پایان نامه ارشد درباره

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

 

دانشکده حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود مجیدی

دانشجو:

زینب علی نژاد سراجی

تابستان ۱۳۹۲

 

 

سپاس و قدردانی:

شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.

از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی به عنوان استاد راهنما که همواره بنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند، کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به پدر مهربانم

که همواره دعایش بدرقه راه رسیدنم به قله های علمی بوده است.

تقدیم به مادر فداکارم

که بهار زندگیم است و وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.

تقدیم به عشق پاک همسرم

که همیشه مشوقم بوده و هست

او که مهربانی، محبت و عشقش امیدی است برای خوشبختی امروز و فردایمان.

تقدیم به برادرم و خواهرانم

که وجودشان شادی بخش

و صفایشان مایه آرامش من است.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش …………………………………………………………………….. ۳
ب: پرسش­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۴
ج: فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………… ۴
د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۴
ه: سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵
و: سازمان دهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۶
 

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز …………………………………………………………………………………………………………………

 

۷

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری ….. ۸
مبحث اول: واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………….. ۸
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ………………………………………………………………………………………… ۹
گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………………………………………………… ۱۴
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل …………………………………………………………………………….. ۱۶
الف: قطع و یقین ومفهوم آن ……………………………………………………………………………………………. ۱۶
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ……………………………………………………………………………….. ۱۷
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………………………………………………… ۲۰
د: شک ومفهوم آن …………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ……………….. ۲۱
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی …………………………………………………………………………………………… ۲۱
الف: تغریف نظام ادله قانونی …………………………………………………………………………………………… ۲۱
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون ………………………………………………………………………… ۲۲
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون ………………………………………………………………………… ۲۲
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ……………………………………… ۲۳
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………….. ۲۵
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی …………………………………………………………………. ۲۵
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………… ۲۵
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان …………. ۲۶
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ……………………….. ۲۷
الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
ب: مفهوم حجیت بینه ……………………………………………………………………………………………………… ۲۸
ج: مفهوم حجیت اقرار …………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ………………………………………………………………………………………….. ۳۱
ه: جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۳۲
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری … ۳۴
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………………………………………………………….. ۳۴
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………  

۳۴

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب ………………………… ۳۵
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب …………………………………………………………………………………….. ۳۵
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف ……………………………. ۳۶
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ………………………………………………………. ۳۶
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ………………………………………………………………………………………………………  

۳۸

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب ……. ۴۰
الف: جرایم تعزیری ………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………………………………………………………. ۴۱
 

بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …

 

۴۲

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ……………… ۴۳
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. ۴۴
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………………………………………………….. ۴۴
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………………………………………………………… ۴۵
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. ۴۶
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ……………………………………………………………………………… ۴۶
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………………………………………………….. ۴۷
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………………………………….. ۴۸
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………………………………………….. ۴۸
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………………………………………………. ۵۱
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. ۵۳
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. ۵۳
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. ۵۴
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی ۵۵
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………..
 

۵۹

گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه ………………………………………………………………………………………. ۶۷
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی …………………………………………………………………………. ۷۱
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ……… ۷۲
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ……………………………………………….. ۷۲
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی ………………….. ۷۳
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
چکیده انگلیسی  

 

 

 

 

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اکنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

  1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
  2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
  3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی که در باب قضا و جزائیات فتوا داده و کتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر کدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی کیفری، به تفکر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

در حقوق کشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را کنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی کیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و کسی در ادله اثبات در دعاوی کیفری، فی‌الجمله اشکالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند که البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی کیفری به زبان فارسی با کمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز که پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.

با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید که می‌بایست انطباق کامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور که قبلاً گفتیم مسأله‌ای که تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوق­دانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی کیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی که جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً کوشیدند اثبات کنند که اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.

و: سازمان دهی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

 

 

 

 

 

 

بخش اول:

نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: واژه­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادله معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

 

مبحث اول: واژه­شناسی

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژه «ادله اثبات دعوی» باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را بیان نمود.

 

 

 

گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی

معنای لغوی ادله: ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود.[۱]

جمع دیگر دلیل، دلایل است. دلیل را در لغت راهنما نیز گفته­اند و در اصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید.

برخی حقوقدانان در تعریف دلیل چنین می­گویند: دلیل در اصطلاح عرف به چیزی اطلاق می­شود که امر مجهولی را ثابت نماید یا عامل اثبات حقیقت امری است که مورد ادعا یکی از اصحاب دعوی و انکار دیگری باشد.[۲]

 

معنای اصطلاحی دلیل:

ابن منظور در لسان العرب می­فرماید: «ادله و هو جمع دلیل، ای بما علموا فیدلون علیه الناس» ادله در علم حقوق بر دو قسم است:

۱-ادله احکام

۲-ادله اثبات دعوی.

ادله احکام برای بدست آوردن احکام موضوعات بکار می­رود و علم جداگانه را بنام اصول تشکیل می­دهد.

ادله اثبات دعوی از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.

 

معنای حقوقی ادله

اما دلیل در اصطلاح حقوقی معنای محدودتری دارد. و آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله.

دلیل به این معنی فقط در دادگاه­ها قابل اقامه کردن است و به همین­­­ لحاظ آن را دلیل قضایی ­یا ادله ­اثبات دعوی ­می­خوانند.[۳]

 

اثبات

اثبات از باب افعال می­باشد که در لغت به معنی تایید، تصدیق، دلیل قاطع معنی شده است، و کتاب المنجد آن­را به معنی ایجاب در مقابل سلب و نفی معنی کرده است، «الاثبات: الایجاب ضد سلب و النفی» و بطور واضحتر اثبات بمعنی تحقق بخشیدن، ثابت کردن و پابرجا کردن و استوار نمودن چیزی را می­گویند.

معنای اصطلاحی اثبات: در آیین دادرسی مدنی به چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند، دلیل یا اثبات دعوی گفته می­شود.[۴]

اموری که ازآن­ها برای اثبات امری استفاده می­شود دو گونه­اند:

۱- دسته­ای از ادله که موجب حصول علم و یقین خواهند شد. مانند مشاهده که از طریق آن برای قاضی علم حاصل می­شود و نسبت به دعوای خواهان یقین پیدا می­کند.

۲- آن­هایی که تنها مفید ظن خواهند بود. مانند سوگند، شهادت و اقرار که به آن­ها اماره نیز گفته می­شود.

این نوع ادله چون بر وجه قالب به واقع نزدیک بوده و کاشف از علم خواهند بود، لذا در امور قضایی و دادرسی به آن­ها اعتماد می­شود.

 

دعوی

دعوی در لغت اسم مصدر است از ادعی، یدعی، ادعا،[۵] که چیزی را به خود نسبت دادن است و چیزی را ادعا نمودن به گمان اینکه آن چیز به خود او تعلق دارد، که گاه چنین ادعا، و در خواستی بحق و بجا، و گاه باطل و نادرست است، لذا دعوی که اسم مصدرادعا می­باشد در بدو امر تا زمانیکه به مرحله اثبات نرسیده است (و دعوی، دعوای بدوی است)[۶].

ممکن است ادعائی درست و صادق، و ممکن است ادعایی کاذب باشد، که هیچ واقعیتی را در پی نداشته باشد.

 

معنای اصطلاحی دعوی

دعوی در اصطلاح نیز همچون معنی لغوی آن می­باشد که در اصطلاح، به معنی طلب و درخواست و یا خواسته آمده است و لسان العرب آن­را چنین معنی کرده است: «الدعوی اسم لما یدعیه» دعوی اسم است برای آنچه که(مدعی) آن را طلب و درخواست می­نماید.[۷]و دعوی از مقوله اخبار است، نه از مقوله انشاء که دلیل این امر را آیین دادرسی در اسلام اینگونه بیان کرده است «دلیل بر آنکه دعوی از مقوله اخبار است علاوه بر تصریح اهل لغت، محاورات اهل عرفه است، چه اهل عرف دعوی را بر دو قسم منقسم نموده، می­گویند دعوا صادقه، دعوا کاذبه بدین جهت دعوی از مقوله اخبار بوده نه از مقوله انشاء»[۸]

 

گفتار دوم: تحصیل دلیل

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است.

آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود.

تحصیل دلیل، به معنای بدست آوردن وساختن دلیل می باشد، اما در این رابطه باید بین امور حقوقی وکیفری قائل به تفکیک بود.

تحصیل دلیل در امور کیفری به معنای بدست آوردن وجمع آوری دلایل است، به عبارت دیگر ساختن و بدست آوردن آن دسته از ادله و دلایل قانونی که از سوی قاضی کیفری برای کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت انجام می شود.

تحصیل دلیل در امور کیفری، یک امر بدیهی و شناخته شده می باشد و دادرس کیفری وظیفه دارد تا اقدامات لازم رادر جهت تحصیل دلیل و رسیدن به کشف واقع انجام دهد، اما وجود چنین امری بر خلاف امور حقوقی ناشی از وجود عواملی چون جامعه، جرم و هدف مجازات در امور کیفری می باشد، به این صورت که در امور کیفری منشاء وقوع جرم و هدف از مجازات در درجه اول جبران لطمه وارده به نظم عمومی می باشد.

در حالی که در امور حقوقی منشاء زیان وارده به شخص و هدف جبران خسارت زیان دیده می باشد، در امور کیفری تحصیل دلیل به عنوان یکی از تکالیف ضابطین و دادسرا به عنوان نهاد تعقیب می باشد، این در حالی است که در امور حقوقی مدعی مکلف به ارائه دلایل می باشد، در امور کیفری دلایل از قبل ارائه نشده بلکه جمع آوری وتحصیل دلیل همزمان با ارتکاب جرم و یا بعد از آن می باشد ولی در امور حقوقی اغلب دلایل از قبل ارائه شده است.

بنابراین باید گفت در امور کیفری مقام تعقیب و تحقیق مکلف به تحصیل دلیل وجمع آوری دلایل می باشد، به عبارت دیگر با توجه به اصل برائت و بی گناهی متهم، مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را در جهت تحصیل دلیل و جمع آوری ادله معتبر برای کشف حقیقت فراهم نماید، البته باید به این نکته اشاره کرد که آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری با برخی محدودیت­ها نیز روبروست اگر چه این محدودیت­ها بیشتر در مرحله دادسرا به چشم می خورد.

با توجه به موارد فوق متوجه می شویم که میان امور حقوقی وکیفری در رابطه با تحصیل دلیل و کشف واقع تفاوت­هایی وجود دارد، چرا که هدف و مبنای متفاوت در امور حقوقی و کیفری باعث می­شود نحوه و کیفیت تحصیل دلیل و حدود کشف واقع نیزمتمایز باشد.

بنابراین در امور حقوقی، تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین ممنوع است و هدف کشف واقع، آن هم تنها از طریق تبیین ادعاها است ولی در امور کیفری علاوه بر تبیین ادعاها قاضی می تواند هر اقدامی را انجام دهد. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است تنها کشف واقع می­باشد حتی اگردراین رابطه اصل بی­طرفی رعایت نشود.

 

گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل

در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود».

بنابراین اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادله، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد.

در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می‌گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است.

بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می‌باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است.

مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه، که برای آن کیفر معین شده است، می‌شود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می‌باشد.

البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادی­های مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.

در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است. «دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است» به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

دلیل ترسیم کنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می‌زند.

اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت می‌گیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور می­زند.

 

گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه دعوی

الف: قطع و یقین و مفهوم آن

قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مراد علم و یقین است و در اصطلاح نیز دارای همان معنای لغوی است.[۹]

جوهری می­گوید: منظور از یقین علم و زوال شک است.[۱۰] در لسان العرب به معنای علم و رفع و شک تعریف شده و یقین را ضد شک و شک را نقیض یقین دانسته است.[۱۱]

یقین در اصل لغت برابر علم نیست اگر چه گفته می­شود که یقین علمی است که شک و تردیدی در آن نباشد. بنابراین همان­گونه که ابوالهلال عسگری گفته است: «علم اعتقاد به چیزی است که از باب ثقه و امین بودن ایجاد شده و به یقین آرامش نفس نسبت به آنچه دانسته می­شود.»[۱۲]

در هر حال مقصود از یقین کیفیتی از استقرار و اطمینان بر حقیقت چیزی است به طوری که تردید و دو دلی در آن باقی نماند.[۱۳]

هر کس امر خاصی مانند حکم شرعی یک مسأله یا موضوعات خارجی را در نظر بگیرد و به دلایل صحت و سقم آن توجه نماید، یکی از این سه حالت ذهنی برایش حاصل می‌شود: یا به آن امر، قطع و یقین پیدا می‌کند، یا احتمال صحت یا سقم آن را قوی‌تر می‌بیند و یا در شک و دودلی باقی می‌ماند، مقامات قضایی هم از این قاعده، مستثنی نیستند.

علمای اصول، از قواعدی بحث کرده‌اند که تکلیف مکلف را هنگام قطع، ظن یا شک نسبت به حکم شارع و یا موضوعات خارجی، مشخص می‌کنند و مباحث آنها، به طور کاملاً طبیعی، اثر بسیار مهمی در اقوال فقها در خصوص نحوه قضاوت شرعی داشته است.

در متون قانونی نیز اولاً در مسائل خاصی حصول قطع و یقین ضروری است مانند ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی که مقرر می­دارد: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» بنابراین هرگاه شهادت شاهد از روی قطع و یقین نباشد، شهادت او مورد قبول واقع نمی­شود و نیز اصل برائت ذمه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی که موید این مهم است که به ثبوت دین شخصی که اشتغال ذمه او مورد تردید است و قطع و یقین حاصل نشود، ذمه او بری می­باشد.

 

ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن

علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است. در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی کلمه است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف را نمی نماید. در امور قضایی و علم حقوق رسم بر این است که علم عادی حجت است.[۱۴] علم یعنی «اعتقاد جازمی که احتمال خلاف در مورد آن وجود ندارد» همان تصویری که موجب سکون نفس و اطمینان در قاضی شده، آرامش خاطر وی را ایجاد می­کند.

