دانلود پایان نامه با موضوع

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

مقدمه

اشتغال به هر حرفه ای باتوجه به پیشرفت علوم وفنون در روزگار کنونی وتخصصی شدن روز افزون دانش‌بشریت نیازمند داشتن اطلاعات وتوانمندی نظری وعملی وآشنایی با مهارتهای خاص آن حرفه می‌باشد. وراه رسیدن به این حرفه مهم نیزگذراندن دوره های کاری مناسب می باشد. حرفه وکالت مبتنی برعلم وهنری است که سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمی ایفا می کند. وکیل محرم اسرار وتکیه گاه انسانهاست. وهرچه دوران کارآموزی وی پربارتر در فراگیری کوشاتر باشد نتیجه کار گرانقدرتر خواهد بود. یکی از وظایف دوره ۱۸ ماهرکار آموزی وکالت شرکت درجلسات محاکمات حقوق وکیفری وتهیه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهایتا نقد قضایی آن است. با توجه به مشکلات عدیده فراروی کارآموزان سعی شده است گزارشهای متنوع واز موضوعات مختلف تهیه گردد که حاصل تلاش تهیه ۴۹ گزارش شامل ۱۹ گزارش کیفری و ۳۰ گزارش حقوقی می باشد و در نقد و بررسی آنها تمامی تلاش معطوف به انجام کامل وظایف محوله و کسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظیم گزارشها مطالب تقسیم بندی شده وبه قسمتهای مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوی یا شکایت تشریفات دادرسی- جلسات رسیدگی و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهایتاً نقد قضایی تنظیم گردیده است. همچنین لازم می‌دانم از وکیل سرپرست جناب آقای سید خلیل حسینی وهمچنین اساتید و سروان کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان و اعضا هیات مدیره محترم آن کانون قدردانی و تشکر نمایم.

با احترام

هادی میری مقدم

بجنورد – بهمن ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره یک)

۱) مشخصات پرونده

خواهان : حاج محمد مصدق بوانلو

خواندگان : عید محمد ، ایران تاج، نازگل ، توران ، شهربانو همگی با فامیل مصدق بوانلو و رقیه‌ محدث

خواسته: تنفیذ وصیت نامه عادی مقومبه ۵ میلیون ریال

دلایل ومشخصات دادخواست ۱- کپی مصدق وصیتنامه عادی

کلاسه پرونده ۹۸۲/۸۳  ش۳ ح

تاریخ جلسه : ۲۳/۰۳/۸۴

  • شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام داشته : پدر اینجانب وخواندگان فوت نموده وبه رحمت الهی رفته است. از ایشان وصیتنامه ای به جای مانده است که تنظیم آن در مورخ سال ۷۱ می باشد که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است. ودر این وصیتنامه ایشان تکلیف ماترک واموال منقول وغیر منقول را مشخص نموده است واخیراً اختلافاتی بین وارث آن مرحوم اتفاق افتاده و خوانده اول اقدام به اظهار وصیت نامه ای دیگر نموده وحسب آن از تصرفات این جانب در ماترک آن مرحوم جلوگیری می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای احضار خواندگان  که ورثه آن مرحوم می باشند وتنفیذ وصیت نامه عادی مرحوم علی مصدق بوانلو را دارد.

  • تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال تمبر ابطال نموده ودادخواست وی به شماره ۸۳۴۱ در دفتر کل دادگستری شهرستان بجنورد به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود. دفتر شعبه سوم با دستور ریاست دادگاه اقدام به ثبت پرونده وتعیین وقت رسیدگی جهت مورخ ۱۷/۰۲/۸۴ وابلاغ به خواهان وخواندگان می نماید.

 

  • جلسات دادرسی

جلسه اول

در وقت مقرر شعبه سوم حقوقی بجنورد تشکیل واز خواندگان فقط عید محمد مصدق خوانده اول حاضر است خواهان نیز حاضر واظهار می دارد:

حسب وصیتنامه عادی تقدیم شده پدراینجانب مرحوم(علی مصدق بوانلو) تکلیف ماترک واموال خودراروشن کرده .لیکن چند تن از خواندگان از جمله همین آقای عید محمد مصدق (خوانده حاضر) اقدام به ممانعت وجلوگیری از حق اینجانب وحتی ورود به منزل می نمایند.در خواست دارم نسبت به احضار آنها به جلسه دادگاه وتنفیذ وصیتنامه مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ نمایند.

خوانده اظهار می دارد:

اگر سایر ورثه این وصیتنامه را قبول کنند من نیز قبول می کنم لکن اختلافاتی برسر ماترک آن مرحوم روی داده که قابل حل است.

طرفین با امضاء زیر اظهارات جلسه را ترک می کنند ودادگاه دستور تعیین وقت و احضار تمامی خواندگان می نماید. ضمناً در اخطاریه خواهان درج می گردد برگه انحصار وراثت مرحوم علی مصدق بوانلو را تقدیم دادگاه نمایند.

دفتر دادگاه جهت مورخ ۲۳/۰۳/۸۴ وقت تعیین وبه احراز خواندگان  حاضر وخوانده ابلاغ حضوری می کند وجهت سایرین نیز ابلاغ قانونی  می نماید

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل وتمامی خواندگان به نامهای رقیه محدث، عید محمد، ایران تاج ونازگل توران وشهربانو به فامیل مصدق بوانلو در جلسه دادگاه حاضر وخواهان نیز حاضر است. در ابتدای جلسه آقای حاج محمد مصدق برگه وراثت ورثه مرحوم بوانلو را تقدیم دادگاه می نمایددربرگه مذکور ذکر شده : آقای محمد مصدق بوانلو به شماره شناسنامه ۲۳ موالید به استناد گواهی فوت صادره وفتوکپی شناسنامه ورثه که تقدیم دادگاه نموده واظهار داشته :

شادروان علی مصدق بوانلو به شماره شناسنامه ۱۱۴۴ در تاریخ ۱۴/۰۹/۷۱ در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان بجنورد درگذشته وورثه حین الفوت عبارتند از : ۱- محمد مصدق ۲- ایران تاج مصدق  ۳- ناز گل مصدق ۴- توارن مصدق   ۵- شهربانو مصدق   ۶- عید محمد مصدق همگی فرزندان مرحوم ۷- رقیه محدث همسرم مرحوم،ورثه منحصر مرحوم علی مصدق بوانلو می‌باشند .

پس از انجام تشریفات قانونی و عدم اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه وملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  ۲۹۲۰۰/ ۵۳ سرانجام  در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقی بجنورد پرونده ملاحظه وگواهی می گرددکه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص بالا بوده ووراث دیگری ندارد دارایی آن روانشاد پس از پرداخت وانجان حقوقی ودیونی که به ترکه تعلق می گیرد به نسبت،به همسر یک هشتم اموال منقول وقیمت ابنیه اشجار ومابقی به نسبت پسر دوبرابر دختر بین فرزندان متوفی قابل تقسیم است .اعتبار این گواهی نامه از حیث مبلغ نامحدود است.

مشاهده می گردد که خواندگان پرونده مطابق برگه انحصار وراثت می باشند دادگاه به خواندگان اعلام می دارد : نسبت به وصیت نامه عادی مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ که آقای محمد مصدق مدعی است مربوط به مرحوم علی مصدق بوانلو است در خصوص این وصیت نامه که به صورت دستی نوشته شده چه نظری دارید؟

تمامی خواندگان صحت وصیت نامه وانتساب آن به مرحوم علی مصدق را قبول می نمایند ودر آن تردیدی نمی کنند وذیل اظهارات را امضاء وجلسه را ترک می کنند .باتوجه به قبول خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

  • رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای حاج محمد مصدق بوانلو به طرفیت خواندگان ۱- عیدمحمد ۲- ایران تاج ۳- نازگل ۴- توران ۵- شهر بانو همگی به فامیل مصدق بوانلو و۶- رقیه محدث .به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ مرحوم علی مصدق بوانلو دادگاه با توجه برگه انحصار وراث نامحدود ورثه مرحوم علی مصدق بوانلو واقرار قبولی تمامی خواندگان وبه استناد مواد ۲۰۲تا ۲۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی وبند یک ماده ۱۲۵۸ و۱۲۶۲و۱۲۶۷ قانون مدنی حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ ابرازی از سوی خواهان صادر می نماید. حکم صادره با توجه به اقرار خواندگان قطعی می باشد.

  • نقد قضائی ( ماهوی وشکلی )
  • با توجه به در خواست تنفیذ وصیت نامه که به طرفیت ورثه اقامه شده خوانده وخواهان پرونده کاملند.هر چند دفتر دادگاه موظف بود گواهی حصر وراثت را ابتدائاً ملاحظه نماید تا نسبت به تعدادخواندگان جهت ارائه نسخه دوم دادخواست به آنها اطمینان حاصل نماید.
  • حسب رأی محکمه عالی انتظامی قضات: اقرار بر صدور سند ملازمه ای با اقرار به اصل دعوی ندارد واستفاده ازاقرار موقعی موجب قطعیت حکم است که اقرار بر ضمنی دعوی باشد در مانحن فیه اقرار برصدور سند مطابق با اقرار به اصل دعوی است.
  • مطابق حکم شماره ۲۲۶۷ شعبه دیوان عالی کشور دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطلان آن صرف نظر نماید.دادگاه مطابق قانون اقرار خواندگان را صریحاً به عنوان دلیل پذیرفته است.
  • هر چند اقرار دراین پرونده در جلسه دادگاه صورت گرفته لیکن حسب حکم اعم از این که در دادگاه باشد یا در خارج از دادگاه . در مقابل ادعای اظهار شده باشد یا نباشد.
  • بر اساس قاعده حقوقی هر کس مالک چیزی باشد مالک اقرار نسبت به آن نیز است یعنی اقرار وی در مورد دارائی خویش نافذ است .در پرونده موجود و وصیت نامه ارائه شده ، ورثه افراد ذینفع محسوب می گردند وقبول آنها به منزله تأ یید وصیت نامه محسوب می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره دو)

۱) مشخصات پرونده

خواهان :عباس روحانی

خوانده : غلام حسین جمالی

خواسته : اعسار وتقسیط

دلائل ومنضمات دادخواست: تصویر دادنامه شماره ۱۸۹۸/۵۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بجنورد و دادنامه شماره ۵۰۵/۹۹ شعبه نه تجدید نظر استان خراسان شمالی

کلاسه پرونده: ۴۴۵/۸۴ ش۳ ح

تاریخ جلسه ۲۳/۰۳/۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی اعلام نموده : اینجانب طی حکمی از شعبه ۵دادگاه عمومی بجنورد در پرونده کلاسه ۳۲۶/۸۲ ش ۵ محکوم به پرداخت حدود ۳ میلیون توامان دیه گردیده ام که این رأی در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید گردیده است.با توجه به اینکه فردی کم بضاعت وکارگری ساده هستم وامکان پرداخت این مبلغ رابه صورت یک جا ندارم ، کسانی که مرا می شناسند می دانند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارم از دادگاه محترم درخواست دارم این مبلغ را طوری تقسیط کنند که من بتوانم بپردازم.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع گردیده است( با توجه به تغییر وتحولات شعبات دادگاه ها شعبه سوم حقوقی جایگزین شعبه پنجم عمومی سابق گردیده است) ریاست شعبه سوم دستور ثبت وتعیین وقت رسیدگی‌صادر‌می‌نماید.دفتر جهت مورخ ۰۲/۰۳/۸۴ تعیین‌وقت می نماید وابلاغ به طرفین می‌نماید.

خواهان دادنامه شماره ۱۸۹۸ /۵۴ صادره از شعبه ۵ عمومی بجنورد را ضمیمه دادخواست نموده که طی آن اعلام شده:

در خصوص شکایت غلام عباس جمالی علیه عباس روحانی در خصوص پرداخت دیه به علت  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف دوچرخه با عابر پیاده (خوانده) دادگاه حسب شکایت شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، نظریه هیأت کارشناسی راهنمایی رانندگی که در آن راکب دوچرخه به میزان ۵۰ در صد در ایجاد حادثه مقصر شناخته شده است ومستنداً به مواد ۲۹۵،۳۰۲، ۴۱۰-۴۱۵-۴۴۲-۴۸۰-۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وبند‌۲ ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین خوانده را محکوم به پرداخت  ۵۰ درصد از چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه بایت جراحت فک ترمیم یافته – ۵۰ درصد از دیه دو دندان ساقط شده به مبلغ ۵۰ دینار – ۵۰ درصد ارش ودوسوم از دیه ساقط شدن دودندان وپرداخت مبلغ دویست هزارریال جزای نقدی در حق دولت می نماید.رأی مذکور طبق دادنامه شماره ۵۰۵/۹۹ شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان با توجه به کمتر بودن مبلغ دیه مورد محکومیت از خمس دیه کامل وبه استناد بند دال ماده ۲۳۲ مورد تأیید قرار گرفته است.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول

در وقت مقرر فوق جلسه سوم تشکیل وپرونده ۴۴۵/۸۴ تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان حاضر لیکن خوانده حضور ندارد.

خواهان در توضیح دعوی خود اعلام می دارد :

حسب رأی دادگاه محکوم به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان شده ام .واقعاً توانایی پرداخت آن را ندارم دادگاه محترم تخفیفی یا تقسیطی بدهد که کمکی به حال من باشد در حد توانم جبران کنم.

دستور دادگاه :

دفتر مجدداً وقت تعیین ودر اخطاریه خواهان قید شود چنانچه شهودی دال بر  اعسار خود دارد در محضر دادگاه حاضر نماید دفتر جهت مورخ ۲۳/۰۳/۸۴ وقت تعیین وبه خواهان ابلاغ حضوری  نموده وجهت خوانده ابلاغ قانونی می نماید.

 

 

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه دادگاه برای رسیدگی به درخواست اعسار آقای عباس روحانی تشکیل می گردد. خواهان وخوانده هر دو حاضرند.ضمناً خواهان سه نفر شاهد به نام های : قاسم ، پرویز وعلی اکبر همگی به فامیل روحانی در محضر دادگاه حاضر نموده است که در دادگاه در برگهای جداگانه اقدام به اخذ شهادت آنها می نماید.

برگ تحقیق از شهود: خود را معرفی ومقررات گواهی شهادت دروغ به شما تفهیم می شود هر گونه رابطه خویشی وخادمی ومحزومی با خواهان وخوانده دارید اعلام نمایید .شاهد اعلام می نماید: علی اکبر روحانی هستم فرزند مجید سن ۴۷ ساله بی سواد اهل بجنورد از مقررات گواهی ومجازات گواهی دروغ مطلع شدم.با طرفین رابطه خویشی وخادمی ومحزومی ندارم پیشینه ی محکومیت کیفری ندارم. ملتزم به راستگویی می باشم وخداوند متعال را در نظر گرفته وسوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم وتمام حقایق را بیان نمایم در موضوع وضعیت مالی آقای روحانی تا جایی که من اطلاع دارم ایشان کارگری ساده هستند وبرای مردم کار می کنند مستأجر است ومال واموال چندانی ندارد.

دادگاه سؤال می کند: میزان ونحوه ی آشنایی شما با خواهان تا چه حد است؟ وی جواب می دهد ما از همسایه های ایشان هستیم که در محله کلاته باقر خان باهم همسایه ایم .ایشان را کاملاً می شناسم آدم بسیار خوبی است لیکن وضع مالی خوبی ندارد.

از دونفر شاهد دیگر نیز در برگه جداگانه تحقیق شده و مطالب اظهاری آنها در تأیید اعسار خواهان مشابه است واز ذکر مجدد آنها احتراز می گردد.

از خوانده در خصوص شهادت شهود واعسار خواهان  سؤال می گردد: وی پاسخ می دهد بی بضاعتی ایشان در حدی نیست که موجب اعسار باشد کسب وکار وزندگیش را می کند از طرفی این روزها ۳ میلیون تومان پولی نیست که بخواهد ادعای اعسار کند .درمورد شهود حرفی ندارم چون آنها را نمی شناسم.چون قسم خوردند احتمالاً راست می گویند.طرفین با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند .دادگاه با ختم دادرسی نسبت به صدور رأی به شرح ذیل اقدام می نماید.

 

۵ رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای عباس روحانی  به طرفیت آقای غلام عباس جمالی به خواست اعسار وتقسیط در خصوص مبلغ دیه محکوم شده وطی دادنامه شماره۱۸۹۸/۵۴ صادر از شعبه ۵ دادگاه عمومی سابق وتأیید آن در شعبه ۸ تجدید نظر استان خراسان وبه شرح دادخواست تقدیمی که خواهان اعلام داشته کارگری ساده وبی بضاعت می باشد وتوانایی پرداخت دفعتاً واحده مبلغ محکومیت را ندارد.وبه استناد شهادت شهود ورعایت مواد ۵۰۴ و۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی صادر گردیده وتقسیط مبلغ محکومیت طی دادنامه مذکور ومحاسبه اجرای احکام با توجه به وضعیت مالی متهم از قرار پرداخت ماهی ۵۰ هزار توامان تا اتمام مبلغ مورد محکومیت صادر می گردد .حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی استان خراسان شمالی می باشد.

۶-نقد قضایی ( ماهوی وشکلی)

۱-دعوی اعسار در خصوص محکوم به ، می بایست به ظرفیت محکوم به دعوی اصلی اقامه شود که درمانحن فیه این امر صحیحاً صورت گرفته است

۲-دادن داخواست اعسار ملازمه ای با تقسیط ندارد ولی تقدیم دادخواست تقسیط ملازمه با تقاضای اعسار دارد وچنانچه اعسار ثابت نگردد امکان تقسیط هم نخواهد بود.دادگاه با ثبوت اعسار خواهان اقدام به صدور رأی در خصوص تقسیط نموده است.

۳- در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ، دادگاه صالح دادگاهی است که بدواً به دعوی اصلی رسیدگی نموده است که با توجه به تغییر وتحول روی داده در شعبات دادگاه وجایگزینی بعضی از شعبات به جای شعبات سابق شعبه سوم حقوقی نیز جایگزین شعبه ۵ دادگاه عمومی سابق گردیده است.

۴- حسب ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه موظف است در حین تحقیق از حقوق شخصی مدعی اعسار از آنان در خصوص میزان در آمد ومنشا اطلاعات شهود تحقیق نماید که این امر توسط دادگاه صورت نگرفته است.

۵- دادگاه از خواهان در خصوص میزان در آمد  ونحوه کسب آن وهمچنین میزان توانایی جهت تقسیط دیه سؤالی ننموده است و نحوه محاسبه مبلغ ۵۰ هزراتومان پرداختی ماهانه معلوم نیست بر چه اساسی صورت گرفته است.

۶- با توجه به این که دعوی اعسار دعوی غیر مالی محسوب است حسب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظر خواهی دارد که این امر در رأی دادگاه مذکور است.

۷- باتوجه به این که خواهان ادعای اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به داشته لذا اعسار او از هزینه دادرسی نیز لحاظ گردیده وهیچ تمبری جهت هزینه دادرسی ابطال ننموده است. و دادگاه نیز در این خصوص مسکوت مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره سوم)

۱) مشخصات پرونده

خواهان : فضه رستگار

خوانده : نقی رمضانی

خواسته : صدور گواهی عدم سازش

دلایل و منضمات دادخواست : کپی سند ازدواج

کلاسه پرونده:۶۶۶/۶۴ ش الف ح

تاریخ جلسه :۲۱/۴/۱۳۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام داشته احتراماً اینجانب ( فضه رستگار ) در مورخ ۰۹/۰۱/۸۲ به موجب عقد نامه شماره ۸۲۸۹۱۵ صادره از دفتر خانه ازدواج ۲۹ بجنورد با خوانده از دواج نموده اکنون بعد از دو سال ونیم به دلیل اعتیاد مضر وعدم پر داخت نفقه وترک زندگی توسط ایشان در خواست طلاق وجدائی دارم واز آنجا که اجرای طلاق نیاز به صدور گواهی عدم سازش دارد وبا توجه به اینکه هیچ گونه تفاهم اخلاقی بین ما موجود نمی باشد خواهشمند است به عدم امکان سازش حکم نمائید.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره۹۲۶/۸۴ در دفتر کل دادگستری بجنورد به ثبت رسیده وبا دستور معاونت ارجاع به حوزه شماره ۱۱۹ شورای حل اختلاف ارجاع می گردد. حوزه ۱۱۹ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به شکایت مورخ۲۷/۱/۱۳۸۴ وقت تعیین می نماید.ضمناً نامبرده مبلغ ده هزار ریال تمبر هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف باطل نموده است .

۴) جلسات دادرسی

الف : شورای حل اختلاف

در وقت مقرر جلسه شورای حل اختلاف ( حوزه ۱۱۹ شهری ) تشکیل وپرونده شکایت خانم رمضانی تحت نظر قرار می گیرد.

ملاحظه می گردد فقط خواهان در جلسه حضور پیدا کرده وخوانده علی رغم ابلاغ واقعی حضور نیافته است .خواهان در توضیح شکایت خود اظهار می دارد: همسرم ۱۰ ماه است که ترک خانه و زندگی نموده ونفقه نداده است، اومعتاد هم هست و من نمی دانم باید چکار کنم وچه جوری زندگی کنم .شورا با استماع و ثبت اظهارات خواهان وبه علت عدم حضور خوانده اقدام به تجدید جلسه دادرسی می نماید.

جلسه دوم

در مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ جلسه حوزه ۱۱۹ حل  اختلاف تشکیل می گردد ودر این جلسه نیز خوانده علی رغم ابلاغ واقعی حاضر نشده است. خواهان حاضر است و اظهارات جلسه قبل خود را دوباره اظهار می دارد. با توجه به وضعیت فوق وعدم حضور خوانده در دو جلسه رسیدگی علی رغم ابلاغ قانونی به وی ، حوزه ۱۱۹ شورای حل اختلاف ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید .

قرار شورا:

در خصوص دعوی خواهان خانم فضه رستگار به طرفیت آقای نقی رمضانی دائر بر درخواست طلاق با عنایت به این که خوانده چند ماه است همسر وزندگی را ترک کرده وبا وجود ابلاغ واقعی به وی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده است وصدور حکم در موضوع فوق در صلاحیت شورا نمی باشد لذا شورا به استناد بند ۱ ماده ۷ آئین نامه اجرائی ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی حقوقی بجنورد صادر واعلام می نماید.قرار صادره حضوری است.

پرونده به دادگستری بجنورد ارجاع می گردد.ودر دفتر کل به شماره ۱۰۸۳/۸۴ ثبت وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.شعبه اول با دستور ریاست شعبه اقدام به ثبت پرونده وتعیین وقت رسیدگی جهت مورخ۱۷/۳/۱۳۸۴ می نماید. ابلاغیه فوق به خواهان ابلاغ  واقعی وبه خوانده ابلاغ قانونی می گردد .( خوانده از گرفتن اوراق خودداری نموده وبرگ  دوم اخطاریه الصاق گردیده است.)

ب- دادگاه عمومی  

– جلسه اول

جلسه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی به شکایت خواهان فضه رمضانی تشکیل و  ملاحظه می گردد خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولایحه ای نیز نفرستاده است . خواهان حاضر وشکایت خود را دایر بر دادخواست جدایی به شرح ذیل توضیح می دهد :

حسب عقد نامه که کپی آن پیوست است همسر دائمی و شرعی خوانده دعوی هستم . از او به دلیل ترک زندگی و نپرداختن نفقه شکایت دارم . اعتیاد او هم از نوع اعتیاد های مضر به زندگی است و با این وضع حاضر به زندگی نمی باشم .

دادگاه ازوی سوال می کند درچه صورتی حاضر به ادامه زندگی مشترک هستید؟خواهان اظهار می دارد : چنانچه به زندگی زناشویی برگردد و حاضر باشد گذشته ها را جبران کند و برای سکونتمان منزل مستقلی بگیرد حاضرم با او زندگی کنم . دادگاه به دلیل عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی اقدام به تجدیدجلسه‌جهت مورخ۲۱/۴/۱۳۸۴ می‌نمایدو به‌خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده ابلاغ قانونی می نماید.

جلسه دوم :

دومین جلسه رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶۶/۸۴ در شعبه  اول دادگاه حقوقی بجنورد تشکیل است که در این جلسه نیز فقط خواهان حاضر است و خوانده علی رقم ابلاغ قانونی حاضر نیست . ضمنا موعد پنج روزه از زمان ابلاغ تازمان برگزاری چلسه رعایت شده است.

خواهان اظهار می دارد : بنده با صحبت هایی که بزرگتر های فامیل کرده اند و پادرمیانی و وساطتی که اقوام ایشان کرده اند با ایشان آشتی کرده و اختلافات گذشته را فراموش کردیم تا اگر خدا بخواهد زندگی بی سر و صدا و آرامی با ایشان داشته باشیم و با وضعیت پیش آمده از شکایت خود اعلام گذشت می کنم .

خواهان اظهارات خود را با امضا گواهی می کند.

دادگاه نظر به رضایت و اعلام گذشت خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

۵) قرار دادگاه:

در خصوص دعوی خواهان خانم فضه رستگار به طرفیت اقای نقی رمضانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه خواهان در جلسه دادرسی دعوی خود را مسترد نموده است علی هذا مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی  مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان بوده و نسبت به خوانده غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از مدت زمان مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

۶) نقد قضایی (ماهوی و شکلی)

۱-با توجه‌به ماهیت دعوی(صدور گواهی عدم امکان سازش)و امر ازدواج که طرفینی می‌باشد اصحاب دعوی کامل می باشند.

۲-با توجه به امکان وقوع سازش بین طرفین استناداً به آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است و به دلیل عدم حضور خوانده امکان ایجاد توافق حاصل نشده است .

۳-قرار صادره ( قرار رد دعوی ) مانع تجدید دادخواست و تجدید دعوی نیست ، این قرار یک تصمیم قضایی است که توسط قاضی دادگاه وبدون وارد شدن به ماهیت دعوی صادر شده و دعوی را خاتمه نمی دهد بلکه آن را از دادگاه خارج می کنند.

۴-حسب ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و دادگاه حسب ماده ۳۰۳ قانون مذکور صحیحاً اقدام به صدور رای نموده است .

۵-اخطاریه حضور خوانده در مرحله رسیدگی در دادگاه عمومی حسب ماده ۷۰ قانون ائین دارسی مدنی با توجه به عدم حضور یا استنکاف خوانده از تحویل اخطاریه ، نسخه دوم اخطاریه در محل الصاق شده است.

۶-قرار صادره حسب ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ نسبت خوانده قابل واخواهی و حسب بند ب ماده ۳۳۲ نسبت به طرفین قابل تجدید نظر خواهی است و با توجه به اینکه حسب دعوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق قابل فرجام خواهی می باشد قرار مذکور نیز قابلیت خواهی دارد.

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره چهارم )

۱)مشخصات  پرونده

خواهان: آقای مسعود یزدانی باوکالت آقای مسعود نصری اشرفی

خوانده: آقای غلامرضا خاکشور

موضوع خواسته: مطالبه اجرت المثل

تاریخ جلسه:۲۸/۴/۸۴

کلاسه پرونده: ۱۸۱۲/۸۳

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد

۲)شرح دعوی:

وکیل خواهان که طی وکالت نامه شماره ۵۵۱۳۸ وکالت آقای مسعود یزدانی را پذیرفته، طی دادخواست ثبت شده به شماره ۶۷۷۳/۸۳ در مورخه ۲۸/۱۲/۸۳ در دفتر کل دادگستری،از خوانده تقاضای مطالبه اجرت المثل استفاده  یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۲۱۷۰مجزا شده از ۱۰ فرعی پلاک ۱۶۹ اصلی بخش ۲ بجنورد به تقویم دو میلیون تومان و کلیه هزینه های دادرسی از جمله تمبر، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل نموده است به این استناد که:

موکل به موجب مبایعه  نامه عادی در مورخ ۲۵/۱۱/۷۵ یک باب خانه مسکونی موصوف در مبایعه نامه را از خوانده خریداری و از همان تاریخ نیز مالکیت موکل در خانه مذکور مستقر گردیده ، خوانده که می بایست طبق تعهدات اخلاقی و شرعی و قانونی پس از انجام معامله مبیع را به موکل تحویل می داده و سند رسمی انتقال را نیز تنظیم و تسلیم می نمود که اقدام به تحویل مبیع نکرده است لذا خواهان ناچار به طرح شکایت گردید و به شکایت ایشان در شعبه ۴ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بجنورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۴۴/۶۸ در مورخه ۱۱/۵/۸۲ در کلاسه پرونده ۵۴۲/۸۲/۴ با همین خوانده و خواهان  و به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال منزل و خلع ید و تحویل منزل، اقدام به صدور حکم به نفع خواهان به استناد مواد ۳۵۶ و ۳۸۳ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ آئین دادرسی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی  و۶ درصد حق الوکاله مرحله رسیدگی بدوی محکوم گردیده است ( وکیل خواهان طی لایحه ای خواسته خلع ید و تحویل منزل را مسترد داشته لذا دادسرای محترم به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد دعوی در این دو مورد را صادر نموده است. در رأی صادره مذکور مستنداً به دادنامه شماره ۱۷۵/۱۳۲ مورخ ۲۸/۸/۸۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان در پرونده کلاسه ۳۲۳/۸۱ که در آن وقوع بیع ملک موصوف به اثبات رسیده و خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده (دادگاه مربوطه با توجه به دادنامه های استنادی ابراز شده و این امر که تنظیم سند رسمی از توابع امر بیع می باشد خوانده را ملتزم به تنظیم سند رسمی در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی شهرستان بجنورد می نماید.

در نهایت در مورخ ۵/۱۲/۸۳ تحت سند ثبت شده رسمی به شماره ۱۰۶۱۷۳ تنظیم در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷ بجنورد گردیده و با حضور نماینده اجرای احکام دادگستری اقدام به انتقال ملک مذکور از مالکیت خوانده به نام خواهان در قبال مبلغ ۶۴ میلیون ریال وجه رایج نموده است .

اکنون با توجه به عدم تحویل مبیع تا کنون واستفاده خوانده از آن تقاضای دریافت اجرت المثل دوران استفاده خوانده از ملک مذکور می گردد.

خوانده (غلامرضا خاکشور) در مقام دفاع طی لایحه ای اظهار نموده است: وقوع معامله ما بین اینجانب با خواهان تکذیب می شود و اظهارات ضد و نقیض خواهان در دعاوی قبلی گویای کذب او می باشد . ایشان از بیسوادی بنده سوء استفاده کرده و به جای رسید برگه قرض الحسنه برای مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، قولنامه ملک را تنظیم و به امضای اینجانب رسانده است.

بر فرض وقوع عقد بیع طبق قولنامه ادعایی، هیچ تاریخی جهت تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع ذکر نشده وبه نص صریح ماده ۳۷۷قانون مدنی چنانچه موعدی برای تحویل مبیع یا ثمن ذکر نشده باشد هر یک از طرفین نسبت به مورد معامله حق حبس دارد بنابراین چون ثمن و قیمت ملک مورد معامله پرداخت نشده ، تا زمان پرداخت ثمن بنده حق حبس و حق استیفاء دارم.

چنانچه خواهان دلیلی برپرداخت ثمن معامله دارند ارائه کنند تا حقیقت موضوع آشکار گردد.

اظهارات خواهان در خصوص پرداخت ثمن چه از لحاظ مبلغ و چه از لحاظ زمان که در پرونده های کلاسه ۷۱۵/۸۱ و ۸۳۰/۷۷شعبه ۸ دادگاه عمومی بجنورد متعارض و متفاوت می باشد که نشان دهنده و گویاست که ایشان هیچ وجهی به بنده نداده است. به صراحت ماده ۳۷۷ قانون مدنی تقاضای رد دعوای خواهان را می نماید

۳)تشریفات دادرسی

دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی  جهت رسیدگی ارجاع میشود وخواهان مبلغ۳۵هزار تومان تمبر هزینه دادرسی ابطال مینماید.دفتر دادگاه نسبت به ثبت وتعیین وقت دادرسی و ابلاغ به طرفین اقدام می نماید.

۴)جلسات رسیدگی

جلسه اول

در مورخ۲۴/۲/۸۴ جلسه دادرسی شعبه سوم حقوقی تشکیل و با توجه به عدم حضور خواهان و وکیل وی دفتر با دستور ریاست دادگاه در خواست پرونده های مورد استناد طرفین را از شعب مربوطه نموده است.

جلسه دوم

با تجدید وقت رسیدگی در مورخ ۲۸/۴/۸۴ جلسه دادرسی مجدداً تشکیل و وکیل خواهان وخوانده در جلسه حاضر می باشند وکیل خواهان اظهار می دارد:منزل موکل اینجانب به موجب مبایعه نامه های مورخ ۲۵/۱۱/۷۵ششدانگ یک باب منزل با اوصاف مذکور در مبایعه نامه را خریداری نموده و متعاقباً به موجب دادنامه های صادره ضمیمه،سند رسمی انتقال نیز تنظیم و ملک رسماً به موکل اینجانب از طریق دایره اجرای احکام منتقل شده است که رو نوشت مصدق سند رسمی انتقال ضمیمه است. با توجه به تحقق مالکیت شرعی و قانونی موکل در ملک مورد بحث از تاریخ ۲۵/۱۰/۷۵ و اینکه خوانده از تاریخ تنظیم مبایعه نامه و تحقق مالکیت موکل در منزل مسکونی موصوف من غیر حق و بدون اذن مالک استیفای منفعت نموده است و تا کنون تخلیه ننموده و تحویل نداده است موکل شرعاً استحقاق دریافت اجاره بهاء این خانه مسکونی با عنوان اجرت المثل را داشته که با توجه به امتناع خوانده در پرداخت این اجرت المثل ناگزیر طرح دعوی به شرح منعکس در دادخواست جهت مطالبه اجرت المثل نموده است و پس از جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین اجرت المثل منزل مذکور از تاریخ ۲۵/۱۱/۷۵ تا زمان تنظیم دادخواست را دارد.ضمناً درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل به شرح تقدیمی در لایحه را دارد. در خصوص تخلیه منزل دادخواستی تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد شده که به کلاسه ۷۶۹/۸۳ در حوزه ۸ شورای حل اختلاف مطرح و در دست رسیدگی است.

خوانده اظهار میدارد: بنده منزلی را که ایشان می گوید نفروخته ام و ملک متعلق و در مالکیت اینجانب می باشد. خواهان آقای غلامرضا خاکشور مبلغ ۷ میلیون ریال برابر با ۷۰۰هزار تومان به صورت قرض الحسنه به من داده است و از من تقاضا کرد که رسید کتبی بدهم و از من برگه سفید امضایی گرفت و آنرا به صورت سند و قولنامه درآورد و اکنون مورد استفاده قرار می دهد. مالکیت خواهان مورد پذیرش اینجانب نیست.

ایشان (خواهان) از من خواست که ملک را بفروشم و من پیشنهاد کردم که او ملک مرا بفروشد و سند منزل را در اختیار او قرار دادم که با رعایت مصلحت و نفع برای من بفروش برساند. او با رسیدی که در اختیار داشت، سوء استفاده کرده و ادعای خرید منزل مرا نموده است.

نظریه دادگاه: با توجه به سند ثبتی صادره به نام خواهان که نشان دهنده مالکیت وی بر محل مورد ادعا است امر به ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل دوران تصرف خوانده می گردد

قرار ارجاع به امر کارشناس

دادگاه با بررسی اوراق و بررسی خواسته خواهان آقای خاکشور قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می نماید تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و با بررسی و معاینات لازم محلی و در نظر گرفتن وضعیت مورد معامله و اوضاع واحوال قضیه و رعایت کلیه عوامل موثر قدر متیقن میزان اجره المثل یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۲۱۷۰ را از ۲۵/۱۱/۱۳۷۵ لغایت ۲۵/۲/۱۳۸۴ تعیین و کتبا به اتسحضار دادگاه برساند از بین کارشناسان رسمی به قید قرعه آقای سعادتی انتخاب و مقررات دفتر به خواهان اخطار شود دستمزد کارشناسی را ایداع و قبض سپرده را ضمیمه پرونده نماید به لحاظ جلوگیری از احاله دادرسی وقت مراجعه پس از ۲۰ روز از تاریخ صدور قرار تعیین و با انقضاء وقت پرونده به نظر برسد.

متعاقباً نظر کارشناسی مهندس سعادتی در خصوص مدرک کارشناسی ایصال می گردد که در آن اعلام شده حسب تقاضای آن شعبه محترم در مورد بازدید از یک منزل مسکونی در خیابان چمران بجنورد و تعیین میزان اجره المثل آن از سال ۱۳۷۵ تا کنون ، پس از بازدید و ارزیابی های لازم مراتب به شرح ذیل می باشد :

  1. اجر المثل ساختمان مذکور در سالهای ۷۹ لغایت ۸۲ : ۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال
  2. اجره المثل‌ساختمان‌مذکور‌در سالهای ۸۲ لغایت ۲۵/۲/۱۳۸۴ مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

که جمعا مبلغ ۳۸۶۰۰۰۰۰ برآورد گردید. پس از وصول گزارش کارشناس فوق دادگاه با تعیین وقت قبلی در مورخه …/…/..۱۳۸ اقدام به برگزاری جلسه می نماید.

جلسه دوم

در جلسه شعبه سوم حقوقی در وقت مقرر پرونده کلاسه ۱۸۱۲ تحت نظر است ملاحظه می گردد که خواهان و وکیل وی حاضر لیکن خوانده علیرغم ابلاغ حضور نیافته است وکیل خواهان با توجه به نظریه کارشناس خواسته خود را مبنی بر مطالبه اجره المثل ایام تصرف خوانده تکرار می نماید.

۵) رای دادگاه

دادگاه با توجه به اطلاع خوانده از زمان و مکان و موضوع جلسه و ابلاغ حضوری و علیرغم انتظار کافی و ادعای خواهان با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص دادخواست خواهان آقای مسعود یزدانی با وکالت مسعود نصری اشرفی به خواسته مطالبه اجرت المثل به مدت ۸ سال و ۲ ماه مقوم به دو میلیون تومان با احتساب هزینه دادرسی با احراز مالکیت خواهان حسب مبایعه نامه عادی و دادنامه های صادره از شعبه ۴ دادرسی دادگاه های عمومی بجنورد به شماره ۴۴/۶۸ و دادنامه شماره ۱۷۵/۱۳۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان و سند ثبت شده رسمی به شماره ۱۰۶۱۷۳ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی بجنورد و نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض باقی مانده و با توجه به اینکه خوانده با اطلاع از موضوع و مکان و زمان جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت دین و همچنین تصرف قانونی خود ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۳۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر می نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

 

 

۶) نقد قضائی (ماهوی و شکلی )

  1. دادگاه مستنداً به اسناد مالکیت خواهان ، استیفای منفعت خوانده را من غیر حق تشخیص و بدون اذن مالک دانسته و حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نموده است حکم وفق موازین حقوقی صحیحاً صادر لکن اشاره به موارد استنادی قوانین نشده است.
  2. حسب ماده ۳۵۶ قانون مدنی هر چیزی که عرفا جزء مبیع شمرده شود داخل در مبیع و متعلق به متری است که این مورد شامل منافع و اجره المثل ایام تصرف من غیر حق اشخاص غیر از مالک می شود اگر بدون اذن و اجازه او باشد و دادگاه حسب همین عرف و قاعده حقوقی اقدام به صدور رای نموده است.
  3. حسب ماده ۶۱ آئین دادرسی مدنی بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و خواهان در دادخواست خود مبلغ خواسته را دو میلیون تومان ذکر نموده و علیرغم آنکه کارشناس اجره المثل را فراتر از مبلغ خواسته عنوان نموده ، لیکن دادگاه صحیحاً حکم به میزان خواسته صادر نموده است.
  4. حسب مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آئین دارسی مدنی رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و حسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور و با توجه به هزینه دادرسی‌که‌مبلغ‌خواسته‌را‌فراتر از‌دو‌میلیون‌تومان قرار‌داده است قابل‌فرجام‌خواهی‌می‌باشد.
  5. دادگاه درخصوص هزینه دادرسی اقدام به صدور رای نموده و خوانده را محکوم به پرداخت آن نموده است لیکن در خصوص حق الوکاله وکیل مسکوت بوده است در رای مورد استناد دادگاه (دادنامه ۴۴/۶۸) حق الوکاله وکیل به مقدار درصد خواسته صحیحاً مورد رای قرار گرفته است.
  6. با توجه به وقوع بیع اصحاب دعوی کاملند و دادگستری با توجه به محل اقامت خوانده و وقوع مال غیر منقول در شهرستان بجنورد صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا می باشد لیکن فاصله زمانی بین وقوع بیع و عدم تحویل چند ساله ملک ، جای تامل و توفیق بیشتری می طلبد.

