منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، زیست محیطی

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، 1384، ص 62) انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای نمود داشته است.
گفتار اول: ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر
گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 1972 استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محیط زیست است ، بیان می دارد.
یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم13 بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و …. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت14 پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .
بر این اساس ، « مسئولیت»15 درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم»16 شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت»17 در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .
تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل»18 به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است19.
با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی 20رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.
گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و …. نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروهها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و … ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.
همانگونه که « مک – کافری»21 خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.
گفتار دوم : اصل همکاري در حقوق بین الملل محیط زیست
زندگی مشترك بین المللی لزوماً به همکاري بین المللی نیازمند است. در خصوص آلودگیها و تخریب محیط زیست که در برخی موارد نیز غیرقابل کنترل می شوند و مرزهاي جغرافیایی سایر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که ماهیت آلودگی و تخریب محیط زیست، فرامرزي بودن است که برخورد با این مخاطرات مستلزم همکاري بین همه کشورهاي جهان است که در دراز مدت به نفع همه ملل نیز خواهد بود. وجود هزاران معاهده بین المللی اعم از دو جانبه، چند جانبه، منطقه اي و جهانی نیازمند همکاري با دیگر دولتهاست. همکاري در حقوق بین الملل محیط زیست به اشکال مختلفی است که از جمله می توان به تبادل اطلاعات، فناوري و متخصصان، منابع مالی، برگزاري دوره هاي آموزشی، شرکت در کنفرانسهاي بین المللی و حتی کمک در شرایط اضطراري اشاره نمود. لازم به ذکر است که توافق در همکاري در قالب موافقت نامه ها می باشد که هیچگ
ونه وظیفه و تعهدي را براي کشورها ندارد که این خود زمینه اي جهت جذب دولتها در انعقاد چنین موافقت نامه هایی خواهد بود و علاوه بر اینکه کشورها، حاکمیت خود را ازدست نمی دهند بلکه یک وجهه مثبتی را براي دولتها ایجاد می نماید.
این موافقت نامه ها اگر چه الزام آور نیستند اما همانند بیانیه هاي سازمان ملل متحد و قطعنامه هاي مجمع عمومی در گسترش آگاهی در جهت حفظ محیط زیست نقش شایانی دارند.22
گفتار سوم: اصل همکاري در پرتو نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی
اغلب همکاريها بین دولتها براي حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده اي بوسیله مقررات حل کرد. براي حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاري بین دول ذيربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهاي دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضاي سازمان ملل، بویژه وقتی نیاز به همکاري براي حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاري دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهاي نظارتی و اجرایی با محدودیتهاي خاص از حیث فعالیتهاي زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه هاي همکاري از لحاظ ایفاي نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراري در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتري براي کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتري نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور براي به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند.23
گفتار چهارم: اصل همکاري در منابع الزام آور حقوق بین الملل
همکاري زیست محیطی براي صیانت و نگهداري محیط زیست ضروري است و جامعیت و فراگیري اکوسیستم، اقتضاي آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاري بین المللی یک اصل ضروري است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاري مأخذ الزامات در بسیاري از معاهدات است با وجود این اسنادي چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاري از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردي در ذیل اشاره نمود. در ماده 2 کنوانسیون وین براي حفاظت از لایه ازن ( 1987 )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاري از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهاي انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاري در هماهنگ سازي خط مشیهاي شایسته جهت کنترل فعالیتهاي انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاري در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاري با ارگانهاي ذيصلاح بین المللی جهت اجراي مؤثر این کنوانسیون و ماده 4 این کنوانسیون همکاري در زمینه هاي حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است.
ماده 10 کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزي مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (1989) بیان میدارد که اعضاي کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله هاي مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاري کنند. بند 5 ماده 4 کنوانسیون ( 1992 ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهاي پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را براي ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوري کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا بویژه کشورهاي در حال توسعه جهت ارتقاي توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقاي فناوريها و قابلیتهاي کشورهاي در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاري از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوري را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاري در برابر آلودگی نفتی ( 1990 )، در ماده 7 همکاري بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده 9 همکاري فنی و در ماده 10 ترغیب همکاريهاي دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده 19 معاهده منشور انرژي ( 1990 ) به همکاري در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاري در زمینه استانداردهاي زیست محیطی بین المللی براي چرخه انرژي با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف هاي متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژي اروپایی( ( 1991 به همکاري در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوري، دانش فنی و آموزش در زمینه هاي انرژي و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند 6 و 7 در قسمت اجرا منشور انرژي اروپایی به همکاري در توسعه فنآوري، استفاده کارآ از انرژي و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژي اشاره دارد. ماده 4 کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدي با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( 1994 ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاري بین کشورهاي مبتلا به در زمینه هاي حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاك در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نی
ز همکاريهاي زیر منطقه اي، منطقه اي و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده 11 همان کنوانسیون تحت عنوان همکاري بین المللی، طرف هاي متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاري نمایند تا از اعتلاي یک محیط بین المللی جهت اجراي مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاري باید زمینه هاي انتقال فن آوري و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوري و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاريهاي فنی و علمی نیز در ماده 16 و 17 مورد توجه قرار گرفته است. ماده 6 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر ( 2003 )، تحت عنوان تعهد به همکاري و ماده 18 تحت عنوان کشورهاي حاشیه خزر را به همکاري دو جانبه یا چند جانبه دعوت می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاري میان طرفهاي متعاهد» علاوه بر مواد 6 و 18 در این کنوانسیون در 18 ماده دیگر از کلمه همکار