اطمینان عادی، اطمینانی است که در عرف و عادت قابل ترتیب اثر است ولو آنکه احتمال خلاف آن منتفی نباشد، سوای اطمینان عادی(شک و ظن)را در اصطلاح شک می­نامند. در محاورات و زندگی روزمره مردم به اطمینان عادی بیشتر قناعت می­کنند و اسم آن را اطلاع و علم می‌گذارند. ولی اهل دانش و علم می­کوشند تا در مسائلی که نزد آنان مطرح می­شود از این حد فراتر رفته و آن­چنان یقین به مسئله مورد نظر خود پیدا کنند که احتمال خلاف، از نظر آنان منتفی باشد.

این وضع در تحقیقات علمی و نیز در فصل خصومت و امور قضائی و انتظامی و تعقیب متهمان همیشه باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۵] اگر شناخت و آگاهی انسان نسبت به ماهیت موضوع مورد تحقیق ناشی از طرق و امارات متعارف و معمولی باشد، علم عرفی نامیده می­شود.

طرق و اسباب و امارات متعارف، اسباب و راه­هایی است که در دسترس همه یا غالب مردم بوده، به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و لذا علم ناشی از این قبیل اسباب و وسایل را عرفی می­گویند.[۱۶] امارات قضایی، امارات قانونی، مذاکرات آزاد طرفین نزد قاضی، نظریه کارشناسی، معاینه محل، گزارش ظابطین دادگستری، اسناد، شواهد و… طرق متعارف مفید علم عرفی محسوب می­شوند.

مسلماً، پاسخ به این سؤال که آیا یقین و یا اطمینان قاضی از دیدگاه فقها ممکن است برای صدور حکم جزایی کفایت کند یا این که فقط با استناد به دلایل شرعی (قانونی)، می‌توان و باید تعبداً تصمیم قضایی را اتخاذ کرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در برداشت ما از نظام کلی ادله در مقررات جزایی فقه اسلامی خواهد داشت.

بدیهی است که اگر مقصود از «علم قاضی» همان اطمینان یا ظن متأخم به علم بوده و در تحصیل آن هم دست قاضی باز باشد که از طرق متعارف و عقلایی استفاده نماید، باید قبول کرد که دادرسی جزایی اسلامی از لحاظ قواعد اثباتی، دست کم تا حد زیادی همان است که امروزه مرسوم و متداول می‌باشد، در غیر این صورت یعنی اگر «علم قاضی» از دیدگاه فقها به مفهوم دیگریباشد، نظام دلایل در حقوق جزای اسلامی به سیستم دلایل قانونی نزدیک خواهد شد.

علم قاضی از نظر فقها عبارت است از: قطع و یقینی که برای شخص قاضی از هر راه متعارفی حاصل شود، به طوری که او اعتقاد خود را صد درصد مطابق با واقع بداند. ضمناً، مقصود از طرق متعارف، روش­هایی است که در دسترس عموم مردم بوده و برای بیشتر افراد، موجب قطع و یقین می‌گردد و مشاهدات حسی و تجربیات اختصاصی قاضی نیز در شمول آن قرار می‌گیرند.

 

ج: لوث یا ظن و مفهوم آن

لوث در لغت به معانی متفاوتی بکار رفته است که از جمله این معانی می­توان به «شر، جراحات، شبه دلیل، بینه ناتمام و …» اشاره نمود.[۱۷]

در اصطلاح اماره­ای است که موجب ظن به صدق ادعای مدعی توسط حاکم (قاضی) می­شود مثل شهادت یک شاهد،[۱۸] بنابراین لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش­های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می­آورد.[۱۹]

در ماده ۳۱۴ قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار تعریف واضحی از لوث آورده است: لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم
می­شود.

حالت نفسانی بین قطع و شک متساوی الطرفین یعنی از شک بالاتر و از قطع و یقین فروتر را ظن گویند. به مقتضای «انی الظن لایغنی من الحق شیئاً» ظن دلیل بر کشف حقیقت نمی­تواند باشد مع هذا شارع مقدس برای افرادی که دسترسی به حقیقت بعضی امور را پیدا نمی­کنند حکم ظاهری قرار داده و حجیت ظنون هم در حقیقت راه حلی برای خروج از سرگردانی و حیرت فرد مکلف می­باشد.

 

د: شک و مفهوم آن

در موقعی که شخص در مقابل یک مسئله دو یا چند احتمال را می­دهد یعنی در حالتی که نتواند به یکی از احتمالاتی که می­دهد گرایش و به اصطلاح قطع و یقین یا اطمینان پیدا کند، حالت ذهنی او را حالت شک می­گویند که شک دارای خصوصیات زیر است:

اولاً: شک، غیر اختیاری است، یعنی مطالعه و بررسی یک موضوع معین برای شخص او را به حالت حیرت و سرگردانی می­کشاند.

ثانیاً: شک مربوط به مساله خاصی است و اختصاص به مورد معین و محدود دارد.

حالت ذهنی شخص در موقعی که علم او به مرحله شک نرسیده باشد حالت وهم و خیال است. وهم، مرتبه پایین تر از شک است.[۲۰]

شک نقیض یقین است، و آن زمانی است که میان دو احتمال مردد بماند بی آنکه بتواند یکی از دو را برگزیند. اصولین نیز شک را به همین مفهوم بکار می­برند.[۲۱]

 

 

مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

در نظام ادله قانونی انواع دلایل اثبات دعوای کیفری را در قانون احصاء شده و برای آنها، موضوعیت و اعتبار ثابت و مطلق وجود دارد، بطوری که دلیل برای قاضی خود به نوعی هدف و غایت باشد.

در نظام ادله معنوی و اقناع وجدان قاضی دلیل صرفاً وسیله و طریقی برای دستیابی قاضی به اعتقاد باطنی و اطمینان قلبی است. پایبندی به هر یک از دو نظام کلی دلایل کیفری، نتایج مهمی در عملکرد دستگاه عدالت کیفری در هر جامعه‌ای دارد.

 

گفتار اول: نظام ادله قانونی

الف: تعریف نظام ادله قانونی

در نظام ادله قانونی، ارزش هر دلیل توسط قانون مشخص شده است. قاضی از خود اختیاری در تعیین میزان دلیلیت دلیل ندارد و ایقان وجدان وی ملاک حکم نمی­باشد. در نظام ادله قانونی، دلایل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دلیل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است. در این نظام، اقرار مهمترین دلایل محسوب می­گردد. نظام ادله قانونی ارتباط تنگاتنگی با نظام آیین دادرسی تفتیشی دارد، یعنی نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمی­تواند حکم خود را بر مبنای علم وجدانی خود بنا نهد. لذا در بررسی و ارزیابی دلایل نیز از آزادی عمل برخوردار نمی­باشد. دلایل در این نظام، طبقه بندی شده از نظر اهمیت مقدم و موخر هستند. یعنی در نظام مذکور نه تنها قانون دلایل وصول به حقیقت را بیان می­کند بلکه ارزش هر دلیل را نیز بیان می­نماید.[۲۲]

ب: تعیین ادله قابل استفاده به موجب قانون

در نظام ادله قانونی؛ نوع، تعداد و میزان ادله مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می­گیرد. لذا قاضی به محض تحصیل ادله قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. دراین نظام قاضی از قدرت قانونی برای استفاده از تمام وسایل و امکانات تحقیق و کشف حقیقت و توسل به تمام انواع و اقسام دلایل اثباتی محروم بوده است. در واقع هرگاه ادله معینه قانونگذارعلیه متهم موجود باشد، محکومیت وی اجباری است و دادرس حق ارزیابی و سنجش ادله را ندارد. در این نظام ادله مهم اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت و دلیل کتبی. اخذ اقرار از متهم که به عنوان یک دلیل کامل و یا ملکه دلایل تلقی می­شود و به تنهایی می­تواند موجب محکومیت متهم گردد، به وسیله شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روحی امکان پذیر است.

در نظام حقوقی فرانسه که از نظام ادله قانونی تبعیت می­کرد، شکنجه متهم را برای اخذ اقرار، مشروع می­دانست و برخی از حقوقدانان آن زمان فرانسه، به توجیه آن می­پرداختند. در قرن هجدهم میلادی نظام دلایل قانونی به شدت از سوی فلاسفه و حقوقدانان مشهوری مانند ولتروبکاریا مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات مزبور موجب شد که در حقوق فرانسه نظام دلایل قانونی، پس از انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم، منسوخ و نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی جانشین آن شود.

 

ج: تعیین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون

در این نظام برای اثبات هر امری دلایل خاصی پیش بینی شده است و طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود به این دلایل توسل جسته وحق مورد ادعای خود را به آن دلایل مستند نمایند. نظامهایی که به نظام ادله قانونی تمایل دارند قواعد اثبات را در قوانین موضوعه به تفصیل آورده اند وحتی الامکان ارزش اثباتی انها را نیز معین وکاربرد انها را در اثبات بعضی دعاوی مشخص کرده اند. در این خصوص می‌توان به ادله اثبات بعضی از جرایم در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد یا منوط کردن اثبات معاملات راجع به اموال غیر منقول و هبه یا صلح یا شرکت به ارائه سند رسمی (ماده۴۷قانون ثبت اسناد و املاک).

در نظام ادله قانونی؛ قاضی نمی­تواند برای اثبات جرم به وسایل، ادله، شواهد و قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است متوسل شود. همچنین حق ارزیابی و سنجش ادله و انطباق آن­ها با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی خود را ندارد. در صورت عدم ارائه ادله مورد نظر قانونگذار، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است و نمی­تواند به ادله دیگر استناد کند. در این نظام قانونگذار خودش راه­های اثبات جرایم را مشخص می­کند.

در این نظام دست مقام تحقیق باز نیست یا اینکه اگر باز باشد محدود است و تبعات منفی زیادی دارد از جمله اینکه حقیقت در اکثر مواقع مکتوم می­ماند. چرا که راههای اثبات جرم محدود است و احتمال اشتباهات قضایی بالا می­رود و تلاش برای رسیدن به یکی از دلایل زیاد است. به طور مثال برای رسیدن به اقرار به هر وسیله­ای متوسل می­شوند.

 

د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم بر اساس آنها

نظام حقوقی ایران در امور کیفری بجز در بعضی از جرائم خاص تمایل به نظام ادله آزاد وجود دارد و بازپرس برای کشف جرم هر تحقیقی را که برای کشف واقع لازم باشد انجام می‌دهد وشاکی هم مقید به ارائه دلیل خاصی نیست ومی تواند به هر وسیله ای که وقوع جرم را اثبات کند متوسل شود.

در امور مدنی هرچند تمایل به نظام ادله قانونی بیشتر است لکن می­توان گفت فی الجمله هردو نظام پذیرفته شده است. مثلاً سند در صورتی که اصالت آن مسلم باشد تا زمانی که دلیل دیگر در مقابل آن ارائه نشده است معتبر است و اقرار تا زمانی که کذب آن ثابت نشده است اعتبار دارد وامارات قانونی تا زمانی که خلاف آنها ثابت نشده است معتبر است.

برای اثبات دعوی مدنی پیش بینی شده اند و از مصادیق ادله قانونی به شمار می‌روند واز طرف دیگر شهادت و امارات قضایی در زمره دلایلی است که هر چند در قانون احصاء شده اند و از این جهت می­توان گفت مشمول نظام ادله قانونی هستند. لکن تأثیر آنها در اثبات دعوی جنبه اقناعی دارد و ارزش آنها به میزانی است که می‌توانند وجدان قاضی را در اثبات حقی یا سقوط تعهدی قانع نمایند.

با این همه باید توجه داشت در دادرسی مدنی اصحاب دعوی نمی توانند به آنچه که در معنی عرفی «دلیل»، انسان را با حقیقتی آشنا می کند به عنوان دلیل برای اثبات دعوی خود مورد استناد قرار دهند،بلکه دلیل قضایی چیزی است که قانون آن را دلیل دانسته وبرای آن در دعوی قدرت اثباتی قائل است.

اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی خود باید به امری متوسل شوند که قانون دلیلیت آن را به رسمیت شناخته است،.مانند «اقرار» و «شهادت» و «اسناد» که در قانون به عنوان دلیل از آنها یاد شده است (ماده ۱۲۵۸ ق.م). همچنین استناد اصحاب دعوی به دلیل در هرمورد باید مطابق قانون باشد.مثلا مطابق مواد ۴۷و۴۸ قانون ثبت اسناد صرفاً سند رسمی در مورد املاک دلیل بر مالکیت شناخته شده است.

در نظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. یعنی اینکه خود دلیل، موضوع اصلی است و هدف از آوردن دلیل، مهم نیست. موضوعیت داشتن دلیل به این معنا نیست که قاضی تحقیق هر کاری که بخواهد بتواند انجام دهد بلکه به این معناست که قاضی تحقیق اقدامات خود را بر اساس ضوابط قانونی انجام دهد و باید حقوق و آزادی­های فردی را هم رعایت کند.

 

گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی

الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی

در نظام ادله معنوی، دلایل شمارش شده نیستند و به اختیار قاضی است. ارزش دلیل را قاضی مشخص می‌کند و هر دلیلی که قاضی را به قناعت وجدانی برساند، مهم و معتبر است. وی افزود: در این نظام دست قاضی برای تحصیل دلیل باز است. قاضی برای کشف حقیقت تحقیق می‌کند و نقش قاضی در ارایه دلیل و اداره دلیل به طورکامل فعال است.این استاد دانشگاه با اشاره به نظام ادله مختلط توضیح داد: در این نظام ضمن اینکه دلایل احصا شده است و ارزش آن نیز مشخص شده است، لیکن دست قاضی در کنار این ادله شمارش شده و ارزش‌گذاری شده باز است. در این نظام قاضی برای کشف حقیقت تحقیق می‌کند و هدف دادگاه از دادرسی فقط فصل خصومت نیست، بلکه رسیدن به حقیقت و واقعیت قضیه است.

اصل و مبنای اثبات جرایم در نظام ادله معنوی، اقناع وجدان، علم، یقین و اطمینان قاضی است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و طرق مشروعی که قانون مقرر داشته، برای وصول قناعت وجدانی خود بهره جوید. نظام ادله معنوی دارای دو اثر بسیار مهم است. اول اینکه، قاضی در جمع­آوری و توسل به هر نوع دلیل که قانون اعتبار و مشروعیت آن را گواهی می­کند، آزادی کامل دارد. دیگر اینکه هیچ دلیلی خود به خود و فی النفسه دارای قدرت اثباتی مطلق که قاضی را ملزم به پذیرش کند، نیست.