گزارشات حقوقی ( شماره ۵ )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : سهیلا هوشنگی به وکالت صادق صادق زاده طباطبایی

خوانده: غلامرضا خاکشور

خواسته : طلاق

دلایل ومنضمات دادخواست: کپی سند ازدواج –  وکالتنامه شماره ۴۳۰۶۸ – دادنامه شماره ۲۱۳۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی بجنورد

کلاسه پرونده : ۱۴۷۰/۸۳

تاریخ جلسه : ۱۰/۰۸/۸۴

۲-شرح دعوی

دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اعلام می دارد : موکل اینجانب خانم سهیلا هوشنگی طبق نکاحنامه شماره ۵۸۵۴ در مورخ ۰۲/۰۵/۶۵ در دفتر خانه شماره ۱۶۸ ازدواج بجنورد به عقد دائم آقای غلامرضا خاکشور در آمده واکنون درخواست طلاق از وی بدلایل ذیل را دارد: زوج از چند سال قبل به دلیل وجود اختلافات بدون عذر موجه زندگی را ترک گفتهواز ترک نفقه همسر خود امتناع می کندوزوجه برای تأمین مخارخ اقدام به معالیت در امور عکاسی وفیلم برداری نموده است.به استناد شروط ۱و۸ نکاحنامه چون زوج بیش از شش ماه از پرداخت نفقه خودداری نموده والزام وی نیز ممکن نیست وزوج به طور غیر موجه زندگی خانواده را ترک کرده طبق قانون زوجه می تواندبه وکالت از زوج با اثبات تحقق شروط در دادگاه خودرا مطلقه نماید.ضمناً طرفین خودرا سابقاً با خواسته طلاق توافقی اقدام به طرح دعوی نموده اند وشعبه اول دادگاه عمومی بجنورد طی دادنامه شماره ۲۱۳۷۶ حکم به طلاق صادر نموده ودادخواست طلاق را قبول وتأیید کرده اند که به لحاظ انصراف بعدی زوج از مراجعه به دفتر طلاق گواهی صادره دایر برگواهی عدم امکان سازش طرفین واجرای صیغه طلاق بلا اثر شده است.واکنون زوجه با توجه به عسروحرج دائم درخواست طلاق وجدایی می نماید.

 

۳-تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ شش هزار ریال تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده ووکیل طی وکالتنامه شماره ۶۳۰۶۸ وکالت خودرا از خواهان اعلام نموده لیکن تمبر مالیاتی ابطال ننموده است ودادخواست وی توسط معاونت ارجاع جهت ایجاد صلح وسازش به شورای حل اختلاف (شعبه ۱۱۶ ویژه خانواده ) ارجاع گردیده است.شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف پس از ثبت پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی مورخ‌۲۰/۰۵/۸۳ نموده است وبا ابلاغ واقعی‌به طرفین‌،‌آنهارا‌جهت شرکت در جلسه‌دعوی نموده است.

۴- مراحل دادرسی

الف)شورای حل اهتلاف

جلسه اول

در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به شکایت خانم سهیلا هوشنگی علیه همسرش غلامرضا خاکشور به خواسته طلاق تشکیل است ملاحظه می گرددفقط وکیل خواهان در جلسه حاضر است وخواتنده وخواهان حضور ندارند.وکیل خواهان اعلام می کند: اختلافات موکله با همسرش سالیان متمادی است که ادامه داردوبه دلیل سوء فشار وترک زندگی وندادن نفقه ادامه زندگی ممکن نبوده است.خوانده مدتهاست متواری است ودرخواست مینماید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع گردد.

شعبه‌۱۱۶ باتوجه‌به عدم حضور خوانده مجدداً جهت ۰۶/۱۰/۸۳ وقت رسیدگی تعیین می نماید.

جلسه دوم

در این جلسه نیز خوانده حضور نیافته وپرونده طی قرار صادره به شرح ذیل به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

درخصوص دعوی خانم سهیلا هوشنگی عیله همسرش ( غلامرضا خاکشور) به خواسته طلاق با توجه به اینکه خوانده در تمامی جلسات رسیدگی حضور نیافته تلاشها ومساعی شورا جهت صلح وسازش طرفین واصلاح ذات البین مؤثر نشده ولذا پرونده مجدداً ارجاع می گردد.دفتر پرونده را کسر وعیناً  با برگ شماری به مرجع دادگستری ارسال می شود.

 

ب)دادگاه عمومی

پرونده ارجاعی تحت شماره ۱۴۰۶ به ثبت دفتر دادگستری رسیده وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی‌ارجاع می گردد.شعبه جهت۲۱/۱۱/۸۳ وقت رسیدگی تعیین و به خوانده ووکیل خواهان ابلاغ می‌نماید.

جلسه اول

در وقت مقرر شعبه اول حقوقی تشکیل وپرونده کلاسه ۱۴۷۰ تحت نظر است ملاحظه می گردد.خوانده ووکیل خواهان حاضرند: وکیل خواهان اعلام می دارد: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وصدور حکم طلاق را از دادگاه محترم تقاضا می نمایم.

خوانده اعلام می نماید: من حاضر نیستم زنم را طلاق دهم ایشان قبلاً مهریه اش را به اجرا گذاشته واز این بابت سه دانگ منزل ودو باب مغازه بنده را توقیف و به فروش رسانده است تا تمام حق وحقوق را که گرفته پس ندهد من طلاق نمی دهم.ایشان اعتراف واقرار دارد که مرا از منزل مشترک بیرون انداخته وقفل درب حیاط را تعویض نموده که من نتوانم وارد شوم وبا سرقت دسته چک بنده وجعل امضاء توزیع چک ها در شهر به جای چک های خود حق و  حقوقات خود بابت نفقه ومهریه راچند برابر گرفته وتا این مبلغ را برنگرداند طلاق نمی دهم.

طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه دادرسی را ترک می نمایند.

دادگاه به استناد ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مر بوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری را صادر واعلام تا طرفین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به معرفی داور اقدام نماید.وپرونده در وقت رسیدگی باشد.

وکیل‌خواهان طی لایحه پدر وی‌(‌رضا هوشنگی‌)‌فرزند مراد را به عنوان داور خود معرفی می‌کند.

جلسه دوم:

دروقت فوق العاده شعبه اول حقوقی کلاسه پرونده ۱۴۷۰  تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان داور خویش را تعیین واعلام لیکن خوانده داور خودرا معرفی نکرده است.دفتر جهت تعیین داور به خوانده اخطار ظرف ۳ روز از تاریخ رؤیت ابلاغیه نسبت به معرفی داور خود اقدام نماید.

متعاقباً وعلی رغم ابلاغ به خوانده جهت تعیین داور وی داوری معرفی نکرده ودادگاه با ملاحظه وضعیت موجود آقای رشیدی را با حق الزحمه ۵ هزار تومان به عنوان داور منصوب می نمایدوجهت ابلاغ مقررات داوری از داوران جهت جلسه مورخ ۱۱/۰۴/۸۵ دعوت به عمل آورده وابلاغیه ارسال می نماید.

جلسه سوم

در وقت مقرردو داورحاضر ودادگاه به آنها ابلاغ می کند: با نشست وجلسات با زوجین در جهت ایجاد صلح وسازش واهتمام به ادامه زندگی مشترک وجلوگیری ازامر طلاق اقدام نموده وطرفین را به زندگی مشترک ترغیب واز عواقب ناگوار جدائی آگاه سازند.ضمناً از هر گونه جانبداری ویک سونگری خودداری نموده و با رعایت انصاف وعدالت نظر خود را در خصوص ادامه یا خاتمه زندگی مشترک ظرف ۲۰ روز از این تاریخ به دادگاه اعلام دارند.

پس از گذشت چند روز از جلسه داوران نظر خودرا به شرح ذیل اعلام داشته اند:

داور زوج منصوب از طرف دادگاه:زوج در حال حاضر آدرس ومکانی مشخص ندارد وبا پرس وجواز آشنایان وهمسایگان متوجه شدم که وی متواری وفعلاً مجهول المکان می باشد.با توجه به وضعیت موجود امکان سازش بین طرفین مؤثر نگردید وبه نظر این جانب جدائی زوجین از یکدیگر به صلاح وصرفه هردواست.نظریه داور زوجه : زوج مدت ۵ سال است که خانه وزندگی را ترک نموده است وهمسرو فرزند را بدون خرجی گذارده ومداوماً تهمتهای ناروا می زندبا پدر زوج که صحبت داشتم گفت: من از طرف غلامرضا (پسرم) وکالت دارم اوفعلاً به خارج از کشور رفته است وگفته اگر خانم هوشنگی طلاق می خواهد باید تمام مهریه وجهزیه ووسایل مغازه وسه دانگ مغازه را به اینجانب برگردانم .اگر این کار را انجام دادمن راضی به طلاق هستم وگر نه من طلاق نمی دهم.

پس از ایصال نظریات فوق به دادگاه ، مجدداً وقت رسیدگی جهت ملاحظه نظریه داوران وقت رسیدگی ۲۵/۵/۸۵ تعیین می نماید وبه طرفین ابلاغ می نماید.

جلسه چهارم

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و خوانده ووکیل خواهان حاضرند.وکیل خواهان در خصوص نظریه داوران اعلام می نماید: محتویات هردونظر تایید عسروحرج زوجه ودادخواست او می باشد وعدم امکان سازش زوجین کاملاً محرز است.ضمناً شهودی نیز دائر بر اثبات ترک زندگی مشترک توسط زوج وجودداردکه عندالاقتضاء معرفی می گردد.خوانده در خصوص نظریه داور می گوید: نظر داور خودرا کاملاً قبول دارم ایشان با وصول مهریه خود مرا به خاک سیاه نشانده است . دوباب مغازه ونصف منزلم رفته است اگر طلاق می خواهد باید اینهایی را که گرفه پس بدهد.

طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه را ترک می کنند.

نظر دادگاه

با توجه به استناد وکیل خواهان به شهادت مشهود به ایشان اخطار گرددکه در جلسه آتی شهود خود دال بر تخلف زوج از شروط ضمنی عقد واثبات عسر وحرج زوجه در دادگاهحاضر شوند به خوانده نیز متذکر می شود چنانچه شهود معارضی دارد در مقام معارضه معرفی نماید.

دادگاه جهت استماع شهادت شهور طرفین مورخ ۱۳/۰۶/۸۵ را تعیین می نماید.

جلسه ۵

در وقت مقرر جلسه شعبه اول در رسیدگی بهپرونده کلاسه ۱۴۷۰/۸۳ تشکیل وملاحظه می گردد که خواهان سه نفر شاهد به نام های جواد بهادری ،علی احمدی ومهدی شاکری را معرفی می نماید.دادگاه در برگهای جداگانه از شهود تحقیق به عمل آورده است.

خودرا معرفی نمایند .مقررات گواهی ومجازات گواهی دروغ به شما فهمانده می شود .هرگونه رابطه خویشی وقومی ومحزومی با طرفین دارید بگویید.وسوگند یاد کنید که جز به راستی چیزی نگویید.

جواد بهادری هستم فرزند ولی ا… از مقررات ومجازات گواهی دروغ مطلع شدم.باطرفین رابطه خویشی وقومی ومحزومی ندارم وسابقه محکومیت کیفری ندارم ملتزم به راستگویی هستم وسوگند یاد می‌کنم جز به راستی چیزی نگویم.

دادگاه در خصوص ادعای خواهان در خصوص ترک  انفاق وزندگی توسر زوج از وی سؤال می کند.وی جواب می دهد: ایشان چند وقتی است که کلاً متواری است واصلاً به اینها خرجی نمی دهد.اصلاً نیست که بدهد من الآن چند وقتی هست که اورا ندیدم .شاهد ذیل اظهارات خودرا امضاءگواهی می کند دونفر شاهد دیگر آقای علی احمدی ( از همسایگان ) ومهدی شاکری ( از دوستان خانوادگی ) نیز مشابه اظهارات شاهد اول(آقای بهادری ) را اعلام کردند که جهت اختصار از درج اظهارات آنها‌خودداری می‌شود.

وکیل خواهان به لحاظ نظریه داوران وشهادت شهود اثبات تخلف زوج از شرایط ضمنی عقد را محرز ودر خواست صدور حکمطلاق نموده است.

دستور دادگاه

با توجه به اعلام تمایل زوج جهت طلاق در صورت گذشت زوجه از حقوق خود مواجهه حضوری طرفین لازم می باشد ضمناً در اخطاریه خوانده ذکر نمائید که در صورت عدم حضور وفق دادخواست خواهان رأی صادر می گردد.

دادگاه جهت مورخ ۱۰/۰۸/۸۴ وقت تعیین می نماید و ابلاغ حضوری به طرفین می نماید

جلسه ششم

در وقت مقرر دادگاه شعبه اول حقوقی تشکیل وکلاسه ۱۴۷۰/۸۳ تحت نظر است.ملاحظه می گردد که خوانده ووکیل خواهان حاضرند.خوانده اظهار می دارد من در صورتی حاضرم همسرم را طلاق بدهم که مهریه وپولهایی که به زور از من گرفته برگرداند.من هم از این وضعیت را ضی نیستم .لیکن مسبب همه بدبختی های من زنم بوده است .اوبا حکم دادگاه مال واموال مرابه  تاراج برد ودیگر چیزی برای من باقی نمانده است.

دادگاه از وکیل خواهان سؤال می کند: آیاحاضرید طبق در خواست زوج از مهریه خود گذشت نموده و اموال دریافتی را برگردانید؟ تا زوج حاضر به اجرای صیغه ی طلاق گردد.

وکیل خواهان اعلام می دارد: این خواسته  غیر قانونی است ،زوجه مهریه خودرا درخواست نموده که دین عندالمطالبه است وبه محض در خواست زوجه باید پرداخت شود.مهریه حق شرعی وقانونی زوجه است واموال دریافتی نیز بابت مهریه بوده است لیکن با توجه به وضع موجود وکالتاً از ناحیه موکل اعلام می نمایم وی حاضر است از مبلغ ده هزار ریال از مهریه خودرا صرف نظر وگذشت نماید تا طلاق خلعی انجام شود.

داگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته وبا بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

۵) رای دادگاه

در خصوص دعوی بانون سهیلا هوشنگی به طرفیت  آقای غلامرضا خاکشور به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور  اجرای صیغه طلاق به شرح دادخواست تقدیمی وبه استناد به سند ازدواج خواهان با توضیح اینکه در مورخ ۰۲/۰۵/۶۵ در دفتر خانه شماره ۱۶۷ ازدواج بجنورد به عقد دائم خوانده در آمده وزوج از چندین سال قبل به لحاظ وجود اختلافات بدون عذر موجه زندگی را ترک نموده واز پرداخت نفقه همسر وفرزندان امتناع می نماید زوجه برای تامین مخارج اقدام به فعالیت در عکاسی نموده است وبه استناد به شروط ۱و۸ نکاحنامه وبه دلیل عدم پرداخت نفقه وترک زندگی توسط زوج بیش از ششماه تقاضای طلاق نموده است دادگاه بدواً وبرحسب وظیفه اولیه نهایت سعی خودرادر جهت اصلاح ذات البین معروف که بدون ثمر بوده وبا ارجاع به شورای حل اختلاف وهمچنین ارجاع به استناد تبصره دوماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق داوران نیز اعلام نمودند که امکان سازش وجودندارد وبا توجه به کیفیت اظهارات خواهان در خصوص نابه سامانی وضع زندگی ومودای شهادت شهود که جملگی در جهت تاییدوتصدیق مراتب ادعای خواهان است وزوج نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان را قبول نموده واین که ادامه زندگی با وصف موجود موجب عسر وحرج زوجه است وبا توجه به اینکه زوجه حاضر به گذشت از مقداری از مبلغ مهریه خود شده است مستنداً به مادتین ۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی ونیز ماده واحده اصلاح مقررات مر بوط به طلاق مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق از نوع خلع می نماید رأی صادره حضوری محسوب وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان می باشد.

۶- نقدقضایی ( ماهوی وشکلی)

۱- باتوجه به درخواست طلاق از ناحیه خواهان وطرفینی بودن رابطه ازدواج طرفیندوعوی کامل هستند ودعوی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صحیحاً طرح شده است.

۲- هرچند ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف در اجرای بند ۲ ماده ۷ آئین نامه شوراهای حل اختلاف وبه منظور ایجاد صلح وسازش صورت گرفته لیکن عملاً فایده ای جز اطاله دادرسی واتلاف وقت نداشته است وخوانده با عدم حضور خود عملاً شورای حل اختلاف را بی نتیجه ومجبور به صدور قرار ارجاع به دادگاه عمومی نموده است.

۳- ارجاع امر به داوران نیز مستنداً به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات  مربوط به طلاق صحیحاً صورت گرفته لیکن عملاً ملاحظه می گرددکه خوانده وخواهان نظریات خودرا به وسیله داوران اعلام کرده اند و در حقیقت بیانگر اظهارات طرفین بوده اند واین امر در نظریه داور خوانده کاملاً مشهود می‌باشد.

۴- دادگاه استنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تمامی ادعاهای خوانده در خصوص مهریه را مردود دانسته وبا توجه به اینکه مهر ملک زن است وهر دو تصرفی را که بخواهد می تواند در آن بنماید لذا وصول مهریه توسط وی را امری قانونی فرض نموده است وادعای خوانده را غیر قابل استماع دانسته است.

۸- هزینه مقدار مهریه ای که زن گذشت کرده بسیار کم است لیکن مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی جهت اجرای صیغه طلاق به نحو خلع کافی است که رأی دادگاه در خصوص صحیحاً صادر شده است.

۹- با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی وبا توجه به این امر که دعوای خواهان غیر مالی است نیازی به تقویم خواسته ندارد وتمبر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی بطور کامل ابطال شده است .

۱۰- رأی صادره طبق مواد ۳۱۱و۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر بوده وحسب بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون مذکورقابل فرجام خواهی نیز می باشد.

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره شش)

۱) مشخصات پرونده

خواهان : پیمان محمد نیا به وکالت ایرجی کارآموز وکالت

خوانده : علی سیدی

خواسته : مطالبه طلب وجه یک فقره چک برگشتی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال

دلایل‌ومنضمات دادخوات: تصویر مصدق چک صادره ونامه‌برگشت چک از بانک – وکالتنامه

کلاسه پرونده : ۷۱۷/۸۴ ش ۲ ح

تاریخ جلسه : ۲۵/۰۵/۸۴

۲)شرح دعوی

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام کرده : به موجب چک شماره ۶۲۳۶۴۴ صادره توسط خوانده از صاحب جاری ۳۹۰ در وجه حامل که به امضاء وی رسیده ودر حال حاضر بنده دارنده چک می باشم خوانده مبلغ خواسته را به من مدیون می باشد.وچون مراجعات مکرر وتماسهای متعدد جهت وصول وجه نتیجه ای نداشته لذا ناچاراً به مر جع قضایی متوسل شدم وچک خوانده به تاریخ ۳۰/۲/۸۴ طی نامه بانک به شماره ۹۲۰۰۰۹۸ اعلام برگشت به خاطر کسر موجودی شده است اینچک مطابق ماده ۲ قانون چک درحکم اسناد لازم الاجرا بوده ودارای وصف تجدیدی وامتیازات اسنادتجاری می باشد از طرفی وجود آن نزد دارنده ظهور اشتغال ذمه صادر کننده دارد لذا مستنداً به مواد ۱۹۸و۵۲۲و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت طلب فوق وهزینه های دادرسی وخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول وجه را دارد.

۲) تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ ۵۵ هزار تومان بابت هزینه دادرسی تمبر ابطال نموده است وپرونده طی ابلاغ شماره ۳۹۰/۸۴ از طرف معاونت قضایی دادگستری بجنوردبه شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده است.

شعبه اقدام به ثبت پرونده به کلاسه ۷۱۷/۸۴ نموده وجهت رسیدگی مورخ ۰۳/۰۴/۸۵ وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ می نماید.

آقای حسین ایرجی طی وکالتنامه مخصوص کارآموزان وکالت به شماره ۲۲۹۵۳  وکالت خواهان را قبول نموده واین وکالت مورد تأیید وکیل سرپرست آقای علیاری قرار گرفته است.وی مبلغ ۹۹۰۰۰ ریال تمبر وکالتی بابت مالیات وسهم کانون وسهم صندوق حمایت ابطال نموده است.

۳) جلسه دادرسی

جلسه اول

در وقت مقرر فوق  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه   ۷۱۷/۸۴ تشکیل می گردد خواهان وخوانده وکیل خواهان حاضرند وکیل خواهان اظهار می دارد: پیرو دادخواست تقدیمی وبنابر مستغلات پیوست اعلام می دارد : موکل اینجانب دارنده قانونی چک به شماره ۶۲۳۶۴۴ به مبلغ سی وپنج میلیون ریال می باشد که به لحاظ عدم تأدیه وجه از ناحیه خوانده صادر کننده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه شده است وجود چک در نزد موکل ظهور در اشتغال ذمه خوانده در حق موکل دارد.چک از طریق قانونی با ظهر نویسی به موکل منتقل شده وبا توجه به اینکه چک به محض ارائه باید کارسازی شود وبقاء دین خوانده به موکل محرز وخسارت تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول وجه وحق الوکاله برمبنای ۱۱ در صد خواسته مستند به مواد قانونی ۵۲۲و۵۱۹و۳۱۰ قوانین مدنی وتجارت مورد استدعاست خوانده اظهار می دارد: این چک به صورت امانی در سال ۸۱ صادر شده وبابت آن ۴۵۰۰۰۰۰تومان توسط آقای حسن شاکری به ایشان داده ام .در سال ۸۴ خواهان به وسیله ی همین چک از آقای اسدی میل گرد خریداری نمودند ومن به آقای اسدی گفتم که این چک امانتی است ، ایشان خودش روی چک تاریخ زده تا از آن سوء استفاده کند .این چک از روی اعتماد دست ایشان مانده است من کاملاً حسابم پاک است وتا به حال چک برگشتی نداشته ام.

وکیل خواهان در جواب خوانده اعلام می دارد: اظهارات ایشان کاملاً برخلاف واقع وجهت فرار از پرداخت دین قانونی وشرعی به موکل می باشد. در خصوص ادعای وی مبنی بر امانی بودن صرف اظهار بدون دلیل موجب ظهر نویسی قانونی به موکل منتقل گردیده است.ایشان منکر صدور وامضاء ذیل آن نمی باشد ایراد ایشان به  تاریخ چک بوده که در دعوای حقوقی تأثیر قضایی ندارد.لذا باتوجه به اینکه اصل وجود چک نزد موکل دیلی ظهور در طلبکار بودن وی واشتغال ذمه خوانده در حق موکل می باشد لذا تقاضای محکومیت ایشان به پرداخت اصل خواسته را دارم.

دادگاه از خوانده سؤال می کند: صدور چک وامضاء ذیل آن را قبول دارید؟ خوانده اظهار می دارد بله ولی چک بدون تاریخ صادر شده وجهت امانت بوده در قبال دریافت وجه که وجه مذکور پرداخت گردیده است.لازم است آقای حاج جمشید محمدنیا ( پدر خواهان ) درجلسه دادگاه حاضر وراجع به این چک توضیح دهد. آقای پیمان محمد نیا این چک را در قبال چه چیزی در اختیار ایشان قرار گرفته واز ناحیه چه کسیبوده آیا حضورش مال واموالی به بنده فروخته که مجبور به دادن چک شده ام یا سوء استفاده کرده است .چگونگی در اختیار قرار گرفتن چک در دست پیمان محمدنیا باید مورد تحقیق قرار گیرد.خواهان اظهار می دارد: چک مورد دعوی متعلق به پردم است وایشان چونکسالت داشتند طی مسیر قضایی وصول چک را بنده سپردند.نمی دانم چک بابت چه چیز بوده ولی احتمالاً قرض الحسنه بوده است .فکر می کنم چک تاریخ نداشته وآقای سیدی به پدرم گفته است هر وقت خواستید اقدام کنید آنهارا تاریخ یزنید.

خوانده اظهار می کند: چک در قبال دریافت پول به صورت امانت تحویل آقای محمد نیا شده وبابت آن چهارمیلیون وپانصد هزار تومان توسط آقای حسنشکری پرداخت گردیده چک در سال ۸۱ تحویل شده ودر سال ۸۴ برگشت خورده است.

طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه را ترک می کنند.

دستور دادگاه : با توجه به اینکه خوانده آقای شکری را جهت پرداخت پول اعلام کرده توسط اخطاریه به دادگاه دعوت ووقت رسیدگی مجد تعیین گردد.دفتر دادگاه جهت مورخ ۲۵/۰۵/۸۴ را تعیین وبه طرفین ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه دوم :

در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه دوم حقوقی تشکیل وخوانده وخواهان ووکیل خواهان حاضرند. خوانده آقای شکری را در محضر دادگاه حاضر نموده تا در خصوص چک مورد اختلاف وتحویل آن چه توضیحی دارید؟ وی اظهار می دارد: بنده از اصل تحویل چک در سال ۸۱ مطلع نیستم ولی طبق گفته آقای سیدی اطلاع دارم که مبلغ ۳ میلیون تومان از آقای حاج جمشید محمدنیا دریافت کرده وچک به ایشان داده است.بنده عامل توزیع کیک وکلوچه می باشم وبه دفعات متععد مبالغی به سفارش آقای سیدی به آقای محمد نیا داده ام که حدوداً میلغ ۳ میلیون وخورده ای می شود ولی اینکه بدانم از بابت چک بوده یانه اطلاعی ندارم.هیچگونه رسیدی از آقای محمد نیا نگرفته ام نمی دانم چک امانی بوده یا نه ولی می دانم چک بدون تاریخ بوده چون خودم از آقای محمدنیا شنیدم.

خوانده نیز اظهار می دارد: همانگونه که گواه اعلام کرد این مبلغ چک توسط ایشان پرداخت شده در زمان صدورچک آقای پیمان محمد نیا ۱۶یا۱۷ ساله بوده وبنده با ایشان هیچگونه دادوستدی ندارم که به او چک بدهم .ایشان چکی را که نزد پدرش امانت بوده بهاجراء گذارده .این چک در قبال خرید میل گرد به آقای اسدی داده شد که بنده به او گفتم چک امانی است وآقای اسدی چک را به حاج جمشید محمد نیا برگرداند.چک بدون تاریخ بوده وبنده هیچ اجازه ای برای تاریخ زدن وبردن آن به بانک به ایشان نداده ام.

وکیل خواهان اظهار می دارد: صرف نظر از صحت وسقم اظهارات گواه مبنی برپرداخت وجوه مشخص است که تمامی اظهارات ایشان القائات ایشان می باشد وایشان علم شخصی ندارد واعلام کرده اند از ارتباط وجوه پرداختی بابت چک وامانی بودن آن ندارد.بااین وصف گواهی ایشان تأثیر قضایی ندارد خوانده نیز کراراً اعلام نموده این چک در قبال اخذ ۳ میلیون تومان صادر و تحویل شده ودر عین حال اظهار امانی بودن آن می نماید.که اظهارات متناقض وبرای امانی بودن دلیلی ندارد.روابط مالی ایشان و این ادعا که وجوه پرداختی از بابت چک می باشدفاقد دیلی قانونی است ومورد تأیید شاهد نیز نمی باشد.خوانده مبلغ خواسته را مدیون وموظف به پرداخت آن است.

دادگاه از گواه سؤال می کند:  آیا بابت اینچک وجهی به خواهانپرداخت کرده اید؟ که وی اظهار می دارد: خیر.بنده به ایشان پولی نداده ام.

دادگاه استماع اظهارات طرفین وشاهد را کافی دانسته وبا اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

۴) رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان پیمان محمدنیا به وکالت آقای ایرجی به طرفیت آقای علی سیدی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۶۲۳۶۴۴ مهر بانک به مبلغ سی میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت براستقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته وبقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بربقاء دین اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع م؟ؤثری در قبال دعوی مطروحه معمومل نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود اقامه نکرده است لهذامستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد تشخیص وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بابت چک مورد دعوی ومبلغ ۵۵ هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید.

رأی صادره حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۵) نقد قضایی ( ماهوی وشکلی)

۱- طرفین دعوا با توجه به وجود چک ورابطه صادرکننده وتحویل گیرنده کامل هستند لیکن حسب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی ۷۲ منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.وبا توجه به اینکه نامه برگشت از بانک به نام پیمان محمد نیا به ثبت رسیده ، وی صحیحاً طرف دعوی قرار گرفته است .

۲- حسب اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۸۲  چنانچه ثابت شود چکبدون تاریخ صادر شده است ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.در این صورت صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست وبه همین جهت دعوای موضوع پرونده قابل طرح کیفری نمی باشد.

۳- دادگاه در خصوص حق الوکاله وکیل نظری ابراز ننموده است ودر رأی صادره از قلم افتاده است.

۴- رأی صادره حسب بند الف ماده ۳۳۱ وماده ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر وحسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.

۵- با توجه به اینکه خواهان اقرار نموده که چک را از پدر خود اخذ نموده وخوانده نیز مدعی پرداخت مبالغی به پدر خواهان در قبال چک بوده است شایسته تر بود دادگاه اقدام بر احضار پدر خواهان وکسب توزیح از وی می نمود به خوصوص آنکه مشخصاً چک به ایشان  تحویل شده است.

خوهان حسب تبصره الحاقی ۱۳۷۶  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۸۲ می تواند محکومیت صادر کننده چک را به پرداخت کلیه خسارت وهزینه های دادرسی از جمله خسارت تأخیرتأدیه  را در خواست نماید که همین امر نیز انجام شده لیکن دادگاه با توجه به تردیدی که در تاریخ واقعی صدور چک صورت گرفته وخواهان اقرار تلویحی نموده که چک فاقد تاریخ بوده در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه رأی ننموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره هفتم )

۱)مشخصات پرونده

خواهان: عبد الرضا خسروانی

خوانده : ۱- یوسف اسدی ۲- الله قلی الهی

خواسته :مطالبه طلب – تأمین خواسته

شعبه رسیدگی کننده : شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی بجنورد

کلاسه پرونده: ۱۳۲۱/۸۳ ۳ح

تاریخ جلسه:۱۹/۶/۸۴

۲)شرح دعوی:

خواهان در برگ دادخواست اعلام نموده: اینجانب دارای فروشگاه مواد غذایی در شهرستان بجنورد هستم. خوانده ردیف ۱(یوسف اسدی) مقداری اجناس از من برده و از بابت بهای آن دو فقره سفته به شماره های ۹۸۴۶۲۱ و ۹۸۴۶۲۲ در مورخه ۲۵/۸/۸۳ هر یک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال جمعاً ۲۰ میلیون ریال معادل دو میلیون تومان داده است خوانده ردیف دوم نیز به عنوان ضامن ظهر سفته ها را امضاء نموده است که چنانچه بدهکار اصلی از پرداخت بدهی خود استنکاف نمود بنده ضامن در پرداخت می باشم لیکن هم اکنون نه بدهکار اصلی و نه ضامن حاضر به پرداخت بدهی نمی باشند. تقاضای صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال از بابت دوفقره سفته به نحو تضامنی با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی را دارم. ضمناً تقاضای تأمین خواسته از اموال آنها را دارم تا در موقع اجرای حکم محفوظ وقابل دریافت باشد.

۳)تشریفات دادرسی

پرونده طی شماره ۵۳۶۶/۸۳ به ثبت دفتر کل دادگستری رسیده و از واحد ارجاعات به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.

قاضی محترم ضمن دستور ثبت دادخواست به دفتر اعلام می دارد با توجه به درخواست تأمین خواسته در صورت تودیع ده درصد مبلغ مورد درخواست توسط خواهان پرونده جهت صدور قرار تأمین خواسته به نظر برسد. با توجه به تودیع مبلغ ده درصد خواسته توسط خواهان دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی صادره:

دادنامه شماره ۱۱۳۱ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ در کلاسه پرونده ۱۲۶۴/۸۳

با توجه به فراهم بودن ارکان دادخواست دادگاه به استناد مواد ۲۹۲ و ۳۰۲ قانون تجارت و واریزوجه در خواستی طی فیش به بانک ملی مرکزی در وجه صندوق سپرده دادگستری و شق سوم ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ بیست میلیون ریال از اموال خواندگان (یوسف اسدی-الهی) با معرفی خواهان و مشروط به اینکه بلامعارض باشد از زمان ابلاغ تا پایان رسیدگی صادر و اعلام میدارد: هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اجرا در دادگاه صادر کننده رأی می باشد.

دادگاه پس از صدور رأی دستور به تهیه بدل از پرونده و ارسال پرونده جهت اجرای قرار به شعبه اجرای احکام می نماید و پس از انجام قرار وارد و رسیدگی به ماهیت دعوا و رسیدگی به اصل خواسته می شود.

۴) جلسات رسیدگی

جلسه اول

دفتر جهت مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ تعیین وقت نموده و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده ابلاغ قانونی می گردد ، دادگاه در وقت مقرر تشکیل و با حضور خواهان و علیرغم حضور خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه،تشکیل می گردد. خواهان ادعای خود را تکرار می نماید و دادگاه باتوجه به اطلاع خوانده از زمان و مکان و موضوع جلسه و عدم حضور وی علیرغم انتظار کافی و ادعای خواهان دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی مینماید.

۵) رای دادگاه

در خصوص دعوای عبدالرضا خسروانی فرزند غلام به طرفیت یوسف اسدی و الله قلی الهی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارات قانونی دادرسی باعنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی و استحضار از زمان و مکان و موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و تکذیبی در ما نحن فیه اقامه نموده و خواسته خواهان مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و خواندگان دلیلی بر تأدیه دین خود ارائه نکرده لذا با توجه به استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان در قبال طلب خواهان مشمول اصل و دعوی خواهان به نظر دادگاه مقرون به صحت و وارد تشخیص و دادگاه با توجه به جهات یاد شده و با استناد به مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی در خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ وفق مقررات مربوطه قابل وا خواهی در همین دادگاه می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از گذشت زمان واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

۶) نقد قضائی (ماهوی و شکلی )

۱- با توجه به اینکه دعوی خواهان مستند به دو فقره سفته بوده است دادگاه حسب بند ج ماده ۱۰۸ اقدام به صدور قرار تامین خواسته جهت ادعای خواهان نموده است لیکن عمل دادگاه با احتساب اینکه سفته ها مورد واخواست قرار گرفته است و صراحت ماده ۱۰۸ بر واخواست اسناد و اوراق تجاری مستند دعوا با تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان توجیه پذیر می باشد( نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۲ )

۲- حسب تبصره ماده مذکور دادگاه اقدام به اخذ مبلغ ده درصد خواسته خواهان جهت خسارت احتمالی خواهان و تودیع آن در صندوق دادگستری نموده است.

۳- حسب ماده ۲۴۹ برات دهنده و ظهر نویس در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند لذا دارنده برات در صورت عدم تادیه می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتهداً رجوع نماید حسب این ماده خواهان از دو نفر خوانده شکایت به عمل آورده (سفته دهنده و امضاء کننده ) و دادگاه نیز حکم به تامین خوشه از اموال هر دو نفر آنها صادر نموده است و در رای صادره نیز هر دو نفر را تضامناً محکوم به پرداخت خواشه و هزینه دادرسی نموده است .

۴- دادگاه فقط با برگزاری یک جلسه و عدم حضور خوانده در آن علیرغم ابلاغ قانونی اقدام به صدور رای نموده است و با توجه به مبلغ خواشه پسندیده تر بود که دادگاه مهلتی دیگر جهت تجدید جلسه اعطاء می نمود بخصوص آنکه بدون حضور خوانده اقدام به صدور قرار تامین خواسته نیز صورت گرفته است.

۵- با توجه به صدور رای غیابی حسب مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واخواهی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از آن حسب مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی می باشد و حسب بند الف ماده ۳۶۷ همین قانون و با توجه به خسارت تاخیر تادیه که مبلغ خواسته را فراتر از دو میلیون تومان قرار داده است رای مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره هشتم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان: زهرا خیاطان

خوانده : زهرا اسحاق پور رضایی

خواسته : الزام به انتقال سند رسمی

شماره کلاسه: ۸۵۷-۸۴

تاریخ جلسه: ۲۲/۶/۱۳۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی که در شعبه ۶ دادگاههای حقوقی اهواز به کلاسه ۸۴/۶/۶۴ در مورخه ۲۸/۱/۸۴ به ثبت رسیده است اظهار نموده: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۷۱ به شماره پلاک شهربانی ۲۲۱ل۳۲ و به شماره شاسی ۷۹۳۰۰۵۴۲ از خانم زهرا اسحاق پور رضایی فرزند محمد خریداری نموده ام که برگ استعلام مالکیت از راهنمایی و رانندگی به شماره ۱۱۹۱۳۸/۵ مبین مالکیت ایشان بر خودروی مذکور می باشد، با توجه به خرید خودروی مذکور از ایشان تقاضای حضور خوانده در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال به نام خودرو را دارم.

۳) جلسات دارسی

الف دادگستری اهواز

جلسه دادگاه در خصوص رسیدگی به شکایت خانم زهرا خیاطان به طرفیت خانم زهرا اسحاق پور رضایی در شعبه ۶ حقوقی اهواز در مورخه ۸/۴/۸۴ تشکیل گردیده و خواهان علیرغم اخطار قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و نسخه های اخطاریه خوانده نیز عودت نشده که نشانگر عدم اطلاع خوانده از جلسه دادگاه و موضوع آن می باشد. به عنایت به اینکه اقامتگاه خوانده در دادخواست شهرستان بجنورد اعلام گردیده علیهذا دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید:

در خصوص دعوی خانم زهرا خیاطان به طرفیت خانم زهرا اسحاق پوربه خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس به رنگ عنابی به شماره شهربانی ۲۲۱ل۳۲ تهران ۱۱ دادگاه نظر به محتویات پرونده توجهاً به دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خوانده را شهرستان بجنورد اعلام نموده و نظر به اینکه خواهان بایستی منطبق با ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاهها اقامه دعوا نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و نظر به اینکه به دلالت آدرس اعلامی خواهان در دادخواست تقدیمی اقامتگاه خواهان در حوزه قضایی شهرستان بجنورد می باشد لذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع این دادگاه خود را صالح در رسیدگی ندانسته مستنداً به مادتین ۲۶ و ۲۷ قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی محاکم شهرستان بجنورد صادر و اعلام می نماید دفتر مقرر است پرونده از آمار موجودی کسر و بدل از پرونده تهیه بدل محفوظ و اصل پرونده به دادگاه صالح ارسال گردد.

