاورنیه ،”مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده آمریکا”، ترجمه هادی وحید ، مجله حقوقی ، شماره سی و پنجم،
پاییز – زمستان ۱۳۸۵، صص ۲۶۰- ۲۵۹.

[۱۰۳] Oxford Dictionary, 2000

۱  دولت های استفاده کننده به این نظریه با توسل به لفظ «حق ذاتی» درماده ۵۱ منشور، صلاحیت تشخیص این امر را که چه تهدیدی قریب الوقوع محسوب می شود را درانحصار دولت استناد کننده به حق دفاع مشروع پیش دستانه می دانند .

۲ محسن شریفی ، تحول مفهوم دفاع مشروع درحقوق بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم ،شماره ۱، بهار ۱۳۸۲، ص ۹۶

۳  استدلال آمریکا در حمله به عراق بر همین نظریه استوار بود. آمریکا اعتقاد داشت رژیم بعث درحال توسعه سلاح های کشتار جمعی بوده و احتمال داشت از این سلاحها علیه اهدافی استفاده کرده یا آنها را دراختیار شبکه های تروریستی قراردهد

۴  نادر ساعد ، “حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین الملل ” ،مجله پژوهشهای حقوقی ،سال ۱۳۸۴ ،شماره ۸ ،ص ۷۴

۱   مریم کاظمی، “تأملی درکارنامه سازمان ملل ازمنظر صلح وامنیت “، مجله راهبرد، شماره ۳۸ ،زمستان ۱۳۸۴ ،ص ۴۱

۲  شورای امنیت نیز درقضیه راکتور هسته ای اسیریک استدلال اسرائیل مبنی بردفاع پیش دستانه را نپذیرفت :  SC/ Res/ 487(June19,1981)

[۱۱۰]  Angus Martiyn, “The right of self defence under international law-the response to the terrorist attacts of 11 sep” (www.aph.gov.au/library/pubs/cib/2001-02/02.cib08.htm)

[۱۱۱]  دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید  یا توسل به سلاحهای هسته ای ابراز داشت: طبق حقوق بین الملل عرفی ،در شرایط عادی صرف داشتن سلاحهای هسته ای غیر قانونی نیست .

[۱۱۲] The right of territorial integrity

[۱۱۳]  هدف آمریکا از بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما و بمبارانهای  ویتنام شمالی را  می توان در این دسته قرار داد.

[۱۱۴]  محمد تقی نادری ،  دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱  منشور، پیشین ، ص ۱۱۴

[۱۱۵] Rebeca M.M. Wallace, International Law , op .cit., p.223

[۱۱۶]  Ulrich Beyeline,” Humanitarian Intervention”, in: Berrhardted, Encyclopedia of pubic international law, nurth Holland publishing company; instalment 3. 1982, pp.212, 213

[۱۱۷]  Ulrich Beyeline, op.cit.

[۱۱۸]  D.J.,Harris,Cases And Materials On International Law ,5th edd,London,Sweet&Maxwell,1998,
p. 864

[۱۱۹]  Brownlie,op.cit, pp.255,256

[۱۲۰]  به هنگام بروز جنگ داخلی لبنان ذر۱۹۸۵، آمریکا دخالت خود درآن کشور، برای حفظ جان اتباع خود را متکی بررضایت دولت لبنان دانست :

Report of practice of united nations Organs , Supplement no.2 , volume II,1964 , p.467

[۱۲۱]  ماده ۲۴ منشور ملل متحد

۴ محمد رضا ضیایی بیگدلی ،حقوق بین الملل عمومی ، پیشین، ص ۵۴۸

۱  به طور کلی بموجب فصل ششم منشور، شورای امنیت می تواند توصیه هایی جهت نیل به حل مسالمت آمیز اختلافات نماید.

۲  محمد رضا ضیایی بیگدلی، همان

[۱۲۵] Peace Keeping Operations

[۱۲۶]  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ، پیشین، ص۵۵۰

[۱۲۷]  Jarat Chopra ,peace –maintenance ,London and New York ,Routledge,1999 , pp.5-18

[۱۲۸]  Leland  M. Goodrich, E. Hambro and Anne Simons ,  charter of the United Nations ,
New York,Columbia University press ,1960 , pp.293-300

  [۱۲۹] بر اساس ماده ۳۵ منشور و به صورت محدود

[۱۳۰]  See : Erik Suy , United Nations peace keeping system, Encyclopedia of public International Law,Vol 4, North Holland Publishing company, 1982 ,pp.258-260

[۱۳۱]   همان ،ص۵۵۱-۵۵۲

[۱۳۲]  Michael Akehurst, a modern introduction to international law, London, Unwin Hyman, Ltd,
Sixth  ed.

[۱۳۳]   محمد علی بهمنی قاجار، “چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت “، قابل دسترسی در سایت :

http://www.ebooks.ketabnak.com ( last visited :15 dec 2009)

[۱۳۴]   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : آنتونیوکاسسه ، حقوق بین الملل عمومی در جهانی نامتحد ، پیشین، صص۱۷۷-۱۷۴

 [۱۳۵]ملکم شاو ، حقوق بین الملل ، پیشین ، ص ۱۴۱۷

 [۱۳۶]آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل عمومی در جهانی نا متحد، پیشین، ص۱۷۰

[۱۳۷]  هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی ،پیشین ، ص ۱۳۹

[۱۳۸]  Humanitarian intervention

[۱۳۹]  بند ۴ مادۀ ۲ منشور صرفاً ناظر به توسل به زور در روابط بین المللی است.

[۱۴۰]   این ممنوعیت در اعلامیه ۱۹۷۰ راجع به اصول حقوق بین الملل و قطعنامۀ ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» (۱۹۸۱) مجدداً تایید شده.

[۱۴۱]  Humanitarian exception

[۱۴۲]   تا آنجا که در برخی موارد فرماندهی این مداخلات را هم به دولت ها داد، از جمله: مداخله در سومالی و هائیتی به فرماندهی آمریکا، رواندا به رهبری فرانسه، تیمور شرقی به سرپرستی استرالیا و بحران بوسنی و هرزگوین با هدایت سازمان آتلانتیک شمالی

۲  حسین سرتیپی، مداخله بشردوستانه، از تئوری تا عمل، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول ۱۳۸۶ ص ۴۵

۳  بند هفتم ماده ۲ منشور

۱  برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به: حمید زنگنه، «مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت ها»  قابل دسترسی در:

http://hamidzangeneh.blogfa.com/post-15 aspx ,summer 1383

[۱۴۶]  Thomas G. Weiss,” the Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to protect in a Unipolar Era”, 2 Security Dialogue,vol 35,No.2 ,june 2004, pp. 135-136

۲  حمید زنگنه، «مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت ها»،پیشین

۱ برای مطالعۀ بیشتر، رجوع شود به: نادر ذوالعین، «تاثیر وقایع عراق در توسعۀ حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، بهار – تابستان ۷۱، صص ۲۰۹-۲۱۳.

۲  جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، پیشین، صص ۱۳۰۷ – ۱۳۰۸.

۳ هر چند روسیه مداخلۀ ناتو در کوزور را بدون اجازۀ شورای امنیت و مغایر با منشور ملل متحد دانسته و آن را تجاوزی آشکار توصیف نمود: سخنرانی نماینده دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد در شورای امنیت :۱۹۹۹ march  ۲۴,  S/PV. 3988, P.3

۴  حسین سرتیپی، مداخله بشردوستانه، از تئوری تا عمل ،  پیشین، صص ۲۱۷-۲۲۰.

۱  ابراهیم بیگ زاده”،نسل کشی در حقوق بین الملل”،مجله حقوقی،

۲  سخنان نماینده بلژیک در جلسه عمومی دیوان بین المللی دادگستری منعقده در تاریخ ۱۰ مه ۱۹۸۶ در خصوص قضیه قانونی بودن کاربرد زور:

CR ، ۱۵۰ . P 99-15

۱ رجوع شود به: سخنرانی کوفی عنان در دانشگاه میشیگان در ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ در:

http://www.UN.org/News/Press Release, SG/SM/6977

و نیز سخنرانی در سپتامبر ۱۹۹۹:

Kofi Annan , “Two Concept of Sovereignty”,in: The Economist, 18 sep. 1999.

[۱۵۵]  Dean Acheson

۳   «در سال ۱۹۹۰ پس از فروپاشی جنگ سرد و نظام دو قطبی، سران اعضای دائم شورای امنیت گرد هم آمده و در پایان مذاکرات خویش اعلام نمودند از این پس مفهوم صلح و امنیت بین المللی را گسترش داده و علاوه بر شناخت اقدامات نظامی به عنوان تهدید علیه صلح، موضوعات دیگری چون سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر را نیز تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد خواهند کرد.» : حسین سرتیپی، پیشین، ص ۸۳.

[۱۵۷]  Responsibility to Protect

[۱۵۸]  “Responsibility to Protect: Research, Bibliography”, Backgroun ,Ottawa , International Development Research Center, 2001, p.32

[۱۵۹]  David Chandler, “the Responsibility to Protect?”  Imposing the Liberal Peace, International Peace Keeping , V.11, N.1, Spring 2004 , P. 59

۱ Abkhazia

۲  South Ossetia

۳  Ajaria

[۱۶۳]  بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ، ۲ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی،  ج۲۳، شماره ۲۵۱ -۲۵۲ ، مهر و آبان ۱۳۸۷، صص ۴۰ – ۴۱

۱  آکادمیس روئین مترولی، گرجستان، ترجمه  بهرام بهرام امیر احمدیان، تهران نشر سفارت گرجستان در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۵، ص ۷.

۲  گرجستان، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، تابستان ۱۳۸۸، ص ۳۹

۳  http://fa.wikipedia.org/Georgia (last visited in Jan.17.2009)

۴  بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ، پیشین، ص ۴۲.

۱  Teskhinvali

۲  پروین معظمی گودرزی، گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۸ ص ۴۲

۳  Oblast

۴  Trade Chapter 4 of “The Georgian-South Ossetian Conflict” available at: http://www.caucasus.dk/chapter4.htm  (Last Visited in: sep.22, 2009)

۵ محمد رضا مجیدی، «اوستی ها زمینه ساز اختلافی دیگر در قفقاز»، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،برگرفته از :              http://old.did.ir

۶  «بحران گرجستان و پیامدهای آن » ، ماهنامه رویدادها و تحلیلها، سال بیست و دوم، شماره ۲۲۶، مهر ۱۳۸۷، ص ۵

۱ علی امیدی، «ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۵۱- ۲۵۲، ص ۶۰

۲  Autonomous

۳  Soviet Republic of South Ossetia

۱  علی امیدی، «ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ، پیشین

۲  رجوع شود به ص ۸۱.

۳ Organization for Security and Cooperation in Europe.

۱  بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ،پیشین، ص ۴۳

۲  بهرام امیر احمدیان «تحولات گرجستان در صحنۀ ژئوپولتیک قفقاز» فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شماره ۴۵، بهار ۱۳۸۳، ص ۹۰

۱  امیر رضایی، “بحران گرجستان و پیامدهای آن “، پیشین، ص ۶.

۲  بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ، پیشین، ص۴۴

۳ Saakshuili

۱  Eduard kokoity

۲  http://en.wikipedia.org/wiki/southossetia  (last visited in: 22 sep 2008)

۳   علی امیدی،«ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ، پیشین، ص ۶۱

۱ حسن عسگری ،”احیای تمامیت ارضی گرجستان، واقعیت یا سناریو های محتمل”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم دوره چهارم، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۳، ص ۶۴

۲  http://en.wikipedia.org/wiki/abkhazia

۳   علی امیدی،«ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ، پیشین، ص ۶۲

۱   بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ، پیشین ، صص ۸۸-۸۹.

۲   علی امیدی،«ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ، پیشین.

۳  http://www.abkhaziagov.org/en/news/detail.php  , ۱۸/۱۰/۲۰۰۶

۱  بهرام امیر احمدیان،”بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیا مد ها” ،  پیشین، ص ۹۵.

۱  برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به : آکادمیس روئین مترولی، گرجستان ،پیشین، صص ۷-۱۴

۲   Pole

۳  مترولی،پیشین، صص ۳۷-۴۷

۴  Soviet Socialist Republic of Georgia

[۱۹۹]  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: گرجستان، پیشین صص ۵۸-۶۰

۱  آکادمیس روئین مترولی، گرجستان، پیشین، صص ۵۷-۵۸.

۲  بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان»، پیشین، ص ۸۰

۳  همان، جغرافیای گرجستان، انتشارات بین  المللی الهدی، ۱۳۷۵، ص ۴۳

۱ بهرام امیر احمدیان، «بحران گرجستان: طرف‌های درگیر، علت‌ها و پی‌آمدها»پیشین ، ص ۴۴

۲ Organization for Security and Cooperation in Europe ( OSCE)

۳  بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلیتیک قفقاز » ،پیشین، ص ۸۱

۱  بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلیتیک قفقاز » ،پیشین، صص ۹۳-۹۲.

۲  همان، صص ۸۲-۸۱

۱ برای مطالعۀ بیش‌تر رجوع‌شود به صص۸۹-۸۵ همین پایان نامه

[۲۰۹]  Socialist  Soviet  Republic of Georgia

[۲۱۰]  Autonomous Republic of Abkhazia

[۲۱۱]  Autonomous Republic of Ajaria

۵  بهرام امیر احمدیان،«بحران گرجستان: طرف‌های درگیر، علت‌ها و پی‌آمدها» ، پیشین،  ص.۴۳.

۱  علی امیدی، «ابعاد بین‌المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران»، پیشین.ص ۶۰

۲  رجوع شود به صص۸۳-۸۲

۳   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : بهرام امیر احمدیان، «بحران گرجستان، طرفهای درگیر .،علتها و پیامدها» پیشین، صص ۴۳-۴۳

۱  بهرام امیر احمدیان، «بحران گرجستان، طرفهای درگیر .،علتها و پیامدها» پیشین ، ص ۴۷

۲  Dual citizenship

۳  “Russian Federation: Legal Aspects of War in Georgia” Op.cit.

۴  Stateless

۱ بند ۴ ماده ۴

۲   بنا به ادعای وزیر امور خارجه اوستیای جنوبی، حدود ۹۰% ساکنین اوستیای جنوبی اقدام به اخذ گذرنامه نمودند:

Crisis Group interview with defacto foreign minister of South Ossetia, August 2004.

همچنین بین ۸۰% تا ۹۰% از ساکنین آبخازیا گذرنامه روسی دریافت نمودند:

Lyndon Allin, “Passport Power: Documents, Citizenship and Russian Leverage in Abkhazia”, George town University Law Center, 19 Apr 2008, available at: http://www.irex.org/programs/…/Allin-Lyndon-Executive-Summary.pdf

 

۳ Iurg Sulaberidz, “The Nature of Political Split: The Rose Revolution, Central Asia and the CAUCASUS, 2007, No. 1 , p. 79.

[۲۲۳]  رجوع شود به صفحه ۹۵

۱  بهرام امیر احمدیان، «بحران گرجستان، طرفهای درگیر .،علتها و پیامدها»  ، پیشین ، ص. ۴۴.

۲   به‌طورکلی روسیه چهار واحد نظامی در گرجستان داشت که موجب توافق‌نامه‌ای که از سوی قوۀ مقننۀ روسیه نیز در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ به‌تصویب‌رسید، نهادهای مذکور تحت صلاحیت گرجستان درآمده و نیروهای روسی موظف به‌خروج از منطقه‌شدند. آخرین نهاد نظامی روسیه در گرجستان در سال ۲۰۰۷ از گرجستان خارج‌شد، و تنها واحدهای اجرای عملیات حفظ صلح در آبخازیا و اوستیای جنوبی‌ ماندند.

۱  قانون اساسی فدراسیون روسیه، مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۳.

[۲۲۷]   بند ۲ ماده ۳ قانون اساسی روسیه

 ۳ Martial Law

۱  به طور کلی پارلمان روسیه متشکل از دو مجلسی است. مجلس دومای دولتی یا مجلس سفلی که نمایندگان آن توسط مردم انتخاب می شوند و شورای فدراسیون یا مجلس علیا، آنچه در مجلس دوما به تصویب می رسد می بایست برای تایید به شورای فدراسیون رفته و سپس به امضای رئیس جمهور برسد.

۲   See: “Russian Federation: Legal Aspects of War in Georgia “,available at: http://www.loc.gov/law/help/russian-georgia-war.php law library of congress, September 2008.

۳  “Collection of Russian federation legislation”, 2006, No. 11, item 1146

۱ “Russian federation: Legal Aspects of War in Georgia” ,op.cit.

۲  Poti

۳  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/Abkhazia.htm  (last visited in: sept.22.2008)

۴  http://sexumi.narod.ru/pages/20.html  (last visited in  :sept.22.2008)

۲ Commonwealth pended states

۲  هر چند این الزام در قانون فدرال (۲۳ ژوئن ۱۹۹۵) آمده است، لکن در خلال جنگ میان روسیه و گرجستان در آگوست ۲۰۰۸ به اجرا در نیامد.

۳  بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلیتیک قفقاز» ،پیشین ، صص ۹۱-۹۴

۴ Sochi

۱  See: John Mackinlay and Evgenii Sharov, “Russian Peacekeeping Operations in Georgia”, in: John Mackinlay and Peter Cross, eds, Regional Peacekeeping: The paradox of Russian Peacekeeping, Tokyo, United University Press, 2003, pp. 77-78

۲ The Joint Control Commission (JCC)

۳  مادۀ ۴ توافقنامه

۱  John Mackinlay, “Russian Peacekeeping Operations in Georgia”, op.cit, p.78

۲  “Russian federation: Legal Aspects of War in Georgia”, Op.cit

۳  Medvedev

 [۲۴۶] سخنرانی رئیس جمهور روسیه در ۹ آگوست ۲۰۰۸ :     http://www.rg.ru/2008/08/09/zayavlenie.html

۱  Commonwealth In depended States

۲ Ibid

۳  Sergei mulin, “Palba v. Neformainoni obstanovke (shooting in unregulated circumstances),NOVAIA GAZETA, no. 61, Aug. 21, 2008, p. 10.

۱  رجوع شود به صص۵۶-۵۵

۲  See: Toney Karon, “The Georgia Crisis: A Blow to Nato ” , Time magazine. Aug 15, 2008, available at: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1832988,00html (last visited : Jan, 10, 2010)

۱  احمد کاظمی، “عوامل نا امنی در قفقاز بر اساس مدل هاگت”، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۱۳

۲ Mikhail saakashvili

۳ The History of Georgia: Georgia after Rose Revolution (2003 – . . . ) p. 13 available at: http://www.aboutgerorgia.ge/history/index.html. (Last visited: Dec. 20, 2009)

۴  بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان در صفحۀ ژئوپلیتیک قفقاز» پیشین، ص ۸۴

۱  حسن عسگری، “احیای تمامیت ارضی گرجستان، واقعیت یا سناریو های محتمل” ، پیشین، ص ۵۹

۲ Batumi

 ۳Poti

[۲۵۹]   حسن عسگری،”احیای تمامیت ارضی گرجستان، واقعیت یا سناریو های محتمل” ،پیشین، ص ۶۱

[۲۶۰]   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: بهرام امیر احمدیان، «تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلتیک قفقاز»، پیشین، صص ۱۰۱-۹۷

۲ ولی کوزه گر کالجی، «نگاهی به بحران اوستیای جنوبی و هجوم روسیه به گرجستان»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، جلد ۲۳، شماره ۱و۲، مهر  و آبان ۱۳۸۷، ص ۸۶.

 ۱ Roy Allision, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to coerce Georgia to peace”, the royal institute of international appears, 6 (2008) p 1146.

۲  Eduard Kokoity

۳ Tarel Gusep, “Eduard Kokoity” o4/01/2005, available at: http://www.caucaz.com/home_eng/breve-contenu.php (Last visited Jan, 02, 2010)

۴ رجوع شود به ص۱۰۴

۱ Martin Malek, “Georgia & Russia: The Unknown prelude to the five day war”, Caucasian Review of International Affairs, vol. 3(2), Spring 2009, p. 229

۲ Roky Tunnel

۳ Allision, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to coerce Georgia to peace”, OP. cit., p. 1147

۴  بهرام امیر احمدیان،«تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلتیک قفقاز»  ، پیشین، ص ۴۷

۵ مراد از “near abroad” : مناطق پیرامون روسیه، از جمله آسیای مرکزی و قفقاز که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای روسیه بسیار حائز اهمیت می باشد

۱ http://www.Jamejamonline.ir/News/Aug.8,2008.  (last visited in:18 Nov.2008 )

۲  بهرام امیر احمدیان ، «تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلتیک قفقاز»، پیشین، ص ۴۷

۳ Svante E. Cornel, “War in Georgia, Jitters All Around”, Current History, October 2008 P. 307, available at: http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/2007/0810CH.pdf

۱ Savante E.Cornel, “War in Georgia, Jitters All Around” Current history October 2008…., P.312

۲ http://News.bbc.co.uk/1/hi/world/eurOpe/7598715.stm.last )last visited: October 3, 2009 )

۳  به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت کشور گرجستان، سه فروند هواپیمای جنگی روسیه، در ۸ آگوست محلی در خاک گرجستان را بمباران کردند.

۴ Gori, Poti, Zugdidi, Senaki

۱  Svante E.conel, Ibid, p. 307

۲  بهرام امیر احمدیان،«تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلتیک قفقاز»،  پیشین، ص ۴۹

۳ Malek, “Georgia & Russia: The Unknown prelude to the five day war”,  Op. cit., p. 229

۱  “The recognition of south Ossetia and Abkhazia by the Russian federation” , Research report, LEMUN, 2008, forum: north Atlantic council, student officer : Mike ter Reehorst p.2

۲  رجوع شود به ادعاهای طرفین در توجیه حمله آگوست ۲۰۰۸، صص ۱۴۱-۱۰۹

۳  رجوع شود به ص ۱۰۴

۱ Roy Alison, “Russia resurgent? Moscow’s Campaign to coerce Georgia to peace”,op.cit.
pp.1159-1160.

۲  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: سید یاسر ضیایی، ” استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل”. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان ۱۳۸۷.

۳ Roy Alison , “Russia resurgent? Moscow’s Campaign to coerce Georgia to peace”,op.cit, p. 1160

۴ Ibid

[۲۸۸]  Recognition

۲  محمد رضا ضیایی بیگدلی ،پیشین، ص ۲۱۲

۳  هر چند “سر هرش لاتر پاخت” بر این اعتقاد بود که اگر نهادی شریط رسمی، و واقعی حکومت یا کشور بودن را دارا باشد، باید آن را مورد شناسایی قرار داد. رجوع شود به:

Lauterpacht, Recognition in international Law ,New York, AMS press, 1978, Chaps 3 & 11

۱  به طور مثال امتناع ایالات متحده امریکا از شناسایی رژیم پکن تا سال ۱۹۷۹، تأثیر احتمالی عوامل سیاسی در تصمیم شناسایی یا اجتناب از شناسایی نهادی معین را نمایان می سازد: رجوع شود به: ربکا والاس، حقوق بین الملل،پیشین، ص ۹۵

[۲۹۲]  Constitutive

۳  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ،پیشین ، ص ۲۱۳

[۲۹۴]  Declarative

[۲۹۵]  Vis`a Vis

۶  برای تفکیک میان قواعدعام الشمول و خاص الشمول رجوع شود به:

– “Barcelona Traction, Light and Power Company”, Ltd, Second Phase, ICJ Rep. 1970, p.32

– “Reservation to the genocide Convention Advisory Opinion”, ICJ Rep. 1951, pp 23-24

[۲۹۷]  De Jure

[۲۹۸]  De Facto

[۲۹۹]  Ian Brownlie, Principles of publice International Law, Claredon press, Oxford, 1998 , P.72

۴  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ،پیشین ، ص ۲۱۳

[۳۰۱] Tubor

۶  التبه این نظر قاعده ای در حقوق بین الملل محسوب نمی شود. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: ضیایی بیگدلی، همان ص ۲۱۸

[۳۰۳] Betancour

[۳۰۴] Mandate system

[۳۰۵]  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل ،پیشین ، ص ۲۱۷ به نقل از : نظریه مشورتی دیوان درخصوص حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا “آفریقای جنوب غربی” بدون رعایت قطعنامه شماره ۲۷۶ شورای امنیت مورخ ۱۹۷۰

۳ ربکا والاس، حقوق بین الملل ، پیشین، ص ۹۸

۴ Affectivity

۵ Effective control

۶ محمد رضا ضیایی بیگدلی،حقوق بین الملل، پیشین، ص ۲۱۷

۷ Ebellion

۸ Insurgency

۹ Belligerency

۱ Brad R. Roth, Governmental Illegitimacy in international law, Oxford University Press, 200 p.173

۲ Brad R. Roth, Governmental Illegitimacy in international law,op.cit, P.177

۳ Riot

۴ Abotage

۵ Brad R. Roth, Ibid, P. 173

۱ Brad R. Roth, Governmental Illegitimacy in international law,op.cit, P. 174

۲  State necessity

۳ Ibid, P. 175

۱ Ibid, P. 185

۲  سرزمین هایی که تحت سلطه و حکومت دو یا چند کشور بوده اند.

۳ Roy Alison, “Russia resurgent? Moscow`s campaign to `coerce Georgia to peace`”, Op. Cit., P17

[۳۲۴]   رجوع شود به ص ۹۶ . روسیه همچنین در ۱۱ سپتامبر، استقلال دو جمهوری ناگورنو کاراباخ (Nagorno Karabnakh) ، (واقع در گرجستان) و پراید نسترو وین مولدوان (Pridnestrovian Moldovan) (واقع در مولداوی) را شناسایی نمود:

http://en.wikipedia.org/wiki/controversy Over Abkhazia – and – South Ossetia – independence September 2008.

 

[۳۲۵]  See: Ian Brown lie, Principles of public International Lava, Clare don press, Oxford, 1998, pp. 85-86

۱  هر چند  شناسایی نامشروع برای دولت های شناسایی کننده مسئولیتی به دنبال نخواهد داشت.

۲ رجوع شود به ص ۷۴، پاورقی شماره ۲

۳  ChristOpher, J. Brogan, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self – Determination, Volume 12 and Issue 2. Available at: http://www.asil.org/insights/80229.html.

۱  Brownlie, op.cit., pp 76-77

۲  در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل، درخواست نمایندگانی از اوستیای جنوبی و آبخازیا را برای سخنرانی در نشست این شورا (در آگوست ۲۰۰۸ ) نپذیرفت. همچنین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اعضای گروه هفت شناسایی روسیه را تقبیح نمودند. رجوع شود به:

http://www.radiofarda.com/News/2008/08/29.html?Jd=463756.

http://www.bbc.co.uk/story/2008/08/80828 – V – S – Shanghai

۱  علی امیدی،«تحولات گرجستان در صحنه ژئوپلتیک قفقاز»،  پیشین، ص ۶۸

۲  Antonio Cassese, Self Determination of PeOple; A legal Appraisal, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 341.

۲ Cassese, Self Determination of PeOple; A legal Appraisal, op.cit

۳  Ibid, pp.352-353

۴  James Crawford, “State Practice and International law in Relation to Unilateral Secession” (۱۹۹۷), available at: http://www.tamilnation.org/selfdetermnation/97.crawford.htm

۱ Johan D. Van Der Vyver, “Self-Determination of the peOple of Quebec under International law”,Jornal of International law and policy,vol.10 :L,fall2000 ,p.21

۱  R.Roth,Op.cit,p.182

۲  Ibid, p. 183.

۱ رجوع شود به ضمیمه شماره ۳

۲  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:

Chris Borgen, “Parsing the Georian Cease – Fire Agreement” in: http://Opimiojuris.org , 2008/14/08
(Last visited :2010/01/08)

۳ See: “Leaders of ex-Soviet repoblicis support Georgia at rally” , CNN.com/EurOpe, August 12, 2008, available at: http://www.com.com/2008/WORLD /eurOpe (last visited: sep 20, 2009)

۴  S/Pv.5951, 8 August, 2008, p. 2

۱  برای مطالعۀ متن مذاکرات رچوع شود به:

http://www.securitycouncilreport.org/update-report. No.3brGeorgiab18 july 2008.htm

(last visited in : 2010/01/01)

 

۱  گروه پژوهش موسسه حقوق بین  المللی پارس،«قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل»، پیشین، ص ۱۶۷، به نقل از پاراگراف ۱۸۶ رای ماهوی ۱۹۸۶ نیکاراگوئه

۲  رجوع شود به گفتار پنجم فصل اول از بخش اول، صص ۵۳-۲۸

۱  رجوع شود به صص۸۵-۸۲

۲  http://www.en.wikipedia.ogr/wiki/sochi-agreement

۱ Memorandum on measures to ensure security and reinforce mutual confidence between the parties to the Georgia-Ossetian conflict 1996.

۲  Georgia: Avoiding war in Sough Ossetia “Europe Report No. 159, International Crisis group, 26 November 2004, in :  http://www.Unpan1.un.org

۳  هدایت ا… فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۳.

۱  Responsibility to Protect.

۲  گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس، «قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل» ،پیشین، ص ۱۶۱

[۳۵۳]   http://www.un.org/ga/63/generaldebate/pdf/russia_en.pdf

[۳۵۴]   Euan Mac Donald and Philip Alston, Human rights, International and Use of force, New York, Oxford University Press, 2008, p.7

[۳۵۵]  Jody Williams, New Approaches in a Changing World: The Human Security Agenda, in: Banin Landmines, UK, Roman and Littlefield Publisher, INC. 2008, p. 284

[۳۵۶]  Serbrenica / Serbrenitsa

۲  حسین سرتیپی، مداخله بشردوستانه، از تئوری تا عمل ، پیشین، ص ۷۹، به نقل از:

http://www.thisdayonline.com/archive/2002/05/06/200220506com.1.html

 

[۳۵۸]   See: “The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty” December 2001, available at: http://www.iciss.ca/report2-en.asp (last visited in:
۱۰ january 2010)

[۳۵۹]  The Responsibility to Protect available: http://www.ciise-iciss.gc.ca

[۳۶۰]مجمع عمومی (بموجب مواد ۱۰ و ۱۱ منشور)، شورای امنیت (بموجب فصل هفتم منشور)، شورای اقتصادی و اجتماعی (در همکاری با مجمع عمومی و شورای امنیت، در چارچوب مادۀ ۶۲ منشور) و دیوان بین المللی دادگستری (بر اساس مادۀ ۹۶ منشور) به عنوان موثرترین و فعال ترین ارگان های بین المللی، نقش ارزنده ای در پیشگیری از فجایع بشری دارند. دبیر کل سازمان ملل نیز با رعایت مادۀ ۹۹ از طریق «دیپلماسی آرام» یا «مساعی جمیله» مأموریت پیشگیری را بر عهده دارد.

[۳۶۱]  رجوع شود به صص ۵۱-۵۰

[۳۶۲]   بندهای ۲۰۱- ۲۰۳ گزارش

۵  Report of the High Level Panel on Threats, Challenges and Changes, A More Secure World: Our Shared Responsibility, UN. DOC. A/59/565 (Dec. 2. 2004), available at: www.un.org/securworld/

۱  UNSC Res 1674 (28 Apr. 2006), UN Doc S/RES/1674 (2006).

۲  UNSC Res 1706 (31 Aug. 2006), UN Doc S/RES/1706 (2006).

۳  UNSC Res 1769 (31 July 2007), UN Doc S/RES/1769 (2007).

 

[۳۶۷]  Gareth Evans

[۳۶۸]  Quentin peel, Russia’s Reversal: Where next for humanitarian intervention?FT.22 august2008,available at : http://www.ft.com./fscms/s/html

[۳۶۹]   Human Rights Watch, UP In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the conflict over South Ossetia, available at: www.hrw.org/en/reports/2009/01/22/flames-0

۱  رجوع شود به صص۹۷-۹۶

۲  رجوع شود به مواضع سایر کشورها، در مقاله «قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل»گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس، پیشین، ص ۱۶۳

۱  Russian Letter to UN Security Council, 13 August 2008, available at: http://www.Mid.ru.

۲  رجوع شود به ص ۷۹

۱  SC 9417 , 8 August 2008, available at: http://www.oun.org/News/Press/docs/2008/sc 9417.doc.htm.  and  http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc 9419.doc.htm.

۲   Genocide

۳  موسسه حقوق بین الملل پارس،«قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل»، پیشین، ص ۱۶۱

۴  دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق در رأی علیه کارادیج و ملادیج، پاکسازی قومی را از مصادیق ژنوسید شناخته است.

 

 [۳۷۸]موسسه حقوق بین الملل پارس،«قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل»، پیشین، ص ۱۶۲

 [۳۷۹] همان

[۳۸۰]   Report of the Secretary – General on the work of the organization, fifty-fifth session, Jerney Letnar cernic, “Srebrenica genocide and the inaccurate film resolution 819” April 27, 2009, available at: http://www.international lawobserver,eu/ (Last visited in : 1st feb, 2010)

۱ کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت ۱۳۸۳، ص ۱۳۷ به نقل از:

Prosecutor V. Goran Jelisic, case No. IT. 95-10, ITCY T. Ch.I, 14 Dec. 1999, Pora. 60

۱  Ethnic

۲  رجوع شود به ص ۵۶

۳  زبانهای رایج در اوستیای جنوبی عبارتند از: آسی، گرجی، روسی:  http://www.wikipedia,org/wiki/south-ossetia

گروه قومی نیز به گروهی اطلاق می شود که اعضای آن دارای زبان و فرهنگ مشترکی باشند. یک گروه قومی ممکن است از حیث این وجوه، خود را قابل شناسایی و متمایز از دیگران بداند یا از این رهگذر توسط دیگران، از جمله مرتکبین نسل زدایی مورد شناسایی قرار گیرد:

Prosecutor V. Jean- Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, ICTR. T.Ch. 1,2 sept. 1998, pra. 513, Kayishema and Ruzindana, para 98.

۴   ساک کیتی شیایزری، حقوق بین المللی کیفری ، پیشین، صص ۱۴۸-۱۴۴

۱  رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید، ۱۹۵۱، ص ۲۳ .

۲  رجوع شود به: علیرضا دیهیم، در آمدی بر حقوق کیفری بین المللی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۰، صص ۲۷-۳۲.

۳  High Level Panel.

۴  Report of the High Level Panel on Threats, Challenges and Changes, A More Secure Word: Our Shared Responsibility, UN.Doc.A/59/565(Dec.2,2004). Available at:  http://www.un.org/securword/

۱  “Interview by Minister of Foreign Affairs of Russian Federation” Sergey Lavrov to BBC”, Moscow, 9 August 2008, available at: www.In.mid.ru/brp_4nsf/

۲  http://www.un.org/ga/63/generaldebte/polf/russia_en.pdf.

۱  Roy Allison, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace”, op.cit , P. 1153.

۲  See: Trial Chamber 1 of the ICTR in Prosecutor V. Alfred Musema, Case No. ICTR – ۹۶-۱۳-T, 27 June 2000, para. 166.

۳  See: The report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Vol I, September 2009, available at:  http://www.Ceiig.ch/pdf/IIFFMCG ,volume1.pdf

[۳۹۵]  S/Pv.5951, 8 August, 2008, p.5

۲ رجوع شود به ص ۹۲

۳  مادۀ ۵۱ منشور.

۱   گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس، «قاعدۀ منع توسل به زور در روابط بین الملل» ،پیشین، ص ۱۷۰.

۲  رجوع شود به ص ۶۰

۳  گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس ،پیشین

۱ Prima facie Evidence

۲  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : مسعود طارم سری، عبدالرحمان عالم، بهرام مستقیمی؛ ” مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل” ، زیرنظر جمشید ممتاز، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره۸- بهار-تابستان ۶۶، ص ۷۱

  [۴۰۳]مسعود طارم سری و دیگران ، ” مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل”، پیشین  ، صص ۷۰ – ۶۹

[۴۰۴]   قاسم زمانی و اسماعیل منصوری لاریجانی، نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران، پیشین،ص ۷۳

[۴۰۵]   محمد رضا ضیایی بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی ، پیشین، ص ۵۴۳

[۴۰۶]   هدایت ا….. فلسفی ، “شورای امنیت وصلح جهانی ” ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸،پاییز وزمستان ۶۹ ، ص ۹۳

[۴۰۷]   برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به صص ۳۷-۲۵

[۴۰۸]  D.J. Harris,Cases And Materials On International Law ,op. cit,p836

[۴۰۹]  ibid

۳  آمریکا ، کانادا، استرالیا ، ایتالیا ، وانگلیس

۴  آنتونیو کاسسه ، حقوق بین الملل عمومی ، پیشین ، ص ۲۷۱

[۴۱۲]  Bowett DW Self-defense in international law , London, 1958, pp58-60

[۴۱۳]  military and paramilitary Activities (Nicaragua . v united state) , icg reports (1986), para194 – 195

۳  هرچند مقامات گرجی مدارکی ارائه نمودند مبنی بر اینکه روسیه از مدتها قبل درصدد آماده سازی نیروهای نظامی خود در حمله به گرجستان بوده رجوع شود به:

S/pv.5951 ,8 August 2008

[۴۱۵] See : Human Rights Watch, UP In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the conflict over South Ossetia, op.cit.

[۴۱۶]   International Court of Justice (ICJ)

۲   بهرام امیر احمدیان، «بحران گرجستان: طرحهای درگیر، علتها و پیامدها»، پیشین، ص ۴۶.

[۴۱۸]  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)

[۴۱۹]  Application Instituting Proceedings, p.1, Para.1,2

[۴۲۰]  ibid

[۴۲۱]  See: Application Instituting Proceedings, the facts. 7-27

[۴۲۲]  Ibid, PP.29-30,Para. 82

[۴۲۳] Prima facie Jurisdiction

[۴۲۴] مجید صابری انصاری “گزارشی مختصر از اعلام نظر دادگاه جهانی در موضوع اختلاف گرجستان و روسیه”،ماهنامه رویدادها و تحلیلها ،سال بیست و دوم ،شماره ۲۲۸،آذر ۱۳۸۸

۱  http://www.icj.org.No2008/42 , 4 December 2008

[۴۲۶] از جمله آنها مفهوم “مسوولیت حمایت” می باشد که بواسطه این بحران با چالشی قابل توجه روبرو گشت.

[۴۲۷]  شامل روسیه و جمهوریهای تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است.

[۴۲۸]  بهرام امیر احمدیان و حسن عسگری، “بحران اوستیای جنوبی:ریشه ها ، ابعاد، پیامدها و چشم انداز آینده”، پیشین،ص۲۲

[۴۲۹]   حسن عسگری ، “انقلاب رز گرجستان : دستاوردها و ناکامیهای دولت جدید”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال سیزدهم، شماره۴۹،ص۵۵

[۴۳۰]  S/2008/533, 7Aug 2008

[۴۳۱]  SC/9417, 8Aug 2008

[۴۳۲]  ماده ۶۰ عهد نامه وین

[۴۳۳]  متاسفانه علیرغم تلاشهای بسیار، متن یادداشت تفاهم مورد ادعای روسیه یافت نشد. آنچه در اسناد موجود است، موافقتنامه مشابهی میان روسیه و گرجستان در ۱۹۹۶ می باشد که بر سر مسأله آبخازیا است و نه اوستیای جنوبی.

[۴۳۴]  Quentin Peel, Russia’s Reversal: Where next for humanitarian intervention? op.,cit.