 

ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعیین ارزش اثباتی دلیل

در نظام ادله معنوی قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آن­ها آزادی کامل دارد. در این نظام، اقناع وجدانی قاضی موضوع مهم و اصلی است. قاضی با در نظر گرفتن همه دلایل و جهات مختلف به وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا عدم انتساب جرم به متهم رای می‌دهد. در واقع با چیدمان همه آن چه که در تحقق این اقناع می‌تواند موثر باشد، یک نتیجه کلی می‌گیرد. با این نوع نگاه می‌توان گفت دلایل در عرض هم هستند و هریک می‌تواند در دیگری اثر مثبت (پشتیبانی و تقویت) یا منفی (تضعیف) بگذارند.

 

ج: طریقت داشتن ادله و آزاد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان

در این روش قاضی از راه­های گوناگونی برای کشف حقیقت استفاده می­کند. لازمه این کوشش این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری مامورین و قضات بتوانند آزادانه در تحصیل دلایل و ارزیابی آنها اقدام کنند. بنابراین هم مامورین و ضابطین دادگستری و هم قضات دادسرا و دادرسان دادگاه کیفری همه مشمول این نظام می­شوند. ضمن اینکه مراتب و درجات اعتبار کارهای هر یک را قانون معین می­کند تا مبادا به حقوق و آزادی­های اشخاص و خصوصاً متهم لطمه وارد نشود.

دلیل این امر این است که برخلاف امور مدنی که بار اثبات دعوی بر عهده اصحاب دعوی است، در امور کیفری این دستگاه عدالت کیفری است که باید اتهام را اثبات کند. از این رو بسته نگه داشتن دست قضات و تهدید این اختیار در حد قضات و دادرسان دادگاه نقض غرض و مانع حصول هدف است. پذیرش اصل آزادی قاضی کیفری در اقناع به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به دو نتیجه مهم می­شود. یکی آزادی تحصیل دلیل و دوم، آزادی سنجش ادله اثبات دعوی است.[۲۳]

 

 

گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه

اگر مقصود از «علم قاضی» همان اطمینان یا ظن متأخم به علم بوده و در تحصیل آن هم دست قاضی باز باشد که از طرق متعارف و عقلایی استفاده نماید، باید قبول کرد که دادرسی جزایی اسلامی از لحاظ قواعد اثباتی، دست کم تا حد زیادی همان است که امروزه مرسوم و متداول می‌باشد، در غیر این صورت یعنی اگرعلم قاضی» از دیدگاه فقها به مفهوم دیگری باشد، نظام دلایل در حقوق جزای اسلامی به سیستم دلایل قانونی نزدیک خواهد شد.

فقهای امامیه تقریباً همگی برآنند که قاضی معصوم می‌تواند براساس علم خود در همه دعاوی قضاوت کند و ظاهراً قول مشهور در میان آنان این است که علم قاضی غیر معصوم نیز، هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، از راه­های اثبات جرم یا موضوعات دیگر بوده، حکم دادرس بر اساس آن نافذ و معتبر می‌باشد.[۲۴]

 

الف: مفهوم علم قاضی

«علم» به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.[۲۵]

در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[۲۶]

دوم- آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می‌‌شود. ‌[۲۷]

این نوع علم قاضی را علم «حصولی» یا علم «حاصل از ادله» گویند.

سوم- آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و.. حاصل می‌شود.[۲۸]

این نوع علم قاضی را علم «شخصی» یا علم «ناشی از حضور قاضی» گویند.

طبق ماده ۲۱۱ قانون جدید مجازات اسلامی علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می­شود.

 

ب: مفهوم حجیت بینه

تعریف بینه: کلمه بینه در قرآن و روایات ما ذکر شده و فقها و متشرعین نیز این کلمه را در مواردبسیارى­ به‌کار مى­برند.

این کلمه در لغت به معناى مطلق وضوح مى باشد و در این­ باره قاموس­اللغه ­­در ماده­ البین ­مى­گوید: ­­و بان‌بیانا: ­اتضح فهو­بین.

و در لسان العرب مى گوید: وبان الشى بیانا: اتضح فهو بین، یعنى آنچه که واضح شده است بین ­مى­گویند.
و در فرهنگ معین چنین آمده است: بینه به معناى دلیل روشن و آشکار و برهان واضح است در قرآن نیز این کلمه چندین بار آمده است و راغب اصفهانى در کتاب مفردات بینه را چنین معنا مى­کند: والبینه، الدلاله الواضحه عقلیه کانت او محسوسه ، بینه به معناى دلالت واضح و روشن است عقلى باشد و یا حسى.

در قاموس، قرآن درباره کلمه بینه چنین مى­گوید: بینه مونث بین، دلیل روشن و واضح است و در روایات ما نیز به معناى حجت و دلیل روشن و واضح استعمال شده است. در همین مورد حضرت آیه اللّه خوئى در تقریراتش چنین مى فرماید: براى بینه، حقیقت شرعیه و یا متشرعى ثابت نشده است بلکه در قرآن و روایات به همان معناى لغوى که به معناى دلیل روشن و واضح است، آمده است.

بینه در کلام خدا و رسول و اصحاب پیغمبر به معنى هر چیزى است که حق را روشن مى­کند. بنابراین، مفهوم آن اعم از مفهومى است که فقها از این کلمه دارند، چرا که فقها بینه را به شهادت دو نفر عادل یا شهادت یک نفر به انضمام یمین اختصاص داده­اند. تفصیل و حق مطلب آن است که: قاضى براى به دست آوردن مجهول قضایى گاهى به علم خود استناد کرده و گاه نمى کند، اگر به علم خود استناد کند پس براى هردلیل و مدرکى که موجب علم شود مى تواند اعتبار قائل شود و اما اگر علم خود رامدرک قضاوت قرار ندهد. حال یا براى آن که به علم نرسیده یا به هر سبب دیگرى پس در این مورد ادله اثبات قانونى او را موظف مى کند که بر طبق آن به مجهول قضایى رسیده و به استناد آن ادله قضاوت نماید. اما مشروط به آن که قاضى علم به خلاف نداشته باشد.

در ماده ۱۷۴ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف شهادت بیان شده است، شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ج: مفهوم حجیت اقرار

یکی از قواعدی که در تمام ادیان و ملل برای اثبات جرم جاری است اقرار است و آن ­را به عنوان ادله اثبات جرم پذیرفته اند. اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[۲۹] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می­رود[۳۰].

در ماده ۱۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. حجیت اقرار در آیه ی شریفه ی«اقرارتم ثم اخذتم علی ذلکم اصری» و حدیث نبوی (اقرا العقلا علی انفسهم جائز) بیان شده و این حدیث عینا در ماده ی ۱۲۷۵ قانون مدنی بدین لفظ آمده است: (هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود) بنابراین بین فقها و اندیشمندان در حجیت آن اختلافی وجود ندارد اما اختلافی که هست در معنی و مفهوم آن است.

برخی از فقها اقرار را به معنی اخبار به حق معرفی نموده اند کما اینکه این مساله در ماده ی ۱۲۵۹ قانون مدنی بدین شرح بیان شده: (اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود) اما برخی دیگر اقرار را عبارت از اعتراف دانسته اند.

 

 

 

د: مفهوم حجیت قسامه و قسم

قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد[۳۱] و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد[۳۲].

طبق ماده ۳۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی قسامه عبارت است از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می­کند.

قسامه به معنای «سوگند خورندگان و تعداد سوگند» است اصولا در خصوص اینکه قسامه یکی از ادله‌ی اثبات قتل است شکی نیست. اما در میزان حجیت و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد.

فقها اعتبار و حجیت قسامه را منوط به وجود لوث می‌دانند.

طبق ماده ۳۱۵ قانون جدید مجازات اسلامی فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی­شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می­گردد.

پیداست که لوث «عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می­شود» در مورد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت ­می‌شود.

 

ه: جمع بندی و نتیجه گیری

از جمیع مطالبی که در قسمت فوق به آنها اشاره شد می­توان این­طور نتیجه گرفت که در مبحث علم قاضی، علم در مفهوم فلسفی خود حالت قطع و جزم و یقین را گویند که موجب قناعت وجدان و سکون نفس در ذو‌العلم شود. از آن جا که چنین حالتی در قضایای مطروحه در پرونده‌های نزد دادرسان، برای قاضی به ندرت قابل تحقق و حصول است، قانون‌گذار در برخی موارد ظن غالب را نیز در حکم علم قرار داده واحتمال مخالف را نادیده گرفته و اوضاع و احوالی را تحت عنوان «اماره قانونی» دلیل اثبات دعوی شمرده است، اماره قضایی هم که اوضاع و احوال دعوی است که در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که وجدان دادرس را قانع سازد و باعث علم و اطمینان او گردد.

در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً بر اساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است. هرچند که در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به صورت عام می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم (حق‌الله – حق‌الناس) و به طور خاص به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در برخی از جرائم مانند لواط و مساحقه مورد استناد قرار گیرد.

در مورد بینه می­توان گفت بینّه به مفهوم «عام» به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن و عیان سازد و بر این اساس بینّه شامل هر نوع دلیلی که برای قاضی علم و قطع را فراهم آورد می‌گردد. (عبارت معروف البیّنه علی المدعی) ناظر بر همین معنی است. به عنوان مثال آثار ضربات چاقو و جراحات وارده بر بدن که منتهی به فوت شده است نوعی بینّه­ است.

بینّه مفهوم «خاص» آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در مورد اقرار می­توان گفت که، اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی در تمامی ادیان برای اثباات جرایم پذیرفته شده است و به عنوان ملکه دلایل پذیرفته اند، تعریف جامعی از اقرار در قوانین بیان شده است.

در ماده ۱۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

و اما قسامه در جراحات نیز قابل تحقق است و با ثبوت لوث قابلیت اجرا پیدا می‌کند و بسته به میزان جراحات تعداد سوگندها متفاوت می‌باشد. برای تحقق قسامه وجود لوث ضروری است و برای تحقق لوث وجود قراین و اماراتی که سبب ظن برای قاضی گردد ضروری است و برای احتیاط و اهتمام بیشتر لازم است به امارات مخصوصه نیز توجه شود.

 

فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

در حقوق کنونی ایران، هم از دیدگاه قانونی و هم در رویه قضایی، ابهام­هایی در خصوص طریقیت یا موضوعیت برخی دلایل نظیر اقرار و شهادت وجود دارد، ولی در مجموع صرف نظر از جرایم مستلزم حد که تابع نظام دلایل قانونی هستند، بیشتر سیستم اقناع وجدان قاضی حکم­فرماست.

 

مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب

نقد و ارزیابی خط مشی رویه قضایی و قانونگذار پیش از انقلاب، زمینه را برای استفاده از تجارب گذشته و اصلاح قوانین موجود فراهممی کند. مبنای بررسی­ها در خصوص قوانین پیش از انقلاب، متون این قوانین با در نظر گرفتن آخرین اصلاحاتی است که پیش از انقلاب انجام شده است.

 

گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی برحاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۱ شهریور۱۲۹۰، مقتبس و ملهم از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۷ نوامبر ۱۸۰۸ میلادی فرانسه، معروف به قانون ناپلئون است.

دقیقاً در همین زمان، یعنی همزمان با انقلاب کبیر فرانسه است که روش اقناع وجدان قاضی موسوم به نظام ادله معنوی، جایگزین نظام ادله قانونی در آن کشور شد. به عنوان مثال می­توان به مضمون ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره کرد که اشعار می­دارد که قانون از هیئت منصفه می­خواهد که پاسخ دهند. «آیا به مجرمیت متهم اعتقاد کامل دارید» همانگونه که مشهود است اشاره ای واضح به لزوم اقناع وجدان دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری گرچه مانند این ماده را بیان نکرده، ولی از نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی پیروی کرده است.

 

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب

به عنوان مثال مضمون ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵ قانون محاکم جزایی مصوب ۱۳۳۷ است ک بیان می­دارد محاکم موضوع علی رغم اقرار متهم، می­بایست به شهادت شهود و سایر تحقیقات لازم را نیز بپردازند. از مفاد این مواد در می‌یابیم که قانونگذار با وجود اقرار دست قاضی را نبسته و کشف حقیقت را مهم تلقی کرده است.[۳۳]

 

مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی، قواعد ناظر بر اثبات جرایم نیز ناچار باید در انطباق با موازین اسلامی تنظیم می‌گردید و چون در متون فقهی، تا حد زیادی یک نظام دلایل قانونی برای امور کیفری ترسیم شده است و شور و حرارت ناشی از انقلاب هم مجال تأمل کافی و در نظر گرفتن عواقب تصمیمات را از قانونگذار سلب می‌کرد، به زودی موضوعیت ادله صریحاً در همه امور کیفری اعلام گردید، بدون این که چنین حکمی، در عمل تأثیر روشنی به خصوص در جرایم تعزیری داشته باشد و رویه قضایی را از خط مشی سال­های قبل از انقلاب منصرف سازد. طولی نکشید که قانونگذار به اشتباه خود پی برد و اصلاحات مهمی در زمینه قواعد اثبات جرم به عمل آورد.

 

گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف

در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات این گونه جرایم مشهود نیست، می­توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد ولی در ارتباط با جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه چنان که می­دانیم وضعیت به گونه­ای دیگر است.

مقنن برای اثبات این گونه جرایم دلایل خاصی را مدنظر داشته است. مثلاً اثبات زنا را با شهادت ۴مرد عادل یا ۴بار اقرار متهم موکول کرده و به ویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان «راههای ثبوت زنا در دادگاه و لواط در ماده ۱۷۲در نظر گرفته است. در این صورت ارائه دلایل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی، ناگریز از صدور حکم بر محکومیت متهم است و در صورت نقض و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از نظر دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر کند.

 

گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص

ذاتی بودن علم به این معناست که علم فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول، مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن عمل می­شود و دیگر نیازی به سایر ادله اثبات جرم نیست. در صورتی که اگر علم را طریقی بدانیم برای کشف واقع باید با قراین و اوضاع احوال حاکم بر قضیه مطابقت داشته باشد.