پرونده طی نامه به دادگستری استان خراسان شمالی ارسال و طی شماره ۲۱۳۰/در مورخ ۱۱/۵/۸۴ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و طبق ارجاع به شعبه سوم حقوقی ارسال و به کلاسه ۸۵۷/۸۴ به ثبت دادگستری بجنورد رسیده با دستور ریاست دادگاه تعیین وقت و از طرفین دعوت به عمل آمده است. اخطاریه های ابلاغ وقت برگزاری جلسه در‌مورخه ۲۲/۶/۸۴ ابلاغ گردیده و در مورخه فوق جلسه تشکیل و ملاحظه می شود اخطاریه های خواهان عودت نشده و خواهان حضور ندارد از طرف دیگر اخطاریه خوانده نیز به علت عدم شناسایی خوانده در محل اعلام شده، ابلاغ نگردیده است و با این وصف رسیدگی مقدور نمی باشد لذا مقرر گردید برای خواهان اخطاریه رفع نقص در خصوص اعلام آدرس دقیق خوانده ارسال و پس از اقدام قانونی در فرض عدم رفع نقص در ظرف ده روز پس از ابلاغ اخطاریه طی قرار صادره از دفتر مبنی بر رد دادخواست، دادخواست مذکور رد گردد.در مورخه ۳/۷/۸۴ اخطار رفع نقص به آدرس زهرا خیاطان به دفتر ابلاغات دادگستری اهواز ارسال گردید.

بعد از گذشت ۲۵ روز و در مورخه …/…/..۱۳۸۵ پاسخی از سوی خواهان نیامده و دفترشعبه حسب ماده ۵۴ آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار به شرح ذیل می نماید :

نظر به اینکه اخطار رفع نقص در مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ توسط این دفتر جهت خواهان ارسال و توسط دادگستری اهواز به وی ابلاغ قانونی گردیده و اوراق ابلاغ عودت گردیده لیکن مشارالیه در ظرف مهلت مقرر قاونی مبادرت به تکمیل پرونده و اعلام آدرس صحیح خوانده نموده است لذا به استناد ماده ۵۴ قانون دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراض در همین شعبه می باشد.

۵) نقد قضایی (ماهوی و شکلی)

۱- حسب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل سکونت صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی را دارد و از حیث رای صادره از شعبه حقوقی در صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه صالح صحیحاً صادر شده است.

۲- رعایت مسافت جهت ابلاغات و اخطاریه ها در ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مذکور شده بود لیکن مهلت رفع نقص ۵ روز اعلام شده بود در قانون جدید مهلت رفع نقص ۱۰ روز اعلام لیکن مهلتی جهت مسافات بعید اعطاء نشده است.

۳- قرار مذکور حسب رای شماره ۱۸۹۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۲۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور غیابی محسوب نمی شود لذا قابل اعتراض به خاطر غیابی بودن نیست.

۴- حسب رای شماره ۲۲۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد مانند این مورد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر اینکه دادخواست او ناقص است منشاء اثر نخواهد بود بلکه مدیر دفتر باید موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع قید نماید تا خواهان برنامه خود را با آگاهی از موارد نقص جهت رفع آن تنظیم نماید.

در اخطار صادره جهت خواهان از دفتر شعبه سوم حقوقی نیز صراحتاً اشاره به نقص دادخواست از جهت نامشخص بودن آدرس خوانده شده است.

۵- طبق رویه قضایی مضمون رای شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۲۷ شعبه دیوان عالی کشور در صورتی قرار رد دادخواست صادر می شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد ولی اگر خواهان شخص معروفی باشد و برخی از مشخصات او ذکر نشود از مصداق های جهت رد نخواهد بود .

۶- حسب نظریه مشورتی شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹ اداره حقوقی قضائیه قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می افتد

۷- قرار رد دادخواست صادره توسط دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است لیکن اگر به اعتراض رسیدگی و رای صادر گردید رای صادره قطعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره نهم)

۱) مشخصات پرونده

خواهان : زهرا مکرمی

خوانده : علی اکبر کرم زاده

خواسته: طلاق

مضمات و دلایل دادخواست : کپی سند ازدواج

کلاسه پرونده: ۳۵۶ / ۸۴

تاریخ جلسه: ۲۸ / ۶ / ۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان در مورخه ۱۹/۱/۸۴ طی دادخواستی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نموده و اعلام کرده : اینجانب زهرا مکرمی و خوانده در مورخه  ۱۴ / ۷ /۷۲ به موجب عقد نامه شماره ۴۵۶۴۱ از دفتر ازدواج شماره ۳۰ بجنورد با هم  ازدواج نموده که حاصل آن یک فرزند مشترک می باشد. مدتی است مورد بی مهری و بی توجهی همسرم قرار گرفته و مرا از زندگی مشترک بیرون کرده و ا ز ارائه خرجی و نفقه به اینجانب خود داری نموده که در نهایت سختی و مشقت زندگی می نمایم جهت جلوگیری از مشکلات لاینحل آینده تصمیم به جدایی گرفته ام و در خواست صدور حکم مبنی بر طلاق را از آن دادگاه محترم دارم . ضمناً اینجانب از مهریه و نفقه خود گذشت نموده ام تا طلاق هر چه سریعتر انجام گیرد.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق در دفتر کل دادگستری بجنورد به شماره ۷۷ /۸۴ به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع پرونده ها به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی  ارجاع می شود. شعبه سوم حقوقی اقدام به ثبت پرونده و تعیین وقت جهت مورخه ۲۲ /۴ /۸۴ و ابلاغ به خواهان و ارسال داد خواست و ضمائم به خوانده می نماید.حسب اعلام واحد ابلاغات خوانده در آدرس اعلامی شناسائی نشده دفتر شعبه جهت خواهان اخطار رفع نقص صادر و تقاضای آدرس جدید از خوانده می نماید. در وقت مقرر خواهان اقدام به رفع نقص نموده و مجدداً ابلاغ صورت می گیرد لیکن در آدرس جدید نیز خوانده شناسائی نمی گردد و خواهان  اعلام می نماید که از وی آدرس دیگری ندارد و در حال  حاضر وی  مجهول   المکان  می باشد. و دادگاه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده دستور درج آگهی و ابلاغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی در روزنامه را به شرح ذیل صادر می نماید:

بدینوسیله به آقای علی اکبر کرم زاده ابلاغ می شود که خانم زهرا مکرمی دادخواست طلاق به دفتر کل دادگستری بجنورد تقدیم که به شعبه سوم حقوقی ارجاع و به کلاسه ۳۵۶ /۸۴ ثبت و برای مورخه ۲۸ / ۶ /۸۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت گردیده است مراتب به در خواست خواهان و به دستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محلی درج می گردد که نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی نماید. در غیر این صورت دادگاه غیاباً رسیدگی نموده و  تصمیم لازم  اتخاذ خواهد نمود.

مراتب در روزنامه رسالت مورخ ۱۸ /۵ /۸۴  آگهی می گردد.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول: در وقت مقرر جلسه شعبه سوم حقوقی تشکیل و کلاسۀ ۳۵۶/۸۴ تحت نظر است ملاحظه می گردد که خواهان حاضر و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی از طریق درج آگهی در روزنامه حضور نیافته است. خواهان در جلسه اعلام می دارد: خواسته من همان است که نوشته ام. درخواست طلاق و جدائی از همسرم را دارم . خواهر خوانده (شهین کرم زاده)در جلسه حاضر است و از جریان دادگاه تصمیمات اطلاع حاصل می نما ید.

دستور دادگاه:

با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه به طرفین ابلاغ شود ظرف ده روز نسبت به تعیین و معرفی یک نفر داور واجد شرایط در قانون اقدام نمایند.

متعاقباً خواهان آقای مولا وردی مرادی را به عنوان داور خود معرفی می نماید و از طرف خوانده نیز خواهرش شهین کرم زاده قبول داوری می نماید. دادگاه با ملاحظه داوران معرفی و احراز وجود شرایط مقرر قانونی در ایشان ، داوری ایشان را قبول و اعلام می نماید: بدون جابنداری و ملاحظه احداز طرفین و با رعایت عدالت و انصاف با برگزاری جلسات با خوانده و خواهان در جهت ایجاد صلح و سازش  اقدام و نظر خویش در خصوص  امکان سازش  بین  طرفین را ظرف ۲۰ روز اعلام نمائید.

متعقباً داوران نظریه خویش را به شرح ذیل اعلام می دارند. نظر آقای مولاوردی مرادی من بارها به منزل پدری خوانده مراجعه ولی موفق به دیدار با وی نشدم با تلفن همراه وی تماس گرفتم او راننده ثرانزیت است و مدام به کشورهای همجوار مسافرت می نماید وقتی تماس گرفتم او گفت: نمی خواهم زنم را طلاق بدهم گفتم پس خرجی و نفقه اورا بده او گفت نمی دهم و زنم را برای نگهداری بچه طلاق نمی دهم. با توجه به این وضعیت صلح و سازش طرفین میسر نیست ضمن آنکه خانم مکرمی اصرار بر طلاق دارد زیرا همسرا و ترک خانه و زندگی کرده و هیچ علاقه ای به زندگی مشترک نشان نمی دهد.

نظر خانم شهین کرم زاده ( داور خوانده) : زن و شوهر یک بچه از  زندگی مشترک خود دارند و با این وضعیت طلاق به مصلحت هیچکدام و فرزندانشان نیست. زوج مایل به ادامه زندگی زناشوئی است و مایل نیست همسر خود را طلاق دهد فقط خانم اصرار بر طلاق دارد.

دادگاه با توجه به نظریات داوران و بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرث به صدور رای می نماید:

۵) رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم زهرا مکرمی بطرفیت آقای علی اکبر کرم زاده بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نظر به اینکه زوجین سالهاست  همزیستی  مسالمت آمیز نداشته و جدا از هم زندگی می کنند و اختلاف آنان منجر به تنفر گردیده و داور منتخب و تعیینی از طرف دادگاه صراحتاً و به نقل از زوج اعلام داشته که ایشان علاقه ای به زندگی مشترک نداشته و مسئولیتی در قبال همسر و فرزند از خود نشان نمی دهد و نظر به اینکه حسب سند نکاحیه رابطه زوجیت فی ما بین محرز است و زوجه از کلیه حقوقی شرعی و قانونی خور صرفنظر و مساعی داوران نیز در صلح و سازش نتیجه ای نداشته است. فلذا دادگاه مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته و ادامه زندگی مشترک را به مصلحت زوجین ندانسته لهذا وفق ماده واحده قانون تشخیص مصلحت نظام ضمن صدور گواهی عدم سازش به زوجه اختیار داده شود تا با حضور در یکی از محاضر ازدواج و طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید حضانت طفل بعهده زوجه و حق ملاقات در هر دو هفته یکبار دو ساعت برای زوج در کلانتری محل محفوظ است نوع طلاق بائن است رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد.

۶) نقد قضایی ( ماهوی شکلی )

۱- با توجه به سند نکاح و احراز رابطه زوجیت فیما بین اصحاب دعوی کاملند.

۲- دادگاه صحیحاً اقدام به درج آگهی در روزنامه جهت دعوت خوانده به شرکت در جلسه دادرسی نموده است ضمن آنکه مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی

( فاصله انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی ) رعایت شده است.

۳- دادگاه با توجه به ترک زندگی توسط زوج و صرف نظر کردن زوجه از حقوق شرعی و قانونی خود ( مهریه ، نفقه و…) و عدم ایجاد صلح و سازش، مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با اجرای مفاد ثبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

( تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان- حل و فصل مسائل مالی و نحوه ملاقات زوج با فرزند مشترک) رای صادر نموده است.

۴- با توجه به اینکه زوجه از حقوق مالی خود در جهت اجرای صیغه طلاق گذشت نموده مستنداً به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ و ماده ۱۱۴۶ نوع طلاق خلع بوده و از اقساط طلاق با ئن می باشد وبرای مرد حق رجوعی نیست مگر آنکه زن به حقوق مالی خود رجوع نماید.

۵- با توجه به عدم حضور خوانده در مرجع دادرسی و اقدام به درج آگهی جهت دعوت وی و عدم ارسال لایحه و یاا نتخاب وکیل توسط وی رای نسبت به ویغیابی محسوب است.

۶- مبحث عده و نگهداری آن توسط زوجه پس از طلاق و همچنین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره در رای دادگاه ذکر نشده که حسب ماده ۱۱۵۱ عده طلاق سه طهر و مدت اعتبار‌گواهی‌عدم امکان سازش‌حسب ماده واحده مصوب‌۱۱ /۸ /۷۶ سه ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

 

 

 

گزارشات حقوقی(شماره دهم)

۱)مشخصات پرونده

خواهان:جعفر جعفری

خوانده: معصومه کریمی

خواسته: صدور گواهی حصر وراثت نامحدود

دلایل‌ومنضمات‌دادخواست:گواهی فوت متوفی_گواهی مالیات برارث_فتوکپی شناسنامه ها (ورثه ومتوفی)

کلاسه پرونده: ۹۱۰/۸۴

تاریخ جلسه:۱۲/۷/۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اظهار داشته:دختر این جناب به نام مرحومه سحر جعفری به شماره شناسنامه ۹-۰۵۶۷۰۱- ۰۶۷به موجب خلاصه فوت شماره ۶۹۶۵۷۸/۱۰ف بر اثر شکستگی مهره های گردن در اثر تصادف در شهرستان بجنورد فوت نموده است. و وراث حین الفوت وی عبارتند از۱- اینجانب جعفر جعفری پدر مرحومه ۲- معصومه کریمی همسر بنده ومادر آن مرحومه.مرحومه متولد ۱۳۷۵ بوده ودر حین فوت ۹سال سن داشته است واینجانب به عنوان ولی قهری از دادگاه محترم تقاضای انجام اقدامات قانونی جهت مدورگواهی حصر وراثت نامحدود دارم.

۳) تشریفات رسیدگی:

درخواست فوق در مورخ ۸/۶/۸۴ تحت شماره ۳۵۸۷/۸۴در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده است.شعبه دوم اقدام به ثبت وتعیین وقت جهت مورخ ۲۸/۶/۸۴ نموده وبه خواهان ابلاغ حضوری نموده و خواهان تعهد داده خوانده را نیز از زمان جلسه آگاه نماید. خواهان مبلغ ۶۰۰۰ ریال تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده است.

 

 

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول

دروقت مقرر شعبه سوم حقوقی جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان و خوانده هر دو حاضرند خواهان تقاضای خود دال بر صدور گواهی اعضا وراثت نامحدود به شرح ذیل بیان می نماید: دخترم سحر جعفری در اثرتصادف فوت نموده و جهت دریافت دیه وی احتیاج به برگه انحصار وراثت نامحدود دارم او غیر از من و مادرش ورثه دیگری ندارد و در سن ۹ سالگی فوت نموده است. خوانده نیز همین تقاضا را دارد.

دستور دادگاه:

خواهان ۲ نفر شاهد به دادگاه معرفی نماید تا نسبت به اثبات النحصار ورثه شهادت لازم را ارائه دهند. مجددا وقت تعیین و ابلاغ گردد.

دفتر جهت مورخ ۱۲/۷/۸۴ وقت تعیین می نماید وبه اصحاب دعوی ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه دوم

در مورخ فوق جلسه دادگاه تشکیل و ملاحظه می گردد. که خواهان دو نفر شاهد به اسامی حسن محبتی وعلی دستباز را جهت ادای گواهی حاضر نموده است دادگاه اقدام به اخذ گواهی آنها طی استشهادیه چاپی در فرم مخصوص نموده است.

ازکسانی که آگاهی دارند متوفی سحر جعفری در ۳/۴/۸۴ در شهر بجنورد آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است وهنگام فوت ورثه وی منحصر به پدر به نام جعفر جعفری و مادر معصومه کریمی بوده و وراثت دیگری غیر از افراد نامبرده ندارد ودرموقع فوت مذهب وی شیعه بوده و دارائی او بیشتر از مبلغ پانصد هزار ریال می باشد در خواست می شود تا اطلاعات خود را در این برگه بنویسید.

۱-گواه اول:  اینجانب علی دستبازفرزند تقی شغل کارگر سن۴۳ ساله به شماره شناسنامه ۱۷۱۲ که با خانواده مرحومه سحر جعفری از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی بادرگذشته وبازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی شهادت ندهم وبا علم به مقرارات گواهی ومجازات گواهی دروغ والزام به راستگوئی مراتب بالا را کاملاً گواهی می‌کنم

۲-گواه دوم: وی نیز مانند گواه اول مطالب بالا را به عنوان تایید ادعای خواهان ذکر می‌نماید.پس از این گواهی دادگاه متعاقبا اقدام به صدور گواهی حصر وراثت به شرح ذیل می نماید:

آقای جعفر جعفری از این دادگاه در خواست صدور گواهی حصر وراثت نموده واظهار داشته مرحوم سحر جعفری فرزند جعفر در آخرین اقامتگاه خود در شهرستان بجنورد در مورخه ۳/۴/۸۴ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

۱- جعفر جعفری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۱۶۱ متولد۱۳۵۳ پدر متوفی

۲- معصومه کریمی فرزند عطا به شماره شناسنامه ۴۳۱ متولد ۱۳۵۸ مادر متوفی

پرونده به کلاسه ۹۱۰/۸۴ در شعبه دوم حقوقی شهرستان بجنورد در جریان رسیدگی است مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیرا الانتشار درج ومنتشر می گردد تا هرکسی اعتراضی ویا وصیئت نامه ای دارد به فاصله یک ماه پس از نشر آگهی تقدیم دارد. پس از انقضای مهلت مذکور گواهی صادر وهرگونه وصیت نامه به غیر از رسمی وسری عرضه شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دفتر جهت آگهی در روزنامه با هزینه خواهان اقدام گردد. پس از واریز هزینه نشرآگهی مراتب در روزنامه حمایت مورخ۱۲/۸/۸۴ درج گردیده وپس از گذشت زمان مذکور در آگهی نهایتا درمورخ ۱۷/۸/۸۴ جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نامحدود به شرح ذیل صادر می گردد.

۵-رای دادگاه :

جعفر جعفری به شماره شناسنامه ۱۱۶۱ به اسناد شهادت شهود وگواهی فوت صادره از ثبت احوال بجنورد و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی تقویم دادگاه نموده وچنین اشعار داشته که:شادروان سحر جعفری به شماره شناسنامه ۹-۵۶۷۰۱-۰۶۷ در اقامتگاه دائم خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :جعفر جعفری(پدر متوفی) ومعصومه کریمی(مادرمتوفی) پس از تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه وعدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراضی یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه وملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۹۵۰۸/۵۲/۱۲۹ سرانجام در مورخه ۱۷/۸/۸۴ ودر وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپس از ملاحظه پرونده کارگواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص مذکور بوده و وارث دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی که به تعلق می گیرد  متعلق به مادر متوفی و متعلق به پدر متوفی می باشد ارزش گواهی از حیث مبلغ نامحدود است.

۶_نقد قضایی(ماهوی وشکلی)

  • در خواست انحصار وراثت طبق مواد ۳۶۰ قانون امور حبسی توسط احد از وراث متوفی(پدر وی) صحیحا در خواست شده وحسب ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی را صالح به رسیدگی به دعاوی مربوطه دانسته وبا توجه به فوت مرحومه در شهرستان بجنورد دادگاه این شهرستان صلاحیت لازم (محلی) را جهت رسیدگی به موضوع داشته است.
  • با توجه به اینکه غیر از شخص درخواست کننده حصر وراثت (که ممکن است خود ورثه یا ذینفع باشد)‌سایر‌ورثه ذینفع در دعوی می باشند می بایست طرف دعوی انحصار وراثت قرارگیرند که در ما‌نحن‌فیه نیز این مساله رعایت شده است.
  • خواهان صحیحا با تنظیم اظهار نامه مالیاتی واخذ گواهی مالیات برارث مسیر قانونی اخذ انحصار وراثت را مطابق با مواد ۱۷ لغایت ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صحیحا طی نموده است.
  • دادگاه مراحل انجام امور انحصار وراثت از تقدیم دادخواست (ماده ۳۶۰) درج آگاهی در روزنامه (ماده۳۶۱)ورعایت فاصله یک ماهه آگهی (ماده ۳۶۲) واستماع گواهی شهود_ماده۳۶۳) وبیشتربودن بهایاز مبلغ ده میلیون ریال را طبق مقرارت قانون امورحبسی صحیحا وطبق روال قانونی انجام داده است.
  • دادگاه با رعایت مواد ۳۷۳و۳۷۲ قانون امور حبسی اقدام به معین نمودن سهم وراث از متروکات وحصر هر یک ازورثه حسب ماده ۹۰۶ قانون مدنی نموده است.
  • رای دادگاه حسب ماده ۳۶۶ قانون امور حبسی دایر در خواست تصدیق انحصار وراثت قابل تجدید نظر وفرجام خواهی اعلام شده است که درمانحن فیه چنین نیست. ضمن آنکه طبق همین قانون گواهی انحصار وراثت محدود قابل اعتراض اعلام شده است.

 

گزارشات حقوقی ( شماره یازدهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان: ابوالفضل عباسی

خوانده: ابراهیم فیلوار

خواسته: مطالبه وجه سفته

منضمات دادخواست: کپی مصدق سفته ها

کلاسه پرونده: ۷۶۵/۸۴

تاریخ جلسه: ۱۹/۷/۸۴

۲)شرح دعوی:

خواهان طی دادخواست خود به دادگاه عمومی اظهار داشته:

بابت فروش ۲۳ گوسفند از قرار هر راس ۱۴۵ هزار تومان ویک عدد قوچ به مبلغ ۲۱۰هزار تومان به آقای ابراهیم فیلوار مبلغ ۰۰۰/۴۱۰/۳ تومان از وی طلب دارم که نامبرده طی چهار فقره سفته به شماره های ۲۷۳۹۵۶و۸۶۶۳۶۶و۲۷۳۹۵۵  و  ۴۲۱۲۹۷  متعهد شده که در مورخ ۲۰/۴/۸۴ به من پول فروش احشام را پرداخت کند که تا به حال پرداخت نکرده وجواب فانع کننده ای نمی دهد واز دادن  طلبم امتناع می کند لذا در خواست دارم وی را مجبور به پرداخت این مبلغ کنند.

۳)تشریفات دادرسی

دادخواست مذکور طی شماره ۲۲۲۷/۸۴ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده وبه شعبه دوم حقوقی بجنورد جهت رسیدگی ارجاع می شود. دفتر دادگاه با ثبت پرونده و تعیین وقت دادرسی مورخ ۱/۷/۱۳۸۴ نسبت به احضار طرفین وارسال نسخه دوم دادخواست به خوانده اقدام به عمل می آورد.

۴)جلسات دادرسی

جلسه اول:  

دروقت مقرر شعبه دوم حقوقی بجنورد پرونده دعوی آقای عباسی به طرفیت فیلوار تحت نظر است. ملاحظه می گردد خوانده و خواهان هر دو حاضرند خواهان اظهار می دارد بابت فروشی احشام(گوسفندوبز)مبلغ ۰۰۰/۴۱۰/۳ تومان از آقای فیلوار طلب دارم که علی رغم وعده پرداخت در تاریخ ۲۰/۴/۸۴ هنوز پرداخت نکرده در خواست دارم با توجه به سفته هایی که ایشان بابت این طلب به من داده است وی را ملزم به پرداخت طلب خود بنمایند.

خوانده اظهار می دارد. طلب وی را قبول دارم لیکن تقاضا دارم دادگاه محترم وآقای عباسی دوهفته به من مهلت بدهند تا نسبت به پرداخت ورفع ورجوع آن اقدام کنم.

دادگاه خطاب به خواهان:شما با اعطاء مهلت موافق هستید خواهان اظهار می دارد بنده این همه مدت صبر کرده ام دوهفته دیگر هم صبر می کنم منتها به شرطی که او قصد پرداخت داشته و بدهی را بپردازد.

دستور دادگاه :

با توجه به توافق طرفین جهت اعطاء مهلت دو هفته ای به خوانده بابت پرداخت وجوه سفته ها دفتر مقرر است وقت رسیدگی بعد از دو هفته تعیین وپرونده به نظر برسد به خواهان ابلاغ شود مبلغ ۹۰۰/۶۳ تومان تمبر جهت هزینه دادرسی ابطال نماید.

دفتر جهت مورخ۱۹/۷/۸۴ وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ حضور می نماید.

جلسه دوم:

جلسه دادرسی دروقت مقرر تشکیل می گردد ملاحظه می شود که خواهان حاضر وخوانده علی رغم ابلاغ حضوری و توافق در جلسه قبلی مبنی بر اعطاء مهلت ۱۵ روزه جهت رفع مشکل بدهی حضور نیافته است خواهان مجددا خواسته خود را تکرار می نماید وتقاضای صدور حکم بر پرداخت طلب توسط خوانده به موجب ۳نفره سفته را درخواست می کند. از جانب خوانده لایحه ای ارسال نشده است ووکیل نیز معرفی نکرده است ، خواهان مبلغ تمبر اعلامی را ابطال نموده است.

۵) رای دادگاه

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

درخصوص دعوی آقای ابوالفضل عباسی فرزند برات به طرفیت آقای ابراهیم فیلوار به خواسته مطالبه مبلغ ۳۴ میلیون‌و‌یکصد هزارریال‌به اسناء‌چهار فقره سفته به‌شمارات ۴۲۱۲۹۷‌و۸۶۶۳۶۴و ۱۷۳۹۵۵و ۲۷۳۹۵۶ به انضمام هزینه دادرسی به شرح دادخواست که خواهان اعلام نموده بابت فروش ۲۳ رای گوسفند از قرار هر‌راس‌۱۴۵‌هزار‌تومان‌ویک راس قوچ به مبلغ ۲۱۰ هزار تومان از شخص‌خوانده‌این مبلغ را طلبکار می باشد. دادگاه با عنایت به اوراق پرونده ونظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسی اقرار به قبول طلب فوق نموده ودرخواست مهلت جهت پرداخت نموده وعلی رغم مهلت اعطائی پرداخت نکرده است علی رغم با احراز اشتغال ذمه خوانده وثابت دانستن دعوی مستندا به مواد ۲۰۲و۵۱۹و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ ۳۴ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ ۹۰۰/۶۳ تومان به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری وظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۶)نقد قضایی(ماهوی وشکلی)

۱- با توجه به وجود اختلاف در خصوصی طلب مستند به سفته اصحاب دعوی کامل هستند.

۲-ملاحظه می گردد که خواهان سفته های اسنادی را مورد واخواست قرار نداده بلکه صرف وجود وارائه آنها را دلیل بدهی ذکر نموده و دادگاه محترم نیز همین مطلب را تایید کرده است .

۳-بهای خواسته صحیحا محاسبه وطرح گردیده لیکن خواهان هزینه دادرسی را براساس میزان خواسته ابطال ننموده ودفتر دادگاه علی رغم مواد ۵۳و۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاری جهت رفع نقص صادر ننموده و دادگاه راسا اقدام به صدوررفع نقص نموده است.

۴-علی رغم آنکه یکی از مستندات دادگاه اقرار خوانده اسناد به ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی ذکر شده لیکن برخلاف تبصره ماده ۳۳۱ وبند۱ ماده ۳۶۹ وبند ب بخش ۱ ماده ۱۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ که اعلام داشته : ازآثار اقرار قطع دعوا ودر نتیجه تجدید ناپذیری حکمی است که بر مبنای آن صادر می شود دادگاه رای مستند بر اقرار را قابل تجدید نظر اعلام نموده است.

۶- حسب ماده ۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به در خواست ورضایت اصحاب دعوا فقط یکبار به تاخیر بیندازد وبا توجه به در خواست خوانده و موافقت خواهان با اعطاء مهلت وتجدید وقت رسیدگی تاخیر جلسه از زمان مقرر وتشکیل جلسه دیگر صحیحا صورت گرفته است.

۷-هرچند حسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی وبا توجه به میزان خواسته رای مذکور قابل فرجام خواهی می باشد لیکن حسب بند ۱ ماده ۳۶۹ و قانون مذکور با توجه به اقرار خوانده بر قبول طلب که اقرار وی مستند رای دادگاه قرار گرفته است رای مذکور قابل فرجام خواهی نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی(شماره دوازدهم)

۱)مشخصات پرونده

خواهان : زینب راغ

خوانده : محمد رحیمی

خواسته: مطالبه نفقه فرزندان

دلایل ومنضمات دادخواست: کپی‌مصدق سند ازدواج، کپی شناسنامه ( خواهان و فرزندان)

کلاسه پرونده ۱۲۹۵/۸۴

تاریخ جلسه:۲۸/۷/۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده خوانده که طی سند ازدواج پیوست شوهر بنده می باشد مدت۳ سال و نیم است که من و دوپسرم را که هنوز به سن قانونی نرسیده اند. رها ساخته ودر این مدت با کارگری مخارج آنها را تامین کرده ام والان که مریض شده ام نمی توانم کار کنم وبچه ها محصل هستند وحتی پول لباس و لوازم تحصیلی آنها را ندارم که بدهم واز دادگاه تقاضا دارم خوانده را که پدرشان است موظف به پرداخت نفقه فرزندان خود نماید من راجع به نفقه خودم حرفی ندارم نفقه آنها ماهی ۱۰۰ هزار تومان می باشد ضمنا در خواست دارم اعسار بنده از پرداخت هزینه دادرسی را قبول نمائید.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۳۴۶۳/۸۴ در دفتر کل دادگستری بجنورد و ثبت وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود دفتر شعبه اقدام به ثبت و تعیین وقت ۲۸/۷/۸۴ جهت رسیدگی وابلاغ آن به طرفین می نماید. علی رغم به در خواست احضار خواهان وی تمبر دادرسی دعاوی غیر مالی به میزان ۶۰۰۰ریال باطل نموده است.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول:

در وقت فوق جلسه شعبه اول حقوقی تشکیل وملاحظه می گردد که خواهان حاضر است ولی خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته است.

خواهان در توضیح دعوی خود بیان می دارد. بنده در سال ۶۳ با خوانده ازدواج دائم ورسمی نموده وثمره این ازدواج سه فرزند به اسامی معصومه ۲۰ساله محمود۱۴ ساله وولی ۱۲ساله می باشد دخترم ازدواج کرده و سر خانه و زندگی خود رفته است. شوهرم خرج ونفقه من و فرزندان خودش را نمی دهد. تقاضای محکومیت خوانده را به برقراری نفقه آتیه فرزندانم محمود و ولی از قرار ماهی پنجاه هزار تومان را برای هر کدام دارم ضمنا ترک زندگی توسط شوهرم بوده ومن در مورد تمکین هیچ حرفی ندارم شوهرم اگر سر زندگی بیاید حاضرم زندگی کنم وهمیشه در تمکین او بوده و هستم.

دستور دادگاه:

با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی دفتر مقررات مجددا وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ نمائید و در اخطاریه خوانده قید شود نتیجه عدم حضور صدور حکم غیابی خواهد بود. دفتر جهت مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۴ وقت تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و جهت خوانده ابلاغ قانونی بعمل می آورد .

جلسه دوم:

دروقت مقرر فوق جلسه در دادگاه تشکیل وملاحظه می گردد که علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده وی حضور نیافته لایحه ای نفرستاده و وکیل نیز معرفی ننموده است خواهان حاضر است واظهارات خود در دادخواست تقدیمی را مجددا عنوان می کند. دادگاه با بررسی پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه   شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید

۵) رای دادگاه :

درخصوصی دعوی خانم زینب راغ فرزند عبدالکریم به طرفیت محمود رحیمی فرزند محمد ولی به خواسته مطالبه نفقه  فرزندان وبر قراری آن جهت آینده ایشان از قرار ماهی یکصد هزار تومان به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده: در سال ۱۳۶۳ با خوانده ازدواج کردم که ثمره این ازدواج سه فرزند‌می‌باشد معصومه ۲۰ساله ومحمود۱۴‌ساله و ولی‌۱۲ ساله شوهرم‌خرج نفقه‌فرزندان را پرداخت نمی کند . ونفقه آتیه آنها را از قرار ماهی ۵۰ هزار تومان برای هر کدام دارم با عنایت به مجموعه محتویات پرونده واظهارات بی شائبه خواهان وبا توجه به اینکه زوجیت طرفین با ملاحظه سند نکاحیه پیوست محرز می‌باشد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی واطلاع از مراتب دعوی حضور نیافته ودفاعی به عمل نیاورده است .

دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص وبه اسناد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به برقراری مستمر ومرتب وماهیانه ۵۰هزار تومان به عنوان نفقه  آتیه هر دو فرزند از قرار هر کدام ۲۵ هزار تومان محکوم وملزم می نماید وبه اسناد ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب وظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین و شعبه ظرف ۲۰روز پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان می باشد.

۶) نقدقضایی(ماهوی وشکلی)

۱- دادگاه درطی مراحل دادرسی درخصوص صحت یا سقم اظهارات خواهان تحقیقی به عمل نیاورده وصدق وکذب مطالب هنگام مطابقت آنها با واقیعت خارجی قابل رد یا تایید می باشد که دادگاه اقدام به امری ننموده وبه صرف اظهارات خواهان وعدم حضور خوانده اقدام به صدور رای نموده است که جای تامل دارد.

۲- حسب تعریف ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه  عبارت است از مسکن.البسه.غذا. اثاث البیت و… که این مورد علی رغم ذکر در مبحث نفقه  زوجه در خصوصی نفقه  فرزندان نیز جاری است.

۳-عدم حضور هریک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی نیست وخوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته ودادگاه می توانست مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی نماید. لیکن با رعایت حال خوانده وعدم تضییع حقوق وی اقدام به برگزاری مجدد جلسه نموده است.

۴- با توجه به عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی رای دادگاه نسبت به وی غیابی محسوب است. ومستدا به ماده ۳۰۵ همان قانون وی حق واخواهی از رای صادره ظرف ۲۰روز را حسب ماده ۳۰۶ قانون مذکور دارا می باشد.

۵- رای صادره طبق ماده ۳۳۱ وماده۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره سیزدهم)

۱-مشخصات پرونده

خواهان:ستاره داورپناه

خواندگان:مجید کاظمیان –بی بی گوهری وغیره

خواسته:مطالبه مهریه

منضمات ودلایل دادخواست: سند ازدواج-گواهی فوت وبرگه انحصار وراثت

کلاسه پرونده:۱۲۸۷/۸۴

تاریخ جلسه:۱۵/۸/۸۴

۲-شرح دعوی: 

خواهان با ارائه دادخواستی خواستار مطالبه مهریه خود به نرخ روز از ما ترک مرحوم علیرضا کاظمیان (همسر متوفی خود) شده است .به این شرح که:

اینجانب ستاره داورپناه طبق سند نکاحیه شماره ۱۵۲۷۲۲۵ ثبت شده در دفتر ازدواج شماره ۶۲ بجنورد همسر قانونی وشرعی مرحوم علیرضا کاظمیان می باشم .

همسر بنده در مورخ ۲۰/۲/۸۳ طبق گواهی فوت پیوست فوت نموده ودر خواست دارم مهریه اینجانب به نرخ روز از ما ترک متوفی به طرفیت خواندگان فوق الذکر وصول گردد مهریه اینجانب حین العقد سال ۱۳۶۷ چهار صد هزار تومان بوده است که در خواست دارم به نرخ تاریخ فوت همسرم درسال ۸۳ محاسبه وپرداخت گردد.

۳) تشریفات دارسی

دادخواست فوق طی شماره ۳۴۵۵/۸۴ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود ریاست شعبه دستور وقت دادرسی،دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خواندگان را می نماید و جهت مورخ ۷/۸/۸۴
می نماید . خواهان مبلغ۷۵۰۰۰ ریال تمبر ابطال نموده است.

 

۴)جلسات دادرسی

جلسه اول

در وقت مفرر فوق جلسه شعبه اول تشکیل می گردد ملاحظه می گردد خواهان حضور ندارد و خواندگان علی رغم ابلاغ واقعی حضور نیافته اند خواهان اظهار می دارد: در خواست وصول مهریه خود از ما ترک مرحوم علیرضا کاظمیان را دارم خواندگان پرونده خانم بی بی گوهری مادر آن مرحوم و مجید کاظمیان پدر مرحوم اصالتا و ولایتاً از جانب دو فرزند مرحومه سهیلا و سمیه می باشند شوهرم به علت ایست قلبی فوت نموده وبیمه حوادث بوده است شرکت بیمه مبلغی جهت فوت ایشان پرداخت می نماید لذا دریافت مهریه خودم را به نرخ روز خواهانم .وی ذیل اظهارات خود را امضاء و گواهی می نماید.

دستور دادگاه:

با توجه به عدم حضور خواندگان مجددا تعیین وقت جهت حضور خواندگان گردد. دفتر جهت مورخ ۱۵/۸./۸۴ وقت رسیدگی تعیین می نماید

جلسه دوم

در مورخ فوق جلسه شعبه اول‌با حضور قاضی و مشاور دادگاه خانواده تشکیل می گردد‌ملاحظه‌می‌گردد که خواهان حاضر ولی خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته اند خواهان اظهارات جلسه قبل دادرسی را تکرار و اعلام می دارد با توجه با اینکه مهریه بنده در سال ۶۷ چهار صد هزار تومان بوده است به نرخ تاریخ فوت شوهرم در سال ۸۳ محاسبه گردد.

دادگاه با توجه به قرابت خواهان با خواندگان از وی درباره علت عدم حضور خواندگان سوال می کند که وی اظهار می دارد : بنده با توافق پدر شوهرم (مجید کاظمیان) و مادر شوهرم (بی بی گوهری) دادخواست دریافت مهریه را تنظیم کرده اند و انها نه تنها از این مساله ناراحت نیستند بلکه خودشان به من گفتند دادگاه با اعلام کفایت اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

۵) رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ستاره داور پناه فرزند موسی به طرفیت خواندگان ۱- مجید کاظمیان اصالتا از ناحیه خود و ولایتا از ناحیه صغار بجا مانده از مرحوم علیرضا کاظمیان به نامهای سهیلا و سمیه کاظمیان ۲- بی بی گوهری به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ چهار میلیون ریال در سال وقوع عقد (سال ۱۳۶۷) واحتساب آن به نرخ روز بر مبنای سال فوت مرحوم علیرضا کاظمیان بنا به مندرجات نکاحنامه رسمی به شماره ۶۳۰۰ دفتر خانه ازدواج شماره ۶۲ بجنورد در قسمت صداق و اینکه خواندگان جزء وراث مرحوم علیرضا کاظمیان می باشند با توجه به گواهی حصر وراثت ضمیمه وبا عدم حضور خواندگان در جلسات دادرسی دعوی مصون از تعرض باقی مانده و دفاعی که حکایت از برائت ذمه مورث بابت دین (مهریه) و پرداخت آن داشته باشند به عمل نیاورده اند و سکوت ایشان نیز دلالت بر قبول ما ترک دارد لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه مرحوم در حین فوت و مستندا به مواد ۱۹۸ قانون  آئین دادرسی مدنی و تبصره ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد۳۳۲ و۲۴۲ و۲۶۸ و۲۵۰ قانون امور حبسی حکم به محکومیت خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ ۸۲۰/۶۰۸/۲۵۰ریال که ارزش تعدیل شده مهریه خواهان به نرخ تاریخ فوت مرحوم کمالیان هر کدام به نسبت سهم الارث خود از ما ترک  مرحوم در حق  خواهان صادر و اعلام می نماید بدیهی است با توجه به عدم احتساب اولیه هزینه دادرسی خواهان باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید رای صادره و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه بوده و بعد از ۲۰ روز قابلیت تجدید نظر خواهی دارد.

۶)نقد قضایی(ماهوی وشکلی)

۱- اصحاب دعوی با توجه به برگه انحصار وراثت موجود در مورد ورثه مرحوم کامل هستند و دعوی مطالبه مهریه از ترکه متوفی به طرفیت سایر ورثه صحیحا طرح گردیه است ماده ۲۳۲ قانون امور حبسی

۲- نکته قابل تامل عدم (ابطال تمبر هزینه دادرسی در شروع رسیدگی است که دفتر دادگاه تو جهی ننموده و به علت انکه در ابتدای دادرسی مقدار مهریه خواهان مشخص نبوده و وی براساس میزان مهریه سابق تمبر ابطال نموده دادگاه اقدام به ذکر مورد در رای خود نموده است.