دانشگاه پیام نور

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم

با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

عاطفه رنجبرزاده

استاد راهنما: دکتر ناصر قاسمی

استاد مشاور: دکتر ناصر نیستانی

 

شهریور ۱۳۹۴

 

 

دانشگاه پیام نور

مرکز: کرج

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته : حقوق (جزا و جرم شناسی)

 

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم

با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

عاطفه رنجبرزاده

 

استاد راهنما:‌ دکتر ناصر قاسمی

 

استاد مشاور: ‌دکتر ناصر نیستانی

 

 

شهریور ۱۳۹۴

 

 

اینجانب عاطفه رنجبرزاده دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.

دانشجو تأیید می نماید که مطالب مندرج دراین پایان نامه (رساله) نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است.

 

نام و نام خانوادگی عاطفه رنجبرزاده

تاریخ و امضاء

 

 

اینجانب عاطفه رنجبرزاده دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰  مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی گواهی می نمایم چنانچه براساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و…  نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.

 

نام و نام خانوادگی عاطفه رنجبرزاده

تاریخ و امضاء

 

 

کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات, آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می‌باشد.

 

شهریور ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به

پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم

و

به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر

 

 

سپاسگزارم از

اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر قاسمی            و جناب آقای دکتر نیستانی

 

 

چکیده

مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال ۱۳۹۲ هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.

نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان دو  علم جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.

 

 

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

 

                     فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

مقدمه.. ۱

الف- تعریف و  بیان مساله.. ۱

ب- سوالات پژوهش.. ۲

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. ۳

د- فرضیه ها.. ۴

ه- اهداف تحقیق.. ۵

و- روش تحقیق.. ۵

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۵

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی).. ۵

ج- سازماندهی تحقیق.. ۶

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

 

۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. ۸

۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی.. ۸

۱-۱-۲- تعریف مددکار اجتماعی.. ۱۰

۱-۱-۳- تعریف جرم. ۱۱

۱-۱-۳-۱-جرم از منظر حقوق جزا.. ۱۳

۱-۱-۳-۲- جرم از منظر جرم شناسی.. ۱۳

۱-۱-۴- تعریف طفل. ۱۵

۱-۱-۵-تعریف نوجوان.. ۱۵

۱-۲- پیشینه مددکاری اجتماعی.. ۱۶

۱-۲-۱- در جهان.. ۱۶

۱-۲-۲-  در ایران.. ۱۹

۱-۳- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. ۲۳

۱-۳-۱- اصل پذیرش.. ۲۳

۱-۳-۲- اصل مشارکت مددجو.. ۲۴

۱-۳-۳-اصل خودآگاهی مددکار.. ۲۵

۱-۳-۴- اصل رازداری حرفه‏ای.. ۲۵

۱-۳-۵- اصل رابطه حرفه‎ای.. ۲۵

۱-۳-۶-اصل فردیت.. ۲۶

۱-۴- وظایف  مددکار اجتماعی.. ۲۷

۱-۵- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. ۲۸

۱-۵-۱-مشاهده.. ۲۸

۱-۵-۲-مصاحبه.. ۲۹

۱-۵-۳-بازدید منزل.. ۳۰

۱-۵-۴- رابطه حرفه ای.. ۳۰

۱-۶- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. ۳۲

۱-۶-۱- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. ۳۴

۱-۷- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۳۵

۱-۷-۱- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. ۳۷

۱-۷-۲-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۳۸

۱-۷-۳- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۴۲

 

 

فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

 

۲-۱- مفهوم پیشگیری.. ۴۶

۲-۲- پیشگیری از جرم.. ۴۸

۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم.. ۴۸

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد.. ۴۹

۲-۳-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم.. ۵۱

۲-۳- ۱-پیشگیری اجتماعی.. ۵۲

۲-۳-۱-۱- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. ۵۶

۲-۳-۱-۲- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم   ۵۷

۲-۳- ۲-پیشگیری وضعی.. ۶۱

۲-۴- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. ۶۳

۲-۴-۱- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران.. ۶۳

۲-۴-۲-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی .. ۶۶

۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰. ۶۶

۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲. ۶۷

۲-۵-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن.. ۸۰

۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران.. ۸۱

۲-۶- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان.. ۸۳

۲-۶-۱- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه.. ۸۳

۲-۶-۲- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه.. ۸۶

 

 

فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

 

۳-۱- جرم.. ۹۰

۳-۲-  مجرم و بزهکار.. ۹۳

۳-۳-  کانون اصلاح وتربیت.. ۹۴

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت.. ۹۴

۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت.. ۹۹

۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز.. ۱۰۳

۳-۳-۳-۱-  مهارت های خاص.. ۱۰۳

۳-۳-۳-۲- مهارت های عام.. ۱۰۵

۳-۳-۴- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها.. ۱۰۵

۳-۴-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۰۷

۳-۵- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲.. ۱۱۰

۳-۵-۱- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم.. ۱۱۳

۳-۶- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم.. ۱۱۳

۳-۶-۱-سیاست جنایی تقنینی.. ۱۱۴

۳-۶-۱-۱- جرم انگاری.. ۱۱۴

۳-۶-۱-۲- جرم زدایی.. ۱۱۵

۳-۶-۱-۳- کیفر زدایی.. ۱۱۵

۳-۶-۱-۴-قضازدایی.. ۱۱۶

۳-۶-۱-۵-قوانین شکلی.. ۱۱۸

۳-۶-۲-سیاست جنایی قضایی. ۱۱۸

۳-۶-۲-۱- حتمیت در تعقیب و مجازات.. ۱۱۹

۳-۶-۲-۲- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. ۱۲۰

۳-۶-۲- ۳- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. ۱۲۰

۳-۶-۲-۴- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده. ۱۲۱

۳-۷- نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۲۲

۳-۷-۱- نتیجه گیری. ۱۲۲

۳-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۸

فهرست منابع.. ۱۲۹

 

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت ۴۵ سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، ۱۳۹۲ : ۲۴۹). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، ۱۳۸۸ :۵۰ )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ است .

ب- سوالات پژوهش

۱-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

۲-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ چیست ؟

۳- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .

د- فرضیه ها

۱- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

۲- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

۱-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

۲-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

۳– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال ۱۳۹۲ تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد، در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل ۳ نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی

۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی از زوایای مختلفی قابل تعریف است از جمله:

  1. مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه‌ای است که بر دانش و مهارت‌های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروه‌ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی، و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند. (قندی، ۱۳۸۰: ۱۲).
  2. مددکاری اجتماعی کارکرد اجتماعی افراد را خواه به‌صورت فردی یا گروهی افزایش می‌دهد، برای این منظور، فعالیت‌های خود را بر روابط اجتماعی آن‌ها که موجب شکل‌گیری کنش‌های متقابل افراد و محیط می‌گردد، متمرکز می‌سازد. این فعالیت‌ها در سه زمینه ظاهر می‌شود: ترمیم و اصلاح قابلیت‌های مختل شده، تأمین منابع و امکانات اجتماعی و فردی و پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی.
  3. مددکاری اجتماعی فعالیتی تخصصی است مبتنی بر یاری رساندن به افراد، گروه‌ها یا جوامع به‌منظور فراهم آوردن یا اصلاح قابلیت‌های آن‌ها برای کارکردهای اجتماعی و ایجاد شرایط اجتماعی مساعد به‌منظور دستیابی به هدف تعیین شده است.
  4. مددکاری اجتماعی به کنش‌های متقابل افراد و آن دسته از نهادهای اجتماعی که بر قابلیت آن‌ها در انجام وظایف زندگی، خواسته‌ها و ارزش‌ها تأثیر گذاشته است، می‌پردازد و فشارها را کاهش می‌دهد. این کنش‌های متقابل بین افراد و نهادهای اجتماعی، در درون بافت رفاهی اجتماعی بزرگ‌تر پدید می‌آیند (الله یاری و میری، ۱۳۸۸: ۱۴). به‌طور خلاصه می‌توان گفت امروزه هدف مددکاری اجتماعی حل مشکلات و افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه از طریق ارائه خدمات مختلف است (مورالس و شفر[۱]، ۱۹۹۲: ۲) که توسط نیروهای مختلف از جمله مددکاران اجتماعی انجام می‌شود.

لوئیز جانسون در کتاب خود در تعریف مددکار اجتماعی[۲] آورده است:« مددکار اجتماعی در وهله نخست شخصی است دارای تجارب زندگی ،نیازهای بشری و روش زندگی شخصی و سیستم ارزشی همچنین مددکار شخصی کمک کننده است».

بر اساس تعریفی از مددکاری اجتماعی توسط انجمن بین‌المللی مددکاران اجتماعی و انجمن بین‌المللی موسسات آموزشی مددکاری اجتماعی در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱ در کپنهاک بر سر آن به توافق رسیدند می‌توان وظایف و کارکردهای مددکاری را چنین عنوان کرد: «مددکاری اجتماعی در شکل‌های گوناگون خود، روابط چندگانه و پیچیده بین افراد و محیطشان را مطرح می‌کند. ماموریت این حرفه توانمند ساختن همه افراد است تا ظرفیت کامل خود را پرورش دهند، زندگی خود را غنی سازند و از ناکارکردها پیشگیری کنند. بر این اساس مددکاران اجتماعی کارگزاران تغییر در جامعه و نیز زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعاتی هستند که مسئولیت خدمت به آنها را پذیرفته اند» (شریفیان ثانی، ۱۳۸۱ :۳) یکی دیگر از وظایف مددکاری اجتماعی پیشگیری از مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است. مددکاری اجتماعی بر این باور است که چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ انسانی هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است و چه بسا آسیبی که پیش از آن که درمان شود، قربانیان خودش را بگیرد. مددکاران اجتماعی کارگزاران تغییر در جامعه و نیز زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعات هستند. از عمده ترین شاخص های مرتبط با رفاه اجتماعی و در نتیجه مرتبط با مددکاری اجتماعی عبارتند از «تامین اجتماعی، مراقبت بهداشتی، مراقبت اجتماعی، مسکن و آموزش.» (همان، ۸)

جدیدترین تعریف از مددکاری اجتماعی تعریفی است که از سوی فدراسیون بین‌المللی  مددکاران اجتماعی در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است که در ترجمه آن چنین آمده است:

«حرفه مددکاری اجتماعی توسعه و تغییر اجتماعی انسجام اجتماعی و توانمند سازی و آزادسازی افراد را تسهیل می‌کند اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها در مددکاری اجتماعی اساسی‌اند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر علوم انسانی و دانش بومی افراد و ساختارها را در مقابله با چالش‌های زندگی و ارتقا رفاه و بهزیستی درگیر می‌کند».

۱-۱-۲- تعریف مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی فردی است حرفه‏ای که از علم و دانش و مهارت لازم برخوردار باشد و ضمن رعایت اصول حرفۀ خود،به افراد، گروهها و جامعه کمک کند،تا با تکیه بر تواناییها و امکانات موجود در جهت حل مشکلات یا رفع نیازهایشان گام بردارند و از این راه به استقلال نسبی یا رضایت خاطر برسند. ]اقلیا،۱۳۸۱[

مددکار اجتماعی، فردی علاقه‌مند به حرفه مددکاری است که به غیر از شناخت خود،به منظور حل مشکلات در جهت شناخت افراد جامعه و مشکلات موجود کوشش نماید. روشن است که هر کسی می‌تواند در رشته مددکاری تحصیل کند، ولی هر کسی نمی‌تواند مددکار موفقی بشود؛ مگر آن که از نظر خصوصیات شخصیتی و کسب دانش واجد شرایط باشد؛ به عنوان مثال: در حرفه مددکاری، تلاش برای خودشناسی اولین گام می‌باشد؛ زیرا خودشناسی مقدمه خودسازی و خودسازی مقدمه خداشناسی است. به بیان دیگر، شخصیت مددکار، طرز تفکر او در ابعاد مادی و معنوی، نگرش او نسبت به فلسفه زندگی و مسائل اجتماعی، یکی از کارابزارهای حرفه او محسوب می شود. در همین راستا وضعیت ظاهر و برخورد اولیه مددکار مهم است. مددکار باید از نظر ظاهری مرتب و آراسته و منطبق با ارزش های فرهنگی باشد؛ به عنوان مثال: در جامعه اسلامی ایران رعایت حجاب ظاهری الزامی است و همه خانم ها ملزم به رعایت آن هستند؛ شایسته است تمام مددکاران (آقایان و خانم ها) نه تنها حجاب ظاهر، بلکه باید حجاب فکر، حجاب زبان و حجاب قلب نیز برخوردار باشند. برخی از راه­هایی که می­توان در راستای خودشناسی و خودسازی نام برد عبارتند از: دعا و توسل[۳]، یوگا[۴]، مراقبه[۵]، آموزش خودزا و یادگیری اتوژنیک[۶] (الله یاری، ۱۳۸۵: ۱۷). امروزه هدف مددکاران اجتماعی افزایش کیفیت زندگی تمام افراد جامعه است.

۱-۱-۳- تعریف جرم

به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود» .

جَرم در اصل به معنی کندن و چیدن میوه از درخت است این واژه به‌طور استعاره برای ارتکاب زشـتی و انجام و کسبِ گناه به کار می‌رود. (اصفهانی، ۱۳۸۳: ۳۹۱)

در آیۀ مبارکۀ «أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَیَّ إِجْرامی وَ أَنَا بَریءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ» (قران کریم ، سوره هود – آیه۳۵)

«یا می گویند که آن را به خدا دروغ بسته است بگو: اگر آن را به خدا دروغ بسته باشم گناهش بر من است و من از گناهی که می‌کنید مبرا هستم»

فَعَلَّی اِجْرامی یعنی فَعَلَیَّ جُرمی وَ عُقوبَتی (آیه ۳۵، سوره هود) یعنی گناه جرمم بر عهده خودم به-تنهایی اسـت. (میرزا خسروانی، ۱۳۹۰: ۲۸۲) «در واقع اجرام قطع کردن است که برخلاف حق باشد و مجـرم در درجـه اول کـسی اسـت کـه خـود را از مقامات لاهوت قطع کرده و از افاضات حق متعال و از رحمت‌های او محروم گردد و باید توجه شـود کـه پس از قطع کردن از مبدأ فیض و رحمت نخواهد بود .

برای انسان مگر ضلال و خـسران و باطـل و ایـن معنی آخرین درجه انحطاط و زیانکاری بشر است.» (مصطفوی، ۱۳۹۰: ۱۸۹) «پس افترای به‌حق و ساختن حکم و کلامـی را که نسبت به خداوند متعال و یا دین او داده شود از مصادیق اجـرام و قطـع کـردن خـود از ارتبـاط بـا خداوند متعال خواهد بود و در این جهت لازم است افرادی که متصدی قضاوت یـا فتـوی هـستند کمـال دقت و احتیاط را داشته و در این جهت با دین خداوند بازی نکرده و از غضب الهی بترسند.» (همان، ۱۹۰) بنابراین اجرام از ماده جَرم بر وزن جهل به معنی چیدن میوه نارس و سپس هر کار ناخوشایندی گفته شده است و همچنین به وادار کردن کسی به گناه نیز اطلاق می‌شود و از آنجـا کـه انـسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‌سازد. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱ :۸۵)

 

۱-۱-۳-۱-جرم از منظر حقوق جزا

تعریف قانونی و رسمی جرم بیانگر این نکته است که آنچه را دولت جرم بشناسد جرم است بدین ترتیب این تعریف عملی را جرم محسوب می دارد که در قوانین جزایی بدان اشاره شده است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است.

«در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شود بر عهده قانونگذار است اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده نادیده انگارد» (نوربها، ۱۳۸۶، :۱۳۵) و به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲«هر رفتاری اعم  فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

۱-۱-۳-۲- جرم از منظر جرم شناسی

«در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی (از طریق : کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران) مطرح است . بنابراین مفهوم جرم در جرم شناسی، فارغ از بررسی حقوقی و قضائی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده و بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم و عامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می دهد ، جرم شناس براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتار های ضد اجتماعی است تا از این طریق بهتر بتواند حمایت جامعه را امکان پذیر سازد.» (گلدوزیان،  ۶۶) «برای جرم شناس نه تنها جرایم قانونی که کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند هر چند برای آنها کیفری در نظر گرفته نشود. (نوربها ، ۱۳۸۶ : ۶۱)

در موقعیت های «بهنجار» در جرم شناسی تضاد ماهیت جرم عمدتاً از نوع قرارگرفتن افراد است. در جرم شناسی «جرم»  در اثر تضاد بین منافع دو گروه و یا تضاد «نابهنجار» بخشهای قدرتمند و مجری جامعه که قدرت شکل دادن به سیاست عمومی و قانون را دارند شکل می گیرد. (ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۲۳)

در جرم شناسی اثبات گرایی چون جرم بر اثر جبرهای اجتماعی ارتکاب یافته فلذا این مکتب عملاً جرم را از یاد برده و صرفاً به مجرم پرداخته است. (محسنی، ۱۳۷۱: ۲۳۲)

در جرم شناسی برچسب زنی جرم به وسیله آنانی که قدرت برچسب زنی دارند تعریف می‌شود. و هر آنچه که به عنوان جرم به حساب می آید در واقعیت امر به وسیله عملکرد و فعالیتهای نظام عدالت کیفری و مأمورین آن تصمیم گیری می‌شود این بدان معنی است  که تعریف نوع خاصی از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه یا فرد خاصی به عنوان مجرم بستگی به این دارد که عمل برچسب زنی توسط چه کسی صورت گرفته است.  (وایت و هیتز، ۲۱۱)

در جرم شناسی مارکسیستی جرم بازتاب و پیامد تقسیم بندی های طبقاتی در درون جامعه بوده و کانون تحلیل آن بر دو پدیدۀ قدرت و نابربری متمرکز است. (وایت  و هیتز،۲۱۱)

تفاوت عمده مکاتب حقوق کیفری و مکاتب جرم شناسی علاوه بر نحوه مطالعه جرم ،در مبانی آنهاست مبنای تئوریک جرم شناسی اصولاً تجربه و روش تحقیق در آن استقرایی است . اما مبنای مکاتب حقوق کیفری تئوریک و روش تحقیق آن توصیفی است. (عالی پور، ۱۳۸۱: ۷۰)

۱-۱-۴- تعریف طفل

در دوره ی طفولیت تا سن ۹ سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین ۹ تا ۱۲ سالگی دوره ی تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود. در زمان گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت فقط نیازمند توجه و مراقبت جسمانی است و اگر کودکی از نظر تغذیه، پوشاک، بهداشت، مسکن و امکانات تحصیلی در مضیقه نباشد می بایست در رشد و بلوغ  جسمانی و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد.

۱-۱-۵-تعریف نوجوان

دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره ی نوجوانی است.

این دوره که حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سال را در بر می گیرد منطبق بر دوره ی راهنمائی و دبیرستان است. بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره پیش می آید و غالباً در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند یا در مسیر سعادت گام می نهند.  (سادات ، ۱۳۷۵ : ۳۱)  این دوره مرحله ی انتقال از دوران کودکی است از سوی دیگر توانائی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد و همین نوسان فکری و روانی در او در ماندگی،تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از او می گیرد. تحولات دوران بلوغ که همراه با جهش عاطفی و رشد سریع در جسم نوجوان است، حدود سه سال به طول می انجامد که در پسران حدود سنی ۱۳ تا ۱۶ سال را در بر می‌گیرد و در دختران یکی دو سال کمتر است.[۷]

۱-۲- پیشینه مددکاری اجتماعی

۱-۲-۱- در جهان

مفاهیم مددکاری، همان مفاهیم سی سال قبل نیست و برخلاف آن که مددکاری از ابتدا به صورت فعالیت نیکوکارانه و بشردوستانه و به صورت داوطلبانه انجام می­شده، امروز مددکاری اجتماعی به صورت یک رشته مستقل دانشگاهی در دنیا شناخته شده است. رشته مددکاری در آمریکا در سال ۱۹۰۳ میلادی در دانشگاه نیویورک شکل گرفت و اولین دوره دکتری مددکاری در آمریکا، در سال ۱۹۱۵ میلادی شروع شد و توسعه یافت؛ به طوری که اکنون ۵۲ دانشگاه در آمریکا در دوره دکترا مددکاری اجتماعی دانشجو می پذیرد؛. شایان توجه است مددکاران اجتماعی در تمام نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی نقش ارزنده ای را ایفا می‌کنند؛ زیرا در عرصه های پژوهش، مدیریت، برنامه‌ریزی و حل مشکلات فردی، گروهی و اجتماعی فعال هستند.  در خصوص تاریخچه‌ی مددکاری اجتماعی حرفه ای که به صورت قانونی و علمی شروع شده باشد بیشتر اندیشمندان و صاحبنظران، انگلستان را نخستین کشوری می شناسند که اقدامات اولیه را برای سرو سامان دادن یا شکل دادن به خدمات اجتماعی انجام داده است. از دلایل آن هم می توان به نقش کلیسا در حمایت از گروههای نیازمند و فقیر اشاره کرد. این حمایتها تا اواخر قرن پانزدهم ادامه پیدا کرده بود تا اینکه شیوع بیماری طاعون موجب از بین رفتن ۲۵ درصد از مردم ان کشور و افزایش شمار بیکاران و ولگردان و گدایان و نیز مهاجرت روستاییان به شهرها شد. بدین سبب دولت انگلیس قانون معروف به « قانون فقرای الیزابت» را تصویب کرد. برخی از منابع سال تصویب این قانون را ۱۵۹۸ و برخی دیگر ۱۶۰۱ می دانند.

بر اساس این قانون افراد نیازمند حمایت در سه گروه قرار می گرفتند:

۱-بیکاران سالم یعنی آنهایی که قابل استخدام بودند ولی به علت بیکاری از راه تکدی گری زندگی می کردند؛

۲-معلولان، کهنسالان، بیماران و کسانی که توانایی کارکردن نداشتند یعنی در واقع متکدیانی که قابل استخدام نبودند؛

۳-افراد بی سرپرست زیر ۱۸ سال : همچنین بر اساس این قانون وظایفی در قبال افراد دسته های مذکور به دولت واگذار شد که عبارت بود از : تلاش به منظور یافتن کار برای گروه اول و تأمین مخارج زندگی آنها در زمان بیکاری، ایجاد مؤسسات مخصوص (نوانخانه) برای نگهداری گروه دوم و دسته بندی گروه سوم و سپردن اطفال به کلیسا و به کار گماردن نوجوانان در مزارع یا مشاغل دیگر. (خاکساری ، ۱۳۸۲: ۳۴)

هدف از وضع این قانون آن بود که نوعی احساس مسئولیت در قبال فقرا ایجاد شود و بتدریج بسط و گسترش یابد. این قانون مشکلاتی را پدید آورد از جمله اینکه اطفال استثمار شدند و برخی از آنان تحت فشار افراد ناباب و بزهکار قرار گرفته‌اند در ان اوضاع دشوار از مردم مالیاتهای بسیار گرفته شد و شمار متکدیان نه تنها کم نشد که افزایش هم یافت. بعد از قوانین فقر دو قانون  دیگر نیز تصویب شد قوانین فقرا انگلستان دولت را مسئول فقرا می شناخت از مشقات قانون  اسکان ۱۶۶۲و قانون اردوی کار ۱۶۹۶ بود. (یزدانی، ۱۳۶۴)

سایر کشور های نیز به تبعیت از انگلستان و با استفاده از تجارب ان کشور اقداماتی انجام داده‌اند. در امریکا نظام کاتج ((cottage یا کلبه به منظور جلوگیری از اثار زیانبار و مخرب زندگی اردوگاهی برای اطفال ایجاد شد. از سال ۱۸۷۱ نیز خدماتی به افراد کر و لال عرضه کردند و در اواخر قرن نوزدهم برای اطفال، معلولان و نابینایان برنامه های مدد کاری و حمایتی پیش بینی شد.

آلمان نیز اولین کشوری بود که قانون تامین اجتماعی را در سال ۱۸۷۸ اجرا کرد و تا سال ۱۹۲۰تقریبا سراسر اروپا این قانون را پذیرفت. فرانسه هم اقداماتی در این زمینه انجام داده بود و از سال ۱۶۷۵ تا سال ۱۷۲۵ کمک به افراد دچار مشکل در این کشور مرسوم شد و پادشاه و افراد با نفوذ و راهبه ها به یاری ناتوانان و دردمندان پرداختند.

اما از سال ۱۶۰۰ با توجه به اوضاع جهان خدمات مددکاری اجتماعی پلی شد بین برنامه های رفاهی و افرادی که از این برنامه ها استفاده می کردند. صنعتی شدن جوامع، گسترش شهر نشینی، مهاجرت، افزایش جمعیت و افزایش نیاز های بهداشتی، رفاهی، درمانی و آموزشی، ناکافی و سنتی بودن مراکز و خدمات موجود،رویکرد های نو به مسائل و مشکلات افراد و گروهها و جوامع و غیره، همگی دست به دست هم دادند تا توجه به مددکاری اجتماعی جنبه جدید و علمی پیدا کند؛ زیرا افزایش معلولان ناشی از صنعت ،افزایش شمار بیکاران، افزایش انحرفات و آسیبهای اجتماعی و افزایش فقرا و خانواده های نیازمند و مشکلات دیگر دولتها را وادار کرد تا از این افراد حمایت جدی کنند و بدینسان نیاز به مددکاران اجتماعی آموزش داده بیش از پیش احساس شد. (یزدانی ، ۱۳۹۲: ۴۱)

۱-۲-۲-  در ایران

۱-۲-۲-۱- قبل از انقلاب اسلامی ایران

قبل از انقلاب اسلامی، دو نوع مددکاری در کشور ما وجود داشته، یکی مددکاری مردمی که بر اساس هنجارهای مذهبی و فرهنگی در شهر و روستا توسط خود مردم و در نظام خانواده و فامیل انجام می شده و از نظریه های جدید در آن استفاده نمی‌شده. تحلیل های علمی آنها بیشتر در چارچوب نظریه های مردم شناسی، بوم شناسی، جغرافیای انسانی، طایفه شناسی و ارتباطات قالب اجرا بوده که می توان گفت حدود نود درصد خدمات مددکاری اجتماعی را به صورت سنتی در شهر و روستا به عهده داشته‌اند. نوع دوم آن خدمات اجتماعی دولتی بوده که عمدتا توسط وزارت بهداری و برخی خیریه های مرتبط با دربار انجام می شد که تمرکز آنها در شهرها بود. در این نوع از خدمات اجتماعی تلاش بر این بود که از مددکاران اجتماعی تحصیل کرده استفاده شود و همچنین خدمات آنها بر اساس نظریه های وارداتی غربی انجام شده که البته درصدد پوشش آنها کمتر از ۱۰ درصد بود که در موسسات خاصی انجام می‌شد. البته مددکاران اجتماعی در کشور ما از همان ابتدا سعی داشتند که نظریه های وارداتی را با هنجارهای اجتماعی – فرهنگی تطبیق داده و با ابتکارات موردی خودشان آنها را به کار گیرند که در مواردی هم موفق بودند.

در سال ۱۲۸۷ ش قانونی به تصویب رسید که به موجب آن نگهداری از اطفال سرراهی و بی سرپرست بر عهده شهرداریها گذاشته شد و بر همین اساس نخستین پرورشگاه وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۲۹۴ش در خیابان سی متری تهران تأسیس و بتدریج به سازمان خدمات اجتماعی با عنوان «سازمان تربیتی شهر تهران» تبدیل شد. این سازمان پرورشگاههای مختلفی را در تهران برای گروههای مختلف جنسی و سنی تحت پوشش ایجاد کرد که اداره آنها نیز عمدتاً جزو وظایف مددکاران اجتماعی بود. در سال ۱۲۸۶ قانون وظایف برای حمایت مأمورین خدمت عمومی تصویب شد ولی این مقررات جامع که در سال ۱۳۰۱ ش برای حمایت از کارمندان در برابر پیری و فوت و از کارافتادگی به تصویب رسید دو هدف داشت:

الف)حمایت از کارمندان و خانواده های بلافصل ایشان در برابر پیری و از کار افتادگی و فوت؛

ب)جبران خدمات گذشته کارمندان.

در سال ۱۲۹۶ جمعیت شیر و خورشید تأسیس شد که یکی از وظایف عمده آن حمایت از آسیب دیدگان از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی همچنین امداد به ایشان بود. در سال ۱۳۰۹ در حمایت از کارگران راه سازی و بازماندگان آنها قانونی به تصویب هیئت وزیران رسید که به تعبیری سرآغاز ایجاد تأمین اجتماعی بود. از این مصوبه با تأخیری ۴۵ ساله در سال ۱۳۵۴ به عنوان پیشنویس قانون تأمین اجتماعی استفاده شد

نخستین بار فکر تربیت افرادی متخصص برای انجام دادن بعضی امور اجتماعی در سال ۱۳۱۸ با تربیت نیرو برای کودکستانها و مراکز تفریحی و نظایر آن مطرح شد. پس از تأسیس مراکزی چون مراکز رفاه خانواده (اعم از مراکز وابسته به انجمن ملی رفاه خانواده یا سازمان زنان سابق)،دادگاههای حمایت از خانواده کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز توانبخشی فعالیت مددکاری توسعه فزاینده ای پیدا کرد.

تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه رشته مددکاری اجتماعی از برنامه دوم عمرانی قبل از انقلاب مطرح گردید و با تاسیس آموزشگاه خدمات اجتماعی در برنامه سوم، امکانات بیشتری به آن اختصاص داده شد. اما ارزشیابی عملکرد سازمان های رفاهی در آن زمان نشان داد که مهمترین تنگنای اجرای برنامه های رفاه اجتماعی، کمبود شدید مددکار اجتماعی و سایر تخصص های اجتماعی از قبیل مدیریت و برنامه ریزی اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی و مانند اینها بود. به همین جهت، در برنامه چهارم عمرانی که نخستین برنامه رفاه اجتماعی تهیه شده در این بخش بود، اولویت اصلی به آموزش نیروی انسانی متخصص و حرفه ای و توسعه تحقیقات اجتماعی داده شده است (حاج یوسفی، ۱۳۸۱).

در برنامه پنجم (۵۶-۱۳۵۲) اساس کار بر این باور قرار گرفت که توسعه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و بنابراین برنامه ریزی در سطح کلان، بخش ها و مناطق باید با این باور هماهنگ گردد.

در مرحله اولیه تهیه برنامه پنجم، راهبردها متکی بر رونق و توسعه همه جانبه کشاورزی و توسعه رفاه اجتماعی بود. برنامه پنجم در نوزده فصل تنظیم شد که فصل شانزدهم به تامین و رفاه اجتماعی می پرداخت.

۱-۲-۲-۲-  بعد از انقلاب اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در سازمانهای خدمات اجتماعی و نهادهای آموزشی مددکاری اجتماعی تحولات عظیمی رخ داد از آن جمله ادغام همه این مؤسسات در دانشگاه علامه طباطبایی بود.

بعد از پیروزی انقلاب و در دوران فترت دانشگاهها به علت انقلاب فرهنگی،مباحث بسیار جدی در ضرورت وجود یا انحلال رشته مددکاری اجتماعی مطرح بود که پس از کسب نظر برخی صاحبنظران مشخص شد که نه تنها مددکاری اجتماعی در جامعه پس از انقلاب زاید نیست بلکه حوادث بعد از انقلاب نظیر جنگ، زلزله و سیل ضرورت وجود آن را اثبات می کند. بر همین اساس طرح اولیه رشته خدمات اجتماعی تدوین و در آخر سال ۱۳۶۱ به شورای عالی انقلاب فرهنگی (کمیته علوم اجتماعی) تقدیم شد. چون سیاست کمیته مذکور بر تقلیل و کاربردی کردن رشته ها بود، از مجموع بیش از دوازده رشته علوم اجتماعی فقط یک رشته با شاخه (گرایش) خدمات اجتماعی مطرح و تصویب شد. با توجه به نیازهای گسترده بنیاد شهید و سایر نهادها به مددکاری اجتماعی دانشگاه شاهد از بدو تاسیس خود (۱۳۶۹) به گزینش دانشجو در شاخه خدمات اجتماعی به عنوان یکی از رشته های هفتگانه دانشگاه اقدام کرد و از سال ۱۳۷۲ نیز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر اساس مصوبه جدید در رشته مددکاری اجتماعی دانشجو پذیرفت.

هم اکنون دانشگاههای علامه طباطبایی،شاهد،تربیت معلم تهران،علوم بهزیستی  و توانبخشی اصفهان، آزاد اسلامی(در چند شعبه مانند رود هن،اراک،مرکزی،تهران،گناباد)به تربیت مددکاران اجتماعی مشغول هستند که دانشگاه علامه طباطبایی و علوم بهزیستی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو دارند؛ ضمن اینکه تا به حال سال ۱۳۸۲، مقطع دکترا دایر نشده است. به رغم گذشت نزدیک به ۴۵ سال از تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ‌التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسئولان سیاستگذاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. تذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد. اگر انتظار این است که مددکاران اجتماعی جایگاه مناسب خود را در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان رفاه اجتماعی کشور داشته باشند، نباید فراموش کرد که بار اصلی مسئولیت نه تنها بر عهده سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور، بلکه بر شانه مراکز آموزشی این حرفه است تا با آموزش نظری های نوین و مطالب آموزشی که لازمه تجهیز مددکاران اجتماعی به دانش روز است، آنان را برای ادای وظایف خود در سطوح مختلف اجرایی و برنامه ریزی آماده سازند.

۱-۳- اصول اساسی مددکاری اجتماعی

۱-۳-۱- اصل پذیرش

یکی از مهمترین اصولی که مددکاران اجتماعی باید رعایت کنند، اصل پذیرش است. اصل پذیرش از ارزش اساسی حرمت مقام انسانی سرچشمه می‏گیرد یعنی مددکار در جریان کمک‏رسانی مددجو را همان طور که هست می‏پذیرد باید توجه داشته باشیم که مددجو یا مراجع ممکن است از هر گروه سنی، جنسی، نژادی، طبقه ای، منطقه ای، مذهبی، ملیتی و… باشد. ولی این مسئله نباید پذیرش وی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شود تا مددکار با وی برخوردی متفاوت داشته باشد (البته در اینجا باید بین احترام به عقاید و فرهنگ مددجو و اعمال تبعیض مددکار تفاوت قایل شد.)  مددکار هر مراجع را با هر مشکلی که دارد، در مقام انسان می‌پذیرد و نحوه رفتار او به گونه‌ای نیست که مراجع احساس کند مددکار او را طرد می‌کند و نسبت به او بی اعتناست. بی اعتنایی، تکبر و غرور مغایر اصل پذیرش است. اگر مددکار اجتماعی در برخورد اولیه، که سنگ بنای ارتباطات بعدی است، با پذیرش مناسب و احترام به مراجعان بتواند اعتماد آنها را جلب کند، در ادامه کار با مشکل کمتری مواجه خواهد شد.

۱-۳-۲- اصل مشارکت مددجو

مددکار در کار با مددجو می‏بایست به این نکته توجه داشته باشد که از اهداف اساسی در مددکاری توانمند سازی مددجوست تا در مواقع مشابه این توانایی را داشته باشد تا خود مشکلش را حل کند و این توانایی جز با مشارکت مددجو در جریان کمک‏رسانی به دست نمی‏آید.

مراجع باید در سرتاسر فرآیند مددکاری اجتماعی، از جمله موارد زیر، مشارکت کند:

۱) در مرحله جمع آوری اطلاعات یا مرحله اطلاعات؛

۲) در مرحله تشخیص مشکلات یا نیازها و دسته بندی آنها؛

۳) در مرحله تدوین برنامه کمکی برای رفع نیاز یا حل مشکلات؛

۴) در مرحله اجرای برنامه های تدوین شده؛

۵) در مرحله پیگیری و پس از ترخیص؛

۶) در مرحله ارزیابی برنامه های در حال اجرا و اجرا شده.

شرکت دادن مراجعان در فرایند مددکاری اجتماعی، اصلی مهم است که پیامدهای گوناگونی دارد. برخی از این پیامدها عبارتند از:

۱) مسئولیت پذیری مراجعان برای حل مشکل، رفع نیاز با مشارکت آنان افزایش می‌یابد.

۲) اصل مشارکت، نوعی توجه و احترام به آنها محسوب می‌شود.

۳) مراجعان مهارت های لازم را برای مقابله با مشکلات در شرایط دیگر کسب می‌کنند.

۴) اعتماد به نفس و عزت نفس آنها تقویت می‌شود.

۱-۳-۳-اصل خودآگاهی مددکار

مددکار به عنوان یک انسان دارای ارزشها و  اعتقادات و فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود است و این ارزشها و اعتقادات ممکن است بصورت ناخودآگاه و یا خودآگاه بر رفتار و گفتار و حتی تصمیمات او تأثیر بگذارد. مددکار باید از احساسات و عواطف خود آگاهی داشته باشد و نسبت به ایجاد پدیده‌هایی همچون انتقال (واکنشهای انتقالی و ضد انتقال)، همدردی بجای همدلی، بروز مکانیسمهای ناخودآگاه روانی در برخورد با مددجو و ….آگاهی داشته باشد (موسوی چلک، ۱۳۸۳: ۶۲).

۱-۳-۴- اصل رازداری حرفه‏ای

این مورد از مهمترین مواردی است که مددکار باید در پذیرش اولیه محدوده آن را با توجه به مسائل حقوقی مددجو مشخص و شفاف کند. (یعنی مشخص کند که در چه مواردی رازداری محض دارد و یا چه نکاتی را ممکن است به خانواده یا وکیل مددجو و یا دادستان عنوان نماید.) مددکار می‏بایست در اصطلاح صندوقچه اسرار مددجو باشد بر اساس این اصل مددکار حق ندارد اسرار و رازهای مددجوی خود را به اشخاص غیرصالح و غیرحرفه‏ای افشا کند زیرا افشای اسرار مددجو به افراد غیرحرفه‏ای ممکن است آبرو و حیثیت فرد را به خطر اندازد. (خاکسار ، ۱۳۷۲)

۱-۳-۵- اصل رابطه حرفه‎ای

رابطه حرفه‏ای به این معنا است که مددکار در جریان  کمک‏رسانی دارای هدفی است و در رابطه‏ای که با مددجو برقرار میکند به دنبال اهداف مورد نظر است.

۱-۳-۶-اصل فردیت

بر اساس این اصل مددکار در کار با مددجو بایستی به تفاوتهای بین آنها توجه داشته باشد. عبارت دیگر ممکن است که دو مددجو با مشکلات در ظاهر یکسان به مددکار مراجعه کنند ولی در آنجا مددکار بایستی داشته باشد که مشکلات آنها ممکن است در ظاهر یکسان به نظر آیند ولی در واقع عللی که باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است متفاوتند (قندی، ۱۳۵۰: ۷۶-۶۲).

در مددکاری اجتماعی هم ارزش قائل شدن برای مددجو و احترام گذاشتن به مقام انسانی او اساس کار مددکاران اجتماعی را تشکیل می‌دهد (زاهدی اصل، ۱۳۸۲؛ خاکساری، ۱۳۷۲). و در فرآیند مددکاری اجتماعی هم توجه به علائق و نیازها و همچنین فراهم ساختن آسایش مددجو برای پذیرش درمان و حمایت از او در اولویت قرار دارد (هریس پرلمن، ۱۳۷۹). در مددکاری اجتماعی کمک به مددجو برای بدست آوردن استقلال شخصی و اجتماعی و کسب رضایت فردی و اجتماعی در ارجحیت قرار دارد تا زمینه‌های رشد مددجو هر چه بیشتر و بیشتر فراهم شود و روند درمان هر چه بیشتر تسهیل گردد (شولمن، ۱۳۷۸؛ قندی، ۱۳۴۷). در مددکاری اجتماعی  تکیه بر اصل پذیرش مددجو و فردیت قائل شدن برای وی، مددکار اجتماعی ارتباطی فراتر از سایر اعضای تیم درمان با فرد مبتلا به اختلال روانی و خانواده‌اش برقرار نموده و در پیگیری مسائل درمانی، خانوادگی و اجتماعی‌اش به تیم درمان یاری می‌رساند. مددکار اجتماعی با کسب اطلاعات موثق از شرایط تحصیلی، شغلی، خانوادگی بیمار و گزارش آن به سایر اعضای تیم توانبخشی، در درمان و توانبخشی آنان نقش به سزایی ایفا می‌کند (کریمی درمنی، ۱۳۸۲).