اگر قانونگذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم ندانسته جنبه طریقت دارد و در غیر این صورت موضوعیت دارد. به عبارت دیگر گاهی علم طریقی برای کشف واقعیت بوده و در موضوع حکم جایی ندارد. اما در بعضی موارد مبنا و موضوع حکم قرار می­گیرد. مثلاً در رابطه با اثبات زنا چهار مرتبه اقرار، موضوعیت دارد و لذا با سه مرتبه اقرار متهم، حد جاری نمی­شود و هر چند با ۳ بار اقرار، برای قاضی علم به مجرمیت متهم حاصل شود ولی قانونگذار برای وصف ۴بار اقرار موضوعیت قائل شده است.[۳۴]

به عبارتی شیوه اثبات را تنها این طریق دانسته است و علم حاصل از طرق دیگر را مجاز نمی­شمرد. در این حالت ۳ بار اقرار طریقت دارد و به قاضی کمک می­کند با استفاده از سایر دلایل، جرم مورد بحث را ثابت و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

در مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ ق.م.ا. به ترتیب چنین مقرر شده است: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خد که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» [۳۵]

در ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ و نیز در قانون حدود و قصاص سابق، از یک سو می بینیم که قانونگذار طرق اثبات برخی از جرایم مستلزم حد را برشمرده است، بی آن که علم قاضی را به عنوان یکی از طرق اثبات جرم ذکر کند و از سوی دیگر، در خصوص جرایمی نظیر قتل یا سرقت، قانون بطور خاص اعلام کرده است که جرم مزبور به وسیله علم قاضی نیز قابل اثبات می‌باشد. این وضع سبب شده است که گروهی معتقد شوند که علم قاضی در برخی از جرایم مستلزم حد مانند زنا حجیت ندارد.

از ماده ۱۲۰ ق.م. ا. به روشنی دانسته می‌شود که علم قاضی به شرطی اعتبار دارد که از راههای متعارف یعنی دلایلی به دست آمده باشد که برای عموم مردم می‌تواند علم‌آور باشد، به دیگر سخن، مفهوم مخالف ماده مزبور آن است که قاضی نمی‌تواند به عقاید غیرمتعارف خود ترتیب اثر داده، بر آن اساس کسی را به مجازات محکوم کند.

اگرچه این ماده ضمن مقررات مربوط به حد لواط آمده است، رویه قضایی ایران، حکم آن را با توجه به مبانی حقوقی، اصولی و فقهی محکمی که دارد، به عموم جرایم تسری داده است.

 

گفتار سوم: تغییرات اندک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.

ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد».

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.

اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است.

 

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب

دکترین حقوقی از منبع حقوق هر کشوری است و ما که می خواهیم به مطالعه حقوق کیفری ایران بپردازیم، نمی‌توانیم از بررسی یکی از مهم‌ترین منابع آن چشم‌پوشی نماییم.

 

الف: جرایم تعزیری

در قوانین مربوط به مجازات اسلامی که پس از انقلاب تصویب شده است، قانونگذار فقط در ارتباط با جرایم مستلزم حد، قصاص و دیه به احصاء دلایل پرداخته و در سایر جرایم، مسأله طرق اثبات جرم را مسکوت گذاشته است.

به همین جهت، حقوقدانان نظریات ناهمگون و حتی متعارضی در مورد نظام حاکم بر اثبات جرایم گوناگون در حقوق کنونی ایران مطرح کرده‌اند.

۱- مؤذن زادگان در مقاله‌ای تحت عنوان علم قاضی در حقوق جزای ایران» معتقد است: از مجموع مواد یاد شده معلوم می‌شود که نظام مختار حقوق جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی، با شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام و نظام دلایل معنوی به شرح ذیل است:

۲- در جرایم مستلزم حد و قصاص و دیه، ضمن این که علم قاضی می تواند برای اثبات کلیه جرایم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در خصوص جرایم مستلزم حد و اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرایم مستلزم قصاص و دیه، از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.

لازم به ذکر است که در کلیه موارد و شرایط خاص، دلایل اثبات جرم از حیث نوع و تعداد به شرحی که در قانون مطابق موازین شرعی ذکر گردیده است، باید به وسیله قاضی احراز شود. در جرایم یادشده، هر گاه علم قاضی از طرق مشروع و قانونی که در مبحث بعد مطالعه می‌شود، محقق گردد، در این صورت علم حاصله معتبر خواهد بود و چنانچه دلایل شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد، زیرا دلایل مزبور همراه با علم قاضی، دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. به همین جهت است که در اثبات این‌گونه جرایم، قانونگذار ما از تلفیق دو نظام دلایل قانونی و معنوی با در نظرگرفتن شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام بهره جسته است.

 

ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص

عده‌ای از استادان حقوق جزا هم هستند که عقیده دیگری دارند و طرق قانونی اثبات جرم را به جرایم تعزیری یا مستلزم مجازات بازدارنده نیز تسری می‌دهند و به صورت یک قاعده کلی در کنار علم قاضی، اقرار و شهادت شهود را هم از طرق اثبات می‌دانند.

در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده که غالب جرایم را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرایم و با توجه به عدم احصاء دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به این که مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود، مطلعین و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنی که در اثبات جرایم مزبور، علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شوهد و اظهارات مطلعین و کارشناسان و مانند آن طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد.»۱

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم:

 قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

در قانون جدید مجازات اسلامی فصلی جداگانه برای مبحث ادله اثبات دعوی تدوین شده است. در این قانون دلایل اثبات دعوی برشمرده شده و قانونگذار بطور صریح و واضح به تعریف هر یک از ادله پرداخته است.

این در صورتی است که در قانون مجازات قبلی، تنها در ذیل جرایم مستوجب حد، قصاص و دیات است که راه­های ثبوت هر جرمی به طور جداگانه احصاء گشته است. در این جرایم ادله اثبات شامل اقرار، شهادت، علم قاضی (مثلاً در سرقت) و قسامه در قصاص و دیات می­باشد. ولی در جرایم تعریزی و بازدارنده که تعداد آنها نیز کم نیست اشاره ای به ادله اثبات نشده است. قانون مدنی نیز به طور کلّی دلایل اثبات دعوی را شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات ­و قسم ­برمی­شمارد.

امّا نکته حائز اهمیت این است که ادله اثبات دعاوی باید از استحکام و پویایی لازمه برخوردار بوده و هماهنگ با پیشرفت های جامعه تکامل یافته باشد.

 

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیۀ جرایم

یکی از موضوعاتی که جایگاه مهم و حساسی در حقوق موضوعه هر کشوری دارد، نظام ادله اثبات دعوی و مباحث مربوط به آن است. نظام ادله اثبات دعاوی در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور انتخاب می‌شود و متفاوت از دیگر کشورهاست. در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار از ماده ۱۶۰ تا ماده ۲۱۶ را به مبحث ادله اثبات دعوی اختصاص داده است و موارد ادله اثبات دعوی را احصاء نموده است.

 

 

مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی وحجیت اقرار و بینه

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار

عده­ای معتقدند اقرار خصوصاً در جرایم مستوجب حدود و قصاص موضوعیت دارد و به صرف وقوع قاضی ملزم است رای بدهد.

دلایلی که می­توان بر موضوعیت اقرار اقامه کرد عبارتند از:

  1. از ظاهر عبارت فقها در کتب فقهی فهمیده می­شود که آنان موضوعیت اقرار را پذیرفته اند. مثلاً فرمودهاند هر کس اقرار به حد سرقت کند، حد قطع بر او واجب می­شود. مرحوم شهید اول و ثانی می‌فرمایند، اگر کسی به حدی اقرار کند بدون اینکه آن را معین کند او را می­زنند تا خودش بگوید کافی است. هر چند در این موضوع اختلاف نظر فراوان وجود دارد، ولی ظاهر عبارت موضوعیت را می‌رساند.
  2. قاعده فقهی «اقرار العقلاعلی انفسهم جایز» و قاعده فقهی که فقهای اهل سنت با عنوان «کون المرمو اخذاً باقرار…. دلالت بر این امر دارد. قاضی ابویوسف در کتاب الخراج نیز می­گوید هر کس به سرقت اقرار کند واجب است دست او قطع گردد و اگر به حقی از حقوق الناس اقرار کند و سپس انکار کند به صرف اقرار نخست حکم می­دهد و رجوع او بی تاثیر است.[۳۶]
  • مرحوم نراقی نیز می‌فرماید خاصه و عامه متفق القولند که اقرار هر عاقل نه تنها نافذ است که ضروری جمیع ادیان و ملل است و اخبار زیادی نیز بر آن دلالت دارد. در هر حال قاضی ملزم است بر اساس مقتضای اقرار حکم دهد.[۳۷]
  • برخی به استناد ماده۱۷۲ قانون مجازات اسلامی که می­گوید «در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است مگر در جرائمی که نصاب آن تعیین شده است»، معتقدند که موضوعیت دارد. و ظاهراً بر این نظرند که ظاهر بعضی مواد قانون مجازات اسلامی در دیگر جرایم و در باب بیان ادله اثبات دعوی همین امر را می­رساند.

از نحوه احصا ادله اثبات دعوا در کتب فقهی و قانون مجازات اسلامی در باب حدود و قصاص در می‌یابیم که اقرار مقدم بر سایر ادله است و این تقدم ارزش به این معناست که با وجود اقرار، قاضی و دادگاه دیگر نیازی به مراجعه به سایر ادله نخواهد داشت.[۳۸]

 

گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه

بعضی از فقها و حقوق­دانان معتقدند شهادت موضوعیت دارد. دلایلی بر این ادعا قابل اقامه است:

  • مرحوم نراقی می­فرماید از ظاهر کلام اکثر فقها و بلکه از صراحت بیان آنها فهمیده می­شود که اصل وجوب قبول شهادت عدول وعمل به مقتضای آن است. ایشان این نظررا بیشتر از آن فقهای متاخر می­دانند و از کلام بعضی از آنان نیز برداشت اجماع نمودند.[۳۹]

مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب النهایه نیز همین نظر را پدیرفتند.[۴۰] قاضی ابن براج و ابن ادریس نیز معتقد به موضوعیت شهادت هستند و فرمودند که اگر ۲شاهد عادل نزد قاضی به صورت یکسانی شهادت دهند، شهادت آن دو نیز موافق دعوا باشد حاکم ملزم است به استناد شهادت آنها حکم دهد.[۴۱]

مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید شهادت در زنا موضوعیت دارد و تعدد را از باب ستر گناهان و فواحش است و معتقدند که اگر قاضی با کمتر از ۴شهادت علم پیدا کرد نمی­تواند، حکم به اجرای حد بدهد.[۴۲] این استدلال شبیه استدلالی است که در باب موضوعیت اقرار گرفته شده است.

  • قانون مجازات اسلامی نیز در حدود و قصاص شهادت و ادای شهادت گواهان را به عنوان یکی از دلایل قانونی اثبات دعوا و جرم پذیرفته و برای آن موضوعیت قائل است. از ظاهر عبارت مواد قانون مجازات اسلامی، مانند مواد ۱۹۹ استنباط می­شود که قاضی ملزم است با وقوع شهادت در دادگاه حکم دهد و حق بر آن دلایل و قرائن را ندارد.
  • همین که قانون برای شهادت شرایط خاصی را پذیرفته و چهار یا دو شهادت را به تفصیل مقرر شرط دانسته، نشانگر این است که قائل به طریقت نیست، بلکه موضوعیت مدنظر اوست. زیرا چه بسا بر اساس شهادت یک زن نیز علم حاصل شود و قاضی بتواند رای بدهد ولی چنین نیست. چه خصوصیتی در چنین شاهد وجود دارد، جز اینکه قائل به موضوعیت شویم.

مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه

گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری

طبق ماده ۲۰۱ قانون جدید مجازات اسلامی قسم عبارت است از، گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند در کشور ما علاوه بر اینکه در ردیف دلایل اثبات دعوا ذکر شده است، شرط لازم برای اعتبار برخی دیگر از ادله به خصوص شهادت است. سوگند جزو ادله اثبات دعواست و نقش مهمی در آیین دادرسی و رسیدگی قضایی دارد.

آنچه از ذکر ترتیب ادله اثبات دعوا در مقررات استنباط می‌شود این است که سوگند به عنوان آخرین دلیل و آخرین مستندی است که در دادگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. در سوگند میزان اعتقاد و پایبندی شخصی که سوگند می‌خورد نقش حیاتی دارد و این امر یک امر درونی و باطنی است که برای دیگران به سادگی قابل مشاهده و اثبات نیست.

 

گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن

نوع دیگری از سوگند که در حقوق ما پذیرفته شده، اقامه قسامه است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از قسامه نشده است تنها به مواردی که از قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی نام برده شده است که با توجه به مباحث مطرح شده در این مورد می­توان قسامه را ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد دانست.

این در حالی است که قانونگذار در شروع بحث قسامه، ابتدا به مفهوم قسامه در ماده ۳۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است و اینچنین تعریف کرده است، قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یاغیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می­کند. در اقامه قسامه، تعداد مشخصی از خویشاوندان برای اثبات یا رد ادعا، قسم یاد کنند. یکی از راه‌هایی که مدعی قتل می‌تواند برای اثبات ادعای خود استفاده کند، اقامه قسامه است. طبق قانون مجازات اسلامی، قسامه برای قتل عمد تعداد ۵۰ قسم و برای قتل شبه عمد، ۲۵ قسم است.

شرایط کسانی که به عنوان قسامه سوگند یاد می‌کنند عبارت است از عادل بودن، راست‌گویی و خویشاوندی نسبی، مذکر بودن و…

قانون مجازات در امور کیفری در موضوع قتل و جراحات بدنی، قسامه را در موردی که لوث وجود داشته باشد از ادله اثبات دعوا می‌داند. لوث اماره‌ای است که موجب ظن قاضی به ارتکاب قتل می‌شود. به عنوان مثال، قتلی به وقوع پیوسته است، حضور متهم در صحنه جرم مشخص است، اما دلیلی برای ارتکاب قتل از سوی وی وجود ندارد. در این شرایط، شاکی اصرار دارد که آن شخص معین، قتل را مرتکب شده است. در صورتی که در این شرایط برای قاضی ظن بر ارتکاب جرم از سوی آن شخص به وجود آید، شاکی می‌تواند ادعای خود را با قسامه ثابت کند.