۳- حسب ماده ۱۱۸۰و۱۱۸۱ قانون مدنی جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت داشته ودر کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ، نماینده قانونی او می باشد و ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی لذا در این پرونده ولایتا از جانب صغار دارای سمت در پرونده می باشد

۴- تعدیل مهریه خواهان حسب تبصره الحاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی صحیحا صورت گرفته و با توجه ماده ۳ آئین نامه موجود تعدیل بر اساس نرخ مهریه در سال وقوع عقد و سال فوت همسر صورت می گیرد و نه سال اقامه دعوی و نحوه محاسبه آن به طریقه ذیل است .

شاخص قیمت درسال قبل ازفوت همسر  

× مبلغ مندرج در عقد نامه = مبلغ مهریه

شاخص قیمت در سال وقوع عقد

 

۱۸ / ۲۳۸  

× ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۴ = ۸۲۰ / ۶۰۸ / ۷۵

۵۲ / ۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره چهاردهم)

۱) مشخصات پرونده

خواهان : رضا رشیدی نسب

خوانده : بازرگان الفتی

خواسته: مطالبه طلب به مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۱۷ ریال

دلایل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک

کلاسه پرونده: ۱۲۳۵ / ۸۴

تاریخ جلسه: ۲۱ / ۸ / ۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام کرده:

خوانده به موجب یک فقره چک به شماره ۱۵۰۵۴۲ از حساب جاری شماره ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی مبلغ ۰۰۰ /۳۰۰ / ۱۷ ریال به بنده مدیون است چک در مورخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ صادره شده و علیرغم اکثر مدت مدیدی از موعد پرداخت سپری شده و تاریخ چک واقعی نبوده و مربوط به چند ماه قبل از تاریخ مندرج در چک است که تاخیر تادیه داشته و اقدامی جهت پرداخت این ننموده و کماکان وجه چک را به بنده مدیون است لذا با تقدیم این دادخواست و تصاویر چک و ظهر آن و گواهی عدم پرداخت بانک خواستار رسیدگی بوده و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۷ قانون صدور و چک خواستار رسیدگی و صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیز خسارت تادیه از روز تاریخ  واقعی چک لغایت وصول محکوم به را از محضر مقدس دادگاه خواستارم

۳) تشریفات رسیدگی

خواهان مبلغ ۲۹۷۰۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده و دادخواست وی به شماره ۴۸۴ در دفتر دادگستری به ثبت رسیده و به شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

 

۴)مراحل دادرسی

الف: شورای حل اختلاف

شعبه ۱۱۶ شورای اختلاف با ثبت پرونده جهت رسیدگی جهت مورخ ۸ /۵ / ۸۴ وقت و به خواهان ابلاغ قانونی وبه خوانده ابلاغ واقعی می نماید.

در مورخ مذکور جلسه شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف بجنورد با حضور اعضای شورا و خواهان تشکیل می گردد خوانده علیرغم ابلاغ واقعی حضور نیافته است خواهان اظهار می دارد : بنده یک دستگاه ماشین سواری دوو به خوانده فروختم به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۴ تومان که مبلغ ۰۰۰/ ۵۷۰ / ۲ تومان آن را در موقع معامله دریافت و جهت ۰۰۰ /۷۳۰ /۱ تومان باقی مانده یک فقره چک به تاریخ ۱۱/ ۳/ ۸۴ به من داد چک اول خوانده به تاریخ‌ ۱۵‌/‌۹‌/‌۸۳ بود که بنده چک اول را به او دادم و چک دیگری به تاریخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ به بنده تحویل داد ولی آن را هم پرداخت نکرد ،تقاضای رسیدگی دارم. شورا با توجه به عدم حضور خوانده تا آخر وقت رسیدگی علیرغم ابلاغ ،ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص دادخواست آقای رضا رشیدی نست به طرفیت آقای بازرگان الفتی فرزند ابراهیم مبنی بر تقاضای مطالبه طلب بابت یک فقره چک به شماره ۱۵۰۵۴۲ از جاری ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی بجنورد و گواهی عدم پرداخت به شماره ۸۴۰۰۰۳۶ مورخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ بانک کشاورزی با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع به علت مبلغ بالاتر از ده میلیون ریال خارج از صلاحیت شورا می باشد لذا به استناد ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،قرارعدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری بجنورد صادر و اعلام می گردد قرار صادره طبق قانون قابل تجدید نظردر محاکم عمومی دادگستری بجنورد می باشد.

پرونده طی نامه شماره ۲۱۳/ ۸۴ /۱۱۶ به دادگستری بجنورد ارسال وتحت شماره ۲۳۵۳ به ثبت رسیده وبه شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود.

ب: دادگاه عمومی

شعبه سوم جهت رسیدگی پرونده مورخ ۲۱ / ۸ / ۸۴ را تعیین وبه طرفین ابلاغ می نماید دعوت به خواهان به صورت حضوری و دعوت خوانده به صورت قانونی انجام می گیرد در جلسه مورخ مذکور هیچ کدام از خواهان و خوانده حضور ندارد و این امر علیرغم ابلاغ صورت گرفته روی داده است.

۵) رای دادگاه

با‌بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل‌مبادرت به صدور‌رای می‌نماید.

در خصوص دعوی آقای رضارشیدی نست به طرفیت آقای بازرگان الفتی به خواسته مطالبه طلب مقدم به ۰۰۰ / ۳۰۰ /۱۷ ریال به استناد چک شماره ۱۵۰۵۴۲ از حساب جاری شماره ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی و هزینه دادرسی و تاخیر تا دیه نظر به اینکه مستند دعوی درید خواهان بوده ودلالت بر حقانیت خواهان و بدهی خوانده دارد و خوانده دعوی نیز ایراد و تعرض نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده لهذا دعوی را وارد تشخیص وبه استناد مواد ۳۱۱ و۳۱۳  قانون تجارت و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرس مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل بدهی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه صادر می باشد.

۶)نقد قضایی و ماهوی

۱- با توجه به مطالبه طلب به استناد چک صادره طرفین دعوی کامل می باشند و مستندا به ماده ۱۰و۱۱ تبصره این ماده دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا بوده است.

۲) درجلسات رسیدگی در شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی خوانده حضور نیافته و لایحه ای نفرستاده است و این امر راه را برای اجرای ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی جهت صدور حکم غیابی همواره نموده است. لیکن در هر دو مرحله دادرسی شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی با برگزاری یک جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده اقدام به صدور رای نموده اند که این امر نه تنها موجب ابهام در اصل دادرسی گردیده است بلکه دادگاه اصولا وارد بحث ماهیت دعوی نشده و به صورت شکلی با موضوع برخورد نموده است. اگر چه وظایف قانونی مراجع دادرسی حل اختلاف عنوان می شود و نه اجرای عدالت لیکن در واقع دادرسی نباید بگو نه ای باشد که شائبه تضییع حقوق یکی از طرفین در ذهن متصور شود.

۳) دادگاه در رای خود ذکری از امکان تجدید نظر و مدت ان و محل آن ننموده که نقصی در رای محسوب می شود رای صادره حسب بند الف ماده ۳۳۱ و ۳۳۴ و۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از اتمام مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید  نظر استان می باشد.

۴)با توجه به عدم حضور خوانده در تمامی مراحل دادرسی وعدم حضور خواهان در جلسه دادگاه عمومی دادگاه مستندا به ماده ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون مذکور اقدام به صدور رای غیابی نموده و حسب ماده ۳۰۶ مهلت واخواهی از احکام غیابی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد که در رای دادگاه صحیحا ذکر گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره پانزدهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : محمد رضا ارکانی با وکالت آقای مصطفی ریحانی

خوانده: حسنقلی رحمانی

خواسته: الزام به تحویل مبیع

کلاسه : ۱۲۱۳/۸۴

منضمات و دلایل دادخواست : کپی قولنامه

تاریخ جلسه : ۳۰/۸/۱۳۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده : احتراماً اینجانب در مورخ ۲۰/۰۷/۸۳ یک دستگاه نیسان وانت به شماره ۱۷۱ ب ۱۱ بجنورد به مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال از خوانده خریداری نمودم و به موجب قولنامه مبلغ هفت میلیون تومان  طی چند فقره چک  پرداخت کردم لیکن معلوم شد که خودرو نیسان متعلق به بایع نبوده و جزء ماترک مرحوم مورث ایشان بوده که بدون داشتن مالکیت  در خودرو مذکور مبادرت به فروش آن نموده و تاکنون از تحویل و تنظیم سند به نام بنده خودداری می نماید ، صدور حکم بر الزام خوانده بر تحویل مبیع به استناد بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی درخواست می گردد

۳) تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ ۳۴۰/۱۵۴ تومان تمبر جهت هزینه دادرسی ابطال نموده است . آقای مصطفی ریحانی وکیل وی نیز مبلغ۱۴۰۰۰ تومان تمبر مالیاتی ابطال وضمیمه وکالت نامه خود نموده است .

ضمناً خواهان غیر از تصویر قولنامه خرید ماشین ، یک برگ گواهی مالیات بر ارث نیز ضمیمه دادخواست خود نموده که در آن حسب اعلام وزارت دارائی وانت نیسان به شماره ۱۷۱ب۱۱ بجنورد جزء ماترک و دارایی مرحوم یدا… تفضلی اعلام گردیده است.

دادخواست فوق در مورخ ۷/۶/۱۳۸۴ به حوزه ۱۱۹ شورای حل اختلاف شهری بجنورد ارسال گردیده است که متعاقب آن شورا در ۲۶/۰۹/۸۴ با توجه به مبلغ خواسته که استرداد  حدود هشت میلیون تومان جهت خرید ماشین بوده اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بجنورد نموده است.پس از ارجاع از شورای حل اختلاف پرونده در دفتر کل دادگستری به شماره ۵۳۵۳ ثبت و توسط معاونت ارجاع به شعبه دوم حقوقی بجنورد جهت رسیدگی ارجاع می شود . دادگاه به دستور ثبت و تعیین وقت  و احضار طرفین صادر می نمایددفتر دادگاه نیز جهت مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۴ وقت تعیین و به خوانده به صورت واقعی ابلاغ و به خواهان به صورت قانونی ابلاغ می نماید.

۴) جلسات رسیدگی :

جلسه اول:

در مورخ فوق و در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه دوم عمومی حقوقی بجنورد تشکیل می گردد خواهان و خوانده هردو حاضر و وکیل خواهان نیز حاضر و در شرح شکایت اظهار می دارد: موکل یک دستگاه وانت نیسان از خوانده خریداری و مبلغ هفت میلیون تومان پرداخته نهصد هزارتومان باقی مانده که خوانده بعد از تنظیم سند به نام موکل دریافت کند. از قرار معلوم وانت نیسان متعلق به ورثه مرحوم یدا… تفضلی پدر خوانده می باشد که سایر ورثه حاضر به انتقال سند و تحویل مبیع نبوده و تقاضا دارم حکم به الزام به تحویل مبیع نمایند .

خوانده در پاسخ اظهارات وکیل خواهان اعلام می نماید:  مطالب گفته شده درست است وسیله نقلیه مربوط به ورثه است که بعضی از ورثه سهم خودشان را به اینجانب فروخته اند که طی مبایعه نامه عادی که اصل آن در ید خواهان است منعکس می باشد هر زمان باقی مانده ثمن راکه مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ تومان می باشد پرداخت کنند به نام ایشان سند می زنم و خودرو را تحویل می دهم.

خواهان اعلام می دارد :

کل بهاء مورد معامله مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰ تومان  بوده که ۷۲۰۰۰۰۰ تومان آن پرداخت شده و فقط نهصد هزار تومان باقی مانده که خوانده بهره پول را هم محاسبه و مطالبه می کند وکیل خواهان نیز اظهار می دارد:حسب مندرجات  قولنامه مبلغ معامله ۸۱۰۰۰۰۰ بوده که تصویر قولنامه پیوست است . خوانده محترم خود را مالک معرفی نموده و موکل نیز با تصور اینکه خوانده مالک خودرو است و دارای سند مالکیت است مبادرت به معامله نموده که متعاقب آن موکل مطلع گردیده که  مورد معامله متعلق به بایع نبوده و در متن گواهینامه مالیات بر ارث دقیقاً ذکر شده متعلق به ورثه مرحوم یدا… تفضلی است خوانده بر مال فروخته شده مالکیت نداشته و سند نیز به نام وی نبوده است با توجه به بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر مبنای خواسته را دارم خوانده مجدداً اظهار می دارد : اگر خواهان مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ باقیمانده مبلغ خودرو را بپردازد سند را به نام وی منتقل می کنم و خودرو را تحویل می دهم. خواهان اظهار می دارد : الباقی ثمن معامله نهصد هزار تومان است که ایشان یک میلیون تومان بهره روی آن اضافه کرده است اگر بهره قانونی است حرفی ندارم.

دستور دادگاه:

قرار ملاحظه وضعیت یک دستگاه خودروی نیسان شماره ۱۷۱ب ۱۱ بجنورد مقرر است دفتر طی شرحی از معاونت راهنمایی و رانندگی بجنورد آخرین مالک یا مالکین وسیله نقلیه مزکور را استعلام نمایند. نامه تنظیمی تحویل خواهان شود تا پیگیری نماید و پرونده در وقت حضور باشد.

این امر با ارسال نامه شماره ۱۶۹۳ر ش ۲ صورت گرفته و متعاقباً راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی در پاسخ اعلام می نماید : اتومبیل نیسان به شماره ۱۷۱ ب ۱۱ بجنورد متعلق به آقای یدا… تفضلی فرزند امان ا… می باشد و از نقل و انتقال بعدی اطلاعی در دست نیست . دادگاه پس از وصول این نامه دستور تعیین وقت و تشکیل مجدد جلسه دادگاه را صادر می نماید که جهت مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۴ وقت تعیین و طرفین احضار می گردند .

جلسه دوم :

در جلسه دادگاه طرفین پرونده  حاضرند .خواهان اظهار می دارد : با این که مبلغ باقی مانده ثمن نهصد هزار تومان بیشتر نیست حاضرم مبلغ درخواستی خوانده ۱۹۰۰۰۰۰ تومان را که ایشان می گوید پرداخت کنم و  ایشان ورثه را متقاعد به تنظیم سند کنند و سند را به نام بنده منتقل کنند. خوانده اعلام می دارد : حاضرم ورثه را جهت تنظیم سند متقاعد کنم اگر ایشان مبلغ را پرداخت کنند متعاقباً خواهان یک فقره چک از حساب جاری شماره ۵/۲۰۹ بانک ملت شعبه شریعتی بجنورد به مبلغ( ۱۹۰۰۰۰۰ تومان )به شماره ۸۰۸۱۸۵ بدون تاریخ صادر و تحویل دادگاه می دهد . سپس دادگاه خطاب به خوانده اظهار می دارد تا مورخ ۶/۸/۱۳۸۴ نسبت به انتقال سند اقدام کنید و خودرو را تحویل دهید والا قولنامه فسخ می گردد. خوانده اظهار داشت : فهمیدم و اقدام به اخذ رضایت  سایر ورثه خواهم کرد .

دستور دادگاه :

با توجه به مذاکرات طرفین وقت رسیدگی جهت ۶/۸/۱۳۸۴ تعیین و حضوراً به طرفین ابلاغ گردد ، ضمناً یک فقره چک به شماره ۸۵۸۱۸۵ بانک ملت در داخل پاکت و جای مناسب نگهداری شود. دفتر به طرفین جهت مورخ مذکور ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه سوم:

در مورخ ۶/۸/۱۳۸۴ جلسه دادگاه تشکیل می شود علیرغم ابلاغ حضوری خوانده حاضر نیست وکیل خواهان اظهار می دارد : در جلسه قبل مورخ ۰۹/۱۱/۸۴ زمان مقرر جهت تنظیم سند و تحویل خودرو امروز اعلام گردید که خوانده نسبت به تنظیم سند به نام خواهان اقدام نماید متأسفانه این امر صورت نگرفت و از آنجا که از ابتدا معامله خوانده با موکل غیر قانونی و اشتباه بوده است ، لذا اکنون با تأکید برخواسته ی قبلی واصلی موکل وبا درنظر گرفتن بند ب ماده ۳۶۲  قانون مدنی تقاضای رسیدگی وصدور حکم بر استرداد ثمن به انضمام کلیه ی خسارات وارده از جمله حق الوکاله ،وکیل و استرداد لاشه ی چک مندرج درمتن معامله را دارد .ضمناً درخصوص خودروی فوق نیز تقاضای صدور دستور شایسته را دارد.

دستور دادگاه : به وکیل خواهان ابلاغ حضوری نماید.باتوجه به ثمن موردمعامله که مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ اعلام شده ما به تفاوت هزینه ی دادرسی واسترداد ثمن معامله به مبنای ۷۲۰۰۰۰۰ را تودیع وتمبر وکالتی را تودیع نماید.وکیل خواهان مبلغ ۷۱۰۰ تومان تمبر وکالتی و۱۱۰۰۰ تومان الباقی تمبر هزینه ی دادرسی را ابطال می نمایدودادگاه با توجه به ابطال تمبر ولزوم استرداد ثمن پرداختی به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ اخذ توضیح از خوانده قبول یا  رد مبلغ مذکور حاضر لازم تشخیص و دستور تعیین وقت و احضار خوانده را صادر و در اخطاریه خواهان را در خصوص قید گردد.نتیجه عدم حضور اقدام قانونی است.

دفتر مجدداً جهت ۱۵/۱۲/۸۴ تعیین وقت وبه طرفین ابلاغ می نماید.

 

 

جلسه سوم:

درمورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ جلسه شعبه دوم حقوقی تشکیل می گردد خوانده وخواهان هردوحاضرند.ازخوانده سؤال می شود درخصوص ثمن معامله دریافتی توضیح دهید.

خوانده اظهار می دارد: اینجانب مبلغ هفت میلیون تومان بابت ثمن معامله دریافت کردم.خواهان اعلام می کند: دویست هزارتومان دیگر نیز به شماره حساب صندوق مولی الموحدین پرداخت کردم که بابت معامله ماشین بوده خوانده اظهار می دارد:آن مبلغ بابت طلب فروش جو بوده است وارتباطی با معامله ندارد.خواهان اظهار می دارد:  من درمتن چک قید کردم بابت وسیله نقلیه است که فتوکپی چک رانیز تقدیم می کنم .لیکن به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی از دویست هزارتومان نیز گذشتم وتقاضای صدور حکم  به استرداد مبلغ ۷ میلیون تومان دارم.

دادگاه خطاب به خوانده : درخصوص انتقال سند به توافق با سایر ورثه رسیدید؟ خوانده اعلام می دارد: نخیر به توافق نرسیدم ولی حاضر به فسخ معامله نیستم .خواهان اظهار می دارد: خواهشمندم اصل فقره چک تقدیمی جهت انجام معامله وتوافق را که تقدیم دادگاه شده را مسترد نمائید.

دادگاه اصل چک تقدیمی را به وی تحویل ومذاکرات را کافی تشخیص وختم دادرسی را اعلام وبه شرح  ذیل در برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید.

۵) رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای هوشنگ تفضلی  فرزند غزیزا… با وکالت آقای ریحانی به طرفیت آقای بهروز تفضلی فرزند یدا… به خواسته صدور حکم به الزام به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه مورخ۲۰/۰۷/۸۳ یک دستگاه نیسان وانت به شماره ۱۷۱ب۱۱ بجنورد به لحاظ عدم تحویل مبیع مقوم به یک میلیون و ده هزارتومان ومتعاقباً صدورحکم به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده طی فقره مبایعه نامه  مورخ ۲۰/۰۷/۸۳ یک دستگاه وانت نیسان به مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰ تومان ازخوانده خریداری ومبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ تومان از ثمن معامله را پرداخت وبا توجه به اینکه مالکیت یک دستگاه وانت نیسان مورد معامله به نام مورث خوانده مرحوم یدا… تفضلی می باشدوسایر ورثه حاضر به تنظیم سند نمی باشد وخوانده نتوانسته مبیع را منتقل و تحویل نماید تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمود.دادگاه باعنایت به جمیع اوراق پرونده ونظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهنمایی ورانندگی خراسان شمالی مالکیت دستگاه خودروی مذکور به نام آقای یدا… تفضلی می باشد ونظربه اینکه باوصف اینکه خوانده درخواست مهلت بیست روزه جهت انتقال سند خودرو نموده لیکن به دلیل عدم تراضی سایر ورثه از عهده تحویل و انتقال سندخودرو به نام  خواهان برنیامده وبا عنایت به این که خوانده مالکیتی در کل وسیله نقلیه موصوف ندارد وصرفاً در حد سهم الارث خویش مالک است علیهذا دعوی را وارد تشخیص و با توجه به اینکه بایع نتوانسته مبیع را تحویل و نسبت به تنظیم سند آن به نام خریدار اقدام نماید ومستند به مواد ۱۹۱و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ومواد ۳۹۰ و ۳۹۱و۳۹۲ و۴۴۱ قانون مدنی حکم به فسخ بیع موضوع مبایعه نامه مورخ  ۲۰/۰۷/۸۳ در خصوص انتقال یک دستگاه نیسان وانت شماره ۱۷۱ب ۱۱ بجنورد ومحکومیت خوانده به استرداد مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال ثمن معامله به خواهان صادر واعلام وهمچنین خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۵۴۳۴۰۰ زیال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۱۶۳۲۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله درحق خواهان محکوم می نماید.

رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر مرکز استان می باشد.

۶- نقد قضایی (ماهوی و شکلی)

خواسته خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم صحیحاً طرح گردیه و با توجه به قولنامه منعقده فی مابین ضمابین اصحاب دعوی کامل می باشند

  • دادگاه در خصوص ادعای خوانده مبنی بر عدم تحویل به علت کسر مساحت تحقیقی به عمل نیاورده است. و دادنامه استنادی وی نیز در دادگاه ارائه نگردیده ضمن انکه در قسمتی از مطالب خوانده وی در این خصوص ادعای صدور رای نموده ودر بخشی دیگری اعلام نموده منتظر صدور رای دادگاه در این خصوص هستم . که این موضوع اصل ادعای خوانده را مورد تردید قرار می دهد.
  • در صورت صحت ادعای خوانده وی حسب ماده ۳۵۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله را دارد مگر اینکه به محاسبه نقیصه با طرف دیگر معامله تراضی نمائید.
  • ایراد وارده توسط وکیل خواهان در مورد بهای خواسته حسب ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً ابراز شده است صرف نظر از مبلغ زمین معامله ارزش خواسته به نظر خواهان دو میلیون تومان بیشتر نیست ودر صورت صدور حکم به نفع خواهان وی در همین حد منتفع خواهد گردید.
  • در صورت احراز عدم امکان تحویل مبیع توسط دادگاه چاره ای جز فسخ معامله وجود ندارد و حسب ماده ۳۸۶ قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد این مساله به دو صورت ممکن است:

الف- ملک مجدداً قیمت گذاری و علاوه بر قیمت پرداختی گذشته ما به التفاوت ان با قیمت جدید را پرداخت نماید.

ب- سود ثمن پرداختی طی یک سال محاسبه و علاوه بر اهل تمن از بایع اخذ گردد. ارجاع امر توسط دادگاه به کارشناسی موید این معناست که دادگاه طریق اول را بر گزیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره شانزدهم)

۱) مشخصات پرونده

خواهان :جعفر بلوچ قرائی به وکالت داریوش حاجی زاده

خواندگان : ۱- مهدی افشین ۲_ اداره اوقاف شهرستان بجنورد

خواسته : تسلیم مبیع مقدم به دو میلیون و ده هزار تومان

منضمات و دلایل دادخواست: فتوکپی مصدق مبایحه نامه عادی،اظهار نامه و چک تضمین انتقال سد رسمی

کلاسه پرونده:۱۴۳۷ / ۸۴ ش ۲ ح

تاریخ جلسه : ۵ / ۹ /۸۴

۲) شرح دعوی

وکیل خواهان دادخواست اعلام نموده موکل اینجانب طی یک فقره سند عادی منافع عرصه یک قطعه از املاک اوقافی پلاک ۲۵۵ فرعی از ۱۵۲ اصلی در بخش یک بجنورد از موقوفه حاج محمد جعفر نظام الشریعه تحت تولیت اداره اوقاف شهرستان بجنورد را از خوانده خریداری نموده و مبلغ ده میلیون تومان طی چک شماره ۱۸ ۱۶۴ / ۲۶۰ بانک صادرات از حساب جاری ۱۳۳۵ به خوانده اول پرداخت گردیده لیکن وی تاکنون از تسلیم مبیع خودداری نموده که وی اظهار نامه پیوست اقرار به فروش نموده است ازآنجا که هیچ گونه عذری در تسلیم مبیع وجود ندارد خواهشمند است نامبرده را به تسلیم مبیع و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله محکوم نمایند. خواهان قولنامه رای عادی ضمیمه دادخواست نموده که طی آن اعلام شده :

جعفر بلوچ قرائی یک قطعه زمین به صورت سند اوقافی به متراژ ۱۲۰ متر از آقای مهدی افشین به مبلغ ده میلیون تومان خریداری نموده است که کل مبلغ طی چک شماه ۱۶۴۱۸ به فروشنده پرداخت گردیده است ضمنا خواهان اظهار نامه ای جهت خوانده ارسال نموده است و اظهار داشته اشت مستفاد از ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی طی این اظهار نامه به شما ابلاغ می گردد با توجه به انتقال ۱۲۰۰ متر از ملک واقع در خیابان طالقانی کوچه مهران به بنده که وجه آن را طی چک نقدا دریافت نموده اید تا پایان سال ۸۳ مهلت دارید تانسبت به انتقال ملک در اداره اوقاف به اینجانب اقدام نمائید در غیر این صورت ناگزیر از اقدام کیفری و قانونی علیه شما خواهم بود.

اظهار نامه فوق ابلاغ واقعی به مخاطب گردیده وی در جواب اعلام نموده  با توجه به اینکه  بنده زمینی را ازآقای سید خواجوی خریداری و بعد از فروش به اقای قرائی مشخص گردید. زمین به مساحت ۳۰متر کسر دارد بنده تنظیم سند نکردم تا کسری زمین را بگیرم متاسفانه اینجانب طی رای قطعی صادره از شعبه ۱۰ تجدید نظر استان خراسان محکوم به فسخ معامله و برگرداندن زمین به آقای خواجوی شده ام والان حاضرم طبق نرخ کارشناسی زمین را از جنابعالی پس بگیرم.

۲)تشریفات دادرسی

دادخواست‌فوق در‌دفتر‌کل‌دادگستری ثبت و طی‌نامه‌به حوزه ۱۳۰ شورای حل اختلاف ارجاع می گردد. در اجرای بند ۱ ماده ۷ آئین نامه شورای حل اختلاف به پیوست عین دعوی خواهان جعفر بلوچ قرائی به طرفیت افشین به منظور ایجاد صلح و سازش ارسال تا در صورت حصول سازش پرونده وبایگانی ولیکن در صورتیکه با برگزاری دو جلسه و گذشت یک ماه از ارجاع سازش حاصل نگردید پرونده مجددا به دادگستری ارسال گردد.

خواهان مبلغ ۳۰۰ /۳۵ تومان بابت هزینه دادرسی تمبر ابطال نموده است ضمنا وکیل خواهان داریوش حاجی زاده نیز مبلغ ۱۱۰۰ تمبر مالیاتی جهت خواسته مالی تمبر ابطال نموده است.

۳) جلسات دادرسی

الف : شورای حل اختلاف

حوزه ۱۴۰ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی مورخ ۱۱ / ۸/ ۸۴ وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و پرونده کلاسه ۱۷۱ / ۸۴ تحت نظر است وکیل خواهان حاضر و خوانده علیرغم انتظار کافی در جلسه حضور ندارد وکیل خواهان اظهار می نماید وکالتاً از جانب خواهان اعلام می دارد خواسته برابر مفاد دادخواست است و چون قبلا نیز از ایشان شکایت کیفری کرده ایم می دانیم که خوانده قصد حل مشکل را ندارد و چون وجه ده میلیونی رادریافت کرده هر قدر زمان منقضی شود به نفع خوانده خواهد بود لذا خواهشمند است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع نمایند.

درتاریخ ۱۱/۸ /۸۴ جلسه شورای حل اختلاف بجنورد حوزه ۱۳۰با حضور اعضاء تشکیل و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه صلح و سازش شورا مبادرت به صدور قرار به شرح ذیل می نماید:

در خصوص دعوی آقای  جعفر بلوچ قرائی به وکالت آقای حاجی زاده به طرفیت مهدی افشین و اداره اوقاف بجنورد به خواسته تسلیم منافع عرصه یک قطعه زمین اوقافی به شماره پلاک ۲۲۵ فرعی از ۱۵۲ اصلی از بخش یک مقوم به دو میلیون و ده هزار تومان نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حضور نیافته و‌توافقی حاصل نگردید‌و مبلغ خواسته بالاتر از یک میلیون تومان است که در‌صلاحیت شورا نمی‌باشد لذا شورا ختم رسسیدگی را اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شایستگی محاکم عمومی و انقلاب صادر و ارسال می گردد پرونده ارسالی به شماره ۴۵۳۹ در دفتر کل دادگستری ثبت و طی دستور معاونت ارجاع به شعبه دوم حقوقی ارسال می گردد.

ب) دادگاه عمومی

شعبه دوم حقوقی با بررسی اوراق پرونده جهت خواهان اخطاریه صادر وبه وکیل خواهان ابلاغ قانونی می نماید.در اخطاریه خواهان ذکر شده با توجه با اینکه در متن دادخواست و قولنامه پیوست وجه معامله یکصد میلیون ریال قید شده لذا مقرر است خواهان یا وکیل وی رفع نقص نموده و تمبر دادرسی را به میزان وجه معامله (مبلغ ده میلیون تومان) بپردازد .

وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته : با عنایت به اینکه موضوع خواسته تحویل منافع یک قطعه ملک اوقافی می باشد و تقویم آن دو میلیون و ده هزار تومان منظور و تمبر ابطال شده است برابر مقررات آئین دادرسی بهای خواسته همان است که در دادخواست ذکر شده اگر خوانده به بهای خواسته اعتراضی نماید قابل رسیدگی و با توافق با نظر کارشناسی معینه توسط دادگاه محترم است لذا متمنی است دادخواست را به بهای تعیین شده پذیرفته و ایراد مورد نظر مرتفع گردد.

دستور دادگاه:

ضمن قبول ایراد وکیل خواهان وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت گردند. دفتر دادگاه مورخ ۵/۹/۸۴ را‌جهت رسیدگی تعیین و به‌خواهان‌و‌خوانده اول‌ابلاغ قانونی‌و به خوانده دوم ابلاغ واقعی می نماید.

در جلسه مذکور در شعبه دوم حقوقی خواهان و وکیل خواهان و خوانده ردیف اول حاضر است خوانده ردیف دوم حاضر نیست و لایحه ای نفرستاده است. وکیل خواهان اظهار می دارد. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده برابر قولنامه تنظیم شده ملک مورد نظر را که منافع عرصه یک قطعه زمین اوقافی بجنورد بوده و خوانده تحت اختیار دارد،تحویل موکل دهد همچنین تقاضا دارد نسبت به هزینه دادرسی و حق الوکاله محکوم گردد.

خوانده اظهار می دارد :  اینجانب ملک موصوف را به مساحت ۱۲۰ متر از سید محمود خواجوی خریداری نمودم که آن را به  آقای قرائی فروختم بعد از فروش متوجه شدم زمین ۳۰ متر کسری مساحت دارد که دادخواست مطالبه خسارت کسری سی متر را به طرفیت آقای خواجوی دادم که دادگاه قرار صادر و اعلام نمود که معامله را می توانی فسخ کنی و اینجانب این زمین را با منزلم معاوضه کردم و در حال حاضر منتظر نتیجه دادگاه هستم تا معامله را فسخ کنم.

وکیل خواهان اعلام می دارد:  با توجه به اینکه خوانده ۱۲۰ متر از ملک مورد نظر را فروخته ملزم به تحویل می باشد ایشان می‌تواند با کسر ۳۰ متر زمین را تحویل دهد.

خوانده اظهار می کند؛  درخرید ‌این ملک ضرر نموده‌ام‌حاضرم خسارت خواهان را و حتی معامله‌را طبق نظر کارشناس‌بپردازم.

خواهان اظهار می کند: با این وضعیت معامله ممکن نیست یکسال است ایشان پول را گرفته حالا می گوید نمی تواند منتقل کند، در هر صورت کارشناس خسارت مرا و قیمت زمین را ارزیابی کند و پرداخت کنند تا من از این معامله بیرون روم.طرفین با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.

دستور دادگاه:

با توجه به توافق طرفین بر انجام کارشناسی مقرر است احراز کارشناسان قیمتگذاری اراضی را به قید قرعه انتخاب و با هزینه خواهان نسبت به انجام ارزیابی زمین مذکور اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید.

متعاقباً آقای‌هوشنگ نامور که به‌عنوان کارشناس انتخاب گردیده‌نظر خود را به شرح ذیل اعلام‌می‌نماید.

احتراماً در خصوص درخواست آن شعبه محترم در خصوصی بازدید از یک قطعه زمین واقع در خیابان طالقانی کوچه مهران در معیت وکیل خواهان و خوانده پرونده بازدید و پس از بررسیهای لازم با توجه به ابعاد موقعیت و‌سایر عوامل موثر در قیمت، به نرخ عادله روز‌قیمت زمین مذکور حدود ۱۲۵۰۰۰۰۰ می‌باشد.

پس از وصول گزارش کارشناس فوق دادگاه اقدام به تعیین وقت جهت ملاحظه نظریه کارشناس و اعلام نظر در این خصوص دعوت گردند

۶) نقد قضایی( ماهوی شکلی)

۱- خواسته خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم صحیحاً طرح گردیه و با توجه به قولنامه منعقده فی مابین ضمابین اصحاب دعوی کامل می باشند

۲- دادگاه در خصوص ادعای خوانده مبنی بر عدم تحویل به علت کسر مساحت تحقیقی به عمل نیاورده است. و دادنامه استنادی وی نیز در دادگاه ارائه نگردیده ضمن انکه در قسمتی از مطالب خوانده وی در این خصوص ادعای صدور رای نموده ودر بخشی دیگری اعلام نموده منتظر صدور رای دادگاه در این خصوص هستم . که این موضوع اصل ادعای خوانده را مورد تردید قرار می دهد.

۳- در صورت صحت ادعای خوانده وی حسب ماده ۳۵۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله را دارد مگر اینکه به محاسبه نقیصه با طرف دیگر معامله تراضی نمائید.

۴- ایراد وارده توسط وکیل خواهان در مورد بهای خواسته حسب ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً ابراز شده است صرف نظر از مبلغ زمین معامله ارزش خواسته به نظر خواهان دو میلیون تومان بیشتر نیست ودر صورت صدور حکم به نفع خواهان وی در همین حد منتفع خواهد گردید.

۵- در صورت احراز عدم امکان تحویل مبیع توسط دادگاه چاره ای جز فسخ معامله وجود ندارد و حسب ماده ۳۸۶ قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد این مساله به دو صورت ممکن است:

الف- ملک مجدداً قیمت گذاری و علاوه بر قیمت پرداختی گذشته ما به التفاوت ان با قیمت جدید را پرداخت نماید.

ب- سود ثمن پرداختی طی یک سال محاسبه و علاوه بر اهل تمن از بایع اخذ گردد. ارجاع امر توسط دادگاه به کارشناسی موید این معناست که دادگاه طریق اول را بر گزیده است.

گزارشات حقوقی ( شماره هفدهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : غلامرضا ابراهیمی

خواندگان:شرکت آردوالسی‌مطهراسفراین– شرکت سهامی بیمه‌آسیا شعبه بجنورد

خواسته : پرداخت خسارت

کلاسه پرونده: ۱۴۲۹/۸۴

تاریخ جلسه: ۲۱/۹/۱۳۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام نموده :

اینجانب غلامرضا ابراهیمی از کارکنان شرکت تعاونی آرد مطهر اسفراین در حین کار دچار سانحه شدم واز این بابت خسارات زیادی به اینجانب وارد گردید با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مذکور در زمان حادثه دارای بیمه نامه حوادث از بیمه آسیا می باشد لذا از محضردادگاه محترم تقاضا دارم بیمه آسیا بجنورد را ملزم به پرداخت خسارت وارده فرماید.مبلغ این خسارت ۲۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد ضمناً چون بضاعت مالی پرداخت هزینه ابطال تمبر را نداشته وبرایم میسر نیست خواهشمند است در صورت امکان از طریق اعسار نسبت به ارسال پرونده وانجام مراحل آن اقدام مساعد صورت گیرد.

خواهان استشهادی ضمیمه دادخواست خود نموده دال بر گواهی چند شاهد که اظهار کرده‌اند : آقای ابراهیمی کارگر ساده بوده وبضاعت مالی پرداخت هزینه ی دادرسی وابطال تمبر را ندارد.واظهارات خودرا باامضاء گواهی کرده اند.

۳) تشریفات دادرسی:

دادخواست فوق تحت شماره ۴۱۱/۸۴ به ثبت دفتر کل دادگاه عمومی رسیده وتوسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.

شعبه سوم پرونده را ثبت وبا تعیین مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴جهت وقت رسیدگی اخطاریه جهت جهت حضور خواهان وخواندگان صادر وابلاغ نماید.

شرکت بیمه آسیا نا مه‌ای مستنداً به قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۷/۰۳/۷۴ ومتعاقباً اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۰۳/۰۶/۷۴ وتصریح ما ده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی به منظور طرح وتعقیب دعاوی له علیه شرکت اعم از حقوقی یا کیفری به عنوان نماینده قضایی خانم آسیه مسعودنیا را معرفی می نماید.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول

در مورخه فوق جلسه شعبه سوم حقوقی بجنورد در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۲۹/۸۴ تحت نظر است . خواهان و نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین در جلسه حاضرند . خواهان اظهار می‌دارد : در خصوص اعسار از هزینه دادرسی به استحضار دادگاه می رساند ، یک کارگر ساده
می باشم و توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی را ندارم وتقاضای قبول اعسار خودرادارم.

در ضمن استشهادیه‌ای از اهالی محل جمع کردم که شهادت داده اند بنده اعسار دارم.دادگاه اعلام می کند: استشهاد محلی ارائه شده ناقص است زیرا بعضی از افراد نامشان معلوم نیست وفقط امضاء کرده‌اند ضمناً تاریخ هم ندارد لهذا اگر شهودی دائر براعسار خود دارید به دادگاه معرفی کنید.

خواهان اعلام می کند: شاهد هم دارم واو را حاضر می کنم.

دادگاه با توجه به کامل نبودن اسباب دادرسی اقدام به تجدید وقت جهت استماع شهادت شهود در خصوص اعسار خواهان می نماید وبه طرفین پرونده در خصوص تعیین وقت مجدد در مورخ ۹/۸/۱۳۸۴جهت استماع شهادت شهود ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه دوم

در وقت مقرر فوق جلسه رسیدگی تشکیل نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین حاضر است لیکن نماینده بیمه آسیا حضور ندارد.خواهان نیز حاضر است دادگاه اقدام به استماع شهادت یک نفر شاهد خواهان در برگ مخصوص می نماید.خودرا معرفی نماییدوبه خداوند متعال سوگند یاد کنید که جز حقیقت چیزی نگوئیدوتمام حقیقت را بگوئید.وی خود را رضا خالقی معرفی می نماید واعلام می کند هیچ گونه نسبت خانوادگی و خادم مخدومی با خواهان ندارد.

