دانلود پایان نامه درمورد
رشد اقتصادی، علوم سیاسی، توسعه سیاسی

دانلود پایان نامه درمورد رشد اقتصادی، علوم سیاسی، توسعه سیاسی

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

مدت سبب ایجاد حس مسوولیت و همبستگی سازمانی می شود. همبستگی از این نوع سبب می شود تا به جای منافع کوتاه مدت گروه های سیاسی که در قدرت قرار می گیرند، بر اهداف و اولویت های تعیین شده در مسیر سیاستگذاری های بلند مدت تاکید شود.
این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولا تحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند.
فصل سوم
نظریات توسعه گرا آدریان لفت ویچ
مقدمه:
آدریان لفت ویچ یکی از نظریه پردازانی است که بحث و محور اساسی واصلی نظریات وی، بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است و روند توسعه را سرعت می بخشد. هرگونه توسعه، لاجرم مسئله ای سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد، چگونگی استفاده از منابع و روشهای جدید توزیع آن وبحث وجدال های اجتناب ناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان و برندگان این روشها در پی دارد. لفت ویچ اذعان می دارد هم حاکمیت شایسته وهم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی هستند که تنها عاملی است که می تواند آن را ایجاد کرده و برای آن اصرار ورزید. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی، به نوبه خود تابعی از سیاستها وعزم دولت برای دست یابی به توسعه است. تنها فرآیند اجتماعی که توانایی ایجاد وحفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد، فرآیندی است که آن را با نام سیاست می شناسیم، فرایندی که از فرآیندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است. حاکمیت مطلوب و دموکراسی زائیده سیاستهای ویژه ای هستند که تنها در کشورهایی یافت می شوند که آنها را ایجاد یا حفظ می کنند. درواقع این دو، نه صرفآ مجموعه ای از ترتیبات وقوانین نهادی بلکه به خودی خود شکلی از سیاست به شمار می آیند. از دیدگاه توسعه، به جای تاکید بر شکل حکومت(دموکراسی وغیردموکراسی) یا آرمان نهادی حاکمیت شایسته، باید بر سیاست وماهیت دولت تاکید کرد، گرچه نقش حاکمیت شایسته(ونه دموکراسی) در توسعه انکار پذیر است. به عقیده لفت ویچ نتایج موفقیت آمیز تاریخی ومعاصردر زمینه توسعه، بیش ازدموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن رژیم ها، به عواملی مانند: ثبات داخلی(ازنوع دموکراتیک یا غیر دموکراتیک)،پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک وغیردموکراتیک، زیربنای سالم ودستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روز افزون برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها وسود حاصل ازاین رشد اقتصادی بستگی دارد. همه این مسائل از کارکردهای سیاست به شمار می آیند یعنی همه این امور از الگوهای همکاری، کشمکش مذاکره برسر استفاده، تولید وتوزیع در جامعه نشات می گیرند و در واقع تجلی آن هستند .لفت ویچ درمقاله ای دیگربا طرح این سوال که درچه شرایطیمی توان دموکراسی سیاسی و توسعه اجتماعی-اقتصادی رابا یکدیگردرآمیخت؟پاسخ میدهدکه چنین ترکیبی فقط دردولتهای دموکراتیک توسعه گرا میسر است. از نظراو دولت توسعه گرا، دولتی است که سیاستهای داخلی وروابط خارجی آن درجهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی وظرفیت است که ازطریق ایجاد وارتقای شرایط رشد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رشد اقتصادی ویا ترکیبی ازاین دو، تعیین، تعقیب وتشویق دستیابی به اهداف آشکارتوسعه ای را امکانپذیر می سازد. در ادامه به موضوع الویت سیاست درتوسعه ازدید لفت ویچ می پردازیم وسپس درادامه بحث به برسی وتجزیه تحلیل آرمان دولتهای توسعه گرا خواهیم پرداخت.