بنابراین با وجود شرایط ظن، عدم تعارض دلایل و قرائن و نیز احراز وجود متهم در محل جرم و عدم وجود دلیل شرعی بر وقوع یا عدم وقوع جرم، در مورد قتل عمد چنان‌چه ۵۰ نفر از خویشان نسبی قسم بخورند، قتل عمد ثابت می‌شود. در مورد قتل شبه عمد و خطای محض با قسم خوردن ۲۵ نفر از خویشان ذکور نسبی، جرم قتل و نوع آن ثابت می‌شود.

 

مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید

مسلماً، پاسخ به این سؤال که آیا یقین و یا اطمینان قاضی از دیدگاه فقها ممکن است برای صدور حکم جزایی کفایت کند یا این که فقط با استناد به دلایل شرعی (قانونی)، می‌توان­و باید تعبداً تصمیم قضایی را اتخاذ کرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در برداشت ما از نظام کلی ادله­در مقررات جزایی فقه اسلامی خواهد داشت. بدیهی است که اگر مقصود از «علم قاضی» همان­اطمینان یا ظن متأخم به علم بوده و در تحصیل آن هم دست قاضی باز باشد که از طرق­متعارف و عقلایی استفاده نماید، باید قبول کرد که دادرسی جزایی اسلامی از لحاظ قواعد­اثباتی، دست کم تا حد زیادی همان است که امروزه مرسوم و متداول می‌باشد، در غیر این­صورت یعنی اگر «علم قاضی» از دیدگاه فقها به مفهوم دیگری باشد، نظام دلایل در حقوق­جزای اسلامی به سیستم دلایل قانونی نزدیک خواهد شد. فقها (مخصوصاً فقهای گذشته) ندرتاً به صراحت مقصود خود را از اصطلاح علم قاضی، بیان­کرده و ظاهراً در این مورد، کمتر بحث و گفتگو داشته‌اند.

در اینجا لازم است خاطرنشان کنیم که بنابر فرضیه ما، علم قاضی از نظر فقها عبارت است از: قطع و یقینی که برای شخص قاضی از هر راه متعارفی حاصل شود، به طوری که او اعتقاد خودرا صد درصد مطابق با واقع بداند. ضمناً، مقصود از طرق متعارف، روشهایی است که در دسترس عموم مردم بوده و برای بیشتر افراد، موجب قطع و یقین می‌گردد و مشاهدات حسی و تجربیات اختصاصی قاضی نیز در شمول آن قرار می‌گیرند.

فقهای امامیه تقریباً همگی برآنند که قاضی معصوم می‌تواند بر اساس علم خود در همه­دعاوی قضاوت کند و ظاهراً قول مشهور در میان آنان این است که علم قاضی غیر معصوم نیز، هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، از راه­های اثبات جرم یا موضوعات دیگر بوده، حکم­دادرس براساس آن نافذ و معتبر می‌باشد.۱ دو نمونه از فتاوی این دسته از فقها را نقل­می‌نماییم که به روشن شدن مفهوم علم قاضی هم کمک خواهد کرد:

۱- در شرح لمعه، شهید ثانی می­نویسد: و اما در صورت انکار مدعی علیه، چنانچه­قاضی عالم به حق باشد، براساس عقیده‌ای که به نظر ما درست‌تر است، در همه امور مطابق­علم خود قضاوت خواهد کرد. فرقی نمی‌کند که قاضی در زمان یا مکان ولایت خود نسبت به­حق آگاهی یافته باشد یا در غیر آن زمان و مکان.

همچنین قاضی قطعاً حق ندارد در فرض­داشتن علم و نبودن بینه، از مدعی بینه بخواهد و اگر بینه موجود باشد نیز اقوی آن است که­هر چند برای گریز از تهمت، اجازه این کار را نخواهد داشت، مگر آن که مدعی به این امررضایت دهد. مقصود از علم قاضی در اینجا علم به معنی خاص کلمه یعنی اطلاع جازم است، نه مثل این که نوشته‌ای نزد قاضی به خط خود او باشد که حکایت از واقعه مورد نزاع نماید، بدون­این که قاضی در حال حاضر آن را به یاد بیاورد، حتی اگر بیم جعلی بودن نوشته هم نرود.» ۱

۲- در تحریرالوسیله هم آمده است: «برای قاضی رواست که در حقوق مردم و در حقوق خداوند متعال، براساس علم خود حکم کند، بی آن که به بینه یا اقرار یا سوگندی نیاز باشد. بلکه برای او جایز نیست که با استناد به بینه‌ای که مخالف با علمش باشد، حکم کند یا کسی را که دروغگو می‌داند، سوگند دهد، آری در این فرض می‌تواند از انجام قضاوت در صورتی که واجب عینی نباشد، خودداری کند. ۲»

علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد ۲۳۱، ۱۹۹، ۱۲۸ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰عنوان شده است. در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل در دادگاه نام برده شده است.

در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزئ ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید.[۴۳]

تعریف جامع و صریحی از علم قاضی در قانون مجازات نشده است، در صورتی که در قانون جدید مجازات اسلامی طبق ماده ۲۱۱ علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می­شود.

 

گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله

علم قاضی از دیدگاه فقها، مترادف با قطع و یقین عقلی است. یعنی آن حالت ذهنی که در آن، هیچ گونه تردید و شبهه‌ای برای انسان (هرچند بسیار ضعیف) وجود ندارد؛ به سخن دیگر، اگر بسیاری از فقهای ما به قاضی اجازه داده‌اند براساس علم خود عمل کند، منظورشان این بوده که اگر قاضی همان طور که یک فیلسوف به «حادث بودن عالم» و یا یک ریاضیدان به «زوج بودن عدد چهار» معتقد است، به بزهکاری متهم یقین پیدا کرد، می‌تواند او را به مجازات برساند. این در حالی است که در جهان امروز، صرف اطمینان و یقین عرفی را برای صدور حکم مجازات کافی می‌دانند، یعنی به شک و تردیدی که اعتنا کردن به آن، نزد عقلا معمول نیست، توجه ندارند.

 

فقها راه­های اثبات جرم را در صورتی که قاضی، «علم» نداشته باشد، بر می‌شمردند و آنها را اصولاً محدود به شهادت شهود و اقرار متهم می‌دانند، در حالی که امروزه حقوقدانان معتقدند که جز در موارد استثنائی، قاضی کیفری آزاد است (و باید آزاد باشد) که به هر گونه دلیل و قرینه‌ای برای شناختن گناهکار از بیگناه و به طور کلی، نتیجه‌گیری در امور ماهوی، متوسل شود.

از اینها گذشته، فقها حجیت دلیل را (بدون این که لازم باشد موجب اطمینان شخص قاضی شود)، تعبدی و تنها مقید به عدم احراز مخالفت آن با واقع می‌دانند؛۱ در حالی که حقوقدانان روزگار ما معتقدند که در امور جزایی، دلیل ذاتاً و فی‌نفسه حجیت ندارد، بلکه فقط طریقی است برای حصول اطمینان قاضی و اقناع وجدان او.

در ماده ۲۱۲ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می­کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می­شود.

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی

در ادامه و در تبصره ماده ۲۱۱ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم خود قید کند.

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می­تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی­شود، نمی­تواند ملاک صدور حکم باشد.

 

فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری

نظام حقوقی ایران در امور کیفری بجز در بعضی از جرائم خاص تمایل به نظام ادله آزاد وجود دارد وبازپرس برای کشف جرم هر تحقیقی را که برای کشف واقع لازم باشد انجام می­دهد وشاکی هم مقید به ارائه دلیل خاصی نیست ومی تواند به هر وسیله ای که وقوع جرم را اثبات کند متوسل شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تمامی موارد ادله اثبات دعوی در فصلی جداگانه آورده شده است که سبب تمایز با قانون قبلی مجازات اسلامی می­شود.

 

 

 

 

 

مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن بر نظام اقرار

مجموعاً به نظر می‌رسد که هیچ گاه نباید به صرف شنیدن اقرار و توجه به سلامت روانی ظاهری، حکم محکومیت صادر کرد؛ پیش از هر چیز باید مطمئن شویم که قراین و امارات خارجی، اقرار را تأیید می‌کند و از این گذشته باید اطمینان حاصل کنیم که انگیزه‌های خودآگاه یا ناخودآگاه موجب اقرار کذب نشده است و متهم دقیقاً می‌داند که به چه چیز اقرار کرده است. اصولاً احتمال این که اقرار از روی اختیار صورت نگرفته باشد، آن قدر زیاد است که مفروض دانستن اختیار، ابداً کار صحیحی نیست.

اقرار در صورتی که با وجود شرایط قانونی آن (عقل، بلوغ، اختیار و قصد) صورت گیرد، جزمی­ترین و در عین حال ساده ترین راه برای اثبات جرم است. چراکه مرتکب، شخصاً با اقرار خود، مسئولیت ناشی از عمل ارتکابی خویش را بر عهده می­گیرد.

مواردی وجود دارد که اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است:
۱. اقرار کسی که عقلش موقتاً زائل شده است.
۲. اقرار فرد مکره و مجبور.

 

 

گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی

ادله حجیت اقرار موارد ذیل می­باشد:

۱- آیات قرآن کریم

الف. «… قالَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلی ذلِکُمْ إِصْری قالوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ»[۴۴]یعنی؛ «و یاد کن آنگاه که خدا از پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می‌داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود: آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم».

ب. «وءاخَروُنَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صالحاً و اخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[۴۵] یعنی؛ «و بعضی دیگر از آن‌ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد که البته خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است».

ج. «… کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْط شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی اَنْفُسِکُمْ..»؛[۴۶] یعنی «.. برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان شما باشد…».

 

 

 

 

۲- اخبار و احادیث

الف.  قال النبی (ص): «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ علی اَنْفُسِهِمْ جائز»[۴۷] یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.

ب.  قالَ النبی (ص): قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلی اَنْفُسِکُمْ»[۴۸]یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.

ج.  مُرسِل عطار از امام صادق (ع):[۴۹] «اَلْمُؤمِنُ اَصْدَقَ عَلی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعینَ مُؤْمِناً»

یعنی؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.

د.  خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع): «لا اقبل شهاده الفاسق الّا عَلی نَفْسِهِ»[۵۰] یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم.

دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیّت اقرار، در جای خود  توسط علمای اسلامی  مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می‌توان حجیّت اقرار را اثبات نمود اما عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده و عامه و خاصه آن را از رسول خدا (ص) نقل نموده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».[۵۱]

 

۳- اتفاق عقلا

دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است. زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.

 

۴- اجماع علمای اسلام

کافه علمای اسلام در حجیّت اقرار متفق‌القول بوده و در این خصوص خلاف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرکِ آن معلوم نباشد. اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی می‌گویند و آنرا معتبر و حجت می‌دانند.

مطالعات روان‌شناسی قضایی، ما را در شناخت بیشتر ارزش واقعی دلایلی چون اقرار یاری می رساند و نشان می‌دهد که با تواناییهایی که بشر امروز در کشف حقیقت دارد، سزاوار نیست که شهادت و اقرار فی نفسه حجیت مطلق داشته باشند.

 

الفاقرار دروغ یا اشتباه۱

هیچ کسی منکر ارزش اقناعی اقرار نیست و بیشتر اقرارهای داوطلبانه هم مطابق با واقع هستند؛ لیکن باید دانست که اولاً بسیاری از بیماران روانی که ظاهراً سالم به نظر می­رسند، ممکن است مبادرت به اقرار کذب نمایند، بدون این که خود متوجه باشند. تصور نشود که با شرط کردن عقل در اقرار کننده این مشکل بر طرف می‌شود، زیرا اختلال یا بیماری روانی افراد یاد شده ممکن است لزوماً به معنای جنون آنها نباشد. مثلاً، نمونه‌های متعددی به ثبت رسیده که مادران از فرط علاقه‌ای که به کودک خود داشته‌اند، در اثر افسردگی و احساس گناه خود را در مرگ او مقصر شمرده و در یک حالت هذیانی و بیمارگونه، معتقد می شوند که عمداً یا با بی‌احتیاطی موجب مرگ فرزند شده‌اند و لذا خود را قاتل کودک خود معرفی می‌کنند، حال آن که کالبد شکافی نشان می‌دهد که داستان آنها دروغی بیش نبوده است.

بعضی از بیماران روانی، به طور ناخودآگاه نیاز به رنج کشیدن دارند و افسردگیهای شدید ممکن است منجر به اقرار دروغین شود. به طور کلی، انواع اختلالات هذیانی، افسردگی­های شدید و اختلالات وسواسی خطر اقرار نادرست را افزایش می‌دهند.

ثانیاً، به کرات دیده شده است که افرادی که درحالت تعادل کامل روانی هستند، برای جلب منفعت یا دفع ضرر از خود یا عزیزانشان و یا در اثر تلقینات ناشی از بازجویی، به جرمی اعتراف می کنند که هرگز مرتکب نشده‌اند.

اعضای خانواده قاتل به خصوص اگر مثلاً با توجه به انگیزه ناموسی یا انتقام‌جویی قتل، از عمل او راضی باشند، ممکن است ادعا کنند که قتل را به صورت دسته جمعی و با شرکت یکدیگر مرتکب گردیده‌اند، تا مجازات کمتری متوجه قاتل واقعی شود. علاقه شدید ممکن است و احتمال فراوان دارد که موجب شود یک بی‌گناه قسمتی از جرم دیگری یا تمام آن را برعهده بگیرد. حتی ممکن است آشنایی زیادی که بعضی از مجرمان با قانون دارند. سبب شود که با اقرارهایی که راست و دروغ را به هم می‌آمیزد، در صدد تخفیف مجازات خود یا موجه نشان دادن انگیزه خویش برآیند.

برای نمونه، اگر سارقی بداند که مجازات سرقت در صورتی که «سارقین دو نفر یا بیشتر باشند» تشدید می‌شود، ممکن است اصرار داشته باشد که سرقت فقط کار خود او بوده است.