دادگاه سؤال می کند: در چه حدی با آقای ابراهیمی آشنا هستیدواز چه طریقی ؟ اعلام می‌کند من با ایشان همسایه هستم وچند سال است که اورا می شناسم .دادگاه در خصوص اعسار خواهان از او سؤال می کند ؟ اظهار می دارد:

ایشان کارگر کارخانه آرد است، حقوق چندانی نمی گیرد.زن وبچه هم دارد خانه ای که می‌نشیند اجاره ای است، چیزی ندارد.الآن هم که دچار حادثه شده وفعلاً خانه نشین است.

دادگاه سؤال  می کند: اموال منقول یا غیر منقولی داردیا خیر؟ وی اعلام می کند نه چیزی ندارد.ما می دانیم اگر جائی دیگر زمینی ، خانه ای دارد نمی دانم تا جایی که می دانم ودیده ام آدم پول دار وروبه راهی نیست.وی ذیل اظهارات خودرا گواهی می نماید.

دادگاه در‌برگ جداگانه اقدام به صدور رأی در خصوص ادعای اعسار خواهان به شرح ذیل می‌نماید:

در خصوص دعوای آقای غلام رضا ابراهیمی دایر بر اعسار از هزینه دادرسی با توجه به استشهاد محلی ارائه شده ودرآمد مختصر واشتغال به شغل کارگری دعوی وی وارد تشخیص وبه استناد مواد ۵۰۵ الی ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار از هزینه دادرسی صادر واعلام می‌گردد.رأی صادره حضوری وقطعی است.

پرونده با رأی فوق مجدداً به دفتر کل دادگستری ارجاع وبه شماره ۴۷۸۳/۸۴ شماره گردیده و مجددا به شعبه سوم حقوقی ارجاع می گردد. شعبه سوم جهت حضور طرفین پرونده اقدام به تعیین وقت مجدد واخطار به طرفین می نماید. اخطاریه کارخانه آرد اسفراین از طریق ابلاغ اخطاریه به واحد ابلاغات دادگستری اسفراین صورت گرفته است.

جلسه سوم

در مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴در وقت  مقرر شعبه سوم حقوقی بجنورد جلسه دادگاه جهت بررسی شکایت آقای ابراهیمی تشکیل می گردد. خواهان اظهار می دارد دعوی کار گر شرکت آرد اسفراین هستم ودر حین کار دچار حادثه شده ام ، نمی دانم دیه من را چه کسی پرداخت می کند کارخانه یا بیمه ؟ لیکن هر کس قانون اعلام کندودادگاه مقرر کند دیه من را بدهند.

 

نماینده شرکت بیمه آسیا اعلام می کند:

با عنایت به اینکه خواهان سمتی در طرح حقوقی دعوی ندارد و ذینفع بیمه نامه نیز نمی‌باشد و از طرفی دیه جرح نیز خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد لهذا رسیدگی وصدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.

نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین نیز اعلام می دارد:

شرکت جهت حوادث کارکنان در نزد بیمه آسیا ، اقدام به انعقاد بیمه نامه نموده که فتوکپی بیمه نامه تقدیم می گردد. کارگر مزبور بیمه تأمین اجتماعی بوده ولی شرکت آرد اسفراین برای محکم کاری از طریق بیمه آسیا نیز بیمه منعقد کرده تا اگر مشکلاتی برای شرکت بوجود آمد بیمه پرداخت کند.استدعا دارم برمبنای بیمه نامه شرکت بیمه را ملزم به پرداخت خسارت نمایند.

در بیمه نامه تقدیمی شرکت آرد والسی اسفراین واقع در کیلو متر ۴۵ جاده اسفراین – سبزوار ۶ نفر نیروی کار به صورت بی نام را به شرح تعهدات شرکت بیمه به شرح ذیل بیمه نموده است:

غرامت فوت ونقص عضو دائم در ماه غیر حرام ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال  هزینه پزشکی ناشی از حوادث موضوع بیمه برای هر فرد۵۰۰۰۰۰۰ ریال  ، نقص عضو۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ، هزینه های پزشکی   ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال  ، فرانشیز در هر مورد خسارت     مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال

دستور دادگاه :

با توجه به اینکه خواهان در حین کار دچار حادثه شده ونحوه بروز حادثه ومقصر آن مشخص نیست دفتر طی شرحی از اداره کار وامور اجتماعی درخواست نماید احد از بازرسان آن اداره نسبت به بررسی  حادثه وتعیین مقصر وسایر جوانب مسأله اقدام نماید.دفتر پرونده تا اعلام نظریه بازرس اداره کار در وقت مراجعه باشد.

۵) نقد قضایی (ماهوی و شکلی)

۱- طرح شکایت به خواسته پرداخت خسارت صحیحاً صورت نگرفته زیرا در این موارد یا شکایت در خصوص پرداخت دیه طرح می گردد و یا جهت پرداخت هزینه های درمانی و غرامت دستمزد و … معلوم نیست منظور از خسارت در این موضوع چیست.

۲- شاکی در شکایت خود نحوه وقوع حادثه و علت و مقصر حادثه و میزان حادثه و خسارات وارده را اعلام نکرده و دادگاه در جلسه سوم دادرسی جهت روشن شدن موضوع دستور به انجام کارشناسی صادر نموده است.

۳- دادگاه در خصوص اینکه دعوی به شرکت بیمه وارد می باشد یا خیر تصمیم گیری نکرده و با توجه به اینکه طرف قرار داد بیمه، کارخانه به عنوان یک شخصیت حقوقی بوده است طرح شکایت از طرف کارگران مسموع نبوده و نمی توانند طرف دعوی واقع شوند و ایراد وارده توسط نماینده حقوقی شرکت بیمه صحیح می باشد.

۴- با توجه به محل وقوع حادثه که در شهرستان اسفراین بوده و همچنین محل حضور یکی از خواندگان (کارخانه آرد اسفراین) و همچنین محل اقامت خواهان که آنهم شهر اسفراین می باشد. مستنداً به ماده ۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای شهرستان اسفراین صالح بر رسیدگی پرونده بوده اند لیکن به دلیل محل اصلی خوانده که در شهرستان بجنورد می باشد دادگاههای شهرستان بجنورد هم صالح به رسیدگی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره هجدهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : فرزادعزیزی با وکالت عقیل رفیعی

خوانده: فریدون حسن زاده

خواسته: مطالبه خسارت به مبلغ ۱۷۶۷۰۰۰ هزارتومان

دلایل و منضمات دادخواست : کپی برگ تامین دلیل نظریه کارشناسی.

کلاسه پرونده: ۱۱۷/۸۴

تاریخ جلسه:  ۲۹/۹/۱۳۸۴

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی شهرستان بجنورد اعلام داشته: اینجانب فرزاد عزیزی فرزند علی اصغر یک دستگاه اتومبیل سواری دوو مدلRACerGTi  ۹۴   به شماره شهربانی ۸۶۴ ب ۵۱ تهران ۱۱ متعلق خود را جهت حمل ونقل مسافر در مسیر بجنورد مشهد وبلعکس دراختیار خوانده دعوی قرار دادم ودر حضور گواهان  معتبر وبا موافقت خوانده مذکور، مقرر شد به همان صورتی که اتومبیل صحیح وسالم به وی تحویل داده شده ،صحیحاً وسالماً معاودت شود.درصورت بروزهر گونه خسارت ونقصان مسئول جبران خسارت باشد.خوانده درتاریخ ۰۴/۰۲/۸۴ هنگام رانندگی درجاده قدیم قوچان ( واقع درمسیر مشهد) تصادف نموده و حسب تأ مین دلیل به عمل آمده به کلاسه ۲۹-۸۳ -۱۸۵ وحسب نظر به کارشناسی مبلغ ۹۷۰ هزار تومان به ماشین خسارت وارد شده است ، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز بابت هزینه کارشناسی پرداخت شده است.ضمناً با توجه به این که اتومبیل مذکور از مورخ ۴/۲/۱۳۸۴ لغایت ۴/۹/۱۳۸۴ به مدت حدوداً ۷ ماه در تعمیرگاه بوده است واز آنجا که منبع تأمین معاش اینجانب وخانواده ام از طریق همین اتومبیل بوده حداقل ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان به بنده خسارت وارد شده است که مجموعاً با خسارت وارده به اتومبیل جمعاً مبلغ ۱۷۶۷۰۰۰ ریال میزان خسارت وارده است نظر به اینکه خسارت وارد شده براثر تقصیر صددرصد خوانده دعوی بوده ومستنداً به فعل وی می باشد تقاضای صدور به الزام خوانده دعوی به تادیه مبلغ خسارات وارد شده به استناد مواد ۱،۲و۵ قانون مسئولیت مدنی مورد استدعاست ضمناً از آنجا که اینجانب شخصی عائله مند وکم بضاعت وفاقد اموال منقول وغیر منقول ومستقلات ملکی باشم تقاضای حکم به تأدیه هزینه دادرسی مورد استدعاست.

خواهان جهت اثبات ادعای خود کپی مصدق برگ تأمین دلیل وتصویر مصدق نظریه ی کارشناسی را ضمیمه ی دادخواست نموده است.

در تأمین دلیل ارائه شده که توسط حوزه شماره ۱۸۵ شورای حل اختلاف قوچان انجام شده اظهار گردیده: درمورخ ۵/۲/۱۳۸۴پرونده تأمین دلیل تحت نظر است.با توجه به این که شرایط ارکان صدور قرار تأمین دلیل مستند به مواد ۱۴۹و۱۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی مهیاست وچون خواسته خواهان اجرای قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی می باشد لذا به قید قرعه آقای پروانی تعیین گردیده ودستمزد کارشناسی ایشان مبلغ ۲۰ هزار تعیین می شود وخواهان حضوراً ابلاغ می گردد.

خواهان طی فیش شماره ۱۷۵۴۵ به حساب سپرده ۹۶۹۵۱ واریز وسپس شورا زمان شنبه ۷/۲/۱۳۸۴ ساعت ۱۷ را جهت اجرای قرار تعیین وبه خواهان وکارشناس ابلاغ می نماید. در وقت مذکور قرار تأمین دلیل صادره اجرا وکارشناس منتخب طی گزارش اعلام می نماید: در مورخ ۳۰/۰۳/۸۳ در معیت خواهان ونماینده شورا به محل واقع در جاده قدیم قوچان بعد از میدان امام هادی عزیمت ومشاهده گردید.یک دستگاه اتومبیل سواری دوو مدل ۹۴  به شماره پلاک شهربانی ۲۹-۸۳-۱۸۵ که سپرهای جلو سمت راست وچپ ،کاپوت جلو، رادیات چراغهای جلو سمت راست وچپ ، فن موتور وپروانه ،منبع گازکولر ، قاب تسمه پروانه، قاب چراغ های بزرگ جلو راست وچپ کاملاً از بین رفته وهمچنین دسته موتور شکسته وباطری موتور شکسته که باید تعویض شود.با توجه به وضعیت موجود وسیله نقلیه وقیمت روز بازار قطعات معیوب میزان خسارت وارده مبلغ ۹۷۰۰۰۰ هزار تومان برآورد واعلام می گردد.

ضمناً با توجه به این که بعضی قطعات شامل درب موتور ، سپروچراغ جلو دارای قدمت ساخت وکارکرد به میزان بیش از ده سال می باشد،قیمتی نداشته ومحاسبه نگردیده است.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به همراه ضمائم آن در مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۴ به شماره ۳۴۷/۸۴ در دفتر کل دادگستری خراسان شمالی ثبت وتوسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده است.ریاست دادگاه دستور ثبت وتعیین وقت جهت جلسه رسیدگی ودعوت طرفین جهت ارائه مدارک، مستندات ودفاعیات خود صادر نموده ودفتر جهت مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ وقت تعیین وبه خوانده وخواهان ابلاغ می نماید.با توجه به اینکه آقای عقیل رفیعی از مشاورین حقوقی قوه ی قضائیه  وکالتنامه شماره ۹۶۷۹۸ سری ج قبول وکالت از خواهان نموده ودرخواست ارسال اوراق واخطاریه های قضایی را به آدرس دفتر خود نموده است.اخطاریه تعیین وقت جهت وی ارسال می گردد.

خواهان جهت خواسته خود مبلغ ۲۹۸۴۰۰ ریال تمبر باطل نموده ووکیل وی نیز به مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال تمبر وکالتی ابطال نموده است .

جلسه دادگاه

در وقت مقرر دادگاه۲۹/۹/۱۳۸۴ جلسه شعبه سوم حقوقی تشکیل می گردد.در جلسه خواهان حاضر است لیکن خوانده حضور  ندارد دادگاه از خواهان تقاضای می نماید شکایت خود را بیان نماید: وی اعلام می نماید شکایت  به شرح دادخواست تقدیمی است ، خسارات وارده به اتومبیل بنده توسط کارشناسی برآورد گردیده است لیکن به خاطر اینکه ماشین تصادف نموده ومدت هفت ماه در تعمیر گاه بوده است.بنده از درآمد وکار افتاده ام ،من ممر درآمدم از راه کرایه دریافتی از این ماشین بوده وخساراتی که بابت این بی کاری وبی درآمدی نصیب من شده بسیار زیاد می باشد که بنده حداقل آن را بیان کرده ام که ماهی ۱۲۰ هزار تومان می باشد درخواست دارم به شکایت بنده رسیدگی وآقای حسن زاده را محکوم به پرداخت خسارات وارده به بنده نمائید.

وی با اعلام قبول رأی دادگاه از خود اسقاط حق حضور نموده وامضاء می نماید.

۴) رأی دادگاه      

در خصوص دعوای فرزاد عزیزی به طرفیت فریدون حسن زاده دائر برمطالبه طلب خسارت به مبلغ ۱۸۶۷۰۰۰ تومان بابت تصادف با خودروی سواری دوو ۹۴ به شماره شربانی ۸۶۴ ب ۵۱ تهران۱۱ متعلق به خواهان به علت مقصر شناخته شدن خوانده از سوی راهنمایی ورانندگی در تصادف منجر به خسارت به این توضیح که خواهان خودروی موصوف را دراختیار خوانده قرار داده تا با خودرو در مسیر بجنورد-  مشهد وبا لعکس اقدام به جابه جایی مسافر نماید که در حوالی قوچان خوانده با خودرو تصادف ومنجر به ایراد خسارت به مبلق ۹۷۰۰۰۰ وفق نظریه کارشناسی می شود لذا دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ خسارت تعیین شده از سوی کارشناسی به مقدار ۹۷۰۰۰۰ هزار تومان به استناد مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی ونیز پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی در  حق خواهان می نماید ونسبت به الباقی مبلغ اعلامی درخواستی ازسوی خواهان که ابراز داشته چون خودرو به مدت ۷ ماه در تعمیر گاه متوقف بوده به بنده خسارت واردشده است .باعنایت به اینکه خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست مستنداً به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ تبصره ۲ حکم به ابطال دعوی صادر می شود رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

۵) نقد قضایی( ماهوی وشکلی)

۱- بهای خواسته طبق بند ۱ ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً محاسبه گردیده وخواسته وی مبنی بر مطالبه خسارت به نحو صحیح طرح شده است وبراساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون مذکور مبلغ طلب مورد در خواست صحیحاً محاسبه گردیده.

۲- باتوجه به محتویات پرونده اصحاب دعوی کاملند وازاین حیث نقصی ندارد.

۳- با توجه به ابطال تمبر به مبلغ ۲۹۸۴۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی طبق بند ۱۰ و۱۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت به طور کامل ابطال شده است.

۴- مهلت ۵ روز فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه دادگاه طبق ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی رعایت گردیده است.

۵- نظر دادگاه درخصوص خسارت وارده به مالک اتومبیل براثر توقف اتومبیل در پارکینگ ، محاسبه این مبلغ از قبیل عدم النفع وبراساس ماده ۵۱۵ قانون مذکور صورت گرفته لیکن با توجه به اینکه شرکت های بیمه گر درحال حاضر جهت توقف خودرو درپارکینگ نیز خسارتی محاسبه وپرداخت می کنند دادگاه محترم می توانست مبلغی بابت منافع ممکن الحصول درنظر بگیرد که از مالک به دلیل توقف خودرو درپارکینگ تنویت شده است

۶- طبق بند الف ماده ۳۳۱ قانون مذکور، حکم صادره قابلیت تجدید نظر خواهی دارد لیکن قابلیت فرجام خواهی ندارد واین امر طبق تبصره ی ۳ ماده ۳۳۹ در رأی صادره ذکر شده است.

گزارشات حقوقی ( شماره نوزدهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان: حسین ارکی

خوانده: صندوق قرض الحسنه وحدت

خواسته: مطالبه طلب بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

منضمات و دلایل دادخواست ، تصویر دفترچه پس انداز ، شهادتنامه شهود

کلاسه پرونده: ۱۷۳۸/۸۴

تاریخ جلسه: ۱۱/۱۰/۸۴

۲) طرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام نموده: به موجب این دادخواست و ضمائم پیوست و تصویر دفترچه پس انداز و شهادتنامه شهود مبلغ ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از خوانده طلبکار می باشم متاسفانه چند سال است که از پرداخت دین استنکاف نموده و باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای اینجانب گردیده است. تقاضای رسیدگی ومحکومیت خوانده به مبلغ فوق به انضمام خسارات دادرسی را تمنادارم ضمنا استدعا دارم با اعسار اینجانب از هزینه دادرسی موافقت فرمایید.

تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۱۸۲۹ در مورخ ۲۳/۷/۸۴ به ثبت دفتر کل دادگستری رسیده وتوسط معاون قضائی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد به حوزه شماره ۱۱۹ شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد جهت رسیدگی ارجاع و اعلام می گردد: احتراما در اجرای بند ۱ ماده۷ ایین نامه شوراهای حل اختلاف به پیوست عین دعوی خواهان حسین ارکی را به منظور ایجاد صلح و سازش ارسال تا در صورت حصول سازش پرونده مختومه و بایگانی می شود ودر صورتی که با برگزاری یک جلسه و نیز گذشت یک ماه از تاریخ ارجاع سازش حاصل نگردیده پرونده مجددا ارجاع می گردد.

حوزه ۱۱۱۹ شورای حل اختلاف با ثبت پرونده جهت مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ وقت تعیین اخطاریه به نام صندوق قرض الحسنه وحدت و خواهان صادر و درخواست حضور می نماید.

۳) مراحل رسیدگی جهت جلسه مورخ

الف:شورای حل اختلاف

در جلسه مذکور در وقت مقرر شورا خواهان در جلسه حضور ندارد لیکن آقای علی رضا نودهی (خوانده) در جلسه حاضر است شورا خطاب به وی اعلام می کند در ارتباط با دادخواست تقدیمی خواهان دفاعیات خود را بیان نمایید: ابتدا درخواست ارائه شده دارای ایرادات کلی است خواهان می بایست کپی مدارک و اسناد خود را به آن استناد نموده ضمیمه دادخواست نموده و به شورا ارائه می داد ثانیاً مبلغ مورد ادعای خواهان به دلیل آن که کپی از دفترچه در دست نیست نمی توان اظهار نظری کرد ولی احتمالا مبلغ وامی بوده که در آن تاریخ به حساب ایشان واریز شده ولی چون در بحران صندوق های قرض الحسنه این وام ها پرداخت نگردید خواهان فقط مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال طلب دارند و طلب دیگری ندارد و ادعای ایشان کذب می باشد لذا درخواست رد دعوی فوق را از شورا دارم.

در مورخ۲۹/۸/۱۳۸۴ در وقت مقرر فوق العاده شورای حل اختلاف حوزه ۱۱۹ شهر بجنورد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۸  تحت نظر می باشد پس از بررسی و ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

در خصوص دعوی حسین ارکی علیه صندوق قرض الحسنه وحدت به خواسته طلب به مبلغ ۶۰۲۰۰۰۰۰ ریا صرف نظر از این که تلاش ها و مساعی شورا جهت صلح و سازش طرفین و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده نظر به اینکه موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگستری بجنورد صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری و قطعی است دفتر پرونده را کسر و عینا با برگ شماری به مرجع ذیصلاح ارسال شود.

ب: دادگاه عمومی

پرونده مجددا به دادگستری ارجاع و تحت شماره ۱۷۳۸/۸۴ در دفتر کل به ثبت رسیده و به شعبه دوم حقوقی بجنورد جهت رسیدگی ارجاع می گردد. دفتر با دستور رئیس دادگاه اقدام به ثبت تعیین وقت جهت مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ و ابلاغ اخطاریه جهت حضور طرفین در جلسه دادگاه می نماید ضمنا به خواهان جهت احضار شهود خود مبنی بر اعسار در جلسه مذکور اخطار می دهد

در این فاصله آقای فضل ا…. زنده دل وکیل دادگستری به عنوان وکیل محاضدتی طی وکالتنامه شماره ۹۵۶۵۲ اعلام وکالت از حسین ارکی (خواهان)نموده و در خواست ابلاغ اوراق قضایی را به آدرس دفتر خود می نماید.

خواهان طی لایحه ای ۱۵برگ صفحات دفترچه قرض الحسنه را با نشان و علامت قرض‌الحسنه وحدت را ضمیمه دادخواست نموده که در صفحه آخر آن در ردیف باقیمانده مبلغ شصت میلیون ریال مندرج می باشد وکیل محاضدتی وی نیز طی لایحه ای اعلام نموده: موکل اینجانب در مورخه ۲۰/۱۱/۸۰ حسابی نزد صندوق قرض الحسنه وحدت به مدیریت آقای علی رضا نودهی جهت استفاده از وام افتتاح و مداوماً با حساب مذکور کار می کرده تا در وقت مقرر وام دریافت نماید. پس از مدتی موکل از دریافت وام منصرف و تقاضای استرداد وجه از صندوق فوق الذکر نموده که آقای نودهی هر بار با امروز و فردا کردن از پرداخت موجودی وی در حساب خودداری می نماید لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت طلب از موکل به انضمام خسارات ناشی از دادرسی را دارم ضمنا با توجه به این که موکل محترم قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست بدوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دارسی را دارم شعبه دوم حقوقی در وقت مقرر تشکیل و پرونده کلاسه ۱۷۸۳ تحت نظر است خواهان و وکیل وی حاضر و خوانده نیز حاضر است. خواهان نیز اظهار می دارد بدوا تقاضای اعسار از هزینه دادرسی را دارم شغل من راننده است و هیچ مال و اموالی ندارم شهود را حاضر نموده ام تقاضای تحقیق از شهود و اثبات اعسار از هزینه دادرسی را دارم. دادگاه به شرح اوراق جداگانه از گواه خواهان تحقیق می نماید.

خود را معرفی و مقررات گواهی و شهادت دروغ به شما فهمانده می شود هر گونه رابطه خویشی و خادم و مخدومی با خواهان و خوانده دارید اعلام کنید

جواب: سید حسن مقیم زاده هستم فرزند عباس سن ۳۵ شغل آزاد باسواد اهل بجنورد از مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ مطلع شدم با طرفین رابطه خویشی و خادمی و مخدومی ندارم و پیشینیه محکومیت کیفری ندارم.

ملتزم به راستگویی می باشم و خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم. در موضوع وضعیت مالی آقای ارکی تا جایی که من اطلاع دارم ایشان راننده است و مستاجر می باشد و مال و اموالی ندارد و دارای زن و بچه است و بضاعت مالی ندارد.

وی ذیل اظهارات خود را گواهی می نماید وکیل خواهان اظهار می دارد: با توجه به بضاعت مالی موکل اینجانب نیز به عنوان وکیل محاضدتی از طرف واحد ارشاد تعیین و وکالت وی را به عهده گرفته ام تقاضای صدور حکم اعسار ایشان از هزینه دادرسی را دارم و در خصوص دعوی فعلا مطلبی ندارم

دادگاه‌با‌اعلام‌کفایت مذاکرات اقدام به صدور رای در خصوص اعسار از هزینه دادرسی می نماید:

۴) رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای حسین ارکی فرزند محمد با وکالت آقای زنده دل به طرفیت آقای علیرضا نودهی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه به خواسته مطالبه به مبلغ ۶۰۲۰۰۰۰۰ ریال و اعسار از هزینه دارسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و نظر به اینکه خواهان رعایت ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی را ننموده و گواهی احراز گواه وی به عدم تمکن مالی مشارالیه نیز به نحوی نیست که موجب قناعت وجدان محکمه به عدم تمکن مالی خواهان گردد علی هذا دعوی وی را وارد ندانسته و حکم به رد اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید این صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر مراکز استان می باشد.

۵) نقد قضائی (ماهوی و شکلی)

۱-طرفین دعوی کامل می باشند لیکن مدیر عامل موسسه می بایست دلیل مدیریت خودش را تقدیم دادگاه می نمود که نه در شورای حل اختلاف و نه در دادگاه عمومی و نه شعبه دادگاه عمومی ارائه نشده و اصولا سمت وی برای دادگاه مشخص و محرز نشده است

۲-طرح دعوی اعسار ضمن دعوی اصلی صحیحا صورت گرفته و اصولا دعوی اعسار از هزینه دادرسی می بایست به طرفیت خوانده اصلی صورت گیرد. زیرا صراحت ماده ۵۰۷ قانون آیین دارسی مدنی مبنی بر ارسال نسخه دیگر دادخواست برای طرف دعوی اصلی      بر این مطلب تاکید دارد

۳- باتوجه به ماده ۵۰۶ قانون آیین دارسی مدنی مبنی بر اثبات اعسار به شهادت دو شاهد رای دادگاه در خصوص عدم اعسار خواهان صحیحا صادر گردیده است زیرا فقط یک نفر جهت اثبات ادعای خواهان مبنی بر اعسار شهادت داده اند.

۴-طرح دعوی صحیحا صورت گرفته و خواهان مطالبه سرمایه خود درصندوق قرض الحسنه را نموده است. لیکن با توجه به هزینه ۱۱۵۴۰۰۰ ریالی دادرسی بهتر بود اصل دعوی طلب ۶۰ میلیون ریالی خود را فدای هزینه دادرسی نمی کرد.

۵- با استناد به ماده ۵۰۷ ق . آ. د.ک دعوی اعسار یک دعوی فرعی محسوب است و مشمول بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

۶- با توجه به اینکه حکم اعسار یک دعوی غیر مالی تلقی می شود لذا به استناد بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر است که در را مذکور نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره بیستم )

۱) مشخصات پرونده

واخواه : ساسان فرهادی

واخوانده: المیرا امان زاده

خواسته:واخواهی ازدادنامه‌شماره‌۱۳۲۹/۶۷ صادره ازشعبه۸۱ دادگاه عمومی‌مشهد

کلاسه  ۱۱۴۲/۸۲

تاریخ جلسه: ۱۹/۱۱/۸۴

۲) طرح دعوی

واخواه دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان مشهد نموده وطی آن اعلام داشته: احتراماً این جانب ساسان فرهادی نسبت به دادنامه ی غیابی شماره ۱۳۲۹/۶۷ مورخ ۱۷/۰۸/۸۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی مشهد معترض بوده وتقاضای واخواهی ورسیدگی مجدد به موضوع دلایل ذیل دارم: همسرم با راهنمایی وکیل خود اقدام به طرح دعوی نسبت به وصول مهریه خودنموده  و با کتمان کردن حقیقت ومجهول المکان معرفی نمودن اینجانب اقدام به اخذ حکم به نفع خود نموده اند.بدین شرح که همسرم ساکن اردبیل می باشد واین جانب ساکن بجنوردهستم وهمسرم در مشهد طرح دعوی نموده واینجانب را مجهول المکان معرفی کرده اند.وحکم گرفته اند وپس از اخذ این حکم به محل سکونت اینجانب در بجنورد آمده و به استناد همان حکم طرح دعوی طلاق نموده اند وبه حکم غیابی  به عنوان یک دلیل عسروحرج استناد نموده اند .کار انجام شده توسط همسرم ووکیل ایشان بیشتر به کلاه برداری شباهت داردومن تقاضای رسیدگی دارم.ضمناً به اطلاع می رساند: همسرم بدون دلیل از تمکین خودداری می نماید.بارها منفرداً وهم با بزرگان فامیل به شهراردبیل رفته ام امامتأسفانه حتی حاضرنشده است بامن صحبت کند ، تمامی شرایط تمکین برای ایشان فراهم می باشد لیکن پدرومادر همسرم دخالتهای بیجا نموده وباعث از هم پاشیدن  زندگیمان می شوند.یک نسخه از دادنامه و حکم غیابی صادره را به دادگاه ارائه نموده ام که پیوست می باشد .درخواست و استدعای رد اصل دعوی ( مطالبه ی مهریه ونفقه ) رادارم.

دررأی پیوست دادخواست ،دادگاه  عمومی مشهد ( شعبه ۸۱) دردادنامه شماره ۱۳۲۹/۶۷ اعلام نموده :

درخصوص دعوی خانم المیرا امان زاده فرزندمجتبی به وکالت خانم سارا حسین زاده به طرفیت آقای ساسان فرهادی فرزند علیداد به خواسته صدور پرداخت مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهارآزادی ونفقه معوقه به مبلغ ۳۱۰۰۰۰ تومان با توجه به محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی خواهان ونظر به اینکه وکیل خواهان اظهارداشته: موکله باخوانده طبق سند رسمی ازدواج کرده ومهریه ۱۴ سکه برذمه زوج می باشد ونفقه معوقه  از تاریخ ۵/۱۱/۷۹ لغایت زمان صدور حکم ماهانه  ۳۰۰۰۰ تومان مورد تقاضا می باشد.خوانده باابلاغ قانونی درروزنامه رسالت حاضرنشده ولایحه ای پیوست نیست .دعوی خواهان را ثابت فرض ومستنداً به مواد۱۱۰۲و۱۱۰۷و۱۱۱۱ قانون مدنی و تبصره الصاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مهریه ی فوق الذکر ونفقه محوقه از تاریخ ۵/۱۱/۷۹ لغایت صدورحکم ماهانه سی هزارتومان  درحق خواهان می نماید.رأی  صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی می باشد.

۳) تشریفات دادرسی

پرونده واخواهی مذکور دردفتر کل دادگاههای عمومی وانقلاب مشهد ( مجتمع قضایی شهید مطهری )درمورخ ۲۶/۸/۸۴ ثبت وبه شعبه ۴۳ حقوقی مشهد جهت رسیدگی ارجاع می گردد. دادگاه دستور ثبت پرونده وتعیین وقت واحضار طرفین جهت بررسی پرونده می دهد.دفتر جهت مورخ ۱۲/۹/۸۴ وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ واقعی می گردد.

۴) جلسه رسیدگی

جلسه اول

درمورخ ۱۲/۹/۸۴ دروقت مقرر شعبه ۴۳ مشهد پرونده کلاسه فوق تحت نظر است واخواه حضور ندارد وکیل واخوانده حاضر است واظهار می دارد: توکیلاًً از ناحیه موکله در خصوص واخواهی صورت گرفته اشعار  می دارد: واخواه محترم در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۸۴ در شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی مشهد در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۴ – ۱۹ موضوع مطالبه نفقه حاضر گردیده و از آراء صادره که در خصوص مشارالیها صادر گردیده کاملاً آگاهی داشته است و با گذشت ۹ ماه از زمان صدور دادنامه تا کنون هیچ گونه اعتراضی نسبت به دادنامه فوق به عمل نیاورده لذا دادنامه شماره ۱۳۲۹/۶۷ با انقضاء مهلت های مقرره قطعی گردیده و پیرو آن نیز اجرائیه صادر گردیده لذا واخواه محترم از زمان مطلع شدن از دادنامه فوق ظرف مهلت های مقرر اقدام به واخواهی ننموده اند النهایه رأی مذکور قطعی گردیده و از ریاست محترم دادگاه تقاضای رد واخواهی و تأیید دادنامه صادره را دارد، توضیحاً در خصوص دفاع ماهوی نسبت به واخواهی صورت گرفته لازم  به ذکر می باشد واخواه محترم حدود ۵ سال است که موکله را به عقد دائم شرعی و قانونی خود در آورده که متأسفانه در این مدت طولانی موکله را بدون اینکه دیناری نفقه پرداخت نماید و او را به امان خدا رها کرده است و اظهارات وی مبنی بر اینکه بار ها به موکله رجوع کرده و درخواست زندگی مشترک دارد از ناحیه موکله شدیداً تکذیب می گردد . موکله بارها اعلام نموده که ازدواج نموده تا مستقل گردد نه اینکه ۵ سال در دوران عقد و در منزل پدری زندگی نماید. لذا موکله بهترین دوران زندگیش را در عنفوان جوانی در بلا تکلیفی گذرانده است. گذشت زمان ۵ سال مدت زیادی است . موکله در این مدت بدون دریافت دیناری نفقه از ناحیه واخواه در تنگنا و فشار مشکلات مالی قرار دارد. ادعای عدم تمکین موکله که از ناحیه واخواهه ارائه شده صددرصد کذب است، تقاضای رد واخواهی واخواه ومحترم و تأیید دادنامه بدوی صادره را دارد.

دستور دادگاه:

با عنایت به اینکه در رابطه با تعیین صلاحیت ملاحظه سند نکاحیه در خصوص اینکه عقد نکاح در چه مکانی واقع شده است لازم به نظر می رسد مقرر می شود وقت ومراجعه تعیین و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی حتی الامکان با تماس تلفنی به خانم وکیل اعلام تا سند نکاحیه را به دادگاه ارائه نماید.

در مورخ ۱۸/۹/۸۴ خانم سارا حسین زاده وکیل واخوانده در دفتر دادگاه حاضر و به ایشان ابلاغ گردید که سند نکاحیه را در اسرع وقت به دادگاه ارائه نمایند.

در مورخ ۲۰/۹/۸۴ طی نامه از خانم حسین زاده یک نسخه از سند نکاحیه ارسال می گردد .

جلسه دوم

در مورخ ۲۵/۹/۸۴ در وقت مراجعه پرونده تحت نظر است  ملاحظه می شود در تصویر سند نکاحیه ضمیمه پرونده محل وقوع عقد شهرشان اردبیل ذکر شده است به لحاظ این موضوع دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

راجع به واخواهی آقای ساسان فرهادی فرزند علی داد به طرفیت خانم المیرا امان زاده فرزند مجتبی با وکالت خانم سارا حسین زاده از دادنامه سماره ۱۳۲۹/۶۷ مورخ ۱۷/۰۸/۸۲ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی مشهد موضوع پرونده ۱۱۴۳/۸۲/۸۱ با توجه به مفاد دادخواست واخواهی و مفاد سند نکاحیه و دادنامه معترض عنه به لحاظ محل اقامت واخواه که شهرستان بجنورد می باشد دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد ۲۲و ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معروض عنه قرار عدم  صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگستری بجنورد صادر و اعلام می نماید لذا مقرر می دارد دفتر پرونده را از آمارکسر و به دادگستری شهرستان بجنورد ارسال گردد.

در مورخ ۲۷/۹/۸۴ طی نامه شماره ۱۷۹۲/۸۴/۴۳ از دفتر شعبه ۴۳ دادگاه عمومی مشهد اعلام می گردد: اصل پرونده کلاسه ۱۷۹۲/۸۲ حاوی ۱۶ برگ مربوط به ساسان فرهادی که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شماره ۲۲۲۷/۶۴ و به شایستگی آن مرجع صادر گردیده ، به پیوست جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

پرونده به دادگستری شهرستان بجنورد ارسال و تحت شماره ۱۶۲/۸۵ در دفتر کل به ثبت رسیده  و به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد. دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت  رسیدگی صادر می نماید.

دفتر جهت مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۴ وقت تعیین می نماید: در جلسه فوق پرونده کلاسه ۱۱۲/۸۵ تحت نظر است وکیل خواهان حاضر و خوانده در جلسه حاضر نیست  وکیل خواهان اظهار می دارد: واخواه محترم حسب سند نکاحیه شماره ۱۰۴۷۷ مدت ۷ سال است که موکله را به عقد دائم شرعی و قانونی خود در آورده و علی رغم آمادگی موکله جهت شروع زندگی و اعلام آن طی اظهارنامه متأسفانه واخواه همچنان موکله را دوران عقد نکاه داشته و کاملاً بلا تکلیف رها نموده است تا اینکه موکله ناچاراً مبادرت به طرح دعوی مطالبه نفقه و مهریه می نماید که پس از دادرسی دادنامه شماره ۱۳۲۹/۶۷ صادر می گردد باز هم واخواه محترم همچنان موکله را به امان خدا رها نموده تا اینکه موکله جهت رهایی از بلا تکلیفی با توجه به تخلف زوج از شرائط بند یک سند نکاحیه اقدام به طرح دعوی طلاق نموده که به موجب پرونده کلاسه ۲۰۴۹/۸۴ حکم طلاق به نفع موکله صادر شده است. ضمناً ایراد شکلی وارده نیز به واخواهی وارد است زیرا برابر مقررات آئین دادرسی مدنی مهلت واخواهی از زمان اطلاع واخواه از مفاد رأی صادره می باشد. در حالیکه مشارالیه از مفاد رأی صادره در مورخه ۲۶/۱۲/۸۳ که به موجب طرح دعوی طلاق صورت گرفته و در پرونده کلاسه ۲۰۴۹ مطلع بوده در مورخ ۲۷/۰۹/۸۴ اقدام به واخواهی نموده است در حالیکه فرصت قانونی جهت واخواهی ۲۰ روز می باشد ایشان چند ماه بعد از اطلاع از مفاد صادره تقاضای واخواهی نموده است. علیهذا واخواهی واخواه خارج از مهلت مقرر قانونی مطرح و محکوم به رد است . و تقاضای رد واخواهی و ابرام دادنامه صادره را دارد. خوانده در جواب اظهارات وکیل خواهان اظهار می دارد: همسرم (واخوانده) از من تمکین ندارد. بنده بار ها به منزلشان مراجعه و صحبت کرده ام جوابی نداده اند، من به زندگی مشترک علاقمند بوده و از دادگاه محترم تقاضا دارم موجبات صلح و سازش بین ما را فراهم نمایند. دادگاه با اعلام ختم دادرسی و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید.

۵) رأی دادگاه:

در خصوص دعوی خانم المیرا امان زاده با وکالت خانم سارا حسین زاده به طرفیت آقای ساسان فرهادی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج به حکم صادره از شعبه ۸۱ مشهد در کلاسه پرونده ۱۱۴۲/۸۲ مبنی بر عدم  پرداخت نفقه اشاره نموده که رأی  صادره غیابی بوده و قطعیت ندارد و نظر به اینکه زوج نیز به ادامه زندگی شدیداً علاقه مند است ، دادگاه استناد به یک حکم غیر قطعی را موجبات اثبات عسر و حرج ندانسته و دعوی را در کیفیت فعلی غیر وارد تشخیص و قرار رد آن را صادر می نماید رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید در محاکم استان خراسان شمالی می باشد.

۶) نقد قضایی( ماهوی و شکلی)

۱- در خصوص مهلت واخواهی در قانون تجدید نظر و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار صرفاً راجع به مهلت تجدید نظر تصریح  نموده و در خصوص واخواهی سکوت نموده است. بنابراین باید طبق مقررات سابق که مهلتی را لحاظ نکرده عمل می کردیم لیکن با تصویب آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و تصویب مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ برای اهالی مقیم کشور و دو ماده جهت افراد مقیم خارج از کشور مشکل مرتفع گردیده است.

۲- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز خواهد بود چنانچه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. در پرونده مذکور با توجه به وضعیت خاصی که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و از طریق آگهی روزنامه به وی ابلاغ قانونی صورت گرفته است.عذر خوانده در جهت عدم ارائه به موقع واخواهی موجه است و حسب تبصرهماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد در صورتیکه حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد.

۳- علیرغم تصریح تبصره ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اینکه دادگاه بدواًو خارج از نوبت باید نسبت به واخواهی رسیدگی و قرار رد یاد قبول دادخواست واخواهی را  صادر نماید لیکن شعبه ۴۳ حقوقی حوزه قضایی مشهد بدون اعلام رد یا قبول واخواهی اقدام به صدور رأی نموده است.