۱-۴- وظایف  مددکار اجتماعی

وظیفه خطیر مددکار از سه طریق متبلور می شود که عبارتند از:

الف) مشاوره

مددکار اجتماعی با ارائه نظریات مشورتی خود به گروه کمک می‌کند. این نظریه ها می‌تواند در زمینه عملکرد گروه یا کمک به انجام وظایف گروه باشد. مشاوره مستلزم آن است که مددکار سوال کند و اطلاعات و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد. این نوع مشاوره راهی برای قادر ساختن گروه برای شرکت در ارزیابی جمعی مددجویان در موقعیت و نیز در نظر گرفتن چاره کار برای فزونی راه حل مشکلات، توسعه طرح ها و برنامه های عملی است.

ب) تسهیل

تسهیل روندی است که به دیگران توانایی عمل می‌دهد. تسهیل روند گروهی یکی از اشکال این وظیفه است که مددکاران اجتماعی می‌توانند این وظیفه را به روش‌های متعدد انجام دهند. آنها می‌توانند رفتارهای سودمند اعضای گروه، الگوهای رفتاری مفید، طرح سوالات مناسب یا ارائه مشاهدات مناسب را حمایت کنند؛ آنها می‌توانند به اعضای گروه، اطلاعاتی در مورد روند گروهی و عملکرد آن بدهند. روش دیگر تسهیل، کمک کردن به اعضای گروه است که در مورد موضوع اصلی بحث کنند، آنچه را که گفته یا تصمیم گرفته شده است، خلاصه بندی کنند و به دیگران اجازه دهند که بدانند این موارد را به خوبی احساس می‌کنند.

 

 

ج) هماهنگی

هماهنگی مستلزم هدایت و کنترل این مسئله است که تمامی اعضای وظایف مربوط به خود را انجام دهند و وظیفه هر یک از اعضای گروه به طریقی انجام گیرد که مکمل اعضای دیگر باشد. بیشتر هماهنگی از طریق ایجاد روابط به وجود می‌آید. مددکار اجتماعی سعی می‌کند به موقعیت اعضای دیگر گروه و نیازهای هر یک از افراد توجه کند. مددکار اجتماعی از طریق ارتباط با اعضای گروه، سعی در از بین بردن تفاوت‌ها دارد. مددکاران اجتماعی با داشتن دید وسیع در عملکرد شخصی و اجتماعی، توانایی انجام این کار را دارند (زاهدی اصل، ۱۳۷۳، ۷۰-۷۴).

۱-۵- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی در کار فردی از کارابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از: مشاهده، مصاحبه هستند که تا مرحله تشخیص بیشترین امکانات را برای مددکار اجتماعی فراهم می‌کنند؛ اما کارابزارهایی چون بازدید منزل و رابطه حرفه‌ای به طور کلی در مرحله تهیه طرح کمکی و مرحله اقدام برای حل مشکل به کار گرفته می‌شوند.

۱-۵-۱-مشاهده

مشاهده را به عنوان دیدن حرفه ای یا دیدن با هدف حرفه ای تعریف کرده اند. مددکار اجتماعی از ابزار مشاهده برای کسب اطلاعات، جمع آوری حقایق و آگاهی از وضعیت های موجود برای شناخت بهتر مددجو و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات او استفاده می کند. مشاهده حرفه ای با مشاهده غیر حرفه ای تفاوت بسیار دارد در مشاهده حرفه ای مددکار اجتماعی کارکردهای پنهان مسائل و مشکلات مددجو و اطرافیان او را می بیند و نگاه او به شواهد مرتبط با مددجو مشکل مورد نظر نگاهی «پدیدار شناختی» است. او فقط ظاهر مسائل را نمی بیند، بلکه جنبه های پنهان مسائل و روابط نامرئی میان اجزای مسئله را هم مشاهده می کند. مشاهده همواره در طول فرایند کمک رسانی ادامه می یابد و وسیله ای است برای ارزیابی پیشرفت مددجو و اثرات خدمات مددکاری فردی جهت حل مشکلات مددجو و کاهش خسارت.

۱-۵-۲-مصاحبه

مصاحبه در مددکاری فردی به معنی مکالمه حضوری هدایت شده بین مددکار و مددجو است، مکالمه‌ای که دارای هدف یا هدف‌های مشخص است و همواره بر آن تاکید دارد. اولین مصاحبه هایی که در مددکاری فردی انجام می شود، از نوع مصاحبه های کسب اطلاعات است و بیشتر برای ایجاد رابطه و شناخت مددجو است، اما مصاحبه هایی که طبق برنامه کمکی انجام می‌شود و دارای هدف های کمک رسانی و درمانی است یا برای اصلاح رفتار و بی هنجاری های مددجو انجام می شود، از نوع مصاحبه های درمانی است.

در مصاحبه های مددکاری فردی لازم است مددکار اجتماعی از هنر گوش دادن بیشتر از هنر بیان و سخنوری استفاده کند؛ چرا که خوب گوش دادن و خوب شنیدن در فرایند مصاحبه اولین کمک های حرفه ای را در اختیار مددجو قرار می‌دهد. هنگامی که مددکاری اجتماعی به مطالب مددجو گوش و به او فرصت کافی می‌دهد تا هر چه می‌خواهد بگوید، در حقیقت فرصت هایی را در اختیار مددجو قرار داده است که دیگران از او دریغ کرده‌اند. از این رو، می‌توان گفت که مهمترین هنر مددکاری فردی همان هنر خوب گوش دادن است.

۱-۵-۳-بازدید منزل

بازدید منزل در مددکاری فردی یعنی مراجعه مددکار اجتماعی به محل سکونت دائمی مددجو یا اطلاع قبلی و برای مشاهده کیفیت زندگی مددجو و مطالعه روابط حاکم بین اجزای مختلف نظام خانواده مددجو است روابطی همچون رابطه مددجو با همسر، پدر و مادر، فرزندان، و نیز رابطه اعضای خانواده با همدیگر با حوادث و شرایط احتمالی که ساخت خانواده را دچار دگرگونی یا گسیختگی کرده است. بازدید منزل در مددکاری فردی وسیله ای است برای کسب شناخت نسبت به مشکلاتی که در ساختار و کارکردهای خانواده وجود دارد. مشکلات مربوط به روابط بین اعضای خانواده و دیگر اجزای آن و در نهایت کسب شناخت نسبت به زمینه های مشکلات خانوادگی مددجو و همچنین تاثیر مشکلات عام و خاص او بر کل نظام خانواده. از سوی دیگر، امکانات موجود در خانواده، به عنوان منابع کمکی در حل مشکلات مددجو، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر خانواده ای دارای ساختار سالمی باشد، می تواند کارایی مناسبی را برای پیشگیری از مشکلات اعضای خانواده و حل مشکلات پیش آمده برای مددجو ارائه کند (لیوید[۸]، ۱۹۹۵).

۱-۵-۴- رابطه حرفه ای[۹]

رابطه حرفه ای ارتباطی منطقی است که بر اساس اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی و با هدف کمک رسانی برقرار می شود. این رابطه از ابتدای مراجعه مددجو به مددکار اجتماعی آغاز می شود تا آخرین مراحل خدمت رسانی مددکاری، یعنی تا پایان مرحله پیگیری، این رابطه بین مددکار و مددجو برقرار است و بعد از آن پایان می یابد. رابطه حرفه ای، یعنی اعتماد متقابل بین مددکار و مددجو، در رابطه حرفه ای پذیرش دو سویه بین مددکار و مددجو برقرار است. احترام متقابل، رعایت حدود حرفه ای از هر دو طرف و درک متقابل از ظرفیت‌های یکدیگر، از ویژگی‌های رابطه حرفه‌ای است. رابطه حرفه ای بر اساس قوانین و مقررات جاری و هنجارهای جامعه محل زندگی مددجو و موسسه محل خدمت مددکار اجتماعی برقرار می شود و ادامه می‌یابد. افزون بر این، آنچه در «قرارداد حرفه‌ای» بین مددکار و مددجو مطرح می‌شود، مانند مقررات خاص موسسه محل کار مددکار، حدود رازداری مددکار و مشابه آن نیز جزو رابطه حرفه‌ای است و هر دو طرف «قرارداد حرفه‌ای» موظف به رعایت آن هستند. رابطه حرفه‌ای موجب می‌شود تا بین مددکار و مددجو فضای اعتماد به یکدیگر فراهم شود و در این فضا، مددجو با استفاده از منابع کمکی اعتماد به نفس بیشتری را به دست می‌آورد. اولین منبع کمکی که در رابطه حرفه‌ای شناخته می‌شود، خود مددجو است. نیروهای او، امکانات او، استعدادها، ظرفیت‌ها و تجربیات او است و پس از آن منابع موجود در خانواده مددجو، بستگان، فامیل و دوستان مددجو هستند.

 

 

۱-۶- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی

روشهای کار در حرفه مددکاری اجتماعی به دو دسته روشهای اصلی و روشهای فرعی تقسیم شده‌اند:

روشهای اصلی (یا مستقیم) در مددکاری اجتماعی عبارتند از

الف: مددکاری اجتماعی فردی

در این روش فرد و خانواده وی بعنوان مراجع محسوب می‌شوند. مددکاری اجتماعی فردی هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم و روابط انسانی و مهارت در ایجاد رابطه را به کار می برد تا استعدادهای نهفته و مکنون افراد را برانگیزاند و منابع اجتماعی متناسب و مرتبط را به حرکت در آورد تا سازگاری بهتری بین مراجع و محیط وی ایجاد گردد.( موسوی چلک ،۱۳۸۳)

ب : مددکاری اجتماعی گروهی (یا کار با گروه)

مددکاری اجتماعی گروهی یکی از روشهای مددکاری است و هدف آن توانا کردن فرد و پیشرفت دادن نحوه انجام وظیفه و کارکرد اجتماعی فرد است بوسیله تجربه های آگاهانه و عمدی گروهی. (مورفی[۱۰] ،۱۹۵۹، ص ۳۹-۴۰ به نقل از موسوی چلک ۱۳۸۳ ) لازم به ذکر است که در مددکاری اجتماعی گروهی ، مراجع یا مددجو عبارتست از یک گروه از افراد انسانی که دارای مشکل مشترک باشند.

 

 

ج-مددکاری اجتماعی جامعه‌ای

در این روش مراجع، فرد یا گروه مشخص نیست بلکه مردم یک منطقه یا محله مراجع محسوب می‌شوند. مددکاری اجتماعی جامعه ای یکی از روشهای مددکاری است که در آن برای برطرف کردن مشکل یا نیاز مشترک بیشتر مردم یک منطقه یا محله، که بیش از اعضای یک گروه هستند، با استفاده از توان مردم و امکانات موجود در جامعه، خدمات مددکاری را با بهره‌گیری از فنون برنامه‌ریزی  اجتماعی منطقه‌ای و محلی به مردم عرضه می‌کنند. (موسوی چلک، ۱۳۸۳: ۵۸)

۲-روشهای فرعی (یا غیر مستقیم) در مددکاری اجتماعی عبارتند از

الف – مدیریت موسسات رفاهی

در این روش مددکاران اجتماعی با بهره گیری از دانش و مهارت حرفه ای به اداره امور موسسات رفاه اجتماعی یا خدمات اجتماعی و سازمان بخشی آنها و یا تحت نظم و قاعده و تشکیلات درآوردن فعالیتها و برنامه های خود می پردازند و با استفاده از یافته های سازمان و مدیریت و علوم اداری شیوه های مناسب برای ارائه خدمات حرفه ای خود اتخاذ می‌کند .

ب – تحقیقات اجتماعی

در این روش مددکاران اجتماعی با انجام پژوهشهای مختلف به بهبود وضع مراجعان کمک می‌کنند. (خاکساری ، ۱۳۷۲: ۹۷-۹۸).

۱-۶-۱- مهمترین اهداف در مددکاری فردی

۱-کمک مددکار به مددجو برای پی بردن به تواناییها و استعدادهای خود که در واقع یکی از اهداف درخشان در مددکاری می‏باشد.

۲- کمک مددکار به مددجو برای شناخت نسبت به نقاط ضعف و محدودیت‏های خود. همان‏طورکه مددکار به مددجو یاری می‏رساند که نقاط قوت خود را بشناسد در مقابل کمک می‏کند که از نقاط ضعف خود هم آگاهی پیدا کند و از خود یک تصویر واقع‏بینانه‏ای داشته باشد.

۳- کمک مددکار به مددجو جهت تشخیص و شناسایی دقیق مشکلات تاثیرگذار در زندگی وی. به عبارت دیگر شناخت آن دسته از مشکلاتی که منجر شده عملکرد عادی و طبیعی وی تحت تاثیر قرار گیرد.

۴- شناسایی منابع و سازمانها و نظامهای خدمات رسانی مرتبط با مشکلات و نیازهای مددجو و ایجاد هماهنگی جهت استفاده مددجو از منابع معرفی شده. پس از شناخت مشکل و اینکه نحوه استفاده از امکانات می‏بایستی زمینه و تمهیداتی بیندیشند تا مددجو نسبت به نحوه ارایه خدمات سازمانهای حمایتی و  امدادی اطراف خود آگاهی یابد.

۵- کمک مددکار به مددجو در جهت اولویت بخشی و طبقه‏بندی راه حلها، پس از تعیین دقیق مشکلات و تعریف آنها نوبت به ارایه و انتخاب راه حلها می‏باشد. این مرحله که یکی از مهمترین اهداف مددکاری نیز به شمار می‏آید مددکار به مددجو یاد می‏دهد که طبقه بندیهای متعددی می‏تواند برای رفع مشکل یا نحوه انطباق با آن را مطرح کند.

۶- آشنا کردن مددجو با مشکلات و محدودیت سازمانهای حمایتی در جریان ارایه خدمات. یکی از اهداف مددکاری این است که تصویری واقع بینانه از قوانین و مقررات سازمانهای حمایتی و نحوه ارایه خدمات آنها به مددجو نشان دهد تا وی بتواند انتظارات مناسبی از آنها داشته باشد.

۷- پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات مشابه در زمانهای بعدی،یکی از نقاط برجسته و اهداف عمده مددکاری کمک به مددجو جهت پیشگیری از وقوع مشکلات مشابه درآینده است.

۸- میانجیگری میان مددجو و محیط و اشخاص پیرامون وی. مددکار در این مورد سعی می‏کند که در جیران مشکل‏گشایی اگر موانع مختلفی سر راه مددجو وجود داشته باشد آنها را تا حد امکان رفع نماید که این موانع می‏تواند در محیط اطراف و یا در اشخاص مربوط به مددجو وجود داشته باشد. (زاهدی‏اصل،۱۳۸۷)

۱-۷- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی

یکی از مهمترین و متداولترین ابزار کار مددکاران اجتماعی «مصاحبه»  می‌باشد.

۱-مصاحبه در لغت

مصاحبه در لغت بر وزن مفاعله است که از ریشه کلمه عربی «صَحُبُ» به معنای همراه او شد، با او رفاقت کرد با او معاشرت کرد و نظایر آن به دست آمده است. «مصاحبت یعنی، همنشینی، یار و همدم، ملازم و معاشر» (خوشزاد و هاشمی،۱۳۸۶: ۲۷)

۲- مصاحبه در اصطلاح

از مصاحبه تعاریف متعددی به عمل آمده است، که هر کدام با توجه به هدف مصاحبه و سازمان و موقعیت مصاحبه کننده و فرآیندهای دیگر نکاتی را مورد توجه قرار داده‌‌اند. (هاشمی،۱۳۸۶: ۲۹-۲۷)  اما آنچه در همه این تعریف ها مشترک است این است که مصاحبه رابطه ای کلامی و دو جانبه است. اینک برخی از این تعریفها را ذکر می‌کنیم. «مصاحبه یک رابطه دو جانبه بین «مصاحبه کننده» و «مصاحبه شونده» است… معنای مصاحبه با مکالمه فرق دارد و مصاحبه تنها یک مکالمه ی بین دو نفر نیست. مصاحبه، دارای هدف است، مصاحبه عبارت از مکالمه ی هدایت شده‌ای است که به منظور حول به قصد و هدف خاصی صورت می‌گیرد»

در جای دیگر از مصاحبه با عنوان ارتباط واقعی یاد می‌شود: «مصاحبه عبارت از برقراری واقعی بین دو انسان می‌باشد؛ البته می‌توان آن را مکالمه یا گفتگوی حرفه‌ای نیز نام داد» در کتاب زمینه مشاوره و راهنمایی نیز از مصاحبه مشاوره ای نام برده شده است:

آدلر  روانپزشک مصاحبه را چنین تعریف می‌کند:

«وسیله‌ای برای کمک به بیمار به منظور شناخت و فهم شیوه زندگی خود و فراهم آوردن فرصتی برای وی است تا بتواند با شیوه های نوین زندگی  مقابله نموده و قدرت شناخت مسائل روزمره زندگی را کسب کند».

تعریف دیگر از مصاحبه را سلیوان، روانپزشک امریکایی ارائه کرده است. وی مصاحبه را وسیله‌ای می دانست برای بررسی فهم و چگونگی ویژگیهای شخصیت .

با جمع این تعریفها می‌توان گفت:

مصاحبه علم وهنر برقراری رابطه ای کلامی بین مددکار و مراجع است و منظور از آن جمع‌آوری  اطلاعات در باره مشکل یا نیاز مراجع و راههای کاهش یا برطرف کردن آنها، شناخت تواناییها، استعداد ها و ضعفهای مراجع و نیز تقویت مهارتهای زندگی و مقابله با مشکلات در اوست.

مصاحبه با اطفال دارای پیچیدگی ها و ظرایف خاصی است که چنانچه این ویژگی ها به هنگام مصاحبه مورد توجه قرار نگیرد. نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در این مبحث به تعدادی از قواعد مصاحبه به شرح زیر اشاره شده است: یکی از راه های شناخت هنجارهای پاسخ دهندگان و مصاحبه شوندگان طراحی دقیق مصاحبه است. به عبارت دیگر مصاحبه گر باید یک گفتمان را با مصاحبه شونده ترتیب دهد. رینهاز پیشنهاد می کند مصاحبه با سؤال های ساخت نیافته شروع شود تا پاسخ دهندگان بتوانند با زبان خود افکار و تجربه های خود را بیان کنند. در تحقیق از جوانان مصاحبه گران باید بر پرسش های غیر مستقیم تشریحی و جامع تأکید داشته باشند (گوبریووم و هوشتاین، ۱۳۸۴: ۳۵۴)[۱۱]

مصاحبه گر باید هنگام مصاحبه نشان دهد به گفته های مصاحبه شونده علاقه‌مند است.این امر سبب می‌شود که او [مصاحبه شونده] در مورد مسائلی گفت و گو کند که قبلاً فکر نمی‌کرد آن مسائل برای بقیه‌ی اضای خانواده یا حتی دوستانش هم مطرح باشند.(گوبریوم و هولشتاین، ۱۳۸۴: ۳۵۷)

۱-۷-۱- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی

مصاحبه در مددکاری به منزله وسیله ای برای شناخت درک مددجو و مشکل او در جریان مشکل گشایی و ایفای نقش حرفه ای مددکاران است. به عبارتی مصاحبه ابزاری است که مددکار برقراری یک رابطه مناسب جهت درک احساسات و بیان درونی مددجو را فراهم می‌آورد و منجر به طرح مشکلات، اندیشیدن راجع به آنها و چاره اندیشی و کشف راه حل های عملی می‌شود. هنر برقرار کردن یک رابطه کلامی با توجه به عکس‌العمل‌های غیر کلامی موجود در غالب مصاحبه قرار می‌گیرد. (اقلیما، ۱۳۸۱،۱۴۵)

۱-۷-۲-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی

۱-آغاز مصاحبه

در آغاز در نظر گرفتن نکات زیر حایز اهمیت است:

الف) ایجاد امنیت روانی و فیزیکی برای مددجو و مراجعه کننده

ب)دادن فرصت تطبیق و تطابق: مراجعان می توانند از آن دسته افرادی باشند که در مصاحبه پیش قدم شده و به محض ملاقات با مددکار به راحتی طرح مسئله کنند. دسته دیگر کسانی هستند که باید با یک پیش درآمد آنان را به بحث کشید. دسته سوم، کسانی هستند که باید به آنان فرصت داد تا به تدریج و در طی سؤال های مختلف به بیان مشکل و دلیل مراجعه خود بپردازند.

ج) رفع ابهام و کاستن از تردیدها: در این بخش مددکار برای رفع ابهام خود معرفی پلیس، بیان وظایف پلیس و چگونگی ارتباط خود با پلیس در مقابل مددجو و مشکلات او می پردازد.

د) رعایت شأن و منزلت انسانی مددجو: در این بخش مددکار جوهر انسانی و نقش مددجو [اطفال] را به عنوان یک ارزش تلقی نموده و تلاش می‌کند شأن و منزلت ویژه و خاص مددجو را در نظر گیرد و برای او احترام قائل شود .مددکار از این طریق می‌تواند با مددجو رابطه ی دوستانه برقرار کند (اقلیما، ۱۳۸۱: ۱۴۵)

 

 

۲-  جریان مصاحبه

مرحله دوم مصاحبه شامل محتوای مصاحبه است. این مرحله شامل رویدادها و فرآیندهای زیر است که عبارتند از:

الف) رد و بدل شدن اطلاعات بین مددکار و مددجو

ب) گفتن  حقایق و عوامل مؤثر بر مشکل مددجو

ج) تفهیم و تفاهم متقابل: در این بخش مددکار تلاش می‌کند ابتدا مشکل مددجو را را بفهمد و درک کند و گاهی نیز مشکل را به  مددجو بفهماند، یا ابعاد تازه ای از مشکل را روشن کند. در این مرحله مددکار تلاش می‌کند از هنر گوش دادن استفاده کند در برابر مددجو گوش به زنگ باشد و با تشویق مددجو به بیان جلسه را ادامه دهد. همچنین از هنر بهره‌گیری از چشم سوم بهره‌مند شود. به این معنا که به مشاهده آن سلسله نمودهایی بپردازد که از طریق آن آثار و نتایج و پیامد امر قابل درک و فهم می‌شوند.

د) یافتن راه حل و طرق مقابله با مشکل توسعه مددجو: در این مقطع از جریان مصاحبه اصول و ارزش های  مددجو در مددکاری اجتماعی نظیر  ارائه راه حل توسط مددجو به منظور حفظ و حراست از شخصیت و منش وی و رعایت خود تصمیم‌گیری، خود رهبری و مشارکت فرد در فعالیت ها، مددکار اجتماعی را به این سمت رهنمود می کند که با شکیبایی و حوصله کافی عمل نموده و همواره مراقب باشد که نقش دستور دهنده و امر کننده را نداشته باشد. مددکار باید این مسئله را در نظر داشته باشد که اگر اصل مشارکت مددجو در فعالیت ها را نادیده بگیرد، هر چند پس از حل مشکل به صورت مقطعی منجر به رضایت و شادمانی مددجو می‌گردد؛ ولی این شادی نمی‌تواند عمیق و مستمر  باشد و فرجام کار احتمال احساس عدم کفایت، ناتوانی و درمانگی در مددجو حاصل می‌گردد.

۳-خاتمه مصاحبه

خاتمه مصاحبه در مددکاری می‌تواند آغاز یک جریان پویا و ارتباطات وسیع باشد که بین مثلث مددجو مشکل و مددکار بر قرار خواهد شد. در واقع مصاحبه مددکار با مددجو به منزله‌ی گشودن و ایجاد روابط آتی و فعل و انفعالات و کنش و واکنش‌های بسیاری است که تنها به تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی و تنظیم اطلاعات حاصله از مصاحبه برای تبیین پدیده مورد مطالعه ختم نمی‌شود، بلکه دامنه آن به زندگی مددجو، خانواده، محیط کار و حتی گذشته مددجو و برنامه‌هایی که برای آینده وی در نظر است راه می‌یابد.

در خاتمه جریان و فرآیند مصاحبه مددکاری لازم است به شرایط زیر توجه خاصی صورت گیرد:

الف) کاستن از اوج مصاحبه

برای این کار به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب و مشخص کردن زمان و مکان مصاحبه آتی که معمولاً در مددکاری ضرورت می‌یابد. همچنین مروری بر توافق‌های صورت گرفته و وظایفی که مددجو، مددکار و پلیس [پلیس متخصص اطفال و نوجوانان] عهده‌دار شده‌اند. فرصتی را برای سؤال یا رفع ابهام مددجو مقدور می‌سازد. این امر بدون برخورد با مسئله یا مقاومتی از جانب مددجو یک جریان صمیمانه یعنی آغاز مصاحبه را که به یک رابطه متقابل یعنی جریان مصاحبه تبدیل شده است، به انتهایی عاطفی و حرفه ای سوق می‌دهد.

 

ب) ارزیابی مصاحبه توسط مددکار اجتماعی

در این مرحله مددکار مجموعه شنیده ها و دیده های خود را از مددجو یا مددجویان بازنگری میکند. افزون بر آن بر حالات و احساسات و پندار خود در حین مصاحبه نیز تأمل و تفکر میکند. به تعبیری دیگر مصاحبه را نقد می‌کند.(اقلیما،۱۳۸۱: ۱۴۵)

  شرایط مهم در جریان مصاحبه مددکاری

الف)شرایط زمانی: در طول مصاحبه باید وقت و مدت مصاحبه و همچنین به فاصله زمانی بین مصاحبه ها توجه لازم مبذول گردد.

ب) شرایط مکانی: مناسب بودن مصاحبه مکان از نظر فیزیکی و ایجاد امنیت روانی در جریان مصاحبه مددکاری مهم است.

ج) مشخص بودن هدف و منظور از مصاحبه

۱.حفظ و رعایت اصول اخلاقی در حین مصاحبه؛

  1. بهره گیری از مشاهده و دریافت عکس‌العمل غیر کلامی؛

۳.بردباری  در برابر پاسخ های بی ربط؛

  1. جلب اعتماد مددجو نسبت به امین بودن مددکار؛

۵.پرهیز از به کار بردن واژه های رکیک؛

۶.کنترل خود و خویشتن شناسی

۷.جلوگیری از بروز آنچه که منجر به برهم خوردن تمرکز مددکار بر کار مددجو می‌شود؛

۸..تمرکز بر مشکلی که برای مددجو اولویت دارد.

۱-۷-۳- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی

۱ـ مهارت های شروع مصاحبه(ملک زاده،۱۳۸۶: ۱۴۹-۱۵۱)

این مهارت ها طوری طرح‌ریزی شده‌اند که اول اینکه به مشاور کمک می‌کند تا از مشکل مراجعه کننده اگاه شود دوم اینکه به مددجو کمک می‌کند تا خود را ابراز نمایید و به همین دلیل بسیاری از مطالبی را که به والدینشان نمی‌توانند بگویید در حضور مدد کاران بیان می‌کند.

این مهارت ها در یک تقسیم بندی کلی عبارت‌اند از :

الف: توجه کردن، همراه بودن و حضور در موقعیت: طرفین صحبت باید نسبت به یکدیگر حضور ذهن در ملاقات های فردی و گروهی کمک فراوانی به احساس امنیت و اطمینان شخص مقابل میکنند.

ب:دعوت دوباره برای صحبت کردن و همراه کردن اطفال با سوالات خود: مشاور باید به مراجعه کننده اجازه دهد تا آزادانه درباره مشکلات خود صحبت کند مشاور با استفاده از سوال هایی که با «چگونه و چه چیز»شروع می‌شوند مدد جو را وادار به  صحبت می‌کند.

ج: حداقل تشویق برای صحبت کردن:وقتی مددجو [نوجوان بزهکار] شروع به سخن کرد وظیفه مشاور این است که به او کمک کند  تا به صحبت خود ادامه دهد .مشاور باید مراجعه کننده را [به خصوص کودکی را که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است.] تشویق به صحبت کند  برای وادار کردن مددجو  به ادامه سخن و توضیح در مورد مطالب بیان شده  تکرار یا گفتن چند واژه از آنچه که مددجو گفته است کفایت می‌کند.(ملک زاده، ۱۳۸۶: ۱۵۰-۱۴۹)

 

۲-مهارت های گوش دادن

این مهارت ها برای فهم مراجع و تمرکز بر موضوع و مشکل اوست.گوش دادن  شامل دریافت پیام و به جریان انداختن آن در ذهن و عکس‌العمل در برابر آن می‌شود اگر عکس‌العملی در برابر پیغام داده نشود معلوم نیست که گوش دادن صورت گرفته باشد. عکس‌العمل گوش دادن شامل سه مهارت است:

الف) انعکاس احساسات: یکی از شیوه های گوش دادن پاسخ به احساسات مددجو است. مشاور سعی میکند تا به مددجو بفهماند که دنیایی که او احساس می‌کند به نحو صحیحی در میابد. در نتیجه حرکت او را به سوی آگاهی و فهم کامل تر از خود و مشکلش ساده می‌کند و این مهارت به احساسات مددجو توجه دارد و محتوای کلام او را مورد تاکید قرار نمی‌دهد.

ب) بازگو کردن محتوای گفتار: در این مهارت سعی بر آن است که متوای آنچه  را که مددجو گفته است به شکل دیگر و از زبان مشاوره به او برگردانده شود. در منعکس کردن احساس به جنبه‌ی عاطفی گفتار مددجو توجه می‌شود. ولی در بازگو کردن محتوا بر جنبه‌ی شناختی و گفتار مددجو تأکید می‌گردد.

ج) خلاصه کردن محتوا: خلاصه کردن محتوی نسبت به بازگو کردن آن مطالب بیشتری را در بر می‌گیرد. باز گو کردن محتوا چند جمله یا یک پاراگراف کوتاه را شامل می‌شود. در خلاصه کردن محتوا چندین پاراگراف یا یک قسمت از مصاحبه مشاوره ای یا حتی تمام جلسه‌ی مشاوره به صورت خلاصه می‌آید و جمع بندی می‌شود.

 

۳ـ مهارت درگیر شدن

در این مهارت مشاور با مددجو درگیر می‌شود و نظر خود را با او در میان گذاشته و با او به گفت و گو می پردازد. مهارت های درگیر شدن عبارت‌اند از: ابراز نظر و بیان احساسات، رفتار سهیم شدن و مشارکت واقعی و محبت کردن است.

۴ـ مهارت های جهت دادن

در این مهارت، مشاور، فرآیند مشاوره را جهت می‌دهد و آن را به سمت درمان می‌کشاند. این مهارت ها نیز عبارت اند از: اشاره به توانایی های مددجو، تعبیر و تفسیر

مصاحبه رایج ترین شیوه ی ارزیابی و مشکل گشایی در مددکاری و مشاوره است. مصاحبه  باعث می‌شود که مشاوران و مددکاران حاضر در کلانتری به همراه افراد پلیس [پلیس متخصص اطفال و نوجوانان] در موقعیت‌های مقتضی بتوانند اطلاعات مناسب مربوط به گذشته‌ی مددجو خصوصیات مثبت و منفی رفتار وی و نیز تلاش های او، به نوعی توافق درمانی و در نهایت به بحث قضا زدایی دست یابند. (اقلیما،۱۳۸۱: ۱۴۹-۱۴۸) با توجه به مطالب ذکر شده یک مددکار اجتماعی برای اینکه بتواند در کنار افسران نیروی انتظامی نقش مثبتی را در خصوص دادرسی اطفال ارائه کند، یادگیری مهارت های اولیه مصاحبه برای او الزامی است.

 

 

فصل دوم

 

نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

 

۲-۱- مفهوم پیشگیری

پیشگیری که معادل آن در زبان انگلیسیPrevention است، واژه پیشگیری از نظر لغوی «جلوگیری کردن، دفع، صیانت، مانع شدن، جلو بستن، جلوی چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته» معنا کرده‌اند. (معین، ۱۳۷۱: ۹۳۳).

از نظر اصطلاحی، مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم، پیشگیری را چنین تعریف کرده است: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است».

در ادبیات جرم شناسی، تعاریف موسع یا مضیقی از پیشگیری ارائه شده است. پیشگیری در مفهوم موسع، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم دربر می‌گیرد. در این مفهوم، هر آنچه علیه جرم بوده و بزهکاری را کاهش می‌دهد، پیشگیری است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۹) به عبارت دیگر، پیشگیری در بینش موسع، شامل کلیه اقدامات قهرآمیز و غیرقهرآمیز می‌شود. پیشگیری قهرآمیز شامل کلیه تدابیر کیفری در مبارزه علیه بزهکاری است که با دو هدف پیشگیری خاص در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مرتکب و پیشگیری عامل شامل بازدارندگی از طریق تهدید و ارعاب سایر کسانی که در معرض ارتکاب بزه هستند، به کار گرفته می‌شود. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۳۴) پیشگیری قهرآمیز نیز شامل کلیه تدابیر غیرکیفری است. پیشگیری در این مفهوم وسیع، به بکار بر می‌گردد؛ با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است». وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات‌های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده و پس از وی، بنیان گذاران مکتب تحققی، این مسیر را ادامه دادند. (مهدوی، ۱۳۹۰ : ۱۹-۲۰)

از نظر «ریمون گسن» پیشگیری در مفهوم مضیق آن، هر تدبیر سیاست جایی است که هدف نهایی آن، تجدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی، از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آن هاست بدون این که از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده شود. (گسن، ۱۳۷۰ :۱۳۳) پیشگیری در این مفهوم، صرفاً تدابیر غیرکیفری را در بر می‌گیرد و دارای ویژگی‌های زیر است:

  • هدف اصلی آن، اثرگذاری بر عوامل یا فرآیندهایی است که در بروز بزه نقش دارند.
  • پیش از ارتکاب جرم اعمال می‌شوند.
  • جنبه قهرآمیز (کیفری) ندارد. زیرا تدابیر سرکوب گر پس از وقوع بزه بر بزهکار تحمیل می‌شود. (گسن، ۱۳۷۰: ۱۲۶)

رویکردی که اکثر مؤلفان جرم شناسی و نهادهای ملی و بین‌المللی ذیربط در مورد تعریف پیشگیری از جرم در پیش گرفته‌اند، مبتنی بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است. (مهدوی، ۱۳۹۰: ص.۲۱)

لایحه پیشگیری از وقوع جرم نیز تعریفی مطابق با مفهوم مضیق پیشگیری از جرم ارائه داده است. مطابق این تعریف، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن».

۲-۲- پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم برای نخستین بار به همت انریکوفری  با عنوان هم‏ارزهای کیفری با جانشین‏های کیفری مطرح شد . وی پی‏ برده بود که نظام‏های کیفری منحصراً  نمی‏تواند برای مبارزه با بزهکاری موفق باشد، بلکه در کنار آن باید از مداخله‏های بیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی،بهره جست؛ بنابراین از نظر وی پیشگیری از جرم دربرگیرندۀ تدابیر و اقداماتی است که جنبۀ قهرآمیز ندارند (نیازپور،۱۳۸۲: ۱۲۵) .

۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم

دیدگاه‌های مختلفی در مورد نحوه دسته‌بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد. مثلاً استانویچ[۱۲] اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم کرده است  وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصه کلی توصیف می‌کند که به عنوان پیشگیری اولیه پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث از آنها نام برده شده است (به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به: وان دیک و دی وارد[۱۳]، ۱۹۹۱). دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته‌بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن[۱۴] (۱۹۹۷) است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصتهای جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده‌اند. مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون[۱۵] (۱۹۹۵) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی[۱۶]، پیشگیری توسعه ای[۱۷]، پیشگیری جامعه‌ای[۱۸] و پیشگیری وضعی[۱۹] تقسیم می‌کنند؛ در حالی که باتومس (۱۹۹۰) از پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می‌گوید. جرم شناس دیگری به نام شفت[۲۰] رویکردهای پیشگیری از جرم را به سه روش اصلی به شرح جدول زیر تقسیم نموده است:

جدول۲-۱ : تقسیم‌بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم پیشگیری

۱ استفاده از سیستم عدالت کیفری (پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره) برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند.
۲ کاهش فرصت‌های وقوع جرم در انگلستان و امریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان ها و محله‌ها آغاز می‌شود.
۳ کاهش انگیزه ارتکاب جرم . این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می‌شود.

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از جرم و بینظمی، دو تقسیم بندی دیگر از پیشگیری ارائه و مصادیق آن را جهت اجرا به دولت های عضو توصیه کرده است:

۲-۲- ۲-۱- پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم

 ۱-پیشگیری اولیه

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در بند (۱) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ خود به همه کشورهای عضو توصیه کرده است که از طریق تدابیر زیر به پیشگیری اولیه از جرم بپردازند:

  • از طریق ترویج تدابیر پیشگیری وضعی مانند سختتر کردن هدف
  • از طریق توسعه رفاه و سلامت و به وسیله مبارزه با تمام اشکال محرومیت اجتماعی
  • از طریق ارتقای ارزشهای اجتماعی و احترام به حقوق اساسی بشر
  • از طریق ارتقای مسئولیت و رویه های میانجیگری اجتماعی
  • از طریق تسهیل انطباق شیوه های کاری پلیس و دادگاهها (با یکدیگر)
  • پیشگیری از تکرار جرم

سازمان ملل متحد در بند (۲) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی خود در کنار پیشگیری اولیه، از پیشگیری از تکرار جرم نیز نام برده است. برای نیل به این پیشگیری راهکارهای زیر توصیه شده است:

الف) کارآمد ساختن شیوه‌های مداخله پلیس (واکنش سریع، مداخله در قالب جامعه محلی و غیره)

ب) کارآمد کردن شیوه‌های مداخله قضایی و اجرای راهکارهای جایگزین، از قبیل:

  • تنوع بخشیدن به شیوه‌های برخورد و اتخاذ تدابیری بر اساس ماهیت و اهمیت موضوع (تنوع طرح ها، میانجیگری، دادرسی ویژه خردسالان و غیره)
  • انجام تحقیقات سازمان یافته در مورد بازسازی بزهکاران درگیر در جرایم شهری از طریق اجرای مجازات‌های جایگزین حبس؛
  • حمایت اجتماعی- آموزشی در چارچوب مجازات حبس و آماده ساز (محکومی) برای آزادی از زندان

ج) اعطای نقش فعال به جامعه در مورد بازتوانی بزهکاران

۲-۲- ۲-۲- پیشگیری وضعی

ماده ۲۶ قطعنامه شماره ۱۳/۲۰۰۲ سازمان ملل متحد، دولت ها و جامعه مدنی را مکلف میکند که از طریق زیر از توسعه برنامه‌های پیشگیری وضعی از جرم حمایت کنند:

  • اصلاح طراحی محیطی؛
  • اعمال روشهای مناسب نظارتی سازگار با حریم خصوصی افراد؛
  • سختتر کردن آماج جرم، بدون لطمه به کیفیت محیط یا محدود کردن حق دسترسی به فضاهای عمومی؛
  • اجرای راهبردهایی برای پیشگیری از بزهدیدگی مکرر.