افراد فقیر و نیازمند و نوجوانان در موارد زیادی تطمیع می شوند که با اقرار دروغ به جرم، وسیله فرار بزهکار واقعی را فراهم کنند، مخصوصاً که قضات معمولاً در قبال این گونه افراد با ملاطفت بیشتری برخورد می‌کنند و مجازات خفیفتری در نظر می گیرند.

متهم بی‌گناه اگر با دلایل قوی مجرمیت روبرو باشد، ممکن است به امید تخفیف مجازات اقرار به جرم کند. به علاوه مأموران پلیس و قضات تحقیقی متأسفانه وجود دارند که با تلقینهای مکرر و مهارت عجیبی که در بازجویی دارند، می‌توانند متهم را به اقرار وادار کنند، بدون این که دست به شکنجه جسمی یا تهدید به آن زده باشند.

مجموعاً به نظر می‌رسد که هیچگاه نباید به صرف شنیدن اقرار و توجه به سلامت روانی ظاهری، حکم محکومیت صادر کرد؛ پیش از هر چیز باید مطمئن شویم که قراین و امارات خارجی، اقرار را تأیید می‌کند و از این گذشته باید اطمینان حاصل کنیم که انگیزه‌های خودآگاه یا ناخودآگاه موجب اقرار کذب نشده است و متهم دقیقاً می‌داند که به چه چیز اقرار کرده است. اصولاً احتمال این که اقرار از روی اختیار صورت نگرفته باشد، آن قدر زیاد است که مفروض دانستن اختیار، ابداً کارصحیحی نیست.

 

گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی: مقایسه با ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایحاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساساً میتوان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایحاد می­نمایند. زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۵۲] در حقوق فرانسه تا انجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می­شود.یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مالا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد میکنند، برمیگردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده میشود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵(ق.م) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سایر دلایل اثباتی محسوب شده است.

همانگونه که توضیح داده شد قانونگذار بشرح ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی را با ترتیب خاصی ذکر نموده است که با دقت در ماده ۲۱۲ قانون موصوف معلوم می­گردد که این ترتیب تصادفی نبوده است.

از نظر برخی اقرارهرچند همه شرایط را هم داشته باشد، به عنوان دلیل کاربرد چندانی ندارد و پدیده ای خلاف قاعده است و برای اقرار بیشتر نقشی شبیه استرداد دعوی قائل اند.[۵۳]

در خصوص اعتبار اقرار به عنوان دلیل شاید تا حدی بتوان پیش رفت که گفت لازم است وقوع اقرار به نحوی احراز شود.

در قانون جدید مجازات اسلامی این دلیل اثباتی هنوز جایگاه خود را محفوظ داشته است به طوری که در ماده۱۷۱ آمده است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد..»

بنابر این همانگونه که ملاحظه می­شود تنها مانع بر سر راه اقرارهمین قرائن و اماراتی است که موجب علم قاضی میشود. البته لازم به تذکر است که در قانون مجازات اسلامی در واقع تمامی ادله اعم از اقرار، شهادت، قسامه وسوگند برای آن استفاده می­شوند که قاضی را به علم برسانند.

بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌ زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است. ‌در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ۲۱۱ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. قانونگذار با تصویب ماده ۱۹۴ با بیانی کاملاً روشن بر طریقیت اقرار تأکید ورزیده و گام بلندی در مسیر مطلوب برداشته است.

ماده مذکور بدین شرح است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.»

 

 

گفتار سوم: تعارض اقرارها

اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ، بهترین و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، اﻗﺮار ﺑﻪ آن، ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راهی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺘﻞ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺮار ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺎره ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن آن وﺟﻮد دارد، وﻟﻰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى اﯾﻦ اﻣﺎره ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت دﻋﺎوى ﻧﯿﺴﺖ و در همه نظام های دادرﺳﻰ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم، اﻗﺮار در ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻋﺎوى، ﻣﺪّﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ در دﻋﺎوى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﺪاد اﻗﺮار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً در دﻋﻮاى زﻧﺎ، چهار ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﻻزم اﺳﺖ و در دﻋﻮاى ﺳﺮﻗﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و در ﺑﺴﯿﺎرى از دﻋﺎوى از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوى ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد دﻋﻮاى ﻗﺘﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸهﻮر فقهای اﻣﺎﻣﯿّﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار، ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ از فقها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﻰ و اﺑﻦ ادرﯾﺲ و اﺑﻦ ﺑﺮّاج ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺮار ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺘﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد[۵۴].

ﻧﻈﺮ مشهور ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼق ادﻟّﻪ اﻗﺮار، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار را ﮐﺎﻓﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[۵۵] اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده­اﻧﺪ: ﯾﮑﻰ اﺣﺘﯿﺎط در دﻣﺎء ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﮐﻢﺗﺮ از ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن در ﺳﺮﻗﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﻻزم اﺳﺖ، ﻃﺒﻌﺎً در ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻰ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن اﺣﺘﯿﺎط در ﺟﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط، ﻣﻮﺟﺐ هدر رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط در دﻣﺎء اﺳﺖ.

ﻗﯿﺎس ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﺎس ﻣﻊاﻟﻔﺎرق اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ، ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﻗﺖ از ﺣﻘﻮق اﻟﻠﱠﻪ اﺳﺖ[۵۶]و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد، ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق اﻟﻨّﺎس اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﻣﻼک، اھﻤﯿّﺖ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻗﺘﻞ چهار ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﻻزم اﺳﺖ، ﭼﻮن اھﻤﯿّﺖ آن از زﻧﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮّ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.[۵۷]

در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض دو اﻗﺮار، وﻟﻰ دم ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺮار هر ﯾﮏ ﮐﻪ می­خواهد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ هردو، اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﻰ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و دﯾﮕﺮى اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﻧﻈﺮ مشهور، اﺟﻤﺎع و ﻧﺺ اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ فقها ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻮده و ﺣﺠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺟﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﻟﯿﻞ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎى ﻋﻘﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ در ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻣﻘﺮّ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﻰداﻧﺪ[۵۸]، اﮔﺮ هردو ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻔﺮ اوّل از اﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد، آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺮار ﻧﻔﺮ دوم ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ هیچکدام و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ وﻟﻰّ دم ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮ مشهور فقها اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص از هردو ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ اوﻟﯿﺎى ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻧﻘﻞ ﺷﺪه است.

در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است. ولی در امور جزایی به ویژه در تعزیرات اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی­باشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند. بنابر این اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد.

در قانون مجازات اسلامی که از اقرار به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل نام برده شده است، قانونگذار به تعریف صریحی از آن نپرداخته است تنها در مورد شرایط اقرار کننده و تعرض اقرار در قتل پرداخته است.این در حالی است که قانونگذار در مبحث ادله اثبات دعوی، ماده ۱۶۴ به بعد در قانون جدید مجازات اسلامی در ابتدا اقرار را تعریف کرده و سپس به سایر شرایط را در مورد اقرار در مباحث جزایی پرداخته است.

نکته جالب توجه در خصوص بحث اقرار که از نو آوری های قانون مجازات اسلامی می­باشد موضوع ماده ۲۱۸ می­باشد. این ماده قانونی تصریح دارد : «در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.»

با دقت در مقررات ماده ۲۱۸ کاملا مسلم است که قانونگذار در جرایم موجب حد مقررات بزه پوشی و ترغیب فرد به عدم طرح اتهام خود را پذیرفته است که این امر از نو آوریهای منطبق با حقوق بشر قانونگذار می­باشد.

در ماده ۱۷۲ قانون مجازات نیز تعداد اقرار های لازم در جرائم مختلف قاعده مند شده و تصریح گردیده : «در کلیه جرائم یک بار اقرار کافی است مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است..» این قاعده مندی و انسجام به نفع هر یک از طرفین دعوی خواهد بود.

در صورتی‌ که‌ کسی‌ به‌ قتل‌ دیگری‌ اقرار نماید و سپس‌ شخص‌ دیگری‌ به‌ قتل‌ همان‌ شخص‌ اقرار نماید;چنانچه‌ اقرارشان‌ به گونه ای‌ باشد که‌ اشتراک‌ ایشان، در قتل‌ از آن‌ فهمیده‌ شود و ادعای‌ استقلال‌ نداشته‌ باشند،تعارضی‌ بین‌ دو اقرار نخواهد بود و به‌ عنوان‌ شریک‌ در جرم‌ مسؤول‌ خواهند بود; اما اگر هر یک‌ ادعای استقلال‌ در قتل‌ را داشته‌ باشد، تعارض‌ بین‌ دو اقرار پیش‌ خواهد آمد; زیرا ادعای‌ استقلال‌ هر یک‌ در واقع‌ نفی ادعای‌ دیگری‌ است.

حکم ‌تعارض‌دو اقرار در قتل ­اگرچه‌ مقتضای‌ قاعده‌ اولیه‌ در موارد تعارض، ساقط است؛ اما در مورد اقرار، بنای‌ عقلا بر عدم‌ تساقط است. یکی‌ از فقهای‌ معاصر می نویسد:

«انه‌ لامجال‌ فی‌ المقام‌ لدعوی‌ التساقط الذی‌ هو الاصل‌ الاولی‌ فی‌ تعارض‌ الامارتین‌ او الاصلین، لثبوت بناء العقلاء علی‌ التخییر دون‌ رفع‌ الید عن‌ الجمیع[۵۹]» البته‌ مرحوم‌ خوانساری‌ نسبت‌ به‌ این‌ که‌ بنای‌ عقلا در مثل‌ مورد بحث‌ بر تخییر باشد، اظهار تردید نموده، می گوید:

لو صرف‌ النظر عن‌ الروایه‌ فما ذکر من‌ بناء العقلاء علی‌ التخییر فی‌ امثال‌ المقام‌ غیر مسلم‌ و مع‌ فرض التسلیم‌ لابد من‌ امضاء من‌ الشارع‌ المقدس.[۶۰]

اما می توان‌ مدعی‌ شد که‌ حتی‌ اگر بنای‌ عقلا بر تخییر مسلم‌ نباشد؛ اما بنای‌ ایشان‌ بر عدم‌ تساقط در مثل مورد مسلم‌ است‌ و لذا هیچ‌ فقیهی‌ در این‌ مورد قائل‌ به‌ تساقط نشده‌ است. با این‌ بیان‌ دو احتمال‌ باقی‌ می‌ماند: احتمال‌ اول، اخذ به‌ هر دو اقرار است‌ که‌ یکی‌ از فقهای‌ معاصر به ‌آن ‌تمایل ‌نشان‌ داده، می­گوید:

لولا الدلیل‌ الخاص‌ لکان‌ مقتضی‌ قاعده‌ العدل، التنصیف.[۶۱]

اما این‌ احتمال‌ قابل‌ اشکال‌ است ; زیرا با وجود علم‌ اجمالی‌ به‌ این‌ که‌ فقط یک‌ نفر قاتل‌ است، اخذ به‌ هردو اقرار مخالفت‌ قطعی‌ با علم‌ اجمالی‌ بوده‌ و جایز نیست؛ بنابراین‌ یک‌ احتمال‌ باقی‌ می ماند و آن‌ تخییر ولی دم است‌ و غالب‌ فقهای‌ امامیه، این‌ قول‌ را اختیار کرده ۱۷ بلکه‌ برخی[۶۲] بر آن‌ ادعای‌ اجماع‌ کرده اند.

علاوه‌ بر بنای‌ عقلا و ادعای‌ اجماع، فقها به‌ روایاتی‌ استناد نموده اند که‌ از آن‌ جمله‌ است، روایت‌ حسن ‌بن‌صالح ‌از امام ‌صادق (ع):

عن‌ رجل‌ وجد مقتولا فجاء رجلان‌ الی‌ ولیه‌ فقال‌ احدهما: انا قتلته‌ عمدا و قال‌ الاخر: انا قتلته‌ خطائا، فقال :ان‌ هو اخذ صاحب‌ العمد فلیس‌ له‌ علی‌ صاحب‌ الخطاء سبیل‌ و ان‌ اخذ بقول‌ صاحب‌ الخطاء فلیس‌ له‌ علی صاحب‌ العمد سبیل‌ (شی)[۶۳]

اگرچه‌ حسن‌ بن‌ صالح‌ زیدی‌ مذهب‌ بوده‌ و از جهت‌ او سند روایت‌ ضعیف‌ است اما از طرفی‌ حسن‌ بن محبوب‌ که‌ از اصحاب‌ اجماع‌ است، از او روایت‌ کرده‌ و از طرف‌ دیگر اصحاب‌ به‌ این‌ روایت‌ عمل‌ کرده اند; لذاجبران‌ ضعف‌ آن‌ می شود.[۶۴]

اگرچه‌ مورد سؤال‌ در روایت‌ جایی‌ است‌ که‌ یکی‌ به‌ قتل‌ عمد و دیگری‌ به‌ قتل‌ خطایی‌ اقرار کرده‌ است‌ وامام‌ نیز بر همان‌ اساس‌ پاسخ‌ داده اند; اما مورد خصوصیتی‌ ندارد و در سایر صور تعارض‌ اقاریر نیز حکم‌ همین است مگر این‌ که‌ دلیل‌ خاصی‌ نسبت‌ به‌ مورد خاصی‌ حکمی‌ دیگر بیان‌ کرده‌ باشد، لذا فقها تفکیک‌ نکرده­اند،بین‌ صور مختلف ; مگر صورتی‌ که‌ دلیل‌ خاصی‌ دارد و اقتضای‌ استدلال‌ ایشان‌ به‌ بنای‌ عقلا، نیز همین‌ است. صاحب‌ جواهر می نویسد:

لان‌ اقرار کل‌ منهما سبب‌ فی‌ ایجاب‌ مقتضاه‌ علی‌ المقربه‌ ولایمکن‌ الجمع‌ بین‌ الامرین‌ فیتخیر.[۶۵]

 

گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه

در مورد بینه، به نظر می­رسد نیازی به شاهد آوردن از متون فقهی نیست. کافی است یک کتاب فقهی را باز کنیم و مباحث قضا و شهادت را مطالعه نماییم. اگر هم بینه به مفهوم موسعتری استعمال شده باشد، یقیناً آن مفهوم چیزی غیر از «شهادت معتبر» نیست و هرگز دیده نشده است که بزرگان فقه، به قراین و امارات ناشی از اوضاع و احوال خارجی یا شهادت افرادی که جامع شرایط گواهی نیستند، بینه اطلاق نمایند.