۴- دادگاه در خصوص عمل خواهان و وکیل اودر خصوص مجهول المکان معرفی کردن خوانده و طرح دعوی درشهرستان مشهد درحالیکه محل وقوع عقد شهرستان اردبیل و محل اقامت خوانده شهرستان بجنورد است. تصمیمی اتخاذ ننموده و اصولاً وارد این بحث نشده است.

۵- رأی دادگاه در خصوص قابل استناد نبودن حکم غیر قطعی در خصوص اثبات عسر و حرج صحیحاً صادر گردیده است.

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره بیست و یکم )

۱- مشخصات پرونده

خواهان : محمد امانپور

خوانده : رضا نیستانی

خواسته: دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی

دلایل و منضمات دادخواست :  تصویر سند مالکیت

کلاسه پرونده: ۷۱۰ / ۸۵ ش ۲ ح

تاریخ جلسه :۹/۱۲/۱۳۸۴

 ۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده : اینجانب محمد امانپور حسب سند مالکیت صادره که تصویر آن پیوست می باشد مالک پلاک ثبتی ۳۶۹۰ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش ۲ بجنورد می باشم .  سند پلاک فوق به صورت مشاعی می باشد و خوانده ( رضا نیستانی ) بدون  اذن  اجازه بنده با ادعای خرید ملک از سایر مالکین مشاعی اقدام به تصرف زمین نموده و شروع  به عملیات ساخت و احداث بنا نموده است مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوط در خواست دارم طی دستوری موقتاً خوانده را از هر گونه ساخت و ساز منع نمائید. بدیهی است دادخواست در خصوص رسیدگی ماهوی به موضوع ظرف مهلت مقرر تقدیم محاکم دادگستری خواهد شد.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۹۳۴۲ /۸۵ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری  بجنورد به شعبه دوم حقوقی ارجاع می گردد. شعبه دوم دستور ثبت پرونده را صادر و با بررسی پرونده دستوری به شرح ذیل صادر می نماید:

جهت صدور دستور موقت و جبران خسارت احتمالی خوانده نیاز به اخذ تامین مناسب بوده و با توجه به مشخص نبودن وضعیت ملک نیاز به انجام کارشناسی جهت برآورد قیمت می باشد دفتر اخطار به خواهان صادر نمائید. نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام تا احد از کارشناسان امر کارشناسی را انجام و براساس آن تامین مناسب محاسبه و تودیع گردد ، خواهان مبلغ ۱۵ هزار تومان هزینه کارشناسی پرداخت و فیش واریز آن را ضمیمه نموده است متعاقباً دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است و آقای جمشید گریوانی کارشناس اراضی و ساختمانی جهت بر آورد و ارزیابی قیمت تعیین نموده است و ایشان طی کارشناسی انجام شده بهای زمین را حسب موقعیت ملک و مساحت و سایر اوضاع به قیمت روز ۳۴ میلیون تومان برآورده نموده است.

دادگاه پس از وصول نظریه فوق اقدام به صدور دستور می نماید:

دفتر ، مقرر است ضمن اخطاریه به خواهان اعلام نمائید مبلغ ده درصد قیمت مورد ارزیابی را ظرف یک هفته به حساب صندوق سپرده دادگستری  واریز و فیش آن را تحویل و پرونده به نظر برسد. دفتر جهت  مورخ ۲۸ /۵ /۸۵ وقت تعیین  واز خوانده  و خواهان جهت حضور در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورد و موضوع تودیع تامین به خواهان ابلاغ قانونی می گردد.

۴) جلسات دادرسی

درمورخ فوق جلسه دادرسی شعبه دوم حقوقی تشکیل و ملاحظه می گردد خوانده حاضر نیست و خواهان حاضر است و فیش واریز مبلغ جهت تودیع تامین پیوست نگردیده است. خواهان اظهار می دارد با خوانده در خصوص موضوع به توافق رسیدم و از دعوی خویش صرف نظر نموده  و در خواست استرداد  دادخواست و دعوی را دارم .

دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده ختم دادرسی‌را اعلام و به‌شرح‌ذیل‌مبادرت به صدور‌رای‌می‌نماید.

۴) رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای محمد امانپور فرزند خداداد  به طرفیت آقای نیستا نی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساختمانی پلاک ۳۶۹۰ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش ۲ بجنورد به شرح  دادخواست تقدیمی و با توجه به استرداد دادخواست از سوی خواهان در جلسه اول دادرسی مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

 

۵) نقد قضایی ( ماهوی و شکلی )

۱- با توجه به مالکیت مشاعی خواهان و خوانده نسبت به ملک متنازع فیه مستنداً به مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی قانون مدنی و ماده ۳۱۶ آئین دادرسی مدنی به درستی در قالب دادخواست و صحیحاً طرح گردیده است.

۲- مستند به ماده ۷۸۸ آئین  دادرسی مدنی سابق دستور موقت چنانچه از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی را می نماید. در خواست شود هزینه ای ندارد. و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است که این هزینه می بایست در موقع در خواست تا دیه شود در این پرونده هزینه فوق الذکر با توجه به اینکه طرح دعوی جدا  از اصل دعوی صورت گرفته است پرداخت نشده است . در هر حال طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت به طور کلی و عام جزء  دعاوی غیر مالی محسوب می گردد.

۳- با توجه به اینکه نوع و مدت تودیع خسارت احتمالی در بحث دستور موقت ( ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) ذکر نشده است . مرجع رسیدگی کننده بر حسب در خواست ذی نفع نوع و مدت آن را تعیین می نماید و شرط انجام و صدور دستور موقت سپردن تامین مذکور می باشد. با توجه به استرداد دادخواست از سوی خواهان چنانچه تامین از سوی خواهان به صندوق واریز نشده باشد می بایست  مسترد گردد.

۴- صدور قرار رد دعوا مستند به بند ب ماده ۱۰۷ با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان در جلسه اول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است.

۵- حسب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره قابلیت تجدید نظر داشته که در رای دادگاه مذکور است لیکن قابل فرجام خواهی نیست.

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره بیست و دوم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : سید علی رضا گلکار

خوانده : آمنه ولی زاده

خواسته : تمکین زوجه

کلاسه ۸۱۷/۸۵ ش ا ح

تاریخ جلسه ۱۶/۱/۸۵

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام نموده: احتراماً به موجب رونوشت مصدق سند ازدواج خوانده دعوی همسرشرعی وقانونی اینجانب می باشد که درتاریخ ۲۲/۰۸/۸۳ به عقددائم ورسمی اینجانب درآمده  است باتنظیم وارسال اظهارنامه برای همسرم جهت دعوت به زندگی وایفاء وظایف زوجیت نموده ام که مشارالیه عامداً وبا اظهارات خلاف واقع از اطاعت اینجانب خودداری وبامطالبه طلاو هزینه های دانشگاه حاضربه خروج از منزل پدرش نشده است .به علاوه آنکه به موجب پرونده کلاسه ۱۰۹/۸۵ شعبه اول حقوقی بجنورد دعوی مطالبه مهریه نموده که به پیوست تقدیم می گردد نظر به ماده ۱۱۰۲قانون مدنی که مقرر داشته : پس از عقد نکاح روابط زوجیت بین طرفین موجود وتکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می گردد ومادیتن ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ قانون مذکور که تصریح داشته : زن باید درمنزلی که  شوهر تعیین می کند سکنی نماید.لذا باتقدیم این دادخواست ازآن مقام محترم درخواست دارم همسرم را محکوم به مراعات تکالیف خودمبنی براطاعت وتمکین عام وخاص واحقاق حقوق اینجانب فرمائید.

خواهان تصویرسند ازدواج اظهارنامه ودادنامه صادره از شعبه اول حقوقی بجنورد را ضمیمه دادخواست خودنموده است .دراظهارنامه که جهت خوانده پرونده ارسال شده است خواهان ابراز داشته : چون هدف من زندگی مشترک ودوری از دخالت های نابجا می باشد با رعایت ماده ۱۵۶۰قانون آئین دادرسی مدنی بدین وسیله رسماً وبدون هیچ قیدوشرطی شما را دعوت به زندگی مشترک می نمایم.حاضربوده وهستم به وظایف زناشویی خود عمل وطبق مواد ۱۱۰۷ و۱۱۰۶ قانون مدنی امکانات زندگی اشتراکی را فراهم و در حد متعارف و استطاعت مالی نفقات شما را پرداخت کنم . جنابعالی به عنوان همسر رسمی وقانونی ام برای زندگی اعلام آمادگی ودرستون مقابل اظهارنامه آن را مرقوم فرمائید .سکوت شما دربرابر این اظهارنامه وعدم مراجعه به منزله نشوز وعدم تمکین تلقی می گردد. خواهان نیز در شون مقابل درجواب  اظهارات خواهان اعلام نموده: مطالب شما همه کذب محض است .بنده باتمام وجود خواهان زندگی مشترکم هستم ولی شما به وظایف قانونی خودواقف نبوده وهیچ گاه به  زندگی توجهی ندارید.وتحت تأثیر دیگران هیچ گونه خرجی ونفقه بنده را پرداخت نکرده اید وشرایط زندگی از جمله منزل ومخارج عروسی هزینه دانشگاه وخرید وسایل وجهیزیه وطلا مهیا ننموده اید بنده حاضرم درصورت تهیه  موارد فوق زندگی نمایم ولیکن شما هم اکنون بنده را بدون خرجی درخانه پدرم رها نموده اید وگفته های شما غیر از فریب ودروغ چیز ی نیست.

درسند ازدواج مابین طرفین نیز صداق زوجین یک جلد کلام ا.. مجید ،۵۵۰ سکه کامل بهارآزادی طرح قدیم و۳۸۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد ذکر شده که ۸۰۰۰۰۰ تومان جهت خرید طلا و۳ میلیون تومان جهت خرید اثاثیه ومابقی (۵۵۰) سکه بر ذمه زوج وعندالمطالبه زوجه قابل پرداخت اعلام شده وزوجه نیز به همین مطلب استناد وبا ذکر اینکه بنده دانشجوهستم واحتیاج به پرداخت بیست سکه از مهریه خود جهت پرداخت هزینه های دانشگاه دارم به دادگاه عمومی شکایت کرده وبه حکم دادنامه شعبه حقوقی زوج  موظف به پرداخت ۲۰ سکه به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی گردیده است.

۳) تشریفات دادرسی:

پرونده شکایت فوق در دفتر کل دادگستری به شماره ۳۲۳۵ ثبت وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد .دادگاه دستور می دهد پرونده ثبت ووقت رسیدگی تعیین وطرفین دعوت شوندونسخه ثانی دادخواست جهت خوانده ارسال گردد. دفتر دادگاه جهت مورخ ۱/۱۲/۸۴ وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ قانونی می نماید.

 

 

 

۴) جلسات دادرسی

 جلسه ی اول

درمورخ فوق دروقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه ۸۱۷ داده وپرونده کلاسه را مد نظر مقرر می دهد ملاحظه می گردد که خواهان وخوانده هر دو حاضرند.خواهان اظهار می دارد: خواسته برابرمفاد دادخواست تقدیمی است .باتوجه به این که خوانده محترم به استناد سند رسمی ازدواج زوجه شرعی اینجانب می باشد وبه استناد ماده ۱۱۰۲ قانونی مدنی حقوق وتکالیف یکدیگر در امرزناشویی برقرار شده است. بنده منزل واسباب زندگی فراهم نموده وموقعیت برگزاری جشن ازدواج را فراهم نموده ولی خوانده از تمکین خاص بنده عدول نموده واکنون ۵ ماه است که از هرگونه تمکین خودداری می نماید ناشزه بوده  وبه منزل بازنگشته تقاضا دارد با انجام تحقیقات وصدور استماع شهادت شهود خوانده را ملزم به تمکین نماید.

خوانده اظهار می دارد: ایشان اگرخانه تهیه کند وجهیزیه به مبلغ ۳ میلیون تومان تهیه و مبلغ ۸۰۰ هزارتومان طلابخرد وطبق قرار هزینه ی دانشگاه را بپردازد. مبلغ یک میلیون و۴۰۰ هزارتومان پرداخت کنند ومراسم عروسی به تعداد ۷۰۰ نفر بگیرند بنده حاضرم تمکین کنم.

خواهان اظهارمی کند:

چنانچه زوجه به تمکین خاص من درآید جهیزیه را فراهم می نمایم و۸۰۰ هزار تومان طلا را خریده  ام ومدارک خریددارم.خوانده قصد زندگی نداشته وبلافاصله بعد از عقد مهریه ی خودرا به اجراء گذاشته وقصد اذیت وآزار دارد.بنده راجع به هزینه های دانشگاه تعهدی نداده ام بلکه گفتم دانشگاه رفتن وتحصیل وی مانعی ندارد.وهیچ تعهدی نسبت به پرداخت هزینه هائی که درتوان مالی اینجانب نبوده باشد مطرح نشده وبرای دعوت میهمان همان موقع ۴۰۰ نفر دعوت شدند ومراسم گرفته شد ومراسم دیگری درکار نیست.با توجه به اینکه بنده درمغازه سبزی فروشی کار می کنم  وماهی ۱۰۰ هزارتومان حقوق می گیرم که هفتاد هزارتومان آن بابت اقساط‌مهریه پرداخت می گردد .بهانه ای جهت عدم تمکین ایشان باقی نیست.

مجدداً  خوانده اظهار می دارد: باید مهریه ی بنده را که تعداد آن ۵۵۰ سکه تمام بهار آزادی است به طرح قدیم یکجا پرداخت کنند  وسه عدد چک سفید امضاء بدهند وهزینه های دانشگاه را پرداخت کنند ، بعد حاضرم تمکین کنم.

 

دستور دادگاه :

در حال حاضر استماع مذاکرات کافی  تشخیص و با توجه به استناد خواهان به شهادت شهود قرار استماع شهادت شهود صادر اعلام می شود ومقرر است دفتر وقت را تجدید وطرفین را دعوت ودر اخطار یه خواهان قید شود شهود خود را معرفی وحاضر نمایند.

دفتر جهت مورخ ۱۶/۰۱/۸۵ تعیین وقت و به طرفین ابلاغ واقعی می نماید در وقت مقرر دادگاه شعبه اول حقوقی تشکیل می گردد .

جلسه دوم

درجلسه دوم خوانده وخواهان خانم ولی  زاده وآقای گلکار حضور دارند.زوج اظهار می دارد: دادخواست خود مبنی بر تمکین زوج را مسترد نموده وتقاضای مختومه شدن پرونده را دارم چرا که برای ادامه زندگی مشترک با همسرم به توافق رسیده ام زوجه نیز اظهار می دارد: با همسرم جهت ادامه زندگی به توافق رسیده ام وهر دوذیل اظهارات خودرا با امضاء گواهی می نمایند.

۵) رای دادگاه

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خدای متعال به شرح ذیل اقدام صدور رای می نماید:

درخصوص دادخواست آقای علی رضا گلکار به طرفیت خانم ولی زاده با توجه به محتویات پرونده به لحاظ اینکه خواهان پس از جلسه رسیدگی اول دعوی خود را مسترد نموده لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دارسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید قرار صادره ظرف  ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجوید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۶) نقد قضایی ( ماهوی وشکلی)

  • با توجه به رابطه ی زوجیت بین طرفین پرونده ، اصحاب دعوی کاملند وبندهای ۷ گانه مذکور درماده ۵۱ آئین دادرسی مدنی در خصوص شرایط دادخواست رعایت شده است.
  • خواهان به استناد ماده ۱۵۶ آئین دادرسی مدنی جهت مطالبه حق خود دائر بر تمکین زوجه اقدام به ارسال اظهارنامه نموده است .البته در ماده مذکور شرط( رسیدن موعد مطالبه) ذکر شده است ودر مانحن فیه با توجه به این که زوجین در ایام عقد به سر می برند وعرفاً اتیان تمکین خاص از سوی زوجه بعد از انجام مراسم عروسی وترک خانه پدری صورت می گیرد وهنوز مراسم عروسی برگزار نشده ، رسیدن موعد مطالبه محل تردیداست وباید به تعهدات فیمابین زوجین وقرارهای منعقد شده مراجعه نمود.
  • زوجه مستندبه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اقدام به وصول مقداری از مهر خودنموده است.وباتوجه به این که مهر وی عین معین می باشد زن به مجرد عقد طلبکار آن می باشد ومی تواند به شوهر مراجعه کند وحکم دادگاه در این خصوص صحیحاٌ صادر شده است.
  • باتوجه به استر داد دعوی توسط خواهان در جلسه دادگاه قرار رد دعوا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ آئین دادرسی مدنی صادر گردیده است وبا توجه به بند ب ماده ۳۳۲ قا نون مذکور قرار صادره قابل تجدید نظر می باشد.لیکن قابلیت فرجام خواهی ندارد.
  • توجهاً به مفاد ماده ۱۰۸۵ زوجه می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی ( تمکین خاص) امتناع کند که دراین پرونده نیز عملاً زوجه همین مسیر را طی نموده است ودادگاه نیز به او حکم صادر کرده است وحکم به پرداخت مهریه صادر نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره بیست سوم )

 ۱) مشخصات پرونده

خواهان : فاطمه گوهری

خواندگان: اشرف قشلاقی و غیره

خواسته: وصول مهریه و بدواً اعسار از هزینه دادرسی   کلاسه: ۸۵۹/۸۴

کلاسه پرونده : ۸۵۹/۸۴

تاریخ جلسه: ۱۳/۰۲/۸۵

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد

۲) شرح دعوی : 

خواهان طی دادخواست اعلام نموده در مورخ ۰۲/۱۰/۸۱ با آقای غلامعلی رستگار مجرد ازدواج نموده که ثمره این ازدواج یک فرزند است نامبرده در مورخ ۰۶/۰۹/۸۴ فوت نموده و خواندگان وراث حین الموت وی می باشند. مهریه اینجانب مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد و بر ذمه زوج باقی بوده بعد از فوت قهراً  به وراث منتقل می گردد لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم ( تصویر سند ازدواج ، خلاصه فوت،…) استدعای رسیدگی ، تعیین جلسه دادرسی ، احظار خواندگان و صدور حکم محکومیت ایشان دایر بر پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت مهریه نرخ روز را دارم. ضمناً چون زنی خانه دار هستم و هیچ ممری جهت کسب درآمد ندارم تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارم.

در ضمائم دادخواست ابتدائاً در سند ازدواج صادره از دفتر خانه ۲۹ بجنورد مراتب ازدواج رسمی فاطمه گوهری با غلامعلی رستگار مجرد ثبت گردیده و اضافه شده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان وجه رایج برذمه زوج به عنوان صداق می باشد. در برگ خلاصه فوت صادره از اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد نیز ذکر گردیده : در تاریخ ۰۶/۰۹/۸۴ در شهر بجنورد آقای غلامعلی رستگار مجرد فرزند محمد ولی اشرف متولد ۱۳۳۶ فوت نموده و مرگش در دفتر مردگان سال ۸۴ به ثبت رسیده است.

 

 

۳) تشریفات رسیدگی:

پرونده به شماره ۱۴۷۱ در دفتر کل دادگستری بجنورد  ثبت و جهت رسیدگی توسط معاونت ارجاع به شعبه اول حقوقی ارجاع می گردد. دادرس شعبه اول ضمن دستور ثبت اعلام می کند به خواهان جهت رفع نقص اخطار داده شود جهت تصدیق ضمائم و تحویل گواهی حصر وراثت مرحوم متوفی اقدام نماید دفتر شعبه اول مراتب اخطار به خواهان را انجام داده و ایشان علاوه بر تصدیق ضمائم گواهی حصر وراثت را نیز ضمیمه نموده است.

در گواهی حصر وراثت صادره از شغبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد اعلام شده :

خانم فاطمه گوهری به شماره شناسنامه ۲۹۶ و به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۸۴/۴۴۳ تقدیم دادگاه نموده و اشعار داشته :

که شادروان غلامعلی رستگار مجرد به شماره شناسنامه ۴۲۳ در مورخ ۰۶/۰۹/۸۴ در اقامتگاه دائم خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت اند از : ۱- محمد رستگار مجرد متولد ۱۳۷۰ پسر مرحوم ۲- احیاء محمد رستگار مجرد متولد ۱۳۶۶   ۳- امیر حسین رستگار مجرد متولد ۱۳۸۲ پسر مرحوم ۴- زهرا رستگار مجرد متولد ۱۳۶۷ دختر مرحوم ۵- فاطمه رستگار مجرد متولد ۱۳۶۶ دختر مرحوم  ۶- اشرف قشلاقی متولد ۱۳۰۸ مادر مرحوم ۷- فاطمه گوهری متولد ۱۳۵۴ همسرمتوفی. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۵۶۶۲/۶۳/۱۲۹ سر انجام در مورخ ۲۳/۰۱/۸۵ در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از ملاحظه  پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق  و دیونی که بر ترکه تعلق گرفته  اموال منقول و ابنیه و اشجار و اموال غیر منقول سهم همسر متوفی ، یک ششم اموال سهم مادر و مابقی به نسبت پسران دو برابر سهم دختران قابل تقسیم خواهد بود. اعتبار گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است. بعد از وصول گواهی فوق دفتر دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی ، جهت مورخ ۱۳/۰۲/۸۵ می نماید و جهت خواهان و خواندگان ارسال می دارد. در وقت مقرر جلسه شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بجنورد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵۹/۸۴ تشکیل می گردد.

۴) جلسات رسیدگی 

در جلسه رسیدگی  ملاحظه می گردد که خواهان حضور دارد از خواندگان آقای احیاء محمد رستگار مجرد و خانم اشرف قشلاقی و زهرا رستگار مجرد حضوردارند ۳ نفر از خواندگان (فاطمه ، حمید ،  امیرحسین ) به  فا میل رستگارمجردحضورندارند۰ اقای احیاء  محمد رستگار احد ازخواندگان اظهارمی دارد بنده طبق نامه اداره سرپرستی وامورمحجورین قیِّم فاطمه و حمید رستگار مجرد هستم و نامه را تقدیم می کنم . خانم فاطمه گوهری نیز اظهار می کند بنده هم طبق طبق نامه اداره سرپرستی قیمّ امیر حسین رستگار هستم ونامه دارم.

دادگاه خطاب به خواهان اظهار می دارد: در خواست شما چیست؟ خواهان می گوید: همسر دائمی‌این‌جانب فوت نموده و به موجب سند ازدواج میلغ ۲۵ میلیون ریال به عنوان مهریه بر‌ذمه‌اش بوده که در زمان حیات خود موفق به پرداخت آن نشده و هم اکنون در ماترک ایشان قرار  دارد و خواندگان موظف به پرداخت آن می باشند.

بدین جهت استدعای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مهریه به نرخ یوم الاداء به اضافه کلیه خسارات دادرسی را دارم. خوانده آقای احیاء محمد رستگار مجرد اظهار می دارد : قبول داریم، این خانم همسر مرحوم پدرم بوده و مهریه ۲۵ میلیون ریال بوده که پرداخت نکرده ایم. خانم اشرف قشلاقی نیز اظهار می دارد: چون مهریه او داده نشده است باید پرداخت شود .

خانم زهرا رستگار نیز پرداخت مهریه خانم گوهری را قبول می نماید که  بر ذمه مرحوم  پدر او بوده ضمناً تمامی خواندگان قبول و اظهار می کنند ماترک مرحوم غلامعلی رستگار مجرد را دریافت کرده اند. و با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.

۵) رای دادگاه

دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید: در خصوص دادخواست خانم فاطمه گوهری فرزند غلامرضا به طرفیت آقایان ۱- احیاء محمد رستگار مجرد ۲- حمید رستگار مجرد ۳- امیرحسین رستگار مجرد وخانم ها ۴- فاطمه رستگار مجرد۵- زهرا رستگار مجرد همگی فرزندان مرحوم غلامعلی رستگار مجرد و ۶- خانم اشرف قشلاقی مادر مرحوم  به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ ۲۵ میلیون ریال با محاسبه آن به نرخ روز و با این توضیح که خواهان به موجب سند نکاحیه همسر دائمی مرحوم غلامعلی رستگارمجرد می باشد و آقای غلامعلی رستگارمجرد فوت نموده ومطابق گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه چهارم حقوقی بجنورد خواندگان ورثه متوفی می باشند و مطابق سند نکاحیه تاریخ وقوع عقد ۰۲/۱۰/۸۱ می باشد و مهریه موکله به مبلغ ۲۵ میلیون ریال بر ذمه متوفی باقی مانده و به لحاظ اینکه ورثه تحویل ترکه را قبول نموده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است و با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه و گواهی وراثت ضمیمه شده به پرونده و لحاظ اینکه خوانده ردیف اول مطابق قیم نامه شماره ۱۲۰/۱۹۹۳ مورخ ۲۶/۰۹/۸۴ قیم خوانده ردیف دوم و چهارم می باشد و خواهان نیز قیم خوانده ردیف سوم می باشد و با توجه به اقرار خواندگان مبنی بر اینکه مورث آنان مهریه خواهان را نپرداخته و بر زمه وی باقی است و دعوی خواهان را قبول دارند و ترکه مورث را نیز دریافت کرده اند  لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰۸۲و ۱۱۰۲و۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده مصوب هیأت وزیران و نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی ، میزان مهریه را به نرخ روز محاسبه وخواندگان ردیف اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم را به پرداخت مبلغ۸۶۶/۳۲۸/۳۷ ریال به نسبت سهم الارث که از ماترک مرحوم غلامعلی رستگار مجرد تصرف نموده اند محکوم می نماید و اما در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه خواهان مطابق قیم نامه شماره ۵۰-۵۰ قیم خوانده می باشد لذا دعوی نامبرده به طرفیت خوانده ردیف سوم وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی مردود اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و با توجه به اقرار خواندگان قطعی است .

۶) نقد قضایی( ماهوی وشکلی)

۱-با توجه به ماهیت دعوی که به طرفیت ورثه اقامه شده است اصحاب دعوی کاملند ورأی دادگاه در خصوص وارد نداستن دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم با توجه به رابطه قیمومیت بین خوانده وردیف سه وخواهان صحیحاًصادرگردیده هرچند ماده استنادی مذکور ارتباطی ندارد  .

۲- دادگاه به درخواست اعسار خواهان رسیدگی ننموده ودر این خصوص خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است.هرچند ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه را عهده دادگاه صادر کننده به دعوای اصلی گذارده است.

۳- نظر دادگاه در خصوص  سهم الارث زوجه واموال مشمول ارث ( اموال منقول ابنیه واشجار) طبق مواد ۹۴۷ و۹۴۶و۹۱۳ قانون مدنی صحیحاً صادر گردیده ومنطبق با قانون است.

۴- نصب قیم جهت خوانده ردیف دوم وسوم وچهارم حسب ماده ۱۲۱۸ و۱۲۲۰ صورت گرفته ودادگاه با عنایت به وجود صخار به عنوان خوانده وانتصاب دونفر قیم جهت آنها اقدام به صدور رأ نموده است.

۵- احتساب مهریه خوانده به نرخ روز حسب آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی براساس نرخ تورم سالیانه صحیحاً صورت گرفته است.

۶- رأی مذکور حسب تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی ،قابل اعتراض نبوده وقطعی است ودر خواست تجدید نظر آن پذیرفته نیست .وحسب بند ۱ ماده ۳۶۹ قابل رسیدگی فرجامی نیز نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره بیست و چهارم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان: تیپ حضرت مهدی (عج) لشگر ۷ ولی عصر

خوانده: حسین کریمی

خواسته: مطالبه خسارت به مبلغ ۶۷۶۱۰۵۱۰

منضمات و دلایل دادخواست : تامین دلیل ، نظریه کارشناس

کلاسه پرونده: ش ۲ ح

تاریخ جلسه ۸/۳/۱۳۸۵

۲) شرحدعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی بجنورد اظهار داشته: احتراما در تاریخ ۱۶/۵/۸۴ یک دستگاه اوتوبوس به شماره شهربانی ۶۳۸۶۲ سپاه پاسداران به رانندگی آقای منصورحاجی نجف به همراه کارکنان سپاه تیپ سوم حضرت مهدی خوزستان به قصد زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) د رمسیر مشهد در بخش میامی از توابع شاهرود سمنان با یک دستگاه کامیون ولوو به شماره ۱۳۱-۱۱ ساری به رانندگی آقای حسین کریمی فرزند مسلم ساکن بجنورد که  از عقب و به دلیل رعایت نکردن فاصله قانونی به  اتوبوس برخورد نموده و تصادف می نماید و با توجه به نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی و کروکی موجود راننده کامیون (خوانده) مقصر صددرصد شناخته شده و خود ایشان دربازجوئی های اولیه درپاسگاه و دادگاه محل تصادف همه موارد را قبول داشته و توسط کارشناسی اولیه صورت گرفته که خسارات وارده را بدون در نظر گرفتن خسارات موتور مبلغ ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال برآود کرد و مقرر بوده که کارشناسی کامل بعد از تعمیر در نمایندگی مجاز صورت گیرد لذا اتوبوس به نمایندگی مجاز در شهر تهران منتقل گردید. بعد از گذشت حدود دو ماه اتوبوس تعمیر شده و هزینه آن مبلغ ۹۲۱۰۵۱۰ ریال می باشد که کلیه هزینه های انجام شده به پیوست می باشد لذا با کسر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که بیمه آسیا پرداخت نموده ومبلغ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال که خوانده به صورت نقد پرداخته الباقی خسارت وارده به اتوبوس مبلغ ۵۱۰/۶۲۰/۶۷ ریال است که خوانده می بایست این مبلغ را پرداخت نماید درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان خسارت وارده به اتوبوس سپاه را دارم در ضمائم پیوست دادخواست ملاحظه می گردد که ابتدا راننده اتوبوس به نام منصور حاجی نجف از آقای کریمی به دلیل تصادف از عقب شکایت و اقدام به تامین دلیل در دادگاه محل وقع تصادف نموده و شهرستان میامی و دادگاه مذکور با ارجاع شکایت به مرجع انتظامی دستور بررسی موضوع و تعیین علت تامه تصادف و مقصر حادثه را صادر نموده است پاسگاه انتظامی در جهت اجرای دستور مقام قضایی امر تهیه گزارش را به افسر کاردان فنی واگذار و وی در گزارش تنظیمی خود به شماره ۳۸۵۰۷ علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده کامیون ولوو به شماره ۱۱۳۳۱ ساری ۹۲ به علت عدم رعایت فاصله طولی نسبت به اتوبوس شماره ۶۳۸۶۲ سپاه ۲۳ اعلام نموده است متعاقبا دادگاه شهرستان میامی از کارشناس میزان خسارات وارده به اتوبوس را نموده که وی نیز طی گزارش میزان خسارات وارده به اتوبوس را مبلغ ۲۳۲۷۰۰۰۰ اعلام نموده است.

پس از وصول گزارشات فوق دادگاه شهرستان میامی اقدام به برگزاری جلسه دادرسی نموده در جلسه مورخ این دادگاه خواهان و خوانده هر دو حاضر بودند. دادگاه از خواهان سوال نموده که شکایت خود را بیان نمایید ضمنا نظر کارشناسان در خصوص میزان خسارت و مقصر حادثه اعلام گردیده مراتب اعتراض یا عدم خود را اعلام نماییدمنصور حاجی نجف (خواهان) اعلام نموده: از خوانده به دلیل تصادف و ایراد خسارت شکایت دارم و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارم خوانده نیز اعلام نموده: شکایت شاکی را قبول دارم با اتوبوس تصادف کرده ام دارای گواهینامه پایه ۱ هستم و کامیون نیز بیمه می باشد نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی را قبول دارم.

غیر از اوراق مذکور فتوکپی گواهینامه رانندگان ، فتوکپی کارت خودرو بیمه نامه کامیون و حکم ماموریت خودروی سپاه پیوست می باشد و نامه نمایندگی مجاز ایران خودرو و دال بر هزینه مبلغ ۵۱۰/۱۱۰/۹۲ ریال جهت تعمیر اتوبوس مذکور نیز توسط خواهان ضمیمه گردیده است.

دفترشعبه دوم حقوقی دادگاه بجنورد اقدام به تعیین وقت دادرسی جهت مورخ  ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ می نماید و به خوانده ابلاغ واقعی و به خواهان به آدرس اعلامی او پست می شود.

 

 

۳) جلسات رسیدگی

جلسه اول

در وقت مقرر جلسه شعبه دوم حقوقی جهت رسیدگی به پرونده تشکیل می گردد و نماینده حقوقی‌خواهان (موهنی)وخوانده حضور دارند.دادگاه از نماینده خواهان تقاضای‌بیان‌شکایت می نماید وی اظهار می دارد: شکایت به طرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات را دارم. دادگاه خطاب به خوانده سوال می کند: در خصوص شکایت خواهان و درخواست خسارت به مبلغ ۶ میلیون تومان چه نظری دارد خوانده اعلام می کند: مبلغ خسارت اعلام شده توسط خوهان را قبول ندارم. کارشناسی تامین دلیل در شهرستان میامی میزان خسارت را ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال برآورد گرده که شرکت بیمه آسیا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ آن را پرداخت کرده وبنده نیز ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت نقدی پرداخت کرده ام

دادگاه خطاب به خواهان: کارشناسی موجود خسارت را ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال بر آورد نموده باقی خسارات اعلام شده در گزارش تامین دلیل اتوبوس از محل حادثه مستقیما به نمایندگی ایران خودرو در تهران منتقل و مورد تعمیر قرار گرفته و میزان خسارات واقعی حسب فاکتورهای موجود مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال است تقاضای تجدید کارشناسی و برآورد خسارات واقعی را دارم دادگاه سوال می کند: اتوبوس الان کجاست که نماینده خواهان اظهار می کند خودرو در محل نمایندگی مجاز ایران خودرو در قیام دشت تهران می باشد.

حاضرین با امضاء ذیل صورتجلسه دادگاه را ترک می کنند.

نظر دادگاه:

با عنایت به اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی تامین دلیل قرار ارجاع امر به ۳ نفر از کارشناسان صادر و با توجه به اینکه محل استقرار وسیله نقلیه اتوبوس در تهران است به شرح ذیل مبادرت به صدور نیابت قضائی می گردد:

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران

احتراما مستدعی است باتلقی این مرقومه به عنوان نیابت قضایی و ارجاع امر به احد از همکاران قضایی و با معرفی نماینده خواهان دستور فرمائید: سه نفر کارشناس رسمی تصادفات به قید قرعه که پرداخت دستمزد آن ها به عهده خواهان می باشد تعیین و از یک دستگاه اتوبوس نیز مدل ۴۵۷ به شماره ۲۳/۳۸۶۲/۱ سپاه واقع در تهران- خیابان خاوران نمایندگی مجاز قیام دشت توسط کارشناسان منتسب بازدید و میزان خسارات وارده را برآورد و نتیجه را امر به اعاده فرمایند. ضمنا فتوکپی کار شناسی تامین دلیل جهت استفاده به پیوست نیابت ارسال می گردد.

متعاقبا‌هیت ۳ نفره گزارش‌کارشناسان‌ایصال‌و‌ضم پرونده‌می‌گردد‌ در‌گزارش مذکور اظهار گردیده:

در اجرای قرار صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۳۹ در معیت خواهان امضاء کنندگان ذیل به محل اجرای قرار مراجعه و مشاهده گردید: اتوبوس به شماره ۶۳۸۶۲ مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و قطعات سرشاسی، رادیاوتور و دسته شلنگ ها تعویض گردیده است. چون ضربه وارده از قسمت عقب اتوبوس وارد شده لذا خسارت وارده به قسمت عقب اطاق و پیشانی موتور قابل توجیه است.

باتوجه به برگ فاکتور اعلامی نمایندگی مجاز واین موضوع که قیمت های اعلامی نمایندگی ها برابر تعرفه های اعلامی است و دستمزد ها به مبلغ۱۵ میلیون ریال اعلام گردیده است لذا باتوجه به کیفیت و کمیت خدمات مبلغ هزینه شده برای بازسازی اتوبوس به مبلغ اعلامی ۵۱۰/۱۰/۹۲ ریال برابر فاکتورهای پیوست مورد تایید است.

با وصول گزارش فوق دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین جهت ملاحظه نظر کارشناس صادر می نماید. دفتر جهت مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ تعیین وقت نموده و به طرفین ابلاغ می نماید. درمورخه فوق پرونده تحت نظر قرار گرفته و در جلسه نماینده خواهان حاضر است و خوانده علی رغم قانونی حضور نیافته است خواهان پس از ملاحظه نظر کارشناسی اعلام می نماید: به نظر کارشناسی اعتراض ندارم وامضاء می کند.

۴) رای دادگاه

دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدورورای مینماید:

در خصوص دعوی تیپ سوم حضرت مهدی (ع) لشکر ۷ ولی عصر خوزستان با نمایندگی نورالدین مدهنی به طرفیت آقای حسین کریمی فرزند مسلم به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت ۵۱۰/۶۱۰/۶۷ ریال بابت خسارت وارده به یک دستگاه اتوبوس سپاه به شماره شهربانی۶۳۸۶۲ سپاه۲۳ به شرح دادخواست تقدیمی که نماینده حقوقی خواهان توضیح داده در اثر تصادف بین اتوبوس سپاه و یک دستگاه کامیون که رانندگی کامیون را خوانده به عهده داشته و مقصر حادثه تشخیص داده شده است خسارتی به مبلغی ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال به اتوبوس وارد و به همین میزان خرج تعمیر شده است به نظر کارشناسی تامین دلیل معترض بوده و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بیمه پرداخت نموده و مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال خوانده نقدا پرداخت کرده است تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه نظریه افسر کاردان فنی‌که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده کامیون (خوانده) به علت‌عدم رعایت‌فاصله‌طولی ‌نسبت ‌به اتوبوس سپاه تشخیص داده است و نظریه هیئت کارشناسی سه نفره که میزان خسارت را به مبلغ ۵۱۰/۱۱۰/۹۲  ریال برآورد و نظریه مزبور مصون از تعرض خوانده و مورد قبول خواهان واقع گردیده علی هذا بنا به مراتب موصوف دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ۶۷۶۱۰۵۱۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر مراکز استان می باشد.

۵) نقد قاضایی (ماهوی وشکلی)

۱-خواسته دائر بر مطالبه خسارت صحیحا طرح گردیده خسارت وارده در برآورد اولیه و تامین دلیل و هیئت کارشناسی نفره ۵۱۰/۱۱۰/۹۲ ریال برآورد گردیده که حسب اقرار نماینده خواهان ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط بیمه و ۴۵۰۰۰۰۰ ریال توسط خوانده پرداخت گردیده و با کسر مبالغ پرداختی باقیمانده مبلغ ۶۷۶۱۰۵۱۰ ریال قابل مطالبه به عنوان خسارت بوده است.

۲-مبلغ تمبر باطل شده به میزان ۱۳۰۲۲۰۰ ریال صحیحا و به میزان خواسته ابطال شده است.

۳-معرفی نماینده حقوقی توسط تیپ حضرت مهدی (عج) به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی صحیحا صورت گرفته که طبق همین ماده ارائه معرفی نامه نمایندگی در مراجع قضایی الزامی است که این بخش ماده نیز رعایت گردیده است

۴-خواهان به جهت استفاده از قرائن و امارات موجود در محل تصادف اقدام به تامین دلیل حسب ماده ۱۴۹ قانون مذکور جهت ملاحظه و صورت برداری احوال موجود نموده است.