۲-۳-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم

با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائمی که در دهه‌های اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از: اقدامات کیفری و غیرکیفری. در  زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب پذیری موثری دربارۀ مجرمان بالقوه یا مکرر صورت می‌گیرد که به این ترتیب، از ارتکاب جرم باز داشته شوند (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴). اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه، تاکنون الگوهای مختلفی در عرصۀ جرم شناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است.

پیشگیری مضیق به دو بخش تقسیم می‌شود:  پیشگیری اجتماعی[۲۱] و پیشگیری وضعی[۲۲]

در پیشگیری اجتماعی علل و عوامل جرم زا اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وراثتی و … مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و هدف، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۳۵) اما در پیشگیری وضعی با تغییر موقعیت‌ها و فرصت‌های بزهکارانه ارتکاب جرم را دشوار یا ناممکن نموده و یا در مواردی از تحریک و ایجاد انگیزه مجرمانه جلوگیری نماید. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :.۳۵) هدف پیشگیری وضعی به هم زدن وضعیت ماقبل بزهکاری و یا انجام اقداماتی در آن وضعیت است که این اقدامات، دو جهت‌گیری عمده دارند: کاهش وضعیت‌های  ارتکاب جرم و بالابردن هزینه ارتکاب جرم. (نجفی ابرندابادی، ۱۳۸۳: ۷۵۱)

۲-۳- ۱-پیشگیری اجتماعی

در طول تاریخ زندگی انسان در کره زمین، جوامع بشری در برخورد با نقض هنجارهای اجتماعی، واکنش‌های مختلفی داشته‌‌اند. رفتارهایی که الزام آور بوده و مورد حمایت شدید جامعه هستند، معمولاً با ضمانت اجرای مجازات شناخته می‌شوند. (میرخلیلی، ۱۳۸۸ :۱۸)

با وجود اجرای شدید مجازات‌ها در سطح دادگاه ها، نرخ بزهکاری نسبتاً بالاست. حال که سرکوب کیفری نتوانسته جرم را تا حد قابل تحمل در بیاورد، بدین معنی است که نظام کیفری شکست خورده است و پیشگیری بایستی توسط نهادهای دیگری دنبال گردد. از طرف دیگر، سرکوب، شأن حقوق کیفری است و طبعاً این امر بسیار پرهزینه است و می‌توان گفت که دستگاه کیفری بودجه زیادی را به خود جذب می‌کند ولی چیزی که اهمیت دارد، آن است که بازده و تولید این دستگاه، با هزینه آن، متناسب نیست. مجازات‌های شدید نه تنها منجر به کاهش تعداد مجرمین و تنبیه و عبرت آموزی آن‌ها نشده است بلکه اسباب تجری بزهکاران را نیز فراهم کرده است. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۱۲۳۵) بنابراین دولت‌ها به پیشگیری غیرکیفری روی آورده‌اند. گرایش به پیشگیری غیرکیفری، به سبب ترویج اندیشه‌ها و نگرش‌هایی است که می‌توان آن‌ها را نگرش‌های بشردوستانه و انسان مدارانه به ویژه در دهه‌های اخیر دانست.

طبق بند الف ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری اجتماعی عبارت است از

تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم.

مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم، موضع پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف کرده است:

«هر چیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هدف‏گیری موفقیت آمیز علل شناخته شده جرم (از طریق علمی) کاهش دهد». (محمد نسل، الف ۱۳۸۷: ۵۵)

پیشگیری اجتماعی از جرم، وابستگی ژرفی بر تحقیقات و مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی و جرم شناسی جدید دارد و هدف آن کشف علل، تغییر رفتار و نگرش انسان‌ها در برابر شکل گیری جرم، چگونگی وقوع آن، مقابله و مصونیت سازی افراد است؛ بنابراین لازمه وصول به چنین هدفی در مرحله اول نیازمند اعتماد شهروندان به نهادهای مربوط، از جمله به پلیس و سپس تعامل (به مفهوم دوسویه آن) پلیس و مردم است. (رجبی پور، ۱۳۸۲: ۲۱)

در میان تعاریف متنوع از پیشگیری اجتماعی، با دقت نظر می‌توان تعریف زیر را به دست داد: «پیشگیری اجتماعی از جرم، مجموعه اقدامات و تدابیری است که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است». (محمد نسل، الف ۱۳۸۷: ۵۱)

هدف پیشگیری اجتماعی از جرم، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مربوط در زمینه مقابله با عوامل اجتماعی جرم، از قبیل نابرابری در بهره‏مندی از فرصت‌ها و امکانات، فقر، بیکاری، ترک تحصیل، طلاق و غیره، تلاش برای تحکیم بنیان خانواده، برنامه‏ریزی در زمینه بهداشت روان و سلامت جنسی به ویژه در خصوص نوجوانان و جوانان، کوشش برای ایجاد محیط مساعد به منظور رشد فضایل اخلاقی و تقویت باورهای دینی، کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری از جرم و توسعه فرهنگ پیشگیری مشارکتی و جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در این امر است.

پیشگیری اجتماعی در جرم شناسی دو نوع است: «پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشدمدار». منظور از «پیشگیری جامعه مدار» یعنی اگر در محیط، عوامل جرم زا حاکم بود، آن‌ها را خنثی سازیم و منظور از «پیشگیری رشدمدار»، یعنی اگر طفل به هر دلیل از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر وی و محیط پیرامون او جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸: ۱۲۳۳) پیش فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم به معنای نقض قانون به طور اخص، ریشه در محیط اجتماعی پیرامون فرد کج رو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار دارد که چه عوامل اجتماعی باعث می‌شود فرد به ورطه کج روی و انحراف بیفتد. در این رویکرد، به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می‌شود که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی دیگری دارد. پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت شناسی استوار است که نظر به حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند. (ستار، ۸۶-۱۳۸۵: ۱۴۷) بنابراین، پیشگیری اجتماعی درصدد است تا با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر  آنها و درمان نارسایی‌های اجتماعی و بالا بردن ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مانع ارتکاب جرم گردد.

نکته اساسی در این نوع از پیشگیری، تخصص و اندیشه مضاعف است. زیرا به جهت گستردگی و پیچیدگی موضوع، ممکن است به رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نیاید. (فهیمی، ۱۳۸۹: ۸۵)

سازمان ملل متحد در ماده ۲۵ قطعنامه فوق‌الذکر و تحت عنوان پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی، به دولت های عضو توصیه می کند که عوامل خطر جرم و بزه دیدگی را از طریق زیر مورد هدف قرار دهند:

  • ترویج عوامل حمایتی از طریق برنامه های جامع و موفق توسعه اجتماعی و اقتصادی از جمله در زمینه بهداشت، تحصیل، مسکن و اشتغال؛
  • ترویج فعالیت‌هایی که حاشیه نشینی و محرومیت را مورد هدف قرار دهند؛
  • ترویج راه حلهای برخورد مثبت
  • استفاده از راهبردهای آموزش و آگاه سازی عمومی برای رواج فرهنگ قانون‌مداری و انعطاف در عین احترام به هویتهای فرهنگی.

۲-۳-۱-۱- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند (ماده ۷ لایحه پیشگیری از وقوع جرم).

از جمله حقوقی که به موجب قانون و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، کانون اصلاح و تربیت برای کلیه نوجوانان تحت بازداشت در بازداشتگاه‌ها مقرر شده است، بهره‌مندی از فعالیتها و برنامه‌های هدفمند در جهت ارتقای حفظ تندرستی و عزت نفس آنان، پرورش حس مسئولیت و تشویق منشی‌ها و مهارت‌ها باید تضمین گردد. این مراکز باید به صورت غیرمتمرکز و داوری باشد که دسترسی و تماس بین نوجوانان و خانواده‌های آنان را تسهیل نماید. دارای فضای مناسب و نیمه باز باشد، امکان تحصیل و آموزش حرفه، مشاوره و سرگرمی و تفریح و مراقبتهای پزشکی وجود داشته باشد. حراست از حقوق کودک در جریان بازپروری امری اساسی است، زیرا موجب تشویق او به رعایت حقوق دیگران می‌شود (سیمور ، ۲۰۰۲: ۱۳۳). در سال ۱۹۹۰ مقررات سازمان ملل در مورد اطفال محروم از آزادی به تصویب رسید و مقرر نمود که نوجوانان محروم از آزادی به سبب آسیب پذیری زیاد، نیازمند توجه و حمایت خاص هستند و حقوق و مصالح آنان باید طی دوران محرومیت از آزادی و پس از ان تضمین گردد.

 

۲-۳-۱-۲- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم

از نظر جرم شناسی، پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است. یعنی پیشگیری اجتماعی از تکرار جرم مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند. عوامل اجتماعی نقش عمده ای در بزهکاری مجدد افراد دارند (فرجیهای قزوینی، ۱۳۷۳: ۱۴۷-۱۴۹). از طرف دیگر، شناسایی شخصیت بزهکار برای منطبق نمودن روش های اجرایی دارای اهمیت است. بدون شناسایی علل ارتکاب جرم، اجرای هر نوع روشی برای اصلاح، تربیت یا درمان بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم اثر مطلوبی ندارد. مددکاری اجتماعی به عنوان یکی از علوم بین رشته ای، که با موضوع جرم و جرم – شناسی سروکار دارد، به صورت متقابل با مفاهیم حقوقی عجین شده است. یکی از موضوعات پیش روی مددکاری اجتماعی، بحث بزه و پیشگیری از جرم است. البته این نوع پیشگیری (پیشگیری فردی) از دایره جرم شناسی پیشگیرانه (به معنای مضیق) خارج است. چرا که پیشگیری فردی از جرم، زمانی اعمال می شود که محکومیتی صورت گرفته و به جهت جلوگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در ورطه بزهکاری اعمال می گردد. لذا پیشگیری مطرح در اقدامات مددکاری اجتماعی در قالب اقدامات اصلاحی و اجتماعی و پیشگیری ثانویه[۲۳] و ثالث[۲۴] می گنجد. اصطلاح بزهکاران مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است و به این معناست که قبلا جرمی اتفاق افتاده است و مجازاتی در حال اجرا است. لذا این محکومیت و نحوه اجرای آن باید جنبه بازپرورانه و اصلاحی داشته باشد. پس می‌توان پیشگیری از تکرار جرم را از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی[۲۵] شناخت. چرا که در جرم شناسی بالینی ما نیز با بزهکاران، یعنی کسانی که در اختیار دستگاه عدالت کیفری قرار دارند، سروکار داریم (هیوز، ۱۳۸۰: ۱۲۷-۱۳۲).

مولفه های مددکاری اجتماعی اگر چه با مولفه های جرم شناسی بالینی تفاوت چشمگیری دارد، اما منظور و مقصود این دسته از علوم چیزی جز اصلاح مجرمین نیست. حتی افزون اینکه مددکاری اجتماعی به لحاظ دخالت در مرحله ماقبل بزهکاری (آستانه خطر) با اقدامات پیشگیرانه ثانویه می‌تواند چیزی فراتر از جرم شناسی بالینی که مختص مرحله پیش‌گیری ثالث است، تلقی گردد. مددکاری اجتماعی، حرفه ای مبتنی بر دانش، اصول، مهارت و روش ها است که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و امکانات موجود، به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی برای حل مشکلات رویاروی خود دست یابند. مددکار اجتماعی موقعیت هایی را که در آن نیاز مددجو و افراد مشخص دیگر وجود دارد، کشف و ارزیابی می کند. (جانسون، ۱۳۷۹: ۱۷۹-۲۰۶)[۲۶] یکی از این موقعیت ها، زمانی است که بزهکار[۲۷] در چنگال عدالت در حال تحمل مجازات است. بر اساس یافته های این اکتشاف، برنامه کاری برای از بین بردن موانع کارایی در موقعیت ایجاد و قراردادی میان مددکار و مددجو منعقد می شود.

مددکار اجتماعی به مددجویان یا اعضای گروه کمک می‌کند تا خودشان مسئولیت انجام کارهای خویش را شخصا به عهده گیرند و استعداد و توانایی های خویش را برای حل مشکلات و مسائل زندگی به کار ببرند. یکی از زمینه‌های شناخت و به کارگیری استعداد فردی، موقعیت پس از وقوع جرم توسط افراد است. در این مرحله، برای آن که مددجویی بتواند مسئولیت کارهای خویش را بپذیرد و در حل مشکل خویش مؤثر باشد، لازم است تا به مددجو فرصت داده شود تا بر اساس موقعیت خویش، از امکانات موجود آگاهی کسب کند و درباره نتایج و پیامدهای اجتماعی، پیش‌بینی  و انتخاب یک مسیر بیندیشد. در پرتو این مسائل، مددجو قادر می‌شود تا راه هایی را انتخاب کند که به رشد و بالندگی برسد و ضمن حل مشکلات خود به راحتی با بحران ها روبرو شود. البته در این مسیر ابتدا توانایی‌های افراد و آگاه کردن آنها از این توانایی‌ها و سپس کمک به شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها صورت می‌گیرد.

مددکار اجتماعی که دارای مهارت برای ارتباط با افراد و گروه های دیگر و توسعه روابط است، در یک موقعیت امدادرسانی، از دانشی بهره می‌گیرد که باعث درک افراد در موقعیت های مختلف شده، دانش لازم برای روش های امدادرسانی را فراهم آورده، وسیله ای برای پیاده سازی آن روش ها می‌سازد. ضمن آن که مددکار بر اساس ارزش‌های حرفه‌ای، ارزش‌های جامعه و ارزش‌های شخصی خود، یک سیستم ارزشی می‌سازد. مددکار اجتماعی باید دو دسته از دانش‌ها را به طور نظری فرا گیرد: الف) اطلاعات خاص حرفه مددکاری. ب) اطلاعات عمومی از علوم و دانش‌های دیگر از جمله روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی، کیفرشناسی و مردم‌شناسی. به همین دلیل است که مددکاری اجتماعی از علوم بین رشته‌ای است. در واقع، آگاهی عمومی مددکار اجتماعی از رشته‌های دیگر علوم، او را در خدمت رسانی بهتر و برطرف کردن مشکل مراجع، خواه از طریق افزایش مهارت یا ارجاع درست مراجع به متخصص، یاری می‌دهد.

در مددکاری اجتماعی، دستیابی به استقلال نسبی مهم است. مددکار اجتماعی با استفاده از توانایی‌های گروه هدف و منابع موجود در جامعه زمینه ایجاد استقلال نسبی افراد را فراهم می‌کند، تا آنها بتوانند بدون نیاز به حمایت و کمک مستمر دیگران به زندگی سالم خود ادامه دهند (مافت و اشفورد، ۱۳۷۹: ۳۲-۴۱) بنابراین وظیفه مددکار اجتماعی این است که در کار با گروه‌های هدف[۲۸] (سام آرام، ۱۳۷۴: ۱۰۵-۱۲۴) اعم از فرد، گروه یا جامعه، آنها را با توانایی‌ها و استعدادهای خود و منابع موجود در جامعه آشنا کند، تا از این توانایی‌ها برای حل مشکلات یا رفع نیازها استفاده کنند و در انجام امور، وابسته به مددکار اجتماعی نباشند. مددکار اجتماعی کارآمد، مهارت‌های مددرسانی خود را توسعه می‌دهد. این مهارت‌ها عملکردهای درست افراد بشر هستند و محرمانه و مختص گروهی خاص نیستند. از این مهارت‌ها برای افرادی استفاده می‌شود که در عملکرد اجتماعی مشکل دارند و نمی‌توانند مسئولیت‌های معمول در اعمال متقابل انسانی را انجام دهند. از این مهارت ها برای مردمی استفاده می‌شود که زمینه فرهنگی اجتماعی متفاوتی از مددکار در زمینه اعمال متقابل دارند. از این رو، این مهارت ها باید با اعمال متقابل انسانی هماهنگ باشند. این مهارت ها، عبارتند از:

  1. مهارت درک شخص در موقعیت و کمک به افراد دیگر در شناخت خودشان در موقعیت؛[۲۹]
  2. مهارت ایجاد شرایطی که مشوق عمل متقابل باشد؛[۳۰]
  3. مهارت حل مشکلات مددجو؛[۳۱]
  4. مهارت ارتباط با دیگران.[۳۲]

۲-۳- ۲-پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق می‌‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع موجه می‌‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می‌‌نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت‌ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسئولیت برای بزه دیدگان، ایجاد ترس از جرم، هم‌چنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. هم‌چنین جابه‌جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می‌‌شود؛ به عنوان یکی از چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. مبانی پیشگیری وضعی بر این فرض استوار است که یک انسان متعارف، در همه زمینه ها، خواسته یا ناخواسته به طور منطقی و حساب شده عمل کرده و از خطرات شدید دوری می کند؛ یعنی در صورتی تن به خطر می‌دهد که عایدات یا منافع حاصل از آن عمل ارزشمند باشد. حال اگر این فرض در مورد مجرمان درست باشد، می‌توان گفت اگر به هر شکل بتوان خطرپذیری جرم را افزایش داد یا جاذبه و منفعت حاصل از آن را کاهش داده یا از بین برد، قاعدتاً مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۲۸۵)

کلارک  جرم شناس معروف انگلیسی پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می‌داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاص از جرائم بوده و از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم که همواره مد نظر تعداد بسیاری از مجرمان بوده است، می‌شود (رزنبام و سایرین،۱۳۸۲ )

پیشگیری وضعی از جرم قابل مقایسه با مفهوم عامل رواشناسان، یعنی کنترل محرک است. آنها معتقدند احتمال وقوع جرم براساس کیفیت قرار گرفتن محرک در محیط، تقویت یا تضعیف می‌شود. محرک را می‌توان از طریق اعمال مدیریت، طراحی یا مداخله در محیط، توسط طراحان پیشگیری از جرم تغییر داد. همچنین پیشگیری وضعی از جرم، بر این نظریه استوار است که موقعیت ها قابل پیش‌بینی‌تر از افراد هستند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که درصد زیادی از حوادث و وقایع مجرمانه در محل های خاصی متمرکز شده‌اند که جرم شناسان از آن ها به عنوان نقاط جرم خیز یاد می‌کنند. بنابراین اقدامات پیشگیری از جرم برای کاهش فرصتهای جرم زایی که در محیط پدید می‌آیند، به کار برده می‌شود (جلالی فراهانی، ۱۳۸۷: ۱۰). پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو، از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می‌کنند، انجام می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج های جرم و نیز بزه-دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا  آماج ها در برابر بزهکاران است که در نهایت به طور غیرمستقیم منجر به کاهش بزهکاری می‌شود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل است (همان، ۱۳۸۷: ۱۴۰)

۲-۴- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین

۲-۴-۱- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران

مرحله اجرای قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴( مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶) قانون‏گذار در صدر ماده ۳۶، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود،در رسیدن به ۱۵ سالگی تمام دانسته بود. در مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام) تعیین تکلیف شده‏اند؛

الف) اطفال غیرممیز غیربالغ:  اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده ۳۶ فاقد قوه تمییز فرض شده‏اند. قسمت اول ماده ۳۴، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسئولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنان که این دسته از اطفال مرتکب جرمی شوند،باید از الزام به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند.

ب) اطفال ممیز غیربالغ:  مطابق ماده ۳۵، اطفال ممیز غیربالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند،مسئول محسوب شده و در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‏شوند پس شرط مسئولیت،رسیدن به سن بلوغ نیست؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده ۳۵ برای اطفال دوازده تا پانزده ساله که مرتکب جرایم خلاف شده‏اند مسئولیتی پیش‏بینی ننموده بود.

ج) اشخاص بالغ پانزده تا هجده سال تمام: این گروه دارای مسئولیت کامل جزای هستند،ولی مجازات آنها با تخفیف اجرا می‏شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر ۵ سال است و  اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده ۳۵ درمورد جرایم خلافی اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال ساکت است.

۱- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال ۱۳۳۸: به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال،اطفال به طور کلی به سه دسته تقسیم می‏شدند:

الف) اطفال از شش تا دوازده سال تمام  تحت تعقیب جزایی هستند؛

ب) اطفال از شش تا دوازده سال: ماده ۱۷ چنین مقرر می‏دارد: «در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام  و تا دوازده سال تمام است»، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل – اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت  تا شش ماه؛

ج) اطفال دوازده تا هجده سال که مسئولیت نسبی دارند.

۲-مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی سال ۱۳۵۲: این قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بوده و براساس بند دوم ماده ۳۳ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ با تاسی از نظرات علوم مختلف در مورد سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ که همان سن مسئولیت کیفری بود در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است و برای افراد زیر هجده سال از کلمه اطفال استفاده شد. فصل نهم این قانون حدود مسئولیت جزایی بود که مواد ۳۳ الی ۳۶ آن به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص پیدا کرده و صدر ماده ۳۳ رسیدگی به جرایم اطفال را طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در نظر گرفته مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد. ماده ۳۳ این قانون سن با تفکیک سن اطفال دادگاه اطفال را ملزم به بکارگیری تصمیمات زیر نموده است:

الف) اطفال با سن بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام: در صورت ارتکاب جرم، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‏شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‏های عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

ب) اطفال بزهکار بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام: دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد خواهد نمود: تحویل به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حس ا خلاق طفل- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب می‏باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

۲-۴-۲-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی :

۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰:

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. حد بلوغ شرعی در قانون مدنی و در ماده ۱۲۱۰ تعیین و بلوغ شرعی دختران را ۹ و پسران را ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده است. همچنین ماده ۴۹ مقرر داشته: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدۀ سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می‏باشد. در تبصره ۱ همین ماده نیز اشعار داشته: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار،تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

لذا ماده ۴۹ برخلاف قوانین پیش از انقلاب، که برای اطفال اعم از ممیز و غیرممیز زیر سن بلوغ مجازات در نظر نگرفته بود، برای افراد نابالغ که مرتکب جرم حدی می‏شوند مجازاتی در نظر گرفته است که این مجازات از نوع مجازات‏های حدی نبوده و جنبه تأدیب دارد، در نظر گرفته است.

۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:

در کتاب اول قانون جدید در بخش چهارم در دو فصل به تفکیک به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اشاره شده است. در ماده ۱۴۰ آن شرایط مسئولیت کیفری به این ترتیب مقرر شده است: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص، و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».

از آنجایی که بالغ بودن یکی از شرایط مسئولیت کیفری است قانون جدید به تبیین سن بلوغ پرداخته است. در ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است و این درحالی است که در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ سن بلوغ مشخص نبود و به حد بلوغ شرعی اشاره شده بود. در نتیجه سن بلوغ در قانون جدید همان مبنای قانون قبلی است.

طبق ماده ۱۴۶ قانون جدید، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۸ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‏شود و این درحالی است که در قانون سابق در مواردی برای نابالغ ممیز تعزیر در نظر گرفته شده بود از جمله زنای نابالغ که برای آنها تعزیر در نظر گرفته شده بود.

به نظر می‏رسد قانون‏گذار در قانون جدید با الهام از آموزه‏های فقهی به صراحت ماده ۱۴۶ برای نابالغ اقدام تأمینی را به جای تعزیر به کار برده است. چرا که فقها در مورد مصرف مسکرات از سوی نابالغ و یا لواط یا زنای نابالغ حکم به تعزیر داده‏اند که منظور از تعزیر از منظر آنان همان تأدیب است(حجتی، ۱۳۹۲ :۹۱). با عنایت به خصوصیات و ویژگی‏های خاص روحی جسمی اطفال بزهکار نسبت به بزرگسالان جهت اصلاح و تربیت آنها بایستی اقدامات موثری در نظر گرفته شود حتی با وجود اینکه در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن  جرایم است. اما از سوی دیگر اصل آن است که قوانین ارفاق‏آمیز نسبت به متهم به طور موسع و در حد منطقی تفسیر شوند. در مورد اطفال بزهکار، اسناد بین‏المللی تفسیر کودک مدارانه با تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده است و مقرر داشته: «به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار،باید از موضع‏گیری کودک مدارانه پیروی نمود». با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین‏المللی چنین استنباط می‏گردد که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود،یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او،چگونگی رسیدگی به جرم او و منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است (عباچی، ۱۳۸۸: ۵۳).

لذا قانون‏گذار در قانون جدید با اختصاص فصلی مختص جرایم اطفال و نوجوانان به بیان دقیق این اقدامات متناسب با هر گروه سنی اقدام نموده است. فصل دهم این قانون با عنوان «مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» از ماده ۸۸ تا ۹۵ با تقسیم‏بندی سن اطفال اقدامات مناسب هر گروه سنی را در دو رده ۹-۱۵ و ۱۵-۱۸ سال به شرح ذیل در نظر گرفته است.

۱-۸-۲-۲-۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹-۱۵ سال :

رده سنی ۹ تا ۱۵ سال را نیز به دو رده سنی ۹ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ سال تقسیم و براساس اینکه جرم تعزیری و یا حدی و قصاص مرتکب شده‏اند اقدامات مختلفی را برحسب نوع جرم و سن طفل پیش‏بینی نموده است.

۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸ مقرر می‏دارد: «دربارۀ اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‏اند و سن آنها در زمان ارتکاب،نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد،دادگاه یکی  از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‏کند:

الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛

تبصره: هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‏تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:

– معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان  و همکاری با آنان؛

-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‏آموزی؛

– اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛

– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‏دهد؛

– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‏های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان  بداند، با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات مادۀ ۱۱۷۳ قانون مدنی؛

تبصره: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ) نصیحت به وسیلۀ قاضی دادگاه؛

ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛

ث) نگهداری در  کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، درمورد جرایم تعزیری درجۀ یک تا پنج.

۲– مسئولیت کیفری اطفال ۱۲-۱۵ سال در جرایم تعزیری: طبق تبصرۀ ۱ ماده ۸۸ : تصمیمات مذکور در  بندهای (ت) و (ث) فقط دربارۀ اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرااست. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجۀ یک تا پنج مرتکب شده‏اند، الزامی است.

۳- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم حدی و قصاص:

۴- مسئولیت کیفری اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال در جرایم حدی و قصاص:

تبصرۀ ۲ ماده ۸۸ مقرر می‏دارد، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود،در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد،به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) و یا (ث) محکوم می‏شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (ب) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‏گردد.

تبصره ۳: در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده،دادگاه اطفال و نوجوانان می‏تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‏های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

براساس مفاد ماده ۸۸ این قانون نکاتی به نظر می‏رسد که به آنها اشاره می‏گردد:

– افراد مشمول این ماده با واژه اطفال و نوجوانان مورد خطاب قرار گرفته‏اند؛

– صدر ماده ۸۸ ناظر بر جرایم تعزیری این گروه سنی است؛

– مقررات این ماده با عنوان تصمیمات دادگاه از نوع اقدام تامینی است؛

– با ملاحظه مفاد این ماده چنین نتیجه‏گیری‏ می‏شود که مقنن بین جرایم ارتکابی مهم با غیر مهم، تفاوت قائل شده و اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری شش تا هشت گردد،اقدامات تامینی و تربیتی ملایم‏تری نسبت به آنان مورد حکم قرار خواهد گرفت و اگر مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج شود در این صورت،تسلیم والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد شد،بلکه دادگاه ملزم است که تصمیم به نگهداری آنها را در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال اتخاذ نماید.

– لحاظ نمودن سیاست جنایی ارفاقی یا افتراقی در قانون  جدید نسبت به اطفال و نوجوانان: در مورد بزرگسالان وقتی دادگاه،حکم محکومیت صادر کرد و این حکم قطعی گردید،این  حکم مشمول قاعده حاکمیت امر محکوم به شده و دادگاه به هیچ وجه حق تجدید نظر در این  حکم را ندارد در حالی که مقنن در خصوص اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری کم‏ اهمیت درجه شش تا هشت گردند و به موجب تصمیم دادگاه اطفال،چنانچه طفل یا نوجوانی جهت تأدیب و تربیت در حسن اخلاق به والدین یا سرپرست قانونی و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم شود، در این صورت، دادگاه اطفال و نوجوانان می‏تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‏های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند،در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. البته به نظر می‏رسد این امر به  آن دلیل است که ماهیت ماده ۸۸ اقدامات تامینی است که تجدید نظر چند باره آن  از این جهت بلامانع است (تبصره ۳ ماده ۸۷ ق م ا).

– قانون برای اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال به علت سن بیشتر و اینکه تا  حدی از شعور بیشتری بهره‏مند هستند، مسئولیت فزون‏تری و هم مقررات شدیدتری در مورد آنها برقرار نموده است. پس ملاحظه می‏شود که در مورد اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال، اختلافات بسیاری بین تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان وجود دارد. خفیف‏ترین آنها، تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرستان و شدیدترین آنها، اعزام به کانون اصلاح و تربیت است. با توجه به این اختلافات،این تصور به وجود می‏آید که در چه مورد،دادگاه باید تصمیم خفیف و در چه مورد باید تصمیم شدید را اتخاذ نماید؟ آیا با اتخاذ تصمیم باید متناسب با جرم ارتکابی و یا سن اطفال  و نوجوانان باشد یا براساس شخصیت آنان؟ دانشمندان معتقدند که اصولاً نمی‏توان بین شخصیت واقعی طفل و نوجوان و عمل ارتکابی، تفکیکی قائل شد یعنی همان طور که شخصیت خطرناک و ضد اجتماعی طفل یا نوجوان،او را به سمت ارتکاب سوق می‏دهد به همان ترتیب نیز جرم ارتکابی نمودار شخصیت خطرناک طفل است. به بیان دیگر، جرم ارتکابی و شخصیت طفل یا نوجوان، دو امر لازم و ملزوم بوده و تفکیک آنها به هیچ وجه مبانی علمی ندارد، از این رو دادگاه اطفال و نوجوانان در اتخاد تصمیمات باید به شخصیت واقعی ونیز به جرم ارتکابی توجه داشته و تصمیم خود را بر مبنای هر دو اتخاذ نماید. از ان گذشته همان گونه که اتخاذ تصمیمات غلیظ و شدید، طفل یا نوجوان را بیشتر ضد اجتماعی  و خطرناک بار می‏آورد، به همان ترتیب، سهل‏انگاری و ارفاق بی‏جهت  و مسامحه، بازسازی آنان را در آینده مختل خواهد ساخت (شامبیاتی،۱۳۹۲: ۲۶۲-۲۶۳).

– ملاک محاسبه سن در جرایم تعزیری سال شمسی است  و نه قمری؛

– جنسیت در این ماده تاثیری ندارد و این ماده در مورد دختران و پسران اعمال خواهد شد؛

– بنابر صدر ماده ۸۸ آنچه مهم است سن افراد در زمان ارتکاب جرم می‏باشد و نه سن آنها در زمان محاکمه، دستگیری، و یا اجرای مجازات، در نتیجه اگر کسی مرتکب جرمی در سن ۱۳ سالگی شود ولی در سن ۲۱ سالگی جرم وی کشف شود براساس مقررات این ماده با وی برخورد می‏شود؛

– این ماده با توجه به اندیشه بازپروری بزهکاران تدوین گشته  است. اندیشه بازپروری بزهکاران که در مکتب تحققی و توسط دانشمندان این مکتب بنیان‏گذاری شد به مسئولیت اجتماعی به جای مسئولیت اخلاقی و به اقدامات تامینی به جای مجازات‏ها توجه نمود (ولیدی،۱۳۷۸: ۱۱۲)؛

– برای  اجتماعی کردن بزهکاران به منظور بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی، و پیشگیری از تکرار بزهکاری آنان تدابیر سلب‏کننده‏ آزادی و غیر سلب‏کننده آزادی در نظر گرفته می‎شوند.

ماده ۸۸ تدابیر غیر سلب‏کننده آزادی را در نظر گرفته است و شامل آن دسته از تدابیر سیاست جنایی هستند که بدون تکیه بر کیفر زندان درصدد اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهکار هستند. این گونه از پاسخ‏ها معمولاً در بستر جامعه و با بهره‏ جستن از سایر ظرفیت‏ها، از جمله توانایی نهادهای جامعه، درصدد بازپروری اطفال بزهکار هستند. از منظر آموزه‏های جرم‏شناسی در نظر گرفتن ضمانت اجرای سلب‏کننده آزادی در خصوص اطفال موجب برچسب‏زنی یا الصاق انگ مجرمانه به اطفال خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از برچسب‏زنی به اطفال بزهکار از پاسخ‏های غیرسلب‏کننده آزادی استفاده شده است؛

-یکی از تصمیمات دادگاه، سپردن طفل به خانواده و یا سایر اشخاص مندرج در این قانون به منظور جامعه پذیر شدن اطفال بزهکار با هنجارها و قواعد اجتماعی است. اعمال موارد پنج‏گانه توسط دادگاه اختیاری است و قانون‏گذار دادگاه را مکلف به اعمال این موارد  ننموده است؛

– موارد پنجگانه تمثیلی است و با توجه به عبارت از قبیل در تبصره بند الف دادگاه می‏تواند مواردی شبیه این موارد را نیز قید نماید؛

۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:

۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر می‏دارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‏اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‏های زیر اجرا می‏شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات‏ قانونی آنها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک  تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ چهار است؛

پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ پنج است؛

ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ شش است؛

ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.

تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.

تبصرۀ ۲: دادگاه می‏تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا  جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‏کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

نکته‏هایی که از این ماده برداشت می‏گردند:

۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته می‏شود، قانون‏گذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سال‏های اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛

۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‏دارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‏های پیش‏بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.

نکاتی که از این ماده استنباط می‏گردد این است که :

۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازات‏ها، شرعی هستند، و الزاما می‏بایست نسبت به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکته‏ای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال  عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازات‏های پیش‏بینی شده در ماده ۸۸ محکوم می‏شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام  یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایه‏گذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازات‏های جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛

۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. براساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفری بالغینی که در رشد عقلی آنها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آنها را به صورت ناقص پذیرفته است.

سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازات‏ها و اقدامات تامینی  و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست‏ جنایی افتراقی در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:

ماده ۹۰: دادگاه می‏تواند با توجه به گزارش‏های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد  یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‏شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

۱- این ماده در مورد تجدید نظر دادگاه در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح  و تربیت است و در مورد سایر مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛

۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما در مورد اطفال و براساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.

تفاوت‏های ماده ۸۸ و ماده ۹۰

۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه‏ در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛

۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار  اجازه تجدید نظر داده است.

۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشاره‏ای به میزان تجدید نظری که دادگاه می‏تواند انجام دهد نشده و به نظر می‏رسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود می‏باشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم‏گیری می‏کند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رای خود را محدود نموده است و دادگاه می‏تواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛

۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه می‏تواند درصورتی در رای خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون  گذشته باشد؛

۵- دادگاه نمی‏تواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛

۶- بهره‏مندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.

ماده ۹۳: دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات‏ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و  اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.

ماده ۹۴: دادگاه می‏تواند درمورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان،صدور حکم را به تعویق انداخته و یا حکم را معلق نماید. قانون‏گذار برخلاف بزرگسالان که تعویق و تعلیق مجازات آنان را فقط در مورد جرایم تعزیری درجه شش تا هشت مورد پذیرش قرار داده درمورد اطفال و نوجوانان این محدودیت را برداشته و همه جرایم تعزیری آنان را در صورت وجود شرایط تعویق و تعلیق مشمول این دو نهاد قرار داده است. ماده ۹۵: محکومیت‏های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

این درحالی است که برخی از جرایم افراد بالای ۱۸ سال،مشمول مجازات‏های تبعی خواهد بود.

بنابراین از تحلیل مواد قانونی فوق می‏توان دریافت که سن و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولات و نوآوری‏هایی روبرو بوده است. در جدول ذیل می‏توان در یک نگاه اجمالی تقسیم‏بندی سن مسئولیت کیفری اطفال را از نظر گذراند

جدول ۲-۱. تقسیم‏بندی مسئولیت کیفری اطفال

  سن نوع جرم مستند قانونی نو مجازات و یا اقدام تامینی
گروه اول اطفال زیر ۹ سال م ۱۴۶ ق م ا اقدام تامینی
گروه دوم اطفال و نوجوانان ۹-۱۵ سال ۹-۱۲ سال تمام شمسی تعزیری م ۸۸ بند الف تا ب
نابالغ ۹- ۱۲ سال تمام قمری حدی یا قصاص تبصره ۲ ماده ۸۸ بند الف تا پ ماده ۸۸
۱۲-۱۵ سال تمام شمسی تعزیری تبصره ۱ ماده ۸۸ بند الف تا ث ماده ۸۸
نابالغ ۱۲-۱۵ سال تمام قمری حدی یا قصاص تبصره ۲ ماده ۸۸ بند ت و یا ث ماده ۸۸
گروه سوم نوجوانان ۱۵-۱۸ سال تعزیری ماده ۸۹ بند الف تا ث ماده ۸۹
زیر ۱۸ سال حدی یا قصاص ماده ۹۱ مجازات بالغین مگر در صورت عدم احراز رشد کیفری

 

۲-۵-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن

پدیده بزهکاری اطفال  و نوجوانان یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز است. اگر این معضل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده هم اکنون با توسعه صنعت در دیگر ممالک یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده تبدیل به معضلی جهانی شده است. بر خلاف تصور ما بزهکاری اطفال پدیده‌ی جدیدی نیست ؛زیرا تاریخ حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه مواجه بوده‌‌اند. اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک مقررات ویژه‌ای برای این دسته از مجرمین پیش‌بینی شده بود.(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۱) نوجوانان سرمایه های جامعه بوده و سلامت روح وجسم آنها تضمین کننده‌ی سلامت و جامعه‌ی آینده است. با توجه  به جوانی جمعیت جامعه  ایران و داشتن بیش از ۴۲ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال (سعید آبادی،۱۳۸۱: ۳۴) قشر نوجوان در کشور ما  اهمیت خاصی دارد؛ بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید توجه کافی به آن مبذول داشت (باباخانی پور، ۱۳۷۶: ۱۵۲)

جرم شناسان بر این باورند که هر فعل یا ترک فعلی که برای بیشتر افراد یک جامعه خطرناک باشد بزه نامیده می‌شود (بند ۲ ماده ۲ مقررات بیژنیک) به نظر جامعه شناسان هر فعلی که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد عرض قرار دهد مجرمانه است (دانش،۱۳۶۹: ۴۸)  عمل خطایی است که الزاماً عنوان جرم ندارد با این حال  اصطلاح بزه بیشتر معادل جرم و به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال به کار می رود. بزهکاری اطفال در معنای متداول وغیر حقوقی آن شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی یا فرار از کنترل والدین می‌شود که یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی‌شود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۷: ۱۹۹) از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری مجموع جنحه ها و جرایم کم اهمیت است از آنجا که اطفال نوعاً مرتکب جرایم خفیف می‌شوند در مورد بزرگسالان واژه‌ی مجرمیت به کار می‌رود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۹: ۴۲) دور کیم نیز در این ارتباط معتقد است: «عمل وقتی بزه محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص و وجدان جمعی و گروهی  را جریحه دار سازد. به این مفهوم که قضاوت جامعه درباره علمی آن را جرم و بزه می‌سازد نه خصوصیت عینی آن عمل، پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی اجتماعی دارد. بدین ترتیب عملی بر حسب زمان و مکان ممکن است بزه محسوب بشود یا نشود» (کی نیا،۱۳۸۲: ۸۹) حالی که از دید جرم‌شناسی هر گونه عملی که مغایر با ارزش هاست متداول و مرسوم ومحترم اجتماعی وموجب اختلال و اضرار به آرامش خانوادگی و اجتماعی شود، می‌تواند شاخص یک شخصیت بزهکارانه باشد (نجفی ابرند آبادی ،۱۳۷۷،۲).

۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

توجه به امر آموزش و پرورش و تکیه بر اصطلاح و تربیت درنحوۀ برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون را باید از اصلی‏ترین ابزارهای تعیین‏کننده در سیاست جنایی هر کشور تلقی کردکه در پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار آن بسیارمؤثر است، زیرا اغلب  کسانی که امروزه به یک مجرم حرفه‏ای تبدیل شده‏اند، کسانی هستند که درکودکی بزه کوچکی مرتکب شده‏اند، ولی به دلیل نامناسب بودن پاسخ جامعه نه فقط هرگز به اجتماع بازنگشته‏اند، بلکه پس از تحمّل کیفر، خود را دشمن افراد موفق و شرافتمند دانسته‏اند. امروزه تربیت اطفال بزهکار به جای مجازات کردن آنان اهمیتی ویژه پیدا کرده است، به ویژه با تدوین پیمان‏نامه حقوق ۱۹۸۹ میلادی بسیاری از نظام‏های قضایی، تربیت را جانشین مجازات کرده‏اند واین  حرکت در کشور ایران نیز آغاز شده است که نشان‏دهندۀ اعتقاد قضات به این امر است که بزه‏  ارتکابی توسط هر طفل لزوماً به معنای ضعف شخصیت یا خصلت خطرناک وی نیست (خواجه نوری، ۱۳۸۶:  ۱۱۴). مرکز پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد برای اجتناب از عواقب خطرناک مجازات احکامی را پیشنهاد کرده است که نمونۀ آن در آرای جدید قضات ایرانی مشاهده می‏شود که این امر چه بسا به امر پیشگیری کمک وافری داشته باشد، همچون قاضی می‏تواند به تناسب شدت اعمال ارتکابی، حکم به تدابیر آموزشی با توجه شخصیت فرد، صادر کند،قاضی می‏تواند رأی به آزادی متهم همراه با گذارندن دورۀ خاص مراقبتی یا دورۀ مراقبت نیمه بازداشتی بدهد؛ یا استفاده از خدمات اجتماعی عام‏المنفعه از جمله برنامه و تدابیری مهم جهت پیشگیری از جرم (پیشگیری ثانویه) به همت مقام قضایی به حساب می‏آید.

موضوع دیگر، توجه به رفتارسازمانی پلیس است که چه بسا یکی از برنامه‏های پیشگیری از  جرم محسوب شود. یکی ازبرنامه‏هایی که در جهت پیشگیری از جرم باید به آن توجه شود، اصلاح دیدگاه مردم در برابر پلیس است، مردم، وقتی پلیس را مشاهده می‏کنند باید احساس امنیت کنند نه اینکه از پلیس وحشت داشته باشند. کسانی که قصد بزهکاری دارند، باید ازپلیس ترس و وحشت داشته باشند نه عموم مردم. در این زمینه درجهت اصلاح رفتار پلیس بامردم، تلاش‏های فراوانی انجام شده و به آموزش‏های لازم تأکید شده است. وقتی مردم به پلیس اعتماد کنند اطلاعای که دربارۀ بزهکاران دارند، در اختیار پلیس قرار می‏دهند. سپس بزهکاران شناسایی و دستگیر می‏شوند و از گسترش بزهکاری جلوگیری می‏شود. در دسترس بودن پلیس در محلّلات هم از عوامل مهم و مؤثر در کاهش بزهکاری و پیشگیری از جرم است (رجب‏زاده ، ۱۳۸۶ :۲۴۰). بدیهی است بهترین برنامه‏های پیشگیری از جرم مستلزم تعامل نزدیک پلیس با اجتماع و نهادهای ملّی است؛وقتی اجرای آن را به این افراد واگذار کنید، ممکن است این برنامه‏ها به چندپیشگیری تبدیل و خود، موجب تولید سوء استفاده و ناامنی شود؛ مرز میان اقدامات پیشگیری از جرم و مدافع در حقوق و آزادی‏هایی عمومی مرز بسیار باریکی است و از عهده سربازان وظیفه و نیروهای موقتی و رده‏های پایین پلیس برنمی‏آید. پس بحث نیروی انسانی پیشگیری از جرم و بودجه و منابع مالی پیشگیری از جمله موضوعات مهم در مدیریت پیشگیری از جرم است (فرجیها، ۱۳۸۶ : ۲۴۴). پیش‏نویس برنامۀ ملّی پیشگیری از جرم بر آموزش دست‏اندرکاران پیشگیری از جرم در ایران، از جمله پلیس،برای کارآیی بیشتر و مراعات موازین حقوق بشری اصرار ورزیده‏اند، به این ترتیب در زمینۀ تعامل پلیس با شهروندان در خصوص پیشگیری از جرم باید گفت، پژوهش‏ها نشان داده است که فقط یک چهارم جرم‏ها به همت پلیس کشف می‏شود و بقیه بر  اثر تعامل پلیس با شهروندان شناسایی می‏شوند، پس تعامل پلیس و شهروندان در ا ین زمینه درجلب اعتماد شهروندان به همت پلیس، ریشه دارد (نیازپور، ۱۳۸۶ :۲۴۶).

۲-۶- نقش مشاورات و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان

۲-۶-۱- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه

در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام میتواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش میزان بزهکاری شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۹: ۱۱). در این نگرش سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با مددجویی از سه قوه قانونگذاری- اجرایی و قضایی با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتخاذ می‌کند، در بر می‌گیرد. ناگفته پیداست که در این زمینه مردم نقش پراهمیتی را بر عهده دارند (نوربهاء، ۱۳۷۸: ۱۱۰( اصولاً در ارتباط با پیشگیری از بزهکاری اولین مسئله این است که اگر همه سازمان‌ها با همدیگر همکاری نکنند امکان ندارد که توفیق مورد انتظار حاصل شود به لحاظ علمی سه مرحله متفاوت برای پیشگیری می‌توان در نظر گرفت، مرحله اول پیشگیری اولیه است که در آن کل جامعه دخیل هستند که شامل کلیه سیاست‌ها و طرح‌هایی است که برای پیشگیری از شرایط جرم‌زا طراحی شده‌اند. در این زمینه خانواده و مدارس و رسانه‌های گروهی ارکان بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند. در این مرحله همه مسئولند به‌ خصوص نیروی پلیس و مشاوران و مددکاران اجتماعی که یکی از وظایف اصلی آن‌ها به‌ حساب می‌آید. برای نیل به این توفیق و پیشگیری از بزهکاری دارا بودن ۲ شرط حائز اهمیت است یکی اینکه مشاوران و مددکاران پلیس باید بچه‌ها را دوست داشته باشند و دیگر اینکه حرفه‌ای و متخصص باشند زیرا آن‌ها با بزرگسالان متفاوتند و باید به زبان خود آن‌ها با آنان صحبت کرد. پلیس معمولاً نخستین تماس را با کودکان دارد و اگر در محله‌ای مشکلی در ارتباط با بزهکاری ایجاد شود به‌طور معمول نیروهای پلیس نخستین کسانی هستند که مداخله می‌کنند و باید قادر باشند با زبان بچه‌ها با آنان سخن بگویند (رناته، ۱۳۸۱،۲۸) رویارویی با عوامل اجرایی قانون و نظام قضایی میتواند تبعات منفی بسیار جدی و حتی ناخواسته‌ای برای کودک و خانواده او داشته باشد نه تنها کودکانی که در تماس با نظام قضایی قرار می‌گیرند، بلکه خانواده‌های آنان نیز ممکن است برچسب «بزهکار» بخورند، حتی در مواقعی که پرونده آنان مختومه شده یا بی‌گناهی آنان اثبات شده است برچسب خوردن می‌تواند به معنای کاهش دسترسی به امکانات آموزشی یا فرصت‌های زندگی و یا حتی از دست دادن این فرصت‌ها باشد. مدرسه و حتی خانواده ممکن است از باز پذیرفتن کودک امتناع کند. نوجوان ممکن است قادر به یافتن شغل مناسبی نشود، زیرا کارفرمایان در استخدام «مجریان جوان» تردید می‌کنند. در نتیجه برای این نوجوانان تکرار جرم ممکن است تنها راه فرار باشد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در توصیه‌های خود به کشور ایران پیشنهاد می‌کند که نظام دادرسی ویژه نوجوانان برقرار شده، مفاد کنوانسیون حقوق کودک به‌خصوص مواد ۳۷-۳۹ و ۴۰ که ناظر بر دادرسی است هم در زمینه قانونگذاری و هم در زمینه اجرا رعایت شود.

اجرای توصیه‌های کمیته حقوق کودک نیازمند حرکتی بنیادین به‌سوی الگوی قضاوت یا دادرسی ترمیمی است. حرکتی که هم‌اکنون آغاز شده است. دادرسی ترمیمی بر اساس ارزش‌های مثبت سنتی و برخی اقدامات و ضمانت اجراهای مؤثر بنا شده است از جمله میانجیگری میان زیان‌دیده و بزهکار روندهای تصمیم‌گیری و مشاوره در جوامع محلی نظیر نشست‌های جمعی خانوادگی، ارائه خدمات عام‌المنفعه و غیره. در چنین زمینه‌ای است که نقش حساس مشاوران و مددکاران مشخص می‌شود. استفاده از اقدامات قضازدایی و مجازات‌های جایگزین و حتی پیشگیری میسر نمی‌شود مگر با حمایت و مشارکت فعال مشاوران و مددکاران.

قاضی چه حکم به مصالحه خارج از دادگاه بدهد یا تعلیق مراقبتی، چه حکم مشروط صادر کند یا رأی به محرومیت از آزادی بدهد، در هر حال به مشاوران و مددکاران آموزش دیده و باتجربه و آگاه در کنار خود احتیاج دارد.

در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی و قوانین و مقررات جاری کشورمان به چهار موضوع مهم اشاره شده است این چهار موضوع به چهار P مشهور است. تحت عنوان نیازهای اولیه کودکان، حمایت، پیشگیری و مشارکت. در ارتباط با فراهم کردن نیازهای کودکان، کنوانسیون خواستار تدوین مقرراتی است که بر اساس آن‌ها نیازهای اساسی کودک همانند حق زندگی، بهداشت، تحصیل و… تأمین شود. حمایت نیز به این معنی است که در برابر برخی امور همانند بازداشت خودسرانه، شکنجه، استثمار، حمایت‌های لازم از کودکان به عمل آید. پیشگیری مبتنی بر این اندیشه است که پیشگیری از بزهکاری نوجوانان نه فقط برعهده برخی افراد و صاحبان مشاغل و حرف خاص، بلکه برعهده کل افراد جامعه است و به‌نوعی مسئولیت همگانی است. مشارکت به این معنی است که کودکان و نوجوانان باید این فرصت را داشته باشند که عقاید خود را ابراز و دیگران به عقاید و نظرات آن‌ها توجه کنند. مشاوران و مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش بسیار مهمی در چهار موضوع فوق داشته باشند و در این سیستم مشاوره و مددکاری تلاش شود، تا کودک در همان محیطی باشد که لازم است مورد مساعدت و حمایت‌های مقتضی واقع شوند و سعی کنند تا قبل از سر و کار داشتن نوجوانان با دادگاه راه‌حلی برای مشکل آنان پیدا کنند. امروزه تمامی نظام‌های دادرسی نوین نوجوانان تلاش می‌کنند تا تمهیداتی را اتخاذ کنند که تا حد امکان کودک معارض قانون با دادگاه و قاضی مواجه نشود.

۲-۶-۲- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه

مشاوران و مددکاران اجتماعی می‌توانند مهمترین نقش را در اجرای عدالت ترمیمی به‌خصوص مواقعی که با کودکان و نوجوانان یا سایر دعاوی خانوادگی روبرو هستند داشته باشند. بر اساس آمارهای معاونت اجتماعی ناجا، تا پایان سال ۱۳۸۱، رقمی معادل ۵۸ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به مراکز مشاوره به مصالحه منجر و مختومه شد که نیمی از همه این مصالحه‌ها به امور خانوادگی مربوط می‌شد (حسامی، ۱۳۸۴،۲۸۰). عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر کردن تا آنجا که امکان‌پذیر است. کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نماید (غلامی، ۱۳۸۳، ۶۲).چند سالی است که تحت تأثیر یافته‌های بزه دیده شناسی و با توجه به کارآئی نامطلوب عدالت کیفری در زمینه‌های بازدارندگی و بازپروری بزهکاران، اجرای عدالت ترمیمی در نظام کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

در عدالت ترمیمی باید قطعات و عناصری در کنار یکدیگر قرار بگیرد که سازنده یک مدل ترمیمی باشد که این عناصر عبارت‌اند از:

۱-داوطلبانه بودن: نیاز به شرکت داوطلبانه بزه دیده و بزهکار است.

۲-اظهار حقیقت: بحث بر سر پذیرش گناهکاری و اظهار ندامت و بازپذیر کردن دوباره طفل است.

۳- رودررویی: بزه دیده و بزهکار رو در روی یکدیگر و با کمک و مساعدت میانجی، تسهیل کننده اعضای خانواده، مشاوران حقوقی و… به نقل ماجرا می‌پردازند.

۴-توافق: توافق بزه دیده و بزهکار بر سر نحوه جبران خسارت و پاسخ به بزه.

۵-  حمایت: تأکید بر جنبه‌های حمایتی این فرآیند، حمایت از بزه دیده ،حمایت از بزهکار و اشخاص آسیب‌پذیر.

۶-غیرعلنی و محرمانه بودن: در اصل ۱۴ اصول پایه ای آمده است: «گفتگوهای فرایند ترمیمی که در حضور عموم اجرا نمی‌شود، بایستی محرمانه باقی بماند و پس از آن نباید افشا شود، به‌جز در مواردی که طرفین توافق کرده باشند و با قانون ملّی آن را لازم بداند» (شیری، ۱۳۸۵،۳۱).

حال مشاوران و مددکاران اجتماعی با توجه به نوع جرم و سن طفل بزهکار بایستی عناصر تشکیل دهنده عدالت ترمیمی را مدنظر قرار دهند. در جرائم مهم یعنی جرائم خشونت آمیز، تروریستی، جرائم سازمان یافته و نظایر آن کماکان به عدالت سزادهنده نیاز است و فرایندهای ترمیمی در آن زمینه‌ها کارایی نداشته و منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد شد. اما در جرائم ساده و کم اهمیت که عمدتاً ناظر به نقض حقوق افراد است، به‌ویژه زمانی که بزهکار نوجوان است یا برای بار اول مرتکب بزه می‌شود، استفاده از فرآیندهای ترمیمی سودمند خواهد بود.

 

فصل سوم

 

نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم

 

مقدمه

مشکلات و نارسائی های افراد در جامعه ناشی از مسائل اجتماعی است. یکی از این نارسائی ها شیوع گسترده عوامل جرم زا در جامعه است. دانش قضایی با قانونگذاری و به مجازات رسانیدن مجرمان نه تنها نتوانسته است از حجم گسترده این عوامل بکاهد، بلکه به ارتکاب جرم دامن زده است. محققان علوم جرم شناسی و کیفرشناسی با توسعه مطالعات خویش بر روی مجرمین و علل وقوع جرم سعی کرده‌اند، آلام ناشی از آن را کاهش دهند و توجه دانش حقوق جزا و قانونگذار را به پیشگیری از تکرار معطوف سازند. دانش جرم‌شناسی با توجه به طبع پذیرش و استمداد از کلیه علوم اجتماعی، در مطالعات خویش به مددکاری اجتماعی روی آورده است. با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان این دو علم حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می‌کند. در این فصل  سعی بر آن است تا نقش مددکاری اجتماعی را در کاهش جرم، از طریق اقداماتی که پس از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار آن صورت می‌گیرد، مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

۳-۱- جرم

جرم که یک پدیده جهانی و اجتماعی است و با خلقت بشر، تحت عناوین سرپیچی، سرکشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است، یکی از مفاهیم و موضوعات جرم شناسی است. جرم از منظر علوم مختلف مورد تعریف قرار گرفته است. از منظر حقوق، نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده شده است. در حالی که از منظر جامعه شناسی، جرم یک پدیده طبیعی و دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. در عین حال جرم با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. از دیدگاه جامعه‌شناس فرانسوی، دورکیم، جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌گردد و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند، جرم محسوب می‌شود. بنابراین ارتکاب جرم یک پدیده طبیعی است و علل استثنایی در بروز آن تاثیری ندارد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹،۷۶۰).  جرم ناشی از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع است. تا اجتماع و نظام آن باقی است، جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود. به نظر دورکیم جرم بهنجار است. زیرا تصور وجود جامعه‌ای عاری از آن محال است. جرم ضروری است و به شرایط اساسی حیات اجتماعی بستگی دارد. شرایطی که با جرم بستگی دارد، برای تصور بهنجار اخلاق و حق لازم است (نجفی ابرندآبادی، همان، ۷۶۲). جرم نه تنها حاکی از آن است که جامعه از تغییرات ضروری بازمانده است، بلکه در برخی موارد مستقیما زمینه را برای این تغییرات آماده می سازد.

از دیدگاه جرم شناسان، ناسازگاری افراد در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم تلقی می‌شود. در جرم شناسی نه تنها فعل و یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، جرم می‌نامند، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد و اعمالی را که در قوانین کیفری برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. از همین رو کج روی و انحراف‌ها در مقوله جرم‌شناسی قرار می گیرد. اما با این وجود در جرم شناسی نیز، کلینیک جرم سازمان زندان‌ها است. در این سازمان، اداره پذیرش و تشخیص، نقش معاینه و آزمایش را بر عهده دارد. هدف از این تلاش آن است که محکوم علیه پس از اتمام دوران حبس، اصلاح شده از زندان خارج گردد (بولک، ۱۳۸۰، ۷۰-۷۴).

در کیفرشناسی و علم زندان‌ها، مسائل مربوط به طرز اجرای کیفر و اقدامات تأمینی، روش‌های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی و چگونگی منطبق نمودن آنها با شخصیت بزهکاران، تشکیلات و سازمان زندان ها و سایر موسسه های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی و اصولی که رعایت آنها سبب اصلاح و تربیت بزهکاران و آماده نمودن آنها برای زندگی عادی اجتماعی است، مورد بحث قرار می‌گیرد.

در کیفرشناسی و علم زندان ها با استفاده از جرم شناسی بالینی، با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت (تحقیق و پژوهش اجتماعی، آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی) علل ارتکاب جرم و با اجرای روش‌های خاص در محیط بسته (نگهداری در زندان ها یا موسسه های اصلاحی، تربیتی و درمانی یا در محیط باز، اجرای روش نیمه آزادی (آزادی با مراقبت) سعی می‌شود که از تکرار جرم پیشگیری به عمل آید (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حمید هاشم بیگی، ١٣٧٧، ١۴٩-١۴٧). به همین لحاظ است که می‌توان گفت آیین نامه سازمان زندان ها به مثابه ساختار یک درمانگاه ترسیم شده است. زمانی که مجرم وارد زندان می‌شود، ابتدا در بخش پذیرش مستقر می‌شود. حدود یک ماه طول می‌کشد تا پرونده شخصیت وی تهیه و تکمیل شود. سپس در شورای طبقه‌‌بندی زندانیان، با توجه به پرونده اولیه وی، برای او محلی مناسب جهت تحمل کیفر مشخص می‌گردد (بولک، ۱۳۸۰، ۱۳۲-۱۳۷). از این رو نقطه اتصال میان جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل می‌گردد. چرا که در جرم‌شناسی نیز با بررسی پرونده و سوابق بزهکار و اثرات حاصل از اجزای کیفرها، روش‌های مختلف برای جلوگیری از بروز و یا تکرار جرایم ارائه می‌گردد. در نتیجه، این دو علم به یکدیگر وابستگی کامل دارند (دانش، ۱۳۸۱، ۴۱-۴۳)

۳-۲-  مجرم و بزهکار:

مجرم و بزهکار به افرادی گفته می‌شود که مرتکب اعمالی شوند که به ‌موجب قانون آن اعمال مستلزم مجازات و اقدامات تأمین و تربیتی است. اگر سن فرد بیشتر از ۱۸سال باشد مجرم و اگر زیر ۱۸ سال باشد بزهکار نامیده می‌شود. بنا بر تعریف: «بزهکاری به مجموعه افعالی گفته می‌شود که وقوع آن در یک جامعه خاص غیرقابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود و این افعال به اقتضای جوامع مختلف در زمان و مکان و هم چنین بر حسب تحولات سیستم سیاسی کشورها در نوسان است» (آشوری، ۱۳۷۷، ۲۹). در ایران طفل بزهکار کسی است که مرتکب عملی شود که قانون، ارتکاب آن را منع کرده یا ترک عملی که انجام آن را لازم دانسته است، ولی چنانچه این اعمال از یک بزرگسال سر بزند آثاری بر آن مترتب خواهد بود که اگر از طفل سر بزند آن آثار را نخواهد داشت. اگر چه بزهکاری اطفال در قرن حاضر به‌خصوص پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده اما کمیت و کیفیت ارتکاب جرم توسط اطفال، نوجوان و جوانان کشورهای مختلف یکسان نمی‌باشد. از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت سیاست جنایی و قوانین با کمک مؤسسات ذیربط (اجرایی- تربیتی) در مقابل فرد مجرم و بزهکار قرار می‌گیرند و در واقع می‌توان آن‌ها را در سه رأس یک مثلث به شرح زیر قرار داد

مجرم و بزهکار
مؤسسات
سیاست جنایی و قوانین

۳-۳-  کانون اصلاح وتربیت

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت

کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال در سال ۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد. کانون مزبور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندانها اداره می شود.

قسمت اول ـ تشکیلات:

کانون اصلاح و تربیت در حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب  قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود[۳۳] عهده دار کلیه ی امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یکبار بر مبنای گزارش ماهانه‌ای که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمتهای کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند، گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که در مورد طفل مزبور حکم صادر کرده است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه‌ی گزارش مدیر کانون دستورهایی صدر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب  قانون موظف است که هر سه ماه یکبار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهایی مقتضی جهت نگاهداری و تربیت اطفال صادر نماید.

آموزگاران و مربیانی که برای خدمت در کانون اصلاح و تربیت استخدام می‌شوند عهده دار تعلیم و تربیت اخلاقی اطفال بزهکار بوده و از این لحاظ وظیفه‌ی سنگین و ارزنده‌ای بر عهده دارند. متأسفانه در کانون تشکیل دادگاههای اطفال و نه در آیین نامه‌ی اجرایی آن از شرایط لازم جهت اشتغال به این امر مهم هیچ گونه حرفی به میان نیامده و اصولا هیچگونه شرطی برای این کار قائل نشده‌اند. به نظر ما، در جائی که جهت استخدام مراقبین انتظامی کانون اصلاح و تربیت آن همه دقت و وسواس به خرج داده شده است بهتر بود از لحاظ هماهنگی مقررات لااقل شرایط و جهات اخلاقی لازم را برای استخدام مربیان کانون اصلاح و تربیت نیز ذکر می کردند.(صلاحی ،۱۳۸۱،۱۷۶)

باید اشاره کرد که به موجب ماده‌ی ۸ آیین نامه‌ی اجرایی مربوط به قانون سابق تشکیل دادگاههای اطفال عده‌ای از معلمین حرفه‌ای نیز در کانون اصلاح و تربیت به آموختن حِرَف و صنایع مختلف به اطفال بزهکار اشتغال داشتند. این عده با استفاده از کارگاههای مجهز کانون، انواع صنایع دستی و تعمیر ماشین آلات صنعتی را به نوجوانان بزهکار می آموختند. مدیر کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد، هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هر گونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.

قسمت دوم ـ سازمان:

به موجب آیین نامه‌ی اجرایی قانون سابق دادگاههای اطفال، کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است:

۱ـ قسمت نگهداری موقت

۲ـ قسمت زندان[۳۴]

۳ـ قسمت اصلاح و تربیت

به موجب مقررات آیین نامه‌ی مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام است از نوجوانانی که بیش از پانزده سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.

الف ـ قسمت نگهداری موقت:

در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شود که هنوز تکلیف آنها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این همه در این قسمت نیز همان مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عملا به نام «واحد انتظامات» نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری اطفال مستقر در کانون را بر عهده دارد.

ب ـ قسمت زندان:

در قسمت «زندان» کانون اصلاح و تربیت دو دسته از اطفال و نوجوانان نگهداری می‌شوند. یکی اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانوناً باید در قسمتهای دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجبات فساد اخلاق اطفال دیگر را فراهم می‌نماید. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده‌ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای اطفال چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می‌شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را به سمت «اصلاح و تربیت» برای بقیه‌ی مدت خواهد داد» (صلاحی،۱۳۸۱،۱۸۰)

 

ج ـ قسمت اصلاح و تربیت:

این قسمت عملا به دو بخش آموزشی تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱ـ بخش آموزش تحصیلی

این بخش دارای دو نوع کلاسهای آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی البته با توجه به اینکه نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست لذا دانش آموزان کلاسهای منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر اطفال و نوجوانان کانون در کلاسهای نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.

۲ـ بخش آموزش حرفه‌ای

این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان اطفال بزهکار را در کارگاهها وابسته به کانون با حرفه های گوناگون آشنا می‌سازند. بنابراین اطفال مزبور به دو شیفت کاری تقسیم شده و آنهایی که صبحها به کلاس درس می روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که صبحها در کارگاهها مشغول آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.

دـ قسمت پذیرش و راهنمایی:

واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمک کمیته ای که از یک پزشک، یک روانکاو، یک روانپزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود، گزارش جامع مربوط به پرونده‌ی شخصیتی کودک بزهکار را تهیه کرده، یک نسخه‌ی آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه‌ی دیگرش را در پرونده‌ی طفل نگهداری نماید.

مهمترین وظایف این قسمت به شرح زیر است:

۱ـ جمع آوری اطلاعات در مورد نحوه‌ی زندگی خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی کودک یا نوجوان بزهکار ونیز تحقیق درباره ی علل و عوامل ارتکاب جرم از ناحیه‌ی وی.

۲ـ ارائه خدمات و راهنمایی های لازم به آن دسته از اطفالی که برای تأدیب و نگهداری به اولیای خود سپرده می‌شوند.

۳ـ راهنمایی و کمک به این گونه اطفال و خانواده های آنان جهت پیشگیری از سقوط مجدد اطفال مزبور.

۴ـ تماس دائم با نهادها و تشکیلات یا مراکزی که بتوانند در جهت اشتغال یا نگهداری اطفال و نوجوانان مرخص شده از کانون اصلاح و تربیت مؤثر باشند. (صلاحی ،۱۳۸۱: ۱۸۱)

۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت

مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت علاوه بر وظایف عام و موسوم مددکاری، ناچار به پذیرش وظایف و نقش های خاصی نیز هستند که ایفای درست و کارآمد این نقش ها مستلزم آموزش های خاص و کسب مهارت های حرفه‌ای است. متاسفانه به دلایل و بهانه‌های مختلف، اغلب زندان ها و مراکز بازپروری از وجود و حضور مددکاران معتقد به نظام اصلاح و بازسازی اساسی بزهکاران و مجرمان زندانی و در عین حال، آشنا با اصول مددکاری با زندانیان و کار در سیستم قضایی محرومند و بنابراین، نه تنها مددکاری ارائه می‌گردد، خود باعث بی ارزش شدن این حرفه ارزشمند می‌شود. از طرفی، کم سوادی، تعصبات سنتی و ندانم کاری کسانی که بدون داشتن آموزش حرفه ای، صلاحیت اخلاقی و بینش درست نسبت به فلسفه وجودی زندان، عنوان «مددکار» را یدک می‌کشند. آفت های بزرگی هستند که نقش مددکاری با زندانیان را خدشه دار می‌کنند و موجب سرخوردگی زندانیان و بزهکاران جوان از روی آوردن به خدمات مددکاری می‌شوند. مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز بازپروری موظفند ضمن اولویت دادن به مددکاری و مشاوره های فردی و گروهی، به توسعه خدمات در داخل بندها همت گمارند. این خدمات معمولا شامل خدمات توانبخشی، ورزشی و تفریحات سالم، بهداشت و درمان، حمایت های عاطفی و مادی از زندانیان و خانواده های آنان می‌شود. با توجه به ابعاد گسترده و زمینه های متنوع کار در سیستم قضایی، و اهمیت که مددکاری اجتماعی و مهارت های کار با افراد و گروه ها در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت دارد، به بحث در مورد مهارت های حرفه ای خاص و بی بدیل در زندان ها و مراکز بازپروری خواهیم پرداخت

هدف اصلی مددکاران اجتماعی ایجاد «تغییر» در سیستم مددجویان است و از این رو، آنان را «عامل تغییر» (Change Agent)  ارزیابی می‌کنند. مددکاران شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت باید بتوانند از این نقش کلیدی برای شناسایی نیاز مددجویان به تغییر و هموار کردن مسیر برای شکل گرفتن آن بهره برداری کنند. ایفای این نقش مستلزم برقراری یک ارتباط معنادار یا مددجو و ابداع روشی مناسب برای تشخیص مشکل است. هر چند که بازشناسی کامل علل تمامی رفتارهای مجرمانه افراد ممکن نیست، اما یک مددکار کارآزموده می‌تواند به افراد در بند کمک کند تا رفتارهای نابهنجار خود و نیاز به تغییر این رفتارها را شناسایی کنند.

مددکاران اجتماعی باید بتوانند به افراد گرفتار در بندهای اصلاح و تربیت کمک کنند تا در رفتار و نگرش خود تغییر ایجاد کنند، چرا که در مورد بسیاری از آنها این کمک به منظور سازگاری با مشکلات و مسائل روزمره زندان حائز اهمیت است. تحقیقات انجام شده در بسیاری از زندان ها و مراکز نگهداری بزهکاران در جوامع مختلف نشان داده است که بخش عمده ای از خشونت ها، هتک حرمت های جنسی و غیر جنسی، تجاوز به حریم اقتصادی زندانیان از راه های سرقت اموال آنها، بردن پول و اموال در قمارهای تحمیلی، اخاذی، بهره کشی و اعمال فشارهای روانی- اجتماعی توسط همبندها، و حتی توسط برخی از کارکنان و مراقبان زندان ها، همجنس بازی و تجاوز به عنف، تعارضات نژادی و قومی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، از جمله مواردی هستند که در اغلب زندان ها وجود دارند (هتچر ، ۱۹۸۷). تمامی این موارد، فراهم کننده زمینه مداخلات مددکاری و تلاش برای کمک به زندانیانی است که به هر دلیل و به هر صورت، قربانی چنین شرایطی واقع می‌شوند.

مددکاران اجتماعی می توانند به زندانیان برای کسب مهارت های زندگی و روش های اصولی برای حل مشکلات کمک کنند، و با تغییر یافتن از حالت ستم کشی به حالت خوداتکایی، و رهایی از سلطه دیگران، زمینه های برخورد منطقی با مشکلات زندگی خارج از بند را در خود تقویت نمایند. علاوه بر این، مددجویان مراکز اصلاح و تربیت معمولا در تصمیم‌گیری های مسئولانه زندگی خود دچار مشکلات جدی هستند؛ از این رو، مددکاران اجتماعی آموزش دیده قاعدتا باید از توانایی و قابلیت کمک کردن به آنها برای یافتن راه حل های جایگزین و دست زدن به انتخاب های درست تر و بهتر برخوردار باشند. این قبیل تغییر و اصلاح رفتار و آموزش مهارت های یادگیری اجتماعی از سازوکارهای مهم برای کسب آمادگی برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی پس از ترخیص از زندان یا مرکز بازپروری محسوب می‌شوند، چرا که اکثریت بزهکاران و مجرمان پس از رهایی از  زندان  با مشکلاتی نظیر نداشتن شغل و درآمد، مسکن، خوراک، پوشاک، وسیله رفت و آمد و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر دست به گریبان خواهند بود. از طرفی، ضعف و ناتوانی در برقراری ارتباطات سالم و مناسب با افراد جامعه نیز می‌تواند مخل سازگاری بایسته آنها با زندگی خارج از بند باشد.

مددکاران اجتماعی انواع نقش ها و وظایف متعددی را در زندان ها و مراکز بازپروری یا اصلاح و تربیت بر عهده دارند که از پیش از ورود مجرم به زندان یا مرکز بازپروری شروع می‌شود و در طول مدت اقامت در زندان، تا پس از ترخیص نیز ادامه می‌یابد. در عین حال، مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش اساسی در آگاه کردن جامعه از مشکلات بزهکاری و عوامل ایجاد کننده شرایط ارتکاب جرایم، و نیز ایجاد در روش های مقابله‌ای جامعه با این دسته از افراد و گروه ها ایفا نمایند. از گذشته های دور تا زمان حال، عموما به تنبیه و مجازات مجرمان و بزهکاران بیشتر پرداخته می‌شود و قربانی یا آسیب دیده فراموش می‌گردد یا به حال خود رها می‌شود. مددکاران می‌توانند صدای رسای این قربانیان اجتماعی- اقتصادی باشند، نیازهای آنان را مطرح کنند، و امکاناتی را برای ترمیم آثار مخرب قربانی واقع شدن فراهم آورند. کمک به این قبیل افراد از وظایف خاص مددکاران محسوب می‌شود.

این خدمات در چارچوب اقدامات جامعه ای و اجتماعی و با نیت ارتقای کیفیت زندگی افراد و سلامت اجتماع ارائه می‌گردند. نیاز مبرم به این خدمات در جوامعی که مشکلات و مسائل حاد و خاصی مانند میزان بالای اعتیاد به مواد مخدر، الکل، محرومیت شدید در آنها وجود دارد، بیشتر احساس می‌شود .

اهداف سیاسی خدمات مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، نیل به کاهش میزان ارتکاب مجدد جرایم، افزایش سطح ادغام اجتماعی مجرمان سابق، و حمایت از قربانیان جرایم است. با توجه به طیف گسترده ای از مسئولیت ها و رسالت مددکاری اجتماعی و وظایف بسیار سنگین و گاه طاقت‌فرسایی که بر دوش واحدهای خدمات اجتماعی در سیستم قضایی و مخصوصا زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار قرار دارد، به مهارت های حرفه ای مورد نیاز مددکاران اجتماعی اشاره می‌کنیم که به دو بخش مهارت های خاص و مهارت های عام تقسیم‌بندی می‌شوند.

۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز

مددکاران اجتماعی وظایفی را در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت بر عهده دارند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: پذیرش  (Intake)، جداسازی  (Screening)، تشخیص  (Diagnosis)، طبقه بندی (Classification)، نظارت و سرپرستی (Supervision)، رسیدگی و درمان (Treatment) و بالاخره، طراحی برای ترخیص از زندان یا مرکز نگهداری (Release Planning). اما ایفای درست و بایسته این وظایف مستلزم کسب مهارت های حرفه ای بسیار ظریفی است که مددکاران اجتماعی شاغل در سیستم قضایی باید پیش از ورود به این قبیل مراکز از آنها بهره کافی برده باشند و در حین کار نیز، با راهنمایی و سرپرستی مددکاران خبره و با سابقه به تقویت این مهارت ها همت گمارند.

۳-۳-۳-۱-  مهارت های خاص

منظور از مهارت های خاص، آن دسته از مهارت های حرفه مددکاری است که صرفا در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت یا مراکز بازپروری، و در کار با مجرمان و بزهکاران ضرورت پیدا می‌کنند. برخی از این مهارت ها عبارتند از: تاکید ویژه بر تماس با «افراد مهم» در زندگی و کار زندانی (Important  Others)  به منظور شناخت هر چه بهتر منشا مشکل یا مشکلات زندانی (مددجو) و هموار تر شدن راه برای دستیابی به راه حل های مناسب و به موقع. افراد مهم شامل کارفرمایان، معلمان و مربیان، اعضای خانواده و افراد دور و نزدیک فامیل، صاحبخانه، بدهکاران و بستانکاران و … می‌شوند. چگونگی ایجاد رابطه حرفه ای با این افراد و جلب نظر و مساعدت آنان برای حل مشکل مددجو، و از طرفی، ایجاد هماهنگی با چندین نفر تاثیرگذار در وضع مددجو، و زمان بندی برای تبادل نظر و بحث برای رسیدن به یک دیدگاه روشن و منطقی، جملگی از مهارت‌های بسیار ظریفی هستند که مددکاران اجتماعی بدون تمرین و کسب تجربه کافی، نخواهند توانست اقدام موثر و شایسته ای در خصوص آنها صورت دهند. مهارت خاص دیگر ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و وظایف درون- بخشی، بین- بخشی، و فرا- بخشی است. منظور این است که یک مددکار شاغل در زندان یا مرکز بازپروری باید بتواند یا بازدهی بسیار بالایی منابع جامعه را به نفع مددجوی خود بسیج کند، در مواقع لزوم، مددجو یا مشکل وی را به سازمان ها، نهادها، افراد تصمیم‌ساز و مهم، مراکز درمانی تخصصی، مراکز استخدامی و کاریابی، و بسیاری دیگر از نهادها و موسساتی که احتمالا گره کور کار مددجو به دست آنان باز می‌شود، ارجاع دهد، و خود نیز، نظارت و پیگیری کامل را اعمال نماید .از طرفی، مددکار باید همواره توجه داشته باشد که مراکز اصلاح و تربیت و زندان ها از واحدهای چندگانه و مستقل و بخش ها یا «دیسیپلین»های مختلف تشکیل می‌شوند و هر دیسیپلینی برای خود آداب و مقرراتی دارد که پیشرفت کار و طی مسیر کمک، حمایت، و مددکاری به نفع مددجو به خودی خود مقدور نیست، مگر آن که یک مددکار ماهر و کارآزموده تلاش کند تا هماهنگی های لازم را بین دیسیپلین های مختلف ذیربط برقرار سازد. چرا که اغلب مددجویان زندانی معمولا دارای مشکلات چند بعدی هستند که حل یا رفع آنها نیز مستلزم ارائه خدمات چند بعدی است (هندلر ، ۱۹۷۵) همچنین، شیوه های برخورد مددکاران اجتماعی با مددجویان که اصطلاحا تکنیک های درمانی (Treatment Techniques) خوانده می‌شود، از مهارت‌های حرفه‌ای متعالی است و مجهز بودن به این مهارت ها مددکاران را برای کار کردن با انواع مددجویانی که مشکلات و مسائل پیچیده ای دارند آماده تر می‌سازد.