بینه به معنای اصطلاحی آن خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد بر همه اصول عملیه از قبیل«اصالت طهارت»«اصالت صحت» «اصالت عدم تزکیه»«استصحاب» مقدم است.

دلیل این تقدم در کتاب های اصول فقه به مناسبت از بحث از اصول عملیه و رابطه آن ها با امارات شرعی بیان شده است.

در مورد سایر امارات شرعی مثل«ید» «سوق» نیز قطعتً بینه مقدم است. مثلاً ذبیحه ای که در بازار مسلمانان به فروش میرسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه بر خلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعاً نشانه مالکیت صاحب ید تلقی می‌شود مگراینکه بینه بر خلاف آن ارائه گردد.

اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می‌شود. سبب این ترجی را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته‌اند.[۶۶]

در خصوص جرایمی چون زنا و لواط، روایات معتبرمتعددی وارد شده است که با قاطعیت، بر موضوعیت چهار شاهد عینی برای اثبات جرم، تأکید کرده است، بطوری که هر کس متن آنها را بخواند، تصدیق خواهد کرد که از نظر شرعی، نمی‌توان با شهادت کمتر از چهار نفر یا دلایلی غیر از اقرار و شهادت عینی، در این جرایم اقامه حد ن نظر فقهی، دلیلی از قبیل اقرار، سوگند یا شهادت شهود، تا زمانی برای قاضی، حجیت دارد که او یقین به مخالفت دلیل مزبور با واقع نداشته باشد. به عبارت دیگر، فقها هیچ گاه تصریح نکرده‌اند که باید از دلیل برای شخص قاضی، اطمینان و علم عرفی حاصل شود، بلکه او را مکلف می‌دانند طبق دلیل اقامه شده حکم کند، هر چند برای شخص او اطمینان آور نباشد.

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بینه و شهادت نیامده است، از شهادت تنها به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل نام برده شده است و در آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۵۵ از شرایط شاهد برای شهادت عنوان شده است. اساس و ضابطه اماره قانونی (صحت شهادت) منحصراً مبتنی براماره (حسن اخلاق و رفتار) شاهد می‌باشد. لذا در جهت حمایت از حقوق متشکی عنه (مدعی علیه یا دفاع) توسل وی به تمامی دلایل و براهین برای منتفی ساختن اماره اول(صحت شهادت) به وسیله و از طریق انتقاد، جرح و ایراد بر اماره دوم یعنی(حسن اخلاق و رفتار پذیرفته شده است.

اما قانونگذار در ماده ۱۷۴ قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به تعریف شهادت پرداخته، و آن را اینچنین تعریف کرده است، شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

همچنین در ماده ۱۷۵ در تعریف شهادت شرعی بیان داشته است که شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

در ماده ۱۸۷ قانون جدید مجازات عنوان شده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می­دهد و در صورتیکه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

در ماده ۱۷۱ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد اقرار بیان شده است که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی­رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می­دهدو قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می­کند.

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام «الف» زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام «ب» اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها این است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

۱. شخص«الف» را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص «ب» نصف دیه را به وارثین «الف» بپردازد.

۲. شخص «ب» را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون این که شخص «الف» نصف دیه را به وارثین «ب» بپردازد [۶۷]

۳. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.

۴. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه (خون بها) اکتفا نماید.[۶۸]

در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم) پذیرفته شده است.

آیت الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال که«هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می‌فرماید: ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسئله منصوص است.[۶۹]

 

 

 

گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی

دومین قالب برای مستندات حکمی و موضوعی قاضی، امارات می­باشند. وفق قانون مدنی، امارات بر دو نوعند: امارات قانونی و امارات قضایی. اماره از حیث دلالت بر واقع، بعد از اصل قرار دارد زیرا مبنای اماره غلبه است. یعنی یکی از دو وجه قالب می­باشد.

در علم فقه، به دلیل اماره اطلاق می­گردد ولی اماره ای که در بحث ادله اثبات دعوی در ردیف دلایل به شمار آمده، دلیل شرعی به معنای خاص نیست، بلکه یک نوع پیش فرض قانونی است.

در ماده ۱۶۲ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می­تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

بر اساس ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می‌دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی­یابد.[۷۰]

برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد.[۷۱]

یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده است.

در صورت تعارض فیماین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است.

 

مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی

گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر

به نظر می­رسد سیستم علم قاضی در همه مراحل کار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی کیفری جدید نیز می توان استنباط نمود که تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی کشور نیز حجت است.

ممکن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی کننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی اعتبار کند. بااین حال، به نظر می رسد علم قاضی مرحله تحقیق -که در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی که حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بیَده الحُکم است که در صدور رای دخالت می نماید.

با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.

استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی شامل موارد ذیل می­باشد:

الف) موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان

ب) برخی تخلفات ویژه

ج) لزوم احترام به ادله قانونی

 

گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی

قانونگذار بعد از انقلاب مخصوصاً در سال­های اخیر، در عمل تفسیر وسیعی از مفهوم «علم قاضی» داشته و با وضع مقررات گوناگون نشان داده است که «علم قاضی» را مترادف با قطع و یقین عقلی وی نمی‌داند، بلکه آن را به معنای اطمینان و علم عرفی می‌شناسد، بطوری که لازم نیست قاضی برای صدور حکم مجازات به اعتقاد صددرصد دست یابد، بلکه تا وقتی که شبهه و تردید عقلایی نداشته باشد، می‌تواند به اعتقاد باطنی خود عمل کند. مؤید این سخن، ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی، اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ می‌باشد که مقرر می‌دارد: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد.» با ابن که حکم این ماده در مورد دعاوی مدنی است، به خوبی نشان می دهد که قانونگذار از «علم قاضی» چیزی بیشتر از علم عادی او اراده نکرده است، زیرا مشخص است که از اسناد و امارات ندرتاً قطع و یقین عقلی حاصل می‌شود.

چنین برداشتی از «علم قاضی» هر چند ممکن است مشکل ناشی از حصری بودن دلایل از نظر فقهی را حل کند، اما در امور جزایی به جهات زیر خطرناک است:

اول این که تفسیر وسیع از علم قاضی، سبب می شود با پذیرش علم عرفی در کنار اعتبار مطلق دلایلی چون اقرار و شهادت شرعی، حد اکثر تضییق برای متهمان فراهم گردد و محکومیت متهم هم براساس قناعت وجدان قاضی ممکن باشد و هم بر اساس دلایل قانونی. چنین اشکالی شاید نتیجه حتمی برداشت مزبور نباشد، اما مسلماً نتیجه قابل پیش‌بینی آن می‌باشد، زیرا فرار آسان از تنگنای دلایل قانونی، قانونگذار را از تأمل عمیق و بازبینی دقیق نظام دلایل بی‌نیاز می سازد.

ولی اشکال دوم که اهمیت آن کمتر از اشکال نخست نیست، مربوط به جرایم مستلزم حد یا منافی عفت می‌باشد. ما از کسانی که تفسیر وسیعی از علم قاضی دارند، یک پرسش مهم داریم که چگونه امکان دارد که در جرمی مانند زنا، اثبات جرم هم از طریق اطمینان و علم عرفی قاضی ممکن باشد و هم در عین حال، آیات و روایات این همه تأکید کنند که بدون گواهی چهار شاهد عینی یا چهار مرتبه اقرار متهم نمی‌توان در جرایم مزبور، اجرای حد نمود؟

هر شخص منصفی که در منابع اسلامی جستجو کند به این نتیجه می‌رسد که شارع نمی خواسته است که اثبات جرایم مزبور، مانند سایر جرایم و با همان اندازه سهولت همراه باشد، حال آن که طرفداران تفسیر وسیع از «علم قاضی» برسر یک دو راهی قرار می‌گیرند و راه فراری هم از آن ندارند: یا باید بگویند که علاوه بر اطمینان و علم عرفی قاضی که از هر طریقی هم ممکن است به دست آید، جرایم مورد بحث را با چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار هم قانوناً و تعبداً اثبات شده تلقی می‌کنیم که در این صورت، اثبات این جرایم را به آسانی سایر جرایم پنداشته‌اند، یا باید بگویند که علم قاضی در جرایم مزبور حجت نیست که به نظر نمی‌رسد به چنین مطلبی پایبند باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

۱- تأمین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه کنونی ایران، تنها در سایه پذیرش نظام اقناع وجدانی قاضی، میسر می‌گردد، مگر در جرایم معمولی منافی عفت و یا مستلزم حد که طبق موازین شرعی، باید تابع نظام دلایل مختلط باشند.

۲- تأمل عمیق در منابع شرعی، اثبات می‌کند که اجرای نظام دلایل معنوی جز در برخی موارد استثنائی، هیچ‌گونه مغایرتی با اهداف شارع مقدس اسلام ندارد و مخصوصاً با عنایت به مصالح انکارناپذیر زمان ما، مورد تأیید شارع است.

۳- اطمینان یا علم عرفی قاضی که از طرق متعارف و قابل بازبینی برای عموم حاصل می‌گردد، تنها چیزی است که در نظام دادرسی مطلوب، می‌تواند مبنای صدور حکم مجازات باشد. در مورد اثبات ادعاهای دفاعی متهم، کافی است قاضی کیفری بر پایه دلایل موجود، احتمال صحت ادعای طرح شده را قوی‌تر از احتمال عدم صحت آن، تشخیص دهد.

۴- امروزه ضرورت حصول اطمینان و اعتقاد باطنی برای شخص قاضی، کم و بیش مورد عنایت قانون‌گذار ایران قرار گرفته، اما هنوز بویژه در جرایم مستلزم حد و قصاص، روشن نیست که حدود آزادی قاضی در ارزیابی دلایلی چون اقرار و شهادت چه اندازه است. با این حال، به نظر ما آزادی ارزیابی دلایل در کلیه جرایم را می‌توان از مقررات فعلی استنباط کرد، نهایت این که انواع دلایل قابل استفاده در جرایم مستلزم حد، در صورت عدم حصول علم قطعی، محصور به موارد معینی می‌باشد.

 

پیشنهادات

۱- مشخص کردن ضمانت اجرای استفاده از طرق نامشروع تحصیل دلیل، دلایل غیرقابل استناد و موارد بطلان دلیل، در زمره ضروری‌ترین اصلاحاتی است که باید در قوانین کیفری ایران به عمل آید.

۲- مفهوم خاص علم قاضی که از طرق اثبات حدود است، همچنین حصری‌بودن و طریقیت سایر دلایل اثباتی برای این جرایم و شرایط پذیرش هر قسم از دلایل مزبور، باید دقیقاً و با وضوح کامل در قانون توضیح داده شود. به عبارت دیگر، قانون‌گذار باید به قضات گوشزد کند که علم قاضی در جرایم مستلزم حد یا جرایم عادی منافی عفت، عبارت است از قطع و یقین بی‌شائبه او که کوچک‌ترین شبهه‌ای برای وی باقی نگذارد و نیز باید تذکر داده شود که در صورت عدم حصول علم، منحصراً اقرار و شهادت با رعایت تمام شرایط شرعی و قانونی، آن هم در صورت حصول اطمینان شخصی برای قاضی، موجب اثبات حد می‌گردد.

 

علائم اختصاری

آ.د.ک. آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی.

آ.د.ا.ک. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.

آ.د.ا.م. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰.

ق.م.ع. قانون مجازات عمومی.

ش: شماره.

ص: صفحه.

صص: صفحات.

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

الف) قران کریم

ب) کتب فارسی

۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، مجلدات اول تا سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ پنجم، ۱۳۷۸.

۳- اسدی نیا، شهناز، ادله اثبات دعوی، انتشارات پندار پارس، ۱۳۹۰

۴- التاویلا، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۴.

۵- الطوس، محمدبن الحسن، نهایه، اعداد:،جلد۱۱.

۶- ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران۱۳۸۲، جلد اول

۷- بازگیر، یدالله، ادله اثبات دعوی و احکام راجع به آنها، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰

۸- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف علوم اسلامی، قضایی، انتشارات گنج دانش، بیتا.

۹- خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، مؤسسه احیاء آثارامام خویی جلد ۲

۱۰- دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، انتشارات تندیس، چاپ دوم

۱۱- رازی زاده، محمدعلی، قساحه در نظام اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴

۱۲- روحانی، سید محمدصادق. فقه‌ الصادق، جلد‌ ۲۶

۱۳- زراعت، عباس، ادله اثبات دعوی، انتشارات قانون مدار، ۱۳۸۸

۱۴- ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی، بهمن ۱۳۶۵.

۱۵- سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، به کوشش محمدرضا بندرچی، انتشارات طه، چاپ اول، ۱۳۶۹.

۱۶- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول؛ قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند، نشر میزان، ۱۳۸۰.

۱۷- گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴.

۱۸- گلدوزیان، ایرج، گفتارهایی در حقوق کیفری، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.

۱۹- محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم: اصول عملیه و تعارض ادله، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸

۲۰- مدنی، سیدجلال الدین.آیین دادرسی مدنی.انتشارات گنج دانش.چاپ دوم.۱۳۷۲.جلد۲.

۲۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم، جلد۱

۲۲- موسوی، روح الله، تحریرالوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی، ۱۳۷۹

۲۳- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (۲)، جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاه­برداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، مطالعه تطبیقی، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۷۸.

۲۴- ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه اشخاص، جلد۲.

 

ج) پایان نامه­ها

۲۵- سنگین آبادی، حمدالله، بررسی ادله اثبات دعوی در جرایم تعزیری و بازدارنده، پایان نامه کارشناسی ارشد.

۲۶- شعبانی، حسین، علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف و حقوق، به راهنمایی آیت‌… محمد موسوی بجنوردی، ۱۳۷۵.

۲۷- عقیقی، محمدرضا، اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.

۲۸- غ‍زن‍ی‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی، بهرام، ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،۱۳۸۱.