گفتار اول- بند اول- الویت سیاست درتوسعه:
همانطورکه اشاره شدازبحث های اساسی واصلی آدریان لفت ویچ بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی موج دموکراسی وبویژه روند ایجاد دموکراسی، دوباره به راه افتاده است. تمامی قاره ها، درشمال، شرق، غرب و جنوب، شاهد ظهور یا بازگشت حکومتهای دموکراتیک هستیم. ساموئل هانتینگتن این جنبش را که با سقوط رژیم استبدادی پرتغال در۱۹۷۴ آغاز شد موج سوم دموکراسی نامیده است. وی بین این جنبش وموج اول که از اواخر قرن هجدهم وبه دنبال انقلابهای فرانسه وآمریکا آغاز شد ونیز موج دوم که پس از پیروزی های نیروهای متفقین درجنگ دوم جهانی۱۹۴۵-۱۹۳۹ به حرکت درآمد تفاوتهای قائل است( ساموئل هانتینگتن، ۱۹۹۱ ). براین اساس سهم کشورهای دموکراتیک از۲۵ درصد در۱۹۷۶ به ۴۵ درصد در۱۹۹۰ و۶۸ درصد در۱۹۹۲ افزایش یافت وهنوزهم روبه افزایش است البته در اوایل دهه ۱۹۹۰ در کشورهای مانند الجزایر ونیجریه لغزشهای وجود داشته واین روند معکوس شده است دردهه ۱۹۹۰ باید منتظر شدت گرفتن این سیر قهقرایی بویژه درآفریقا وآمریکای لاتین باشیم، ولی به رغم این موضوع، پیداست تعداد کشورهای که به طور رسمی دارای حکومت دموکراتیک هستند، افزایش چشمگیری داشته است.
درکشورهایی که در برابر روند دموکراسی مقاومت وجود دارد(کوبا، میانمار، چین وبسیاری از کشورهای آفریقایی پایین خط صحرا) فشارهای قابل توجه مستقیم وغیر مستقیم بین المللی به منظور تغییر روش رژیمهای حاکمه اعمال می شود. همان گونه که وزیر امورخارجه انگلیس دردهه۱۹۹۰ اعلام کرد: درعمل این بدان معناست که ما با دولتهای دموکراتیک وهرگونه ا صلاحات سیاسی که پاسخگویی مسولان در مقابل مردم و دموکراسی را افزایش دهد، پاداش بدهیم. نتیجه قهری آن این است که رژیمهای را که به سرکوب ونقض شدید حقوق بشر دست زده اند، تنبیه کنیم( هرد، ۱۹۹۰ ص ۴).
اکثرکشورهای غربی، بسیاری از بنگاه های بین المللی توسعه، سازمانهای بین الدول وگروه های منطقه ای نیزاین سیاست کلی را برگزیده اند. ازجمله می توان ازجامعه اروپا، جامعه کشورهای مشترک المنافع، سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی وسازمان وحدت آفریقا نام برد.(لفت ویچ،۱۹۹۳ ص ۶۱۱). همه این کشورها و نهادها به سودمندی دموکراسی عقیده دارند واکثرآ بااین نظر لیپست که در دهه ۱۹۶۰ بیان شده موافقندکه: دموکراسی یکی از راه ها یا حتی بهترین راهی نیست که گروه های مختلف می توانند از طریق آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب را دنبال کنند، بلکه دموکراسی خود تحقق جامعه مطلوب است(لیپست، ۱۹۶۰ ص ۴۰۴). نظریه پردازانی همچون فرانسیس فوکویاما که در فرضیه پردازی جسارت بیشتری دارند، دموکراسی را به طور کلی، هدف غایی تاریخ وجهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی را شکل نهایی حکومت انسان می دانند.
دموکراسی لیبرال تنها به منزله نقطه اوج تمدن انسانی به مفهومی که از قرن نوزدهم موضع رسمی و کاملآ اروپا مدارانه بیشتر کشورهای غربی بوده است، تلقی نمی شود. اکنون دراکثر محافل رسمی غرب، دیدگاه جدیدی مطرح است که به طور سیستماتیک، دموکراسی و توسعه را مرتبط می داند. امروزه ادعا می شود که برخلاف باورهای کهن، حکومت دموکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است. (هرد، ۱۹۹۰ ص ۴).
اما برخلاف مطالعات ارزشمندی که چپ گرایان و راست گرایان در زمینه تحلیل سیاسی انجام داده اند در دیدگاه کلی درباره کارایی دموکراسی باید گفت که میان اهداف متعدد توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری وخود مختاری مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید چنین برمی آید که صرف نظر ازساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنت های سیاسی وروابط خارجی جوامع مختلف می توان تقریبآ درهر یک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد ودیگر اینکه این کار، روندتوسعه را سرعت خواهد بخشید.