 

۳-۳-۳-۲- مهارت های عام

مهارت‌های عام که معمولا در دوره های آموزشی عمومی یا ژنریک (Generic) برای کار با موارد  (Cases)  فردی و گروهی به دانشجویان کارشناسی مددکاری آموخته می‌شوند، در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت نیز کاربرد شایسته ای دارند. مهمترین این مهارت ها عبارتند از: بازخورد دادن به مددجو، روشنگری مشکل، پرس و جو کردن از مددجو (با مصاحبه در مددکاری متفاوت است)، مرور و خلاصه کردن مشکل بیان شده توسط مددجو، مواجهه دادن مددجو با مشکلش و موقعیت موجود، فرونشاندن تعارضات مددجو، تعبیر و تفسیر کردن وضعیت، مداخله کردن در بحران، ارجاع دادن، تنظیم و دسته‌بندی کردن اهداف، مصاحبه کردن، تعیین حد و اندازه برای اقدام و حمایت و غیره، پیش‌بینی کردن رفتارهای مددجو و دیگران مهم (مسترز ، ۱۹۹۴:  ۸-۱۶۷)

۳-۳-۴- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها

واقع بینی و قانع شدن به هر آنچه مقدور و دست یافتنی است از ویژگی های بارز کار در زندان و با زندانیان مجرم و بزهکار است. باید با درایت و دور از هر گونه جنجال آفرینی و غلو، به برنامه‌های درمان و بازپروری پرداخته شود. داشتن نگرشی واقع‌بینانه و تامل در آنچه می‌توان یا نمی‌توان انجام داد از «باید»های حرفه مددکاری است. باید با عوامل ایجاد شبهه و انتظار و توقع بی‌حاصل برای مددجو مقابله شود. مددکاران باتجربه در طول زمان می‌آموزند که همواره نمی‌توان برای همه افراد بزهکار یا گروه های خلافکار و مجرم کار چندان موثر و فوق العاده ای انجام داد، به گونه ای که تاثیر وافی در حذف جرایم یا محافظت اصولی از جامعه داشته باشد. پس، کانون توجه مددکار باید افراد زندانی و نیازهای منطبق با واقعیات جامعه باشد. مددکاران اجتماعی باید متوجه باشند که محدودیت های بسیاری برای کار با مددجویان زندانی وجود دارد. مقاومت در برابر تغییر امری طبیعی است و برخی از بزهکاران، با سماجت و لجاجت زیاد، در مقابل هر گونه تغییر مقاومت می‌کنند. بنابراین، تعیین محدوده های مشخص و دقیق امری ضروری است. مددکاران شاغل در زندان و مراکز اصلاح و تربیت باید به این حد از شناخت حرفه ای رسیده باشند که یک زندانی هم، مانند انسان های خارج از بند، حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارد، و نمی‌توان وی را با زور یا با تهدید وادار به پذیرش تغییرات پیشنهادی مددکار کرد. اعمال قدرت باید قاعده‌مند، طبق طرح و برنامه پیش‌بینی  شده، و متناسب با شرایط موجود صورت پذیرد. طی سالیان متمادی و در جوامع مختلف، انواع روش‌ها و شیوه های درمان و بازپروری در زندان ها و با انواع مختلف زندانیان به کار بسته شده و آزمایش شده‌اند. برخی از شیوه های اصلاح و تربیت بر مبنای برنامه های مشاوره گروهی (Group Counseling)  متمرکز شده‌اند. رویکردهای متنوعی شامل واقعیت درمانی (Reality Therapy) و انواع روش های ترکیبی در این خصوص امتحان شده‌اند. با این حال، یافته های پژوهشی در این زمینه ها، به دلیل مسائل روش شناسی، به طور کامل قابل استناد نیستند و نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که کدام روش واقعاً موثر است و کدام روش نیست (ندرلند، ۱۹۸۷). اما آنچه مددکاران اجتماعی باید همواره مدنظر داشته باشند، رعایت دقیق جوانب اخلاق حرفه ای (Ethics) و اصول و ارزش های مددکاری، به ویژه هنگام برچسب زدن به زندانیان برحسب نوع رفتار آنان و دسته بندی آنها از نظر ایمن یا خطرناک بودنشان است.

۳-۴-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲  و ضرورت آشنایی با نهادهای نو و بدیع لازم است از لحاظ نظری به تبیین این نهادها پرداخته شود. تمامی این نهادها به نفع متهم بوده و در اصطلاح به نهادهای ارفاقی معروف هستند. بدیهی است که اجرای تمامی این شروط نیاز به همکاری مردم، جامعه مدنی، جامعه محلی، نهادها و سازمان های غیر دولتی دارد و بدون پشتیبانی جامعه اجرای این موارد امکان پذیر نمی‌باشد. در ضمن مددکارهایی نیز  پیش‌بینی شده است که اگر این مددکارها از جامعه مدنی یا محلی انتخاب شوند، نتایج مطلوبی خواهند گذاشت، ولی تا تصویب لایحه و متعاقب آن، آیین نامه اجرایی آن که ترتیبات، کیفیات اجراء و نیز انتخاب مددکاران را مشخص خواهد کرد، نمی‌توان قضاوت درستی از این موضوع داشت. خوشبختانه در این لایحه به صراحت به مشارکت مردم اشاره شده است. در ضمن برای حسن اجرای مجازات های اجتماعی، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مقرر شده است که از ابداعات این لایحه محسوب می‌شود، هر چند نهاد دولتی است.

ماده ۱۰ لایحه مذکور مقرر می‌دارد: «برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات های اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزه قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه هایی از دادگاه ها با عنوان دادگاه اجرای مجازات های اجتماعی تشکیل می شود».

تبصره ۱- قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

تبصره ۲- استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران یاد شده بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱ لایحه مجازات سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «فهرست موسسه ها و نهادهای پذیرنده  محکومان به انجام خدمات عمومی، چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات، کیفیت خدمات عمومی‌ای که محکوم علیه انجام می‌دهد و چگونگی نظارت بر آن، مطابق آیین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد».

هدف این نهاد را که به بازپذیری فرد کمک می‌نماید، از طرق ذیل ممکن دانسته‌اند: (آشوری، همان، ۳۲۷)

۱-اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار رایگان.

۲- تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم اجتماعی با انجام کار به وسیله‌ی مجرم.

اما اهداف آن عبارت است از:

۱-کاهش خطر تکرار جرم.

۲-افزایش احتمال اصلاح مجرم.

۳-تنبیه مجرم از طریق انجام کار.

۴- جبران خسارت از طریق انجام کاری که به نفع جامعه است.

۵- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگری امکان پذیر نیست.

مهمترین مؤلفه این نهاد که در این گفتار به آن تاکید می‌شود، گزینش نهادها و افرادی است که اجرای کار عام‌المنفعه به آنان واگذار می‌گردد. این نهادها می‌توانند مراجع محلی داوطلب، بنیادهای خیریه، انجمن‌های حمایتی، اتحادیه های کارگری، سازمان های غیر دولتی و … باشند. مجرم در این مراکز می‌فهمد که تنها نیست. برای ارتقاء طرح خدمات عمومی مشارکت قوی دستگاه قضایی، مردم و جمعیت‌های محلی، رسانه های گروهی و سازمان‌های غیر دولتی ضروری است. این مجازات اجتماعی، مثل سایر گونه‌های آن، در دنیا ابتدا در خصوص اطفال پیش‌بینی شده، سپس در مورد بزرگسالان مقرر و اعمال گردید. در لایحه مخصوصی که راجع به اطفال تهیه گردیده است به این نوع مجازات و اعمال آن برای اطفال اشاره شده است. به طوری که در تبصره ۱ از ماده ۳۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مقرر شده است:

«هر گاه با توجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند ۱ این ماده، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارک ها مناسب باشد، دادگاه می‌تواند  با رضایت محکوم‌علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکاری اجتماعی محکوم نماید». با توجه به این ماده می‌توان استنباط کرد که چنانچه انجام خدمات فوق از طریق نهادهای خصوصی و غیر دولتی صورت گیرد، امکان بازپذیری مجرم و نیز مشارکت مردم بیشتر می‌باشد، در غیر این صورت، اگر مجرم به موسسات خاص دولتی سپرده شود، موضوع اصلاح و بازپذیری با نگاه دولتی صورت می‌گیرد که ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشد و یا دولت امکانات کافی در اختیار نداشته باشد. مثل زندان که به اندازه کافی وجود نداشته و جهت تراکم زدایی از جمعیت زندانیان جرم زدایی توسط نیروی انتظامی یا قوه قضائیه صورت می‌گیرد که کاملا غیر قانونی است.

موضوع دیگری که در این ماده قابل بررسی است، استفاده از مددکاران اجتماعی است که چنانچه آنها مردمی باشند، امکان مشارکت اعضای جامعه مدنی با دستگاه قضایی فراهم می‌شود، ولی با توجه به مواد ۵۲ و ۵۱ ل.ق.ت.د.ا.و.ن. انتخاب مددکاران اجتماعی با قوه قضائیه است. در این صورت مشارکت مردمی این اعضاء ضعیف خواهد شد. اما یک مساله قابل انکار نبوده و مقنن آن را پذیرا شده و آن هم استفاده از داده‌های سایر علوم در حقوق است که می‌تواند در حل معضلات حقوقی جامعه مفید باشد.

ماده ۵۱ مقرر می دارد:

«به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، قوه قضائیه دایره یا اداره ای تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌دهد».

ماده ۵۲ نیز مقرر می‌دارد:

«مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته های مددکاری، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند».

۳-۵- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲

در یک ارزیابى کلى، قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامی جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه‌ى تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافى ناشى از اجراى قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ در قبال جرایم متعدد اطفال و نوجوانان ساکت مى‌باشد. به همین دلیل این پرسش مطرح مى‌شود که آیا احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در خصوص جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان نیز جریان مى‌یابد؟ با وجود تصریح ماده‌ى ۱۳۸ قانون مجازات اسلامى[۳۵] جدید مبنى بر عدم اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص اطفال بزهکار، این قانون در خصوص اعمال یا عدم اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به این افراد ساکت است؛ این امر زمینه‌ى بروز دیدگاه‌های مختلف و رویه‌های قضایی متفاوت را فراهم خواهد آورد. همین رویکرد در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ نیز پذیرفته شده بود؛ به موجب ماده‌ى ۳۸ قانون مذکور، احکام تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبود؛ با وجود سکوت این قانون نسبت به جرایم متعدد اطفال، در بند «ط» ماده‌ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ آمده بود که مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره‌ى اطفال بزهکار رعایت نمى‌شود. در رأى وحدت رویه‌ى هیأت عمومى دیوان عالى کشور[۳۶] نیز تصریح شده بود: «بند «ط» ماده‌ى ۳۲ قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ صرفاً اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره‌ى اطفال منع کرده و تسرى به تعیین کیفر متعدد براى جرایم مختلف ندارد. لذا تعیین مجازات قانونى براى هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعى شده موافق موازین قانونى تشخیص می‌گردد». به نظر مى‌رسد در موضوع مورد بحث موضع قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ مقبول تر است. اگر قانون مجازات اسلامى جدید در این زمینه از قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ تبعیت مى‌کرد، ایراد مورد نظر مرتفع مى‌گردید. با توجه به مطالب فوق، جمیع احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم که در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار هم قابل اعمال مى‌باشد. البته ممکن است گفته شود، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جدید تعمداً اطفال بزهکار را از شمول مقررات تعدد جرم خارج ننموده است. اگر قانون‌گذار جرایم متعدد اطفال بزهکار را از شمول احکام و مقررات تعدد جرم مستثنى مى‌کرد نتیجه‌ى چنین حکمى این بود که دادگاه براى هر یک از جرایم ارتکابى، حسب مورد مجازات یا اقدامات تامینى و تربیتى مربوطه را تعیین و عملاً همه‌ى مجازات ها یا اقدامات تامینی و تربیتی اجرا مى‌گردید و این یعنى کاربست قاعده‌ى جمع مجازات ها نسبت به جرایم متعدد اطفال و نوجوانان بزهکار که قطعاً نسبت به قاعده‌ى مجازات اشد، شدیدتر محسوب مى‌شود. براى اجتناب از چنین نتیجه‌اى، مقنن جرایم متعدد اطفال را همانند جرایم متعدد افراد بالغ تحت احکام و مقررات واحد قرار داده است. برداشت اخیر خالى از وجه هم نمى‌باشد؛ به ویژه اگر اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایم متعدد اطفال مشمول حکم خاص ماده‌ى ۹۳ قانون مجازات اسلامى جدید قرار گیرد و از شمول محدودیت‌هاى مصرح در تبصره‌ى ۳ ماده‌ى ۱۳۴ خارج باشد. برداشت اخیر به نفع اطفال خواهد بود. برخی از حقوق دانان دلیل این سکوت را فقدان مسئولیت کیفری اطفال و عدم امکان مجازات آنان قلمداد می‌کنند. از دیدگاه این حقوق‌دانان، تشدید مجازات به منظور اصلاح و باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم است و از این رو در مورد کودکان که مسئولیت کیفری ندارند، این بحث منتفی است. به عبارت دیگر چون نمی‌توان اطفال را مجازات کرد، بحث تشدید مجازات آن‌ها منتفی است (زراعت، ۱۳۷۶، ۳۷۶). استدلال اخیر در خصوص افراد نابالغ منطبق بر صواب می‌باشد (ماده ى ۱۴۶ قانون مجازات جدید)، اما در خصوص جرایم ارتکابی نوجوانان بین پانزده تا هجده سال نادرست است؛ زیرا ماده‌ى ۸۹ قانون اخیر الذکر[۳۷] برای این اشخاص مجازات پیش‌بینی نموده است.

۳-۵-۱- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم

مرتکب جرایم متعدد در مقایسه با مرتکب جرم واحد، مستوجب مجازات بیشتر و شدیدترى است؛ با این وجود، میزان تشدید مجازات در تعدد جرم، باید از میزان تشدید مجازات در تکرار جرم کمتر باشد؛ زیرا هر چند تکرار و تعدد جرم هر دو از جهات تشدید مجازات محسوب مى‌شوند، اما از آن جا که در تکرار جرم هشدار رسمى قبلى (سابقه‌ى محکومیت کیفرى قطعى) وجود دارد و چنین هشدارى در خصوص تعدد جرم منتفى است، میزان تشدید مجازات در تکرار جرم باید بیشتر باشد (لورانس لوترمى، ۱۳۸۷:۱۲).

با دقت در مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامى جدید مشخص مى‌شود که قانون گذار منطق حقوقى پیش گفته را لحاظ ننموده است؛ وفق ماده‌ى ۱۳۴ این قانون که ناظر بر تعدد جرایم تعزیرى مى‌باشد، در فرضى که تعداد جرایم ارتکابى کمتر یا بیشتر از سه فقره باشد، حسب مورد به ترتیب حداکثر مجازات قانونى هر جرم و بیش از حداکثر مجازات قانونى به اضافه‌ى تا نصف آن تعیین مى‌شود و در نهایت مجازات اشد اجرا مى‌گردد؛ اما در تکرار جرم حسب به صراحت ماده‌ى ۱۳۷ قانون مذکور، دادگاه در مقام تشدید مجازات، حداکثر مجازات هر جرم به اضافه تا یک و نیم برابر آن را تعیین مى‌کند.

۳-۶- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم

سیاست جنایی خود در دو مبحث سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی قابل شرح است. در ابتدا آنچه در مورد سیاست جنایی می‌توان اشاره کرد این است که اعمال کیفر، نحوه سرکوبی، جرم و مجرم، تناسب جرم و مجازات از موضوعات مهم سیاست جنایی است و برخی موارد که از جهت تقنینی در یک سیاست جنایی دخالت دارند عبارت‌اند از: جرم انگاری، جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی و قوانین شکلی که به‌اختصار شرح داده می‌شود.

۳-۶-۱-سیاست جنایی تقنینی :

۳-۶-۱-۱- جرم انگاری:

جرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت‌ها در پیشگیری از وقوع جرم همواره مد نظر بوده و بخش عمده‌ای از سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد. جرم انگاری فرایندی است که طی آن جامعه اعمالی را که در تضاد با منافع خود و افرادش می‌بیند ممنوع کرده و مجازات‌هایی را برای آن قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک یک فعل فرایندی است که به‌وسیله آن رفتارهای جدیدی به‌موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می‌شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار عمومی گسترده‌تر می‌شود مجرمان بیشتری نیز به وجود می‌آورد. مهم‌ترین مرجع جرم انگاری قوه مقننه است که مطابق با قانون اساسی، فرهنگ، اقتصاد، و مذهب و نوع حکومت یا عوامل دیگر به وضع قوانین دست می‌زند و در امور کیفری نیز جرم‌انگاری و جرم‌زدایی می‌کند. از این رو، این دستگاه اهمیت بسزایی در تأمین و اعمال یک سیاست جنایی و صحیح و سنجیده دارد. صرف نظر از سایر قوانین که توسط این نهاد وضع می‌شود، شایسته است قوانین کیفری توسط کسانی تهیه و تصویب شود که دارای تخصص در زمینه حقوق جزا و جرم‌شناسی مبتنی بر روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و سایر علوم اجتماعی باشند.

 

۳-۶-۱-۲- جرم زدایی:

پویایی، تحول و مطابقت با زمان و مکان برازنده یک سیاست جنایی کارآمد و مؤثر است. چه‌بسا اعمالی که زمانی جرم محسوب می‌شدند، اما دیگر ضرورتی برای ممنوعیت و مجازات مرتکبان آن‌ها وجود نداشته است. برای مثال، اعتیاد در بسیاری از کشورها جرم تلقی می‌شد اکنون در برخی از کشورها از جمله ایران در مواردی از آن جرم زدایی شده تا افراد معتاد بتوانند آزادانه و بدون ترس از مجازات خود را به مراکز درمانی معرفی و معالجه کنند؛ در حالی که جرم بودن آن مانع از درمان و در نتیجه منتهی به جرائم بسیاری می‌شود که البته به معنای مجاز بودن چنین اعمالی نیست، بلکه به این معناست که ضمانت اجرایی کیفر برای آن ضرورتی ندارد و باید ضمانت اجرای مناسب‌تری را در نظر گرفت با توجه به این که هدف اصلی حقوق جزا جلوگیری از جرم یا کاهش آن است لازم است استفاده از حقوق جزا نافع باشد به این معنا که فایده حاصل از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر، منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه‌های آن غلبه داشته باشد.

۳-۶-۱-۳- کیفر زدایی:

در کیفرزدایی که نوعی جرم‌زدایی ناقص است یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌شود ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد. از منظر مددکاری اجتماعی مجازات، اثرات زیان باری را بر جسم و روان مجرم باقی می‌گذارد و هزینه‌های گزافی را بر جامعه تحمیل می‌کند. از جمله اینکه موجب ارتکاب جرم در آینده می‌گردد، زیرا با اجرای آن موجب می‌شود پیامدهای مجازات از قبیل از دست دادن حیثیت اجتماعی، شغل و اعتبار اجتماعی به‌عنوان سدی در مقابل ارتکاب جرم از میان برداشته شود از طرف دیگر فرد مجرم در زندان با سایر افراد مجرم آشنا می‌شود و تجربیات آنان را در ارتکاب جرم فرا می‌گیرد همچنین ترس و وحشت او از زندان و مجازات از بین رفته و احساس می‌کند محیط زندان هم جای چندان مخوفی نیست و برای افراد بی‌بضاعت محل مناسبی است که می‌توانند با دوستان خود ولی به هزینه دولت زندگی کنند، از این رو، با دقت در وضعیت زندان‌ها و محیط ناسالم و مخرب آن شایسته است اهداف و برنامه‌های جاری آن‌ها بازنگری شود و نیز کیفر زدایی نسبت به جرائم بعضی از مجرمان در شرایط خاص مدنظر قرار بگیرد.

۳-۶-۱-۴-قضازدایی:

قضازدایی به مکانیزمی که در جهت محدود کردن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر نهادها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود، اطلاق می‌شود. عنوان مجرمانه زدوده می‌شود و به‌جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین می‌گردد. قضازدایی بدین معناست که چون شخص ممکن است به علت بر چسب مجرمانه گرایش بیشتری به ارتکاب جرم پیدا کند، زیرا با تشریفات تأیید و اقرار به جرم و محکومیت کیفری در محضر دادگاه روبه‌رو می‌شود در نتیجه از وی انتظار می‌رود که مجرم گونه رفتار کند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۷: ۳۰). تکرار جرم در آینده نیز بدین ترتیب نه به‌وسیله فردیت شخص بلکه برحسب فرایند برچسب زنی تبیین می‌گردد. روش‌های انصرافی مانند قضا زدایی و دور نگه داشتن مجرم و جلوگیری از تماس وی با دستگاه عدالت، به‌ویژه در مورد اطفال بزهکار که به‌جای مجازات نیاز به مراقبت و تربیت صحیح دارند دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین، با قضا زدایی علاوه بر اینکه از مضرات مجازات و تماس شخص با دستگاه عدالت دوری می‌شود به‌نوعی از ممنوعیت و غیرقانونی کردن فعل یا ترک فعل استفاده می‌شود. اطفال بزهکار نیاز به اصلاح و تربیت دارند، ولی در عمل  اطفالی که بزه ارتکابی آن‌ها قتل عمد بوده (هرچند که اطفال اراده‌ای مخدوش داشته و مفاهیمی چون قصد و عمد و علم به بزه ارتکابی در مورد آنان نمی‌تواند زیاد صادق باشد) در کانون اصلاح و تربیت نگه داشته می‌شوند تا به سن ۱۸ سالگی برسند و در این سن آن‌ها را اعدام می‌کنند. در حالی که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی اطفال مبری از مسئولیت کیفری هستند. اگر این سؤال پیش بیاید که چرا «طفل» را اعدام کردند، با مطالعه مواد قانونی در این زمینه این پاسخ برداشت می‌شود که «بزرگسال» اعدام شده نه «طفل»!! در حالی که این بزرگسال امروز، همان طفل دیروز بوده و در زمان طفولیت مرتکب بزه شده لذا مجازات هم بایستی بر اساس شرایط آن زمان تعیین شود و شرایط ارتکاب جرم (شرایط مکان، زمان، حالت، وضعیت) در تعیین مجازات لحاظ شود وگرنه بدون توجه به چنین شرایطی مجازات تعیین شده دور از عدالت و انصاف و موازین حقوق بشری است و هیچ گونه بنیه و اساس شرعی و عرفی ندارد. از طرفی بر طبق منع محاکمه و مجازات مجدد، «هیچ کس را نمی‌توان به خاطر اتهامی که در سابق به شیوه‌های قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی، اعم از محکومیت یا برائت شده برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد، حتی اگر محکومیت سابق او مورد عفو واقع شده یا مشمول مرور زمان شده یا به جهتی از جهات قانونی غیرقابل اجرا باشد». از این جهت، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیاز به بازبینی دارد (مقاله دادرس کیفری و حقوق بشر سال ۱۰، شماره ۳۸ به نقل از دهقان، ۱۳۸۴، ۱۵۷)

 

 

۳-۶-۱-۵-قوانین شکلی:

مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاه‌ها، تجدید نظر و این قبیل امور می‌تواند در روند کار دستگاه عدالت تأثیر مهمی داشته باشد. سرعت همراه با دقت و تیزبینی در تمام مراحل یک پرونده کیفری به ‌ویژه در مراحل کشف و تعقیب دارای اهمیت شایانی در تعیین سرنوشت پرونده است، از این رو، قوانین شکلی را باید طوری تدوین کرد که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند فرار از دست قانون و کشف نشدن جرم آن‌ها یا استناد عمل مجرمانه به آنهاست. در نتیجه اصلاح قوانین شکلی در این راستا می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل قطعی در پیشگیری از بزهکاری مطرح باشد.

۳-۶-۲-سیاست جنایی قضایی

یکی از عوامل مهم که میتواند در کاهش جرم تأثیر بسزایی داشته باشد دستگاه عدالت کیفری است. بنابراین، ابتدا باید پذیرفت که دخالت قضات بی‌طرف برای استقرار حقوق و رفع هر گونه تجاوز و بی‌عدالتی ضرورت دارد و شایسته است حفظ بی‌طرفی در امر قضا رعایت شود تا متهم احساس نکند یک نفر از طرف جامعه مأمور شده به هر طریقی اتهام او را به اثبات برساند. اگر چه این مجازات‌ها نمی‌تواند به‌عنوان تنها عامل باز دارنده در مقابل افزایش روز افزون جرائم مطرح باشند ولی در صورت استفاده صحیح و رعایت اصول اساسی در مورد آن‌ها عامل مهمی در پیشگیری از بزهکاری محسوب می‌شود. در این رابطه سه عنوان: حتمیت در تعقیب و مجازات، سرعت در تعقیب و رسیدگی، اجرای صحیح عادلانه مقررات جزایی شرح داده می‌شود.

۳-۶-۲-۱- حتمیت در تعقیب و مجازات:

جنبه ارعابی مجازات‌ها باعث اجتناب از ارتکاب بزه می‌شود و تقویت این ویژگی، قطعیت و حتمیت در تمام مراحل کیفری اعم از کشف جرائم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات امری ضروری و لازم است. یکی از وظایف دستگاه عدالت، تلاش در کشف جرائم و تعقیب بزهکاران است. مأموران پلیس که در رابطه با کشف جرائم فعالیت می‌کنند شایسته است از بالاترین ضریب هوشی برخوردار باشند تا بتوانند با مجرمان حرفه‌ای که هر روز شیوه‌ای نوین را در عمل بزهکاری به کار می‌گیرند، مقابله کنند. همچنین افرادی تحصیل کرده در زمینه جرم یابی باشند. در خصوص تعقیب در مقابل دادگاه‌های کیفری نیز گرفتگی و کندی چرخ‌های دستگاه عدالت کیفری و در پی آن افزایش قابل توجه پرونده‌هایی که به مقامات تعقیب کننده اعلام می‌گردد مشاهده می‌شود. افزایش بی‌رویه مدت حل‌وفصل دعاوی و تعیین تکلیف پرونده‌ها موجب طولانی شدن مدت بازداشت‌های موقت و طولانی شدن مواعد دادرسی و در نتیجه زایل شدن اثر مجازات‌ها می‌شود. در مرحله اجرای حکم، افزایش افراد زندانی و عدم افزایش امکانات زندان جهت بهبود وضعیت افراد مجرم، اصلاح آن‌ها و سازگار کردن آنان با جامعه مشاهده می‌شود. در نتیجه زندان‌ها به‌جای ایفای رسالتی که به آن‌ها محول شده یعنی پیشگیری از تکرار جرم، خود زمینه و شرایط را برای تکرار بزهکاری به‌صورت غیرمستقیم به وجود می‌آورند. با وضعیت کنونی نه تنها نمی‌توان از زندان‌ها، سازگار کردن و اجتماعی کردن افراد محکوم را انتظار داشت، بلکه حتی رسالت خنثی کردن و باز دارندگی را که وظیفه اولیه مجازات سلب آزادی است ایفا نمی‌کنند. هدف از اعمال مجازات خواه بازدارندگی و پیشگیری باشد یا اصلاح و تربیت مجرم و سازگار کردن او یا ارعاب دیگران با حتمیت در اجرای تدابیری که توسط قاضی پیش بینی شده اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ممکن می‌شود.

۳-۶-۲-۲- سرعت در تعقیب و رسیدگی:

قانون آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر مقررات شکلی است نیز جایگاه اساسی و عمده‌ای در زمینه سرعت در رسیدگی دارد، زیرا در عین حالی که با قواعد خود معیار رفتار مجرمانه و کیفر را بررسی می‌کند باید این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع به‌گونه‌ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد لطمه‌ای وارد نیاید. تسریع در رسیدگی به جرم و صدور تصمیم نهایی و اجرای آن باید در اصطلاحات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری همیشه در رأس اهداف قانونگذاران باشد. آنچه جامعه ما را در قبال خطر تبهکاران بهتر صیانت خواهد کرد وجود قواعدی است که بتواند در کشف سریع و فوری جرم و تعقیب و محکومیت حتمی و مسلم مجرم به مجازات مؤثر واقع شود. از این رو سیستم کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و حتی اجرای مجازات و پس از آن باید متناسب با تحولات جرم در حال و آینده متحول گردد، در غیر این صورت، کندی کار دستگاه کیفری فرصت امید بیشتری برای بزهکاران در ارتکاب بزه فراهم می‌کند (فتاح، ۱۳۷۷: ۵۰).

۳-۶-۲- ۳- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی

فردی که به دلیل موانع و محدودیت‌های ایجاد شده در جامعه مجبور به ارتکاب جرم شده و اکنون جامعه او را مجازات می‌کند در صورتی که شاهد آن باشد که افرادی مرتکب همان جرم می‌شوند اما به خاطر موقعیت اجتماعی، نفوذ، ثروت یا هر دلیل دیگری مجازات نمی‌شوند به دلیل این عدم تساوی در مقابل قانون و بی‌عدالتی، دشمنی و کینه مضاعفی نسبت به جامعه در او ایجاد می‌گردد. در صورتی که بر خورد مراجع قضایی با همه یکسان نباشد و تخلفات قضایی، فساد، رشوه و نفوذ بر آراء دادگاه‌ها تأثیرگذار باشند افراد مجرم قبحی برای عمل خویش احساس نمی‌کنند و ارتکاب جرم را در راستای احقاق حقوق خویش از جامعه می‌دانند و دست به جرائم مکرر می‌زند. از این رو، شایسته است مقررات جزایی و قوانین شکلی به‌گونه‌ای باشد که از چنین وضعیتی جلوگیری کند.

۳-۶-۲-۴- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده

از دیدگاه مددکاری اجتماعی، یکی از راه‌های پیشگیری از جرم، تقویت موقعیت شخصی است که در معرض خطر قرار گرفته است. بسیاری از جرائم به دلیل ضعف جایگاه بزه دیده از جهت آگاهی، اطلاع، قدرت جسمی و… صورت می‌گیرد. برخی از راه حل‌ها عبارت‌اند از: آموزش افراد در معرض بزه، هشدار، افزایش نیروهای پلیس، تشویق بزه دیدگان به اعلام جرم، تشویق عموم به حمایت از بزه دیدگان.

در مورد آموزش افراد در معرض بزه، می‌توان با آموزش ساده و کم هزینه، مجنی علیه را تقویت کرد تا خود را در معرض بزهکاری قرار ندهد. بسیاری از جرائمی که امروزه روی می‌دهد از طریق حیله، نیرنگ و اغفال کردن مجنی علیه است به‌ویژه این روش بر روی کودکان کم توان ذهنی یا جسمی مؤثر واقع می‌شود. از این رو، آگاه کردن افراد (آگاهی دانش آموزان از طریق مدرسه‌ها، کار کنان دولت از طریق دستگاه مربوط، سایر افراد جامعه از طریق رسانه‌ها) از روش‌های بزهکاری که در بین بزهکاران معمول است در بسیاری از موارد مفید و مؤثر واقع می‌شود. حضور مستمر، فعال و مؤثر پلیس در میدان‌ها، خیابان‌های اصلی و فرعی و ناحیه‌های پرجمعیت شهری سبب کاهش جرم می‌گردد. شایسته است که پلیس نیروی اصلی خود را در جهت جلوگیری از وقوع بزه صرف کند تا این مکان‌ها از وجود افراد فرصت طلب در نقش‌های متکدی، بیکاره و نظاره‌گر و عامل انتقال مواد مخدر و… پاک شود. همچنین افراد بزه-دیده ممکن است به دلایل مختلف از شکایت و اعلام جرم خودداری کنند؛ زیرا عواملی چون ترس از مجرم، عدم اعتماد و اطمینان به پلیس، عدم آشنایی به حقوق خود می‌تواند موجب شود تا فرد بزه‌دیده جرم را اعلام نکند. برای مثال، والدینی که فرزندانشان توسط آدم‌ربایان ربوده شده و او را تهدید کرده‌اند که در صورت گزارش به پلیس، فرزندانشان را خواهند کشت، اگر والدین اعتماد به برخورد منطقی و عاقلانه پلیس نداشته باشند و احتمال بدهند با یک اقدام پلیسی نسنجیده روبه‌رو می‌شوند، با پلیس همکاری نخواهند کرد. همچنین تشویق عموم مردم به حمایت از بزه‌دیدگان با استفاده از قدرت رسانه‌های جمعی، انجمن‌ها و… یکی از راه حل‌هاست. مشارکت عموم مردم در سیاست جنایی مؤثر است؛ زیرا امروزه پیشگیری از بزهکاری از جمله اموری است که به همه افراد جامعه مربوط می‌شود. ترویج همبستگی بین افراد جامعه و ایجاد نوعی همگونی فرهنگی در جامعه باعث می‌شود انسان‌ها نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند و جان و مال دیگران را به‌منزله جان و مال خویش دانسته و مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.

۳-۷- نتیجه گیری و پیشنهادات

۳-۷-۱- نتیجه گیری

امروزه با افزایش بی حصر و حد جرم در جامعه و اهمیت یافتن حل این معضل به صورت ریشه‌ای، تفکر مجازات محوری به تفکر درمان محوری مجرمین تغییر موضع داده است. استفاده از ابزارهای مجازات جای خود را به ابزارهای درمان و مطالعات اجتماعی، اقتصادی داده است. دانش مددکاری اجتماعی با بهره‌گیری از تحقیقات علوم اجتماعی به عنوان بازوی قوی، در خدمت دانش جرم‌شناسی قرار گرفته است. فی‌الواقع جرم شناسان با مطالعه علل موجد جرم از دانش مددکاری اجتماعی غافل نمانده‌اند. چرا که جرم شناسی و مددکاری اجتماعی در راستای پیشگیری ثانویه و ثالث دارای نقاط اشتراکی هستند.

یکی ازمسائل بسیار مهم در همه جوامع بزهکاری اطفال  و نوجوانان است. بدان جهت که اطفال و نوجوانان به خاطر شرایط خاص سنی و جسمی و روانی و اجتماعی که در آن قرار دارند، در مقایسه با بزرگسالان آسیب‏پذیرتر بوده و بیشتر در معرض خطر بزهکاری هستند. در این راستا دولت‏ها، سیاست‏های جنایی را تدوین می‏نمایند که یکی ازآنها قانون گذاری مناسب درمورد اطفال و نوجوانان اعم از  حقوق کیفری ماهوی و شکلی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی است. در ایران نیز پیش و بعد از انقلاب، سیاست  جنایی تقنینی متفاوتی در ارتباط با این گروه سنی، در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری و نیز اقدامات متناسب با این گروه سنی درنظر گرفته شده است. رویکرد قانون‏گذار را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داد. از تحلیل مواد قانونی قانون جدید، می‏توان نتیجه گرفت که: ۱- قانون گذار با قراردادن بخش مجزا به موضوع مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، تحول ونوآوری شگرفی را در این رابطه داشته است؛۲- سن مسئولیت کیفری در قانون جدید، همان سن بلوغ شرعی برای دختران و پسران در نظر گرفته شده است؛ ۳- رشد عقلی اطفال و نوجوانان در کنار عوامل مسئولیت کیفری عقل، بلوغ و اختیار به عنوان عامل جدید مسئولیت کیفری در نظام حقوق کیفری کشور وارد شده است؛ ۴- توجه قانون‏گذار به تبدیل مجازات حدی و قصاص بالغین ۱۵ تا ۱۸ ساله به مجازات تعزیری در صورت احراز عدم رشد عقلی؛ ۵- تعیین مجازات‏های غیرسلب‏کننده آزادی و مجازات‏های جایگزین حبس و توجه به بازاجتماعی کردن اطفال و نوجوانان بزهکار.

قانون جدید با الهام از آموزه‏های فقهی و جرم‏شناسی به مسئله مسئولیت تدریجی و کاهش یافته اطفال متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها و با در نظر گرفتن نظریه مسئولیت نقصان یافته و سن رشد جزایی در تعیین نوع و میزان مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اقدام نموده و نوعی سیاست جنایی افتراقی را مطمع نظر قرار داده است. تحلیل مواد قانونی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حاکی از رهنمودهایی نوین در خصوص مسئولیت‏ کیفری و مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بود. قانون‏گذار با الهام از آموزه‏های فقهی و یافته‏های جرم‏شناختی در کنار عوامل بلوغ، عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری در گروه سنی زیر ۱۸ سال، موضوع رشد را نیز در نظر داشته و با بلوغ فرد، مسئولیت کیفری نام بر وی تحمیل نشده و به مسئولیت نقصان یافته و مسئولیت تدریجی این گروه سنی در جرایم تعزیری و اهلیت جزایی در جرایم حدی و قصاص توجه داشته و در واقع قانون جدید با موضع‏گیری کودک مدارانه، نوعی سیاست جنایی افتراقی را در تعیین مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان پیش‏بینی نموده است.

سیاست جنایی و قوانین موجود میتواند به‌عنوان اولین عامل مهم در کاهش جرم قلمداد شود به‌ویژه آنکه بر اساس بند ۵ از اصل ۱۵۶، قوه قضائیه مکلف است برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهایی را در داخل قوه قضائیه ایجاد کند و در این راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعی، باز پروری و اصلاح افراد مجرم و سازگار کردن آنان با جامعه متمرکز کند. در واقع تشریک مساعی قوای سه‌گانه در امر پیشگیری کارساز است. دومین عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در کشور است که شامل دو دسته: ۱- نهادهای بازپروری و اصلاح افراد مجرم؛    ۲- سایر نهادهای موجود از جمله کلیه تشکیلات دولتی، خصوصی و مردمی است. با توجه به وضعیت موجود شایسته است که این نهادها مورد باز نگری قرار بگیرند از جمله زندان‌ها، مراکز اصلاح و بازپروری که چنانچه سیستم آن‌ها به نحوی تغییر کند که به شخصیت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگی وی با توجه به نوع جرم از نقطه نظر روانشناسی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، مردم‌شناسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به‌صورت تخصصی مورد اصلاح و بازپروری واقع شود از افزایش تعداد افراد مجرم پیشگیری می‌گردد. در واقع «اصلاح مردم جز به‌وسیله عدالت امکان پذیر نیست. جامعه و شهروندان را هیچ عاملی به اندازه اجرای عدالت در مسیر درست قرار نمی‌دهد.  سومین عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدو تولد تا جوانی تحت نظر نهادهای مرتبط قرار بگیرند در پیشگیری از جرم مؤثر است. پیشنهاد می‌شود که همه کودکان از بدو تولد تا سن ۶ سالگی از نظر رسیدگی به وضعیت بهداشت و سلامت و بهزیستی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی قرار داشته باشند. این کار از طریق برنامه­ریزی واحدهای مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت یا سازمان‌های تابعه در سطح کشور امکان‌پذیر است. از سن ۶ سالگی تا ۱۸ سالگی تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرند و نه فقط از نظر سواد آموزی بلکه از نظر پرورشی هم مورد توجه واقع شوند. این کار از طریق برنامه­ریزی دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در مدارس سراسر کشور امکان پذیر می‌باشد. شایسته است در سیستم آموزش و پرورش تغییر مناسب حاصل شود؛ زیرا سیستم فعلی که مبتنی بر قبولی و مردودی است مربوط به یک صد سال گذشته می‌باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی قادر به اداره امور زندگی خود به‌طور مستقل نمی‌باشند. وزارت آموزش و پرورش برای هر دانش آموز مدت ۱۲ سال فرصت دارد تا ذهن دانش‌آموزان را از آلوده شدن به بزه و عمل خلاف قانون برای هر دوره از زندگی دانش آموز کاملاً پاک گرداند. این امر توسط انجمن اولیا و مربیان با همکاری روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران در مدارس امکان‌پذیر است.

مددکار اجتماعی با دخالت در مرحله پس از وقوع جرم، با در نظر گرفتن علل وقوع جرم سعی می‌کند بر مسائل اجتماعی و نارسائی های موجد جرم اشراف یابد. مددکار اجتماعی با ایجاد تحولاتی در محیط زندان و شناساندن شخصیت و استعدادها و توانایی‌های مددجو به وی، تلاش می‌کند تا دریچه‌ای نورانی به سوی او بگشاید، تا در پرتو آن از تکرار جرم و بازگشت مددجو به دنیای جرم جلوگیری شود. چرا که هدف اصلی فعالیت های مددکاری، رسیدن به مرحله خودیاری، یعنی آموزش مهارتهایی به افراد برای حل مشکلات در سیر دستیابی به اهداف متعالی است.