۲۹- گلستانی زاده، علیرضا، بررسی فقهی حقوقی ادله اثبات دعاوی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۱۳۸۰.

۳۰- یوسفیان شوره­دلی، بهنام، طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

 

 

 

 

د) مقالات

۳۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوا در حقوق اسلام، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۸، شماره ۲۱.

۳۲- مؤذن‌زادگان، حسن، علم قاضی در حقوق جزای ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول و دوم، شماره‌های ۲ و ۳، ص ۱۷۶ به بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Establishing sustainable security in the community has always been one of the concerns of today’s society and the justice system dealing with. Therefore punishment of offenders and villain in competent court of law cause, justice system considered introduction in this context. Evidence in criminal cases has special importance as recourse for proven fact that matters.

Since in criminal case, commitment crime disturbs public system and security and the criminal case target is finding truth and attaining actual criminal; judge, besides prosecuting attorney or accuser will complete the study and even represent new evidence if necessary for trail that affect the outcome; and this deal represents the difference between the criminal case and civil lawsuit.

Although, there are some commonalities between criminal and civil evidence in principle but criminal evidence has unique characteristics that distinguish it from evidence in civil litigation. Justify the claim proof evidences must be serve by the legislator in terms of its relation to crime and criminal penalties and dealing with the rights and civil liberties of individuals, communities and social freedom.

First we discuss the concept of each of these words in claim proof evidences. Evidence means revelation accuracy of the claimed subject matter that is the basis of a right with law prescribes not else. Proof means something to prove or defenses which claims parties referred to proof the lawsuit and claim means to seek, request or demand that results of lawsuit may create acceptance or common law and ensure or suspicion for the judge.

Two ruling system on proof evidences are the legal evidence system which evidence are recognizing and indirect evidence system which that the judge or court functions freely determine the value of proof.

Key words: evidence. Proof. Claim.

 

 

 

[۱]– لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، ابن منظور، چ۴، ص۳۹۴.انتشارات داراحیاء التراب العربی، چاپ اول، ۱۴۰۸، النهایه فی غریب الحدیث و الاثراج، جلد۳، ص۱۳۱، ناشر موسسه اسماعیلیلن قم

۲- مدنی، سیدجلال الدین.آیین دادرسی مدنی. انتشارات گنج دانش.چاپ دوم.۱۳۷۲.ص۷.ج۲

[۳]– همان منبع، ج۲، ص۵۷

[۴]– مدنی، سیدجلال الدین. آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدارتهران.سال۱۳۷۷شمسی.ص۸۵.ج۳

۱- لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، ابن منظور، ج۴، ص۳۶۲

۲- جعفری لنگرودی، دکتر محمد. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول. ۱۳۶۷، ص۱۸۷

۳- لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، ج۴، ص۳۵۹

۱- سنگلجی، دکتر محمد.آیین دادرسی در اسلام، انتشارات گنج دانش. چاپ دوم، ۱۳۷۲. ص۳۸

۱- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۷۴، ص۳۳

[۱۰]– الجوهری، صحاح اللغه، به نقل از محمودی، جانکی، فیروز، همان منبع، ص۳۱

[۱۱]–  ابن منظور، لسان العرب، به نقل از محمودی، جانکی، فیروز، همان منبع، ص۳۱

[۱۲]–  عسگری، ابوهلال، الفروق فی اللغه، به نقل از محمودی، جانکی، فیروز، همان منبع، ص۳۱

۵- الندوی، علی احمد، القواعدالفقهیه، به نقل از محمودی، جانکی، فیروز، همان منبع، ص۳۲

۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر.ترمینولوژی حقوق.کتابخانه گنج دانش.چ هجدهم.۱۳۸۴.ص۴۶۸

۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر.ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش.چ هجدهم،۱۳۸۴، ص۵۸

[۱۶]– کنی، ملاعلی، القضاء و الشهادات، ص۲۵۵

۱- ابن منظور، لسان العرب، واژه لوث

[۱۸]– موسوی، روح الله، تحریرالوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی، پاییز۱۳۷۹ف.ص۹۱۶

[۱۹]– رازی زاده، محمدعلی، قساحه در نظام اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴، ص۵۹ و ۶۰

۱- همان منبع، ج۲، ص۴۳۴

[۲۱]– ولایی، عیسی، همان منبع، ۱۳۷۴، ص۱۰۶ و ۱۰۷

۱- دیانی، عبدالرسول، همان منبع، ص۲۵

۱- ابوعامر، محمد زکی، ص۲۷

۱- برای ملاحظه عقاید برخی از فقهایی که علم قاضی را در همه دعاوی حجت می‌شمارند، ر.ک. الف- محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج۴، ص ۷۵ (چاپ نجف) ب- علامه حلی، مختلف‌الشیعه، ج ۴، ص۳۸ (از انتشارات داوری) و قواعدالاحکام، ج۳، ص۴۳۰ (چاپ جامعه مدرسین)، ج- شهید اول، دروس، ج۲، صص ۷۸-۷۷ (چاپ جامعه مدرسین) د- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، صص ۳۸۵-۳۸۴، (چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه، و ه- کتاب القضاء، سلسله درسهای آیت‌الله گلپایگانی، گردآورنده: سید علی حسینی میلانی، ص۱۵۸ (چاپ قم).

[۲۵]– جعفری‌ لنگرودی، جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، ص۴۶۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مقررات الفاظ القران، ص۳۴۳. قریشی، سید علی اکبر، قاموس قران، ج۵، ص۳۲.

۳- علامه حلی؛ تبصره المتعلمین، ص ۶۹۶: «فی صفات القاضی و لابد أن یکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهراً المولد ضابطاً..». شیخ مفید‌(ره)؛ المقنعه فی‌الاصول و الفروع، باب القضاء:..«القضاء بین‌الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده.. و لیس ثیق احدٍ بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنه، عالماً باللغه، مطلعاً بمعانی کلام‌العرب.. رعاً عن محارم‌الله عزّوجلّ».امام‌خمینی(ره)؛ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۳۸: «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق.. و الأ علمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی‌الاحوط..»

[۲۷]– دکتر خوئینی، غفور؛ ادله اثبات دعوا، ص ۴۱۷. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود؛ بایسته‌های فقه جزا، ص ۸. السنهوری، عبدالرزاق، ج ۲، ص ۲۰: «دلیل‌هایی که توسط آنها اثبات دعوا می‌شود، برای قاضی علمی نسبت به قضیه به وجود می‌آورد و مثل آن است که خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حکم کند.. دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوءظن نیست و از میزان آن کاسته شده است…»

[۲۸]– دکتر خوئینی، غفور، ص ۴۱۷. آیت‌الله هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ص ۸

 

[۲۹]– معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج۱، ص۳۲۴

[۳۰]– ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران۱۳۸۲، ج اول، ص۷۲

۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، معین، ص ۸۳۳

۲- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ۱۳۸۳، چ هشتم، ص ۹۷

۱- ماده۲۳، ۴۰مکرر، ۴۸، ۸۱، ۸۹. تبصره ماده ۱۱۲، تبصره ماده ۳۲۴، از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰

۱- مغنیه، محمد جواد.همان، صص۲۱۴.۲۱۵، شعبانی، حسن، علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص۱۷

۲- در قانون حدود و قصاص سابق نیز مواد ۱۲۰ و ۱۵۱ به موضوع علم قاضی اختصاص یافته و شامل همین مطالب بود

۱– مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره ۲ و ۳، ص ۹-۱۸۸. لازم به ذکر است که نویسنده مقاله، در صفحات قبلی (ص ۹-۱۷۸) تأکید دارند که علم قاضی، مترادف با علم و اطمینان عرفی است، نه یقینی که دارنده آن، به کلی احتمال خلاف ندهد.

۱- النذوی، علی احمد، القواعدالفقیهه، ص۲۹۹، به نقل از کتاب الخراج، ص۲۶۹

۲- نراقی، احمد، عوائدالایام

۱- ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه اشخاص، ج۲، ص۹۲

[۳۹]– نراقی، احمد، همان، ص۲۷۴

[۴۰]– الطوس، محمدبن الحسن، نهایه، اعداد:مروارید، علی اصغر، سلسله النیابیع الفقیه، ج۱۱، ص۸۰

[۴۱]– الطرابلس، عبدالعزیزبن البراج، المهذب، همان منبع ص۱۱۳، الحلی، محمدبن ادریس، السرائر، همان منبع، ص۲۴۲

۱- فیض کاشانی، المحجه البیضا، ج۳، ص۳۷۶

۱– برای ملاحظه عقاید برخی از فقهایی که علم قاضی را در همه دعاوی حجت می‌شمارند، ر.ک. الف- محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج۴، ص ۷۵ (چاپ نجف) ب- علامه حلی، مختلف‌الشیعه، ج ۴، ص۳۸ (از انتشارات داوری) و قواعدالاحکام، ج۳، ص۴۳۰ (چاپ جامعه مدرسین)، ج- شهید اول، دروس، ج۲، صص ۷۸-۷۷ (چاپ جامعه مدرسین) د- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، صص ۳۸۵-۳۸۴، (چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه، و ه- کتاب القضاء، سلسله درسهای آیت‌الله گلپایگانی، گردآورنده: سید علی حسینی میلانی، ص۱۵۸ (چاپ قم).

۱– «و اما الانکار فان کان الحکام عالماً بالحق، قضی بعلمه مطلقا علی اصح القولین. و لا فرق بین علمه به فی حال ولایته و مکانها و غیرهما. ولیس له حینئذ طلب البینه من المدعی مع فقدها قطعا و لا مع وجودها علی الاقوی و ان قصد دفع التهمه الا مع رضاء المدعی. و المراد بعلمه هنا العلم الخاص و هو الاطلاع الجازم، لا بمثل وجود خطه به اذا لم یذکر الواقعه و ان امن التزویر.» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، کتاب القضاء، ص ۸۳ (چاپ بیروت)

۲– «یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینه او اقرار او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی. بل لا یجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفه لعلمه او احلاف من یکون کاذبا فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدی للقضاء فی هذه الصوره مع عدم التعین علیه.» تحریرالوسیله، ج۲، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی، مسأله ۸، همچنین، ر.ک. ج ۲، کتاب الحدود، فصل اول، القول فی اللواحق، مسأله ۴.

۱- گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، ص ۱۳۹

۱– مقید بودن حجیت دلیل به عدم تعارض عقلی یا ظاهری با دلیل دیگر، از دیدگاه فقها یک قاعده تخلف ناپذیر نیست و مطالب فصل گذشته، گواه این مدعا می‌باشد.

۱- قرآن کریم، سوره آل‌عمران، آیه ۸۱

[۴۵]– قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۱۰۲

[۴۶]– قرآن کریم، سوره نساء آیه ۱۳۵

[۴۷]– لوسایل: باب ۳، از کتاب اقرار، حدیث ۲

[۴۸]– مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. ۷۷، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ه‍.ق.، ص.۱۷۱

[۴۹]– الوسایل: همان، حدیث ۱

[۵۰]– همان، باب ۶، از ابواب کتاب الاقرار، حدیث ۱

[۵۱]– جایز یعنی نافذ، نه جواز در مقابل حرام

۱– ر.ک. التاویلا، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر کی‌نیا، ج۱، صص ۱۵۴-۶۱

۱- ساکت، محمد حسین. دادرسی در حقوق اسلامی. شماره۲۲۳، انتشارات چاپ میزان.۱۳۸۲

۱- توسلی جهرمی، منوچهر، همان، ص۲۲ و۲۴

 

۱- ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﻰ، ھﻤﺎن، ص۹۰؛ اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﻰ، ھﻤﺎن، ص۶۵۳؛ وﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﻧﺠﻔﻰ، ھﻤﺎن، ص۲۰۳

[۵۵]– ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻰ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ، ج ۱۸، اﺑﻮاب ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺪود، ﺑﺎب ۳۲، ح ۱؛ و ج ۱۹، اﺑﻮاب دﻋﻮى اﻟﻘﺘﻞ، ﺑﺎب۴، ح۱

۱- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻰ، ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم، ج۴۲، ص ۲۰۴. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﻗﺖ ھﻢ ﺣﻖ اﻟﻠﱠﻪ اﺳﺖ و ھﻢ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس، ﻟﺬا ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺴﺮوق ﻣﻨﻪ، ﺳﺎرق ﻣﺠﺎزات نخواهد ﺷﺪ، وﻟﻰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﯿﺜﯿّﺖ ﺣﻖ اﻟﻠهی ﻏﻠﺒﻪ دارد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻗﺘﻞ را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖاﻟﻨﺎس در آن ﻏﻠﺒﻪ دارد ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ، ﻗﯿﺎس ﮐﺮد.

۲- اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ﺑﻠﻮغ، ﻋﻘﻞ، اﺧﺘﯿﺎر، ﻗﺼﺪ و ﺣﺮّﯾﺖ

[۵۸]– ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﻰ، ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﮫﺎج، ج ۲، ص ۹۴

۱- همان، کتاب‌ القصاص، ص‌ ۱۵۳

[۶۰]– سید احمد خوانساری، جامع‌ المدارک، ج‌ ۷، ص‌ ۲۴۳

۱- سید محمد حسینی‌ شیرازی، پیشین، ص‌ ۲۲۲

۲- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی، پیشین، ص‌ ۲۰۶ محمد فاضل‌ لنکرانی، پیشین، کتاب‌ القصاص، ص‌ ۱۵۴

۳- شیخ‌ حر عاملی، پیشین، ج‌ ۱۹، ص‌ ۱۰۶

۴- سید محمدصادق‌ روحانی، فقه‌ الصادق، ج‌ ۲۶، ص‌ ۸۰

۱- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی، پیشین، ص‌ ۲۰۶ و نیز رجوع‌ کنید به : سید محمدصادق‌ روحانی، همان

۱- زحیلی، ج۶، ص۶۱۱-۶۱۲

۱- بهجت، جامع المسائل، ج‏۵، ص: ۲۹۵

۲- حضرت آیه الله خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ۹۴، مؤسسه احیاء آثار امام خویی

۳- سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت

۱- ناصری، دکتر فرج اله، امارات در حقوق مدنی ایران، ص ۲۹۱

۱- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۲۲۱