باید گفت این باور جدید دربسیاری از جنبه های اساسی با دیدگاه های که در گذشته برغالب نظریه های اجتماعی غربی وتحقیقات تجربی آنها مسلط بود، اختلافاتی بنیادین دارند. طرفداران دیدگاه قدیمی، بسیاری از مناطق جهانی را که توسعه نیافته، عقب مانده ویا مستعمره نامیده می شد، فاقد آمادگی پذیرش دموکراسی دانسته ومعتقد بودند که این کشورها قبل از ایجاد نهادها وفرایندهای دموکراسی، نیازمند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه واستقلال سیاسی هستند.
ازاین رو، دیدگاه نوین و(مباحثی که دامن زده است) به لحاظ صرفآ آکادمیک نیز ارزشمند است، چون مسئله شرایط ایجاد دموکراسی پایدار را که از دیر باز درعلوم سیاسی مطرح بوده، خصلتی جهانی می بخشد وبرآن تاکید می ورزد. از دیگر مزیتهای این دیدگاه آن است که بین مسئل اساسی توسعه ومسائل محوری علوم سیاسی، ارتباط نزدیکی برقرار می سازد. به بیان دیگر، این دیدگاه سیاست را درمرکز توجه مطالعات توسعه جای داده ودر عین حال نشان می دهد که توسعه نیز یکی از مسائل اساسی واصلی در حوزه علوم سیاسی می باشد.
بند دوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا:
آدریان لفت ویچ بحث خود رابا طرح فرضیات دودیدگاه مسلط درمباحث توسعه آغاز می کند:
۱- دیدگاهی که توسعه اقتصادی راپیش شرط توسعه سیاسی و دموکراسی می داند. براین اساس کشورهای توسعه نیافته باید به سطحی از رفاه ورشد اقتصادی برسند تابرای پذیرش نهادها وفرایندهای دموکراتیک آماده شوند.
۲- دیدگاهی که توسعه سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار تلقی می کند. طبق این دیدگاه برپایی حکومت دموکراتیک شرط ضروری تحقق توسعه است، لذا شکل حکومت(دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن آن) اهمیت پیدا می کند.
لفت ویچ از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کند وبه جای آنکه دموکراسی، شکل حکومت یا رشد اقتصادی را درمرکز وتحقیق قرار دهد، به نوع سیاست و دولت توجه می کند. تعریف وی از سیاست چنین است: کلیه فعالیت های کشمکش آمیز، مبتنی بر همکاری و یا مذاکره که برای استفاده، تولید وتوزیع منابع مادی و معنوی درسطوح محلی، ملی یا بین المللی، ودر عرصه فردی یا عمومی به کار می رود .به عبارت دیگر،سیاست عبارتست ازمجموعه ای از فرایندهای آگاهانه ای که انسانها برای منظم کردن ویا رفع تفاوت های بین خود پدید می آورند. براین اساس، سیاست دولت را شکل می دهد ودولت توسعه را. پس باید گفت توسعه مسئله ای طبیعتآ سیاسی می شود ودر نتیجه دیدگاه لفت ویچ درنقطه مقابل هردو رویکرد یاد شده قرار می گیرد.
لفت ویچ خاطر نشان می کند که دررویکرد نخست، انواع نظریه های چپ گرا وراست گرا یافت می شود وحتی دربرنامه کمک کشورهای قدرتمند- پس از پایان جنگ جهانی دوم- فرض برآن بود که رشد اقتصادی واجتماعی، زیربنای اصلی سیاست های دموکراتیک است، امروزه می توان این گونه مطرح کرد که این روند عکس شده وبه دیدگاه دوم(الویت توسعه سیاسی) توجه و گرایش بیشتری نشان داده می شود. دلایل این امر عبارتست از:
۱) مشروع ساختن کمک مشروط(یا اهرم فشار) به عنوان یک ابزار سیاسی ؛
۲) ) سلطه نظریه های محافظه کاری جدید یا لیبرالیسم جدید وایدئولوژی های اقتصاد سیاسی غرب؛
۳) فروپاشی اتحادشوروی وبلوک شرق؛
۴) رشد فشارهای دموکراتیک دربعضی از کشورهای دموکراتیک؛
حال پرسش مهمی در این زمینه مطرح می شود وآن این است که

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردبوروکراسی، جامعه مدنی، توسعه اقتصادی