مددکاری اجتماعی از دو بعد فردی و اجتماعی سعی کرده است تا به کاهش جرم از طریق خنثی کردن مسیر بازگشت مجرم به ارتکاب مجدد جرم کمک کند. این رشته از علوم در جنبه فردی به تناسب نوع جرم و شخص مجرم به شیوه‌های پزشکی، روان درمان و مذهب و اخلاق درمان، و از بعد اجتماعی به مسئله حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی متوسل شده است.از حیث بعد فردی در پرتو مطالعات دانش مددکاری اجتماعی شکی باقی نمانده است که در جرائمی که ریشه آن زیستی است، مادام که بیماری درمان نشود، انحراف و آسیب قابل پیشگیری نیست. در رابطه با روان درمانی، روان کاوان، روان پزشکان و مددکاران با هماهنگ کردن اجزاء مختلف شخصیت و تقویت آن در امر آسیب پذیری، تغییر ساخت و پیکربندی اجتماعی و نهادی فردی و اعاده حیثیت او، رفع تعارضات روانی، واقف کردن فرد به منشأ تعارض و رفتار خود، حل عقده‌ها، دگرگون کردن محیط زندگی، به ویژه محیط عاطفی و ایجاد زمینه برای تعلقات جدید نیز مثمرثمر واقع شده‌اند. از جنبه مذهب و اخلاق درمانی سعی شده است تا از طریق احیای وجدان، تکیه بر فطرت، رشد زمینه اعتقادی صحیح، اعتلای سطح فرهنگ و فکر افراد، واداشتن افراد به تفکر و تعمق در جنبه‌های رفتاری خود، انتقاد سازنده و ایجاد زمینه شک و تردید در مورد صحت رفتار، از بازگشت مجدد مجرم به محیط مجرمانه پیشگیری شود. چرا که بسیاری از جرایم، ناشی از احساس گناه است. لذا ضروری است اندیشه آن را با توبه و بازگشت، از طریق جبران خسارت مادی و معنوی تخفیف یا تسکین دهیم.

اما از بعد اجتماعی در پرتو حل مشکلات اقتصادی، روشن است که بیماران و منحرفان را باید از مجال‌های زندگی بهره‌مند کرد، تا در محیط اجتماعی خویشاوندی به سر برند. درمان ها با کار و اشتغال آمیخته شود و از آن بابت که بیکاری منشأ بسیاری از لغزش‌ها و وسوسه‌ها است، ایمن سازی صورت گیرد. از حیث توجه به فرهنگ نیز لازم است تا عرضه و ارائه فلسفه‌ای صحیح از حیات، ارزیابی آداب و رسوم و شعائر و تشریفات، تبلیغ مذهب و اخلاق، تشویق به اصلاح خود و گسترش تفریح‌های سالم، فرصت‌های مجرمانه ریشه کن شوند و استفاده از ابزار زندان برای طرد مجرم از جامعه، برای افرادی باشد که در آنها امید و اعتمادی به اصلاح شدن و زندگی اجتماعی نباشد.

مددکاران اجتماعی انواع نقش‌ها و وظایف متعددی را در زندان‌ها و مراکز بازپروری یا اصلاح و تربیت بر عهده دارند که از پیش از ورود مجرم به زندان یا مرکز بازپروری شروع می‌شود و در طول مدت اقامت در زندان، تا پس از ترخیص نیز ادامه می‌یابد. در عین حال، مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش اساسی در آگاه کردن جامعه از مشکلات بزهکاری و عوامل ایجاد کننده شرایط ارتکاب جرایم، و نیز ایجاد در روش‌های مقابله‌ای جامعه با این دسته از افراد و گروه ها ایفا نمایند. از گذشته‌های دور تا زمان حال، عموما به تنبیه و مجازات مجرمان و بزهکاران بیشتر پرداخته می‌شود و قربانی یا آسیب دیده فراموش می‌گردد یا به حال خود رها می‌شود. مددکاران  اجتماعی می‌توانند صدای رسای این قربانیان اجتماعی- اقتصادی باشند، نیازهای آنان را مطرح کنند، و امکاناتی را برای ترمیم آثار مخرب قربانی واقع شدن فراهم آورند. کمک به این قبیل افراد از وظایف خاص مددکاران محسوب می‌شود.

۳-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی

  1. اتخاذ سیاست‌‏های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه‏های مناسب برای مشارکت سازمان‏های غیردولتی و مردمی در این زمینه؛.
  2. اتخاذ پیشگیری اجتماعی رشد مدار در برابر کسانی که به دلیل وضعیت‏های خاص می‏توانند جلوی ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان را بگیرند.
  3. حمایت از کودکان بزهکار پس از خروج از فرایند کیفری، به‌منظور بازگرداندن کودک به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم.
  4. بررسی نقش مددکاران اجتماعی در کانون اصلاح و تربیت با تأکید بر جوانان آموزش دیده و ترخیص شده از کانون
  5. پیشنهادهای پژوهشی
  6. بررسی نقش مددکاران اجتماعی در کانون اصلاح و تربیت با تأکیـد بـر جوانـان آموزش دیده و ترخیص شده از کانون
  7. پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد روانشناسی اجتماعی

منابع

الف) کتب:

قرآن

  • آشوری، محمد (۱۳۸۱)، مجازات های جایگزین، در اولین کارگاه سراسری علمی – کاربردی قضات دادگاه های انقلاب اسلامی کشور در امر مبارزه با مواد مخدر، انتشارات مربع آبی، چاپ اول، ص ۷۱.
  • اقلیما، مصطفی(۱۳۸۱)، مددکاری فردی؛ تهران، انتشارات دانژه، چاپ اول
  • باباخانی پور، صمد(۱۳۷۶). بررسی نقش چند عامل اجتماعی مؤثر در پدیده های بزهکاری همدان: کانون اصلاح و تربیت
  • بولک، برنار. (۱۳۸۰)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین ابرندآبادی، تهران، مجد.
  • پرلمن، هلن هریس. (۱۳۷۹)، مددکاری اجتماعی، ترجمه پریوش منتخب، تهران، شرکت سهامی.
  • خوشزاد، سید رضا هاشمی، حیدر(۱۳۸۶) مصاحبه و بازجویی نوین.تهران: انتشارات برگ سبز دانش
  • دانش ،تاج زمان(۱۳۶۹) .مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟. تهران: انتشارات مؤسسه کیهان
  • شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۹۲). حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید( جلد ).تهران:مجد.
  • شولمن، لارنس. (۱۳۷۸). مهارت های کمک کردن. ترجمه منیر السادات میربها و اکبر بخشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  • صلاحی، جاوید (۱۳۸۱)، بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشرموسسه آموزش عالی محدث نوری
  • عباچی، مریم (۱۳۸۸). حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد. تهران: مجد.
  • گسن، ریموند. (۱۳۷۰)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، نشر مترجم.
  • گلدوزیان، ایرج.( ۱۳۸۶ ). محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ هشتم، تهران: مجد.
  • گوبریوم جابراف و هولشتاین، جیمزآ (۱۳۸۴).راهنمای تحقیق مصاحبه ای؛زمینه و روش، ترجمه‌ی معاونت پژوهش دانشکده امام باقر(ع)
  • مافت، مری دابلیو. و خوزه بی اشفورد. (۱۳۷۹)، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، ترجمه خدیجه السادات غنی آبادی، تهران، آوای نور.
  • محسنی، مرتضی (۱۳۷۱)، دوره حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم ، جلد اول، ص ۲۳۲
  • محمدنسل، غلامرضا (الف ۱۳۸۷). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. تهران: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
  • مصطفوی، حسن (۱۳۸۰)، تفسیر روشن، انتشارات مرکز نشر کتاب، تهران، چاپ اول، جلد ۱۱، ص ۱۸۹.
  • مکارم شیرازی، ناصر، آیت ا…، (۱۳۸۱)، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ بیست و هشتم، جلد۹، ۱۳۸۱، ص ۸۵.
  • مهدوی، محمود، (۱۳۹۰)، پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، انتشارات سمت.
  • موسوی چلک، سید حسن (۱۳۸۳) خشونت و سرقت، تهران: انتشارات شلاک.
  • میرخلیلی، سیدمحمود (۱۳۸۸)، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • میرزا خسروانی، علیرضا (۱۳۹۰)، تفسیر خسروی، تحقیق محمدباقر بهبودی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ اول، جلد ۴، ص ۲۸۲.
  • وایت، راب و هینز، فیونا، (۱۳۸۲)، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح ا… صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، صص ۱۲۴

–     Lioyd, A. Gray. (1995). Social Work Education. Washington, DC: NASW PRESS. Masters, R. E. Counseling Crimind Justice Offenders. London: Sage Publications, Morales, A. and Sheafor, B. (1992). Social work: A. Profession of many faces. Allyn and Bacon: Boston.

ب) مقالات:

-الله یاری، طلعت (۱۳۸۵) مقاله درسی: مبانی مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

-الیاسی، راحله. (۱۳۸۶). بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم، دانشگاه علوم انتظامی.

-حاج یوسفی، علی (۱۳۸۱)، «جایگاه مددکاری اجتماعی در برنامه های عمرانی پیش از انقلاب»، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش مددکاری اجتماعی – ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-خواجه نوری، یاسمن (۱۳۸۶)، سیاست جنایی قضایی در قبال اطفال بزهکار، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره ۴، تهران،

-زاهدی اصل، محمد (۱۳۸۷)، مبانی مددکاری اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

-زینالی، امیر حمزه (۱۳۸۶)، مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری، ماهنامه تعالی حقوق، شماره ۸

-سادات، محمد علی (۱۳۷۵)، رفتار والدین با فرزندان ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، دی ماه ،ص۳۱

-سام آرام، عزت الله (۱۳۹۲)، سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی فردی (مددکار اجتماعی)، مجله رفاه اجتماعی، شماره ۱۰ : صص ۲۶۶-۲۴۵

-شریفیان ثانی، مریم. (۱۳۸۱)، «جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان رفاه اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره ۱۸ تابستان ۸۱.

-فرجیها، محمد (۱۳۸۶). ساختار پیشگیری از جرم، فصلنامۀ مطالعه پیشگیری از جرم، شمارۀ ۴.

-کشفی، سیدسعید، (۱۳۸۷)، نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره اول، دانشگاه علوم انتظامی.

-نیازپور، امیرحسن (۱۳۸۲).پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحۀ قانون پیشگیری از وقوع جرم، مجلۀ حقوقی دادگستری شمارۀ ۴۵.

-صمدی راد، انور(۱۳۸۳) مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت، فصلنامه علوم  اجتماعی، شماره ۸۲

– Sullivan, Christopher, Veysey, Bonita, Hamilton. Zachary, Grillo. Michele, (2007) Reducing out of community placement and Recidivism: Diversion of Delinquent youth with Mental Health and Substance Use Problems from the Justice system, International Journal of offender therapy and Comparative Criminology, SAGE Publication.

 

ج) مجموعه مقالات

-شاکری، ابوالحسن (۱۳۸۲)، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرایم، مجموعه مقالات راجع به قوه قضائیه و پیشگیری از جرم.

-موذن زادگان، حسنعلی (۱۳۸۳)، اطفال و نوجوانان معارض قانون و واکنشهای اجتماعی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت).

-نیازپور، امیرحسین(۱۳۸۸) ، نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم اسفند ماه ۱۳۸۷ ،چاپ اول، انتشارات معاونت آموزش ناجا،

 

د)پایان نامه :

-شریعتی، مریم (۱۳۸۹)، نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران

-عالی پور،حسن (۱۳۸۱)،  مفهوم نسبی بودن جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ص ۷۰

-ملک‌زاده،  امیر (۱۳۸۶). «پلیس اطفال و نوجوانان و نقش آن در دادرسی ویژه اطفال»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Social Work is of the entities in the organization of prisons and reformatory school as well as welfare organizations and other working organs. The new law of 2013 has paid a significant attention to this issue to make this entity considered as an important Security and Corrective Measure especially for children and juvenile which has been mentioned expressly in the new Penal Code. The result as to the role of social workers and counselors in primary prevention suggests that they deal with children differently from adults which can be the most important factor in the prevention of the crime. Advisors and social workers working on secondary prevention, filing, and character and providing necessary recommendations to the judicial official can have a great role on restoring the rights of children and juveniles. Given the setting and subject, social working has made criminology and penology correlated.  Since a successful social worker should be able to overcome the social problems, recognizing the existing social problems and deficiencies as the ground for crimes will facilitate the improvement of social working.

 

Key words: Social Worker, Crime, Children and Juvenile, Islamic Penal code of 2013

 

 

Payame Noor University

Karaj Center

Department of Theology and Islamic Sciences

 

Thesis Submitted for the Award of Master of Science in

Criminal Law and Criminology

 

The impact of social work in the process of committing a crime on the basis of the IPC 2013

 

Atefeh Ranjbarzadeh

 

 

Supervisor: Naser Qasemi (ph.D)

 

Advisor:  Naser Neiestani (ph.D)

 

 

Summer, 2015

 

 


Payame Noor University

Karaj Center

Department of Theology and Islamic Sciences

 

Thesis Submitted for the Award of Master of Science in

Criminal Law and Criminology

 

The impact of social work in the process of committing a crime on the basis of the IPC 2013

 

Atefeh Ranjbarzadeh

 

 

Supervisor: Naser Qasemi (ph.D)

 

Advisor:  Naser Neiestani (ph.D)

 

 

September, 2015

 

 

[۱] Morales & Sheafor

[۲] .Social worker

[۳]– Pray

[۴]– Yoga

[۵]– Meditation

[۶]– Autogenic Training

[۷] .ژان پیناتل جرم شناسی فرانسوی معتقد است که سن بلوغ در دختران از سن یازده تا سیزده سالگی شروع و در سن شانزده تا هفده سالگی خاتمه می پذیرد و در مورد پسران سن بلوغ از سیزده تا پانزده سالگی شروع و در سن هیجده سالگی پایان می یابد. به این فاصله سنی اصطلاحاً سن «نوجوانی» اطلاق می شود.

[۸] Lioyd

[۹] Case work relationship

[۱۰] Murphy

 

[۱۲] Stanwick

[۱۳] Van Dijk & De Waard

[۱۴] O’Malley and Sutton

[۱۵] Tonry and Farrington

[۱۶] Law enforcement Prevention

[۱۷] Developmental Prevention

[۱۸] Community Prevention

[۱۹] Situational prevention

[۲۰] Shaftoe, 2002, p 1

[۲۱] -Social Prevention

[۲۲] -Prevent a Situation

[۲۳]  پیشگیری ثانویه یا سطح دوم، عبارت از مداخله در حالت های خطرناک است؛ مداخله در حالت هایی که در آستانه وقوع جرم قرار دارد. غایت این پیشگیری، تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش فعالی دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است.

[۲۴]  پیشگیری ثالث یا سطح سوم، مجموعه تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک، یعنی زمانی که جرم محقق شده و حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است، اعمال می شوند. در این مرحله اقداماتی در مقام جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت، به منظور خنثی کردن آثار آن به کار گرفته می شود.

[۲۵]  جرم شناسی بالینی، شاخه ای جرم شناسی است که با تاکید بر اصلاح و درمان بزهکار، درصدد جلوگیری از تکرار جرم است.

[۲۶]  تشخیص نو ع مددجو اولین قدم در ارائه خدمت است. چرا که روابط متقابل مددکار و مددجو و اعما ل آنها بسته به نو ع مددجو و نو ع کمکی که خواها ن آن است، تغییر می کند. مددجویان به طرق مختلف به مددکار اجتماعی مراجعه می کنند و این تفاوت در چگونگی مراجعه آنها، ابزار متفاوتی برای حل مشکل آنها را می طلبد. برخی از اشکال مراجعه مددجویان، موارد ذیل است:

۱) ارجاع غیررسمی توسط همسایه یا یک آشنا؛

۲) خود ارجاعی؛

۳) مشارکت حکمی از طرف دادگاه یا اشخاص ذیصلاح دیگر.

[۲۷]  البته گروه های هدف در مددکاری اجتماعی منحصر به بزهکاران و زندانیان نیست.

[۲۸]  گروه هدف دارای طیف گسترده ای است که می تواند شامل زنان سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست، کودکا ن بی سرپرست، کودکا ن بدسرپرست، سالمندا ن، معلولان، بیماران عادی، بیماران خاص، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران روانی، زوج های متقاضی طلاق، خانواده های نیازمند، از کارافتادگان، متکدیان، کودکان خیابانی، زنان آسیب دیده اجتماعی و روسپی، کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، معتادان، فراریان از منزل، آورگان و پناهندگان، بلادیدگان از حوادث و بلایای طبیعی و سیاسی، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان و … باشند.

[۲۹]  مهارت گوش دادن، راهنمایی اشخاص برا ی ابراز بیانات خود، اندیشیدن به آ نچه گفته شده است و خلاصه کردن آن، رو در رو کردن اشخاص با واقعیت های موقعیت ها، تفسیر و بیان واقعیت ها و آگاه کردن شخص از آنها.

[۳۰]  مهارت در حمایت اشخاص، مهارت هایی که در موقعیت های بحرانی لازم است به کار رود،  تخفیف حالات هیجان زدگی و ایجاد شرایط عاطفی و جسمانی آسوده.

[۳۱]  مهارت در حل مشکل، تصمیم گیری، برنامه ریزی ارجاع، الگوپردازی و تدریس و فعالیت.

[۳۲]  مهارت در گوش دادن و حضور در ارتباط برقرار کردن با دیگران، توضیح و تفسیر، بررسی دیدگاه ها و درک افراد، شهامت دادن، سؤال کردن و مهارت در پاسخ دادن به احساسات و تجربه های دیگران، خلاصه پردازی و تنظیم افکار با یکدیگر، شرح و تفسیر و آگاه کردن.

[۳۳] .در «کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار تهران» عملا علاوه بر مدیر داخلی یک رئیس و یک معاون هم انجام وظیفه می کردند: دو از افسران بازنشسته بوده که هیچیک تحصیلات حقوقی یا تخصصی برای این کار نداشتند

چکیده

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. ۱) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. ۲) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

۱) قاچاق در تولید کالا

۲) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

۱-  مالیات

۲-  نرخ بیکاری

۳-  یارانه

۴-  کنترلهای ارزی

۵-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

۶-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

۷-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

۸-  افزایش دخالت دولت

۹-  توزیع درآمد

۱۰-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

 

 

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای   که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه  تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

 

 

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

 

 

سئوالات تحقیق

  • پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟
  • ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟
  • آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

۴-  ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

(تعاریف ودلایل و پیامدها ی امنیتی قاچاق )

 

 

 

 

 

معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمه ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و … بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[۱]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین ۲ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با ۷ میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود ۵/۱ درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرایم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و… آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی دیگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و… شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر  صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت بعضا با ارائه برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوطه ، نشانه بارز پیوند عناصر خود فروخته با قاچاقچیان و عوامل نفوذی فعالی است که ورود غیر قانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق را برای عرضه به بازارهای داخلی و خروج میلیاردی اشیای عتیقه و زیر خاکی و کالاهای یارانه ای را از کشور امکان پذیر ساخته است.لذا فساد ناشی از قاچاق کالا طیف بسیار وسیعی از بوروکراسی حاکم را نیز در برمی گیرد و از سوی دیگر ابعاد فساد ،در طیف توزیع کنندگان کالا نیز وسعت گرفته وتعداد کثیری از واحدهای صنفی را آلوده ساخته است، زیرا  آنها در فروش کالای قاچاق مجبور به رعایت مقررات قانونی نظیر درج کد اقتصادی در معاملات و پرداخت عوارض و مالیات و غیره هستندو با کسب در آمد بیشتر ، زمینه رشد کالای قاچاق را هر چه بیشتر فراهم می سازند. بدیهی است از طریق مبارزه بی امان با قاچاقچیان ،شناسائی و ردیابی آنان و دستگیری و اعمال مجازات های سنگین نظیر زندان های طویل مدت ، ضبط اموال و جرائم نقدی سنگین برای قاچاقچیان و نفوذی و رابطین آنان در ادارات و در نتیجه بالا بردن ریسک قاچاق، می توان امیدوار بود در کوتاه مدت پدیده قاچاق فرو کش کند ، اما در بلند مدت فقط با بهبود ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با تداوم و افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی می توان ریشه قاچاق را خشکاند.

علاوه بر این، یک تقسیم‌بندی دیگر از قاچاق کالا می‌توان ارایه داد، توضیح آن که کالاهای قاچاق شده دارای دو نوع هستند.

۱- قاچاق کالا از خارج به داخل، که عواملی همچون:

– محدودیت‌های واردات کالا در قوانین و مقررات

– نرخ‌های بالای حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی

و دیگر عوامل در گسترش این نوع قاچاق موثر هستند.

۲- قاچاق کالا از داخل به خارج، که به واسطه متغییرهایی همچون:

– یارانه‌ای بودن برخی کالاها

– محدودیت‌های صادرات کالا در قوانین و مقررات

– بالا بودن حقوق گمرکی برخی کالاهای صادراتی

– طولانی  و پیچیده بودن تشریفات اداری صادرات

و عوامل دیگر، افزایش یافته‌اند.

 

 

 

 دلایل قاچاق

۱- وجود موانع تعرفه‌ای (تعدد و بالا بودن تعرفه‌های متعلق بر واردات کالا) و غیرتعرفه‌ای (نظیر الزام به اخذ مجوزهای متعدد از مراکز مختلف برای وارد کردن کالا)

۲- طویل و پیچیده بودن مقررات واردات کالا

۳- کنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای کشور

۴- سوء استفاده از امتیازات انحصاری در واردات یا صادرات

۵- تقاضای بازار در مورد کالاهایی که در داخل یا تولید نمی‌شود و یا میزان تولید، پاسخگویی میزان تقاضا نمی‌باشد.

۶- کیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی

۷- پایین بودن ریسک و هزینه‌های قاچاق در برابر سود حاصل از آن

۸- وجود مبادی اختصاصی (نظیر اسکله‌های نامرئی) خارج از نظارت گمرک

۹- جاذبه قاچاق با توجه به بیکاری و فقر در جامعه

۱۰- فقدان، کمبود یا ضعیف بودن قوانین در زمینه مبارزه با قاچاق کالا

۱۱- عدم کفایت امکانات  و تجهیزات ردیابی و کشف قاچاق در طول مرزها و گمرک

۱۲- همجواری کشور با دولت‌های کم ثبات

۱۳- اعطای یارانه‌های کلان به برخی از کالاها

۱۴- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد کشور

شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور

بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود.

الف) برخی از کالاها از مبادی‌ای که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم کنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینه اعمال چنین کنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از کنترل گمرک نیز در این گروه قرار دارد.

ب) برخی از کالاها از مبادی کنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یک محموله فرش قاچاق در سال ۱۳۷۵ مشخص شد که مدتی است برخی از کارکنان بخش صادرات فرش گمرک مهرآباد، تجار و حق العمل کاران و کارکنان بانک با تبانی یکدیگر مرتکب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای که با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش کشور اختلال ایجاد کرده‌اند. از میان ۸۵ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک ایران بودند که بیش از ۳۵ میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت کرده بودند.[۲]

ج) بخشی از قاچاق کالا نیز از سوی عناصر ذی‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق کالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ  یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است که بدترین قاچاق که صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند، قاچاقی است که از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.

این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطه صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات ۶۰ درصد از کالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسکله‌های نامریی و اختصاصی وارد کشور می‌شوند[۳] در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره کرد. در این شیوه کالاهای قاچاق از طریق کشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شود.

 د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت

ورود موقت  یک رویه گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض    به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمرکی  می‌گردد.

– ورود موقت کالا جهت تعمیر،‌ تکمیل یا تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی

– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانکاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، کمک به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق کالا نمودند.

بر اساس آمار موجود در بین سال‌های ۱۳۷۲ تا نیمه ۱۳۷۷ از تعداد ۶۶۲۲ فقره ورود موقت انجام شده، تعداد ۱۶۹۷ فقره به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.

البته باید توجه داشت که قاچاق کالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلکه در مواردی برخی از کالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از کشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره کرد که بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های کلانی وجود دارد که در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به کشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یکی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.

همچنین بنا به برخی اخبار شش شرکت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یک شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی ۱۱ ماه اول سال ۱۳۸۰ در ۱۵۹ مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار ۹۳۳۲۳۵۰ لیتر سوخت که بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

 پیامدهای امنیتی قاچاق

واقع مطلب آن است که با بررسی‌های دقیق می‌توان به این استنباط رسید که اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پدیده‌ای اقتصادی و بطور خاص تجاری نگریسته شده است، اما این پدیده دارای ابعاد امنیتی نیز می‌باشد.

قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حکومت از بخشی از درآمدهای خود به لطمه دیدن سود حاصل از تجارت خارجی می‌انجامد، در عرصه امنیت با تهدید موجودیت و هویت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار می‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشی نموده، نمی‌توان از اصل سرمایه گذشت. با توجه به مطالب پیش گفته، در ادامه به پیامدهای امنیتی قاچاق پرداخته می‌شود.

الف) پیامدهای مستقیم امنیتی قاچاق 

۱-  قاچاق کالاهای امنیتی نظیر قاچاق تسلیحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستیم قاچاق است.

۲-  قاچاق می‌تواند از سوی سرویس‌های جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. بدین معنی که جاسوسان می‌توانند از معابر قاچاق کالا وارد کشور شوند. همچنین ضمن آن که قاچاقچیان می‌توانند از سوی سرویس‌های جاسوسی اجیر شوند، اطلاعات آنها نیز احتمال دارد از سوی این سرویس‌ها بر علیه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ب) پیامدهای غیرمستقیم امنیتی قاچاق 

در خلال سال‌های اخیر پدیده قاچاق به یک معضل جدی و تهدید کننده اقتصاد کشور تبدیل شده است. قاچاق کالا علاوه بر این که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاست‌های تشویقی- حمایتی دولت از صنایع و تولیدکنندگان وارد می‌سازد، قادر است زمینه‌ساز رکود و در نهایت تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی جامعه گردد و مالا نرخ بیکاری در جامعه را افزایش دهد. قاچاق می‌تواند انگیزه‌ها و انگیخته‌های سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و موجب رونق فعالیت‌های دلالی و زیرزمینی گردد.

از طرف دیگر افت نرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای ملی، درآمد سرانه و  افزایش فقر می‌شود. این در حالی است که منافع مادی ناشی از قاچاق به دست عده‌ای از افراد می‌رسد و دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شده و در نتیجه درآمدهای دولت کاهش یافته و امکان کسری بودجه به مثابه یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. توجه به این نکته نیز ضروری است که قاچاق تعادل تراز پرداخت‌های کشور را از بین می‌برد. علاوه بر این به دلیل شرایط وضعیت خاص قاچاق کالا، توجه چندانی به مسایل بهداشتی، ایمنی و استاندارد کالاهای قاچاق شده نمی‌شود که این امر می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. در کنار مطالب بیان شده، توجه به این موضوع که به ازای هر ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار قاچاق کالا، یک شغل از بین می‌رود، ضمن روشن نمودن اهمیت بحث، ضرورت پرداختن به این موضوع را بیان می‌کند.

۱- ایجاد اختلال در سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد ملی

– ناکار آمد کردن سیاست‌های ترجیحی (وضع عوارض سنگین بر کالاهای خارجی با هدف تقویت کالاهای داخلی)

– ناکارآمد کردن سیاست‌های ترمیمی (اختصاص یارانه به کالاهای پر مصرف داخلی)

– ناکارآمد کردن سیاست‌های تعدیلی (واقعی نمودن قیمت‌ها با هدف جذب سرمایه‌ها به سمت کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه شده‌اند)

– محروم کردن دولت از سود گمرکی

– سوق دادن سرمایه به سمت واسطه‌گری

– گسترش بیکاری به دلیل تضعیف تولید

– افت تولید ناخالص ملی و در نتیجه گسترش فقر

– کاهش ارزش پول ملی

– افزایش تورم با ایجاد ذائقه مصرفی جدید

– افزایش هزینه‌های دولت از طریق وادار کردن دولت به توسعه سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق

– افزایش تقاضای برای ارز و  افزایش تورم ناشی از این مسئله

۲- ایجاد اختلال در سیاستگذاری فرهنگی [۴]

قاچاق اشیاء تاریخی که به نوعی بخشی از هویت و تاریخ تمدن کشورها را تشکیل می‌دهد، می‌تواند ضرباتی جدی را بر پیکره فرهنگ ملی وارد کند. قاچاق میراث فرهنگی، سیاست فرهنگی دولت‌ها را به ویژه در عرصه تولید محصولات فرهنگی با چالش مواجه می‌کند و یا باعث شکست کامل آن می‌شود.

پیچ و خم های فراوان اقتصادی و اداری قاچاق؛ میانبری که به هدف می رسد

قاچاق در کشور ما از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز به کشور و یا از کشور و دیگری ورود یا خروج کالاهای مجاز از راههای غیرمجاز به کشور و یا از کشور. هر یک از این دو شکل قاچاق، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی با دامنه های متفاوت را برجای می گذارند. شکل اول قاچاق، دامنه تخریب اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به شکل دوم دارد و ورود کالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شکل دوم) دامنه تخریب اقتصادی بسیار بیشتر نسبت به ورود کالاهای غیرمجاز )شکل اول) دارد. در این گزارش، اساسا روی ورود کالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شکل دوم قاچاق) تأکید شده است. در عین حال، خروج کالای مجاز از راه های غیرمجاز از کشور مقوله دیگری است که در جای خود قابل بررسی است.

در کشوری که در میان ۱۵۳ کشور از لحاظ آزادی اقتصادی، رتبه ۱۴۶ را کسب می کند و در واقع از بسته ترین اقتصادهای بسته جهان است، و نرخ تورم همین کشور بین ۱۵ تا ۵۰ درصد طی یک دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانکی آن نیز به مقتضای میزان تورم آن دامنه ای ۱۵ تا ۱۵۰ درصد دارد و از سوی دیگر بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر و زاید پتانسیل قابل توجهی از تاجر به لحاظ زمانی و روحی طلب می کند و در عین حال تعرفه واردات ۲۰ تا ۲۰۰ درصد در نوسان است،

آمار بالای قاچاق در چنین کشوری، پدیده عجیبی نیست و کاملا طبیعی است. اگر در چنین کشوری قوی ترین مقررات ،مجازات و تعزیرات برای تجارت غیرقانونی در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را دیواری از سرباز و پاسگاههای مرزی قرار دهیم، باز هم حاشیه سود قاچاق آنقدر بالاست که بتواند از این دیوار گذر کند. در این حال، وجود یارانه های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و قیمت های غیرواقعی، بستر جدیدی برای قاچاق کالا از ایران ایجاد می کند. حتی برخی یارانه ها که در قالب قیمت تضمینی پرداخت می شود (گندم) ، باعث شده کشورهای مجاور گندم خود را به ایران قاچاق کنند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

 

 

 

راه حل های مشخص

این مسئله که در کشور ما تقریبا راه حل تمام مشکلات اقتصادی و حتی غیراقتصادی معلوم است، مایه خشنودی است، اما در عین حال، اینکه برایند مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ما قادر به عملی کردن این راه حل ها برای رفع مشکلات نیست، مایه ناخشنودی را فراهم می کند.  بارها عنوان شده که راه حل واقعی ایجاد بازار رقابتی است و این بازار، زمانی قابل ایجاد است که یارانه ها هدفمند شود، تعرفه ها معقول شود، نرخ بهره و تورم کاهش یابد و ازهمه مهمتر ضمن کاهش تشریفات اداری، بستر قانونی برای حمایت از سرمایه گذار حاصل آید و… اما این پیش شرط ها در بطن خود به سادگی ممکن نیست. بنابر همین اصل معاون گمرک می گوید: قاچاق پدیده پیچیده ای است که با تمام حوزه های اقتصادی قانونی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد.

 ۱- ریشه قاچاق کجاست؟

 وجود حاشیه سود بالا عامل اصلی وجود قاچاق است. حاشیه سودی که ریشه در خلا و ضعف های داخلی یک کشور در عرصه های مختلف دارد. بنابراین، گذشته از آنکه، وجود قاچاق در سطح ۵ درصد در همه کشورها وجود دارد، اما برای کاهش ۲۰ درصد آن که اکنون در کشور ما جاری است، باید راههایی را جستجو کرد که حاشیه سود را به حداقل برساند و بنابراین تاجران، استفاده از کانالهای رسمی تجارت را بر سوء استفاده از کانالهای غیررسمی ترجیح دهند.

۲-  ایجاد بازار رقابتی

نام بردن از ایجاد بازار رقابتی، چندان مشکل نیست، اما عملی کردن آن نیازمند اقدامات بسیار گسترده در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بازار بیش از ۷۰ میلیون نفری ایران و میزان تقاضایی که نسبت به کالاهای مختلف در آن وجود دارد، جذابیت ویژه ای را برای تولیدکنندگان خارجی به وجود آورده است. در این میان تنها راه برای از دست ندادن بازار داخلی، رقابت پذیرکردن تولیدات داخل با نمونه های خارجی است. بالطبع، تعرفه های بالایی که دولت جهت حمایت از تولید داخل مقرر کرده است، تنها حاشیه سود قاچاقچیان را بالا برده و انگیزه قاچاق قوت بیشتری می گیرد، بنابراین جامعه راهی ندارد جز آنکه تولیدات خود را رقابت پذیر کند تا نیازمند ایجاد دیوار بلند تعرفه ها برای حفظ بازار کالاهای بی کیفیت داخلی خود نباشد. اما آیا چنین توانایی در دولت و جامعه اقتصادی ایران وجود دارد.

۳-  هزینه بالای تولید در ایران 

یک مقایسه ساده میان هزینه های تولید و سرمایه گذاری در ایران با خارج ایران، نشان دهنده تفاوت فاحش میان هزینه تمام شده کالای ایرانی با خارجی است.نرخ تورم ۱۵درصدی که به صورت رسمی اعلام شده و بهره بانکی ۱۶درصدی برای فعالیت های اقتصادی که به صورت رسمی برای تسهیلات بانک های دولتی مقرر شده ، برای یک کارخانه تولیدی که هزینه های سرمایه گذاری اولیه، مواد و دستمزدها و سایر هزینه های آن در خارج از ایران به ترتیب ۳۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۲۰ واحد است، در ایران ۳۴۵ ، ۲۳۰ و ۱۴۰ واحد بالغ می شود. به عبارتی، در حالی که هزینه تولید در کشورهای دیگر برای یک کالای فرضی، ۶۲۰ واحد هزینه می برد، همان کالا در ایران، ۷۱۵ واحد پولی هزینه خواهد داشتحال اگر تولیدکننده خارجی، ۱۳ درصد سود خود را نیز بر هزینه تولید اضافه کند، حدود ۷۰۰ واحد می شود که باز هم ۱۵ واحد کمتر از هزینه تمام شده تولید در ایران است که اگر تولیدکننده ایرانی از سود خود هم صرف نظر کند، باز هم در رقابت دوام نمی آورد. این فرایند، در حالی سپری می شود که برای تولیدکننده خارجی که در یک بازار رقابتی فعالیت می کند و هزینه های خود را به حداقل رسانده ظرفیت تولید انبوه فراهم است که ابزار دیگری برای کاهش هزینه ها و کاهش سود مورد انتظار است، در حالی که تولیدکننده داخلی از این ظرفیت نیز نمی تواند استفاده کند. بنابراین، برای کاهش هزینه ها، لاجرم از کیفیت کالا می کاهد و با تکیه بر رانت ها و درخواست از دولت می خواهد که تعرفه های واردات همچنان بالا بماند تا بازار کالای بی کیفیت او همچنان در داخل حفظ شود. این فرایند مصرف کننده ایرانی را وا می دارد تا کالای خارجی را بر کالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در کشور ما مهیا شده است.  بنابر آنچه که معاون وزیر بازرگانی وقت، عنوان می کند، ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق در کشور ما را سیگار، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو تشکیل می دهند. این در حالی است که بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگی، کارخانجات زیادی در کشور ما فعال هستند و به دلیل میزان بالای قاچاق، غالب آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند. از سوی دیگر، اکثر شرکت های نساجی و لوازم خانگی فعال در بورس، سالهاست که نمادشان بسته یا بدون متقاضی خرید و فروش هستند بطوری که از ۱۸۰ شرکتی که نماد آنها باز است و معامله ای بر روی سهام آنها صورت نمی گیرد، بیشتر نساجی و لوازم‌خانگی است.این در حالی است که فرهنگ جهیزیه در ایران، بازار بسیار مناسبی را برای خرید اشیاء لوکس خانگی فراهم کرده و عملا در اختیار کالاهای خارجی قرار داده است.

۴-   تک پنجره ای کردن 

آمار رسمی واردات در سال ۸۲ بیش از ۳۵ میلیارد دلار ذکر شده است که اگر گفته های معاون وزیر وقت بازرگانی را بپذیریم، باید حداقل ۲۰ درصد از این میزان نیز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در کشور ما صورت گرفته باشد، یعنی چیزی حدود ۷ میلیارد دلار. این میزان قاچاق می توانست به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد اگر بجای آنکه در برخی مواقع تا ۲۰ نقطه جهت طی کردن مراحل قانونی مراجعه شود، تنها از طریق یک مرکز (یک پنجره)مراحل کامل تشریفات ورودی آن انجام می شد. مدیر پروژه آسیکودای گمرک، در این باره اعتقاد دارد باید قانون جامعیت لازم را داشته باشد.در حالی که اکنون، بخشهای مختلف دارای مقررات ویژه ای هستند که جمع شدن همه اینها در یک پنجره ممکن نیست. بر همین اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق یکی از اولویت های خود را مقررات زدایی قرار داده است. لایحه ای که به صورت لاک پشتی مراحل بازنگری خود را در وزارت بازرگانی می گذراند تا به هیأت دولت و سپس مجلس جهت تصویب تقدیم شود.

 

 ۵- تقاضای قاچاق

قاچاق کالا در ایران معضلی است که برغم همه نهادهایی که برای کاهش و حذف آن تلاش می کنند، به دلیل تقاضای داخلی و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزایش نیز می یابد. بخش دوم گزارش «قاچاق راه میان بری که به مقصد می رسد»، به بررسی راهکارهای اقتصادی و فرهنگی حذف قاچاق می پردازد.

 

 

 ۶- هدفمند کردن یارانه ها

واقعی کردن قیمت ها، مقوله دیگری است که به ایجاد بازار رقابتی و کاهش قاچاق کمک می کند. در حالی که در علم اقتصاد، اقتصاد یارانه ای بیمار محسوب می شود، اما در ایران در اشکال مختلف برخی کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده یارانه دریافت می کنند. در حالی که سال های متمادی است که دولت درراستای هدفمند کردن یارانه ها تلاش می کند، اما کمتر موفق می شود. وجود یارانه ها باعث تضعیف بخش خصوصی شده و سرمایه گذار به جای آن که در اندیشه تولید بهتر باشد، در جست وجوی رانت های حاصل از یارانه های موجود تولید کالای مورد نظر خود است.این فرایند، در نهایت سرمایه گذاری های واقعی را با کاهش مواجه می کند و اقتصاد یارانه ای از سوی دیگر، زمینه ساز قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه است. این که دولت چگونه می خواهد بستر لازم برای هدفمند کردن یارانه ها را فراهم کند، بطوری که تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد، نیازمند وجود فاکتورهای مهمی از جمله عزم جدی در میان دولتی هاست و اجماعی که برای این مسأله باید در میان نهادهای مختلف قانون گذاری اجرایی و نظارتی به وجود آید.

