منبع پایان نامه درمورد
توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن

منبع پایان نامه درمورد توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

توسعه پایدار و کارآمد را هرگز نمی توان به ترتیبات اداری یا ملاحظات مدیریتی محدود کرد وآنان را از سیاست جدا دانست.(آدران لفت ویچ۱۳۷۸ ص ۴۰۸ -۳۹۶) در ادامه و درفصل بعد به طور کامل به برسی نظریات آدریان لفت ویچ درمورد دولتهای توسعه گرا وویژگیهای آن می پردازیم.
جمع بندی:
مسیری که انسان ها در طول زمان برای بهبود شرایط زندگیشان طی کرده اند، سبب فراهم آوردن مجموعه ای از سازوکارها و ابزارها شده که در نقش پله های حرکت به سمت توسعه عمل می کنند. شکی در این نیست که جوامع انسانی خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای طی کردن این مسیر و رسیدن به جایگاهی مناسب، به دانش و تجربیات یکدیگر نیاز دارند. آنچه تفاوت ها را ایجاد می کند، تفاوت بسترهایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند.
حرکت از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و صنعتی شدن، یکی از این پله هاست که باید طی شود، زیرا نتایج حاصل از آن، یعنی کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی برای بشر بسیار درخشان بوده است. اما امروز پس از گذشت چندین دهه از این حرکت، تعداد زیادی از کشورها هنوز نتوانسته اند در شاخص های صنعتی شدن جایگاه مناسبی را به دست آورند.
غیر از کشورهای غربی که شرایط تاریخی و اجتماعی آنها در قرن نوزدهم، سبب فراهم شدن بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی آنها بود، کشورهای جنوب شرق آسیا با زمینه های اجتماعی متفاوتی از غرب، توانستند به موفقیت های چشمگیری در این زمینه برسند تا جایی که در گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی، هشت اقتصاد یعنی ژاپن، چهار اقتصاد شمال شرق آسیا شامل جمهوری کره، تایوان (چین)، جزیره دولت شهری سنگاپور، هنگ کنگ و سه اقتصاد جنوب شرق آسیا مالزی، تایلند و اندونزی به عنوان اقتصادهای آسیایی با عملکرد بالا۱ شناخته شدند که به بالاترین نرخ رشد جهان بین سال های ۱۹۶۵ ۱۹۹۰ دست یافتند. نکته جالب اینکه در اواخر دهه ۱۹۷۰، نئوکلاسیک ها بر نارسایی های دولت و هزینه های ناشی از مداخله دولتی بر توسعه اقتصادی تاکید داشتند و دولت را در اندازه حداقلی مناسب می دانستند، اما نقش محوری دولت در صنعتی شدن کشورهای اخیر تصدیق شده است.
همچنین اشاره شد که اندیشمندان نظریه های جدیدتر توسعه مانند پیتر اونز و آدریان لفت ویچ، علت این اهمیت را در ماهیت خاص فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می دانند، زیرا این کشورها نمی توانند منتظر فراهم آمدن زمینه های ساختاری مناسب باشند و ناگزیرند با استفاده از همه امکانات موجودشان پروژه توسعه صنعتی را شروع کنند.
چنین هدفی در یک نسل محقق نمی شود و به یک موجودیت هماهنگ کننده با قابلیت انتظام بخشی در طول زمان نیاز دارد تا بتواند برای هدایت بخش ها و گروه های مختلف دخیل در پروژه توسعه صنعتی، در مسیر تعیین شده و نه مسیری دیگر برنامه ریزی کرده و اجرای برنامه ها را تضمین کند. تنها عاملی که می تواند دارای چنین قدرت و موقعیتی در سطح ملی باشد، دولت است.
اما سوال این است که چه نوع دولتی و با چه قابلیت هایی می تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ چه نوع ساختاری در دولت آن را برای انجام چنین وظایفی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است. او دولت های توسعه گرا را در قالب دولت های برنامه ای عقلانی صورت بندی می کند که سعی دارند توانمندی های لازم برای حضور در عرصه رقابت های جهانی اقتصاد را کسب کنند و آنها را در مقابل دولت های برنامه ای قرار می دهد که بر خودکفایی اقتصادی تاکید می کنند.