۵-اگرچه قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشاره به اعتراض به نظر کارشناسی ننموده است لیکن حسب نظریه شماره ۸۴۵/۷ اداره حقوقی داگستری نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و ظرف موعد مقرر قانونی اگر اصحاب دعوی نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض نمایند پس از اعتراض دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان صادر می نماید. که دادگاه این قاعده حقوقی را رعایت نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره بیست و پنجم)

۱)مشخصات پرونده

خواهان: طاهره ایزانلو

خوانده: محمد علی اسکندری

خواسته طلاق

دلایل و منضمات دادخواست : کپی سند ازدواج

کلاسه: ۱۳۱۱/۸۴ شراح

تاریخ جلسه: ۱۸/۴/۸۵

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اظهار نموده: اینجانب (طاهره ایزانلو) به موجب سند نکاحیه پیوست درمورخ۲۶/۴/۶۴ هـ .ش به علقه زوجیت دائمی خوانده و (محمد علی اسکندری) در آمده ام و حاصل زندگی ما ۳ فرزند به اسامی یونس ۱۹ ساله، محسن ۱۳ ساله، و یگانه ۵/۲ساله می باشد.متاسفانه ۱۳ سال قبل شوهرم غیر ماذون از بنده و دادگاه اقدام به تجدید فراش با خانم طاهره کمالی نموده است و از وی نیز ۴ فرزند دارد. در این ۱۳ سال به هیچ عنوان عدالت را رعایت نمی داشت و هر زمان مطالبه نفقه و حقی می نمودم مرا مورد ضرب و شتم قرار می داد و سوابق عدیده ای در محاکم مختلف دادگاه داریم و شوهرم بار ها محکوم شده است. مدت ۴ سال است که به طور مطلق ترک انفاق و ترک زوجیت با بنده نموده است و بنده از طریق قالیبافی امرار معاش می کنم و با همین وضع ازبچه ها سرپرستی می کنم نظر به مراتب فوق و نیز تخلف وی از شروط ضمن(تجدید فراش غیر ماذون) استدعای رسیدگی و صدور حکم بر وقوع طلاق دارم.

۳) تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ۶۰۰ تومان تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده و دادخواست فوق طی نامه ششماره ۱۱۵۴ مورخ ۱۴/۶/۸۴  توسط معاون قضایی دادگستری به منظور ایجاد صلح و سازش و در اجرای بند۱ ماده۷ آئین نامه شورای حل اختلاف به حوزه شماره ۱۲۳ شورای حل اختلاف بجنورد ارجاع و در‌آن‌جا‌به‌شماره ۱۹۵/۸۴ ثبت و‌جهت‌مورخ‌۱۱/۸/۸۴ تعیین‌ وقت‌می‌گردیده و به طرفین ابلاغ می شود.

۴)جلسات دادرسی

الف: شورای حل اختلاف

در مورخ مذکور جلسه شعبه ۱۲۳ شورای حل اختلاف تشکیل می شود خواهان و خوانده هر دو حاضرند. شورا خطاب به خواهان اظهار می دارد: شکایت خود را بیان می نمائید. خواهان اعلام می کند: مدت ۱۳ سال است که شوهرم همسر دیگری اختیار کرده و به من نفقه نمی دهد من ۳ فرزند دارم و با ماهی ۳۵ هزار تومان کرایه خانه نمی توانم زندگی کنم. جهت گذراندن زندگی احتیاج به ۱۰۰ هزار تومان نفقه ماهیانه دارم. در غیر این صورت با گذشت از مهریه خود تقاضای طلاق دارم.

خوانده اظهار می کند: مدت ۲۰ سال است با ایشان زندگی می کنم تا کنون هیچ مشکلی نداشتیم باتوجه به این که امرار معاش وی از طریق وصول کرایه خانه ها بوده است و اکنون از همان طریق امرار معاش می کند موردی برای طلاق وجود ندارد.ایشان ماهی ۵۰ هزار تومان اجاره خانه می گیرند من نیز کمک می کنم حتی دانشگاه دولتی شبانه پسرمان را می دهم دعاوی وی در ایراد مورد ضرب و ترک انفاق کذب محض است به هیچ وجه حاضر نیستم زنم را طلاق بدهم.

شورا سوال می‌کند: در مورد درخواست نفقه همسرتان چه می‌گوئید:خوانده می‌گوید‌من‌نمی‌توانم ماهی ۱۰۰ هزار تومان نفقه بدهم من الان ساکن روستای اسفیدانم با خانواده بیایند همان جا هرچه ما خرج کنیم آن ها هم خرج کنند. من آن جا غیر ایشان همسر دیگری هم دارم ایشان مانند همسر دیگرم هم به روستا کوچ کنند و من آن جا برایشان خانه و زندگی برایشان فراهم می کنم.

خواهان و خوانده اظهارات دیگری ندارند و امضاء می کنند با توجه به اینکه در این جلسه به توافق نرسیدند شورا ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی‌حقوقی وفق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم‌توسعه نموده و پرونده را‌به دادگستری بجنورد ارجاع می‌دهد.

پرونده‌ارجاعی طی شماره ۱۶۵/۸۴‌به ثبت دفتر‌کل رسیده و به شعبه اول حقوقی ارجاع می گردد.

در این مرحله خانم زینب محمد زاده طی وکالتنامه شماره ۱۳۶۸۷۵ اعلام قبولی وکالت از خواهان نموده و مبلغ ۲۵۰۰ تومان تمبر ابطال می نماید.

ب: دادگاه عمومی  

جلسه اول دفتر شعبه اول جهت مورخ ۸/۱۰/۸۴ تعیین وقت و اظهاریه صادر می نماید و به خواهان و خوانده ابلاغ واقعی می نماید.

جلسه‌در‌وقت‌مقرر‌با‌حضور خواهان و‌خوانده و قاضی مشاور و‌ریاست شعبه‌تشکیل‌جلسه‌می‌دهد .

وکیل خواهان اظهار می دارد: خوانده بدون اذن موکله اقدام به ازدواج نموده و در عین حال ضمن عقد ازدواج به موکل وکالت مطلق در امر طلاق داده که در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد نکاح خود را با انتخاب نوع طلاق،مطلقه می سازد. علاوه بر آن به خاطر عدم پرداخت نفقه زندگی بسیار سختی برای موکل فراهم نموده وعدالت را بین زوجین خود رعایت نمی کند زن دوم خود را در رفاه و آسایش قرار داده و هزینه های زندگی آن ها را تامین می نماید و در مقابل موکله را در تگنا قرار داده نفقه نمی پردازد و دائما ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استدعای صدور حکم طلاق با حفظ کلیه حق وحقوقات موکل را دارم شایان ذکر است: چندین سال که زوجین علیه یکدیگر طرح عوی می نمایند که تمامی احکام صادره به نفع موکله است خوانده در جواب اظهار می دارد: زمانی که من برای بار دوم ازدواج کردم خانم (خواهان) راضی بود فکر کنم حتی زمانی که عقد کردم این خانم امضاء کرد حالا نمی دانم چه اتفاقی افتاده من به زن اولم بیشتر از دومی می رسم از زن اولم بچه بزرگ دارم. او اجاره خانه طبقه بالا را می گیرد طلا می خرد چگونه به او خرجی نداده ام حرف هایش و حرف های وکیلش را قبول ندارم،

خوانده اظهار می کند: چه کسی گفته من از زن گرفتن او راضی بودم و بعد از یک هفته که متوجه شدم چندین با رشکایت کردم او مدام با زن دومش زندگی می کند اصلا رعایت عدالت نمی کند ، هر ماه یکی دو شب می آید ، خرجی نمی دهد تا اسم خرجی می آید مرا مورد ضرب و شتم قرار می دهد. من کی امضاء کردم که او زن بگیرد؟ اگر او رعایت عدالت می کرد چرا من مدام در پاسگاه و دادگاه باشم من الان با قالیبافی امرار معاش می کنم و برادرهایم کمکم می کنند. از دادگاه درخواست طلاق دارم.

خوانده اظهار می کند: من اهل طلاق نیستم و به هیچ وجه زنم را طلاق نمی دهم.

وکیل خواهان اظهار می دارد: تمامی احکام و مدارکی که خواهان دارد و احکامی که به نفع اوست در جلسات بعد تقدیم دادگاه می کنم. طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه را ترک می نمایند.

تصمیم دادگاه:

با عنایت به اظهارات خواهان و اصرار وی بر طلاق و انکار مراتب توسط خوانده و به امید مصالحه زوجین مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می گردد تا زوجین هر کدام ظرف مهلت ۲۰ روز از این تاریخ نسبت به معرفی داور واجد شرایط خود به دادگاه اعلام نمایند و در غیر این صورت تصمیم قانونی اتخاذ می گردد مقرر است ضمن تعیین وقت مراجعه به مفاد قرار صادره و تکلیف طرفین به معرفی داور به آن ها ابلاغ گردد.

متعاقباً وکیل خواهان طی نامه به آقای محمد ایزانلو را به عنوان داور و خوانده نیزطی نامه محمد اسکندریان را به عنوان داور معرفی می نماید.

جلسه دوم

دفتر دادگاه جهت مورخ ۲۳/۱۱/۸۴ جلسه تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد تشکیل وکیل خواهان و خوانده و داوران نیز حاضرند. جلسه جهت تفهیم وظایف داوران است دادگاه خطاب به داوران اعلام می کند شما مکلفید در فرصت ۲۰ روز از تاریخ امروز با برگزاری جلسات و نشست ها و با حضور زوجین در جهت برقراری مصالحه و آشتی بین آنان و اصلاح ذات البین سعی و اهتمام نمائید و آن ها رابه ادامه زندگی تشویق و ترغیب نمایند و از عواقب ناگوار طلاق آگاه خواهید کرد و تیجه اقدامات قانونی خود مبنی بر امکان سازش را ظرف مهلت مقرر قانونی کتبا ارائه نمایید. داوران گفتند فهمیدیم اقدام می کنیم.

ظرف مهلت اعطائی دادگاه داور خواهان (محمد ایزانلو) نظریه خود را به دادگاه تقدیم می کند: جهت ایجاد صلح و سازش با زوجین بسیار صحبت کردم متاسفانه زوج اقدام به ازدواج مجدد کرده و عدالت بین همسران را رعایت نمی کند. طاهره ایزانلو همسر اول ایشان می باشد که الان به سختی امرار معاش می کند و در عسر و حرج قرار دارد به نظر اینجانب  بهتر است فی ما بین زوجین متارکه و طلاق صورت گیرد.

داور زوج نیز نظر خود را به شرح ذیل اعلام می کند: زوج به هیچ عنوان حاضر به طلاق نیست و اصرار بر ادامه زندگی دارد با زوجه در این زمینه صحبت شد ولی مشکل اقتصادی دارد و آن را علت درخواست جدائی خود عنوان می کند، با توجه به این که زوج دو زن و ۱۳ نفر عائله دارد و بیکار است و ورشکسته و از لحاظ جسمی کمی معلول است اگر دستور فرمایید کمیته امداد در حد معشیت به این خانم کمک کند به نظر من از یک جدائی و طلاق جلوگیری کرده است در نهایت خواسته زوجه تامین معشیت است اگر این تامین با عهد و تضمین از طریق زوج صورت گیرد از طلاق صرف نظر خواهد کرد.

دستور دادگاه:

با عنایت به وصول نظریه داوران وقت رسیدگی جهت ملاحظه نظریه دوران تعیین و به طرفین ابلاغ و دعوت به حضور شوند دفتر دادگاه جهت مورخ ۳۰/۱/۸۵ وقت تعیین و ابلاغ می نماید

جلسه سوم:

جلسه شعبه اول حقوقی در وقت مقرر تشکیل و خوانده و وکیل خواهاندر جلسه حاضرند جلسه جهت ملاحظه نظر داوران و اشماع نظرات طرفین راجع به رای داروران است.

وکیل خواهان پس از ملاحظه نظر داوران اظهار می دارد: داور زوجین تخلف زوج از شروط ضمن عقد را تایید کرده اند. داور زوجه طلاق را به صلاح دانسته و داور زوج اعلام کرده وی ۱۳ نفر عائله دارد و خرج و نفقه نداردو دوبار ازدواج کرده و درواقع ادعای زوجه را اثبات کرده. با توجه به مراتب فوق درخواست رسیدگی و صدور حکم طلاق با حفظ حقوقات زوجه و حضانت فرزندان مشترک به استثناء کودک ۳ ساله توسط زوج و امکان حق ملاقات برای زوجه مستدعی است ضمنا جهت اثبات عسر و حرج موکله شهود، حاضر به ادای شهادت می باشند.

خوانده نیز در خصوص داوران می گوید: من فقط نظر داور خودم را قبول دارم من اهل طلاق نیستم من ۱۵ سال پیش ازدواج مجدد کرده ام ازدواج دوم با رضایت زن اولم بود از نظر خرجی نیز تا کنون خرجی این خانم را تامین کرده ام خانم با بچه ها در منزل من زندگی می کنند و در طبقه دوم مستاجری است که اجاره ماهانه اش را که حدود ۶۰ هزار تومان است همسرم می گیرد.

وکیل خواهان می گوید: اجاره خانه ماهانه ۴۰ هزار تومان است که هر ماه ایشان با داد وبیداد به مستاجر مراجعه و اجاره را می گیرد. با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و اقرار خوانده به ازدواج مجدد با صدور حکم طلاق موافقت فرمایید. ضمنا چناچه تحقیق محلی مورد نظر دادگاه‌باشد کلیه همسایگان از‌سوء‌رفتار زوج مطلع هستندکه خرجی و نفقه نداده و بد رفتاری می‌کند.

خوانده‌: خرجی داده‌ام و مستاجرم‌کرایه را به‌او می دهد بدرفتاری نیز نکرده ام و طلاق نیز نمی دهم.

طرفین ذیل برگه اظهارات خود را امضاء می کنند. دادگاه به شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می کند:

به پاسگاه انتظامی سیساب  در خصوص دعوی خانم طاهره ایزانلو به طرفیت محمد علی اسکندری مبنی بر طلاق ماموری مجرب و متاهل به محل سکونت خواهان طاهره ایزانلو فرزند غلامرضا به نشانی روستای اسپیدان اعزام تا از چند تن از اهالی محل و معتمدترین و مجاورین منزل خواهان در مورد صدق و کذب دعوی خواهان مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و بد رفتاری وی با زوجه وفق مقررات شرعی و قانونی تحقیق و نتیجه تحقیقات را در اسرع وقت به دادگاه اعلام نمایند متعاقبا نامه ای از سوی پاسگاه انتظامی سیساب به دادگاه واصل که در آن نتیجه تحقیقات به شرح ذیل اعلام شده است:

در خصوص تحقیق در خواستی آن دادکاه محترم در مورد دعوی خانم ایزانلو و آقای اسکندری از دو نظر از معتمدین روستای اسفیدان بر اسامی امیر ایرجی و حسن اکبر زاده تحقیق که اعلام داشتند: آقای محمد علی اسکندری فردی لاابالی و خلافکار است و اصلا خرج و مخارج همسرش طاهره را نمی دهد و با وی بد رفتاری می نماید.

جلسه چهارم

شعبه اول حقوقی مجددا و در مورخه ۲۰/۳/۸۵ با حضور خواهان و خوانده جهت ملاحظه نتیجه تحقیقات محلی تشکیل جلسه می دهد در این جلسه وکیل خواهان اعلام می دارد: نتیجه تحقیقات محلی نیز ادعای موکله را اثبات می کند. با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج مجدد وی و نیز سوء رفتار زوج و ایجاد ضرب و جرح نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه درخواست صدور حکم طلاق رادارم خوانده اظهار دارد: هیچ‌کدام از‌مطالب مطروحه‌وکیل را قبول ندارم‌من خرجی همسرم را می‌دهم ضمنا حرف های آن دو نفر اسپیدانی را قبول ندارم چون از دشمنان من هستند و باید شهادت در محضر قاضی باشد. اگر آقای رضا اسکندری و ولی سعیدی در این مورد شهادت دهند قبول می کنم. وکیل خواهان نیز اعلام می کند اگر داگاه تحقیق این دو نفر را لازم می داند حرفی نیست.

دستور دادگاه: نظر به این که طرفین در خصوص دو نفر شهود به اسامی رضا اسکندری و ولی سعیدی توافق نمودند لذا دفتر محترم وقت رسیدگی تجویز و طرفین دعوت به حضور شوند به خوانده متذکر شوید آقایان نامبرده را جهت ادای شهادت به دادگاه هدایت نماید.

دفتر جهت مورخ ۷/۴/۸۵ وقت تعیین و به خوانده و خواهان ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه پنجم

در وقت مقرر فوق جلسه دادگاه تشکیل و شهود خوانده و وکیل خواهان حاضرند جلسه جهت استماع شهادت ولی سعیدی و اسکندری تشکیل شده است. دادگاه خطاب به ولی سعیدی: موضوع شهادت برای شما واضح است خواهشمند است مشاهدات خود را در این موردتوضیح دهید ابتدا دست راست خود را روی قرآن گذرده و سوگند یاد کنید جز راستی چیزی نگویید و تمام حقایق را بیان نمایید.

ولی سعیدی می گوید: به قرآن قسم نمی خورم زیرا قرآن را قبول دارم ولی مشاهدات خود را می‌گویم من با این زن و شوهر همسایه هستم می دانم آن ها زندگی ندارند دائما در خانه آن ها دعوا و اوقات تلخی است از اول زندگی با هم سر دعوی داشتند. آقای اسکندری زن دیگری دارد هر یک ماه یا دو ماه می آید سری به آن ها می زند. اجاره خانه را همسرش می گیرد و خرجی اوست.

دادگاه در برگ جداگانه اقدام به تحقیق از رضا اسکندری می نماید وی در خصوص شهادت پس از اتبان سوگند اظهار می کند:

من پسر عموی خوانده هستم حیاط مسکونی وی در اختیار خانم طاهره ایزانلو است خودش هم سکونت دارد با مستاجر و اجاره خانه را خانم ایشان می گیرد.

وکیل خواهان از باب جرح و تحویل شهود می گوید: با توجه به استنکاف شاهد اول از اتبان سوگند شهادت وی مورد قبول نمی باشد ضمنا اظهارات ایشان در خصوص اجاره بها کذب محض است در صورت صلاحدید می توانید از مستاجر تحقیق نمایید که اجاره را به چه کسی پرداخت می کند در مورد آقای اسکندری نیز با توجه به این که ایشان در پرونده حاضر یکبار به عنوان داور زوج اظهار نظر کرده اند و ملاحظه می فرمایید که اظهاراتشان متناقض است لذا شهادتش مورد قبول نیست با توجه به تخلف زوج از شرایط عقد تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.

خوانده اظهار می دارد: مستاجر های بنده حاضرند شهادت دهند اجاره را ه چه کسی می دهند آقای قلی حصاری و مهدی وحدانی می گوید که اجاره را به چه کسی می دهند.

نظریه دادگاه:

با توجه به این که گواهی مستاجرین مورد استناد خوانده قرار گرفته و در تصمیم دادگاه ممکن التاثیراست لذا دفتر محترم وقت رسیدگی تجدید طرفین دعوت به حضور شوند در اخطاریه به خوانده اعلام نماید که اقای وحدانی و حصاری را برای ادای شهادت حاضر نماید. دفتر جهت مورخ ۱۸/۴/۸۵ وقت تعیین و به طرفین ابلاغ حضوری می نماید.

جلسه ششم

در وقت مقرر جلسه شعبه اول تشکیل و طرفین حاضرند خوانده شهود خود را حاضر نکرده و وکیل خواهان اظهار می دارد شکایت به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم طلاق را دارم خوانده نیز ادعاهای سابق خود را تکرار و اعلام می کند: به هیچ وجه حاضر به طلاق زوجه نیست.

دادگاه‌استماع‌اظهارات‌طرفین و‌شهود را کافی‌دانسته و‌با اعلام‌ختم دادرسی اقدام به صدور رای می نماید.

۵) رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم طاهره ایزانلو فرزند غلامرضا با وکالت خانم زینب محمد زاده به طرفیت اقای محمد علی اسکندری فرزند عبدالرضا به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد که وکیل خواهان در توضیح خواسته موکله خویش اظهار داشته: خواهان به موجب فتوکپی مصدق رونوشت سند نکاحیه همسر دائمی خوانده می باشد که نامبرده بدون اجازه با خواهان اقدام به ازدواج مجدد نموده و از شروط ضمن عقد تخلف نموده و نیز نفقه موکله را پرداخت نمی نماید و زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و تقاضای حضانت فرزند ۳ ساله به نام یگانه را نموده است. با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت سند نکاحیه و اقرار طرفین به وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز است و با توجه به این که خوانده اقرار به ازدواج مجدد نموده و با عنایت به اینکه تلاش دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگریده و زوجه اصرار بر طلاق و جدایی دارد لذا تخلف زوج از شروط ضمن عقد به لحاظ ازدواج مجدد و سوء معاشرت وی به نحوی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه را غیر قابل تحمل باشد محرز می باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۴ قانون ازدواج و ماده  ۸ و۹ قانون حمایت خانواده و مواد ۲۳۴و۱۳۷و۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر می نماید و به خواهان اجازه می دهد ضمن مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با اعمال وکالت از طریق تحقق شروط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و دفاتر مربوطه را اصالتا و وکالتا از جانب شوهرش امضاء نماید با توجه به این که وکیل خواهان اظهار داشته در خصوص حق وحقوقات مالی خود که به سبب نکاح ناشی می شود جداگانه طرح دعوی می کند لذا دادگاه از این جهت مواجه با تکلیفی نمی باشد و حضانت فرزند مشترک به نام یگانه ۳ ساله با استناد به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تا رسیدن به سن۷ سالگی به زوجه واگذار می گردد و سپس حضانت وی با زوج می باشد و حضانت ما بقی فرزندان مشترک زوجین به لحاظ اینکه بیش از ۷ سال سن دارند با زوج می باشد نوع طلاق رجعی می باشد و زوجه ملزم به نگهداری عده می باشد و کلیه محاضر رسمی با رعایت جهات شرعیه پس از ارائه گواهی عدم وجود حمل در زوجه ماذون در اجرای صیغه طلاق می باشند اعتبار این گواهی به استناد ماده واحده و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشی سه ماه پس از ابلاغ می باشد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۶)نقد قضایی (ماهوی و شکلی)

۱-با توجه به درخواست طلاق اصحاب دعوی (زوجه و زوج) کامل هستند و از این حیث خللی وارد نیست ضمن آن که خواهان تمبر دعاوی غیر مالی به مقدار لازم ابطال نموده است.

۲-اگر چه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف در اجرای بند ۱ ماده ۷ آیین نامه شورای حل اختلاف صحیحا و قانونا انجام گرفته لیکن درعمل مشاهده می شود با توجه به نحوه رسیدگی شورا ها و عدم آشنایی آن ها با قوانین، نتیجه ای جزء اطاله زمان دادرسی ندارند و اجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف عموما با ارجاع پرونده ها از شورا به دادگستری و صدور قرار عدم صلاحیت توام می شوند.

۳-ارجاع پرونده جهت داوری بر حسب ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق منسوب ۱۳۷۱ صورت گرفته و مهلت ۲۰ روزه مذکور در آیین نامه اجرائی نیز توسط دادگاه لحاظ شده است.

۴-استناد دادگاه به مواد ۱۱۱۹و ۱۳۴ و۲۳۷ ظاهرا به خاطر تخلف زوج از شروط ضمن عقد و ازدواج مجدد او صورت گرفته ، لیکن اگر دادگاه به خاطر تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و ازدواج مجدد او بوده که این امر مورد اقرار خوانده از اولین جلسه دادرسی بوده و برگزاری جلسات متعدد دادرسی و زمان یک ساله جهت دادرسی لازم نبود.

۵-با‌توجه به غیر باکره بودن زوجه‌و به استناد ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی زوجه پس از طلاق می‌باید عده نگهدارد و مدت این عده ۱۱۵۲ قانون مذکور طهر یا ۴۵ روز است.

۶-ارائه گواهی عدم حمل با توجه به تبصره ۷ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هنگام وقوع طلاق در دفتر خانه الزامی است.

۷-واگذاری حق حضانت طفل تا سن ۷ سالگی به مادر حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی صحیحا صورت گرفته که در این صورت حق حضانت با سن بالاتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.

۸-رای صادره حسب بند ب ۳۳۱ قانون آیین داری مدنی قابل تجدید نظر است ضمنا قابلیت فرجام خواهی نیز حسب بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابلیت فرجام خواهی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی ( شماره بیست و شش )

۱) مشخصات پرونده

خواهان: محمد رستمی

خوانده: رقیه پورجعفر

موضوع: طلاق بائن

کلاسه: ۴۳۵/۸۵ ش ا ح

تاریخ جلسه ۲۴/۵/۱۳۸۵

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواست اعلام کرده: خوانده همسر دائمی و قبلا در مورد این موضوع و درخواست اینجانب حکم طلاق صادر گردیده لیکن به جهت گذشت مهلت قانونی اجرا نگردیده است.

تمامی حقوق مربط به امر ازدواج به دلالت احکام پیوست تقسیط و تکلیف به پرداخت آن گردیده است طبق مواد قانونی و شرع مقدس زوج حق طلاق زوجه را دارد لذا از آنجا که با همسرم دچار مشکل شده ایم و امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد لذا صدور حکم به اجرای طلاق بائن از محضر آن مقام محترم درخواست می شود خواهان دادنامه ای پیوست دادخواست خود نموده صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد که در آن اعلام شده: در خصوص دعوی آقای محمد رستمی فرزند حاجی خان به طرفیت رقیه پورجعفر فرزند براتعلی با وکالت خانم محمدزاده به خاطر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق بدین شرح که خواهان اظهار داشته: خوانده طبق تصویر سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی اش بوده که در تاریخ ۱۴/۱۴/۸۲ به عقد دائمی و رسمی وی در آمده است و تاکنون مراسم رسمی برای شروع زندگی مشترک انجام نشده که بنای ناسازگاری گذاشته است و از طرفی بعد از ازدواج متوجه شدم که نامبرده دچار نارسایی مزمن قلبی می باشد که در زمان ازدواج این موضوع را کتمان داشته صدور حکم به شرح خواسته را مستدعی است بنا به مراتب مذکور و دادخواست تقدیمی و ارائه مستندات دعوی از سوی خواهان و تصویر نکاحیه و در نتیجه احراز علقه زوجیت و با عنایت به این که مساعی داوران در اصلاح ذات البین به نتیجه ای نرسیده و عقیده بر جدایی داشته دادگاه مستندا به مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نموده و به زوج اجازه می دهد به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و پس از پرداخت حقوق شرعی و قانونی همسرش وی را مطلقه ساخته و واقعه طلاق را به ثبت برسانند و در مورد حقوق قانونی و شرعی زوجه لازم به ذکر است مهریه مشارا لیها ۱۵۰سکه کامل بهار آزادی بوده که چون زوجه باکره است و غیر مدخوله می باشد نصف آن یعنی ۷۵ سکه طلا بهار ازادی بر ذمه زوج می باشد. مبلغ یک میلیون ریال که در سند نکاحیه بابت خرید طلا قید شده با توجه به این که خواهان طبق فاکتورهای موجود در پرونده به همان میزان طلا خریداری نموده پرداخت مبلغ مذکور منتفی است اجره المثل و نحله آن نیز با توجه به این که زوجین در دوران نامزدی به سر می برند منتفی ست نوع طلاق باتوجه به این که زوجه غیر مدخوله و باکره می باشد به استناد بند اول از ماده ۱۴۵ قانون مدنی بائن می باشد و با جواز ماده ۱۱۵۵ قانون زوجه مطلقه ملزم به نگهداری عده نخواهد بود رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

۳)تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۱۷۳۸/۸۵ در دفتر کل دادگستری و توسط معاونت ارجاع به شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد ریاست دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خواهان نمایید.دفترجهت مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۵ وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول

در مورخ فوق جلسه رسیدگی تشکیل و پرونده کلاسه ۴۳۵/۸۵ تحت نظر است خواهان و خوانده هر دو حاضرند. خواهان در شرح دعوی خود اظهار می دارد: با توجه به قانون که گفته مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را مطلقه نماید تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دلایل ذیل را دارم خوانده دارای بیماری و نارسایی مزمن قلبی می باشد که هنگام ازدواج کتمان نموده که این مورد باعث شروع اختلاف در روابط ما بوده است طبق عقد نامه از تاریخ۱۴/۴/۸۲ باایشان ازدواج کرده‌ام و به لحاظ این که هنوز در دوران نامزدی به سر می بریم و خوانده نیز باکره است از ۱۵۰سکه مهریه ایشان ۷۵ سکه را باید بپردازم مبلغ یک ملیون ریال طبق سند رسمی ازدواج مقرر بوده طلا خریداری شود که خریداری شده و فاکتور پیوست می باشد.

با توجه به تعیین تکلیف کلیه موارد ازدواج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق را دارم خواهان اظهار می دارد درصورتی که حق و حقوقات مالی من که به سبب نکاح ناشی می شود را بپردازد و حاضر به طلاق هستم. ضمنا بنده بیماری قلبی ندارم که گواهی پزشک را تقدیم دادگاه می کنم.

دستور دادگاه:

با توجه به اصرار زوج بر طلاق و به امید سازش بین زوجین و به موجب آیه شریفه ۳۴ سوره نسا و ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب ۳۷ و آیین نامه اجرایی آن قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می گردد تا هر یک از طرفین ظرف ۲۰ وز پس ا ابلاغ یک نفر واجد شرایط مندرج در ماده ۴ از آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مزبور رابه دادگاه معرفی نمایند دفتر مراتب داوری و شرایط داوران به طرفین اطلاع و پرونده در وقت مراجعه با وصول نتیجه به نظر برسد.

در گواهی پزشکی ارائه شده توسط خوانده ، دکتر ساعد وحدت اعلام نموده: از خانم پورجعفر معاینه به عمل آمد ایشان به طورکلی سالم و طبیعی هستند و مانعی جهت حاملگی و فعالیت ورزشی سنگین‌ندارند.ضمنا ایشان بیماری قلبی‌نیز ندارند‌و اختلالات مربوط بیماری به قلبی محسوب‌نمی‌شود.

پس از دستور دادگاه و ابلاغ حضوری به طرفین خوانده امان ا… خاتمی را به عنوان داور معرفی می نماید لیکن خواهان داور خود را ظرف مهلت مقرر معرفی نکرده و دادگاه راسا آقای مجرب را با دستمزد ۵۰ هزار تومان به عنوان داور خواهان منصوب می نماید.

متعاقبا نظریه داوران به دادگاه ایصال و دادگاه دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین جهت ملاحظه نظریه داوران می دهد داور منصوب خواهان در نظریه خود اعلام کرده:

متاسفانه زوج اصرار به طلاق دارد و علت آن را بیماری قلبی همسر و عدم اطلاع به او در زمان عقد اعلام می نماید. زوجه مخالف طلاق است ولی می گوید اگر همسرم حق و حقوقات مرا بدهد حاضر به طلاق هستم با توجه به اصرار زوج به طلاق موفق به سازش نشدم داور خوانده اعلام نمود:

زوج حاضر به صلح و سازش نگردید و به بهانه بیماری همسردرخواست طلاق دارد خانم پور جعفر حاضر به زندگی می باشند و طلاق نمی خواهد علی رغم مذاکرات و جلسات متعدد قادر به صلح و سازش نشدم دفتر جهت مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ وقت تعیین و ابلاغ می نماید.

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه داداگاه تشکیل شده و خوانده و خواهان هر دو حاضرند و اعلام می دارند نظرات داوران کاملا درست است و خواهان اظهارات قبلی خود را در مورد درخواست طلاق تکرار می کند خوانده نیز اعلام می کند که درصورت پرداخت حقوق مالی من از قبیل جهزیه و مهریه و نفقه و… حاضر به طلاق می باشم.

طرفین با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.

۵) رای دادگاه

دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته و ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص دادخواست آقای محمد رستمی فرزند حاجی خان به طرفیت خانم رقیه پور جعفر فرزند براتعلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بین شرح که خواهان در توضیح خواسته خویش اظهار داشته:

خوانده به موجب سند نکاحیه ای که فتوکپی آن پیوست می باشد همسر دائمی بنده می باشد که دچار نارسایی مزمن قلبی بوده که در زمان ازدواج این موضوع را از زوج مخفی نموده است و موجب اختلاف در روابط زن و شوهر شده است و زوجه باکره می باشد و حاضر است کلیه حق و حقوقات زوجه را به وی پرداخت نماید و مهریه وی را که ۷۵ سکه بهار آزادی می باشدرا پرداخت نماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد با توجه به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند نکاحیه  وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین ثابت و محرز می باشد و با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر این که باکره می باشد و چناچه زوج مهریه و جهیزیه وی را بدهد حاضر به طلاق می باشد و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردید لذا دادگاه به استناد ماده۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق پس از پرداخت ۷۵ سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه همسرش را مطلقه ساخته و واقعه طلاق را به ثبت برسانند نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه باکره می باشد بائن بوده و زوجه ملزم به نگهداری عده نمی باشد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۶) نقد قضایی ( ماهوی و شکلی )

۱-حسب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش  (مصوب ۷۶) گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چناچه ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط می شود که حکم صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد به علت عدم ارائه به دفتر خانه در زمان مقرر از اعتبار ساقط و خواهان مجددا مجبور به طرح دعوی گردیده است.

۲-با توجه به وقوع طلاق قبل از نزدیکی بر حسب بند۱ ماده۱۱۴۵ طلاق از نوع بائن محسوب می شودو زوجه در این نوع طلاق حسب ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی لازم نیست عده نگهدارد و حسب ماده ۱۱۴۴ برای شوهر حق رجوعی در این نوع طلاق نیست

۳-بر حسب تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قبل از اجرای صیغه طلاق تمامی حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه…) می بایست نقدا تادیه شود که این مورد در رای دادگاه ذکر گردیده است.

۴-با توجه به وقوع طلاق قبل از نزدیکی حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی زن مستحق نصف مهریه می باشد که دادگاه به این امر توجه و حکم به پرداخت نصف مهریه صادر نموده است.

۵-حسب بند ب ماده ۳۳۱ قاون آیین دادرسی مدتی رای مذکور قابل تجدید نظر و ضمنا مستند به بند۲ ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابلیت فرجام خواهی نیز دارد.

۶-دادگاه محترم برای وقوع طلاق استناد به ماده ۱۱۳۳ استناد نموده لیکن طلاق این ماده با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ محدود شده و زوج برای انجام امر طلاق موظف به مراجعه به دادگاه عمومی و گذراندن مراحل قانونی آن از قبیل ارجاع به داوری تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و…. می باشد که در پرونده مذکور این موارد دقیقا رعایت شده است.

گزارشات حقوقی (شماره بیست و هفتم)

۱) مشخصات پرونده

خواهان: زهرا بیگم روئین تن

خوانده: محمد رضا نورانی

خواسته: طلاق

کلاسه پرونده: ۱۳۰۶/۸۵ ش ا ح

دلایل و منضمات دادخواست ، کپی عقدنامه و سند ازدواج

تاریخ جلسه: ۲۰/۶/۸۵

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی شهرستان بجنورد اعلام کرده: اینجانب زهرا بیگم روئین تن همسر شرعی و قانونی خوانده (محمد رضا نورانی) هستم که مدت ۷ سال است با وی زندگی می کنم و در این مدت صاحب فرزند نشدیم خوانده اختلافات روحی و روانی دارد و علاوه بر آن عقیم می باشد. از اول ایشان تحت نظر پزشک بوده و بیماری ایشان را از من پنهان کرده اند. من از اول ازدواج تاکنون تحمل کرده ام اما دیگر نمی توانم ادامه بدهم. زندگی جز عسر و حرج و مرارت حاصل دیگری برا ی من ندارد استدعا دارم با توجه به مراتب فوق حکم طلاق را صادر نمایید.

۳) تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۴۴۰/۸۵ در دفتر کل داگستری ثبت و توسط معاونت ارجاع به شعبه اول حقوقی ارجاع می گردد، خواهان مبلغ ۶۰۰ تومان تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده است و خانم زینب محمد زاده به عنوان وکیل محاضدتی وکالت خواهان را قبول نموده است. شعبه اول با دستور ریاست دادگاه اقدام به ثبت پرونده و سپس ارجاع آن به همراه طرفین به مرکز مداخله در امور خانواده سازمان بهزیستی نموده است تا با برگزاری جلسات مشاوره و بررسی مشکلات طرفین نسبت به ایجاد صلح و سازش اقدام نمایند. متعاقبا دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی طی نامه‌ای ضمن ارسال اصل پرونده اعلام می دارد: در خصوص دادخواست طلاق خانم زهرا بیگم روئین تن پس از انجام جلسه مشاوره با ایشان مشخص شد که زوج عقیم بوده و در ۷ سال زندگی مشترک که داشته زوجه هنوز باکره است. زوجین مشکل ارتباط خاصی ندارند و تنها مشکل آن ها افسردگی شدید زوج و عقیم بودن وی است که تاکنون تحمل کرده است.

پس از وصول نامه فوق شعبه اول حقوقی اقدام به تعیین وقت دادرسی جهت مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ رسیدگی به پرونده‌می‌نماید و از طرفین‌جهت‌حضور در جلسه دادگاه توسط ابلاغیه دعوت به عمل می آورد.

۴) جلسات دادرسی

جلسه اول :

جلسه شعبه اول در وقت  مقرر با حضور خوانده و خواهان و وکیل خواهان تشکیل می گردد با توجه به گزارش مرکز مداخله در امور خانواده ، سازمان بهزیستی دادگاه از خواهان درخواست می کند شکایت خود را اظهار کند وکیل خواهان اعلام می نماید : مدت ۷ سال از زندگی مشترک زوجین می گذرد لیکن موکله همچنان با کره است  زوج عقیم است و خرجی و نفقه نیز نمی دهد و زوج از تهیه مسکن نیز استنکاف می کند و موکله با سختی فراوان در خانه مادر شوهر زندگی می کند . شرایط بسیار سخت باعث شده که موکله در عسر و حرج باشد در ادامه زندگی مشترک برایش زجرآور می باشد زوج از شرایط ضمن عقد تخلف نموده و با توجه  به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اختلافات روحی و روانی وی در حد جنون می باشد خوانده در جواب اظهار می دارد : من بیمار روحی روانی هستم و در هفت سال زندگی مشترک نتوانستم زنم را تصرف نمایم و هنوز باکره است و توانایی پرداخت حقوق او را ندارم من تحت پوشش کمیته امداد هستم و نمی خواهم  زنم را طلاق دهم .

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دستوی به شرح ذیل صادر می کند :

مقرر است دفتر خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا دقیقاً مشخص شود که وی دارای جنون می باشد یاخیر؟و اگر جنون دارد جنون وی در چه حدی می باشد ؟ پرونده در وقت مراجعه باشد با وصول پاسخ به نظر برسد. متعاقبا نامه پزشکی قانونی خراسان شمالی وصول می شود که طی آن  اعلام شده :

حسب معاینه به عمل امده از آقای محمد رضا نورانی فرزند حسن و مصاحبه و مشاوره تخصصی از نامبرده اعلام می شود : وی مبتلا به اسکیزوفرنی است که از مصادق جنون می باشد. شروع بیماری از حدود ۱۰ سال قبل بوده و نیاز به نصب قیم دارد . از نظر قوای جنسی به نظر ناتوانی جنسی دارد که از عوارض دارو های ضد جنون است و جهت اثبات آن احتیاج به انجام آزمایشات اسپرموگرام و NPT در یک مرکز مجهز است که از نظر جسمی و مالی بیمار قادر به انجام ان نیست .

بعد از وصول نظریه فوق دادگاه مجدداً مورخ ۲۰/۰۶/۸۵ را تعیین وقت نموده و جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی از طرفین دعوت می نماید .

جلسه دوم :

در وقت مقرر جلسه شعبه اول جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی تشکیل می گردد.خوانده وخواهان ووکیل خواهان در جلسه حاضرند.ریاست دادگاه اعلام می کند: با توجه به اعلام جنون خوانده وی اهلیت قانونی جهت طرفیت دعواندارد وباید قیم برای اوتعیین شود.