 ۷- ایجاد گمرکی که دروازه بان اقتصاد باشد

در حالی که گمرک در ایران، مقام سوم را به لحاظ پول سازی برای دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظایف نهاد گمرک امور دیگری است. در حالی که دهکده جهانی امروز، مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی را گریز ناپذیر کرده است، گمرک یک کشور به عنوان دروازه بانی که با گزینش صحیح کالاهای ورودی و خروجی سلامت اقتصاد داخلی را تضمین می کند، قلمداد می شود. در حالی که آنچه اکنون از گمرک به عنوان مهم ترین وظیفه خواسته می شود، استقرار در تمام مبادی ورودی است تا هیچ کالایی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد ایران نشود. اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که در منطقه و سازمان جهانی گمرک دارد، وظایف دیگر خود از جمله سعی در کاهش تشریفات از طریق الکترونیک کردن مراحل اداری و اظهار از راه دور، سعی در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسیرهای سبز، قرمز و زرد، سعی کرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعیت آن است که به دلیل ضعف دولت در منابع درآمدی، گمرک را در جایگاه واقعی خود قرار نداده است. این در حالی است که مراحل تک پنجره ای شدن مراحل تشریفات ورود و خروج کالا باید در نهایت در گمرک متمرکز شود.

۸- توجه به مزیت نسبی و حذف دیوار بلند تعرفه ها

این تصور باطلی است که روزی در ایران کلیه کالاهای تولید داخل توانایی رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد. این تصور به مثابه همان اندیشه خودکفایی است که ناشی از نگاههای آرمانگرایانه غیرواقعی است. در حالی که ایران دارای مزیت های هشت گانه، نفت، ذخایر زیرزمینی، توریسم، جمعیت، تنوع سرزمینی، تحصیل کردگان و… است، لزوما جهت معقول کردن تعرفه ها باید برنامه های خود را بر پایه همین هشت مزیت استوار کند. در این راستا، جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در خارج از کشور از مواردی است که به ، به فعلیت درآمدن مزیت های نسبی می انجامد. برای مثال کارشناسان مختلفی، در خصوص لوازم خارجی، تنها راه را مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی در این زمینه می دانند. چرا که مزیت جمعیت و وجود فرهنگ جهیزیه و میهمان نوازی، ایران را به بازار بسیار مناسب و بکری در این خصوص مبدل کرده است. چنانچه این اتفاق صورت گیرد- همانگونه که برخی کشورهای آسیای شرقی این عمل را انجام دادند و اکنون کالاهای نه چندان مرغوبشان بخشی از بازار بسیاری کشورها از جمله ایران را در اختیار دارد- ایران نیز علاوه بر آن که می تواند بازار خود را حفظ کند و حاشیه سود ناشی از واردات غیررسمی لوازم خانگی را به حداقل برساند، می تواند در بازارهای خارجی نیز حضور فعال پیدا کند.در چنین شرایطی، دولت به عنوان حامی تولید داخلی، می تواند تعرفه های معقول را با توجه به استانداردهای جهانی وضع کند و این خود در عین حال گامی برای پیوستن به WTO خواهد بود.

۹-  تقاضا محوری به جای عرضه محوری

یک مقام مسئول می گوید، نیروی انتظامی، قادر است تنها ۵ درصد از میزان قاچاق را شناسایی کند و اگر رشد ۱۷۰ درصدی در شناسایی کالاهای قاچاق را که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۳ از آن خبر می دهد، در این میزان دخیل کنیم، مجموع کالاهای قاچاق شناسایی شده حدود ۳ درصد خواهد شد که رقم قابل توجهی از کل میزان قاچاق نیست. بنابر همین اصل، رئیس ستاد مذکور به جای عرضه محوری بر تقاضا محوری در کاهش قاچاق تاکید دارد. به تعبیر دیگر وی معتقد است اگر سازوکارها به گونه ای چیده شود که تقاضای کالای قاچاق به حداقل برسد، رسیدن به استاندارد جهانی قاچاق که حدود ۵ درصد از تجارت یک کشور است، دور از دسترس نیست.بنابر این راه به حداقل رساندن تقاضای قاچاق ایجاد سازوکارهایی است که حاشیه سود را کاهش دهد و از سوی دیگر بازرگان، امنیتی که در استفاده از کانال های رسمی احساس می کند را بر ریسک استفاده از راه های غیرقانونی ترجیح دهد. همان طور که در پیش گفته شد برای کاهش حاشیه سود راهی جز رقابت پذیر کردن تولیدات داخل و به موازات آن منطقی کردن تعرفه ها نیست و برای آن که تاجران کانال های رسمی را بر کانال های غیررسمی ورود و خروج کالای خود ترجیح دهند، مقررات زدایی و تک پنجره ای کردن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی است که اکنون گمرک و نهادهای دیگر مرتبط برآن تأکید دارند و همچنین افزایش ریسک قاچاق با استفاده بردن از ابزارهای نظارتی البته به صورت منطقی است.

 ۱۰- ابزار فرهنگی

یکی از ابزارهایی که در کاهش قاچاق کمتر روی آن مانور شده استفاده از ابزار فرهنگی است، به گونه ای که در میان مردم این شناخت به وجود آید که اقدام به قاچاق و خرید و فروش کالای قاچاق چه میزان به اقتصاد ملی ضرر می رساند، که این زیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده و خود مردم باز می گردد. این ابزار البته زمانی کارگر می افتد که دولت عزم جدی برای ایجاد سازوکارهای کاهش قاچاق در خود را به وجود آورد و از اتهامات مختلفی که به برخی نهادها و افراد دولتی در خصوص مبادرت به قاچاق یا ورود کالا از راه های غیرقانونی وارد می شود خود را مبرا کند. البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اتهامات را بیشتر سیاسی می داند، اما طی گزارشی که همین ستاد در پایان سال ۸۳ منتشر کرد، بیش از ۹۰ درصد اسکله های موجود را غیرقانونی اعلام کرد. در همین حال، پرونده هایی چون واردات غیرقانونی CKD خودرو از طریق یکی از نهادهای خاص و سپس مونتاژ آن در یک شرکت خودروساز داخلی، به صورت کدخدامنشی حل و فصل شد و معمولا می شود.

 

 

راه های دیگر

مرزنشینی را یکی از عوامل بروز قاچاق می دانند، چرا که این قشر از جمعیت کشور به دلیل نبود شغل و فقر موجود، به صورت پدر پیشه اقدام به قاچاق می کنند. براین اساس دولت طی اقداماتی همچون راه کار تشکیل تعاونی مرزنشینان و در نظر گرفتن تحقیقات تعرفه ای برای این گروه سعی کرد تا ضمن ایجاد اشتغال برای این قشر، از قاچاق جلوگیری کند و با ایجاد بازارچه های مرزی سعی در کنترل و قانونمند کردن مبادلات تجاری در مرزها کرد.

اما این اقدامات کمتر مؤثر افتاد و در مواقعی بر دامنه قاچاق نیز افزود. برای مثال اکنون تعداد اعضای تعاونی های مرزنشین بیش از ۷ میلیون نفر عنوان می شود که بیشتر این اعضا در حقیقت ساکن مرزها نیستند، اما به دلیل استفاده از رانت ایجاد شده از این طریق، تشکیل تعاونی مرزنشین داده اند یا به این تعاونی ها پیوسته اند و همین حرکت خود زمینه ساز میزانی از قاچاق شده است.در همین حال فقدان ایجاد و پیش شرط های لازم جهت ایجاد مناطق آزاد عامل دیگری برای ایجاد کانال های مناسب برای توسعه قاچاق در این مناطق گردید، در حالی که اساس تشکیل مناطق آزاد، توسعه اقتصادی کشور است. بنابر این به نظر می رسد، اقداماتی که دولت در جهت کاهش قاچاق، با محدودیت عرضه صورت داده عملا یا تبدیل به رانتی شده که بر غیررقابتی شدن تولیدات داخلی دامن زده و به رشد قاچاق کمک کرده است یا این که موفقیت چندانی را به همراه نداشته است و بر همین اساس، به نظر می رسد، دولت لزوما باید تقاضا محوری و تلاش برای رقابت پذیر کردن تولیدات را مورد تأکید قرار دهد. در کنار این فرایند، کمک گرفتن از ابزارهای عرضه محور نیز می تواند کارگر افتد. در غیر این صورت ضمن آن که رشد صعودی قاچاق ادامه خواهد داشت، تقویت ستادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یا بیشتر کردن نیروهای انتظامی در مرزها و استقرار گمرکات در کلیه مبادی خروجی و ورودی کالا بیشتر به افزایش هزینه ها دامن می زند و تأثیر چندانی در کاهش قاچاق نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

 

 

 

 

 

 

ماهیت های حقوقی قاچاق[۵]

۱- ماده های  حقوقی قاچاق

ماده۱۰- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳-  در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که انها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

ماده ۱۷ – مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف محکومیت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یانقاط معین ومانند آن…

ماده ۱۹- دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

ماده ۴۷ – درمورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعداد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.تبصره – حکم تعدد جرم در محدوده و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده ۲) به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوطه به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه از مراجع قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوء و واریز جوء، و سایر اقدامات نخواهد بود.در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور شماره ۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۱/۷۲درباره مجازات های بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده ۴۶ – هر گاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می شود.

ماده ۵۰- هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگر گاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آنرا کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف می شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هر گاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.تبصره ۱: هر گاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم با استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.

تبصره ۲: وسیله نقلیه ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۳: در مواردی که گمرک طبق ماده ۶ این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرفنظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می شود.

تبصره ۴: هر گاه وسیله ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق یا وسایل نقلیه دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب ( به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی در حساب سپرده نگهداری می شود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت می باشد.قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانیمصوب ۹/۸/۱۳۴۶

ماده واحده) هر گاه قاچاق به وسیله وسایط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن ( که برای حمل قاچاق بکار می رود) صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسایط نقلیه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را دراختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد.

تبصره) وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حکم لازم الاجراء دایر به برائت مالک نقلیه صادر شود فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.

 

۳- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲

ماده ۳-۲-۱- هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده ( در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهای مال ( در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوطه پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر می باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع تحقیق از متهم تامین وثیقه گرفته می شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هر گاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هریک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می شود که مجموع آن ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

تبصره ۲- هر گاه درخارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا حبس جنحه ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می شود.تبصره ۳- محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می باشد.

تبصره ۴- در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر حال باید وصول شود هر گاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جرایم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.

ماده ۴۵ – مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت.مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کرده اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نفطه از ممکلت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از ممکلت.

کتاب پنجم ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل هجدهم ( جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی)

ماده ۶۴۰- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

۲-  هر کس اشیاء مذکور را بمنظور اهداف فوق شخصاً یا بوسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴-  هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آنرا معرفی نماید.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره ۲- اشیاء مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

فصل بیست و هشتم (تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی)

ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۴۴ تبصره در جلسه علنی روز ۴ شنبه ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۷۵ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

۴- آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ـ در این ایین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود :
قانون: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۲/۲/۱۱۳۷۴ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادارات مامور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا موسسه دولتی که به موجب قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمدهای دولت می باشند، مانند گمرک ، دخانیات و شیلات

سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوط به عنوان شاکی مامور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز می باشند، مانند گمرک دخانیات شیلات بانک مرکزی وزارت اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی ، اداره پست نیز می تواند به عنوان دستگاه شاکی علیه متخلفین به مراجع قضائی و محاکم اعلام شکایت کند

بهای مال در مورد کالای ورودی : قیمت ارز صادراتی ( که بر مبنای اعلام بانک مرکزی( و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط به همان کالاست که توسط گمرک محاسبه می شود و در مورد سایر کالا ها قیمت عمده فروشی روز همان کالاست که توسط سازمانهای ذیربط انجام می گیرد مبنای محاسبه معادل ریالی ارز مکشوفه نیز قیمت ارز صادراتی است

مراجع قضائی یا محاکم : کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی که در هر یک از مبادی یا مراکز کشف قاچاق ممکن است وجود داشته باشد یا دایر شود

دریافت کنندگان حق الکشف : سازمان کاشف ، مخبر ، مامور کشف، مامور انتظامی و عوامل ستادی ، که ممکن است یک نفر باشد ـ به شرح زیر تعریف و میزان سهم یک در این آیین نامه تعیین خواهد شد سازمان کاشف : سازمانی که طبق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالا قاچاق را بعهده دارد

مخبر : کسی است که محل اختفا یا وجود اشای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط زیر گزارش داده باشد:

۱ـ گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.

۲ـ هویت خبر دهنده کاملا نزد سازمان کاشف مشخص باشد این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت درخواستمخبر مخبران سازمان مربوط مکلف ااست این نکته را رعایت نماید

۳ـ گزارش امر، پیش از شروع به عملیات کشف واصل شده باشد

۴ـ پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت می شود

۵ـ در صورت بلامانع بودن ، نام مخبر یا مخبران در صورتجلسه بدوی درج شود

کاشف : کسی است که بطور مستقیم یا بر اثر وصول خبر کالای قاچاق یا وقوع ارتکاب عمل قاچاق را کشف کرده و نام و مشخصات وی در صورتجلسه بدوی قید شده باشد

مامور انتظامی : مامور ناجا و مامور سایر نیروهای مسلح ( تحت امر ناجا) و مامور وزارت اطلاعات

ـ بازجو : کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید در صورتی که ادامه ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورتجلسه بدوی کشف، می گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می شود

ـ عوامل ستادی : پرسنلی که به طور مستقیم نقش فعال و موثری در جریان مبازه قاچق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههای مربوط معرفی می شوند صورتجلسه کشف : صورتجلسه ای است که حین الکشف به امضای ماموران ذیربط و صاحب یا صاحبان کالا یاحاملان آن رسیده و حاوی مشخصات زمانی ومکانی کشف و نام ماموران و صاحبان کالا و حاملان کالا و تعداد نوع و مقداری کالا کشف شده باشد

ماده ۲ـ در صورتی که برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد واحدهای سیار یا ثابت در محلی که گمرک وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترین مقام نیروی انتظامی از نزدیکترین گمرک محل درخواست اعزام نماینده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرک محل درخواست اعزام نماینده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرک یا سازمانهای شاکی، حسب مورد، نیروی انتظامی می تواند ( با تفویض اختیار گمرک محل) در مواردی که بهای کالای موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمبر باشد( بر اساس فهرست بهای کالا که از گمکر دریافت می دارند(راسا نسبت به ضبط کالا اقدام نماید و آنها را با تنظیم صورتجلسه کشف، تحویل اداره مامور وصول درآمدهای دولت داده و رسید دریافت داردتبصره ـ اختیار یاد شده برای نیروی انتظامی در مورد ضبط کالا فقط مربوط به مواردی است که حاملان کالای قاچاق هیچگونه مدرک مثبته ای که دال بر ورود منظم کالا باشد ارائه ندهد در صورت ظن قاچاق ماموران انتظامی موظفند متهم و کالای مظنون را به نزدیکترین گمرک محل تحویل می دهند

ماده ۳ـ چنانچه ماموران انتظامی بهای کالای قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دادند عین کالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرک ، دخانیات و شیلات، تحویل میدهند.

۵- ‌قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی

‌ماده واحده – هر گاه قاچاق به وسیله وسایط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن “‌که برای حمل قاچاق به کار می‌رود” صورت بگیرد دادگاه در‌صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسایط نقلیه متعلق به‌مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب‌قاچاق گذارده باشد.‌تبصره – وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حکم لازم‌الاجراء دایر به برائت مالک نقلیه صادر‌شود فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۶- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبورمصوب ۱۳۵۳.۱۲.۲۹

ماده واحده – بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و ماده ۸ و تبصره‌های آن و مواد ۱۱ و ۳۳ و مواد ۳۷ و ۳۹ و‌تبصره‌های آن و مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و تبصره آن و ماده  ۴۹ لغو و ماده ۵۰ و تبصره‌های آن و مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ به قانون مذکور‌اضافه  می‌شود.

۱ – ماده یک به شرح زیر اصلاح و به ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود.

‌ماده ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد.

‌تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته‌می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهدبود.

‌تبصره ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌تبصره ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق‌می‌باشد.

‌تبصره ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت  جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.

۲ – ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

‌ماده ۳ – در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل‌جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً‌وصول خواهد شد.کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر این که در قانون ترتیب دیگری‌برای آن مقرر شده باشد.

۳ – ماده ۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۴ – واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین و مربوط معین نشده باشد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی‌و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

۴ – ماده ۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌ماده ۶ – ادارات مأمور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای‌نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف‌از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می‌گردد.

پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.
‌در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین‌مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

 

۵ – ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

‌ماده ۷ – اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از‌بین رفته را بنماید.

۶ ـ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر‌است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.

‌اداره مزبور می‌تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.

۷ – ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۱۵ – ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم‌نمایند.

۸ – ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۳۲ – مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان می‌توانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین‌خواهد شد.

۹ – ماده ۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴۶ – هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط‌خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می‌شود.

۱۰ – ماده ۴۷ – به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴۷ – اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (‌باندرول) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا‌الصاق‌کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است.

‌جمع‌آوری نوار چسب (‌باندرول) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن به شود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق‌محسوب می‌شود.

۱۱ – مواد زیر به عنوان مواد ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ به قانون مجازات مرتکبین قاچاق اضافه می‌شود.

‌ماده ۵۰ – هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که‌مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری‌داشته باشد به دستور گمرک توقیف می‌شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می‌تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف‌وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد‌وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌تبصره ۱ – هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی که ضبط می‌شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله‌نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.

‌تبصره ۲ – وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.

‌تبصره ۳ – در مواردی که گمرک طبق ماده ۶ این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرف نظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می‌شود.

‌تبصره ۴ – هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسایل نقلیه دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف‌می‌شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (‌به تناسب قیمت وسیله نقلیه)‌باشد و یا این که صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت‌مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری می‌شود مگر این که مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا‌تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت‌ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌باشد.

‌ماده ۵۱ – ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف‌کالا به اضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.

‌ماده ۵۲ – در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش‌قسمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهایی که از تاریخ ضبط آن ۱۸ ماه گذشته باشد ولی تکلیف‌نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را‌تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می‌کند مگر آن که مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. از‌کالایی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.

‌ماده ۵۳ – در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات ماده قبل فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد‌ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند‌حاصل فروش به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده ۵۴ – منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب‌قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد.

‌ماده ۵۵ – نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می‌گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه‌اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.

‌ماده ۵۶ – آیین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و به مورد‌اجرا گذاشته می‌شود.‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳.۱۲.۲۴، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

۷- قانون مجازات مرتکبین قاچاق ‌مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

‌ماده واحده – مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیاء ممنوع‌الورود را به داخله مملکت وارد‌می‌نمایند به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیاء ممنوع‌الورود محکوم‌می‌کردند.‌حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است.‌پس از ده روز از تاریخ تصویب این قانون به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.‌وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است.‌چون به موجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از‌تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا(‌قانون مجازات مرتکبین قاچاق) که در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳»[۶]

جدول شماره (۱)، آمار پرونده های قاچاق کالا را در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ نشان می دهد . براساس آمار گمرک ایران در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ تعداد پرونده های قاچاق کالای کشف شده حدود ۷۶۹۹۵ پرونده به ارزش ۴/۱۴۴۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۱/۱ درصد کاهش و از نظر ارزش نیز حدود ۴/۲ درصد کاهش نشان می دهد . تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت مذکور حدود ۶۷۶۰۳ پرونده به ارزش ۴/۲۲۸ میلیارد ریــال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲/۰ درصد و از نظر ارزش حدود ۳/۸ درصد کاهش نشان می دهد. از تعداد کل پرونده های قاچاق در مدت ذکر شده حدود ۸/۸۷ درصد مربوط به پرونده هایی با ارزش زیر ده میلیون ریال بوده است ولی از نظر ارزش تنها ۷/۱۵ درصد از ارزش کل مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریال بوده است. کل جریمه وصولی از پرونده های قاچاق حـدود۲۶ میلیـارد ریال بوده که در مقـایسه با مـدت مشابه سال قبــل حدود ۲/۲۱ درصد کاهش نشان می دهد . در مدت مذکور تعداد پرونده های تبرئه شده ۱۳۶۳۵ پرونده به ارزش ۸/۱۶۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۵/۱۲ درصد کاهش و از نظر ارزش حدود ۶/۲۶ درصد افزایش داشته است . از فروردین تا اسفند سال ۱۳۸۳ تعداد پرونده های محکوم شده حدود ۱۸۲۰۵ پرونده به ارزش ۱/۲۳۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱/۲۹ درصد و از نظر ارزش ۶/۵۱درصد افزایش نشان می دهد. در همین مدت ارزش کالای از دست رفته حدود ۸/۴۶۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸/۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده ۹۶۷۷۹ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حـــدود ۱/۲ درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کل جریمه تعیین شده حدود ۸/۲۵۲۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹/۰ درصد کاهش داشته است.

 

 آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات

براساس ارقام جدول شماره (۲)، در بین گمرکات کشور بیشترین تعداد پرونده های قاچاق مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۱۹۴۶۵ پرونده و سهمی معادل ۳/۲۵ درصد بوده است . بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرک خراسان با ۲۲ درصد و گمرک هرمزگان با ۶/۱۴ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از نظر ارزش پرونده های قاچاق بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۳۷۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲۶ درصد از کل ارزش پرونده ای قاچاق بوده است . بعد از گمرکات مستقل بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با سهمی معادل ۸/۲۳ درصد و گمرک آذربایجان شرقی با ۲/۸ درصد از کل ارزش پرونده های قاچاق بوده است . بیشترین ارزش کالای از دست رفته مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۴/۲۶۴ میلیارد ریال یــــا ۸/۵۶ درصد بوده است . گمرک آذربایجان شرقی با ۱/۱۱ درصد و گمرک خراسان با ۵/۸ درصد در رتبـــه های بعدی قرار دارند. از کل جریمه تعیین شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۳۴ درصد سهم ، گمرکات مستقل با ۹/۲۵ درصد سهم و گمرک هرمزگان با ۹/۸ درصد سهم بوده است . از کل جریمه وصولی بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۱۰ میلیارد ریال و ۴/۳۹ درصد سهم از کل جریمه وصولــی بوده است . بعد از گمرک مذکور ، گمرکات مستقل با ۶/۲۰ و گمرک هرمزگان با ۱۷ درصد سهم رتبه های بعدی را احراز کرده اند . بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با ۱۹۳۶۳ نفر متهم و سهمی معادل ۲۰ درصد بوده است . بعد از آن ، گمرکات خراسـان و هرمزگان با سهمی معادل ۴/۱۸ درصد و ۴/۱۵ درصد رتبه های بعدی را داشته اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۴۰۷۳ پرونده و سهمی معـادل ۹/۲۹ درصد ، گمرکات مستقل با ۸/۱۵ درصد سهم و گمرک خراسان با ۱/۱۵ درصد سهم بوده است . از کل ارزش پرونده های تبرئه شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۱/۲۹ درصد سهم ، گمرک سیستان و بلوچستان با ۶/۱۳ درصد سهم و گمرک آذربایجان غربی با ۳/۱۱ درصد سهم بوده است . از کـل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با ۱۲۳۰۷ پرونده و سهمی معادل ۶/۶۷ درصد بوده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب و هـرمزگان به ترتیب با ۹ درصـد سهــم و ۶/۶ درصد سهم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند . در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ از کل ارزش پرونـده های محکوم شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۸۳ میلیارد ریال و ۹/۳۴ درصد سهم بوده است . بعد از آن ،گمرکات آذربایجان شرقی و غرب با سهمی معادل ۲۰ درصد و ۲/۱۲ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .

 پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال

جدول شماره (۳)، آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال را در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ نشان میدهد. بررسی آمارهای پرونده های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۸۳ نشان می دهد که از کل پرونده ها بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۱۸۵۳۶ پرونده و سهمی معادل ۴/۲۷ درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با ۱/۲۴ درصد سهم و ۱/۱۵ درصد رتبه های بعـدی را داشته اند. از نظر ارزش بیشترین سهم مربوط به گمرک هرمزگان با ۵/۱۹ درصد سهم ، گمرک سیستان وبلوچستان با ۴/۱۹ درصد سهم و گمرک بوشهر با ۶/۱۱ درصد سهم بوده است . بیشتـرین ارزش کالای از دست رفتـه مربوط به گمـرک خراسان با ۶/۲۵ میلیارد ریال و ۵/۹۴ درصد سهم بوده است . از کل جریمه تعیین شده برای پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با ۴/۴ میلیارد ریال و ۲/۷۶ درصد سهم بوده است. از کل متهمین پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشتـرین تعـداد مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با ۱۷۴۲۵ متهم و سهمی معادل ۶/۲۱ درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با ۳/۲۱ درصد و ۴/۱۵ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۳۹۵۳ پرونده و ۷/۳۲ درصد سهم بوده است. از کل ارزش پرونده های تبرئه شده بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۲۷ درصد سهم و ارزشی معادل ۱/۱۸ میلیارد ریال بوده است. از کل پرونده های محکوم شده گمرک خراسان با ۱۲۰۶۳ پرونده و سهمی معادل ۱/۷۳ درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب با ۱۰۶۴ پرونده و سهمی معادل ۴۴/۶ درصد و گمرک هرمزگان با ۱۰۶۲ پرونده و سهمـی معادل ۴۳/۶ درصد رتبه های بعدی را داشته اند . از کل ارزش پرونده های محکوم شده ، بیشترین رقم مربوط به گمرک هرمزگان با ۱۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲/۳۷ درصد بوده است . بعد از گمرک هرمزگان بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با ۳/۱۴ میلیارد ریال و ۴/۳۱ درصد سهم بوده است .

 آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی [۷]

آمار پرونده های قاچاق برحسب حوزه های نظارت نشان میدهد که در دوازده ماهه  سال ۱۳۸۳ بیشترین تعداد پرونده مربوط به حوزه نظارت سیستان و بلوچستان با ۱۹۴۶۵ پرونده و سهمی معادل ۳/۲۵ درصد بوده است . بعد از حوزه نظارت سیستان وبلوچستان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به حوزه نظارت خراسان با ۱۶۹۳۹ پرونده و سهمی معادل ۲۲ درصد و گمرک هرمزگان با ۱۱۲۴۷ پرونده و سهمی معادل ۶/۱۴ درصد بوده است . در حوزه نظارت سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد پرونده مربوط به زابل با ۵۷۲۳ پرونده بوده است. در حوزه نظارت خراسان بیشترین پرونده مربوط به بیرجند با ۱۲۳۹۰ پرونده و در گمرک هرمزگان بیشترین پرونده مربوط به شهید رجایی بندر عباس با ۷۵۶۴ پرونده بوده است . از نظر ارزش پرونده ها ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۳۷۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲۶ درصد بوده است. بعد از گمرکات مستقل ، حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلـوچستان و حوزه نظارت آذربایجان شرقی با سهمی معادل ۸/۲۳ درصد و ۲/۸ درصد بوده است . در حوزه نظارت گمرکات مستقل بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با ۹/۲۲۴ میلیارد ریال بوده است . در حوزه نظارت گمرک سیستان و بلـوچستان ، بیشترین ارزش مربوط به گمرک چابهار با ۷/۲۷۸ میلیارد ریال و در حوزه نظارت آذربایجان شرقی بیشترین ارزش مربوط به گمرک جلفا با ۵/۸۰ میلیارد ریال بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (۱). آمار پرونده های قاچاق کالا در دوازده ماهه  سالهای ۸۳-۱۳۸۲

(ارقام ارزش میلیارد ریال)

 

  سال ۱۳۸۳ سال ۱۳۸۲ درصد تغییرات
تعداد کل پرونده ها (فقره) ۷۶۹۹۵ ۷۷۸۳۲ ۱/۱-
ارزش کل پرونده ها ۴/۱۴۴۹ ۷/۱۴۸۴ ۴/۲-
تعداد پرونده های زیر ۱۰ میلیون ریال (فقره)‌ ۶۷۶۰۳ ۶۷۷۵۱ ۲/۰-
ارزش پرونده های زیر ۱۰ میلیون ریال ۴/۲۲۸ ۱/۲۴۹ ۳/۸-
کل جریمه وصولی ۲۶ ۳۳ ۲/۲۱-
تعداد پرونده های تبرئه شده ۱۳۶۳۵ ۱۵۵۷۸ ۵/۱۲-
ارزش پرونده های تبرئه شده ۸/۱۶۹ ۱/۱۳۴ ۶/۲۶
تعداد پرونده های محکوم شده ۱۸۲۰۵ ۱۴۰۹۹ ۱/۲۹
ارزش پرونده های محکوم شده ۱/۲۳۹ ۷/۱۵۷ ۶/۵۱
ارزش کالاهای از دست رفته ۸/۴۶۵ ۲/۴۵۳ ۸/۲
تعداد متهمین ۹۶۷۷۹ ۹۴۸۲۷ ۱/۲
کل جریمه تعیین شده ۸/۲۵۲۲ ۵/۲۵۴۶ ۹/۰-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (۲). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

 

نام گمرک تعداد کل پرونده ها سهم از کل

(درصد)

ارزش کل پرونده ها

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

ارزش کالای از دست رفته

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

کل جریمه تعیین شده

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

سیستان و بلوچستان  ۱۹۴۶۵ ۲۸/۲۵ ۵/۳۴۴ ۷۷/۲۳ ۴/۲۶۴ ۷۶/۵۶ ۳/۸۶۲ ۱۸/۳۴
خراسان ۱۶۹۳۹ ۲۲ ۱/۱۱۸ ۱۵/۸ ۸/۳۹ ۵۴/۸ ۷/۱۷۱ ۸۰/۶
هرمزگان ۱۱۲۴۷ ۶۱/۱۴ ۲/۱۰۹ ۵۳/۷ ۶/۳۰ ۵۸/۶ ۶/۲۲۳ ۸۶/۸
مستقل ۸۹۱۲ ۵۷/۱۱ ۴/۳۷۷ ۰۴/۲۶ ۹/۱۱ ۵۴/۲ ۲/۶۵۳ ۸۹/۲۵
آذربایجان غربی ۷۸۹۵ ۲۵/۱۰ ۴/۱۰۸ ۴۸/۷ ۲/۱۰ ۱۸/۲ ۹/۱۴۷ ۸۶/۵
غرب ۶۴۴۰ ۳۶/۸ ۳/۷۷ ۳۳/۵ ۰/۰ ۰۰/۰ ۱/۹۳ ۶۹/۳
بوشهر ۲۳۹۶ ۱۱/۳ ۷/۷۵ ۲۳/۵ ۰/۰ ۰۰/۰ ۴/۹۸ ۹۰/۳
آذربایجان شرقی  ۱۷۲۰ ۲۳/۲ ۶/۱۱۸ ۱۸/۸ ۷/۵۱ ۱۱/۱۱ ۵/۳۷ ۴۸/۱
خوزستان ۱۳۵۱ ۷۵/۱ ۳/۷۷ ۳۳/۵ ۳/۳۱ ۷۲/۶ ۳/۱۴۵ ۷۶/۵
شمال ۶۳۰ ۸۲/۰ ۹/۴۲ ۹۶/۲ ۹/۲۵ ۵۵/۵ ۸/۸۹ ۵۶/۳
جمع کل ۷۶۹۹۵ ۱۰۰ ۴/۱۴۴۹ ۱۰۰ ۸/۴۶۵ ۱۰۰ ۸/۲۵۲۲ ۱۰۰

 

 

ادامه جدول شماره (۲). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

 

نام گمرک  

جریمه وصولی

(میلیون ریال)

 

 

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد

متهمین

سهم از کل

(درصد)

تعداد پرونده های تبرئه شده سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های

تبرئه شده

 (میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد پرونده های محکوم شده

 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های محکوم شده

(میلیارد ریال)

 
س و ب ۴/۱۰۲۴۴ ۴۲/۳۹ ۱۹۳۶۳ ۰۱/۲۰ ۴۰۷۳ ۸۷/۲۹ ۲/۲۳ ۶۴/۱۳ ۵۱۶ ۸۳/۲ ۹/۱۷ ۴۸/۷
خراسان ۶/۳۴۸ ۳۴/۱ ۱۷۸۴۰ ۴۳/۱۸ ۲۰۵۶ ۰۸/۱۵ ۷/۱۸ ۰۱/۱۱ ۱۲۳۰۷ ۶۰/۶۷ ۴/۱۸ ۷۱/۷
هرمزگان ۷/۴۴۱۶ ۹۹/۱۶ ۱۴۸۹۰ ۳۹/۱۵ ۵۵۳ ۰۶/۴ ۵ ۹۶/۲ ۱۲۰۹ ۶۴/۶ ۹/۲۳ ۹۸/۹
مستقل ۵/۵۳۴۲ ۵۶/۲۰ ۱۰۶۴۰ ۹۹/۱۰ ۲۱۶۰ ۸۴/۱۵ ۵/۴۹ ۱۴/۲۹ ۶۴۲ ۵۳/۳ ۴/۸۳ ۸۸/۳۴
آذر . غ ۲۸۵۳ ۹۸/۱۰ ۱۲۹۹۰ ۴۲/۱۳ ۱۲۲۷ ۹ ۲/۱۹ ۳۱/۱۱ ۸۴۱ ۶۲/۴ ۲/۹ ۸۴/۳
غرب ۳/۵۴۴ ۰۹/۲ ۱۱۸۷۵ ۲۷/۱۲ ۱۹۰۵ ۹۷/۱۳ ۷/۱۸ ۱۱ ۱۶۴۵ ۰۴/۹ ۱/۲۹ ۱۷/۱۲
بوشهر ۴/۷۵۸ ۹۲/۲ ۳۵۶۶ ۶۸/۳ ۸۲۵ ۰۵/۶ ۱۵ ۸۵/۸ ۸۹۵ ۹۲/۴ ۸/۳ ۵۹/۱
آذر . ش ۹/۹۳۱ ۵۹/۳ ۳۱۲۹ ۲۳/۳ ۵۴۱ ۹۷/۳ ۸/۱۱ ۹۵/۶ ۷۰ ۳۸/۰ ۸/۴۷ ۲۰
خوزستان ۱/۲۹۶ ۱۴/۱ ۱۷۰۳ ۷۶/۱ ۲۵۰ ۸۳/۱ ۲/۲ ۳۱/۱ ۷۵ ۴۱/۰ ۶/۵ ۲۵/۲
شمال ۳/۲۵۳ ۹۷/۰ ۷۸۳ ۸۱/۰ ۴۵ ۳۳/۰ ۵/۶ ۸۳/۳ ۵ ۰۳/۰ ۰/۰ ۰۲/۰
جمع کل ۲/۲۵۹۸۹ ۱۰۰ ۹۶۷۷۹ ۱۰۰ ۱۳۶۳۵ ۱۰۰ ۸/۱۶۹ ۱۰۰ ۱۸۲۰۵ ۱۰۰ ۱/۲۳۹ ۱۰۰

 

 

 

جدول شماره (۳). آمار پرونده های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

 

نام گمرک تعداد پرونده های

کمتر از ۱۰ میلیون 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده ها

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

ارزش کالای از دست رفته

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

کل جریمه تعیین شده

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

سیستان و بلوچستان ۱۸۵۳۶ ۴۲/۲۷ ۲/۴۴ ۳۷/۱۹ ۴/۱۱۴۹ ۲۵/۴ ۴/۴۰۱ ۹۵/۶
خراسان ۱۶۳۲۷ ۱۵/۲۴ ۰/۲۳ ۰۸/۱۰ ۲/۲۵۵۸۸ ۵۰/۹۴ ۸/۴۳۹۵ ۱۶/۷۶
هرمزگان ۱۰۱۹۹ ۰۹/۱۵ ۴/۴۴ ۴۶/۱۹ ۰/۰ ۰۰/۰ ۰/۰ ۰۰/۰
مستقل ۶۷۴۲ ۹۷/۹ ۴/۲۶ ۵۴/۱۱ ۱/۱۹۵ ۷۲/۰ ۸/۳۸۱ ۶۲/۶
آذربایجان غربی ۶۶۱۹ ۷۹/۹ ۸/۲۵ ۲۸/۱۱ ۷/۱۰۵ ۳۹/۰ ۴/۳ ۰۶/۰
غرب ۴۹۷۳ ۳۶/۷ ۵/۲۲ ۸۷/۹ ۰/۰ ۰۰/۰ ۰/۰ ۰۰/۰
بوشهر ۱۵۹۴ ۳۶/۲ ۵/۲۶ ۶۲/۱۱ ۰/۰ ۰۰/۰ ۰/۰ ۰۰/۰
آذربایجان شرقی ۱۱۷۷ ۷۴/۱ ۴/۶ ۸۰/۲ ۸/۲۵ ۱۰/۰ ۰/۰ ۰۰/۰
خوزستان ۹۸۴ ۴۶/۱ ۸/۷ ۴۲/۳ ۰/۰ ۰۰/۰ ۶/۵۲۷ ۱۴/۹
شمال ۴۵۲ ۶۷/۰ ۳/۱ ۵۶/۰ ۴/۱۲ ۰۵/۰ ۷/۶۱ ۰۷/۱
جمع کل ۶۷۶۰۳ ۱۰۰ ۴/۲۲۸ ۱۰۰ ۶/۲۷۰۷۶ ۱۰۰ ۷/۵۷۷۱ ۱۰۰

 

 

ادامه جدول شماره (۳). آمار پرونده های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

 

نام گمرک  

جریمه وصولی

(میلیون ریال)

 

 

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد

متهمین

سهم از کل

(درصد)

تعداد پرونده های تبرئه شده سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های

تبرئه شده

 (میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد پرونده های محکوم شده

 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های محکوم شده

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد )

س و ب ۷/۴۸۱ ۳۸/۲۰ ۱۷۴۲۵ ۵۶/۲۱ ۳۹۵۳ ۷۵/۳۲ ۸/۱۸۱۱۴ ۲۰/۲۷ ۳۱۱ ۸۸/۱ ۴/۱۲۳۲ ۷۰/۲
خراسان ۰/۰ ۰۰/۰ ۱۷۲۲۳ ۳۱/۲۱ ۱۹۹۸ ۵۵/۱۶ ۹/۴۶۹۴ ۰۵/۷ ۱۲۰۶۳ ۰۷/۷۳ ۹/۱۴۳۱۶ ۴۰/۳۱
هرمزگان ۵/۱۶۸۱ ۱۴/۷۱ ۱۲۴۴۳ ۳۹/۱۵ ۵۱۰ ۲۳/۴ ۳/۲۴۳۶ ۶۶/۳ ۱۰۶۲ ۴۳/۶ ۲/۱۶۹۶۹ ۲۲/۳۷
مستقل ۸/۶۰ ۵۷/۲ ۱۱۲۵۰ ۹۲/۱۳ ۱۰۹۹ ۱۱/۹ ۱/۱۳۵۹۲ ۴۱/۲۰ ۷۲۶ ۴۰/۴ ۳/۲۷۶۶ ۰۷/۶
آ . غ ۱/۱ ۰۵/۰ ۷۳۳۹ ۰۸/۹ ۱۸۱۰ ۱۵ ۱/۱۱۴۴۵ ۱۹/۱۷ ۳۹۸ ۴۱/۲ ۳/۲۰۲۵ ۴۴/۴
غرب