همچنین دولت های توسعه گرا تنها به نظارت بر فرآیندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اکتفا نمی کنند، بلکه علاوه بر داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی، با جدیت در بازار دخالت کرده و فعالیت های آنها را با استفاده از مکانیسم هایی در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت خود قرار می دادند.
لفت ویچ با متمایز کردن دو نوع دولت آرمانی تاریخی از یکدیگر، مفهوم دولت یغماگر را در مقابل دولت توسعه گرا معرفی می کند. از نگاه لفت ویچ، از جمله مهمترین ویژگی های ساختاری دولت یغماگر این است که تلاش ها در این نوع دولت برای به حداکثر رساندن منافع فردی است و نه پیگیری اهداف جمعی. ارتباط بین دولت و اجتماع، رابطه بین تک تک مسوولان با مردم است و تشکیلات، سازمان یا سازوکاری برای ارتباط بین رای دهندگان و دولت وجود ندارد.
در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع همبستگی است، اما در دولت توسعه گرا، ویژگی های وبری ساختار بوروکراتیک از جمله شایسته سالاری قوی، در کنار پاداش ها و چشم اندازهای شغلی طولانی مدت سبب ایجاد حس مسوولیت و همبستگی سازمانی می شود. همبستگی از این نوع سبب می شود تا به جای منافع کوتاه مدت گروه های سیاسی که در قدرت قرار می گیرند، بر اهداف و اولویت های تعیین شده در مسیر سیاستگذاری های بلند مدت تاکید شود.
این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولا تحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند.
فصل سوم
نظریات توسعه گرا آدریان لفت ویچ
مقدمه:
آدریان لفت ویچ یکی از نظریه پردازانی است که بحث و محور اساسی واصلی نظریات وی، بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است و روند توسعه را سرعت می بخشد. هرگونه توسعه، لاجرم مسئله ای سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد، چگونگی استفاده از منابع و روشهای جدید توزیع آن وبحث وجدال های اجتناب ناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان و برندگان این روشها در پی دارد. لفت ویچ اذعان می دارد هم حاکمیت شایسته وهم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی هستند که تنها عاملی است که می تواند آن را ایجاد کرده و برای آن اصرار ورزید. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی، به نوبه خود تابعی از سیاستها وعزم دولت برای دست یابی به توسعه است. تنها فرآیند اجتماعی که توانایی ایجاد وحفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد، فرآیندی است که آن را با نام سیاست می شناسیم، فرایندی که از فرآیندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است. حاکمیت مطلوب و دموکراسی زائیده سیاستهای ویژه ای هستند که تنها در کشورهایی یافت می شوند که آنها را ایجاد یا حفظ می کنند. درواقع این دو، نه صرفآ مجموعه ای از ترتیبات وقوانین نهادی بلکه به خودی خود شکلی از سیاست به شمار می آیند. از دیدگاه توسعه، به جای تاکید بر شکل حکومت(دموکراسی وغیردموکراسی) یا آرمان نهادی حاکمیت شایسته، باید بر سیاست وماهیت دولت تاکید کرد، گرچه نقش حاکمیت شایسته(ونه دموکراسی) در توسعه انکار پذیر است. به عقیده لفت ویچ نتایج موفقیت آمیز تاریخی ومعاصردر زمینه توسعه، بیش ازدموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن رژیم ها، به عواملی مانند: ثبات داخلی(ازنوع دموکراتیک یا غیر دموکراتیک)،پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک وغیردموکراتیک، زیربنای سالم ودستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روز افزون برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها وسود حاصل ازاین رشد اقتصادی بستگی دارد. همه این مسائل از کارکردهای سیاست به شمار می آیند یعنی همه این امور از الگوهای همکاری، کشمکش مذاکره برسر استفاده، تولید وتوزیع در جامعه نشات می گیرند و در واقع تجلی آن هستند .لفت ویچ درمقاله ای دیگربا طرح این سوال که درچه شرایطیمی توان دموکراسی سیاسی و توسعه اجتماعی-اقتصادی رابا یکدیگردرآمیخت؟پاسخ میدهدکه چنین ترکیبی فقط دردولتهای دموکراتیک توسعه گرا میسر است. از نظراو دولت توسعه گرا، دولتی است که سیاستهای داخلی وروابط خارجی آن درجهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی وظرفیت است که ازطریق ایجاد وارتقای شرایط رشد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رشد اقتصادی ویا ترکیبی ازاین دو، تعیین، تعقیب وتشویق دستیابی به اهداف آشکارتوسعه ای را امکانپذیر می سازد. در ادامه به موضوع الویت سیاست درتوسعه ازدید لفت ویچ می پردازیم وسپس درادامه بحث به برسی وتجزیه تحلیل آرمان دولتهای توسعه گرا خواهیم پرداخت.