وکیل خواهان اعلام می دارد: از جنون خوانده بی اطلاع بوده ام پس از تعیین قیم به طرفیت وی دعوی طلاق ارائه می گردد.

خوانده نیز اعلام می کند در آینده نزدیک نسبت به تعیین  قیم اقدام برای خودم می کنم.

دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی تشخیص وبا بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

۵) رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم زهرا بیگم روئین تن فرزند ابوالحسن به وکالت خانم زینب محمد زاده وبه طرفیت آقای محمد رضا نورانی فرزند حسن به خواسته صدور حکم طلاق باتوجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر جنون خوانده وتوجهاً به نظریه پزشکی قانونی که جنون خوانده را صریحاً اعلام نموده .دادگاه مستند به بند س ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید .

قرار‌صادره ظرف ۲۰ روز‌قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدید نظر‌در استان خراسان شمالی می‌باشد.

برای زوج اخطاریه فرستاده شد که در جلسات مشاوره حضور نیافت. اقدامات انجام شده توسط این مرکز به دلیل عدم همکاری و عدم حضور زوج در جلسات مشاوره بدون نتیجه بود

۶) (نقد ماهوی و شکلی) 

۱-ارجاع پرونده و مشخصا خوانده به پزشکی قانونی طبق مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صحیحا صورت گرفته حسب نظریه مشورتی نظریه کارشناسی دراین موارد طریقیت درد و اگر نظریه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه است اعتباری ندارد

که این موضوع با مواد ۵۷ و۵۸ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۲۳ قانون مدنی نیز مطابق است.

۲-با توجه به اینکه شوهر از نظر قوای جنسی ناتوان اعلام شده زوجه حسب بند ۲ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی حق فسخ نکاح و با توجه به جنون ثابت شده زوج مستندا به ماده ۱۱۲۵ قانون مذکور نیز زوجه حق فسخ نکاح را دارد لیکن رعایت مفاد ماده ۱۱۳۱ همان قانون لازم است مبتنی بر فوریت فسخ به محض اطلاع و با توجه به اقرار زوجه بر زندگی مشترک ۷ ساله با زوج و علم او به جنون و عنن زوج امکان استفاده او از حق فسخ طلاق وجود نداشته است.

۳- مواد استنادی دادگاه بند ۳ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به عدم اهلیت قانونی خواهان جهت اقامه دعوا ست و در موردی که خوانده اهلیت نداشته باشد مسکوت است و صدور قرار ردّ دعوی در این خصوص صحیح به نظر نمی رسد بلکه طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی جدید و مواد ۱۷۸و۱۹۰و۲۹۷و۴۸۷و۵۲۹ قانون آیین دادرسی جدید و مواد دادرسی قدیم در صورت زایل شدن سمت یکی از اصحاب دعوی و یا محجور شدن آنان جریان دادرسی به طور موقت متوقف و مراتب به طرف دیگر اعلام و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد.

۴-حسب ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد باشد که در فرض صدور حکم دادگاه بر وقوع طلاق امکان اجرای آن وجود نداشته و حسب ماده۱۱۳۷ ولی او می بایست به این امر اقدام نماید.

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره بیست و هشتم )

 ۱-مشخصات پرونده

خواهان : شیرین نیستانی

خوانده : ابوالفضل نیستانی

خواسته: مطالبه نفقه

دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق سند نکاحیه

کلاسه پرونده : ۱۰۷۰ /۸۵

تاریخ جلسه: ۲۴ / ۷ /۸۵

۲) شرح دعوی

خواهان طی دادخواست خود اعلام نموده: احتراماً اینجانب شیرین نیستانی طبق سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده هستم که ۷ سال با ایشان زندگی مشترک داشته ام هم اکنون ایشان اقدام به ازدواج مجدد نموده و مدت ۱۱ ماه است که خرجی و نفقه به من نمی دهد. وبنده را از منزل بیرون کرده ، در حالی که بنده از وی تمکین داشته و دارم تقاضای پرداخت نفقه معوقه خود را به مدت ۱۱ ماه دارم . خواهان کپی سند ازدواج خود را ضمیمه دادخواست نموده که طی آن وقوع ازدواج دائم بین شیرین و ابوالفضل نیستانی با صداق به مبلغ ۳۲ میلیون ریال و پرداخت ۲ میلیون ریال نقداً جهت خرید طلا و ده میلیون ‌ریال ‌جهت تهیه جهیزیه مورد تایید قرار گرفته است ولی در آن ذکری از نفقه و مقدار آن نشده است.

۳-تشریفات دادرسی

دادخواست فوق به شماره ۴۲۴۴ /۸۵ در دفتر کل دادگستری ثبت و به شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد. دادگاه دستور به ثبت و تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین به حضور و در جلسه ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده نموده است.دفتر جهت مورخ ۲۴ / ۷ /۸۵  تعیین وقت نموده و جهت طرفین ابلاغ می نماید.

 

 

۴-جلسات دادرسی

جلسه اول

در جلسه مورخ فوق و در وقت مقرر شعبه ، جلسه با حضور خواهان و خوانده تشکیل می گردد. خواهان اظهار می دارد شوهرم (خوانده) از مورخه ۲۹ /۱۲ /۸۴ لغایت ۲۹ / ۶ /۸۵ نفقه و خرجی من را نداده است. ومرا از منزل بیرون کرده است همسایه های ما و اهل محل شاهد بوده اند. شغل وی صافکاری است و تقاضا دارم حکم فرمائید به بنده ماهانه ۵۰ هزار تومان نفقه پرداخت نماید بابت نفقه معوقه ۶ ماه قبل نیز ۳۰۰ هزار تومان  نفقه بدهکار است که نداده .

خوانده اظهار می دارد: همسرم به اختیار خود منزل را ترک کرده درست قبل از سال جدید بود. من او را  کتک  نزده ام  و  از خانه بیرون  نکرده ام اگر شاهدی دارد بیاورد. طرفین ذیل اظهارات خود را با امضاء و اثر سر انگشت گواهی می کنند.

دستور دادگاه :

با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است  واخذ اظهارات شهود در نحوه رسیدگی موثر می باشد. به تجویز ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار استماع  شهادت شهود  صادر و اعلام می گردد، دفتر وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات تعیین و طرفین دعوت شوند ودر اخطاریه خواهان قید گردد شهود خود مبنی بر ضرب و جرح توسط آقای ابوالفضل نیستانی و اینکه وی را از خانه بیرون انداخته به همراه بیاورد در اخطاریه خوانده قید گردد ، جهت استماع اظهارات شهود و قبول یا جرح آنان در دادگاه حاضر شود و چنانچه شهود معارضی دارد بیاورد.

دفتر جهت مورخ ۲۴ /۷ /۸۵  وقت رسیدگی تعیین و به طرفین حضوراً ابلاغ می نماید.

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه شعبه اول حقوقی جهت استماع اظهارات شهود تشکیل و ملاحظه می گردد که خواهان ۲ نفر شاهد و خوانده یک نفر شاهد در محضر دادگاه حاضر نموده است دادگاه اقدام به اخذ شهادت آنها در برگهای جداگانه می نماید.

دادگاه خطاب به شاهد خوانده: خود را معرفی نمائید مفاد مجازات دروغ و گواهی دروغ به شما تفهیم می شود، به خداوند متعال سوگند یاد کنید جزء حقیقت چیز دیگری نگوئید. چنانچه رابطه خویشی و خادم و مخدومی با طرفین دارید بگوئید. وی خود را محمد علیزاده ۵۰ ساله و کشاورز معرفی می نماید بعد از انجام سوگند اعلام می کند. خوانده ( ابوالفضل نیستانی) مستاجر مغازه من است و ۴ سال است که او را می شناسم همسرش را نمی شناسم و ندیده ام در جریان اختلاف آنها نیستم ولی مادر خانم به من گفت: به ابوالفضل بگو دخترم وسایلش را برداشته و رفته حرف دیگری ندارم .

دادگاه از شاهد خواهان در خصوص موضوع شهادت تحقیق می نماید. وی خود را دردی گل حسینی معرفی و رابطه اش را دختر دایی پدر خواهان و خوانده اعلام می نماید. و اظهار می کند. من منزل پدر خانم شیرین نیستانی می رفتم که دیدم او خانه پدرش است که خانم شیرین نیستانی گفت شوهرم مرا بیرون کرده و شنیده ام که شوهرش او را کتک زده و از فامیلهای دو طرف شنیدم ، می دانم که به اختیار خود خانه را ترک نکرده و شوهرش او را بیرون کرده است.

برگ تحقیق از شاهد دوم خواهان: وی خود را حسین محمودی مظفر معرفی و اعلام می کند با برادر خانم شیرین نیستانی دوست هستم و خانم نیستانی را می شناسم و ۴ سال است با آنها رفت و آمد دارم شنیدم او با شوهرش دعوا کرده و شوهرش او را از خانه بیرون انداخته ولی خودم خبر  ندارم از همسرم شنیدم که با آنها رفت و آمد دارد ضمناً شوهرش خرجی او را قطع کرده و نمی دهد.

دادگاه از خوانده راجع به شهود توضیح می خواهد: خوانده اعلام می کند آقای ملکشی همسایه ماست و از زندگی ما خبر دارد اظهارات او را اخذ کنید هر چه او بگوید قبول دارم.

طرفین ذیل اظهارات خود را گواهی و جلسه را ترک می کنند.

دستور دادگاه:

دفتر پرونده در وقت مراجعه و به زوج ابلاغ گردد آدرس محل سکونت آقای ملکشی را اعلام نماید که ایشان آدرس وی را روستای ملکش ، پشت مسجد اعلام می کند و دادگاه طی نامه ای اعلام می کند :

کلانتری محترم ۱۳ بجنورد ؛  خواهشمند است احراز مامورین مجرب و متاهل را جهت تحقیق از آقای ملکشی درخصوص روابط خانوادگی آقای ابوالفضل نیستانی و همسرش و نحوه آن به روستای ملکش اعزام و نتیجه به عرض برسد. متعاقباً گزارش کلانتری ۱۳ وصول می شود که  در ان اعلام شده و از خانواده ملکش در خصوص موضوع تحقیق و اعلام  کردند از داخل زندگی آنها خبری نداریم و از ضرب و شتم چیزی ندیده ایم.

با توجه به تحقیق محلی فوق دادگاه مجدداً جهت مورخ ۳۰ / ۸ /۸۵  تعیین وقت نموده و به طرفین ابلاغ می نماید.

جلسه سوم :

در مورخ فوق جلسه دادگاه تشکیل است و خوانده و خواهان هر دو حاضرند: مفاد تحقیق محلی برای آنها قرائت می شود خواهان اظهار می کند: من با اراده و خواست خودم خانه مشترک را ترک کردم ، چون او دوباره ازدواج کرده بود و به من گفت به تو احتیاج ندارم خانه را ترک کردم.

خوانده اظهار می دارد: من قبول دارم که ازدواج مجدد کرده ام ولی همسر را بیرون نکرده ام الان هم می تواند برگردد.

خواهان اعلام می کند: به هیچ وجه حاضر نیستم به آن خانه برگردم. طرفین ذیل اظهارات را گواهی می کنند.

دادگاه با اعلام کفایت استماع اظهارات طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

۴)رای دادگاه:

در خصوص دادخواست خانم شیرین نیستانی فرزند علی به طرفیت آقای ابوالفضل نیستانی فرزند محمد  به خواسته مطالبه نفقه معوقه از مورخ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ لغایت ۲۹/۶/۸۵  از قرار ماهیانه پانصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده از جمله فتو کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه و اقرار زوجین بر وجود علقه زوجیت بین آنان ثابت و محرز است و با توجه اظهارات خواهان مبنی بر اینکه از مورخه ۲۹ / ۱۲ /۸۴ منزل خواهان را ترک نموده چون خوانده ازدواج مجدد کرده ونیز نامبرده در جلسه دادگاه اظهار داشته حاضر نیست به زندگی مشترک برگردد و با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر انکه همسرم را از منزل مشترک بیرون نکرده ام  و درحال  حاضر نیز می تواند برگردد و به لحاظ اینکه استحقاق زوجه جهت اخذ نفقه در صورتی است که از خوانده تمکین نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام  می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.

۵) نقد قضایی ( ماهوی و شکلی)

  • خواهان علیرغم علم و اطلاع به عدم تمکین خود و ترک منزل راساً اقدام به در خواست نفقه نموده و احتمالاً به علت بی اطلاعی از قانون اقدام به ارائه دادخواست نموده است و در جلسه آخر نیز بر علیه خود اقدام به اقرار نموده است.
  • با توجه به رابطه زوجیت و ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی دال بر تعهد شوهر نسبت به پرداخت نفقه زن طرفین دعوا کاملند.
  • دادگاه جهت مشخص شدن موضوع اقدام به تحقیق محلی از روستای محل سکونت خواهان و خوانده (حسب ماده ۲۴۸  قانون آئین دادرسی مدنی) و اخذ گواهی شهود ( حسب ماده ۲۳۰ و ۲۳۲ قانون مذکور) نموده است.
  • رای صادره حسب‌بند‌الف‌ماده‌۳۳۱ قابل‌تجدید نظر می باشد لیکن قابلیت فرجام خواهی ندارد
  • دادگاه دعوی خواهان را صحیحاً غیر وارد تشخیص نموده است لیکن ماده استنادی را در رای ذکر ننموده است. ماده استنادی ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می باشد که تمکین را شرط تعلق نفقه اعلام نموده است.
  • استناد دادگاه به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صحیح نمی باشد زیرا این ماده در خصوص اصل برائت و اثبات دین است و ارتباطی با موضوع ندارد
  • نشوز و عدم تمکین مانع استقرار نفقه است و اثبات عدم تمکین به عهده شوهر است زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد ( حسب مفاد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی )
  • مطالبه نفقه معوقه از دعاوی مالی محسوب که خواهان تمبر لازم را باطل نموده است.

 

 

گزارشات حقوقی (شماره بیست و نهم )

۱) مشخصات پرونده

خواهان : حضرت قلی ولی پور

خوانده: دادستان محترم و غلامعلی ولی پور و غیره

خواسته: الزام به تنظیم سند

منضمات‌ودلایل‌دادخواست:کپی‌مصدق قولنامه_‌دادنامه‌شماره‌۲۵ /۱۸۴۴ در‌تنفیذ‌قولنامه

کلاسه پرونده : ۱۱۲۴ / ۸۵ ش ۲ ح

تاریخ جلسه : ۲۶ / ۹ / ۸۵

۲) شرح دعوی 

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده برابر قباله های پیوست ۶ دانگ یک باب  منزل قدیمی را از قلی پور خریداری که آن مرحوم نیز عیناً از نصرا… ناصری خریداری نموده است. در خواست دارم با بررسی مدارک پیوست خواندگان (ورثه مرحوم ولی پور ) را ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک ۱۵۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی ملزم نماید با توجه به اینکه آقای ناصری اخیراً فوت نموده و هیچ وارثی ندارد و به لحاظ قانون به لحاظ نبود وارث دادرستان محترم طرف دعوا قرار گرفته اند اسامی خواندگان که ورثه مرحوم علی ولی پور هستند به شرح ذیل می باشد: غلامعلی ، براتعلی ، عباسعلی ، محمدرضا ،ام لیلا، گلابتون ، ماه پری طرلان همگی به فامیل ولی پور.

خواهان دادنامه شماره ۲۵ / ۱۸۴۴ مورخ ۱۲ /۹ /۸۴ صادره از شعبه سوم حقوقی را پیوست دادخواست خود نموده که در آن اعلام شده :

در خصوص دعوی آقای حضرت قلی پور به طرفیت ۱- غلامعلی ۲- براتعلی ۳- عباسعلی ۴- محمد رضا ۵- ام لیلا ۶- گلابتون ۷- ماه پری و۸- طرلان همگی به فامیل ولی پور( ورثه مرحوم قلی ولی پور) به خواسته تنفیذ قولنامه مورخ ۱۶ / ۸/ ۷۶ یک قطعه زمین نظر به اینکه اصل بر صحت معاملات بوده مگر آنکه فساد آن معلوم گردد و نظر به اینکه خواندگان ردیف ۱ .۲ .۵ .۶ .۷ .۸ . طبق لایحه مورخه ۲ / ۸ /۸۴ اقرار به وقوع معامله مورد نظر خواهان دارند لذا وقف ماده ۲۲۳ ق مدنی حکم به تنفیذ مبایعه نامه مورخ ۱۶ /۷ /۷۶ صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به خواندگان ۳ و ۴ غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی و نسبت به مابقی خواندگان حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم استان خراسان شمالی است.

۳- تشریفات  دادرسی

دادخواست فوق طی شماره ۲۹۶۱ /۸۵ در دفتر کل دادگستری و در مورخه ۴ /۵ /۸۵ به شعبه دوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد. دفتر پس از بررسی پرونده اقدام به صدور اخطار رفع نقص جهت تودیع هزینه دادرسی و ابطال تمبر دعاوی مالی توسط خواهان می نماید. پس از تودیع هزینه دادرسی که مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت خواسته به مبلغ دو میلیون و ده هزار تومان بوده دفتر اقدام به تعیین وقت جهت مورخ ۲۶ /۹ /۸۵ می نماید و به خواهان ابلاغ حضوری و جهت خواندگان اخطاریه ارسال می گردد.

۴- جلسات دادرسی

جلسه اول

دروقت مقرر جلسه شعبه دوم حقوقی تشکیل وخواهان حاضر و از خواندگان محمدرضا،ام لیلا، عباسعلی ، وغلامعلی همگی ولی پور حاضرند و بقیه خواندگان علی رغم صحت ابلاغ حضور ندارند. خواهان بیان می دارد : حسب قولنامه ابرازی یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ۱۵۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی واقع در روستای بابا امان را از ورثه مرحوم قلی ولیپور خریداری  و طی پرونده کلاسه ۱۱۳۳ جهت تنفیذ مبایعه نامه اقدام و پس از جری تشریفات قانونی حکم به تنفیذ قولنامه صادر گردیده است. و اکنون نیز جهت تنظیم سند فروش ناچار به طرح دعوی به خواسته تنظیم سند شده است لذا تقاضای صدور حکم به تنظیم سند پلاک مذکور مورد استدعاست. مرحوم قلی ولی پور مالک ثبتی پلاک موصوف بوده است. خواندگان حاضر در جلسه اعلام می کنند: قبول داریم که زمین به ایشان فروخته شده حاضریم در محضر سند بزنیم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می کنند

دستور دادگاه : دفتر محترم با توجه به عدم دعوت و حضور دادستان به عنوان خوانده ردیف اول و تعدادی از خواندگان مقرر است. دفتر وقت رسیدگی تعیین و دادستان به عنوان خوانده اول دعوت و سایر خواندگان نیز مجدداً دعوت کردند ضمناً طی شرحی از اداره ثبت اسناد و املاک بجنورد وضعیت ثبتی پلاک ۱۵۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی درخواست  و آخرین مالک یا مالکین پلاک ثبتی موصوف با قید مساحت آن  از اداره ثبت استعلام گردد.

متعاقباً جواب اداره ثبت اسناد و املاک بجنورد به شرح ذیل و اصل می گردد. حسب نامه آن شعبه محترم به شماره ۱۱۲۴ / ۸۵ به اطلاع  می رساند:

پلاک مذکور به صورت ۶ دانگ یک باب منزل مسکونی توسط نصرا… ناصری فرزند محمد رحیم در خواست ثبت شده آگهی نوبتی منتشر و در زمان واخواهی بلا معارض سپری گردیده و تحدید حدود آن به عمل آمده و حدودات اربعه به این ترتیب است:

شمالاً به محوطه پلاک ۱۵۱ مربوط به محرم قلی جنوباً دیوار اشتراکی با منزل پلاک ۷۴۷ مربوط به قلی ولیپور شرقاً دیوار با پلاک ۱۵۲ مربوط به سکینه غرباً محدود به محوطه پلاک۱۵۱ متری ، پس از وصول نامه فوق دفتر شعبه دوم اقدام به تعیین وقت جهت مورخ ۱۱ /۹ /۸۵  و دعوت از خواهان و خواندگان می نماید.

جلسه دوم

در وقت مقرر فوق جلسه شعبه تشکیل و کلاسه ۱۱۲۴ نظر است ملاحظه می گردد خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته اند خواهان و نماینده دادستان حاضرند. نماینده دادستان اظهار می دارد در صورت صحت بیع انجام شده بین مورث خواهان و مرحوم نصرا… ناصری و احراز آن توسط دادگاه تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.

دادگاه مذاکرات را کافی تشخیص داده و با امضاء ذیل صورت جلسه دادگاه ، حاضرین شعبه را ترک می نمایند.

دستور دادگاه : به خواهان اخطار رفع نقص صادر و از روی درخواست شود مبایعه نامه مرحوم نصرا…ناصری مربوط به پلاک ثبتی ۱۵۳ فرعی از۱۴۲ اصلی موضوع خواسته را که به مرحوم قلی پور فروخته است تقدیم دادگاه نماید.

خواهان در لایحه تقدیمی قولنامه ای دال بر انتقال ملک از مرحوم ناصری به آقای قلی پور ارائه که در سال ۱۲۷۵ ه .ش تنظیم و کل ملک به مبلغ ۹۵ تومان فروخته شده است به آقای قلی پور

دادگاه پس از وصول این لایحه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.

۵- رای دادگاه

در خصوص دعوی حضرت قلی ولی پور به طرفیت دادستان ، عباسعلی، محمدرضا ، ماه پری ، غلامعلی ،گلابتون ، ام لیلا ، براتعلی ، و طرلان همگی به فامیل ولی پور به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۱۵۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی مقوم به بیست میلیون و ده هزار ریال به انفمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده مرحوم نصرا… ناصری که فاقد  ورثه می باشد. و دادستان محترم به همین علت طرف دعوی قرار گرفته اند طی مبایحه نامه عادی ۶ دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی موصوف را به قلی ولی پور واگذار و اینجانب نیز طی مبایعه نامه عادی پیوست پرونده از خواندگان خریداری و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم .

دادگاه باعنایت به اوراق پرونده و ملاحظه مبایعه نامه مستند دعوی خواهان و مبایعه نامه تنظیمی فیما بین مورث خواندگان و مرحوم نصرا… ناصری که حکایت از انتقال پلاک ثبتی موصوف به مورث خواندگان دارد و با عنایت به اینکه خواندگان به اسامی،عباسعلی،محمدرضا،غلامعلی ، ام لیلا ، همگی به فامیل ولی پور در جلسه دادرسی حاضر و اذعان به فروش سهم الارث خویش به خواهان نموده اند و سایر خواندگان حاضر نشده اند و دفاعی  ننموده اند و مستندات خواهان مصون از اعتراض نامبردگان باقیمانده  و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام  ثبتی مالکیت مرحوم نصرا… ناصری در پلاک موضوع خواسته محرز می باشد لذا دعوی را نسبت به خواندگان وارد تشخیص  و مستنداً   به  مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و۳۳۸ و۳۳۹  قانون مدنی حکم بر محکومیت  خواندگان موصوف به الزام  به حضور در دفتر خانه  اسناد رسمی و انتقال سهم الارث خویش از پلاک ثبتی ۱۵۳  فرعی از ۱۱۴۲ اصلی بنام خواهان صادر و اعلام می نماید و همچنین  خواندگان به غیر از خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ  ۳۰۰ / ۳۵  تومان به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان  به نامهای طرلان ، براتعلی ، گلابتون ،ماه پری ، شهرت ولی پور غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر‌در مرکز استان می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد.

 

۶- نقد قضایی ( ماهوی وشکلی )

۱- حسب ماده ۲۳۲ قانون امور حبسی دعوی برمیت باید به طرفیت ورثه  یا نماینده قانونی آنها اقامه شود که در این پرونده این مورد رعایت گردیده  و به طرفیت  ورثه  دادخواهی اقامه شده است.

۲- حسب مواد ۳۲۷ تا ۳۳۰ قانون امور حبسی دادستان در خصوص ترکه متوفی وارث مسولیت دارد و قاعده حقوقی ( الحاکم وارث من لا وارث له) در ای مورد جاری است و خواهان صحیحاً به طرفیت ایشان اقامه دعوی نموده هر چند بلا وارث بودن متوفی از جائی استعلام نشده و مشخصی نگردیده است

۳- انحصار خواندگان در افراد مذکور حسب برگه انحصار وراثت صورت گرفته و از این حیث نقص در تعداد خواندگان نیست و ضمنا ایادی مالکین سابقه تا آخرین بایع رعایت گردیده است.

۴- دادگاه دو بار اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده که هر دو مرتبه صحیح بوده است . مرتبه اول جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوی ومرتبه دوم جهت ارائه مبایعه نامه فروشنده اولیه به مورث خواندگان و در هر دو مرتبه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نموده است .

۵- رای صادره حسب ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ (قانون آئین دادرسی مدنی ) برای خواندگان غایب ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و حسب بند الف ماده ۳۳۱ قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشد و نظر به بهای خواسته که فراتر از مبلغ دو میلیون تومان می باشد حسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.

۶- حسب ماده ۵۱۵ قانون مذکور دادگاه اقدام به صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ بهای خواسته نموده است و با توجه به آنکه دادستان خوانده اصلی پرونده نبوده است صحیحاً ایشان را از پرداخت هزینه دادرسی استثناء نموده است.

 

 

 

 

 

گزارشات حقوقی (شماره سی ام)

۱) مشخصات پرونده

خواهان: رضابانک طوسی به وکالت وکیل کاآموز وحدانی

خوانده: جعفروحدانی

خواسته: مطالبه ی سهم الشرکه

منضمات و دلایل دادخواست : رسیئ پرداخت وجه

کلاسه پرونده : ۲۶۲/۸۵ ش ۲ ح

تاریخ جلسه : ۱۲/۹/۱۳۸۵

۲) شرح شکایت

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام داشته : حسب دونسخه رسید ممضی به امضاء خوانده درمورخ  ۲۴/۰۵/۸۴ و۲۵/۰۵/۸۴ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ تومان به خوانده فوق تحویل گردیده است تا درامر خرید و  فروش سیمان که نامبرده نمایندگی آن را دارد شریک باشم به نحوی که سرمایه ومبلغ مزبور از اینجانب  و سود حاصله به سه قسمت مساوی تقسیم ،قسمتی از آن اینجانب ویک سهم از آن خوانده و یک سهم نیز بابت هزینه های جاری از قبیل اجاره بها و مالیات وغیره باشد که از تاریخ ۲۴/۰۵/۸۴ هیچ گونه سودی به بنده پرداخت نکرده ولذا استدعا دارد با ملاحظه رسیدها که حکایت از شراکت طرفین در خریدوفروش سیمان دارد بدواً خوانده را محکوم بهپرداخت اصل سهم الشرکه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ تومان وهمچنین با ارجاع امر به کارشناس امور حسابرسی سود فی مابین از تاریخ ۲۴/۰۵/۸۴ لغایت زمان صدور حکم تعیین وبه میزان سهم الشرکه به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکار شناسی محکوم نمائید.

دراوراق پیوست دادخواست در دوبرگ با سربرگ مغازه مصالح ساختمانی جعفر وفائی مشروحاً توضیح داده شده که مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ تومان از بابت خرید وفروش سیمان از آقای بانک طوسی اخذ تا سود حاصله به سه سهم تقسیم که یک سوم جهت مغازه ،یک سوم متعلق به آقای بانک طوسی ویک سوم مربوط به آقای جعفر وفائی باشد.

خواهان مبلغ ۹۷۳۳۰ تومان تمبر به میزان خواسته تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده است .

۳) تشریفات رسیدگی

خواهان مبلغ ۹۷۳۳۰ تومان به میزان خواشه هزینه دادرسی ابطال نموده است ، پرونده و ضمائم جهت جهت اجرای بند ۱ ماده ۷ آئین نامه  شوراهای حل اختلاف به شعبه ۱۱۹ شورای حل اختلاف ارجاع می گردد.شورا نیز پرونده را ثبت واقدام به رسیدگی می نماید و لیکن شورای حل اختلاف نهایتاً درمورخ ۲۹/۷/۸۵ طی قرار صادره اعلام می نماید: با توجه به مبلغ ومیزان خواسته که ۴۸۰۰۰۰۰ تومان می باشد وخارج از صلاحیت رسیدگی این مرجع بوده فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بجنورد صادر واعلام می نماید.

بعد از صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف آقای عباس وحدانی طی وکالتنامه شماره ۶۱۶۷۵ از خواهان قبول وکالت نموده ودروکالتنامه ۲۲ هزارتومان تمبر به میزان خواسته باطل می نماید.

ب: دادگاه عمومی

جلسه اول

پرونده مرجوعه از شورای حل اختلاف به شماره ۱۰۳۳/۸۵ دردفتر کل ثبت وبه شعبه دوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.ریاست شعبه دستور ثبت وتعیین وقت وارسال رونوشت وضمائم به خوانده پرونده می دهد.دفتر دادگاه جهت مورخ۱۴/۸/۱۳۸۵وقت تعیین وبه طرفین ابلاغ می نماید.دروقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل می گردد.در جلسه وکیل خواهان حاضر است لیکن خوانده حاضر نیست.وکیل خواهان اظهار می دارد: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است .خوانده نمایندگی فروش سیمان داشته  وبه شراکت با موکل اقدام نموده تقاضای کارشناسی وبرآورد سود حاصله ایام شراکت و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وسودایام متعلقه رادارد.دادگاه با استماع اظهارات وکیل خواهان دستوری به شرح ذیل صادر می کند: با عنایت به اینکه نظر کارشناسی جهت برآوردسود سهمی خواهان ضروری می باشد لذا قرارکارشناسی صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده وبا مراجعه به شرکت تعاونی سیمان وبا بررسی فاکتورهای سیمان تحویلی به خوانده  وسایر عوامل مؤثر درقضیه میزان سودحاصله از شراکت را برآورد نمایند.بدین منظور آقای علی اکبر یزدانی با دستمزد ۳۰۰ هزارریال تعیین ومقرر است دفتر وقت مراجعه تعیین وبه وکیل خواهان جهت واریز دستمزد کارشناسی اخطار تا ظرف یک هفته تودیع نماید.پس از اخطارلایحه ای از خوانده وصول گردیده که اعلام داشته : شراکت بین اینجانب وآقای بانک طوسی ( خواهان ) دوساله بوده ودرمورخه ۲۵/۰۵/۸۵ پایان یافته که این مطلب در شراکتنامه صراحتاً قید گردیده وتازمانیکه تاریخ انقضاء  شراکت فرانرسیده مطالبه سهم الشرکه فاقد وجاهت قانونی است حسب رسیدهای ارائه شده در چهارمرتبه مجزا مبلغ ۶۳۰۰۰۰ تومان بابت سهم الشرکه به آقای بانک طوسی پرداخت شده است.دادگاه با اعلام وصول این لایحه دستور برگزاری جلسه وتعیین وقت وابلاغ به خواهان جهت استماع وپاسخگویی به اظهارات خوانده را صادر می نماید.دفتر جهت مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۵وقت تعیین وبه طرفین پرونده ابلاغ می نماید.

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل ووکیل خواهان وخوانده هر دو حاضرند موضوع جلسه اخذ توضیح از خواهان درخصوص لایحه دفاعیه خوانده است.وکیل خوانده اعلام می دارد: مبلغ پرداختی اعلام شده خواهان مورد قبول است که تهاتر می شود ضمناً شراکت در هر زمان که طرفین بخواهند  وخواسته باشند قابل فسخ است موکل بنده تقاضای برداشتن سهم الشرکه خویش رادارد وخواهشمنداست با ارجاع به کارشناسی سود ایشان از شراکت محاسبه ومورد صدور حکم قرار گیرد ضمناً رسیدهای ارائه شده خوانده کلاً مورد قبول وتأیید است.

دستوردادگاه

دفتر تعیین وقت رسیدگی نموده وجهت تفهیم مقررات کارشناسی ، کارشناس بدین منظور دعوت گردد.دفتر جهت مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ وبه کارشناس منتخب ابلاغ واقعی می نماید.

جلسه سوم

جلسه دادگاه جهت تفهیم مقررات کارشناسی است.در جلسه که بدون حضور خوانده وخواهان برگزار می گردد کارشناس منتخب ( علی اکبر یزدانی ) حاضر واعلام می دارد مورد کارشناسی را قبول می نمایم .دادگاه سؤال می نماید:با طرفین آشنائی ونسبتی ندارید؟ کارشناسی اعلام می دارد.نسبتی ندارم وجهات ردی نیز ندارم .سوگندیاد می کنم بدون جانبداری از طرفین نظر خودرا ظرف یک هفته اعلام نمایم.

نظریه کارشناسی درمورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ وصول می گردد که طی آن اعلام نموده:با بازدیدی که از شرکت تعاونی سیمان وبا بررسی اوراق ودفاتر موجود مراتب ذیل به عرض می رسد: خوانده دریک باب مغازه وانباری مشغول فروشندگی مصالع می باشد، ایشان اقرار صریح به شراکت با آقای بانک طوسی دارد لیکن در محل شرکت هیچگونه نشانه وعلامتی از سابقه ثبت رسمی وقانونی شرکت مشاهده نمی گردد.دفاتر موجود درمحل شرکت تابع هیچکدام از اصول حسابداری نبوده ومطالبی بدون نظم واکثراً بدون تاریخ درآن به ثبت رسیده است .با استفسارمعلوم گردیدکه هیچگونه مفاد حسابی بین طرفین تبادل نشده است.به جهت احقاق حق خواهان و با توجه به رونق کسب مصالح فروشی و دایر بودن آن و عدم امکان رسیدگی دقیق به حساب شرکت به علت نداشتن دفاتر مرتب و فانونی پرداخت سود متعارف سپرده های بانکی از تاریخ قرار داد شرکت تا تاریخ ۲۴/۰۴/۸۵ به مدت ۱۱ ماه ملاک کارشناسی قرار گرفته و با وصف فوق مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال اصل سرمایه و مبلغ ۹۵۷۲۰۰۰ ریال بابت سود که پس از کسر وجوه پرداختی به اقساط مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ بابت به خواهان بقیه طلب به مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ ریال برآورد و اعلام می گردد .

جلسه سوم:

پس از ایصال نظر کارشناس جلسه دادگاه دروقت فوق العاده در مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ پرونده تحت نظر قرار گرفته و ملاحظه می گردد که علی رغم فرصت اعطایی به نظریه کارشناسی اعتراض نشده و نظر به اینکه کارشناس جمع سهم الشرکه و  سود حاصله را پس از کسر مبالغ خوانده مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ ریال اعلام نموده لذا مقرر است دفتر به وکیل خواهان اخطار نماید ما به التفاوت هزینه دادرسی به مأخذ کارشناسی به دادخواست ووکالت نامه تمبر ابطال نماید و پرونده در وقت مراجعه باشد.

۴) رای دادگاه:

درخصوص دعوی آقای رضا بانک طوسی با وکالت آقای وحدانی به طرفیت آقای جعفر وفائی به خواسته مطالبه سهم الشرکه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ریال سود ایام مشارکت لغایت زمان صدور حکم با جلب نظرکارشناسی به انضمام خسارت داردسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده : طی دوفقره رسید به تاریخ  های ۲۴/۰۵/۸۴و۲۵/۰۵/۸۴ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال به خوانده تحویل در توضیع وفروش سیمان که نمایندگی آنرا داشته شراکت نمایندبه نحوی که سرمایه از اینجانب وسود به سه قسمت تقسیم که یک قسمت سهم خوانده .یک قسمت اینجانب وسهم سوم بابت هزینه ی جاری باشد.تقاضای صدور حکم محکومیت به پرداخت اصل سهم الشرکه وسود آن از مورخ ۲۴/۰۵/۸۴لغایت زمان صدور حکم را تقاضانموده دادگاه با عنایت به اوراق پرونده ونظر به اینکه خوانده اذعان به دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل سهم الشرکه از خواهان نموده وخواهان نیز به دریافت مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ ریال بابت سودشراکت اذعان نموده است ونظربه اینکه شرکاء حسب ماده ۵۷۸ قانون مدنی همه وقت می توانند از اذن خودرجوع کنندمگر اینکه اذن درضمن تعهدلازم داده شده باشد که درمانحن فیه چنین اذنی که تعهدلازم داده شده باشد ملاحظه نمی گرددونظر به اینکه دادگاه نظر کارشناسی را درخصوص سود حاصله ضروری تشخیص وکارشناس منتخب که نظریه ی وی مصون از تعرضی  در مهلت قانونی باقی مانده است،سود سهمی خواهان را در ایام شراکت مورد مطالبه را مبلغ ۹۵۷۲۰۰۰ ریال برآورد که مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ ریال آن از طرف خوانده حسب اذعان خواهان پرداخت شده است .علیهذا دعوی را وارد تشخیص ومستند به مواد۱۹۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ریال به عنوان سهم الشرکه وسود آن ومبلغ ۹۷۲۲۱۰ ریال به عنوان هزینه ی دادرسی ومبلغ ۱۸۳۹۱۸۰ ریال به عنوان حق الوکاله درحق خواهان صادر واعلام می نماید.رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر مرکزاستان خراسان شمالی می باشد.

۵) نقدقضایی( ماهوی وشکلی)

  • خواسته خواهان به نحوصحیح طرح نشده زیرا در درخواست غیرازمطالبه ی سهم الشرکه سود حاصله درایام شراکت را نیز مطالبه کرده است و هر دو دعوا مالی بوده که دادگاه اقدام به صدور اخطار جهت پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
  • تقویم خواسته برمبنای ( بند۱ ماده ۶۲ قانون قانون آئین دادرسی مدنی) و برمبنای اصل سهم الشرکه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ صورت گرفته وبعداً که نظر کارشناسی در خصوص سودحاصله درایام شراکت اعلام شده اقدام به ابطال تمبرنموده است و هزینه دعاوی مالی براساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صحیحاً ابطال گردیده است
  • باتوجه به شراکت طرفین پرونده ، اصحاب دعوی کامل ترواز این حیث پرونده نقصی ندارد.
  • ارجاع امربه کارشناس طبق ماده۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی به خصوصیت موضوع صحیح صورت گرفته است.
  • رإی دادگاه محترم در چارچوب خواسته مطروحه صادرنشده است زیراخواسته خواهان بدواً مطالبه سودوسهم شراکت درقرارداد استنادی بوده که با توجه به حجم معاملات ومیزان سودحاصله ویا زیان حاصله قابل محاسبه است،لیکن این امردرکارشناسی لحاظ نشده ومبنای نظریه کارشناسی محاسبه سودپول بوده که این امر علاوه براینکه خارج از خواسته خواهان می باشد مبنای محاسبه ودرصد سود نیزمشخص نشده وفقط ارقامی اعلام شده است که همین ارقام ملاک برای دادگاه قرارگرفته است.درحقیقت دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی به دعوی نشده وسود وزیان حاصله از شراکت را محاسبه ننموده وسود پول راجایگزین آن نموده است
  • همانگونه که درگزارش کارشناسی ذکرشده دفاتر موجوددرشرکت به نحوصحیح وقانونی مرتب نشده است.امکان استنادبه آن طبق ماده ۱۴ قانون تجارت سندیت ندارد لیکن با توجه به صراحت قانون جهت استفاده از دفاتر غیر مرتب بر علیه صاحب دفتر کارشناس می توانست به آن استناد نماید.
  • رأی دادگاه درخصوص قبول اصل شراکت توسط خوانده ودریافت مبلغ سهم الشرکه وهمچنین قبول سودهای پرداختی خوانده توسط خواهان ، مستنداً به مواد۲۰۲و۲۰۳ و۲۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی اقرار کتبی محسوب ودرمحضردادگاه انجام گرفته است.
  • رأی صادره طبق ماده۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظراست که دررای نیز مذکورمی باشدوحسب ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.