گفتار اول- بند اول- الویت سیاست درتوسعه:
همانطورکه اشاره شدازبحث های اساسی واصلی آدریان لفت ویچ بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی موج دموکراسی وبویژه روند ایجاد دموکراسی، دوباره به راه افتاده است. تمامی قاره ها، درشمال، شرق، غرب و جنوب، شاهد ظهور یا بازگشت حکومتهای دموکراتیک هستیم. ساموئل هانتینگتن این جنبش را که با سقوط رژیم استبدادی پرتغال در۱۹۷۴ آغاز شد موج سوم دموکراسی نامیده است. وی بین این جنبش وموج اول که از اواخر قرن هجدهم وبه دنبال انقلابهای فرانسه وآمریکا آغاز شد ونیز موج دوم که پس از پیروزی های نیروهای متفقین درجنگ دوم جهانی۱۹۴۵-۱۹۳۹ به حرکت درآمد تفاوتهای قائل است( ساموئل هانتینگتن، ۱۹۹۱ ). براین اساس سهم کشورهای دموکراتیک از۲۵ درصد در۱۹۷۶ به ۴۵ درصد در۱۹۹۰ و۶۸ درصد در۱۹۹۲ افزایش یافت وهنوزهم روبه افزایش است البته در اوایل دهه ۱۹۹۰ در کشورهای مانند الجزایر ونیجریه لغزشهای وجود داشته واین روند معکوس شده است دردهه ۱۹۹۰ باید منتظر شدت گرفتن این سیر قهقرایی بویژه درآفریقا وآمریکای لاتین باشیم، ولی به رغم این موضوع، پیداست تعداد کشورهای که به طور رسمی دارای حکومت دموکراتیک هستند، افزایش چشمگیری داشته است.
درکشورهایی که در برابر روند دموکراسی مقاومت وجود دارد(کوبا، میانمار، چین وبسیاری از کشورهای آفریقایی پایین خط صحرا) فشارهای قابل توجه مستقیم وغیر مستقیم بین المللی به منظور تغییر روش رژیمهای حاکمه اعمال می شود. همان گونه که وزیر امورخارجه انگلیس دردهه۱۹۹۰ اعلام کرد: درعمل این بدان معناست که ما با دولتهای دموکراتیک وهرگونه ا صلاحات سیاسی که پاسخگویی مسولان در مقابل مردم و دموکراسی را افزایش دهد، پاداش بدهیم. نتیجه قهری آن این است که رژیمهای را که به سرکوب ونقض شدید حقوق بشر دست زده اند، تنبیه کنیم( هرد، ۱۹۹۰ ص ۴).
اکثرکشورهای غربی، بسیاری از بنگاه های بین المللی توسعه، سازمانهای بین الدول وگروه های منطقه ای نیزاین سیاست کلی را برگزیده اند. ازجمله می توان ازجامعه اروپا، جامعه کشورهای مشترک المنافع، سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی وسازمان وحدت آفریقا نام برد.(لفت ویچ،۱۹۹۳ ص ۶۱۱). همه این کشورها و نهادها به سودمندی دموکراسی عقیده دارند واکثرآ بااین نظر لیپست که در دهه ۱۹۶۰ بیان شده موافقندکه:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های آخرالزمان